زندگی اشخاص با تعهدات گوناگونی که در قبال جامعه و اشخاص مختلف دارند، در هم تنیده ؛ اما در این میان تعهدات قراردادی جایگاه ویژه ای دارد. اساساً قرارداد در زمره مهم ترین منابعی است که می تواند مبنای استقرار تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر باشد که هدف از انعقاد آن اجرای کامل این تعهدات است؛ با این حال در موارد عدیده ای این هدف نادیده گرفته شده و نهایتاً با عهدشکنی متعهد روبرو می شویم. در چنین فرضی آشنایی با راهکارهای قابل اعمال در برابر متعهد پیمان شکن می تواند ضررهای وارده بر متعهدله را تا میزان قابل توجهی جبران نماید. از جمله این عکس العمل ها مطالبه خسارت است که زمانی قابل طرح می باشد که متعهدله نتواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد. بدین ترتیب جایگاه مهم مسئولیت قراردادی خود را می نمایاند که عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از ایفای تعهد به طرف او وارد شده است. بر این اساس در این مجال سعی بر این است که مباحث پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی تبیین شود. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت مطالعات تطبیقی غنا بخشیدن به مباحث تحلیلی و عدم توجه صرف به جنبه های توصیفی و نگرش تک بعدی به نظام حقوقی ایران، توجه موشکافانه مولفین انگلیسی به مباحث پیرامون مطالبه خسارت، تقویت نظام حقوقی ایران و پر کردن خلاءهای موجود از طریق یافته های مطالعات فوق و .. نظام حقوقی انگلیس جهت مطالعه در کنار نظام حقوقی ایران انتخاب شده، با قید این مطلب که در موارد لزوم به مباحث فقهی و عقاید فقها نیز توجه لازم مبذول شده است. به طور خلاصه ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به پرسش های ذیل می باشیم: - مفهوم خسارت چیست؟ - شرایط تحقق مسئولیت قراردادی و تأثیر توافق طرفین در آن چیست؟ - محدوده خسارات قابل مطالبه چیست و آیا این امری اتفاقی است یا خیر؟ - شرایط معافیت متعهد، از جبران خسارت وارده برطرف مقابل چیست؟ در پایان باید گفت هدف از تحقیق حاضر ارزیابی دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در خصوص موضوع مطالبه خسارت ناشی از عهدشکنی می باشد تا از این طریق بتوانیم ضمن ارائه شناختی نسبی از موضع حقوق هر یک از دو کشور، نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام و بالاخص خلأهای موجود در حقوق کشورمان را در خصوص موضوع، شناسایی و ارزیابی نمائیم. لازم به ذکر است در انتخاب موضوع، اهمیت علمی بحث و نیز قابلیت کاربرد عملی آن مورد توجه واقع شده؛ زیرا شناساندن ابراز عکس العمل مناسب در برابر شخص پیمان شکن، در احیای حقوق فرد متضرر و جبران خسارات وارده بر او و بستن راه مناقشات غیر حرفه ای، می تواند راه گشا باشد. بر این اساس از یک سو سعی شده با تجزیه و تحلیل علمی، به سوالات موجود در خصوص موضوع پاسخ داده شود و از سوی دیگر امید است نتایج حاصل از پژوهش، در مجامع علمی مورد استفاده اهل تحقیق قرار گرفته و در عرصه های کاربردی نیز به مثابه چراغی هر چند ناچیز در راستای تنویر مسیر عدالت که رسالت مهم دانش آموختگان عرصه علم حقوق است، به کار آید.

منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغییر جهت انتفاع در صدد دست یافتن به مفهوم تغییر جهت و ملاک یا ملاکهای تحقق تغییر جهت و موارد جواز و عدم جواز تغییر جهت و شناخت آثار آن می باشد تا بدین وسیله بتوان به یک قاعده ی کلی و عام دست یافت و از تشتت و پراکندگی آثار و احکام تغییر جهت انتفاع، در عقود مختلف جلوگیری نمود. با مطالعه در عقود مختلف مشخص گردید که تغییر در عناصر جهت انتفاع همیشه با تحقق تغییر جهت ملازمه ندارد. تغییر در نوع یا صنف و یا کیفیات انتفاع زمانی موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود که صورت عرفی جهت انتفاع را تغییر دهد. همچنین مشخص گردید که تحقق تغییر جهت همیشه با جریان آثار حقوقی ملازمه ندارد. چرا که تغییر جهت انتفاع در برخی موارد ممنوع و در موارد دیگری مجاز شناخته شده است. نحوه ی تراضی طرفین در خصوص جهت انتفاع ارتباط مستقیم با تحقق یا عدم تحقق آثار حقوقی تغییر جهت انتفاع دارد. چنانچه جهت انتفاع قید تراضی باشد، هرگونه تغییر جهت موجد آثار حقوقی خواهد بود. اما اگر تعیین جهت انتفاع از باب تعیین و مشخص نمودن میزان انتفاع از موضوع قرارداد باشد، انتفاعاتی که ضرر آن نسبت به موضوع قرارداد کمتر یا مساوی با انتفاع تعیین شده باشد، مجاز بوده و اثر حقوقی نخواهد داشت. در صورت اطلاق جهت انتفاع، تنها در برخی از عقود، انتفاع خارج از اقتضای اطلاق، موجد آثار حقوقی خواهد بود. با بررسی آثار تغییر جهت انتفاع در عقود مختلف مشخص گردید که برخی از آثار نظیر ایجاد حق فسخ و یا ایجاد ضمان در میان عقود مختلف مشترک می باشد. برخی دیگر از آثار تغییر جهت انتفاع به دلیل ویژگیهای خاص برخی از عقود، مختص به همان عقد می باشد.