اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی ادارات ب) سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی. در مشاغل خصوصی، اصل بر عدم ممنوعیت جمع است، اما قانون گذار، شاغلین پاره ای از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول منع کرده است. هرچند که بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منظور وکالت و مشاوره حقوقی دولتی بوده است. و نه در شکل مطلق که در قانون اساسی ذکر گردیده است. ضمانت اجرای اصل141، ضوابط منـدرج در قانون ممـنوعیت تصـدی بیش از یـک شـغل می باشد که برای متخلف، آمر و مسوولین ذی حسابی مجازات در نظر گرفته است. قانون فوق با گسترش شمول قانون بر کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند اصل مزبور را گسترده است. قوانین دیگری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون شوراها نیز اصل مزبور را تأیید نموده و در این پایان نامه بررسی شده اند. با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اعضای حقوق دان شورای نگهبان نیز مشمول این ممنوعیت قرار گرفته اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با پیگیری های خود بر رعایت اصل فوق تأکید نموده است. موضوع دیگر در این مورد بررسی رویه قضایی در موضوع منع جمع مشاغل می باشد، که اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی را مطرح ساخته، و بررسی شده اند.

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری درمی یابیم که قانون اساسی این ظرفیت را دارد تا به موجب آن دیوان عدالت اداری از جایگاه والاتری در نظام حقوقی ایران برخوردار باشد . از سوی دیگر به نظر می رسد دیوان دررسیدگی به دعاوی اداری و احقاق حقوق شهروندان صلاحیت استناد و تفسیر اصول قانون اساسی را دارا می باشد. هرچند رویه دیوان در تفسیر و استناد به قانون اساسی و اصول آن تردیدی باقی نگذاشته است اما در مواردی دیوان یا به قانون اساسی استناد ننموده ( درحالی که می توانسته است ) یا به رغم استناد از ذکر آن اصول خودداری نموده است . با این حال کارکردکلی دیوان به ویژه در خصوص استناد به قانون اساسی و رویکردی که در زمینه ی کنترل اعمال و تصمیمات اداری داشته بسیار قابل توجه بوده است و لذا می توان نهاد دادگستری اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را از مراجع صیانت ازقانون اساسی به حساب آورد.

چکیده : نظام انتخاباتی قواعد و چار چوب های به رسمیت شناخته شده ای است که بیانگر چگونگی تبدیل آرای مردم به مناصب و پست های سیاسی است. این نظام انتخابات باید به گونه ای عمل کند که نتیجه آن فراهم شدن مکانیسم و ساز و کار مطلوب و مناسب برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی باشد. به نظر می رسد نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دارای ضعف ها و نواقصی است که به سبب آن ها نمی توان انتخابات مطلوب را برگزار کرد. این پایان نامه با بر شمردن مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی کشور، ضرورت تدوین نظام جامع انتخاباتی را مطرح می نماید. به نظر می رسد مسائلی نظیر تعدد انتخابات در کشور، مسائل نظارت و اجرا، عدم وجود شرایط برای ورود به گردونه انتابات، مبهم بودم شرایط نامزدهای انتخاباتی، تقسیمات کشوری و حوزه انتخابیه، اصرار به وجود شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی، نظام و رأی گیری سنتی، تبلیغات، فقدان ساز و کارهای انتخاباتی برای حمایت احزاب و نبود لیست های انتخاباتی ضرورت تدوین نظام جامع انتخاباتی را موجب شده است. واژگان کلیدی: انتخابات، نظام جامع، هیأت نظارت، هیأت اجرایی review of selections comprehensive system bill on present regulations abstract the electoral system is recognized roles and frames that shows conversion of people’s vote to political position and posts.this electoral system must operate as the results provide suitable and desirable mechanism for holding fair and competitive election.it seems that electoral system of islamic republic of iran has weakness and defects which can’t make a desirable election .this research counts issues and problems of electoral system in iran and necessity of preparing comprehensive electoral system .issues like multipile election in our country, problems of monitoring and implementation ,absence of conditions for entering to election ,ambiguous candidate’s conditions ,administrative division and place of election ,insistence of having birth certificate as identification ,system and traditional system ,propaganda ,absence of electoral mechanism for supporting parties and electoral lists causes making general electoral system. key word: collection, comprehensive, supervisory board, executive board

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه این اصل در انگلستان، حد اقل به قرن هفدهم میلادی برمی گردد، اما در ایران، این ایده تنها پس از انقلاب مشروطه تحقق پیدا کرده است. معیار های حاکمیت قانون در انگلستان در قوانین و اسناد متعددی ذکر شده اند. همچنین، در قانون اصلاحات اساسی مصوب سال 2005 نیز به اصطلاح حاکمیت قانون اشاره شده است اما تعریفی از این اصل ارائه نشده است. در ایران، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ایده حاکمیت قانون هستند ولی تعریفی از حاکمیت قانون در این قانون و سایر قوانین ارائه نگردیده است. اختیار مطلق پارلمان انگلستان در وضع و نسخ قوانین و اختلاط قوا میان دو قوه مقننه و مجریه در این کشور و مضافاً بودن پارلمان به عنوان ابزاری در دست حزب اکثریت، مهم ترین مشکل حاکمیت قانون در انگلستان محسوب می گردد. در مقابل، در ایران اختیار مجلس در تصویب قوانین مطلق نیست و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می نماید. در کشور ما، ابهاماتی در زمینه جایگاه اصل ولایت مطلقه فقیه در ارتباط با اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی مطرح شده است اما به نظر می رسد که اصل ولایت مطلقه فقیه و رکن اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعارضی با ایده حاکمیت قانون ندارند. ضمناً، نظارت قضایی بر اداره در هر دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار است و می تواند نقش مهمی را در مستقر ساختن حاکمیت قانون در اداره ایفا نماید. در مورد قوه قضاییه باید گفت که در ارتباط با استقلال قضات در کشور ما مشکلاتی مشاهده می شود. در مقابل، در انگلستان قضات از استقلال و جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق انگلستان برای ما حاوی این پیام نیز می باشد که تقویت پیش شرط های فرا حقوقی حاکمیت قانون مانند اخلاق قانون مداری را نباید دست کم گرفت. نهایتاً، به نظر می رسد که در صورت رواج فرهنگ نقد پذیری و اخلاق قانون مداری و همچنین با اصلاح قوانین، می توان مشکلات حاکمیت قانون را به حداقل رساند.