با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور، یکی از اهداف دولت در سالهای اخیر گسترش رقابت در صنایع مختلف می باشد تا از این طریق باعث گسترش کارایی و تخصیص بهینه منابع گردد. در این تحقیق با توجه به نقش حیاتی بانکها در اقتصاد کشور به بررسی رقابت در صنعت بانکداری ایران پرداخته شده است. به بیان روشهای مختلف بررسی رقابت که شامل روشهای مبتنی بر شاخصهای تمرکز( ساختارگرایان و نظریه کارایی) و روشهای مبتنی بر اطلاعات داده و هزینه ای بانکها( ایواتا، برسنان و پانزار-راس) پرداخته شد.ضمن بیان مزایای استفاده از روش پانزار-راس، به علت استفاده گسترده از این مدل برای اندازه گیری رقابت در صنعت بانکداری ، این مدل برای بررسی رقابت در صنعت بانکداری کشور برگزیده شد. برای بررسی وضعیت رقابت در صنعت بانکداری کشور، ابتدا نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال هیرشمن برای سپرده ها ، دارایی کل و تسهیلات اهدایی بانکها محاسبه گردید.که نتایج تحقیق تمرکز نسبتا بالایی را در صنعت بانکداری کشور در اوایل دهه 80 نشان می دهند.سپس با شروع تحولات نظام بانکی شاهد کاهش تمرکز و افزایش رقابت در این صنعت هستیم. شاخص hhi در دوره زمانی 1380-86 در حال نزول است و تمرکز در بازار در حال کاهش است. اما در دوره زمانی 1387-89 علاوه بر اینکه نرخ کاهش کمتر شده است در مورد سپرده ها حتی شاهد افزایش تمرکز هستیم. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد :تحولات نظام بانکی در 7 سال اول تاثیر بیشتری بر رقابت نسبت به 3 سال دوم تحقیق داشته است. در ادامه مدل پانزار – راس برای اندازه گیری آماره h ارائه گردید. برای تخمین درآمد تعدیل یافته بانکها از روش پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. آمارهh به دست آمده برای صنعت بانکداری ایران برابر 0.710121 می باشد که حاکی از وجود شرایط رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران می باشد.با توجه به ضرایب حاصل از مدل پانزار -راس می توان نتیجه گیری کرد؛ به علت منفی بودن کشش هزینه های سپرده به درآمد کل ،با افزایش سود سپرده ها، درآمد بانکها کاهش می یابد.با توجه به مثبت بودن کششهای هزینه پرسنل به درآمد کل و هزینه های عملیاتی به درآمد کل با افزایش هزینه های عملیاتی و هزینه های پرسنل درآمد بانکها افزایش می یابد.در ضمن باتوجه به منفی بودن ضریب کشش دارایی کل به درآمد کل در صنعت بانکداری ایران صرفه های مقیاس وجود ندارد و بانکهای بزرگتر در سطح پایین تری از عملکرد نسبت به بانکهای کوچکتر هستند.

چند دهه ای است که بررسی توان بالقوه اقتصاد ایران در حوزه های مختلف اقتصادی و دست یابی به راهکارهای مناسب به منظور بالفعل نمودن این توان جهت رهایی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای بخش نفت و گاز ، مورد توجه مقامات و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. صنعت گردشگری ار جمله پتانسیل های موجود در کشور است که بالفعل نمودن آن مستلزم آشنایی سیاست گذاران و ارائه کنندگان کالاها و خدمات گردشگری با رفتار متقاضیان سفر و عوامل موثر بر تقاضای آنها است. با توجه به اینکه شهر مشهد به دلیل وجود حرم رضوی ،نخستین رتبه را از نظر جذب گردشگر مذهبی داراست ، از این رو در رساله حاضر تقاضای گردشگری ایرانیان به شهر مشهد و عوامل موثر بر آن مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش، طراحی مدل تقاضا بر مبنای بنیان نظری مربوطه و برآورد مدل بوده است. قالب در نظر گرفته شده برای طراحی مدل تقاضا، روش دو مرحله ای هکمن و سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی بوده و برای اولین بار مساله شفافیت اطلاعات و نقش آن در دستیابی به کیفیت مورد انتظار کالای هدانیک (محل اقامت)، به صورت نظری در فرایند استخراج سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی دیده شده است. به این ترتیب که برای اولین بار تابع مطلوبیت مورد استفاده برای استخراج تقاضا، به صورت انتظاری بر اساس احتمال درصدی از تحقق کیفیت اقامتگاه درنظر گرفته شده است.آمار مورد استفاده در این پژوهش داده های مربوط به طرح گردشگران ملی مرکز آمار ایران در سال 1387 به عنوان تنها منبع رسمی و جامع موجود در ایران در این حوزه بوده است. نتایج این تحقیق ضمن نشان دادن عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بر مشهد با تمرکز بر کالاهای اقامت گاه ،وسائل حمل و نقل و سایر کالاها و کشش های مربوط در سه گروه درآمدی کم درآمد، درآمد متوسط و پر درآمد نشان داده است که در نظر گرفتن شفافیت اطلاعات در مدل منجر به ایجاد تغییر در نتایج مدل شده است .در پایان بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی ارائه شده است.

درهر بازار سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد بر هم تعامل دارند و مجموعاً سازمان بازار را شکل می دهند. در نظام بانکی ایران مشابه هر کشور دیگر متغیرهایی همچون سودآوری، تمرکز و تبلیغات، صرفه های مقیاس، فناوری می توانند بر شکل گیری نتیجه نهایی بازار موثر باشند در این پایان نامه در صدد هستیم تاثیر عناصر ساختاری همچون تمرکز، موانع ورود، تفاوت کالا و صرفه های مقیاس را بر سودآوری و عملکرد نظام بانکی شناسایی کنیم. برای تحقق هدف فوق یک سیستم معادله همزمان مشتمل بر سه معادله رفتاری، عملکرد و ساختاری تدوین و با استفاده از روش 3sls تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که رابطه u معکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار است یعنی در سطوح پایین تمرکز (سطوح بالای رقابت)، شدت تبلیغات کم و با افزایش تمرکز (کاهش رقابت) بر شدت تبلیغات اضافه می شود و در نهایت در سطوح بالای تمرکز (رقابت کم و انحصار زیاد) دوباره شدت تبلیغات کاهش می یابد. علاوه بر این با ملاحظه معادله ساختاری تخمین زده شده در می یابیم صرفه های مقیاس تاثیر مثبت و معناداری بر اندازه تمرکز نظام بانکی ایران دارد. همچنین تبلیغات نیز موجب افزایش تمرکز می شود. برخلاف انتظار نظری سودآوری بیشتر به تمرکز بیشتر در نظام بانکی ایران منجر نمی شود. معادله سوم که معادله رفتاری است تاثیر عوامل مختلف را بر سودآوری صنعت بانکداری ایران نشان می دهد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که صرفه های مقیاس، تمایز کالا و موانع ورود اثر مثبت بر سودآوری نظام بانکی ایران داشته و برخلاف انتظارات نظری تمرکز بازار تاثیر منفی بر سودآوری دارد. اثر منفی تمرکز بر سودآوری ناشی از سهم بالای بانک های دولتی در نظام بانکی ایران و تسهیلات تکلیفی دولت برای بانکهای دولتی و عدم توازن اختیارات و مسئولیت پذیری مدیران دولتی بانکها می باشد.

یکی از اساسی ترین و محوری ترین بحث های نظام مالیاتی، برآورد ظرفیت مالیاتی و پش بینی درآمدهای مالیاتی قابل وصول و همچنین محاسبه علمی ظرفیت بالقوه مالیاتی است. آگاهی از درآمد بالقوه مالیاتی کشور به ویژه مالیات بر ارزش افزوده می تواند دولت ها را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و تدوین بوجه سالیانه دقیق تر یاری رساند .گستردگی پایه مالیاتی و سایرویژگی های مالیات برارزش افزوده موجب شده که این مالیات مورد اقبال اکثر کشورهای جهان قرارگرفته است.در ایران نیز از مهر ماه سال1387اجرایی گردیده و در سند چشم انداز توجه ویژه ای به بحث مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک سیستم مالیاتی جدید شده است. از این رو، در این تحقیق پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده بالقوه در ایران مدنظر قرار گرفته که برای این منظور از روشی دو مرحله ای و مبتنی بر اطلاعات بودجه خانوارهای ایرانی استفاده شده است. بدین نحو که ابتدا مخارج پولی صرف شده روی گروه های کالایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایه مالیاتی معرفی و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و روش رگرسیون(معادلات) ظاهراً نامرتبط(sur) در دهک های مختلف هزینه ای طی سالهای 1380-1389برآورد و سپس برای سال های 1390-1394 پیش بینی شده است. پس از برآورد الگوی مذکور و به دست آوردن مخارج مصرفی خانوار برای گروههای کالایی مختلف و پیش بینی آن، مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول در این سالها با تبیین نرخ های مالیاتی، پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً روند درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در سالهای مورد بررسی افزایشی بوده است و ثانیاً بررسی درصد تحقق سالانه مالیات برارزش افزوده در بودجه سنواتی گذشته و مقایسه آن با نتایج تحقیق نشان دهنده مقتضی بودن روش مخارج مصرفی خانوارها به عنوان پایه مالیاتی مناسب جهت پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده است. کلیدواژه¬ها: پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، داده های تابلویی

مقدمه تربیت بدنی و ورزش یکی از ارکان اساسی فعالیت¬ها و برنامه¬ریزی¬های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است. حضور افراد در میدان¬های ورزشی و اظهار نظر درباره ی باخت¬ها و برد¬ها در مسابقات و یا تلاش برای کسب میزبانی مسابقات مهم جهانی و بین¬المللی نشانه¬ی بارز این اهمیت است. ورزش در عصر مدرن همواره بخش جدایی ناپذیر از جامعه بشری بوده، اما در چند دهه¬ی اخیر بر اهمیت اقتصادی آن افزوده شده است. رویدادهای ورزشی تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می¬کنند که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار آنها به توسعه¬یافتگی یا ظهور اقتصادی مشهود¬ می¬باشد. تعداد مدال¬های المپیک و جام¬های جهانی نمادی از قدرت اقتصادی ،سیاسی دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است. آنچه که مهم است، این است که چه عواملی سبب افزایش تعداد مدال¬های المپیک می شود. در این پژوهش سعی شد با بکارگیری نظریه¬های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی به این سوال که تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک چگونه است پاسخ داده شود. در این راستا در فصل اول ابتدا به بیان مساله و سوال¬های پژوهش و همچنین به پیشینه، فرضیه و اهداف پژوهش پرداخته و سپس توضیح مختصری راجع به روش کار داده می شود. در فصل دوم بطور جامع راجع به ورزش، بازی¬های المپیک، ارتباط ورزش و اقتصاد،ارزشهای اقتصادی ورزش، موفقیت ورزشی،تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در مطالعات دیگران تشریح می شود. در فصل سوم با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و بکارگیری الگوی لاجیت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت کشورها ارزیابی می¬شود. در فصل چهارم نیز به توضیح نتایج و مقایسه آن با مطالعات دیگران پرداخته و در نتیجه راهکارهایی برای ارتقا عملکرد کشورها در میادین ورزشی ارایه می¬شود. 1-1: مقدمه در این پژوهش سعی شد با بکارگیری تئوری¬های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی به این سوال که تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک چگونه است پاسخ داده شود . از این رو در فصل حاضر به بیان کلیات پژوهش پرداخته می¬شود. در این راستا، به ترتیب شرح و بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و کاربرد نتایج پژوهش و در نهایت سوالات پژوهش و روش ارزیابی و پاسخ گویی به سوالات پژوهش بیان می¬گردد. 1-2: شرح و بیان مساله¬ی پژوهش ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده ی مهم اجتماعی اثرات مثبت و چشمگیری در توسعه ی همه جانبه ی جامعه دارد و در جوامع مترقی و در حال توسعه بسیار مورد توجه و مطرح می باشد. این پدیده که قابلیت بالایی در برقراری ارتباطات و تحکیم روابط اجتماعی و مردمی داشته و دارد همچون پل مستحکمی در مسیر بهداشت و سلامت جامعه عمل می نماید. تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که هزینه در ورزش و تربیت بدنی بعنوان عامل سلامت و شادابی جامعه یک سرمایه¬گذاری منطقی محسوب شده و در مقابل سود سرشاری را درکاهش هزینه های درمانی و جنبی نصیب سرمایه گذار می نماید. بر این اساس توسعه تربیت بدنی و ورزشی زمینه را برای توسعه جهات دیگر اجتماعی فراهم می آورد. در سال های اخیر، ورزش در بسیاری از کشورها علاوه بر اینکه امری فردی و موثر در سلامت جسم و روح تلقی می¬شود، در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مخصوصا اقتصادی جایگاه کلیدی یافته است. این جایگاه دولتهای مختلف را بر آن داشته است تا برای ترویج ورزش در کشور و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای گروه های مختلف مرتبط با حوزه های مختلف ورزشی، با اختصاص سرمایه های مادی و معنوی تلاش کنند و زمینه ی موفقیت ورزشکاران خود را در صحنه های بین المللی فراهم کنند. عواملی وجود دارند که در سطح بین¬المللی سبب موفقیت ورزشی می¬شوند، ولی تعیین و اولویت¬بندی این عوامل بسیار سخت و پیچیده¬اند. در نوعی از طبقه¬بندی عملکرد سطح بالا در ورزش را می¬توان ناشی از ترکیب عواملی همچون وراثت و محیطی دانست که مردم در آن زندگی می¬کنند. اما وراثت نمی¬تواند بگوید که چرا آفریقایی¬های آمریکا عملکرد بهتری در ورزش نسبت به نیجریه¬ای¬های آمریکا دارند؟ از سویی عوامل محیطی را می¬توان در چارچوب شاخص¬های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف کرد. اما رابطه¬ی بین سیاست، اقتصاد و عوامل اجتماعی و فرهنگی با ورزش همچنان آشکار و واضح نیست. به طور مثال در باورعموم کشوری که دارای اقتصاد برتر است در ورزش سرآمد بقیه ی کشورهاست، اما شواهد دلالت بر آن دارد همیشه به این روال نیست. بطور مثال ایالات متحده، انگلیس و استرالیا به دلیل اقتصادی موفق اند اما کشورهایی با اقتصاد ضعیف مثل کنیا و اتیوپی در دو میدانی، آنگولا در بسکتبال، کامرون در فوتبال موفق اند. اکنون این مساله مورد توجه است که آیا کشورهای با در آمد سرانه بالاتر عملکرد ورزشی بهتری را در میادین ورزشی به نمایش می¬گذارند؟ آیا بین موفقیت ورزشی و سطح رشد و توسعه اقتصادی یا بعبارت دیگر بین ورزش و عوامل اقتصادی رابطه¬ای وجود دارد؟ آیا یک کشور که جمعیت بیشتری دارد در کسب مدال بیشتر موفق¬تر است؟ از این رو در این مطالعه به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک پرداخته می شود تا ضمن بررسی این عوامل به سوالهای بالا پاسخ داده شود. 1-3: اهمیت و ارزش پژوهش ورزش، تفریح و سرگرمی بطور بالقوه دارای تاثیر قابل¬توجهی بر اقتصاد یک کشور است و موفقیت ورزشی از طریق درآمد حاصل از مسابقات ایجاد منافع مستقیم اقتصادی می کند. از طرف دیگر ارتباط ورزش، جوانان ، غرور ملی و ارتباطات جمعی همیشه مورد توجه اسناد بالادستی کشور بوده است. در این ارتباط می توان به بیانات مقام معظم رهبری، قانون-اساسی، سند چشم انداز و برنامه توسعه ، برنامه بودجه اشاره کرد.ارشادات بنیانگذار جمهوری¬اسلامی ایران در خصوص اهمیت، نقش و تأثیر ورزش بر جوانان حاکی از ارزش و اهمیت پرداختن به این امر است. طبق فرمایش ایشان" جوانان ذخیره¬ی کشور و مایه امید ملت هستند که موفقیت بیشتر آنها در گرو ورزش در تمامی ابعاد انسانی است" . در سند چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه پنجم توسعه و طرح جامع ورزش کشور نیز به توسعه ورزش توجه ویژه¬ای شده است.همچنین با توجه به این که در افق 1404 مقرر شده که نرخ گردشگر ایران که به ایران سفر می¬کنند، تا پایان برنامه باید به 20 میلیون نفر در سال برسد، و با توجه به سهمی که در آمارهای جهانی برای گردشگری ورزشی پیش¬بینی شده است، می-توان به جایگاه ورزش، مسابقات ورزشی و دیگر عوامل مرتبط با فعالیت¬های ورزشی در دستیابی به هدف تعیین شده در سندچشم انداز نیز پی برد. همچنین ماده 155- 170 برنامه سوم توسعه به این امر اختصاص داده شده است.در تبصره 60 برنامه پنجم توسعه به ایجاد تسهیلات از قبیل بخشودگی مالیاتی و گشت¬های علمی و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان تاکید شده است.در خطی مشی برنامه توسعه پنجم به این مهم توجه شد که همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت¬های تربیت بدنی خصوصاً بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت بین عموم مردم سبب ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه می¬شود. موفقیت ورزشی موجب غرور ملی و اعتماد به نفس ملی می شود، شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می¬تواند در امر تدوین برنامه¬های ورزشی درجهت توسعه نیروی انسانی با نگاه به عوامل اقتصادی موثر باشد. ورزش ابزار تاثیر گذار در پرورش نیروی انسانی بویژه برای کشور ایران با جمعیت جوان می¬باشد. اسناد بالا دستی بر ضرورت پرورش نسلی پویا سالم و خلاق، با در هم آمیختن ورزش وتکنولو‍‍ژی برای داشتن دنیایی شایسته¬تر ، پیشرفته¬تر و آرام¬تر تاکید می¬کنند. لذا شناخت عوامل اقتصادی موثر در موفقیت ورزشی بسیار مهم است. 1-4: اهداف پژوهش هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک می¬باشد. در واقع یافته¬های این مطالعه می¬تواند در صدد برنامه ریزی ورزش قهرمانی با عنایت بر عوامل تاثیرگذار بر آن متمرکز باشد. 1-5: فرضیه¬های پژوهش - درآمد سرانه اثری مثبت و معنادار بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک داشته است. -بین جمعیت و موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک رابطه وجود دارد. - هرچقدر کشورها توسعه یافته¬تر باشند در بازی¬های المپیک موفق¬ترند. -افزایش تعداد شرکت کنندگان هر کشور در بازی¬های المپیک احتمال موفقیت ورزشی را افزایش می¬دهد. 1-6: روش انجام تحقیق: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی تبیینی است. در تحقیق حاضر ابتدا برای گردآوری اطلاعات از مشاهده آمار و ارقام اقتصادی از بانک اطلاعات داده-های بانک جهانی ، مرکز داده کمیته بین المللی المپیک و همچنین، جست¬وجو در پایگاه¬های تخصصی مربوط به ورزش در ایران و جهان پرداخته شده است. جامعه اماری شامل 187 کشور شرکت کننده در پنج دوره بازی های المپیک به صورت تمام شماری در طول بیست سال( 2012-1996) می¬باشد. همچنین برای پاسخگویی به سوالات و فرضیه¬های پژوهش از یک مدل adhoc استفاده می¬شود. به ترتیبی که موفقیت ورزشی به عوامل اقتصادی و اجتماعی رگرس می¬شود. در این مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک شامل: جمعیت ، درآمد سرانه، تعداد شرکت کنندگان ، نرخ مشارکت نیروی کار ، شاخص توسعه¬ی انسانی، تراز تجاری، عملکرد دوره¬های قبل می¬باشد. سپس به منظور تبیین عوامل موثر بر احتمال موفقیت ورزشی از مدل لاجیت با روش حداکثر راستنمایی استفاده می¬شود و پارامترهای مدل برآورد می¬شوند. 1-7: محدودیت¬های پژوهشی مطالعه¬ی تاثیر عامل¬های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک ، به نسبت به مقدار کم و محدود صورت گرفته است که این امر از محدودیت¬های پژوهش حاضر به حساب می¬آید. همچنین از محدویدت¬های پژوهش حاضر می توان به محدودیت¬های آماری و اطلاعاتی اشاره کرد. به طور مثال اطلاعاتی از قبیل سرانه¬ی ورزش، تعداد باشگاه¬ها، میزان تجهیزات ورزشی کشورها محدود بوده است. با این حال تلاش شده است تا با انتخاب موثرتر متغیرها و الگوها و با استفاده از کامل¬ترین آمار تحقیقی جامع ارائه شود. 1-8: واژگان کلیدی -ورزش: ورزش به مجموعه فعالیت¬های سازمان یافته اتلاق میشود که باعث ورزیدگی، افزایش قابلیت بدنی و یادگیری مهارت¬های فیزیکی و روانی – حرکتی می¬گردند. -اقتصاد ورزش: اقتصاد ورزش به بکارگیری تئوری های اقتصادی برای تحلیل فعالیت های ورزشی اطلاق می شود یا به بیان دقیق تر اقتصاد ورزش به ارزیابی مسائل و الگوهای تخصیص بهینه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، تولیدات ورزش و توسعه ورزش می پردازد. -موفقیت ورزشی: بر حسب تفاوت بین ارزش مدال¬های دریافتی (بر حسب مدال¬های سه گانه) یک کشور در دو دوره بازی¬های المپیک تعریف می¬شود. اگر چنانچه مدال¬های یک کشور نسبت به دوره¬ی قبل افزایش یابد به آن ارزش یک (کشور موفق) داده می¬شود و در غیر این صورت به آن ارزش صفر (کشور ناموفق) اختصاص داده می¬شود.

فراهم نمودن زمینه لازم برای حصول عدالت اقتصادی و به تبع آن توزیع عادلانه درآمد از وظایف اصلی دولت در تمامی اقتصادها است. شناخت و میزان اثرگذاری عوامل موثر بر نابرابری درآمد در جامعه، مانندمالیات بر درآمد، تورم، بیکاری و ...، می تواند سیاست¬گذاران اقتصادی را راهبری نماید. در این زمینه بگارکیری سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری کارآمد و شناخته شده همواره مورد تأکید بوده است. از این رو، در تحقیق حاضر برای بررسی عوامل مذکور و به ویژه نشان دادن جایگاه مالیات بر درآمد در مقایسه با سایر عوامل موثر بر نابرابری درآمد در ایران، در دوره زمانی 1370 – 1390، از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه¬مدت و بلند مدت متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری تأثیر منفی و متغیرهای مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت گاز و بهره-وری نیروی کار تأثیر مثبت بر توزیع درآمد دارند. بررسی آزمون ثبات ساختاری مدل برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری مدل برآورد شده است. به علاوه، براساس کششهای محاسبه شده می-توان دریافت که مالیات بر درآمد بیشترین اثر را در کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.

دراین تحقیق ، بهینه سازی سبد پرتفوی شرکت سرمایه¬گذاری سپه (وسپه) با تمرکز بر چهار صنعت شامل مواد و محصولات شیمیایی ، استخراج کانه های فلزی ، کانی های غیرفلزی و شرکتهای معظم چند رشته ای، که بیشترین سهم را در سبد مذکور داشته اند ، طی دوره 90-1387 مد نظر قرار گرفت. بدین منظوراین پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین گردید. فصل اول؛در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق ارائه گردید. فصل دوم؛ در این فصل، ابتدا مفاهیم مربوط به پورتفوی شامل ریسک و بازده به عنوان دو مولفه مهم در تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران در حوزه سرمایه¬گذاری به این علت که اغلب سرمایه¬گذاران به دنبال حداکثر نمودن بازدهی خود در سطح معینی از ریسک یا کمینه نمودن ریسک در سطح معینی از بازده هستند مطرح گردید. سپس با توجه به اینکه در این تحقیق بهینه¬سازی سبد پرتفوی موضوع مورد بحث است، تئوری¬های مربوط به آن به طور مبسوط توضیح داده شد. در این قسمت، ابتدا نظریه مارکوویتز به عنوان یکی از کلاسیک¬ترین مسائل مالی ارائه گردید. مارکویتز با ارایه مدل میانگین واریانس خود نشان داد، با تشکیل سبدی از دارایی¬های مالی این امکان به وجود می¬آید که در سطح معینی از بازده، ریسک را کاهش داد. این امکان به دلیل نبود همبستگی کامل بین بازده دارایی¬های مالی مختلف به وجود می¬آید. افراد مختلف بر اساس میزان مطلوبیت مورد انتظارشان دست به سرمایه¬گذاری می¬زنند و از مصرف امروز به امید مصرف بیشتر در آینده چشم¬پوشی می¬کنند. با توجه به این موضوع همه روزه تلاش¬های گسترده¬ای برای بهبود روش¬های بررسی و تحلیل سهام در بازارهای مالی دنیا صورت گرفت. تلاش در جهت بهبود روش¬های تجزیه و تحلیل سهام، به ویژه در بازارهایی که شمار سهام در آنها بسیار بالاست، منجر به پدید آمدن روش¬های نوینی گردیده که در کنار روش¬های گذشته در صدد یافتن پاسخی برای میل به حداکثرسازی سود فرد در بازارهای مالی می¬باشند. از این مجموعه می¬توان به مدل نیم واریانس، مدل تک شاخصی شارپ، مدل¬های چند شاخصی چن، رول و روس، مدل انحراف میانگین کونو و یامازاکی(1991)، مدل حداقل حداکثر یانگ(1998)، مدل قیمت¬گذاری آربیتراژ ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای تعدیلی استرادا، مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای شرطی مرتن، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل ارزش در معرض خطر، مدل¬های ، مدل برنامه¬ریزی آرمانی، تئوری فرامدرن پرتفوی، مدل تفاوت میانگین جینی ییتژاکی (1982)، روش نقطه داخلی اولین همزاد گاندزیو و آندریس گروتی(2004) اشاره نمود که در فصل دوم به طور مفصل ارائه شدند. فصل سوم؛ در این فصل ماهیت و انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری در جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، شرکت سرمایه¬گذاری سپه(وسپه) معرفی و سبد پرتفوی آن طی دوره مالی تیرماه 1387الی اسفند 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سرمایه گذاری سپه در سال 1371 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ 26 اسفند 1371 به مبلغ 1300 ریال معامله گردید. پس از پذیرش در بورس تهران، تمرکز شرکت بر راهبری یک پرتفولیوی هزار میلیارد تومانی در بورس تهران قرار گرفت که در سهام نسبتا متنوعی از شرکت های بازار سرمایه گذاری شده است. پرتفوی بورسی در خود شرکت و سرمایه¬گذاری مهر متمرکز است. فصل چهارم؛ در این فصل براساس تحلیل های انجام شده در فصل سوم ، چهار صنعت که دارای بالاترین سهم از متوسط سرمایه گذاری شرکت مذکور طی دوره مالی تیرماه 1387 الی اسفند ماه 1390 هستند، انتخاب و سهم آنها از سبد سرمایه گذاری شرکت با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظار بهینه گردید. با توجه به اینکه در بازار سرمایه رفتار سهام مانند اغلب پدیده¬های طبیعی، رفتاری غیر خطی است، ریسک سبد سرمایه گذاری متشکل از چهار صنعت با وزن های مختلف با استفاده از ماتریس کواریانس شرطی در طول زمان برآورد گردید . برای این منظوراز مدل garch چندمتغیره به صورت ccc، (1و1) diagonal-vech، diagonal-bekk و نرم افزار eviews.6 استفاده شده است. در ابتدا به منظور پاسخگویی به سئوال اول تحقیق در خصوص وضعیت موجود سهم سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه در صنایع مختلف ، وضعیت موجود پرتفوی سرمایه گذاری از حیث سهام تشکیل دهنده آن بررسی شد .یافته ها حاکی از آن است که 4 صنعت مواد و محصولات شیمیایی ، استخراج کانه های فلزی ، صنعت استخراج سایر کانی های غیر فلزی و شرکتهای معظم چند رشته ای به ترتیب بالاترین سهم را طی دوره تیرماه 1387 الی اسفند1390 داشته اند . سپس به جهت پاسخگویی به سئوال دوم تحقیق در خصوص سهم بهینه صنایع مختلف در سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه سهم مذکور برای هر یک از 4 صنعت نامبرده ، با رویکرد حداقل ریسک پرتفوی ، برآورد شد. نتایج این بخش از مطالعه بیانگر آن است که اولویت سرمایه گذاری در این 4 صنعت بر اساس سهم های بهینه و سهم های موجود متفاوت است. در جدول (5-1) درصد سهم موجود و بهینه چهارصنعت مواد و محصولات شیمیایی، استخراج کانی های فلزی، استخراج کانی های غیرفلزی و شرکت های معظم چند رشته ای ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود به علت وجود نوسانات زیاد در بازدهی در صنعت مواد و محصولات شیمیایی، بر اساس مقایسه میان سهم تعدیل شده این صنعت در شرایط موجود (8/31%) با سهم بهینه آن(19%) از سبد سرمایه گذاری می توان گفت در طول دوره زمانی مورد نظر ، سهم این صنعت بیش از مقدار بهینه خود در سبد قرار داشته و نشان می دهد که بانک سپه نتوانسته به درستی به محاسبه ریسک سبد بپردازد. برعکس در صنعت کانی های غیر فلزی بر اساس مقایسه دو سهم تعدیل شده (3/22%) و بهینه (34%) از سبد سرمایه گذاری ، به علت نوسانات کم در بازدهی سهام صنعت مذکور، می توان گفت در طول دوره زمانی مورد نظر ، سهم این صنعت کمتر از مقدار بهینه خود در سبد قرار داشته و چنانچه از مقدار بهینه استفاده می شد ریسک کمتری متوجه سبد می گردید. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد تفاوت چندانی میان دو سهم تعدیل شده وضع موجود و سهم بهینه در دو صنعت استخراج کانی های فلزی (9/26% و 27%) و شرکتهای معظم چند رشته ای ( 1/19 % و 20%) وجود ندارد.بدین ترتیب شرکت سرمایه گذاری سپه می توانست با به کار گیری یک پرتفوی با حداقل ریسک ، به بالاترین بازدهی دست یابد . بر این اساس پیشنهاد می گردد شرکت سرمایه گذاری سپه جهت حداقل کردن ریسک خود در هر زمان و همچنین دست یابی به بازدهی مشخص ، با توجه به کاستی های اشاره شده ، انتخابهای بهتری را مد نظر قرار دهد.

توزیع درآمد یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای محسوب میشود. همچنین تبعات اجتماعی و اقتصادی جهانی شدن، در سالهای اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. در این تحقیق به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد و همچنین بروز پدیده جهانی شدن در دهههای اخیر، بررسی ارتباط بین جهانی شدن و توزیع درآمد در کشورهای گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. برای این منظور با استفاده از دادههای مربوط به سالهای2001 الی 2010 و به کارگیری روشاقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عواملی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث نابرابرتر شدن توزیع درآمد میشوند. همچنین جهانی شدن باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در هر دو گروه از کشورها شده است. البته میزان اثرگذاری جهانی شدن بر بهبود وضغیت توزیع در امد در گروه کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

یارانه ها با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، مجموعه تغییرات پیچیده و گسترده ای در اقتصاد به وجود می آورند از آنجا که گروه حامل های انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین گروه، کالاهای مشمول یارانه می باشد بنابراین لازم است تا اقدامات سیاستی در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا سوالی که تحقیق پیش رو به آن پاسخ داده، عبارت است از: آیا تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در دهک های پایین درآمدی بیشتر است؟ از این رو در مقاله حاضر به منظور ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان و برآورد تقاضای حامل های انرژی در بخش خانگی برای 3 حامل انرژی؛ برق، گاز طبیعی و بنزین از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (aids) و شاخص رفاهی تغییرات جبرانی (cv) استفاده شده است همچنین به منظور دستیابی به اهداف مذکور از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) با استفاده از داده های هزینه ای، طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی سال های 1391-1383 در دهک های مختلف هزینه ای بهره گرفته ایم. نتایج برآورد شاخص رفاهی نشان می دهد که نسبت زیان های تحمیل شده ی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به مخارج کل، برای خانوارهای دهک پایین درآمدی بیشتر از خانوارهای دهک های بالای درآمدی است (دهک اول 57/1 درصد و دهک دهم 52/0 درصد) و این نشان می دهد اگرچه ازنظر عددی خانوارهای ثروتمند مبلغ بیشتری درآمد از دست می دهند ولی درآمدی که خانوارهای دهک پایین از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و درنتیجه فشار بیشتری به آن ها وارد می شود و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای دهک های درآمدی بالا از دست می دهند. درواقع کاهش رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی طبق معیار (cv) در دهک های پایین هزینه ای، بزرگ تر از دهک های بالایی می باشد

بیمه‏ محصولات کشاورزی را می‏توان از اهرم‏های توسعه‏ بخش کشاورزی دانست، زیرا استفاده از این سازوکار باعث ایجاد امنیت بیشتر برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده، ونیز شرایط مطمئن و مطلوب‏ تر را برای جلب و جذب سرمایه‏گذاری خصوصی در این بخش فراهم خواهد کرد.این پژوهش به شناسایی متغیرهای موثر بر پذیرش بیمه‏ محصول گندم در میان گندم‏کاران شهرستان کرمانشاه می‏پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بهره‏بردارانی است که در سال زراعی 92-91 در محدوده جغرافیایی شهرستان کرمانشاه به کشت گندم آبی پرداخته‏اند که تعداد آنها مجموعاً 33328 نفر می‏باشد. کشاورزان پذیرنده بیمه محصول گندم1339 نفر و نپذیرنده بیمه محصول گندم حدود 31989 نفر می‏باشند.دراین پژوهش ازمدل لاجیت برای بررسی اثرمتغیرهای مستقل برمتغیروابسته استفاده شده است.همچنین برای تعدادنمونه مطلوب باضریب اطمینان 95%از فرمول کوکران استفاده شده است که تعدادآن ها380نفرمی باشند. در این تحقیق متغیر وابسته (پذیرش بیمه محصول گندم) کیفی بوده که با بله یا خیر اندازه‏گیری شده است که برای کمی کردن آن به پاسخ بله نمره 1 و به پاسخ خیر نمره صفر داده شده است.متغیرهای مستقل نیزعبارتنداز سابقه(سال)،مساحت کشت گندم به کل مساحت(هکتار)،جمع درآمد(میلیون تومان)وشرکت در تشکل محلی(هفتگی).باتوجه به مدل لاجیت نتایج آزمونهاعبارتنداز:1-بین پذیرش بیمه ومتغیرسابقه رابطه منفی وجودداردونشان می دهدباافزایش سابقه احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران کاهش می یابد.2-بین پذیرش بیمه ومتغیرمساحت کشت گندم رابطه مثبت وجودداردونشان می دهدباافزایش مساحت کشت گندم احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران افزایش می یابد.3- بین پذیرش بیمه ومتغیرجمع درآمد رابطه مثبت وجودداردونشان می دهدباافزایش درآمداحتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران افزایش می یابد.4- بین پذیرش بیمه ومتغیرشرکت درتشکل محلی رابطه منفی وجودداردونشان می دهدباکاهش شرکت درتشکل محلی احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران کاهش می یابد.درپایان توصیه هایی درجهت سیاستگذاری مناسب جهت گسترش بیمه محصولات کشاورزی ارائه گردید.ازجمله این توصیه ها یکپارچه سازی اراضی ضمن استفاده ازمزایای افزایش مقیاس ونیزاستفاده ازسیاست های بیمه ای وهمچنین پرداخت حق بیمه برحسب میزان درآمدومالکیت می باشد.

یکی از چالش¬های عمده¬ی سیاست¬گذاران نظام سلامت، نحوه¬ی تامین مالی خدمات سلامت می¬باشد. در ایران پرداخت¬های مستقیم از جیب، شیوه¬ی رایج تامین مالی است و در نتیجه احتمال بروز هزینه¬های کمرشکن خدمات سلامتی بالاست. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این هزینه¬ها، جهت کنترل آن¬ها یکی از اقدمات مهم می¬باشد. از این¬رو، پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه¬ی نسبت خانوارهای مواجه با هزینه¬های کمرشکن خدمات سلامت طی سال-های 1384 تا 1390 می¬پردازد، آنگاه شاخصه¬های اثرگذار در این زمینه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این مطالعه، با استفاده از داده¬های پیمایشی درآمد-هزینه¬ی خانوارهای شهری و با استفاده از نرم افزار excel نسبت مواجهه¬ی افراد با هزینه¬ی کمرشکن سلامت برای کل کشور و به تفکیک استان¬ها محاسبه می¬شود. سپس تاثیر شاخص¬های توسعه یافتگی(درآمد سرانه و نابرابری درآمدی)، نرخ تورم و نرخ بیکاری، بر نسبت مورد نظر، در قالب مدل پانل دیتا بر اساس داده¬های مستخرج از منابع آماری مرکز آمار ایران، با بکارگیری نرم¬افزار e-views 6 بررسی خواهد شد. نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت برای کل کشور طی سال¬های 1384 تا سال 1390، با روندی نسبتا ثابت، به طور متوسط3/10 درصد بوده است. از مقایسه نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت به تفکیک استان¬ها، به رغم روند کم و بیش نوسانی آن، در سال¬های مورد مطالعه، می¬توان دریافت که این نسبت برای 3/63% استان¬ها افزایش و در 3/23% استان¬ها کاهش یافته است. ضرایب برآورد شده¬ی ضریب جینی، نرخ بیکاری و نرخ تورم، نشان می¬دهد که کاهش آن¬ها، اثری کاهنده بر نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت دارد. به عبارت دیگر، بین متغیرهای نامبرده با نسبت مذکور رابطه مستقیمی وجود دارد. در حالی¬که میان درآمد سرانه و نسبت مواجهه¬ی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت رابطه منفی وجود دارد یعنی کاهش درآمد سرانه این نسبت را افزایش می¬دهد. در عین حال کشش ضریب جینی بیشترین تاثیر را بر نسبت مذکور دارد. از نتیجه مطالعه حاضر می¬توان استنباط کرد که نظام سلامت نتوانسته است آنچنان که باید، در راستای کنترل نسبت مواجهه¬ی خانوارها با هزینه¬ی کمرشکن سلامت عمل کند و این نسبت را بر اساس ماده 90 قانون برنامه ی چهارم توسعه¬ی اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به 1% کاهش دهد. شاخص¬های توسعه¬یافتگی(درآمد سرانه، نابرابری درآمدی) ، نرخ تورم و نرخ بیکاری، جهت کنترل آن می¬تواند مورد توجه سیاست¬گذاران قرار گیرد

در این پژوهش ساختار تابع هزینه و تولید شیر در واحدهای دامپروری واقع در جنوب زاگرس(شهرستان بهبهان) مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر مبنای تئوری دوگانگی، تابع هزینه ی ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه ی عوامل تولید در قالب یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری(isur)، بطور همزمان تخمین زده شده است، داده های مورد استفاده در پژوهش مقطعی است که از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران منطقه جمع آوری شده است. با استفاده از پارامترهای برآوردی تابع هزینه ترانسلوگ و معادلات سهم نسبی عوامل تولید، کششهای جزئی خودی و جانشینی آلن، کششهای خودقیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها، کششهای جانشینی موریشیما ، کشش هزینه، کشش مقیاس و صرفه های حاصل از مقیاس محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد که در دورهی مورد بررسی، تولید شیر در این منطقه، از صرفه های مقیاس برخوردار بوده است.

چنانکه رونالد جان جانستون در کتاب مسئله جا و مکان جغرافیایی بیان می کند، «مکان جوهر مطالعات جغرافیایی است» و به همین دلیل به رغم اینکه تحلیلهای مکانی اولیه در علم اقتصاد شکل گرفتند، بتدریج به قالب علم جغرافیا وارد شده و دچار تحولات بزرگی گشته و تکامل یافتند. مکانیابی به دنبال شکل و موقعیت جدید یک رویداد است که حاصل یک عمل متقابل مستمر فضا و مردم است. بدین ترتیب مکانیابی سازماندهی بیرونی محیط فیزیکی برای سازگاری و همراهی با رفتارهای انسانی است. یکی از عرصه های جدیدی که در بحث مکانیابی و فعالیت های پژوهشی در خصوص مکانیابی فعالیت ها در سال های اخیر مورد استفاده قرار می گیرد، عرصه اماکن خدماتی است. این عرصه تنها در سال های اخیر و با ورود حوزه های اجتماعی به قلمرو برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته و فعالیت های پژوهشی متعددی را به خود اختصاص داده است. به هر صورت مکان گزینی بایستی با اهمیت، و با معنی و مرتبط با سایر مناظر زندگی از جمله نقش ها، ساختار اجتماعی، الگوهای سیاسی و اقتصادی و ارزش های انسانی باشد. بدین دلیل که یک مکان خوب پشتیبانی کننده اهداف و سازگار دهنده رفتارها و اقدامات کاربران آن است. دسترسی افراد به خدمات، منابع، اطلاعات و سایر مکان ها در برنامه ریزی مکانی از اهمیت بالایی برخوردار است، این دسترسی می تواند به شکل توانایی دستیابی به عاملیت و امکان منفعت از یک سیستم یا یک موجودیت باشد. از سوی دیگر، باید گفت که امروز پیش از هر موضوعی، ما در قلب تحولات بنیادین فناورانه زندگی می کنیم که در دو بعد قابل توصیف اند؛ نخست آنکه همانند تمامی تحولات فنی بزرگ در تاریخ، اثرات آن فراگیر است و دوم آنکه، همانطور که انقلاب صنعتی بر پایه انرژی استوار بود تحولات اخیر نیز مبتنی بر فناوری اطلاعات است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان زندگی نمود پیدا کرده است و تمامی رفتارهای بشری تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته که از آن جمله می توان به خرید الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، اینترنت و حتی بازیهای رایانه ای اشاره داشت این قبیل از فناوری بسیاری از الگوهای رفتاری را بخصوص در جوامع شهری تحت تاثیر و دگرگونی قرار داده است. با تغییر در الگوی رفتاری شهروندان الگوی مصرف، الگوی حمل و نقل، الگوی سکونت و ... دچار تحول شده و این تحول در حال گسترش است. این تحولات برخی از تجربیات و مفاهیم را نیز تحت تاثر قرار داده که از آن جمله دسترسی و نحوه پاسخ به نیازها از طریق دنیای فیزیکی و مجازی است. همانگونه که در آغاز اشاره شد از آنجا که مکانیابی به دنبال سازماندهی بهینه فضا است، لذا باید تغییرات ناشی از فناوری اطلاعات را نیز مورد مطالعه قرار دهد. که در این تحقیق با تاکید بر مکانیابی خدمات عمومی تلاش شده تا الگوی مناسبی ارائه گردد. با توجه به فرضیات این تحقیق به بررسی مبانی تئوریک و ادبیات موجود در سه حوزه زیر پرداخته شد: الف: تئوریها و مدل های مکانیابی ب: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای شهری ج: الگوهای رفتاری و نحوه مدلسازی رفتار شهروندان سپس بر اساس آن، نسبت به تهیه پرسشنامه و پیمایش موضوع اقدام گردیده است. در نهایت با توجه به فرآیند طی شده در این تحقیق و بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین نتایج آزمون، می توان نتایج زیر استنتاج گردید: 1- در حال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمامی رسته های سیستم های عملکردی شهروندان تاثیر گذار بوده و بر اثر آن الگوهای رفتاری شهروندان نیز تغییر می نماید، ولی مقدار آن در حوزه های مختلف متفاوت است، به همین دلیل مدلی که قابلیت تاثیر این پدیده را بر مکانگزینی خدمات شهری تشریح نماید مورد نیاز است. 2- با توجه به نمونه های انتخابی از فعالیت های مربوط به خدمات و بر اساس خصوصیات فعالان سیستم (شهروندان)، سهم فضای مجازی از فضای خدمات شهری در حوزه های مختلف نیز متفاوت بوده و رابطه این تفاوت سهم با آن گونه از خصوصیات شهروندان است که شاخص های اصلی دسترسی در فضای مجازی را تشکیل می دهند( شامل: دسترسی به امکانات سخت افزاری از طریق حضور درمنزل، آشنایی با دانش آلکترونیکی، امکان اتصال به شبکه وهزینه اتصال) همبستگی مثبت و معنی داری دارد. 3- بر اثر حضور فضای مجازی خدماتی که توانایی جانشینی با خدمات فیزیکی مورد نیاز شهروندان را داشته باشد، آستانه مراجعه به خدمات فیزیکی کاهش یافته و این کاهش با نسبت مطلوبیت دو فضا رابطه دارد. 4- با تحلیل رگرسیون، تایید گردید که ارتباط آستانه های فاصله مراجعه شهروندان با نسبت مطلوبیت دو فضا به کمک مدل ذیل قابل تحلیل و پیشبینی است: ln y = b1 ln x1 + b2 ln(1- (ui/up))

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی رابطه مالیات و ساختار بازار در قالب برآورد ارتباط سه متغیر قدرت انحصاری صنعت (درجه تمرکز بازار)، مالیات (نرخ موثر مالیات بر شرکتها) و هزینه های راه اندازی (موجودی سرمایه به عنوان نمادی از آن) طی سالهای 1384-1374، با استفاده از دیدگاههای شومپیتر و گالبرایت و ساتن می باشد. یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخهای مالیات ، قدرت انحصاری بازار افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش موجودی سرمایه ورود بنگاهها به صنعت سخت تر می شود و در نتیجه قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می شود.