ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می¬نماید. واژگان کلیدی: کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعتی تدوین گردید. توسعه روزافزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین، جامعهء جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه ای سوق داد، به نحوی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به تصویب رسید و بعنوان یک قانون بین المللی که تعداد کثیری از کشورهای پیشرفته به آن ملحق شده اند، مقرراتی در زمینه ثمن شناور تدوین نمود. به موجب حقوق انگلیس و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور پیش بینی شده است . براساس قوانین فوق الذکر، کنوانسیون 1980 وین، حقوق انگلیس و آمریکا، عقد بیع با ثمن شناور دارای مصادیق متعددی می باشد. یکی از موارد ثمن شناور زمانی است که متعاملین بجای تعیین صریح ثمن، روشها و معیارهایی برای تعیین ثمن مقرر نمایند. مهمترین شکل ثمن شناور موردی است که متعاملین در قرارداد بیع به هیچوجه ثمن را تعیین نکنند و مقرراتی نیز برای تعیین آن مقرر ننمایند. شایان ذکر است که اختلاف نظرهای عمده در خصوص ثمن شناور راجع به مورد اخیر است که در آن هیچگونه معیار و ضابطه ای هم برای تعیین ثمن وجود ندارد و به همین دلیل است که پذیرش چنین موردی، ثمن کاملا نامعین، در قوانین فوق الذکر به احراز شرایط و ویژگی هایی منوط گردیده است . وفق مقررات کنوانسیون 1980 وین، در صورتی که متعاملین اقدام به انجام چنین عقد بیعی نمایند، ثمن رایج در عرف تجاری زمان انعقاد قرارداد، ملاک و معیار میزان تعهد خریدار می باشد.