در شرع مقدس اسلام بسیاری از احکام بر عناوینی مترتب شدند که ظرف تحقق آن ها ایام مشخصِ ماه قمری است. ماه قمری در اصطلاح منجمان و عرف چندین اطلاق و معنا دارد اما شارع مقدس ماه قمری «هلالی» را که به فاصله زمانی بین دو رویت هلال اطلاق می شود مورد تأیید قرار داده است و امکان دارد گاهی 29 روزه و گاهی30 روزه واقع شود. در این که میزان در شروع ماه قمری چیست؛ چندین دیدگاه وجود دارد: 1- خروج از محاق و تحت الشعاع، هر چند هلال با چشم عادی یا مسلح هم دیده نشود. 2- خروج از محاق و تحت الشعاع، هنگامی که هلال با چشم عادی یا مسلح دیده شود یا امکان رویت با چشم عادی یا مسلح باشد. 3- خروج از محاق و تحت الشعاع، هنگامی که هلال با چشم عادی دیده شود یا امکان رویت با چشم عادی باشد و رویت یا امکان رویت با چشم مسلح کفایت نمی کند. در روایات متواتر زیادی رویت هلال نشانه شروع ماه قرار داده شده است لذا دیدگاه اول مردود می باشد. دیدگاه دوم با اختراع دوربین و تلسکوپ و استفاده از این ابزار در امر رویت هلال حادث گردیده است و عمری بیش از چند دهه ندارد لذا این امر از مسائل مستحدثه محسوب می شود و عمده دلیل این دیدگاه تمسّک به اطلاق رویت در روایات است، اما رویت پذیری هلال با چشم مسلح و چشم عادی دارای نتایج متغایر است و امکان دارد هلال با چشم مسلح قابل رویت باشد ولی با چشم عادی قابل رویت نباشد، لذا هر دو نوع رویت نمی تواند موضوع حکم باشد چون شارع دو چیزی که اثرشان مختلف است ملاک برای احراز موضوع قرار نمی دهد و الا باید در یک افق دو روز را اول ماه بدانیم. از طرفی رویت پذیری با چشم مسلح نمی تواند تنها موضوع حکم باشد، پس چاره ای نیست جز این که بگوییم رویت پذیری هلال با چشم عادی موضوع حکم است؛ چون این نوع رویت در زمان صدور مورد تأیید قرار گرفته است. ادله و شواهد دیگری نیز این دیدگاه را تأیید می کنند و در مقابل، ادله و شواهدی که قائلین به اعتبار چشم مسلح برای تأیید نظرشان آوردند دچار اشکال می باشد.

ضمان در قلمرو فقه و حقوق حقیقتی واحد به معنای تعهد و مسئولیت و التزام است که گاهی به صورت عقدمی باشد وضمان عقدی نام دارد وگاهی خارج از عقد و قهری می باشد که ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد . ادله اثبات دعوا عبارتند از ادله ای که خواهان یا مدعی جهت اثبات حق در محکمه ارائه می نماید که عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند ، علم قاضی ،سوگند و امارات در فقه عبارتند از ظنون معتبر که شارع آن را معتبر دانسته و در علم حقوق دارای دو قسم است که گاهی قانون آن را درنظر گرفته و در بعضی از مواد به آن اشاره نموده است که امارات قانونی نام دارند و گاهی خود قاضی آن را اماره می داند که این قسم امارات قضایی نام دارد . در خصوص ضمان ناشی از زوال ادله اثبات دعوا می توان چنین استنباط کرد که اکثر فقهاء در خصوص بعضی از ادله حکم به جبران خسارت توسط تالف داده اند از آنجا که ایشان ادله را همانند مال در نظر گرفته و طبق قواعد فقهیه حکم به جبران خسارات داده اند که نظر بعضی از حقوقدانان هم همین می باشد ولی بعضی از حقوقدانان به صورت کلی حکم به جبران خسارت توسط تالف نداده بلکه تقصیر زیان زننده را شرط جبران خسارت می دانند . درخصوص راهکارههای جلوگیری از زوال ادله اثبات می توان به عدم اطاله ای دادرسی و یا تامین دلیل اشاره کرد که البته کافی جهت رفع کامل نمی باشد .

این تحقیق شامل سه فصل است. در فصل اول پیرامون کلیات سخن گفته ام و در پایان آن اصطلاحات کلیدی عنوان پایان نامه شامل اصطلاحات : 1 – فقه 2 – حقوق 3 – عقد 4– مزارعه را بررسی کرده ام. در فصل دوم طی سه مبحث به بررسی شرایط صحت و احکام عقد مزارعه پرداخته ام. مبحث اول اختصاص به بررسی و تحلیل تعاریف مزارعه از دیدگاه فقهاء امامیه و حقوق مدنی ایران دارد. در مبحث دوم شروط عقد مزارعه را بررسی کرده ام این شروط دو گروهند شروط عمومی و شروط اختصاصی. شروط عمومی عبارتند از : ایجاب و قبول و اهلیت طرفین است ، شروط اختصاصی عبارتند از : شروط مربوط به سهام (مشاع بودن ، از کل محصول بودن و کسری بودن) ، شروط مربوط به زمین (معین بودن زمین ، قابلیت داشتن زمین برای کشاورزی ، مُزارع مالک حق انتفاع باشد) ، ش.....

چکیده مضاربه یا قراض یکی از قراردادهای مهم اقتصادی در فقه اسلامی است مضاربه از دیدگاه صاحب جواهر این است که انسان(مالک) مال خود را به دیگری( عامل) می دهد تا با آن کار کند و در عوض بخشی از سود آن را صاحب شود. که این تعریف، مطابق تعریف مشهور فقها برای مضاربه است . یکی از ارکان مضاربه سود است. از دیدگاه صاحب جواهر در مضاربه حصه ای از سود بر اساس توافق بین طرفین مقرر می شود بدون اینکه اجرتی برای عمل قرار داده شود و این نظر مطابق دیدگاه مشهور در فقه است و اجماع بر مشروعیت آن دلالت دارد. رکن دیگر مضاربه، سرمایه است. از شرایط سرمایه عین بودن آن است که صاحب جواهر می فرماید: بنابر اجماع فقها در صحت مضاربه شرط است که سرمایه عین باشد و همچنین عده ای از فقها از جمله صاحب جواهر یکی از شرایط سرمایه را درهم و دینار بودن می دانند. که اگر بنا باشد این شرط در زمان حاضر هم معتبر باشد، پس باید بر کتاب مضاربه در زمان کنونی قلم بطلان کشید. که در جواب می گوییم عنوان درهم و دینار تعبیری از نقد رایج بوده در مقابل کالا. نه اینکه تنها طلا و نقره مسکوک آنگونه باشد. از آنجایی که در مسائل مربوط به مضاربه اختلافاتی بین فقها به چشم می خورد، در این رساله دیدگاه فقیه بزرگ شیعه آیت الله شیخ محمد حسن نجفی را براساس کتاب گرانقدر جواهر الکلام مبنا قرار داده و تلاش کرده ایم که حقیقت مضاربه وکاربرد آن را در عصر حاضر بیابیم و با تحقیق در کتاب مضاربه جواهر الکلام، به این نتیجه دست یافتیم که مبانی فقهی معظم له را می توان به عنوان یک نظام مالی در نظام بانکی کشور به کار گرفت.

قرآن کریم به عنوان راهنمای بشریت و زیربنای دین مبین اسلام در بردارنده آیاتی است که بازگوکننده احکام شرعی می باشد که تحت عنوان آیات الاحکام معروفند از جمله این آیات، آیات حدود و قصاص می باشد. در این آیات کیفرها و مجازاتهایی معین شده که بدون کم و کاستی طبق آنچه که از سوی شارع مقدس بیان شده باید اجرا گردد. لذا عده ای بر آن شدند تا به تفسیر و تبیین آیات و استخراج احکام مستنبط از آیات بپردازند و در این زمینه کتب مختلفی هم نگاشته شده که از جمله آنها کتاب کنز العرفان و زبده البیان می باشد و در این رساله به بررسی دو کتاب مذکور در امور جزایی پرداخته شده و مطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. در کنز العرفان و زبده البیان آیات حدود مشتمل بر زنا، قذف، سرقت، محاربه می باشد و آیات قصاص مشتمل بر قتل عمد، قتل خطایی، مشروعیت قصاص، جواز مقابله به مثل، قصاص طرف و جراحات می باشد که مباحث این رساله نیز بر اساس ترتیب آیات مطرح شده در دو کتاب مذکور نگارش یافته که در ذیل آیات ابتدا به شأن نزول و تحلیل آیات و سپس احکام فقهی مستفاد از آیات و مسائل فقهی مرتب با آن با بررسی و تفحص در کتب فقهای معاصر و سلف صورت گرفته است. آنچه از تتبع در دو کتاب مذکور در امور جزایی حاصل گردید مبنی بر آن است که در بیشتر موارد نظر هر دو بزرگوار همسو با نظر اکثرمفسرین و فقهای عظام میباشد، از جمله آنکه یکی از طرق اثبات زنا شهادت چهار مرد مسلمان است.شاهد مثالی دیگر آنکه حد قذف هشتاد ضربه تازیانه است، خواه مرد یا زن باشد، خواه عبد یا آزاد باشد. اما وجوه تمایزی میان نظرات این دو بزرگوار در باب مسائل مطروحه مشهود است که به عنوان نمونه میتوان به نظرات آن دو در باب حد محصن اشاره نمود، که فاضل مقداد معتقد است میان تازیانه و سنگسار جمع میشود، اما از نظر مقدس اردبیلی حد محصن و محصنه فقط سنگسار است. کلید واژگان: زنا، قذف، سرقت، محاربه، قتل عمد، قتل خطا

ازجمله مواردی که در طول تاریخ سهم بسزایی در کاهش و پیشگیری جرم داشته، اعمال مجازات است. مجازات در احکام کیفری اسلام به سه بخش حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می شود. در این میان تعزیرات که عبارت از کیفرهای نامعین شرعی است، به دلیل اینکه جرایم دارای حد و همچنین جنایت بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند اندک اند، می تواند نقش موثرتری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. پژوهش حاضر ضمن ارائه ی سیمای کلی تعزیرات از لحاظ معنا و مفهوم، مصادیق، کمیّت و کیفیّت و دیدگاه های عمده در مورد آنها، جرایمی که حاکم می تواند نسبت به آنها اقدام به تعزیر متخلفین کند، را بیان نموده و در ادامه با توجه به فلسفه ی مجازات در اسلام و مقایسه ی تطبیقی آن با مکاتب کیفری غرب نقش تعزیر را در پیشگیری از جرم تبیین می نماید. در پایان نظر به رویکرد عدالت محور و اصلاحی و تربیتی اسلام در خصوص اعمال مجازات نتیجه گرفته شده که تعزیر نقش عمده ای در پیشگیری از جرم دارد. هدف از این پژوهش آشنایی با تعزیر به عنوان یکی از مجازات های مقرر در فقه و حقوق جزای اسلام و شناخت و درک عمیق نسبت به فلسفه ی مجازات در اسلام است.

در این نوشتار، با استفاده از آیه ها و روایات، نقش تربیت صحیح در پرورش عقل و جلوگیری از فساد جنسی و رسیدن به آرامش و تهذیب نفسانی بررسی شده است. نویسنده این پژوهش را در قالب پنج فصل ساماندهی کرده و ضمن تبیین اصول صحیح تربیت جنسی و اخلاق جنسی در دین اسلام، اباحی گری و فساد جنسی رایج در غرب را نقد و ارزیابی نموده است. فصل اول این نوشتار، به تبیین مباحث قوای مختلف نفس انسانی، وجوه شباهت انسان و حیوان در داشتن قوای جنسی و غریزی، اختلاف انسان و حیوان، ضرورت ایجاد حالت توازن در نفس و قوای عقلانی و جنسی نفس اختصاص دارد. نویسنده در فصل دوم، به تشریح دوران نوجوانی و بلوغ جنسی پرداخته و ضرورت همزمانی رشد عقلی و دینی با رشد جسمی و جنسی در نوجوانان به اهمیت و لزوم ایجاد توازن بین قوای عقلانی و شهوانی در نوجوان جهت جلوگیری از انحرافات جنسی آنان تأکید کرده است. در فصل های سوم و چهارم، اهمیت تربیت و نقش آن در جلوگیری از انحرافات جنسی بحث و بررسی شده و موضوع و اهداف تربیت در دین اسلام و ضرورت عدم افراط و تفریط درآن و همچنین اهمیت ازدواج، نماز، روزه و عبادات در کنترل قوای جنسی نوجوانان و توجه به رشد عقلانی در نوجوان، همزمان با رشد جسمی او؛ عنوان گردیده است. تبیین نقش والدین و مربیان در جهت دهی و رشد شخصیت انسان در این دوره حساس زندگی دنباله مباحث پیشین می باشد. در فصل پنجم این پژوهش، ابعاد و بایسته های تربیت جنسی در دین اسلام بیان شده و پس از نقد اباحی گری جنسی؛ به توصیه های جنسی اسلام و نیز اهمیت تربیت صحیح جنسی و حساسیت های آن اشاره شده است.

چکیده گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ،خطر ،فرض تقصیر،نظریه لاضررو...مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که اسناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است . ولی متاسفانه مبنای عملی قانون مسئولیت مدنی و رویه دادگاه های ایران بر اثبات تقصیر مبتنی است از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند در حالی که مبنای مسئولیت مطلق در فقه و حقوق امکان پذیرش و کارایی لازم رادارد.

فصل اول:کلیات و مفاهیم. در این فصل به تعریف های لغوی و اصطلاحی بعثت، وحی، نبوت و رسول پرداخته ایم.فصل دوم:بعثت، شکوفایی عقل و عرضه الگو. در این فصل به رابطه عقل و بعثت و هماهنگی میان عقل، وحی و دین پرداخته شده و اینکه بعثت چه نقشی را در پرورش عقول دارد و نیز موضوع نارسایی عقل و تجربه در کمال معنوی انسان و ... فصل سوم: بعثت و بیان آیات در نهج البلاغه: تلاوت آیات و بیان نشانه های حق یکی از مراحل مبارزه پیامبران الهی برای هدایت مردم و سوق دادن آنان به سوی شناخت خداوند است. فصل چهارم: تزکیه راهی به سوی کمال: در این فصل به بحث از مرحله دیگر مبارزات پیامبران که عبارت از تزکیه است پرداخته شده، نخست مفهوم و ابعاد آن در بعد فردی و اجتماعی. و سپس اینکه چه نقشی در کمال و سعادتمندی بشر دارد. فصل پنجم: بعثت و علم: یکی از اهداف بعثت تعلیم و تربیت است روی نقشی که علم در سعادتمندی بشر دارد بحث گردیده و گفته شده که منظور از علمی که سعادت بشر را تأمین می کند چه علمی است. در فصل ششم: بعثت از دیدگاه علما و دانشمندان: از جمله دیدگاه این سینا، خواجه طوسی، علامه طباطبائی و محمدرضا مظفر و ... فصل هفتم: چند شبهه پیرامون بعثت: به مهمترین شبهاتی که ممکن است منکرین بعثت وارد نمایند پاسخ داده شده است.

یکی از مالیات هایی که سابقه ای به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد، مالیات بر زمین یا همان «خراج» است. خراج مالیاتی است که حکومت ها و دولت ها از زارعین می گرفته اند و در ادوار مختلف تاریخ بشری و در نزد اقوام و ملت های گوناگون دارای انواع، شکل های مختلف و شرایط متفاوت بوده است. در اسلام نیز چون قسمت اعظم درآمدهای بیت المال و خزانه دولت های اسلامی به وسیله خراج تأمین می شده، این مقوله از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است، با توجه به قدمت ان برای این مهم قوانین و احکام خاصی نیز تدوین شده است. چون اکثر سلاطین از اهل سنت بوده اند، آنها بیشتر به بررسی احکام خراج پرداختند .در حال که در فقه شیعه بیشتر به برررسی جواز یا عدم جواز پرداخت خراج به سلاطین جور پرداخته شده است .خراج از اراضی مفتوح العنوه دریافت می شد که باید با با اذن امام و با قهر و غلبه فتح شده باشدو در هنگام فتح آباد باشد.از اراضی موات و بایر نیز می توان مالیات دریافت کرد .در قانون ایران فقط به مالیات بر اراضی بایر اشاره شده است که آن نیز در سال 1380 حذف شده است. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت شناخت چیستی و ماهیت خراج و احکام فقهی آن به همراه بررسی مبانی فقهی مشروعیت مالیات در حکومت اسلامی .

چکیده : یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعده مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمره حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است. بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، درباره آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید. اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود. در مورد تعارض سه قاعده [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حیطه کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست. اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید. بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد. کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن در بین مردم می باشد و در فقه امامیه به عنوان یکی از فروعات اصلی بیان شده است، هرچند که فقهای عامه به دلیل نداشتن روایات خاص قائل به بطلان آن شده اند و به ادعای برخی از فقیهان اهل تسنن این عقد را حیله ربا و حرام می دانند ولی برخلاف فقهای اهل تسنن ،فقیهان امامیه برای صحت این بیع شرط هایی را بیان کرده اند . دراین پژوهش ابتدا به بیان مفاهیم وکلیات بیع الخیارپرداخته و به این نتیجه می رسیم که فقیهان شیعه «بیع الخیار» را تحت عنوان «بیع الشرط» یا «بیع الخیار» مورد بحث قرار داده اند و فقیهان اهل تسنن با نام های گوناگونی همچون «بیع الوفاء»، «بیع الأمانه»، «بیع الطاعه»، «بیع المعامله» مطرح کرده اند سپس درادامه بابیان3 فصل مطالب وجوانب «بیع الخیار» را مورد بررسی قرار می دهیم . در فصل اول به این نتیجه می رسیم که فقه شیعه بیع الخیار را در انتهای بحث خیار شرط مورد بررسی قرارداده است و خیار در این بیع قسمی از اقسام خیار شرط محسوب می گردد، اما در فقه اهل تسنن برخی آن را در بیع فاسد یا اکراهی و یا خیار نقد و یا در رهن مطرح کرده اند. نتیجه ی فصل دوم دیدگاه فقیهان است که بیان می کند در فقه امامیه بیع الخیار مورد پذیرش همه فقهاء واقع شده است و ادله ی جواز آن هم اجماع منقول و عمومات ادله شرط مانند «المومنون عند شروطهم» و نصوص مستفیضه مانند موثقه اسحاق بن عمار می دانند اما فقیهان اهل تسنن آن را حیله و حرام می دانند در فصل سوم گستره ی بیع الخیار در روابط تجاری که نقش بسیار مهمی در جذب مشتری دارد پرداخته شده و دریافتیم که بهترین روش برای اعطاء تسهیلات بانکی بیع الخیار است، زیرا در همه زمینه ها (شخصی ، تولیدی و . . . ) کاربرد دارد و ریسک نابودی سرمایه و سود را خیلی پایین می آورد ، اگرچه مشکلاتی اندکی هم داردودرانتهای همین فصل به بیان استفتائات مراجع معاصر وفتاوای حضرات آیات عظام پرداخته ایم. کلیدواژه :بیع، فسخ و انفساخ، خیار، شرط، بیع الخیار،خیار شرط

نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم می گردند. منافع مستوفات که بهره بردن از منفعت پس از سلطة بر آن است از منظر اکثر فقهای امامیه و حقوق موضوعه ضمان آور است اعم از این که تصرف عدوانی باشد یا غیر عدوانی و دلایلی برای آن اقامه می کنند که عبارتند از: قاعدة اتلاف، قاعدة لا ضرر، حدیث احترام مال مسلمان، سیرة قطعی عقلا، قاعدة علی الید و قاعدة ید. منافع غیر مستوفات، سلب انتفاع از مالک در عین عدم منفعت خویش است که فقهای امامیه و حقوق دانان در خصوص ضمان آن توسط غاصب، تردیدی ندارند اما در فرض غیر غصب و تصرف عدوانی، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه و اکثریت حقوق دانان بر مبنای قاعدة علی الید یا با توجه به اطلاق ادلة قاعدة اتلاف یا قاعدة احترام مال مسلمان و سیرة قطعی عقلا؛ ضمان منافع غیر مستوفات را می پذیرند. اما فقه عامه هم در فرض غصب و هم غیر غصب، قائل به ضمان نیستند زیرا اصل منفعت را مال نمی شناسند. این پژوهش در راستای پاسخ به چیستی نگرة فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران دربارة ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات تشکیل شده است، تا از پی آن بتوان نگرة فقه معاصر و حقوق ایران را دربارة ثبوت ضمان بدست آورد، از همین رو با کنکاش در منابع دینی یعنی آیات و روایات و نیز استفاده از نظرات فقهای معاصر و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با روش توصیفی-تحلیلی سعی در تبیین این مهم داشته ایم. به همین جهت، نخست به معناشناسی واژگان مرتبط با پژوهش پرداخته شده و سپس به مبانی نظری این مبحث اشاره شده است. فصل سوم از این پایان نامه ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر را تبیین کرده است. فصل چهارم، عهده دار بحث از ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه حقوق موضوعة ایران بوده و در نهایت فصل پنجم، نتیجه گیری است.

چکیده ازجمله تضمینات موثر در جهت تحقق دادرسی عادلانه، امنیت و مصونیت قاضی است بدین معنا که دادرس در جایگاه خود بدون هیچ گونه واهمه ای چه ازلحاظ برکناری و یا نقل وانتقال و چه ازلحاظ مورد تعقیب کیفری یا مدنی قرار گرفتن در موارد عدم وجود شرایط برای مجازات و یا متحمل شدن پرداخت خسارت، نسبت به موضوع مطرح شده رسیدگی لازم را به عمل آورد.

به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود درقبال طلبکاران وبا هدف حمایت از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضییع قرار داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.به همان اندازه که درحقوق کیفری اجرای قصاص موثر در کاستن ازجرایم و موجب استقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسئولیت مدنی کارساز و مشکل گشاست.لذا این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است.فصل اول که به کلیات و مفاهیم اشاره داردمعنای لغوی و اصطلاحی تقاص وهمچنین موضوع و ماهیت تقاص را مورد بحث قرار داده است.فصل دوم که تحت عنوان مشروعیت حق تقاص قرار دارددر دو مبحث جداگانه مورد بحث قرار گرفته که مبحث اول به مبانی پذیرش حق تقاص پرداخته که عبارتند از؛کتاب،سنت،اجماع و عقل ودر مبحث دوم به شرائط ایجاد حق تقاص پرداخته شده است که شرائط را در تقاص کننده و تقاص شونده و مال موضوع تقاص مورد بررسی قرار داده شده است.در فصل سوم موارد تقاص را که در فقه مورد بحث قرار گرفته در مقایسه با قانون و حقوق موضوعه قرار گرفته است.و فصل چهارم درباره کیفیت اجرای حق تقاص می باشد.عنوان مثال؛آیا اذن حاکم در اجرای حق تقاص شرط می باشدوهمچنین از امکان اجرای حق تقاص به نمایندگی و چند موضوع دیگرصحبت به میان امده است.

این رساله در برگیرنده یکی از موضوعات مطرح در مباحث الفاظ می باشد. مفهوم لقب از اقسام مفهوم مخالف و مدلول لازم کلام می باشد که این لزوم، لزوم بین به معنی اخص است. گاهی کلام علاوه بر مفهوم مخالف، دارای مدلولی است که بین به معنای اعم یا غیر بین است که در اصطلاح نه مفهوم و نه منطوق محسوب می شوند و در اصطلاح اصولیون دلالت سیاقی نامیده می شود و به سه قسم تقسیم می شود: 1- دلالت اقتضاء 2- دلالت تنبیه 3-دلالت اشاره. در این رساله بر آنیم تا هر کدام از این چهار موضوع و وجه حجیت هر کدام را با توجه به تفاصیل وارده بررسی نمائیم. با بررسی تعاریف ارائه شده از لقب و وصف مشخص می شود که اولاً معنای اصطلاحی این دو در علم اصول با معانی آن ها در علم نحو متفاوت است و ثانیاً باتوجه به تعاریف اصطلاحی این دو در علم اصول و مصادیق ارائه شده از هر کدام، به نظر می رسد که از منظر مصداق این دو اصطلاح متحداند و تنها تفاوت موجود بین این دو، اعتماد و عدم اعتماد وصف بر موصوف می باشد. از طرفی برخی از اصولیون از جمله حضرت امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی وصف معتمد بر موصوف و غیر معتمد بر موصوف (لقب) را هر دو تحت عنوان مفهوم وصف بررسی می کنند و گروهی دیگراز جمله علامه مظفر فقط وصف معتمد بر موصوف را در عنوان مفهوم وصف داخل می دانند و وصف غیر معتمد بر موصوف (لقب) را تحت عنوان مفهوم لقب بررسی می نمایندالبته از اصولیون امامیه کسی قائل به مفهوم لقب نمی باشد در میان اصولیون عامه نیز به جز دقاق و صیرفی و بعضی از اصحاب احمد حنبل کسی قائل به مفهوم لقب نیست. وجه حجیت مفاهیم مخالف از باب حجیت ظواهر می باشد. در مورد مدلول های غیر بین به معنی اخص کلام نیز باید گفت که پس از تنقیح این سه اصطلاح اصولیون حجیت دلالت اقتضاء و تنبیه را از باب حجیت ظواهر می دانند و فقط در وجه حجیت دلالت اشاره اختلاف است که برخی از جمله محقق عراقی و علامه نائینی آن را باتوجه به اینکه قائل به عدم تابعیت دلالت بر اراده هستند، از باب حجیت ظواهر و برخی از جمله علامه مظفر با توجه به اینکه قائل به تابعیت دلالت بر اراده و عدم اراده اشاره توسط متکلم هستند، حجیت آن را از باب ملازمات عقلی می دانند. واژگان کلیدی: مفهوم، منطوق، دلالت التزامی، لزوم، لقب، وصف، اقتضاء، تنبیه، اشاره، ظواهر، ملازمات عقلی.