قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به قرار تعلیق تعقیب به عنوان یکی ازنتایج اصل مقتضی بودن تعقیب پرداخته شده است و نقش دادستان به عنوان رئیس دادسرا در خصوص قرارتعلیق تعقیب مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه به وظایف و تکالیف مقامات تعقیب کننده، درباره اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب اشاره شده است. با ارائه استدلالاتی در صدد تبیین برآمدیم که اصل قانونی بودن تعقیب صرفاً به معنای الزامی بودن تعقیب نیست بلکه علاوه بر آن بیان می کند که تعقیب باید در چارچوب مقررات قانونی باشد . بر این اساس به نقش مقامات تعقیب کننده و اختیارات آنان درخصوص این اصل اشاره شده است و آنگاه نتیجه گرفتیم دامنه اصل قانونی بودن را باید هم به جرائم قابل گذشت و هم به جرائم غیر قابل گذشت تسری دهیم ، منتهی با این شرط که درجرائم قابل گذشت تنها پس از شکایت شاکی اصل قانونی بودن تعقیب جریان خواهد یافت .