پلیس برای کشف برخی از جرایم و تحصیل دلیل علیه متهم با دشواری های بسیار روبروست. بنابراین برای تامین اهداف خود، بعضا از روشهایی استفاده می کنند که در آنها خود، فعلی مجرمانه را پدید آورده یا فرد را تحریک به تکرار عمل مجرمانه می کنند،تا با توجه به ادله به دست آمده در لحظه ارتکاب جرم،موجبات تعقیب محکومیت فرد رافراهم آورند. اما این گونه عملیات موسوم به عملیات محیلانه و فریبکارانه ،اثری زیانبار دارد؛ چرا که ممکن است تحریکات وارد شده با تنزل از استانداردهای مقرر، موجب ارتکاب جرم توسط یک شهروندی گردیده که تمایلی به ارتکاب جرم نداشته یا اینکه تمایل به ارتکاب جرم داشته اما توسل به عملیات محیلانه در این خصوص با پاره ای از وظایف پلیس در تعارض است. آنچه در این پژوهش مد نظر است،بررسی ابهام و چالش پیرامون مشروعیت دام گستری در مهم ترین مرحله دادرسی یعنی کشف جرم و سپس بحث از مسئولیت متهم ومأمور پلیس در حقوق ایران می باشد. بدین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیات ، در فصل دوم به تعریف شرایط و دیدگاه های مختلف و انواع عملیات دام گستری پرداخته شده و در فصل سوم مشروعیت یا عدم شروعیت دام گستری در کشف جرم و در فصل چهارم مسئولیت متهم و پلیس مورد توجه قرار گرفته است.

شاید امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که طی دهه های گذشته بارها با واژه تروریسم روبرو نگردیده باشد. باید گفت در خصوص جرم تروریسم با وجود اختلاف در تعریف و مفهوم آن، در مبارزه با این جرم اختلافی در بین کشورها وجود ندارد. اما بسیاری از کشورها با توجه به عدم تعیین کاربرد ولفظ تروریسم و مفهوم آن متاسفانه نهایت سوء استفاده را کرده و آن را وسیله و ابزاری در پیشبرد اهداف خاص سیاسی خود قرارمی دهند.خطرات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب سرزمینی معین نمی گنجد و به تهدیدی جهانی تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران راههای مبارزه با تروریسم کارامد و به روز نیست و قانون خاصی که جرم تروریسم را به طور مستقل جرم انگاری و به بررسی آن پرداخته باشد وجود ندارد.در واقع باید گفت که علاوه بر اقدامات کیفری که باید در این زمینه صورت بگیرد،باید اقدامات غیر کیفری هم مورد توجه قرار بگیرد.چرا که تدابیر کیفری چندان نمی تواند از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند.از این رو باید با توجه به مطالعات جرم شناسانه،به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورد.