این تحقیق با استفاده از مدل های رشد درون زا مبتنی بر تحقیق و توسعه ، تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی ابتدا در سطح کلان و سپس در سطح بخش های تولیدی خاص به تفکیک سه نمونه کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه و نمونه متشکل از مجموع هر دو دسته کشورها، مورد ارزیابی قرار داده است. فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رشد اختراعات کاربردی شده و نیز وجود همین رابطه بین رشد اختراعات و رشد اقتصادی در سطح کلان و در سطح بخش های تولیدی منتخب بوده است. این روابط با استفاده از سه روش اقتصاد سنجی برآورد شده است، که شامل روش حداقل مربعات معمولی، روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و روش حداقل مربعات تعمیم یافته بوده است. در تمامی ارزیابی ها از رگرسیون داده های تابلویی و نیز رگرسیون داده های مقطعی استفاده گردیده است. این تحقیق ابتدا به ارزیابی فروض تحقیق در سطح کلان پرداخته است، نتایج ارزیابی های به عمل آمده در سطح کلان به شرح زیر است: اولاً، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته موجب رشد در جریان اختراعات می شود و این بازده درکشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته تاحدودی بیشتر است. به طور متقابل تأثیر یک درصد افزایش در انباشت اختراعات بر رشد مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته کمی بیش تر از کشورهای در حال توسعه است. ثانیاً، اثر افزایش در اختراعات بر رشد gdp در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه است. ثالثاً، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر رشد gdp در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد. در مرحله بعد به ارزیابی رابطه سه متغیر مخارج تحقیق و توسعه، اختراعات و رشد بهره وری کل عوامل در هشت بخش تولیدی به تفکیک در سه نمونه کامل، نمونه کشورهای توسعه یافته و نمونه کشورهای در حال توسعه پرداخته است. این هشت بخش عبارتند از بخش ساختمان، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن، بخش تجهیزات حمل و نقل، بخش خمیر کاغذ، کاغذ، تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات، بخش تولیدات غذا، آشامیدنی ها و توتون، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش پارچه، تولیدات پارچه ای، چرم و کفش. نتایج این مرحله سه رابطه را مورد بررسی قرار داده است: الف) تحلیل تأثیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه بر جریان اختراعات. ب) تأثیر انباشت اختراعات بر رشد بهره وری کل عوامل. ج) تأثیر رشد مخارج جاری تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری کل عوامل. الف) تحلیل تأثیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه و جریان اختراعات: ضرائب در تمامی هشت بخش تولیدی مثبت و معنی دار است. در نمونه کشورهای در حال توسعه به جز در بخش ساختمان ، در شش بخش دیگر این ضرائب مثبت و معنی دار می باشد. در نمونه کشورهای توسعه یافته، ضرایب در هشت بخش تولیدی به استثناء بخش تولیدات پارچه، چرم وکفش، مثبت و معنی دار می باشد. ب) تحلیل رابطه انباشت اختراعات و رشد بهره وری کل عوامل: یک درصد رشد در انباشت اختراعات اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری کل عوامل ، در پنج بخش تولیدی در کشورهای توسعه یافته دارد.این بخش ها عبارت از از بخش ساختمان، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن، بخش خمیر کاغذ، کاغذ، تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات ، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی. اما این ضراب برای کشورهای درحال توسعه، فقط در دو بخش تولیدی،به طور همزمان مثبت و معنی دار است، که شامل بخش تجهیزات حمل و نقل و بخش تولیدات پارچه، چرم وکفش می شود. در دو بخش با وقفه چند ساله معنی دار می شود، که شامل بخش ساختمان و بخش تولیدات شیمیایی و صنایع وابسته به آن می شود. ج) تحلیل رابطه مخارج جاری تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل: یک درصد رشد در مخارج تحقیق و توسعه همواره اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری کل عوامل در هر سه نمونه برای هر هشت بخش تولیدی دارد. این بخش ها در کشورهای توسعه یافته به ترتیب شدت همبستگی میان رشد مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل عبارتند از: بخش تجهیزات حمل ونقل، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش تولیدات شیمیایی، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات کاغذی و چاپ و انتشارات، بخش تولیدات غذایی و آشامیدنی ها، بخش تولیدات پارچه، بخش ساختمان، در آخرین رتبه قرار دارد. اما شدت همبستگی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل برای کشورهای در حال توسعه به ترتیب در بخش های تجهیزات حمل ونقل، بخش تولیدات پارچه، چرم و کفش، بخش تولیدات کاغذی، چاپ و انتشارات، بخش تولیدات شیمیایی، بخش فلزات پایه و تولیدات فلزی، بخش ماشین آلات و تجهیزات الکترونیکی، بخش تولیدات غذایی وآشامیدنی ها و نهایتاً بخش ساختمان می باشد.

اگرچه اهداف بلندمدت اقتصاددانان و سیاست مداران توسعه، رشد و ثبات اقتصادی می باشد، اما دستیازی به این اهداف خود نیازمند کنترل دیگر متغیرها از جمله تورم می باشد. باتوجه به ریشه تنیدن تورم در اقتصاد، عوامل بسیار زیادی نظیر تغییرات عرضه و تقاضا ، انتظارات تورمی، نرخ ارز و ... باعث ایجاد و یا تشدید تورم می باشد. این پژوهش با استفاده داده های ماهانه و بکار بردن الگوی ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (arch ) و روش خود توزیع برداری با وقفه های خود بازگشتی (ardl ) به دنبال بررسی میزان اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر تورم بوده است. نتایج حاکی از این بررسی به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در کوتاه مدت نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز (البته با یک دوره تأخیر) اثرات معناداری بر تورم داشته است، اما در بلندمدت تنها اثرات نرخ ارز قابل ملاحظه می باشد. همچنین در راستای تأیید مطالعات گذشته، مدل افزایش حجم نقدینگی را عامل اصلی تورم در ایران معرفی می نماید.