برای اتخاذ تصمیم در امر پیشگیری ابتدا بایست به عوامل موثر بر تکرار جرم احاطه کافی پیدا نمود. آن چه که واضح است اگر بتوان در سرچشمه ی هر انحراف جلوی آن را بگیریم، خواهیم توانست که از آثار مخرب بعدی آن هم جلوگیری کنیم. همانند یک سد که در مقابل رودخانه ای تاسیس می شود که از بروز سیل جلو گیری نماید. امر مهم پیشگیری از بازبزهکاری نیز همانند یک سد می تواند از بروز سیلاب ها در جامعه که همان ارتکاب جرایم است جلو گیری نماید. شناخت و تحلیل و عوامل موثر بر باز بزهکاری به عوامل یک اهرم بسیار مناسبی خواهد توانست تا با اعمال رفتار ها و اعمالی پدیده ی بازبزهکاری را به حداقل برساند. دسته ای از عوامل که ریشه در درون یا برون مرتکب جرم دارد اگر با نگاهی موشکافانه بدان بر خورد شود می توان با خنثی سازی یا نظارت بر آنها مراتب باز بزهکاری را در جامعه کاهش داد و این گویان پیشگیری بهتر از درمان است. سابقه ی تاریخی نشان می دهد که در راستای جلو گیری از بازبزه کاری در جامعه رویکرد شدت مجازات ها و اعمال کیفر های شدید از زمره ی اولین مراقبت های اجتماعی بوده که با هدف ناتوان سازی و طرد مجرم در اجتماع مورد استفاده قرار می گرفته است. اعدام ها، تبعید ها، حبس ها طویل المدت و ابد همه از زمره ی این اعتقاد در راستای پیشگیری کیفری از بابزهکاری بوده است. پس از دهه ها تلاش برای اعمال این رویکرد، نظارات متفاوتی در راستای تعدیل این اعتقاد بوجود آمد و آن هم استفاده ی از راهکار های جرم شناختی و غیر کیفری برای کاهش بازبزهکاری در جامعه بود. عمدتا ارائه ی دستور العمل هایی در امر اصلاح و بازپروری مجرمان صورت می گرفت، این امر که هنوز هم ادامه دار است بدلیل این است که اصلاح و بازپروری امری بسیار مهم در سازمان زندان هاست. چرا که هنوز در عمده ی کشور های دنیا مثل کشور ما، زندان امری است لازم و حیاتی ولکن ارائه ی راهکار هایی به موازات اعمال کیفر زندان به منظور اصلاح و بازپروری بسیار اجتناب ناپذیر می باشد. بروز تجربه های تلخ آثار سوء زندان برزندانیان، خانواده های آنان و اجتماع و عدم کارآمدی امر پیشگیری کیفری بالاخص در بحث کیفر زندان، شاهد جایگزینی تفکر پیشگیری جرم شناختی بجای تفکر پیشگیری کیفری هستیم. معایب عمده ی زندان ها و هزینه های بالای آن و مهمتر از همه ناکار آمدی آن مبین این امر می باشد که استفاده از پیشگیری جرم شناختی از عمده ی جهات مناسبت تر به حال مجرم و هم اجتماع خواهد بود. البته پیشگیری غیرکیفری معایبی نیز خواهد داشت که فی ما بین این دو رویکرد بنابر بهتر و بیشتر بودن محاسن این نوع پیشگیری عملکرد بهتری خواهد داشت.بهتر است سیاست جنایی ما رویکرد خود را از اعمال کیفر مجازات به جایگزین های آن تغییر دهد. در خاتمه می توان بیان نمود که در برخی موارد پیشگیری کیفری مفید برای بازبزهکاری بوده نه در عمده موارد آن و بالعکس عمده ی موارد پیشگیری جرم شناختی فواید زیادی را در امر بازبزهکاری منتج خواهد شد.

بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باشد. در این رساله سعی می شود علاوه بر تبیین جایگاه علل موجهه ی جرم در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری با تفکیکی مبتنی بر استدلال و منطق حقوقی و با استفاده از معیارهای حقوق داخلی بین علل موجهه ی جرم در حقوق بین الملل کیفری و مفاهیم مشابه آن همچون علل رافع مسئولیت کیفری تفکیک و تمایز قایل شد. در این تحقیق میزان پذیرش قواعد و اسلوبهای حقوق داخلی در قلمروی حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد و این مطلب به اثبات خواهد رسید که حقوق بین الملل کیفری برای بیان مفاهیم و نهادهای خود به ویژه در بحث علل موجهه ی جرم بیش از همه به حقوق داخلی متکی بوده و مضامین و اسلوبهای خود را از حقوق داخلی کشورها اخذ نموده است. با بررسی تعریف، آثار و مصادیق علل موجهه ی جرم همچون دفاع مشروع، امر آمرقانونی و اضطرار بدین نتیجه خواهیم رسید که شباهتهای فراوانی بین دو حوزه حقوق کیفری داخلی و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد. کلید واژه ها : علل موجهه جرم، حقوق بین الملل کیفری، امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار

چکیده غیردولتی شدن حقوق کیفری، اندیشه ای که تحت تاثیر تعریف موسع سیاست جنایی و توسعه این مفهوم، به جهت گیری اجتماع در برابر بزه و کجروی، و همچنین آموزه های مکتب عدالت ترمیمی مطرح می شود، موضوع این پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش و نقد مداخله دولت در حقوق کیفری و حدود این مداخله، نقد دستگاه عدالت کیفری رسمی، و شناخت کاستی های آن، و بررسی راهکارهای ارائه شده برای کارآمدسازی این دستگاه – از جمله پیش بینی نهادهای واسط غیررسمی و غیردولتی در کنار محاکم دولتی، و واگذاری اداره نهادهای وابسته به دستگاه عدالت کیفری به بخش خصوصی- و ارزیابی نتایج آن با استفاده از فیش برداری و تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای می باشد. در عین حال، این تحقیق، میان غیردولتی شدن حقوق کیفری و مفاهیم نزدیک، مانند قضازدایی، عدالت کیفری خصوصی و عدالت ترمیمی تفکیک قائل شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این مطلب می باشد که، علی رغم انتقاداتی که بر پیش بینی نهادهای غیر رسمی، برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم صورت گرفته است، کفه مزایا و ضرورت ها سنگین تر بوده، و در صورت فراهم بودن زمینه های فرهنگی و اجتماعی لازم، می توان به موفقیت این نهادها در حل اختلافات ناشی از بزهکاری، امیدوار بود. کلید واژه ها : غیردولتی شدن حقوق کیفری - سیاست جنایی – عدالت کیفری – عدالت ترمیمی

عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد. یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق فرانسه اولین بار در قانون مجازات عمومی به آن پرداخت و اگرچه این نهاد همچنان در نظام حقوقی ما پابرجاست اما سوالاتی در خصوص آن همچنان وجود دارد: سوالاتی چون ماهیت آن، اهداف و نتایج حاصل از اعمال آن؛علاوه براین تا به حال سیاست جنایی ما ویژگی های این اقدامات را بر نشمرده است تا به وسیله آن حدود و ثغور آن و وجه شباهت و تمایز آن بادیگر نهادها مشخص گردد. بر همین اساس برآن شدیم که در پژوهشی مفصل و مجزا و با روشی توصیفی برای سوالات فوق جواب هایی علمی پیدا کنیم.در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد. با بررسی سیاست جنایی ایران و نیز سیر تحولات مجازات های تکمیلی تا حدودی تمامی سوالات فوق با جواب های حقوقی و قابل دفاعی روبرو گردید.در خصوص ماهیت مجازات های تکمیلی باید گفت که این گونه اقدامات اگرچه بسیار شبیه به اقدامات تامینی و تربیتی می باشند اما در سیاست جنایی ما از هویت مستقلی برخوردار می باشند و علی رغم این که با اقدامات تامینی هم منشا می باشند؛ گونه ای از مجازات ها محسوب می شوند. این هویت مستقل به دلیل وجود ویژگی های منحصر به فرد این اقدامات می باشد که از جمله این ویژگی ها می توان مکمل بودن، معین بودن و اختیاری بودن آنها را نام برده با این توضیح که این اقدامات تنها در خصوص مرتکبین جرایم عمدی که مجازات آن تعزیری و بازدارنده می باشد قابلیت اعمال دارد. اما چیزی که مجازات های تکمیلی را از دیگر نهادهای کیفری متمایز می کند هدفی است که سیاست جنایی از اعمال مجازات های تکمیلی دنبال می کند. با توجه به نحوه اعمال و نیز مصادیق مجازات تکمیلی باید گفت که هدف مجازات های تکمیلی بازپروری، اصلاح و درمان مجرمین می باشد.البته این گفته نافی حاصل شدن دیگر اهداف با اعمال این گونه اقدامات نیست. اما هدف اصلی و مورد نظر سیاست جنایی ایران از اعمال این گونه اقدامات بازپروری و درمان می باشد و به همین جهت است که از آن به عنوان ابزاری تتمیمی مورد استفاده قرار می دهد. متاسفانه نظام قضایی ما توجه چندانی به مجازات های تکمیلی و هدف والای آن نداشته و با دیدی حدود محور این مجازات ها را نوعی کیفیت مشدده می داند. علاوه بر نقیصه فوق سیاست جنایی- قضایی ما تقریبا بدون توجه به علم کیفرشناسی و اهداف مجازات ها،با اجرایی غیر کارشناسانه آن ها را به اجرا در می آورند.به هر حال اصلاح و بازنگری در سیاست جنایی و به پیروی از آن نظام قضایی راهکار مناسبی در جهت نزدیک شدن به اهداف اصلی اجرای این نوع مجازات ها می باشد.

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نامی از مجازات بازدارنده نبود . تا اینکه مقنن اولین بار در ماده اول قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، این مجازات را در کنار مجازات تعزیری ذکر و در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آن را تثبیت نمود. با این حال تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که طی آن مقنن تأسیس مرور زمان را در مورد مجازات بازدارنده پذیرفت ولی آن را در خصوص مجازات تعزیری قبول نکرد ، اثری بر تفکیک این دو نوع مجازات بار نبود . مبنای این تفکیک باز می گشت به تعریف این دو نوع مجازات با این وصف که مجازات های تعزیری مربوط به جرائمی است که از زمان صدر اسلام مورد نهی شارع و جرم بوده است ، ولی مجازات های بازدارنده شامل اَعمالی است که در صدر اسلام مورد نهی شارع نبوده بلکه مباح به شمار می آمده اما مقنن کنونی با لحاظ مصالحی از قبیل حفظ نظم جامعه ، آنها را جرم انگاشته است . براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق وبا فرض پذیرش " دفع مفسده " به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این دو نوع مجازات یکی بوده فلذا چنین تفکیکی اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان ) ، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قائل شد . کلید واژه ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، سیاست جنایی، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، مرور زمان .

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که در پژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد. با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید. از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاً بر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است. در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است. قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزه کاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیآمدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی در عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار کیفر کمتری بر دوشش بکشد، بزه خود را می پذیرد. معامله اتهام، حقوق کیفری را از اخلاق گرایی به سمت سودگرایی می برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش بسیار دولت در سزاگرایی و تلاش همه سویه متهم در ناکام گذاری رسیدگی کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است و نظام های دیگر به الگوگیری از این نظام کوشیده اند تا فرآیند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی ندارند. همین جایگاه ناروشن در نظام حقوقی ایران سبب شده تا با بررسی رویکرد تعمیم گرایی معامله اتهام به نظام های حقوقی دیگر، درونمایه پذیرش معامله اتهام در نظام حقوقی ایران فراهم شود، به ویژه در وضعیت کنونی که دگرگونی های قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. با بر شمردن سودهایی که معامله اتهام برای متهم، جامعه، دولت و حتی شاکی دارد، از آن جا که سه جانبه گرایی پرونده کیفری یعنی جامعه، متهم و بزه دیده در پی معامله اتهام به خواسته های خود می رسند، دست کم می توان بخشی از بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای کامن لا را نادیده گرفت و پنجره هایی به سمت معامله اتهام گشود. همچنانکه زمینه پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم شده و در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پررنگ تر شده است.

چکیده امروزه رشد روزافزون اعتیاد و از آن مهم تر کاهش چشمگیر سن اعتیاد، این مسئله را به یک معضل بزرگ و جهانی بدل کرده است. کاهش سن اعتیاد باعث مزمن شدن آن در وجود فرد شده و آینده وی را به تباهی می کشاند؛ لذا پیش بینی برنامه های مدون جهت جلوگیری از آن ضروری است. در این راستا توسل به پیشگیری رشدمدار به مثابه ی یک الگوی شناخته شده ی جرم شناسی مناسب به نظر می رسد. مدل اخیر به صورت خاص به دنبال آن است تا با شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر انحراف و جرم و متعاقب آن بکارگیری اقدامات حمایتی از نیل به انحراف در افراد اخیرالذکر ممانعت به عمل آورد. این پژوهش به اعتبار نوع، یک تحقیق توصیفی ــ تحلیلی است و در آن علاوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل گوناگونِ فردی و محیطی زمینه ی اعتیاد کودک و نوجوان را فراهم می کند؛ بنابراین استراتژی ها و برنامه های پیش گیری رشد مدار برای اینکه تأثیر قابل توجهی بر کاهش اعتیاد کودکان و نوجوانان داشته باشد باید بر دو خصیصه ی استمرار و همه گیر بودن تأکید ورزد، بدین معنا که علاوه بر خود کودک و نوجوان به اطرافیان و محله های زیست آنان نیز تسری پیدا کند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد پیشگیری رشدمدار به عنوان تنها مدلی که به صورت خاص روی کودکان و نوجوانان متمرکز شده است می-تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از اعتیاد این قشر داشته باشد لذا تدارک برنامه هایی که مدل مزبور می دهد ضروری است. همچنین این پژوهش نشان می دهد نهادهای مختلف چه از نوع رسمی (در سطح کلان و خرد) و چه از نوع جامعوی (در سطح کلان و خرد) وظیفه پیش گیری رشدمدار از اعتیاد را بر عهده دارند. در این بین هماهنگی و همکاری کلیه ی این نهادها جهت اجرا موفق این مدل پیش گیری ضروری است. کلیدواژه ها: اعتیاد، پیشگیری رشدمدار، برنامه های حمایتی، عوامل مخاطره آمیز، کودک و نوجوان.

یکی از انواع تقسیم بندی جرایم تقسیم از لحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات می باشد. تعزیرات نوعی از مجازات های اسلامی است که از آغاز شکل گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد، که از نظر اهمیت جرم و شدت مجازات دارای درجه ی پایین تری نسبت به حدود است. جرایم تعزیری در کنار حدود بعد از انقلاب برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد و تا امروز تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. به مرور در سال های 68 و 70 مجازات های بازدارنده نیز در کنار تعزیرات به رسمیت شناخته شد. اما در قانون مجازات اسلامی92 عنوان مجازات های بازدارنده به صورت کامل از قانون حذف و تعزیرات به دو دسته منصوص و غیرمنصوص شرعی تقسیم شد. تقسیم بندی جدید با خود ابهامات زیادی را نیز وارد حوزه ی حقوق کیفری کشور کرد. از جمله اینکه آیا منظور از تعزیرات غیرمنصوص شرعی همان مجازات های بازدارنده است؟ با بررسی منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که تعزیرات غیرمنصوص شرعی ابقاکننده مجازات های بازدارنده نبوده بلکه عنوان جدیدی است. همچنین در پی یافتن مفهوم تعزیرات منصوص شرعی به این نتیجه رسیدیم که هم مصادیق تعزیرات منصوص شرعی-هرچند محدود-، هم نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است و از این لحاظ دارای قواعدی همسان با حدودند. بعد از بررسی قواعد، به بررسی آثار این دو دسته جرایم تعزیری پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که اولا در آثار فقهی کمتر به این موضوع پرداخته شده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا مشهور فقها غالبا آثار جرایم تعزیری را یکسان می دانند، با این حال از نظر قانونگذار تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی آثار متعدد و متفاوتی دارند، به طور مثال توبه، مرور زمان و قاعده ی منع محاکمه مجدد در تعزیرات منصوص شرعی جاری نیست در حالی که درتعزیرات غیرمنصوص شرعی قابل اعمال اند.

دادستان در دیوان بین المللی کیفری از استقلال نسبی برخوردار است ، وی همانگونه که عهده دار امر تعقیب جرایم خطیر بین المللی است هم زمان مسئول تحقیق در مورد این جرایم نیز می باشد بنابراین وی نقش دادستان و نقش بازپرس را در آن واحد بازی می کند، همین طور دادستان دارای این حق می باشد که تحقیقات در مورد وضعیتی را با صلاحدید خود آغاز نماید ولی در عین حال مکلف است که در این زمینه نظر شعب? مقدماتی دیوان که متشکل از سه قاضی می باشد، را جلب کند. در عین حال زمانی که ارجاع وضعیت به دادستان، توسط شورای امنیت یا دولت های عضو اساسنامه صورت پذیرد، وی نیازی به کسب مجوز از شعب? مقدماتی ندارد. به عبارت دیگر دادستان دارای استقلال نسبی می باشد ، این در صورتی است که دادستان در ایران تحت نظارت هیچ شخص یا مقامی نمی باشد وتمامی تصمیمات در مورد تعقیب جرایم را با اتکای خود می گیرد و تحقیق در مورد جرایم بر عهد? بازپرس می باشد. از موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد صدور قرار های تأمین کیفری می باشد با این توضیح که دادستان در ایران از استقلال کافی در زمین? صدور قرار های تأمین کیفری بر خوردار است و در مورد بازداشت موقت نیز وی علاوه بر اینکه حق صدور این قرار دارد، تکلیف نظارت بر صدور این قرار را نیز، در صورتی که توسط بازپرس یا دادیار صادر شود دارا می باشد، این در حالی است که دادستان در دیوان بین المللی کیفری تنها حق پیشنهاد، برای صدور قرار جلب را دارا می باشد و تصمیم نهایی در مورد صدور قرار جلب با شعب? مقدماتی می باشد، و صدور سایر قرار هایی که در قوانین ایران وجود دارد نیز منتفی می باشد، همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب و ترک تعقیب در لایح? آیین دادرسی کیفری توسط دادستان است پیش بینی شده است، در مقابل صدور قرار تعلیق تعقیب در دیوان بین المللی کیفری از اختیارات شورای امنیت می باشد، که چنین اختیاری توسط شورای امنیت دخالت دادن سیاست است در دیوان، که در مواردی می تواند منجر به بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی شود.

جرم ناقص به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد سبب شده صاحب نظران در ارتباط با این مقوله دیدگاه های متفاوتی اظهار نمایند. این دیدگاه ها به دو دسته تقسیم می شود: دیدگاه ذهنی و دیدگاه عینی. حسب این که از دیدگاه ذهنی یا از دیدگاه عینی به جرم ناقص نگریسته شود، آثار متفاوتی خواهد داشت. بر اساس دیدگاه ذهنی جرم ناقص به اندازه جرم کامل قابل مجازات است ولی بر اساس دیدگاه عینی جرم ناقص بدون مجازات می ماند. نظام های حقوقی از دیدگاه عینی استقبال نکرده اند و از دیدگاه ذهنی تبعیت نموده اند ولی به دلیل آن که دیدگاه ذهنی نیز منجر به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی می گردد، نظام های حقوقی راهکارهایی را در جهت تعدیل این دیدگاه به کار بسته اند. این راهکارها در دو جهت اعمال شده است: مصادیق جرائم ناقص و مجازات جرائم ناقص. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی این راهکارها و چگونگی اعمال آنها در حقوق ایران و کامن لا (با محوریت حقوق انگلستان)، رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 در برخورد با این جرائم نقد شده است زیرا قانون مجازات اسلامی 1370 عملاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود، در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 از رویکرد قبلی عدول نموده و شروع به جرم و جرم محال -که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل این رویکرد دو گانه قانون گذار ایران را باید در این دانست که جرم ناقص با همین عنوان در فقه جزایی اسلام مورد بحث مستقل قرار نگرفته است، همین مسأله اقتضا نموده که در این تحقیق رویکرد مبانی فقهی در برخورد با جرائم ناقص نیز تبیین شود تا مشخص گردد آیا موضع قانون گذار 1370 در حذف چنین جرائمی از پشتوانه فقهی برخوردار بوده یا موضع قانون گذار 1392 در احیای این جرائم؟

جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت انطباق بیشتری با ماهیت و کیفیت و میزان جرم ارتکابی دارند اما استفاده بی رویه از جزای نقدی ثابت با انتقاداتی مواجه است؛ چرا که بیم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها و عدالت در آن وجود دارد و از سوی دیگر با وجود عاملی به نام تورم، از بازدارندگی و اثربخشی آن به مرور زمان کاسته می شود. برای حلّ مشکل اخیر، قانونگذار بازنگری و تعدیل میزان جزای نقدی مقرر در قوانین را بر اساس تورم توسط دولت هر سه سال یکبار تجویز نموده است( به عنوان نمونه در ماده 53 قانون جرایم رایانه ای و ماده 28 قانون جدید مجازات اسلامی). با این حال راه حلّ اخیر نیز از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اولاً شائبه ی دخالت قوه مجریه در تقنین جزایی و نقض اصل قانونی بودن مجازاتها را به همراه دارد؛ ثانیاً ترتیب اتخاذ شده در قسمت اخیر ماده مرقوم، زمان صدور حکم - و نه ارتکاب جرم - را برای شمول جزای نقدی تعدیل شده، مناط اعتبار قلمداد نموده است. در این تحقیق با واکاوی مشکلات یاد شده، برای نخستین بار راهکاری ارائه می گردد که بر طبق آن، قانونگذار جزای نقدی را بر اساس واحدی منحصر به فرد - غیر از واحد پول کشور - در قوانین ذکر نماید و جزای نقدی مورد حکم دادگاه، حاصل ضرب واحد یاد شده در ضریب منعکس در مقرره ی جزایی مربوطه باشد. بدین ترتیب قوه ی مقننه در هر بازه ی زمانی چند ساله با در نظر گرفتن عواملی چون تورم، اوضاع اقتصادی و سیاست کیفری، با تصویب ماده واحده ای، یکا (واحد) مذکور را تعیین می نماید. در نتیجه ضمن رعایت اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن مجازاتها، از تورم نصوص جزایی و سردرگمی قضات و سایر دست اندرکاران امر قضاء نیز جلوگیری می شود.

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بار دیگر به قانون جزای ایران راه یافت منتها در این قانون نیز به صورت محدود و صرفا در تعزیرات غیر منصوص شرعی پذیرفته شد. ظاهرا قانونگذار پذیرش قاعده را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی خلاف شرع دانسته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان شرعی اعمال قاعده ی منع محاکمه ی مجدد در مجازات های منصوص شرعی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و در آن چالش میان قاعده ی منع محاکمه ی مجدد و احکام جزایی مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی مبنی بر امکان پذیرش مطلق قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بیان شده است. در این پایان نامه پس از ارائه ی توضیحاتی پیرامون قاعده ی منع محاکمه ی مجدد و مجازات های منصوص شرعی، به ارائه ی دلایل امکان اعمال قاعده ی منع محاکمه ی مجدد در مجازات های منصوص شرعی در دو قسمت پرداختیم؛ در قسمت اول، با بازبینی احکام جزایی اسلام، دلایل مجزایی ذیل هریک از عناوین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص آورده ایم. در قسمت دوم، به ارائه ی دلایل عام پراختیم. در این قسمت ابتدا مکانیسم های تغییر در احکام اولیه ی اسلام را تبیین، سپس چگونگی انطباق قاعده ی منع محاکمه ی مجدد با آن ها را بررسی نمودیم. در مجموع این پایان نامه می تواند زمینه ساز عمل گسترده تر به این قاعده در حقوق کیفری ایران باشد.

صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جرم باشد که از آن به ترتیب تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نام می برند. نیز وقتی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور، علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که از این مورد تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی یاد می شود و نهایتا وقتی که یک کشور، براساس معاهده های بین المللی، حق رسیدگی به جرم ارتکابی مجرم خاصی را که در قلمرو حاکمیت او دستگیر شده، داشته باشد. از این مورد هم تحت عنوان اصل صلاحیت جهانی یاد می شود. نکته مهم دیگر در بحث از صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت این است که این توسعه صلاحیت ، به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دول بیگانه وارد نمی کند. چرا که این توسعه صلاحیت صرفا به معنای این است که کشورها، در این موارد خاص ، حق رسیدگی قضایی طبق قوانین خود را، برای خود قائل می شوند. اما هرگز به این معنا نیست که این کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود، اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند. مثلا ماموران خود را برای دستگیری مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند. موضع حقوق کیفری ایران در این باره با حقوق سایر کشورها، تفاوتهایی دارد که به آن اشاره می کنیم. در زمینه اصل صلاحیت شخصی، موضع حقوق ایران با موضع کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد. در حقوق کیفری سایر کشورها، برای اعمال اصل صلاحیت شخصی، شرایطی را مانند مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و عدم رسیدگی قبلی در نظر گرفته اند که در حقوق کیفری ایران این شرایط در نظر گرفته نشده است . این در حالی است که اعمال مطلق (بدون قید و شرط) این اصل علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل است ، نفعی هم برای دولت ایران در بر ندارد. در مورد اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی با موضع کشورهای دیگر ندارد، جز اینکه با توجه به اهمیت و شدت جرائم موضوع این اصل، کشورها اعمال مطلق (بدون قید و شرط) آن را به نفع خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمی گیرند. در حالیکه در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط "یافت شدن یا استرداد به ایران" در نظر گرفته است . در مورد اصل صلاحیت جهانی، موضع حقوق ایران تفاوت چندانی با موضع سایر کشورها ندارد. نهایتا اینکه مقنن ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را نپذیرفته است . در حالیکه کشورهای زیادی این اصل را پذیرفته اند و پذیرش آن علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل نیست ، مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل خلاف منافع ملی کشور است .