چکیده مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به کوشش سید سعید راست خدیو مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می رسد که با استفاده از روش شناسی های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می گردد. همچنین این مدلسازی در صورتی می تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین شناختی، جامعه شناختی، روش شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد. مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین شناختی، جامعه شناختی، روش شناختی و فلسفی اندیشه های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه ای که از مدلسازی های مذکور در جامعه ی دانشگاهی جا باز کرده اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می نماید. برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می پردازند، مبانی دین شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه های متناسب با سیاست جنایی ارایه می نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم. همچنین روش شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی رغم قابلیت های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش شناسی نظام محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می گردد. در مجموع با توجه به رابطه ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه های فلسفه ی علمی متأخر، می توان به جهت داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت وشنود و جهت گیری همنوایی) با میزان افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان شهری و روستایی بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های شهری و روستایی شهرستان شیراز بود. گروه نمونه، با استفاده از روش خوشه ای مرحله ای تصادفی به تعداد 380 نفر (198 پسر و 182 دختر) انتخاب شدند. برای سنجش نوع الگوهای ارتباطی از ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده و همچنین به منظور تعیین سازگاری روانی آزمودنی ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی استفاده گردید. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت که همسو با یافته های پیشین، مطلوب ارزیابی می گردد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. ضرایب همبستگی بدست آمده بیانگر آنست که جهت گیری گفت وشنود خانواده با افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان شهری و روستایی دارای همبستگی معنادار بصورت منفی (01/0p<) است. از سوی دیگر، جهت گیری همنوایی در آزمودنی های شهری دارای همبستگی معنادار مثبت (01/0p<) است. لیکن در آزمودنی های روستایی، رابطه معناداری بین جهت گیری همنوایی و متغیرهای مدّ نظر مشاهده نشد. همینطور نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، حاکی از آن بود که جهت گیری گفت وشنود خانواده، پیش بینی کننده معنادار و منفی افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان شهری و روستایی بود (001/0p< ). جهت گیری همنوایی نیز پیش بینی کننده معنادار و مثبت متغیرهای مورد نظر در آزمودنی های شهری و روستایی بود (001/0p<).

چکیذ حیبت غیشهستمش ث سَیل یِ 6 ه?ظ هَ دًَ عیدت 7یل? تٌ ل? زڈ ? 4?یت ? ?تڈ ? چُ? ?ڈ عیچخ? ید خ? دٌ? ?ک ?غ 0دت ?خپ یٌ? م?? ?چ? زڈ لً ?ت - زل? ? زڈ ?یش ?رڈ زڈ م?? زدم? ،ِ ??چخ? ?خ ،ُ. خی? ? 4?ی، زد 3?د?ی? ?ل? ? 8ن? ??د ? ?ل? ?? 4 ت ?د?ت?دی ?خک? ?ڈ ? د? ? ?? ?سدی زد آ??د ی? تٌد? ???خ? ?ل??. ر?دیت ?ڈ خم چً? ی? خ? دٌ? ?خ? 2 چُ? ی?ت خم ?چرستدت عیتدت ?دپدیتخک ?ک ?تد?? 217 ?تد?چ? ?زتدمخت خ لًا? ?چک? خ دُک? ?د?چ??قخک ?خ? 2 ُ? خ ،ً ?ڈ خی? ?د?? ?دز? ت 4?یپ زڈ دًیل ?چخک? ?د?? م?د? ?تڈ تُ? ?ک خحل ع??ڈ عیچخ? ?ع ?ک خی? ? 4?ی، ?لخک ? ?یل? ?ین ? زد ُ. عیدت ?دپدیخک ی? ? 4?ی، 3دک خ ،ً ?ڈ ?خکخ? 3چخ?ر ? آحدک ع چ?? ?ی ?ل? ? لُ 3 ? زد ُ. خم ر??ڈ آحدک ع چ?? آ? م?د? خ ،ً ?ڈ ?ُ ?ک ع?پ ?ل?? ? ی?ت زڈ ? 2? ?ی?لخ? ? ?? ?ڈ ?ک ت?غ، آ? خ?تلا 9 ? 0ل ُ? خ ،ً. خحل ??پ ?ی ?ل? آ? ?ین ?ک ?د?? 217 ?د?چ? ?زدمخت خ لًا? ف?ل ُ?خ ،ً. خحل لُ 3 ??? ?ڈ خی? ? 4?ی، زڈ ??سدٹ ?خک? خی? خ ،ً ?ڈ ت?د?ی? لُ 3 خم ?? دً?? ? چُ?. اٍطگبی کلیذی: عیدت 7یل? تٌ ل? ?ل? ?? 4 ?ل? ? 8ن? ??د.

چکیده سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب به کوشش محسن عباس تاش آب از دیدگاه مکاتب الهی به ویژه مکتب اسلام و قرآن بعنوان نعمت و موهبت الهی،مظهر پاکیزگی ، طهارت و طراوت و در نهایت یک پدیده الهی ، مقدس و طبیعی شناخته شده است . آب سرچشمه حیات ، زندگی ، تولید ، کار ، تلاش ، سازندگی و تمدن است . آب بعنوان محور و یکی از شاخص ترین فاکتورهای توسعه یافتگی شناخته شده است .امروزه یکی از مولفه قدرت سیاسی و امنیت نظامی، اقتصادی ، غذایی ، فرهنگی و اجتماعی کشورها در گرو و وابسته به امنیت آبی نامبرده شده است . آب شیرین و قابل دسترس درجهان بسیار محدود است . سرانه آب جهان به دلایل عدیده که منشاء انسانی ومدیریتی دارد درحال کاهش روزافزون می باشد براساس پیش بینی های جهانی بحران آب درجهان شکل گرفته و اعلام گردیده منازعات ، مناقشات ملتها و دولتها برای دستیابی به منابع آب در آینده نزدیک دور از ذهن نیست و بعنوان "جنگ هزاره سوم یعنی جنگ آب " از آن یاد می کنند. ایران نیز از این بحران مستثنی نیست بلکه به لحاظ شرایط اقلیمی و طبیعی از نظر ظرفیت و پتانسیل آبی با محدودیت بیشتری مواجه است محدودیت ظرفیت منابع آبی ایران یکی از موانع توسعه بخش کشاورزی از سابق به شمار می رفته است . تجاوزات به منابع آبی ، افزایش حفر چاههای غیر مجاز ، بهره برداری غیر مجاز ، آلودگی منابع آب ، افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی و ...از یک طرف و از طرف دیگر مصارف مازاد، بی رویه و غیر بهینه توسط بهره برداران مجاز درتمامی بخشها به ویژه شرب ، کشاورزی و صنعت و همچنین سرمایه گذاری و تأمین هزینه های سنگین دولت جهت استحصال ، عرضه ، توزیع ، حفاظت کمی و کیفی آب و نحوه مدیریت آب کشور در چنین شرایطی یکی از دغدغه ها و نگرانی های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود . وجود این مشکلات ومعضلات در صنعت آب کشور حکایت از وجود بحران ، سرگردانی ، ابهام و در نهایت ، ارتکاب بزهکاری و پدیده مجرمانه دارد. مع الوصف در این پژوهش سیاست جنایی به مفهوم نوین آن در قلمرو منابع آب که در دو حوزه پدیده مجرمانه و پاسخها مورد شناسایی قرار گرفت و در پایان این نتیجه بدست آمد که به رغم اینکه سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران در جهت کنترل پدیده مجرمانه در حوزه آب از اندیشه های کیفری و غیر کیفری بهره جسته اما دیدگاه غالب فرا کیفری داشته و در نهایت به دلایل عدیده هم درکنترل رفتارها و پدیده مجرمانه و هم در پاسخها توفیق زیادی نداشته است . کلید واژگان :آب ، منابع آب ،سیاست جنائی ، سیاست کیفری، پدیده مجرمانه

نفع عمومی یکی از مهم ترین ریشه های حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناختن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. از آنجا که حقوق ایران سراسر تحت تاثیر نظام حقوقی اسلام می باشد، در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق اسلام نسبت به حقوق سایر نظامها به ویژه کامن لا مور بررسی قرار دهد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی بسان آنچه در سایر نظامها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادیهای فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی به عنوان نفع افراد و مردم در نظر گرفته شود، نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی اسلام نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند در نظام حقوقی اسلام بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.

فعالیت های غیر قانونی اشخاص که با محدودیت های قانونی همراه است و صرفاً داخل مملکت ایران محدود شده است را می توان نوعی قاچاق از نوع غیر گمرکی نامید و غیر گمرکی بودن آن بدلیل صرفا درون مرزی و ربطی به ورود و خروج مرزی ندارد .

دلیل شاخص ترین ابزار رسیدن به حقیقت است .اساس دادرسی و رای قضات حول محور دلیل می چرخد ؛لذا تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اصول مهم تحصیل دلیل که در قوانین کشورها و دیوان کیفری بین المللی به طور صریح یا ضمنی مشاهده می شود، اصل مشروعیت تحصیل دلیل است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،در جهت اجرای عدالت،از این اصل چشم پوشی نکرده و در بند 8 ماده69 به آن اشاره نموده است.این پژوهش به تحلیل این ماده وسایر مواد مربوطه پرداخته که متذکر لزوم رعایت این اصل در دادرسی شده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را بیان نموده است . اصل مشروعیت تحصیل دلیل برمبنای اصل قانونمندی اداره دلیل است که اساس آن هم به احترام به کرامت انسانی و حفظ شان مجریان دادگستری بر می گردد.این اصل به دنبال برقراری تعادل میان برخی از اصول دادرسی مانند آزادی تحصیل دلیل، احترام به کرامت و شأن اشخاص، رعایت امانت و صداقت در تحصیل دلیل، تساوی سلاح ها و ... می باشد. اصل مشروعیت تحصیل دلیل بر چنین مبنایی، در فرآیند دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نه تنها باید به دلایل مشروع و قانونی استناد شود بلکه باید شیوه دستیابی به این دلایل را در چارچوب احترام به شأن انسان و حقوق مربوطه به وی تعریف کرد. و در جهت حفظ اعتبار دادگستری در راستای دست یابی به عدالت، از روش های فریبکارانه ای که اعتماد به این مرجع را خدشه دار می سازد، دوری گزید.می توان گفت حاکمیت اصل آزادی تحصیل دلیل در دعاوی کیفری با این اصل محدود می گردد. ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل بطلان (مطلق ونسبی)ادله میباشد که میتواند منجر به نقض رای یا محاکمه مجدد گردد .همچنین اگر مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل دلیل،از اعضای دیوان باشند ، عزل می گردند.

از آنجا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در سیاست های مالی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و مهمی را ایفا کرده است، باید برای حفاظت از تاسیسات گمرکی چون واردات و صادرات قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی و خارجی و. . . نهایت تلاش خود را بکار بندد؛ زیرا با توجه به نارسائی های موجود بسترهای لازم برای ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی چه در زمینه قاچاق، جعل، جعل پلمپ، ترخیص بااسناد نادرست، ترخیص با ارزش های نازل و. . . فراهم شده است. وجود زیرساخت های مناسب در جهت پیشگیری از جرائم گمرکی یکی ازمواردی است که در رسیدن به این مهم می تواند کارساز باشد؛ به همین دلیل پس از شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمان دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داد و در واقع نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین که درصدد کاهش و کنترل خطر بزه کاری است. در این رویکرد ((پیشگیری وضعی ))به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی حضور خود را به اثبات رسانیده و چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. از آنجا که ارتکاب جرائم گمرکی در حال رشد بوده و مرتکبان این دسته از جرائم با بهره مندی از تمامی امکانات از جمله فن آوری اطلاعات وارتباطات دست به ارتکاب جرائم مهمی زده و اثرات مخربی را برجای می گذارند؛ درواقع این پژوهش به منظور بررسی پیشگیری از جرم در قوانین امور گمرکی با تأکید بر قانون جدید امور گمرکی براساس مطالعات از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پرخطر با تقویت نظارت، رویت پذیری وبالابردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش شناسایی ودستگیری مرتکب که به نوعی جزءروش های نوین پیشگیری محسوب می شوند، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطرارتکاب جرم را مدیریت می کند.

چکیده نقش و جایگاه پلیس خصوصی (مطالعه تطبیقی در ایران و امارات) به کوشش ضحی غلامی دنیانی تأمین امنیت یکی از دغدغه های اساسی و دائمی انسان در طول تاریخ بوده است. تاریخ شاهد این ادعا است که انسان در طول زمان برای بدست آوردن امنیتی پایدار به راهکارها و شیوه های مختلفی متوسل شده است. تحقیقات در اعصار گذشته نشان می دهد امنیت خصوصی، تاریخی به قدمت بشر دارد. انسانهای اولیه با بکارگیری تدابیر مختلف و ساخت تجهیزاتی از خود در مقابل خطر حمله حیوانات درنده و انسانهای مهاجم دفاع می نمودند. با بوجود آمدن دولتها، شکل تأمین امنیت تغییر یافت و دولت و عوامل دولتی مسئول تأمین امنیت شدند. تشکیل پلیس دولتی یکی از راهکارها و ابتکارات بشر در جهت تأمین امنیت بوده و طی چند قرن گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه همواره یکی از وظایف پلیس رسمی در کشورهای مختلف جهان بوده است. بتدریج، با گسترش شهرها و جمعیت شهری و بدنبال افزایش روزافزون جرایم و احساس ناامنی در جامعه و کاهش توان پلیس دولتی در پاسخگویی به ناامنی ها، زمینه ظهور پلیس خصوصی در جوامع بشری بوجود آمده و طی چند سال گذشته این نیروهای امنیت خصوصی به یکی از کنشگران موثر در تأمین امنیت مبدل شده اند. آنها موفق شدند به رغم وجود نگرانیهایی که در رابطه با عملکردشان در جامعه وجود دارد، نسبت به کاهش جرایم، افزایش احساس امنیت و تأمین امنیت تأثیرگذار باشند. در این تحقیق با رویکردی تطبیقی به بررسی علل و عوامل بوجود آمدن پلیس خصوصی در ایران و امارات پرداخته و نقش آن را در تأمین امنیت ارزیابی می نماییم.

چکیده امروزه با گسترش هجمه هایی که به اراضی ملی و به قصد تملک و با تصرف آنها صورت می گیرد ،به موازات این امر ،اراضی ملی اهمیت بیشتری را به خود می بینند،اهمیتی که مآلش لزوم مصون سازی آماج اینگونه تصرفات را بیش از پیش ایجاب می نماید .سابقه ی توجه به این اهمیت در ابتدایی ترین شکل برخورد با این متجاوزان ،خود را به صورت یک پاسخ کیفری و با جرم انگاری جرم تصرف عدوانی نمایان گشته است.حال آنکه اینگونه مصون سازی ها کارکرد موثری را به خود نمی دید ،کارکردی که ضعف و تعلل در برخورد موید آن بود.در همین راستا و با تاسی از ملاحضات جرمشناسی پیشگیرانه ،لزوم مقابله با جرم تصرف عدوانی اراضی ملی را نه تنها از خلال برخورد کیفری،بلکه با اتخاذ راهبردهای پیشگیری از این جرم مورد توجه قرار می دهد. از جمله روش های پیشگیرانه ،روشهای پیشگیرانه وضعی است؛روشی که علاوه بر برخورداری از حیطه ای وسیع از تکنیک های پیشگیرانه ،هدف آن نیز افزایش ضریب ایمنی آماج یعنی اراضی ملی و دخالت در وضعیت های پیش جنایی و کاهش این جرم است.بر همین اساس نظری و با توجه به تجربیات عملی در این خصوص ،تحلیل روش های این نوع از پیشگیری مورد نظر قرار گرفته است ،با این هدف که از کثرت وقوع این جرم کاسته شود در این تحقیق برآنیم تا مطالب را در دو قسمت ،ابتدائا آموزه های نظری و سپس رهیافت های عملی از بکارگیری این روش را در جلوگیری از وقوع این جرم آن هم با توجه به استان فارس و تجربیات عملی اتخاذ این رویکرد پیگیری نماییم و از خلال آن به ارائه ی مدلی جامع از چگونگی و کیفیت کاستن از وقوع این جرم منتهی شویم .

قواعد و اصول حقوقی حاکم بر بزهدیده بخصوص اطفال متضمن رعایت شرایطی خاض است که آنها را از سایر اشخاص در گیر در دادرسی متمایز میکند

کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ ها و سیستم های حکومتی متفاوت تدابیر و شیوه هایی برای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از عدم اجرای قوانین بصورت صحیح اتخاذ نموده اند. زمانیکه افراد با بی عدالتی، تبعیض و نقض حقوق خود روبرو می گردند به سراغ عدلیه و یا دستگاههای نظارتی می روند، در کشور ما این مهم بر اساس قانون اساسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشورگذاشته شده است سوالی که مطرح می گردد این است که آیا می توان برای این امر، کمکهایی به این سازمان یا دستگاه نمود یا خیر، همانطور که گفته شد یکی از جلوه های آن مشارکت مردم و بطور کلی جامعه مدنی یا سازمانهای خصوصی می باشد، لذا بررسی می نمایم، که با توجه به بند الف ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور که اعلام مینمایند، سازمان می تواند از توان این سازمانها برای انجام وظایف محوله استفاده نماید، نقش سازمانهای خصوصی در تحقق اهداف این سازمان به چه صورت می باشد و آیا این سازمانها می توانند به عنوان بازوی کمکی سازمان بازرسی عمل نمایند لذا پس از بررسی مشخص گردید این سازمانها دارای سه نقش اعلامی، ارشادی و شکایتی می باشند

بدون تردید، «دزدی دریایی» یکی از قدیمی ترین واژگانی است که در گنجینه لغات بشری قرارگرفته است. دزدی دریایی را می توان از پدیده هایی دانست که در طول تاریخ حیات خویش، فراز و نشیب بسیاری را پیموده به گونه ای که تا چند دهه قبل، از آن به عنوان بخشی از تاریخ دریانوردی یاد می شد و حال آنکه ظهور مجدد موارد دزدی در سرتاسر آبهای کره خاکی، نشانگر احیا و رونق دوباره این فرزند به راستی ناخلف دریاها و اولینِ جرایم علیه بشریت است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی تلاش خود را برای مبارزه و ریشه کن کردن دزدی دریایی آغاز نموده است. این تلاش با محور قراردادن ظرفیت های موجود در سطح جهانی، همکاری های بین الدولی و نیز نظام عدالت کیفری داخلی کشورها سعی دارد تا خطرات ناشی از شیوع چنین پدیده شومی را مهار کرده و واکنشی مناسب در مقابل آن تدارک ببیند؛ اما نتیجه بخش بودن تمامی این تلاشها نیازمند هماهنگی و سازماندهی دقیق در مورد مفاهیم، روش ها و راهکارهای مبارزه با دزدی دریایی است. بدین ترتیب بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی این پدیده، مطالعه تاریخچه و شناسایی توانمندی های بالقوه در برخورد با آن، اهمیت فراوانی پیدا می کند. کنوانسیون های موجود در ارتباط با دزد دریایی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و النهایه حقوق داخلی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، منابعی است که دربرگیرنده این مفاهیم و ابزارها، هرچند با حدودی از کاستی ها و ناهماهنگی ها است. بدین ترتیب، پایان نامه حاضر در راستای پاسخ دادن به این سوالات مورد بحث قرارگرفته است که، اولاً مفهوم و ماهیت پدیده دزدی دریایی چیست؟ و آیا این مفهوم در گذر زمان دچار تحول گردیده است؟؛ ثانیاً چه عواملی منجر به بازتولید این پدیده گردیده است؟؛ ثالثاً چرا از دزدی دریایی که به عنوان یکی از خطیرترین جرائم علیه امنیت بشری شناخته می شود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نامی برده نشده است؟ و النهایه این مهم که قوانین کیفری ایران تا چه اندازه توانایی پاسخگویی در مقابل این پدیده را دارند؟ نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با سوالات فوق، این پاسخ ها را برای ما آشکار می کند که اولاً مفهوم دزدی دریایی همان چیزی است که در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 بیان شده و نیز دزدی دریایی دارای ماهیتی مستقل بوده و تا با امروز نیز این ماهیت را حفظ نموده است؛ ثانیاً ریشه اصلی احیاء مجدد دزدی دریایی را می توان در عدم ثبات داخلی کشورهای دارای سواحل و نبود نظارت و امنیت کافی در چنین آبهایی جستجو کرد؛ ثالثاً عدم ذکر دزدی دریایی در اساسنامه دیوان به شرایط خاص راجع به تصویب این اساسنامه و انتظارات جامعه جهانی از چنین نهادی بازمی گردد و در آخر اینکه قوانین داخلی ایران بطور شفاف توانایی پاسخگویی در مقابل چنین پدیده ای را ندارند.

این پژوهش یک پژوهش علمی- کاربردی است که به منظور ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز و ارائه راهکارهای علمی برای دست اندر کاران جهت تعدیل و کاهش نرخ بزهکاری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آن انجام شده است در راستای دست یابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیده ی بزهکاری نوجوانان از دیدگاه های مختلف زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی با جمع آوری اطلاعات و داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر عوامل پنهان مربوط به بزهکاری را در این شهرستان مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش پس از بیان مفهوم و مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان، با استفاده از روش پیمایشی با مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است گروه تجربی از 46 نفر از پسرانی تشکیل شده که طی سال های 1385 تا 1390 با توجه به ارتکاب بزه در کانون و اصلاح و تربیت شیراز محله کیان آباد نگهداری می شوند و گروه گواه شامل پسرانی است که در طول زندگی سابقه بزهکاری ندارند حجم نمونه برای گروه تجربی 46 نفر و برای گروه گواه 92 نفر است که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از گروه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه ای ملاحظه شد که بین ساختار خانواده، سطح تحصیلات پدر و مادر و وضعیت اقتصادی، داشتن دوستان سابقه دار و میزان انتظارات خانواده در رعایت هنجارهای مذهبی و اجتماعی و پایبندی به اعتقادات مذهبی با بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز خصوصیات فرهنگی خانواده از جمله سطح تحصیلات والدین و مشکلات اقتصادی، گروه دوستی و از هم گسیختگی خانواده می باشد.

چکیده مطالعه تطبیقی دام گستری در حقوق ایران و آمریکا به کوشش محمود ملک زاده دام گستری از جمله شیوه های است که مامورین و ضابطین دادگستری از آن جهت کشف جرم و تحصیل دلیل علیه متهم استفاده می کنند. بدین نحو که با مخفی کردن هویت خود و تحریک متهم به ارتکاب جرم اقدام به دستگیری وی می نمایند. این روش از جمله طرق مرسوم کشف جرم در حقوق کشور ها محسوب می گردد. نکته قابل ذکر در این رابطه بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است که همواره ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول کرده است. پاره ای طرفدار آزادی چنین روشی و پاره ای نیز طرفدار ممنوعیت بکارگیری آن توسط ضابطین هستند. قوانین کشورمان برخلاف قوانین کشور آمریکا که به نحو گسترده ای به موضوع دام گستری پرداخته و چنین اقداماتی را از زمره علل رافع مسولیت محسوب می کند و مرتکب به دام افتاده را تحت شرایطی مبری از مسولیت می داند، ساکت است و تنها از برخی از مواد آن می توان عدم مشروعیت بکارگیری چنین روشی را استنباط نمود. در این پژوهش کوشیده شده است تا ضمن بررسی حقوق کشور آمریکا به عنوان کشوری که به طرز گسترده ای به موضوع دام گستری پرداخته است و تنقیح و تشریح دلایل موافقان و مخالفان دام گستری، به بررسی حقوق کشورمان در این رابطه و این امر که آیا دام گستری در حقوق ایران نیز می تواند به عنوان یک علل رافع مسولیت شناخته شود یا خیر خواهیم پرداخت. از این رو پس از تبیین مفهوم و مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت دام گستری و شرایط تحقق آن به بررسی اثر گذاری آن در ماهیت جرم و مجازات و مسولیت مرتکب خواهیم پرداخت. کلید واژه: دام گستری، تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم، پلیس مخفی، کشف جرم.

چکیده نسبت عملیات بانکی و جرم ربا به کوشش احمد خشت زر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باور عمومی این بودکه معاملات بانکها بر اساس قراردادقرض است . و چون در غالب موارد همراه با بهره است ، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است . به دنبال این باور اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل (( قانون عملیات بانکی بدون ربا )) به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا در آمد . قانون عملیات بانکی بدون ربا در صدد بوده که عملیات بانکی در ابعاد مختلف خود با معیارهای اسلامی انطباق داشته و از شبهه ربوی بودن به دور باشد . هر چند که قالب قراردادهای بانکی عاری از اشکال بوده و ظاهرا با معیارهای اسلامی انطباق کامل داشته است ، اما عملا اشکالت متعددی دارد که مهمترین و بارز ترین این اشکالات صوری بودن این قراردادهاست . که همین امر نیز منشا اختلاف در خصوص ربوی بودن یا نبودن این عملیات است . و این صوری بودن خود ناشی از ضعف ساختاری بانکها بوده و بانکها عملا آن توان و تخصص کافی جهت واقعی تر کردن قراردادها را ندارند . هر چند در بلند مدت می توان با اتخاذ تدابیر و پیروی از الگوهای ارائه شده ( نظریه مشارکت و نظریه تعدد بانکها ) در بانکداری ایران تا حد قابل توجهی این صوری بودن را کاهش داده ودر جهت حذف ربا از عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران گام برداشت . لکن عملا و در حال حاضر بانکها این صوری بودن را با خود حمل می کنند . کلید واژگان : ربا ، بانک ، عملیات بانکی

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. زیرا آنچه در فرآیند دادرسی کیفری مدنظر می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دادستان علاوه بر حمایت از حقوق متهم، دلایلی را که بی گناهی متهم را نشان می دهد جمع آوری و ارائه نماید. این امر حاصل تحولی است که در نقش دادستان به وجود آمده است، تحولی که به واسطه آن شأن دادستان را از یک طرف محض دعوا به یک ارگان عدالت بدل می سازد. هر چند در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری ایران به صراحت سخن از حمایت دادستان از حقوق متهم نرفته است، ولی با توجه به مبانی، جایگاه و نقش دادستان در سیستم عدالت کیفری می توان این امر را بر عهده دادستان گذاشت. در این تحقیق ضمن اشاره به مفهوم، پیشینه و مبانی حمایت دادستان از حقوق متهم، رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به این موضوع، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کلید واژگان: دادستان، متهم، حمایت، عدالت کیفری

پولشویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان ان عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه در مسیر های قانونی قرار می گیرد. اگر چه تصویب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران گامی مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی می باشد اما انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است که دلالت بر عدم تطابق قوانین داخلی با انتظارات مبتنی بر کنوانسیون های بین المللی دارد که در این پایان نامه تلاش شده است که به بررسینقاط ضعف و نقاط مثبت قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود

انواع پیشگیری از جرم به صورت کلی عبارت است از پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری. پیشگیری غیرکیفری نیز به دو گونه است؛ پیشگیری اجتماعی و پیششگیری وضعی. ارزیابی، یکی از مراحل اجرای برنامه های پیشگیری از جرم است که هدف آن مشخص نمودن نقاط مثبت و منفی برنامه های پیشگیری از جرم است. وجود معضل قاچاق (انسان، مواد مخدر و کالا) در استان سیستان و بلوچستان، دولت را بر آن داشته تا در راستای پیشگیری اقداماتی را در مرزهای استان اجرا نماید و این اقدامات غالباً در حیطه پیشگیری وضعی قرار می گیرند. با ارزیابی تأثیر این اقدامات در میزان انواع قاچاق می توان به این نتیجه رسید که در برخی نقاط و در برخی موارد اجرای این برنامه ها با موفقیت و برآیند مثبت همراه بوده و در برخی دیگر نیز ناموفق بوده و اثرگذاری مثبتی نداشته است. علل و عواملی باعث ناکارآمدی این اقدامات گردیده که باید با ارزیابی و بررسی های علمی و عملی مورد شناسایی قرار گرفته و برطرف گردند. اقدامات پیشگیرانه می بایست مبتنی بر کارشناسی دقیق و منطبق با شرایط محیطی و اجتماعی صورت گرفته و زمینه های ارتکاب جرم نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده اند.تکنولوژی رایانه امروزه علاوه بر اینکه مورد استفاده مجریان قانون قرار می گیرد،مطمح نظرمجرمان نیز قرار گرفته است. بررسی جنبه های مختلف جرایم سایبری مشخص می کندکه رایانه ها و شبکه های ارتباطی،دارای خصوصیاتی هستند که فرصت بسیار مناسبی برای مجرمان پدیدمی آورد.از این رو در بهمن ماه 1389 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،با تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) به مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری برآمده است.هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری،چالش های فضای سایبر،انواع متدهای پیشگیرانه در فضای مجازی وارائه راهکارهای موثردر این زمینه به پلیس است که از طریق روش های توصیفی و از نوع اسنادی و مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب، مقاله و سایت های مرتبط به این موضوع،با هدف کاربردی استنتاج و استخراج شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که آموزش تخصصی به افسران پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا نقش پلیس کارآمدتر جلوه کند.همچنین پلیس می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی،افزایش خطرات ارتکاب جرم،کاهش جاذبه ی آماج ها،گشت زنی در محیط سایبر و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی اعلام خطر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری جرایم سایبری بپردازد.

از جمله اهداف مهم آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق وآزادی های متهم و حفظ مصالح اجتماع می باشد. این دو هدف به یک اندازه واجد اهمیت هستند. آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین این اهداف در کلیه مراحل رسیدگی ایفای نقش می کند. یکی از مواردی که در جهت تأمین این اهداف ضروری می نماید بازنگری در احکام دادگاه تالی توسط مرجع عالی می باشد. از اقداماتی که دادگاه عالی در رسیدگی به رأی دادگاه تالی ممکن است انجام دهد، تشدید مجازات متهم می باشد. تشدید بدون ضابطه مجازات متهم در مرحله تجدید نظر موجب نادیده گرفتن حقوق و منافع وی خواهد بود .بر همین اساس طبق یک اصل فراملی تحت عنوان "منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر"، مرجع عالی در تشدید مجازات متهم با محدودیت مواجه خواهد بود.

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خصوص ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بوجود آورده است. از آنجایی که دیوان کیفری بین المللی برای اجرای تصمیمات و آرا صادره خود فاقد ابزارهای اجرایی است، جهت تامین ضمانت اجرا در جامعه بین المللی نیازمند همکاری کشورها و سازمان های بین المللی می باشد. همکاری دولت ها با دیوان در جهت تامین ضمانت اجرا ی تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. دیوان در این راستا هم به همکاری دولت های بزرگ، هم دولت های کوچک و هم به دولت های عضو و هم دولت های غیر عضو نیازمند می باشد. در حقیقت ضمانت اجرای تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی تا حدود زیادی بر اساس همکاری دولت های عضو و غیر عضوی که موافقت نامه خاص با دیوان به امضا رسانیده اند می باشد. علاوه بر این نفس تشکیل دیوان کیفری بین المللی و حالت ارعابی وسیعی که در اذهان جنایتکاران ایجاد می کند را می توانیم بعنوان ضمانت اجرای این دیوان مطرح کنیم.

یکی از مباحث مهم و بنیادی حوزه اجرای عدالت کیفری، بررسی چگونگی حمایت کیفری از شهود می باشد. شهادت شهود از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها محسوب می شود. در فرایند دادرسی کیفری، شهود و مطلعین ممکن است در معرض انواع تهدید ها و تعدی ها نسبت به جان، عرض ، مال خود یا بستگان قرار داشته باشند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود تز قشر آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان باشند. عدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای قانونی موجود در قوانین کشورمان در رابطه با حمایت کیفری از شهود با نگاهی مختصر بر قوانین آمریکا بوده است. رساله حاضر مشتمل بر مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری می باشد. در فصل اول تهدید و صور مختلف آن مورد بحث واقع شده و در فصل دوم ضرورت حمایت از شهود در فرایند دادرسی مطرح گردیده و در فصل سوم و پایانی به چالش ها و اهمیت عملی و قانونی موجود در راستای حمایت از شهود پرداخته شده است. برای تحقق عدالت کبفری ضروری است نسبت به تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حمایت از شهود در پرونده های کیفری نموده و در قوانین موجود ، اصلاحات و تغییرات لازم را معمول داشت.

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه می باشد. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. با نگاهی کلی تر به این نهاد حقوق جزا، دیگر آثار ناشی از آن، نظیر: عدم تشدید مجازات در تکرار جرم، اعمال قواعد تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم و . . . را نیز پذیرفته است .هر چند که در قانون جدید، علاوه بر شرایط مقرر جهت نیل به اعاده حیثیت، شرایط دیگری نیز برای تحقق تمامی اهداف و مبانی این نهاد ضروی می باشد؛ که متاسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. که مورد اخیر الذکر را می توان یکی از کاستی های قانون جدید دانست.

قواعد علیت یکی از پیچیده¬ترین و در عین حال مهمترین و پرکاربردترین قواعد حقوقی و ناظر به تعیین مسئول در خسارتهای جانی و مالی است. کثرت عوامل مختلف ایراد خسارتهای جانی و مالی بر پیچیدگی و در عین حال احراز علت(سبب) مسئول افزوده است. حقوقدانان با ارائه تئوریهای متعدد به دنبال رسیدن به قاعده¬ای بودند تا با در بر گرفتن مصادیق بسیار، در این امر مشکل گشا باشد. تئوریهایی همچون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری اسباب، شرط پویایی نتیجه و شرط مناسب و کافی نتیجه از سوی حقوقدانان و همچنین سه نظریه سبب مقدم، اشتراک در ضمان و سبب اقوی از سوی فقها مطرح شدند. بر همین مبنا ظاهراً نظریه سبب مقدم در تأثیر از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این پایان نامه با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این نظریه، اشکالات موجود در آن را مطرح و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پذیرش این نظریه به صورت مطلق امکان پذیر نیست. و به نظر می رسد که از میان دیدگاههای مطرح شده، نظریه برابری اسباب از آن جهت که به عدالت ورعایت حقوق متهم نزدیک¬تر است، موفق¬تر از سایر نظریه ها می¬تواند راهگشای مسائل علیت باشد. پس از پذیرش دیدگاه برابری اسباب، از آنجا که ممکن است در هر دعوایی، چند سبب عدوانی و غیر مجاز وجود داشته باشد و نتیجتاً چند عامل مسئول جنایت یا خسارت حاصله شوند، این مسئله مطرح می شود که در روابط بین اسباب مذکور این مسئولیت چگونه باید تقسیم شود، که عده ای این مسئولیت را به تساوی، گروهی به نسبت درجه تاثیر و جمعی به نسبت درجه تقصیر آنها در ایجاد جنایت حاصله قابل توزیع دانسته اند. به نظر می رسد حفظ حقوق قربانی و متابعت از اصول حقوقی، اقتضای آن را دارد که مسئولیت اسباب مذکور، در بین خود اسباب بر اساس درجه تقصیر هر سبب در وقوع صدمه تقسیم شود.

چکیده پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها به کوشش وحید طالع نسب فرآیند معاملات دولتی به دلیل امکان به دست آوردن منفعت مادی همیشه با احتمال ارتکاب اعمال غیرقانونی همراه است. تدوین آیین نامه های معاملات دولتی از سوی دولت و همچنین تصویب قانون برگزاری مناقصات از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای کاهش بروز این گونه اعمال غیرقانونی صورت گرفته است، اما با این وجود معاملات دولتی مصون از تعرض نگردیده و در تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران شاهد رشد فزاینده مفاسد مالی در روند برگزاری مناقصه ها و مزایده های دولتی می باشیم. پیامدهای منفی فراوان فسادهای مالی، مجموعه قوای سه گانه و علی الخصوص دولت را بر آن داشته تا با اتخاذ اصلاحات در قوانین و مقررات، رفع نواقص ساختار اداری و اجرایی در روند برگزاری معاملات دولتی و بسیج ارگان های نظارتی تلاش نمایند تا از معضل فساد در این حوزه پیشگیری کنند. اصلاح ساختار اقتصادی از طریق خصوصی سازی و نیز گسترش فضای رقابت و شفاف سازی، ارتقا سطح علمی و آگاهی کارکنان دولت و افراد جامعه در کنار تقویت و تجهیز رسانه های گروهی به منظور امکان اطلاع رسانی دقیق و شفاف قوانین و مقررات، فرآیند برگزاری معاملات دولتی و آشنایی با مفاسد مالی قابل ارتکاب در روند تأمین کالاها و خدمات دولتی از جمله ابزارهای موثر برای پیشگیری از فساد مالی خواهد بود. بنابراین علت شناسی فساد در مناقصه ها و مزایده های دولتی در کنار به کارگیری تدابیر فوق می تواند پیشگیری از فساد را به دنبال داشته باشد. کلید واژه ها: معاملات دولتی، مناقصه، مزایده، فساد مالی و پیشگیری

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا به کوشش مصطفی فریدونی گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می شوند که نه تنها نمی خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم. واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

اعمال کیفر با کارکردی سزاده،گرچه ممکن است در مواردی اندک به پیشگیری از تکرار جرم منجرگردد، اما مسأله، از آن رو مشکل آفرین است که در توسل به سزادهی صرف، ارزنده ترین داشته ی انسان؛ یعنی کرامت و سرشت انسانی وی نادیده انگاشته می شود. ازین رو، برای گریز از خطری این چنین،گزیری جز آن نخواهد بود که در مراحل فرآیند کیفری با ارزیابی همه سویه از شخصیت طرفین، اوضاع و احوال مربوط به بزه و مصالح اجتماع،جوهره و سرشت وجودی انسان، در اعمال مجازات بر وی، لحاظ گردد.کارکرد اصلاحی مجازات ها با لحاظ شخصیت بزه کار، در قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب، به دلیل مبانی موجود در دین مبین اسلام و تلاش های حقوق بشری به عنوان یکی از کارکردهای مجازات شناخته شده است. اما این کارکرد به رغم سبقه دینی و تأکید قانون اساسی، در مقایسه با کارکرد سزادهی، در قوانین مجازات ایران هیچگاه کارکرد غالب نبوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392به دلیل پیش بینی تأسیسات اصلاحی نوپدید و همچنین تقویت و توسعه دامنه تأسیسات اصلاحی موجود در قوانین سابق، نگرش و رویکرد قانون گذار به سمت اصلاح بزه کاران سوق یافته است. نکته حائز اهمیت آن است که برای کامیابی و موفقیت این رویکرد اصلاحی، فراهم بودن امکانات، شرایط و بسترهای لازم بسیار ضروری است. امری که در سیستم قضایی کنونی به دلیل مشکلات و دشواری هایی که در مراحل مختلف فرآیند کیفری وجود دارد، موفقیت نگرش اصلاحی –درمانی قانون گذار را در ابهام فرو برده است. واژگان کلیدی: بازپروری، رویکرد اصلاحی درمانی، جایگزین های حبس، قانون مجازات اسلامی

هر عملی که مخل روند عدالت باشد یا موجب انحراف دادرسی شود، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود. این عمل به دلیل آثار سوء و همه گیری که دارد با مخالفت هایی جهانی رو به رو شده است. یکی از این موارد ماده 25 کنوانسیون سازمال ملل متحد برای مبارزه با فساد است که ایران با پیوستن به این کنوانسیون ملزم به جرم انگاری مفاد این ماده شده است. در ماده 25 هرگونه تهدید، ارعاب، وعده و یا دادن امتیاز اعم از مالی و غیر مالی، که به منظور برانگیختن شهادت دروغ یا مداخله در ادای شهادت یا ارائه مدارک و مستندات کذب در فرایند دادرسی یا مداخله در اجرای وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون، صورت گیرد جرم دانسته شده است. تمامی رفتار مربوط به مرتکب جرم ماده 25 مطابق اصول حقوقی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی شبیه رفتار معاون جرم می باشد. درواقع همان معاونت در جرایم مانع است که مستقلا جرم شناخته نشده اند بنابراین در مقایسه با موارد مشابه در حقوق کیفری ایران، مفاد این ماده عناوین مستقلی هستند که تا زمانی که به طور جداگانه جرم محسوب نشوند تنها به عنوان معاونین جرایمی چون شهادت کذب، جعل دلیل، جرایم مرتبط با مقامات قضایی و ...، مجازات می شوند.

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری امروزه با توجه به لزوم تخصص گرایی در امور پلیس و تشکیل نظام دادرسی ویژه اطفال از نخستین مرحله ورود طفل به نظام کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را ارئه کرد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از بهترین اقدامات قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری برای انجام یک دادرسی عادلانه است. چرا که امکان تهدید حقوق کودکان از نخستین لحظه تماس کودک با اعضای نظام کیفری وجود دارد، و حتی بیشتر از بزرگسالان است. مسلماً این پنداشت که تنها با تامین حقوق افراد در مرحله دادرسی، دادرسی عادلانه اجرا شده، اشتباه است، چرا که با حضور یک پلیس متخصص و آموزش دیده قضازدایی از اعمال اطفال که میوه نارس جامعه هستند در مرحله قبل از دادرسی نیز قابل اعمال است، و حضور اطفال در دادگاه آخرین راه حل برای برخورد با آنها می شود. البته باید در نظر داشت که وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همان طور که در لایحه آیین دادرسی کیفری محدود به کودکان بزهکار نشده است. تنها به این دسته از اطفال تخصیص نمی یابد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدامی است در جهت افزایش اعتماد کلیه اطفال به پلیس و کمک به اطفال آسیب پذیر همچون اطفال شاهد جرم و بزه دیده. در این پژوهش براساس سایر منابع کتابخانه ای در کتب و مقالاتی که در این خصوص تالیف شده اند تلاش شده به شناخت دقیقی از پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، وظایف و نحوه ی عملکرد نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری برسد. کلیدواژه ها: طفل، نوجوان، پلیس، دادرسی عادلانه، نظام عدالت کیفری

اصل اولیه و مسلم در فقه امامیه حرمت سقط جنین است و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار،عسر و حرج،دفاع مشروع و تزاحم می توان جواز سقط را صادر کرد.