گرانیگاه جهان جدید، طرح پرسش?ها و آموزه?های معرفت شناختی تازه است. اکنون در آشوبناکی روزگار معاصر، بشریتِ نیازمند به همواره دیگر گونه زیستن، خرد را چراغ افق?های تاریک فرادست کرده است. با برآمدن آفتاب درخشنده و فروزند? انقلاب اسلامی در سرزمین ما، هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان، در فصل تاز? خویش، طلیع? تمدنی تازه را نوید می?دهد که بر بنیاد ایستارها و انگاره?های قدسی دین شکل می?گیرد. از این روست که در بستر این تمدن?سازی ایمانی، چالش?های مرتبط با عرصه?های دین و تدّین، دانش و پژوهش، علم و فن?آوری و مفاهیم و سازه?های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همه و همه، با همراهی بی?شماری از پرسش?های درازدامن و نفس?گیر، در حیات جمعیِ ما، به ویژه در میان دانشجویان پرسنده و پژوهنده، بسط یافته?اند. ذهن تکاپوگر و فرهیخت? دانشجوی معاصر، نیازمند آن است که در فرآیند هم ارزی و یا تقابل نهادهای مدرن و ساختارهای برآمده از آن?ها با لایه?های تمدن شکوهمند اسلامی?برای انبوه پرسش?های خویش پاسخ?های سخته و سنجیده بیابد. از این روست که ذهن پژوهنده در تطبیق و مقایسه نهادهای عالی با نهادهای تالی باید وسواس و احتیاط لازم را لحاظ کند. یکی از مفاهیم شاخص در فرهنگ سیاسی اسلام بیعت است. تلاش برای گرفتن بیعت و یا نزاع برای شکستن آن همواره بخش مهمی از تاریخ سیاسی اسلام را رقم زده است. در دوران معاصر و به دنبال پیدایش اندیشه?های مبتنی بر مردم سالاری در اداره جامعه و تلاش در جهت مشارکت?هرچه بیشتر مردم در اداره امور سیاسی، توسعه آزادی?ها و... به عنوان اساسی?ترین شاخصه?های دموکراسی، اهمیت این واژه مضاعف شده است زیرا عده?ای تلاش می?کنند با تشبیه و تطبیق آن با مساله انتخابات در نظام?های معاصر گوشه?ای از ساختار مترقی نظام سیاسی در صدر اسلام را هویدا کنند .اما یافتن مجاری این هدف و تطبیق آن با آنچه در اندیشه انسان معاصر میگذرد، کاری بس دشوار و محتاج دقت و وسواس است. امروزه مردم سالاری به عنوان گزیده?ترین شیوه اعمال حاکمیت در جوامع مختلف برگزیده شده است. مردم سالاری در مفهوم خود بیان کننده این آرمان است که تصمیم?هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می?گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شود و همچنین کلیه اعضا باید از حق برابری برای شرکت در تصمیم?گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، وجود مردم سالاری مستلزم دو اصل کلی نظارت?همگانی بر تصمیم?گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می?باشد. هر اندازه این دو اصل در تصمیم?گیری?های یک اجتماع بیشتر تحقق یابند، آن اجتماع مردم سالارتر خواهد بود. از اینرو انتخابات به عنوان یکی از اصلی?ترین شاخصه?های یک نظام مردم سالار پذیرفته شده است. از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام نهاد بیعت وجود دارد، که کارکردی شبیه رای دادن در نظام حقوقی معاصر دارد و بر این پایه بسیاری عقیده دارند که این دو نهاد دارای مبنا و ماهیتی واحد بوده و در واقع انتخابات مرحله تکوین یافته بیعت است. اما با مطالعه ماهیت و مبنای این دو نهاد و نیز تفاوت در مبنای مشروعیت حکومت در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر به عقیده این دسته از افراد باید به دیده تردید نگریست. از این رهگذر در بررسی این دو نهاد پرداخت به مفهوم مشروعیت و مبنای آن در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر امری الزامی به نظر می?رسد.

کشورپادشاهی عربستان سعودی نظامی پاتریمونیال ومبتنی برکلاینتالیسم بوده و بر عواملی همچون پیوند های مذهبی وسیاسی خاندان حاکم سعودی با وهابیت،تولیدات نفت واتحاد با قدرت های بزرگ جهانی و بصورت مشخص ایالات متحده آمریکااستوار بوده و بدلیل ارتقاءدر برنامه های آموزشی،توسعه شهرنشینی ومانند آن که از پیامد صادرات نفت وارتباط موثر با غرب نشات می گیرد،مواجهه بارشد طبقه جدیدی به عنوان طبقه متوسط را از دهه 1980فراهم نموده است که بدلیل آموزه های نو ومورد قبول سایر جوامع مناسبات کنونی را تحمل نداشته وباانواع ابزارهای در دسترس نارضایتی ونا خرسندی خود را از نظام حاکم اعلام داشته اند اما مطالبات ایشان در ساختار بغایت سنتی جامعه عربستان که در آن نفوذ بی حد وحصر خاندان آل سعود در بین قبائل و عالمان دینی وهمچنین مجهز بودن این کشوربه سیستم های اطلاعاتی وامنیتی گسترده وسرکوب گرامکان شکل گیری اعتراضات در وسعتی قابل بحث را نیا فته اند لیکن با توجه به کیفیت وساختارهای ساز ماندهی شده موجوددر طبقه متوسط جدید بنظر می رسد که تغییرات و اصلاحات مورد وثوق این طیف اجتماعی راه خود را یافته باشد همچنین در حوزه مذهب نظرات سخت گیرانه علمای سلفی با مسیر ترسیمی حکومت همخوانی نداشته که این امر را میتوان تضاد در حوزه داخلی وتنش مداوم با شیعیان از سوی حکومت و وهابیون که گاها این تنش ها بر روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین کشور شیعی تاثیر گذاشته است را می توان تضاد در حوزه خارجی این حکومت برشمرد.

سازمان شانگهای به عنوان یک سازمان منطقه ای در سال 1996 با مشارکت کشورهای آسیای میانه تشکیل گردید. نظر به اهمیت این سازمان مهم منطقه ای، هدف از این پژوهش، آشنایی با سازمان مذکور و بررسی ظرفیت ها و توانایی های این سازمان در شکل گیری و توسعه همگرایی در منطقه آسیای میانه و موانع پیش روی آن می باشد. سازمان شانگهای از ظرفیت های مهم و گسترده سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی جهت تقویت همکاری و همگرایی بین کشورهای این حوزه برخوردار می باشد. اما در این زمینه با چالش های سیاسی نظیر اختلافات مرزی اعضا؛ رقابت روسیه و چین و سیاست خارجی نامنسجم اعضا، مواجه می باشد. چالش های اقتصادی نظیر فاصله اقتصادی اعضا و فقر نیز از دیگر موانع می باشد. همچنین حضور آمریکا در منطقه و تلاش برای نفوذ بیشتر در منطقه نیز مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است. ایران اکنون عضو ناظر این سازمان می باشد. عضویت دائم ایران، منافع متقابلی را برای ایران و سازمان به دنبال دارد. ایران با عضویت در این سازمان، امنیت خود را ثبات بیشتری می بخشد. تعاملات اقتصادی ایران با دیگر کشورهای عضو سازمان، تحریم های اقتصادی علیه ایران را بی اثر می سازد. متقابلا حضور کشور قدرتمندی مانند ایران به سازمان قدرت و اهمیت ویژه ای می بخشد. پتانسیل های اقتصادی ایران، ضریب موفقیت این سازمان و اعضای آن را در جهت تحقق اهداف اقتصادیشان افزایش می دهد. همچنین سازمان می تواند از موقعیت ژئوپلتیکی ایران در جهت دست یابی به آبهای آزاد و نیز ترانزیت کالا و انتقال انرژی، استفاده نماید.

چکیده آسیب شناسی جریان موسوم به بیداری اسلامی به کوشش حسین دارابی این رساله با موضوع آسیب شناسی جریان موسوم به بیداری اسلامی به بررسی علل پیدایش خیزش های مردمی کشورهای عربی و بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی این کشورها ( تونس ، مصر، لیبی، یمن و بحرین) می پردازد.از مهمترین چالش های پیش روی این کشورها می توان به تاثیر دخالت قدرت های خارجی به لحاظ اقتصادی و سیاسی ، ضعف در نهادسازی پس از انقلاب و فقدان اجماع نخبگان و ضعف عملکردی آنها در نظام سیاسی نوین، دیکتاتوری و خفقان سیاسی و ... اشاره کرد. بررسی ریشه های اعتراضات در این کشورها و واکاوی علل عام آنها از جمله مباحث مطروحه در این رساله می باشد. در ادامه تاثیر مولفه بحران اقتصاد جهانی، کاهش ورود سرمایه به کشورهای بحران زده اروپایی به خصوص اروپای شرقی و جاری شدن سرمایه های قدرت های نوظهور از قبیل چین ، برزیل و هندوستان به سمت خاورمیانه را قبل از این انقلاب ها شاهد هستیم. در همین راستا می توان این فرض را مطرح کرد که ریشه این تحرکات در تصمیمات واشنگتن در جهت ناامن کردن محیط سرمایه گذاری برای رقبای خود و حفظ موقعیت کشورهای دوست در خاورمیانه بوده است. در ادامه شرایط دولت سازی قبل و بعد از انقلاب های اخیر را به طور کلی مورد بررسی قرار دادیم .نتیجه آن که شرایط جدید به وجود آمده ما را به سمت این فکر هدایت می کند که حتی اگر این تحرکات بر اساس خواست قدرت های فرا منطقه ای شکل گرفته باشد نیز در ادامه مسیر انقلاب ها برگشت به مدل دیکتاتوری های غیر پاسخگو و خود کامه برای ملت های انقلاب کرده غیر قابل تحمل می باشد .

علامه نائینی ( ره ) و امام خمینی (ره ) دوتن از چهره های شاخص فقه سیاسی شیعی و از نظریه پردازان شامخ نظریه ولایت فقیه می باشند. نائینی اگر چه ولایت فقیه را در عصر غیبت می پذیرد اما معتقد است که تحقق آن رد این مقطع امکان پذیر نیست و لذا براساس قاعده الزام از باب ضرورت به لحاظ کاهش ظلم نسبت به مردم ، طرح حکومت مشروطه به عنوان نظریه ثانوی مطرح کرد . نائینی اولین فقیه شیعی است که ضرورت تبدل نظام استبدادی به نظام ولایتیه یعنی نظامی که مبتنی بر اصول اسلام می باشد ، را مطرح ساخت. در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) سرپرستی و ولایت جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهده فقهای جامع الشرایط است و از دیدگاه وی مشروعیت ولایت فقیه بر مبنای نصب الهی است . و مردم نقش تثبیت ، و فعلیت بخشی به این ولایت را برعهده دارند.

آزادی بیان و عقیده و انتشار آن از حقوق اساسی بشریت است و برای جلوگیری از سو استفاده از این حق معمولا در همه کشورها محدودیتها و کنترلهایی اعمال می گردد. اصل 24 قانون اساسی ایران نیز حدود آزادی مطبوعات را مقید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده و چگونگی آنرا به قانون عادی محول نموده است . و این پژوهش سعی دارد با تحلیل و نقد این محدودیت و نظارت ، کاستی ها و افراط و تفریطها در این زمینه را آشکار نماید. بنابراین ابتدا به چگونگی نظارت بر مطبوعات در سالهای قبل از انقلاب پرداخته ، که سانسور بی پرده و صریح مشخصه آن است و به نبود مجوز امتیاز نشریه و سانسور در دیگر کشورها اشاره می نماید و سپس به ابعاد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران بعد از انقلاب تحت دو فصل می پردازد که در فصل اول نظارت بر مطبوعات ، نظام پیشگیری ، مطرح شده وشامل مباحثی مانند چگونگی صدور پروانه ، کمیسیون صدور پروانه و هیات نظارت بر مطبوعات و سانسور می شود و پیشنهاد می گردد که نظام پیشگیری در نظارت بر مطبوعات حذف شود و اظهارنامه جایگزین صدور پروانه انتشار گردد و سپس در فصل دوم به نظام نظارت تعقیبی بر مطبوعات ، مباحثی مانند جرم مطبوعاتی ، توقیف مطبوعات ، دادرسی علنی و دادگاه مطبوعات می پردازد و سعی دارد با نقد ایرادهای قوانین ، پیشنهادهایی برای کارآمدتر شدن قوانین مطبوعاتی ارائه نماید.

حکومت و دولت یکی از اصلی ترین مباحث رشته حقوق و علوم سیاسی است .تاریخ اندیشه های سیاسی، سرشار از تلاش اندیشمندان مختلف برای دست یابی به بهترین و آرمانی ترین نوع نظام سیاسی می باشد که به بهترین و مطلوبترین وجه، روابط بین حکومت و فرد ( حاکمان و فرمانبران) را بهسازی و تدوین نمایند.با توجه به تاسیس بیست و چهارساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز مبرم این نظام به الگوبرداری نظری و عملی از نظام حکومتی امام علی (ع) این رساله به رشته تحریر درآمده است. در این رساله ابتدا جایگاه مردم و اهداف حکومت در نظام های عمده سیاسی حقوقی به ویژه نظام لیبرال دمکراسی و نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) مشخص شده است. گرچه منکر پاره ای از شایستگی های حکومت دمکراسی نیستیم، اما این نظامها دارای عیب های عمده و اساسی می باشند. از عمده ترین معایب این نظامها ، افراط و تفریط هایی است که بانیان فلسفه نظری این نظامها مرتکب آن شده اند. عقاید آبا کلیسا باعث قدرت یافتن پاپ و حکومت هزارساله کلیسا بر امور دینی و دنیوی اروپائیان گردید. ولی عملکرد بسیار بد کلیسا از جمله تفتیش عقیده ، مجازات عقیده ، فساد و بدعت باعث گردید که عصر جدید ( رنسانس ) با رفرماسیون ، دین پیرایی و انسان مداری آغاز گردیده و دین به گوشه کلیساها رانده شود. در فصل دیگر دولت و حکومت در عصر جاهلیت مورد بررسی قرار گرفته است . هدف این فصل اثبات این فرضیه است که پیش از ظهور اسلام ، اعراب جاهلیت از داشتن حکومت و دولت به مفهوم واقعی بی بهره بوده اند. و پس از ظهور پیامبر اکرم محمد (ص) و تشکیل دولت اسلامی بود که این اعراب در زیر پرچم اسلام گرد آمدند و تشکیل حکومت دادند. اما پس از رحلت پیامبر (ص) با تغییر در مسیر رهبری جامعه ، اعراب به اکثر سنتهای جاهلی خویش برگشته به نحوی که امام علی (ع) فلسفه پذیرش خلافت را به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه در جامعه ذکر می نماید. اما در فصل دیگری دولت آفتاب ( حکومت امام علی (ع) مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا فلسفه سیاسی امام علی (ع) ، لزوم حکومت از دید ایشان ، اهداف حکومت ، مبنای حقوق و قانون ، وظایف حکومت در قبال مردم ، مبنای مشروعیت حکومت ، حقوق مردم ، وظایف حکومت همچنین وظایف مردم و حقوق حکومت از دید امام علی (ع) مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

بی تردید قضیه فلسطین یکی از مهمترین مسائل نظام حقوق بین الملل بوده که سازمان ملل متحد از بدو حیات خود تا حال با آن دست به گریبان بوده است که با گذشت بیش از نیم قرن از منازعه اسرائیل و فلسطین هنوز لاینحل مانده است بطوریکه تمامی اقدامات سازمان ملل را تحت الشعاع خود قرار داده است.