«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران مانند کنوانسیون احکام مربوط به تجزیه از قواعد آمره نبوده، امکان تراضی برخلاف آن وجود دارد. در موارد سکوت قرارداد، در حقوق ایران تجزیه امکان پذیر است لیکن از طرف دیگر به متعهدله حق داده شده که آن را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند اما با تدقیق بیشتر مواردی را می یابیم که تجزیه در صورت وقوع تحمیل شده و متعهدله مجبور به پذیرش آن است. از نظر کنوانسیون اصل بر قابل تجزیه بودن قرارداد است مگر این که استثناهای مقرر شده در کنوانسیون ثابت شودکه در این صورت قرارداد غیر قابل تجزیه خواهد بود و اگر قسمتی از قرارداد اجرا نشود ، متعهدله می تواند کل قرارداد را فسخ کند. واژه های کلیدی : تجزیه ی قرارداد، فسخ جزیی، اجرای ناقص، قاعده ی انحلال، کنوانسیون وین.

به رغم تأکید بسیار بر عدل و انصاف در آموزه های دینی و جایگاه عظیم آن در نظام حقوقی، به عنوان، مبنا،منبع و هدف آن، شروط غیرمنصفانه در فقه و به تبع آن در حقوق ایران در ابهام و اجمال به سر می برد. با وجوداین، با توجه به این منابع عظیم و مواد قانونی پراکنده ای که در گوشه و کنار مشاهده می شود؛ در تعریف شروط غیرمنصفانه، می توان گفت شروطی هستند که طرف قوی با سوء استفاده از موقعیت برتر خود و حالت اضطرارطرف مقابل، در قرارداد می گنجاند و این شرط به صورت افراطی به نفع سوء استفاده کننده می باشد. از جمله مصادیق شروط غیرمنصفانه می توان به شرط عدم مسوولیت و شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارد ومعامله به قصد فرار از دین اشاره کرد و ملاک هایی برای تشخیص این شروط بر شمرد. در حقوق انگلستان این نهاد حقوقی مفهومی شناخته شده است و قوانین متعددی برای مقابله با آن به تصویب رسیده است؛ اما در حقوق ایران که قوانین پاسخگوی این مشکل نیستند، راه چاره را باید در قواعد عمومی قراردادها جست. با وجود این که راهکارهای متعددی برای مقابله با این شروط ارائه شده است، به نظر می رسد که بهترین راهکار، خود قاعده عدل و انصاف است، زیرا این قاعده به بهترین وجه می تواند عدالت را برقرار سازد به گونه ای که به هیچ یک از طرفین معامله ظلم و اجحافی نشود.

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی به خصوص در عرصه تجارت اندیشیده شود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد ثابت کرد که علم حقوق نیز به آینده نگری تجار ارج می نهد و پیش بینی های معقول و مبتنی بر واقعیت را بر اصول اولیه و سنتی حقوق مقدم می دارد به همین جهت نیز ضمانت اجراهایی نظیر تعلیق و فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض احتمالی در نظر گرفته است. همچنین از آنجاکه پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون در ردیف نقض واقعی قرارداده شده مطالبه خسارت می تواند ضمانت اجرای دیگری تلقی گردد. بدین جهت که این نظریه و ضمانت اجراهای آن بسیار سودمند و مترقی است جا دارد جایگاه آن در حقوق ایران نیز بررسی گردد تا در صورت وجود معایب و کاستی ها پیشنهاداتی در خصوص تدارک ضمانت اجراهایی برای نقض های قابل پیش بینی نظیر آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطرح شده ارائه گردد. واژگان کلیدی : نقض اساسی ، پیش بینی نقض قرارداد، تعلیق قرارداد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت

چکیده فسخ نکاح، عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان می دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها در صورت وجود عیوب قَرَن، جذام، بَرَص، اِفضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، بر مرد و در صورت وجود عیوب جَبّ، خِصا و عَنَن در مرد بر زن حق فسخ نکاح را داده است. امروزه برخی از این عیوب مُصرَّح قابلیت درمان یافته و با توجه به فلسفه و مبانی فسخ نکاح، دلیلی بر فسخ به سبب این عیوب موجود نیست. اما به رغم پیشرفت هایی که در علم پزشکی حاصل شده است، هر روز شاهد بیماری های مسری و خطرناک تر از عیوب مصرح در قانون، مانند ایدز، هپاتیت b و سیفلیس هستیم که به زعم متخصصین این حرفه، درمان قطعی برای این بیماری ها یافت نشده است. به نظر نگارنده مهم ترین فلسفه تشریع فسخ نکاح به سبب عیوب، جلوگیری از ضرر و حَرَج است که مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحَرَج» نباید هیچ گونه ضرر و حرجی به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی می توان عنوان داشت که قانونگذار تنها از باب تمثیل به ذکر عیوب موجب فسخ نکاح پرداخته و نیز قائل به توسعه عیوب مُصرَّح موجب فسخ نکاح شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ نکاح تفاوت نیست و به هر دو طرف آنها می توان در صورت وجود عیوب و بیماری های مسری و خطرناک و لاعلاج حق فسخ نکاح را داد. واژگان کلیدی: فسخ نکاح، مبانی فسخ نکاح، برص، جذام، قرن، افضاء، عنن، جذام، ایدز، سیفلیس، هپاتیت.

امروزه مطمئن ترین و متداول ترین شیوه پرداخت درتجارت بین المللی ، پرداخت به روش اسنادی است که درآن هم مـنافع فـروشنـده وهم منافع خـریـدار تأمین می شـود . براین اساس ، خــریـدار با مراجعه بـه بانک کشـور خـود ، از بانک می خـواهـد که به میـزان قیمت کالای خریداری خــود از فـروشنده خارجی ، به نفع او گشایش اعتبار نماید تا پس از حمل و ارسال کالا و ارائه اسناد آن ، وجه اعتبار را دریافت نمایـد . بدین منظـور، ضمن مراجعه به بـانک و پـرداخت درصدی از وجـه اعتبـار و تحصیـل اعتبـار بـرای بقیـه مـبلـغ آن ، کـالای وارداتی مـوضـوع همیـن اعتبـار را جهت تضمین پرداخت خود ، نزد بانک گشاینده اعتبار به وثیقه می گذارد تا بانک بتـواند درصورت عدم اقدام به پـرداخت وی ، از محل فـروش آن .....

حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران

اقاله یکی از پدیده های پیچیده ی حقوق ی است که دارای ابعاد بسیار مختلفی می باشد. در این پایان نامه تنها به دو بعد ماهیت و ویژگی های اقاله پرداخته شده است. در خصوص ماهیت اقاله از دریرباز اختلاف نظرات فراوانی بین فقها وجود داشته است که برخی آن را عقد و برخی دیگر آن را فسخ و برخی دیگر گاهی عقد و گاه فسخ دانسته اند. امروزه نیز بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص ویژگی های اقاله نیز بین حقوقدانان آراء متفاوتی وجود دارد که نیازمند تجزیه و تحلیلی است. برای این که تحلیل جنبه ی تک بعدی نداشته باشد مسائل در حقوق انگلیس هم مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است تا احیانا به حصول راه حل های جدید در نظام حقوقی ایران منجر گردد.