ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه 24 سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و.... اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد ومبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.

یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از طریق وسایل و ابزار علمی و پیشرفته امروزی چون انگشت نگاری،کالبد شکافی و نظرات کارشناسان و اهل خبره و گزارش های مراجع رسمی و قانونی به علم برسد،علمش حجت است و می تواند بر اساس آن حکم صادر کند ودر این جهت فرقی بین حق الله و حق الناس نیست .همچنین بررسی شد چنانکه علم قاضی می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد در مقام معارضه با سایر ادله قانونی قضاء بر آنها مقدم است .

چکیده مهمترین مسئله ای که در استنباط حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید به آنها استناد نماید ، چون هر امری صلاحیّت ندارد تا منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد ، از این جهت ضرورت دارد که پیرامون عرف و سیره تحقیقی ژرف صورت گیرد تا دلیل اعتبار یا عدم اعتبارآن در فقه امامیّه روشن شود . با تبیین دیدگاه امامیّه در باب ملاک حجیّت ادله استنباط ، دانستیم که هر دلیلی که قطع ایجاد نماید و یا از جانب شارع تأیید شود صلاحیت دارد تا در کنار ادله اربعه قرار گیرد . از بررسی مکاتب موجود در باب حجیّت عرف نتیجه گرفتیم که اگر چه همه این مکاتب تکلیف مطلق عرف و بنای عقلاء را تعیین نموده اند ، اما هر کدام در قسمی از اقسام عرف قابل تطبیق اند. زیرا مبادی عرف و بنای عقلاء گاهی بدیهیّات عقلی است بنابراین در این موارد می توان قائل به حجیّت ذاتی عرف و بنای عقلاء بود.اما حجیّت سایر عرف ها- که ناشی از بدیهیات عقلی نیستند - وهم عرف ها وسیره های عقلایی مستحدث ، منوط به امضاء شارع خواهدبود ، ضمن اینکه در سیره های مستحدث عقلایی و متشرعه ، حتی احراز عدم ردع کفایت نمی کند . بنابراین عرف و سیره در قسمی که حجیّت ذاتی دارد ، می تواند خود دلیلی برای احکام شرعی باشد ، عرف و سیره ای که از سوی شارع حجیّت آن ثابت شده است می توان آن را ابزاری در دست مجتهد دانست که در توسیع مدلول دلیل ، در جمع بین ادله ، در تخصیص اکثر و یا در تنظیم و تنسیق ادله و ... مورد مراجعه فقیه قرار می گیرد . در این کاربرد ، عرف در استنباط احکام طریقیّت خواهد داشت ، اما در مواردی نیز رجوع به عرف در استنباط قضایای فقهی موضوعیّت دارد و نه طریقیّت وآن هم زمانی است که عرف را منقح موضوعات عرفی بدانیم ، یا آن را در تنقیح ظهور دلیل بکار گیریم و یا در تطبیق مفاهیم موضوعات عرفی بر مصادیقشان ، به عرف رجوع نماییم . اساساً در این موارد حجیّت عرف نیازی به اثبات نخواهد داشت . واژگان کلیدی : عرف ، سیره ی عقلاء ، سیره ی متشرعه ، حجیّت ، استنباط حکم .

درهمه علوم وفنونی که در جهان وجود دارد یا انسان عالم و متخصص در ان کار می باشدو یا بی اطلاع وکم اطلاع می باشد،ان چرا که انسان به ان علم و اگاهی دارد به ان عمل می کند وان چرا که نمی داند لازم است به متخصص ان فن مراجعه نماید. تقلید که به معنای قبول قول دیگری وگردن نهادن به کاری بدون مطالبه دلیل است،در نگره قران با دو شکل مختلف رو به رو شده است از طرفی برخی از ایات بر درستی تقلید و پیروی از ان تاکید دارد و از طرفی بعضی دیگر از ایات به شدت از تقلید نکوهش شده و اصل تقلید راسرزنش کرده است.به نظر می رسد که در نگاه قرانی تقلید رامی توان به دو گونه اصلی دستبندی کرد:تقلید پسندیده و تقلید ناپسند،ریشه این دسته بندی را می بایست در موضوعات و موارد و مصادیق ان جست به این معنا که دسته بندی بر پایه موضوع تقلیدانجام می گیرد. علی رغم اینکه تقلید راه کاری برای کشف حقیقت و مراجعه به متخصصان در هر رشته ای،امری عقلی و فطری است اما مراجعه به اعلم از پشتوانه عقلی ونقلی برخوردار است. لذا انسان بسیاری از اگاهی ها ورفتارهای خود را از تقلید فرا می گیرد بنابراین وجود الگو و مجتهدی شایسته و جامع الشرایط بهترین راه برای کسب اموزه های رفتاری و عملی بشمار می رود. کلید واژگان موضوع عبارتند:تقلید،اجتهاد،اعلم

بیمه در جهان اسلام سابقه ای نداشته و نظام بیمه ای به شکل امروزی منشائی اروپایی دارد. با ورود این پدیده به جهان اسلام فقهای مسلمان به بحث و اظهار نظر درباره مشروعیت و عدم مشروعیت آن پرداخته اند. فقهای شیعه اکثراً به صحت و مشروعیت آن فتوا داده اند. که برخی صحت این عقد را با استناد به عموم ادله اثبات کرده اند و برخی صحت آن را با تطبیق بیمه با عقود معین فقهی بیان کرده اند. مخالفان مشروعیت بیمه اشکالاتی از قبیل غرر، قمار ، ربا ، مجهول بودن عوضین، را به بیمه وارد می کنند . از نظر حقوقی نیز حقوقدانان بیشتر به نوع رابط? بین بیمه گر و بیمه گذار پرداخته و قواعد عمومی قراردادها، قوانین بیمه و قانون تجارت را حاکم بر عقد بیمه و رابط? طرفین آن می دانند. نگاه حقوقدانان برخلاف فقها در مورد بیمه بیشتر منفعلانه بوده است. ولی حقوقدانان در بررسی مسائل بیمه جامع نگری بیشتری داشته اند. پژوهشگر در این پایان نامه استقلال و صحت عقد بیمه را با بررسی آن در فقه معاملات و عموم ادله اثبات می کند . و اشکالات فقهی وارده بر آن را رد می کند و بیان می کند که بیمه مصداق هیچ یک از عقود معین فقهی نیست بلکه عقد مستقل با ویژگی ها و مشخصات خاص می باشد

مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده ی حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قائل نیستند. از آن جا که قاعده ی لاحرج بر جمیع ادله ی احکام اولیه به طور عام حکومت می کند لذا این قاعده ، اساس فقهی این نظریه را تشکیل داده است؛ بر اساس این نظریه اگر حرج فرد مبتلا به بیماری لاعلاج غیر قابل تحمّل باشد و نتوان حرج وی را به هیچ طریقی کاهش داد ، می توان حق اذن به ختم حیات را برای این گونه بیماران قائل شد . از سوی دیگر می توان گفت رضایت مجنی علیه فی الجمله از علل موجهه ی جرم محسوب می شود و با تأثیر در رکن قانونی جرم موجب از بین رفتن عنوان مجرماه رفتار مرتکب می شود و درتنیجه اسناد مادی یا رکن موضوعی مسئولیت را زائل می سازد .