یکی از مباحثی که امروزه در محافل علمی، مذهبی و اخلاقی مطرح است بحث تلقیح مصنوعی و اهدای جنین می باشد. در مورد تلقیح نطفه زن و شوهر اهدا کننده در خارج از رحم بحث چندانی مطرح نیست و فقها تقریبا به اتفاق این مسئله را پذیرفته اند وایرادی مطرح ننموده اند. لکن پس از تلقیح نطفه به رحم زن گیرنده و به دنیا آمدن کودک، مسائل چندی از قبیل وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده راجع به نسب، ارث، محرمیت و حق آگاهی از هویت ژنتیکی او به میان می آید. این پایان نامه در صدد پاسخ به نسب، ارث وحق آگاهی از هویت ژنتیکی جنین اهدایی، می باشد. که از حیث نسب، کودک منسوب به صاحب اسپرم می گردد، منتهی از حیث نسب مادری، این مسئله مورد اختلاف است. برخی صاحب تخمک، برخی صاحب رحم و عده ای هر دو را مادر طفل می دانند. برخی از کشورها از قبیل انگلیس و آمریکا قوانینی در این مورد وضع کرده اند و عمدتا مقرر داشته اند که کودک متولد شده ملحق به گیرندگان می گردد و به هیچ وجه نسب کودک به مرد صاحب اسپرم ملحق نمی شود. زیرا این عمل جنبه درمانی دارد. در ارتباط با آگاهی جنین از هویت ژنتیکی خود نیز حقوق ایران فاقد قانون روشن و صریح می باشد .

قرارداد تجاری سفارش ساخت یا عقد استصناع، قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد (سفارش دهنده) سفارش ساخت کالایی با اوصاف مشخص را به طرف مقابل (سازنده) می دهد. طرف مقابل (سازنده) متعهد می شود با ابزار و مصالحی که در اختیار دارد یا تهیه می نماید؛ کالای مورد سفارش را، بر طبق اوصاف مورد توافق بسازد و در موعد مقرر به سفارش دهنده تسلیم نماید. در این قرارداد، بهای کالای مورد سفارش، می تواند در مجلس عقد یا پس از ساخت و تسلیم کالا یا به صورت تدریجی و متناسب با ساخت کالا پرداخت گردد. این قرارداد برای نخستین بار، در فقه حنفی به عنوان عقدی مستقل مطرح گردید سایر مذاهب عامه، آن را از مصادیق بیع سلف (سلم) می دانند. فقهای امامیه به طور یکسان با این قرارداد برخورد نکردند. گروهی قائل به صحت آن و گروهی قائل به بطلان آن گردیدند. به منظور اثبات مشروعیت این عقد به دلایلی همچون استحسان، روایات و اجماع استناد شده است ولی مشروعیت این عقد از طریق تمسک به آیات شریفه قرآنی همچون: «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» و روایت مشهور نبوی «المومنون عند شروطهم» قابل اثبات است. معین نظیر بیع سلف، اجازه اشخاص جعاله خاص منطبق نیست و از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار می رود. این عقد ماهیتاً آنچه در بادی امر به نظر می رسد، این است که قرارداد تجاری سفارش ساخت شباهت فراوانی به پاره ای از قراردادها دارداز قبیل: قرارداد پیش فروش، قرارداد مقاطعه کاری و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (b.o.t) ولی با اندکی تأمل، می توان این قرارداد را متمایز از عقود مذکور پنداشت. کلید واژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص.

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمایت قانون قرار گیرد. از این رو «مالکیت»، واژه ای غیر بسیط و مرکب است، که ضرورت دارد متصف به وصف «مشروعیت» باشد. گرچه برابر اصل صحت، ابتدا تملکات اشخاص حمل بر مشروعیت می شود، لیکن این اصل نباید مانع از نظارت و بازرسی نسبت به اسباب موجد تملک گردد؛ و این حقی است عمومی که بر عهده ی حاکمان عدل م.....

مهمترین اختراع بشر در حوزه اقتصاد، پول می باشد. تحول و تطور پول در گذر زمان، باعث تغییر کلی ماهیت آن شده، تا جایی که امروزه به خلاف حقیقی و واقعی بودن ماهیت گذشته به اعتباری محض مبدل شده است. ویژگی اعتباری از یک طرف و نوسان ارزش و قدرت خرید پول از طر دیگر در کنار مستحدث بودن این موضوع پیامدهای ناگواری در روابط اقتصادی جامعه به جای گذاشته و عدم جبران خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید آن، یکی از مهمترین علل احساس عدم امنیت مالی اشخاص می باشد. ترس از افتادن در ورطه ربا و فقدان درک درست از ماهیت پول تا به امروز، باعث شده تا عملاً و فقها با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. عدم توجه به اعداد و ارقام مندرج در پول و توجه به قدرت خرید به عنوان مقوم اصلی آن و دوری از تکلف گیر نمودن در مثلی یا قیمی خواندن آن، منجر به حل مشکلات ناشی از عدم جبران کاهش ارزش پول می شود. پذیرش این دیدگاه علاوه بر تحول در بهتر نمودن احساس امنیت مالی اشخاص، به اصلاح قوانین با یک شیوه ساده می انجامد و روابط حقوقی اشخاص با توسل به این دیدگاه شفاف تر و قانون مند تر گردیده و از مجازفه ای شدن عقود و معاملات به دلیل مجهول ماندن یکی از عوضین (پول) جلوگیری می نماید. برآیند همه دلایل و اصول حقوقی و اقتصادی مثبت لزوم جبران کاهش قدرت خرید پول بوده و این موضوع از ربا فرسنگ ها فاصله داشته و با خسارت تأخیر تأدیه اصطلاحی هم کاملاً متفاوت است. اثبات ضرورت جبران خسارت ناشی از کاهش قدرت خرید پول به شرعی و قانون بودن آن و تسری آن به همه دیون اعم از وجه رایج و غیر آن می انجامد. کلید واژه: پول، وجه رایج، قدرت خرید (ارزش)، ارزش اسمی، ارزش واقعی، تورم، دیون پولی، دیون مربوط به ارزش ربا، خسارت تأخیر تأدیه.

چکیذ حیبت غیشهستمش ث سَیل یِ 6 ه?ظ هَ دًَ عیدت 7یل? تٌ ل? زڈ ? 4?یت ? ?تڈ ? چُ? ?ڈ عیچخ? ید خ? دٌ? ?ک ?غ 0دت ?خپ یٌ? م?? ?چ? زڈ لً ?ت - زل? ? زڈ ?یش ?رڈ زڈ م?? زدم? ،ِ ??چخ? ?خ ،ُ. خی? ? 4?ی، زد 3?د?ی? ?ل? ? 8ن? ??د ? ?ل? ?? 4 ت ?د?ت?دی ?خک? ?ڈ ? د? ? ?? ?سدی زد آ??د ی? تٌد? ???خ? ?ل??. ر?دیت ?ڈ خم چً? ی? خ? دٌ? ?خ? 2 چُ? ی?ت خم ?چرستدت عیتدت ?دپدیتخک ?ک ?تد?? 217 ?تد?چ? ?زتدمخت خ لًا? ?چک? خ دُک? ?د?چ??قخک ?خ? 2 ُ? خ ،ً ?ڈ خی? ?د?? ?دز? ت 4?یپ زڈ دًیل ?چخک? ?د?? م?د? ?تڈ تُ? ?ک خحل ع??ڈ عیچخ? ?ع ?ک خی? ? 4?ی، ?لخک ? ?یل? ?ین ? زد ُ. عیدت ?دپدیخک ی? ? 4?ی، 3دک خ ،ً ?ڈ ?خکخ? 3چخ?ر ? آحدک ع چ?? ?ی ?ل? ? لُ 3 ? زد ُ. خم ر??ڈ آحدک ع چ?? آ? م?د? خ ،ً ?ڈ ?ُ ?ک ع?پ ?ل?? ? ی?ت زڈ ? 2? ?ی?لخ? ? ?? ?ڈ ?ک ت?غ، آ? خ?تلا 9 ? 0ل ُ? خ ،ً. خحل ??پ ?ی ?ل? آ? ?ین ?ک ?د?? 217 ?د?چ? ?زدمخت خ لًا? ف?ل ُ?خ ،ً. خحل لُ 3 ??? ?ڈ خی? ? 4?ی، زڈ ??سدٹ ?خک? خی? خ ،ً ?ڈ ت?د?ی? لُ 3 خم ?? دً?? ? چُ?. اٍطگبی کلیذی: عیدت 7یل? تٌ ل? ?ل? ?? 4 ?ل? ? 8ن? ??د.

ادغام و تجزیه شرکت های تجاری،تغییرات گسترده ای را در پی دارند. ادغام موجب انحلال بدون تصفیه می گردد و آثار گسترده ای بر حقوق صاحبان سهام و سرمایه دارد. در قانون تجارت به این نهاد حقوقی اشاره ای نشده است. اما در مورد شرکت های تعاونی و برخی شرکت های دولتی، همچنین در برخی قوانین، مثل قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام شرکت ها مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا ادغام شرکت ها هرچند در قانون تجارت مسکوت مانده است،ولی با توجه به سایر قوانین امکان پذیر است. ادغام از لحاظ اقتصادی نیز اثرات متعددی بر جای می گذارد. لذا مشمول مقررات نظارتی می باشد.قانون گذار با تصویب قانون اجرایی اصل 44قانون اساسی، اقداماتی را در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص داده است. تجزیه در مقابل مفهوم ادغام است. بدین بیان که تجزیه عبارت است از: قراردادی که به موجب آن یک شرکت، بخش یا کلیه دارایی ها و تعهداتش را برای تشکیل شرکت یا شرکت های جدید اختصاص می دهد. تجزیه نیز همانند ادغام، موجب انحلال بدون تصفیه شرکت می گردد. از سوی دیگر انحلال بدون تصفیه در قانون تجارت پذیرفته نشده است. باتوجه به سکوت قانون تجارت در این زمینه و اینکه در قوانین دیگر برخلاف ادغام، این نهاد پیش بینی نشده است،لذا امکان تج.یه شرکت ها وجود ندارد. واژگان کلیدی: ادغام، ادغام یک جانبه و دو یا چند جانبه، ادغام عمودی، ادغام افقی، ادغام چند رشته ای، تجزیه ، تجزیه با حفظ شخصیت حقوقی، تجزیه با محو شخصیت حقوقی.

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر در عالم اعتبار فاقد وجود و اثر قانونی می باشد. در مواد مختلف قانونی به مواردی بر می خوریم که می توان از آن به عنوان بطلان نسبی عدم نفوذ و معاملات قابل ابطال نام برد. در واقع در این تحقیق سعی بر این است که با مطالعه دقیق قراردادها و مواد قانونی و ارکان و عناصر صحت عقد به بررسی این که عقد در چه مواردی باطل- یا قابل ابطال یا غیر ناقد است پرداخته می شود که آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است اینک در برخی موارد عقد کاملاً باطل است اما در موارد دیگر می توان به بطلان نسبی- قابلیت ابطلال قرارداد یا عقد غیر نافذ تمسک نمود که هر کدام دارای آثار ویژه ای بین طرفین عقد و در مقابل اشخاص ثالث می باشند.

مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نتیجه ی این ارتباط، آسیب یا خسارت هایی به اشخاص دیگر جامعه وارد شود. در این حالت که اشخاص حقوقی عامل ورود زیان بوده، با توجه به اینکه وجود مادی ندارد، در نتیجه امکان انتساب تقصیر و محکوم کردن وی به جبران خسارت مشکل است زیرا این اشخاص اعمالشان را از طریق ارکانشان انجام می دهند و در مورد مسئولیت مدنی این اشخاص باید گفت که میزان مسئولیت این اشخاص بستگی به تفسیری دارد که ما از رابطه ی مدیران با اشخاص حقوقی داریم. نظریات مختلفی در باب رابطه ی مدیران با شخص حقوقی مطرح شده که عبارتند از: نظریه وکالت، نظریه نمایندگی قانونی و نظریه رکن بودن، مدیران. چنانچه رابطه ی وکالت یا نمایندگی را بپذیریم، مسئولیت شخص حقوقی بسیار محدود می شود اما طبق نظریه رکن بودن شخص حقوقی در مقابل کلیه اعمال مدیران خود مسئول است زیرا آنها رکن و جزئی از خود شخص حقوقی هستند وخطای ایشان به منزله تقصیر شخص حقوقی است . در نهایت، شخص حقوقی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده، به شخص مقصر رجوع کند.

امروزه با پیشرفت و گسترش جوامع بر حجم معاملات و مبادلات نیز روز به روز افزوده می شود و بدین سبب سرعت در مبادلات، امروزه به یک اصل انکار ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی دیگر امروزه در بیشتر معاملات، طرفین از یکدیگر شناخت کافی ندارند تا بتوانند بر پایه اعتماد به معامله با هم بپردازند و اصل سرعت در معاملات نیز اجازه چنین تحقیق و تفحصی را به آنان نمی دهد. بدین ترتیب ضرورت وجود تضمینات لازم برای انعقاد قرارداد کاملا مشهود است تا طرفین بر اساس این تضمینات، هم به اطمینان نسبی برای انعقاد قراداد برسند و هم سرعت در معاملات با خدشه ای روبه رو نشود. بدین صورت تضمینات متفاوتی در این راستا بوجود آمده اند که یکی از رایج ترین آنها ضمان حسن اجرای تعهد می باشد که بسته به موارد مختلف خود را در اشکال متفاوتی نشان می دهد. این نوع از ضمان بدلیل انعطاف و دامنه شمول زیادی که دارد کاربرد وسیعی در عرصه معاملات و حتی در غیر از معاملات پیدا کرده است. علی رغم رواج زیاد ضمان حسن اجرای تعهد تا بحال کسی پرده از ماهیت حقیقی این نوع از ضمان برنداشته است و این مساله مشکلات عدیده ای را در عرصه مبادلات و معاملات به همراه داشته است. به تبع ناشناخته ماندن ماهیت، شرایط لازم برای انعقاد چنین ضمانی و همچنین آثار مترتب بر آن هم به درستی معلوم و مشخص نیست. بدین لحاظ با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون این نوع از ضمان از یک طرف و ناشناخته ماندن ماهیت حقیقی و آثار و شرایط آن از طرف دیگر، ما بر آن شدیم که به بررسی این نوع از ضمان بپردازیم تا قدمی در راه حل این مسائل برداشته باشیم. واژگان کلیدی: ضمان، تعهد، ضمان حسن اجرای تعهد، عقد ضمان، تعهد به فعل ثالث.

اهمیت پرداختن به موضوع قدرت معاملاتی از آن جهت است که امروزه در اکثر قراردادها بین دو طرف متعامل، ضعف معاملاتی یک طرف و برتری بیش از حد طرف دیگر منجر به برهم خوردن توازن نسبی می شود که بایستی میان آنها موجود باشد، از این جهت توازن نسبی در قرارداد ذکر شد که در شرایط آرمانی عدالت نیز توازن کامل بین طرفین قرارداد امری غیر معقول است و اگر هم این گونه بود رونق کسب و کار و تجارت در جامعه از بین می رفت. در واقع اختلاف موجود در منافع افراد است که منجر به عقد قرارداد بین آنها می گردد. متعاقب این اختلاف قراردادهایی بین افراد جامعه منعقد می شود که در نتیجه آن نیازهای آنها برطرف گردیده و در پی آن ممکن است سودی هم نصیب یک یا هر دو طرف قرارداد گردد. اما وقتی این سود به بهای سنگینی تمام شود که طرف ضعیف ناچار به تحمل آن است،عدالت اقتضا می کند با این عدم توازن مقابله شود. در حقیقت اگر طرف قوی از اوضاع و احوالی که در پی ضرورت، کم سوادی و بی اطلاعی و یا وضعیت اقتصادی طرف ضعیف به وجود آمده است، سوء استفاده کند، آن هم برای این مقصود که سودی نامتعارف کسب نماید، عدالت ساکت نمی ایستد. بنابرین می توان گفت که قدرت معاملاتی اعمال قدرت در رابطه ی ویژه معامله و عقد است، اما رضای طرف ضعیف مخدوش است چون او برای برطرف کردن نیازش ناچار به انعقاد قرارداد شده است اما راضی به این امر هم نبوده که تا این حد مورد سوء استفاده قرار گیرد. قراردادهای فاقد توازن در قدرت معاملاتی دارای ویژگی هایی هستند که برخی مربوط به موضوع قرارداد و طرف پیشنهاد کننده و برخی دیگر راجع به مفاد و شکل این قراردادها هستند بدین ترتیب که متعلق قرارداد از کالاها و خدمات ضروری و حیاتی عموم افراد جامعه است و یا در اوضاع و احوال خاصی برای یک طرف قرارداد ضروری است که این امر عرفی می باشد. طرف پیشنهاد کننده نیز معمولاً کسی است که منحصراً قادر است کالا یا خدمت مورد نیاز را ارائه کند. محتوا و مفاد این نوع قرارداد ها گاهی شامل تحمیل شروطی ظالمانه به طرف ضعیف و یک طرفه بودن منافع به سمت طرف برتر قرارداد است. در اکثر مواقع و نه در همه این نوع قراردادها، شکل ظاهری آنها به صورت قراردادهای به اصطلاح استاندارد و از پیش نوشته و چاپی است با مفاد و تبصره هایی غالباً جزئی و تخصصی، و همین از پیش تهیه شدن و الحاقی بودن منجر به پایین آمدن قدرت چانه زنی طرف ضعیف می گردد. امروزه اصل آزادی اراده تبدیل به گرز محکمی در دستان طرف برتر قرارداد شده و به پشتیبانی آن قراردادهای نامعقول و غیر منصفانه ای را برطرف ضعیف تحمیل می کنند. همین امر دخالت قانونی و قضایی را توجیه می کند. دخالت دولت و دستگاه قضایی هم به نوبه خود امری است که از چندی پیش مورد بحث و انتقاد بوده و مخالفین و موافقینی داشته که هر یک با استدلال در پی به کرسی نشاندن نظر خود بوده اند. اساساً هدف این تحقیق یافتن مناسبت ترین روش یا روش هایی برای ایجاد توازن در قدرت معاملاتی در قرارداد های فاقد توازن است. برای رسیدن به این هدف باید به دنبال ابزارهای حقوقی مناسب بود. در این راستا اولین قدم یافتن منابع قدرت معاملاتی است، به بیان دیگر قدرت معاملاتی از چه منابعی نشأت می گیرد و چه چیزهایی باعث ایجاد توازن و عدم توازن در آن می شود. این است که معلوم می شود عدم توازن چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد.

در مواقعی که اشخاص قصد استفاده بهینه و یا سهل تر شدن فروش ملک خود را دارند بهترین شیوه، قطعه قطعه نمودن آن از طریق عمل تفکیک بوده که هم نسبت به املاک مشاع و هم نسبت به املاکی که دارای مالک واحد هستند قابل اعمال است، بدین توضیح که با اتفاق همه شرکاء ضمن ارائه درخواست به اداره ثبت صالحه (اداره ثبت محل وقوع ملک)، پس از تأیید امکان پذیر بودن تفکیک ملک توسط مسئولین، عملیات تفکیک شروع شده و نهایتاً با تنظیم صورتجلسه تفکیکی، ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و لیکن مادامیکه شرکاء با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم تقسیم نامه ننمایند، ملک با وجود قطعه قطعه شدن، همچنان مشاع باقی مانده و دارای همان معایب اشاعه است. راه دیگری که جهت خاتمه دادن به حالت اشاعه در نظر گرفته شده افراز (جدا سازی ) سهام شرکاء است که صرفاً به موجب تصمیم اداره ثبت یا حکم حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) صورت می پذیرد، بدین توضیح که هر یک از شرکاء ملک مشاع به تنهایی حق دارند درخواست جداسازی سهام خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند تا مسئولین پس از بررسی امکان پذیر بودن افراز، نهایتاً با تقسیم ملک به قطعات کوچکتر ، هر قطعه ای را به نسبت سهام هر شریک بر حسب قرعه به او اختصاص دهند. پس از قطعیت افراز است که شرکاء از حق اطلاق مالکیت مندرج در ماده 30 قانون مدنی بهره مند خواهد شد و اگر در مواردی هر یک از مراجع فوق الذکر احراز نماید که ملک مورد درخواست قابلیت افراز ندارد ، نهایتاً با صدور دستور حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) مال مشاع به فروش رسیده و مبلغ آن پس از کسر هزینه مزایده به نسبت سهام شرکاء مابین آنها تقسیم خواهد شد.

حق مالکیت ، اعلای حقوقی است که انسان می تواند نسبت به اموال داشته باشد، . حقی که تمام ذرات ، اجزاء ، عناصر و توابع و لواحق عینی و فرضی و اعتباری مال را در بر می گیرد . در گذشته به لحاظ بسته بودن جوامع، اموال از گستره محدودی برخوردار بودند ؛ لذا شناسنایی متعلق حق و آنچه که مورد معامله و خرید و فروش واقع می شد چندان دشوار نبود، اما با پیشرفت و توسعه جوامع ، حقوق و موضوعات جدیدی بوجود آمد و تعیین نظام حقوقی مربوط به حق مالکیت ، اختلافات جدیدی را دامن زده است که قانونگذاران کشورهای جهان را وادار به تدوین قوانین پیشرفته برای جلوگیری از بروز اختلافات نموده است .اما در برخی موارد همین قانونگذاران بنا به مصلحت اندیشی بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی اقدام به وضع قوانینی می نمایند که تعارضات مالکیت را گسترده و موضوع را برای تعیین تکلیف به محاکم می سپارند .تدوین قانون مناطق آزاد و تاسیس آنها هر چند که برون رفتی از بن بست مسائل اقتصادی است لیکن ایجاد کننده اختلافات مالکیتی است که از بدو تاسیس این مناطق ، محاکم با آن روبرو می باشند .بنابراین برای حل این اختلاف یا می بایست به احکام صادره از دادگستری به عنوان رویه قضایی اکتفا نمود یا به دنبال حل آن از طریق قانونگذاری بود . در این تحقیق به بررسی قوانین مالکیت و سلب آن در ایران و مناطق آزاد تجاری – صنعتی حوزه های خلیج فارس ،پرداخته می شود.

چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خسارت احتمالی از خواهان را به هدف تضمین این خسارات مقرر کرده است. تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته و ماده 319 قانون مزبور راجع به دستور موقت، این موضوع را پیش بینی کرده است. اشاره قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت به عنوان پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تضمین تمام حقوق خوانده نیست. چه بسا در مواردی تأمینی اخذ نشده و یا میزان آن کافی نباشد و از اینجاست که بحث مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات حاصله قابل تصور است. پرسش قابل طرح آن است که آیا می توان غیر از مسئولیت مدنی خواهان که در قانون آمده است، شخص یا اشخاص دیگری را مسئول دانست؟ با مطالعه منابع قانونی و حقوقی می توان گفت امکان پیش بینی مسئولیت برای سایر اشخاص وجود دارد. چنانکه ممکن است خوانده دعوا به جهت غفلت در مطالبه خسارت موجبات کاهش مسئولیت خواهان را فراهم آورد و و مسئولیت مدنی خوانده در اینجا قابل طرح است. قانون گذار ایرانی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف خوانده اشاره کرده است که عدم رعایت آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد. به طور مثال می توان از ماده 112 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست قرار لغو تأمین در صورت عدم تقدیم دادخواست خواهان یاد کرد. علاوه بر مسئولیت خوانده دعوا، اصل 171 قانون اساسی اشاره به مسئولیت قاضی در صورت اشتباه و یا تقصیر وی دارد. می توان این قاعده را در صدور قرار دستور موقت و تأمین خواسته نیز به جهت عدم مغایرت جاری و ساری دانست. در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ ممکن است خسارت ناشی از سهل انگاری و عدم دقت نظر شخص قاضی یا قصور و بی احتیاطی سایر کارمندان دادگاه باشد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشخاص مذکور مسئول جبران خسارت می باشند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، تودیع تأمین، مسئولیت قاضی، خسارت

در حقوق کامن لا ،حقوق دانان انگلیسی پس از بحث در مورد مسئولیت وارد کننده زیان ،شیوه ها و روش هایی را مورد بحث قرار می دهند که خوانده دعوا می تواند با توسل به آن ها ،میزان خسارات قابل پرداخت را کاهش دهد ؛یکی از این روش ها یی که خوانده می تواند به عنوان دفاع از آن استفاده نماید و مسئولیت خود را کاهش دهد وظیفه زیان دیده به کاهش خسارت وارده به خود می باشد .وظیفه زیان دیده به کاستن از خسارت آن زمانی مطرح می گردد که ارکان مسئولیت خوانده نسبت به زیان ،ثابت شده و از این رو دفاعی است که از سوی خوانده دعوی جهت رهایی از مسئولیت و به هنگام مطالبه خسارت اقامه می گردد . این تکلیف در کامن لا علاوه بر کاهش مسئولیت خوانده دارای آثاری از جمله قابل مطالبه بودن هزینه هایی که زیان دیده جهت جلوگیری از تشدید خسارت نموده و هم چنین کاهش منافع تحصیل شده از میزان خسارت می باشد . وظیفه تقلیل خسارت در حقوق ایران به عنوان یک نهاد نه در قانون و نه در رویه قضایی مورد شناسایی قرار نگرفته است و نویسندگان در تالیفات حقوقی خود سعی در گنجاندن و وارد نمودن این موضوع در بدنه نظام حقوقی ایران نموده اند . اثبات قاعده ای جدید در نظام حقوقی ما بابررسی آثار و لوازم اجرای قاعده وفق قوانین و اصول حقوقی و فتاوی معتبر باید متکی به استدلالات محکم و غیر قابل خدشه باشد. در این پژوهش نظر به جهت گیری احکام در راستای جبران خسارت زیان دیده با نگرشی متفاوت موضوع را مطمح نظر قرارداده و با التفات به نقش عامل زیان در حدوث خسارت و لزوم پیش بینی نتایج تقصیر خود ،نمی توان زیان دیده ای را که نقشی بیش از عدم پیش گیری از زیان ندارد را مکلف به کاهش خسارت دانست و محروم از مطالبه خسارت نمود.

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا به کوشش فاطمه جوانمردی با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مواد نفتی از طریق دریا حمل و نقل می گردد و سوخت اکثر قریب به اتفاق کشتی ها نفت می باشد، احتمال نشت نفت در دریاها و ورود خسارات بر منابع زیست محیطی و محیط دریایی بسیار زیاد است. به همین علت کشورها و مجامع بین المللی اقدام به تدوین معاهدات مختلفی در رابطه با جلوگیری از آلودگی نفتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن نموده اند. این کنوانسیون ها مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی را به عهده مالک کشتی قرارداده و از میان نظریات موجود در خسارات زیست محیطی "مسئولیت مطلق" را به عنوان مبنای مسئولیت برگزیده اند. یعنی تقصیر مالک کشتی را مفروض دانسته و او را مسئول جبران خسارات وارده می دانند لذا مالک تنها در صورتی می تواند از مسئولیت مبرا گردد که بتواند قوه قاهره یا عدم تقصیر خود را ثابت کند. کنوانسیون ها مالک کشتی را محق می دانند که مسئولیت خود را تا مبلغ معینی که به تناژ کشتی بستگی دارد محدود نماید، هم چنین مالک موظف است مسئولیت خود را به میزان مقرر در کنوانسیون بیمه کند یا تضمین مالی ارائه دهد و خسارت دیدگان حق خواهند داشت تا مستقیما دعوای مطالبه خسارت را علیه بیمه گر یا ضامن اقامه کنند. در هر حال در تنظیم مقررات کنوانسیون ها سعی بر آن بوده است تا هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند. کلید واژه: مسئولیت مدنی، آلودگی نفتی، مالک کشتی، خسارت آلودگی، جبران خسارت، حمل و نقل دریایی.

بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای کل قرارداد نیست آیا عدم اجرای بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل قرارداد می شود یا می توان با تجزیه خیار و حق فسخ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد؟ به عبارت دیگر چنانچه نقض نسبت به قسمتی از قرارداد واقع شده باشد، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ قابل تجزیه نیست و ناظر به کل قرارداد است و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند؟ در صورت سکوت طرفین اصل کدام است: تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن؟ از طرف دیگر سوال دیگر آنست که در صورت تعدد اطراف تعهد و عدم تصریح طرفین به کیفیت و نحوه تقسیم و تجزیه تعهد بین متعهدین یا متعهدلهم اصل بر تجزیه و تسهیم تعهد است یا اصل تضامن یا اشتراک تعهد حاکم است؟ این پایان نامه متکفل پاسخ به این سوالات است و همچنین برای بررسی امکان تجزیه حق فسخ در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای غیرمنطبق با قرارداد مقایسه ای انجام شده با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و بررسی امکان اعمال راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون. لازم به ذکر است کنوانسیون اصل را بر تجزیه پذیری قرارداد نهاده و احکام تجزیه پذیری قرارداد را در قراردادهای تجزیه پذیر اقساطی و غیراقساطی بیان کرده است و در هر دو نوع از قراردادها تجزیه ارادی و اختیاری قرارداد و به عبارتی فسخ جزئی را به رسمیت می شناسد.

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض اساسی و نقض غیراساسی قائل به تفکیک شده و ضمانت اجرای فسخ قرارداد را تنها در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به گونه ای نقض کرده که طرف مقابل را از آن چه که به موجب قرارداد انتظار دریافتش را داشته اساساً محروم کرده باشد. در مواردی که نقض غیراساسی است ضمانت اجراهای مختلفی برای فروشنده و خریدار وجود دارد از جمله: اصلاح و ترمیم کالاها، قاعده تقلیل ثمن، درخواست اجرای عین قرارداد و مواردی از این قبیل، که با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی انواع نقض در معاهده وین و ضمانت اجرا و آثاری که به آن بار می شود خواهیم پرداخت. در حقوق ایران اصولاً به نوع تعهد نقض شده، شدت و آثار آن توجهی نمی شود و نقض تعهد و فسخ قرارداد تابع قواعد و شرایط مستقلی بوده و حسب نوع قرارداد متفاوت است که در موارد مشابه با معاهده وین به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر داده، خواه در مقابل عوض باشد یا بدون عوض، عقد بیمه را هم با وجود غرر زیادی که درآن وجود دارد، صحیح دانسته است. سوالی که این پایان نامه در صدد پاسخ گویی به آن است، این است که آیا می‎توان درحقوق ایران مانند حقوق مصر، عقودی را تحت عنوان عقود احتمالی دسته بندی کرد و حکم به مشروعیت آنها داد؟ در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: در حقوق ایران نیز، می‎توان عقود نام برده را تحت عنوان عقود احتمالی دسته‎بندی کرد و در بحث مشروعیت این عقود، بایستی آنها را به دو دسته تقسیم نمود: قمارو گروبندی به دلیل مخالفت با نظام داد و ستد ونظم اجتماعی باطل هستند. در مورد مستمری مادام العمر، اگر منشاء آن عقود معاوضی بیع و قرض باشد، به دلیل وجود شبهه ی غرر و اینکه عقلاء به چنین معامله‎ای اقدام نمی‎کنند، باطل به شمار می‎رود. در فرضی که منشاء مستمری مادام العمر، عقد تبرعی یا وصیت باشد، چون بنا بر احسان و مسامحه است، غرر درآنها راه نمی‎یابد و می‎توان حکم به صحت آنها داد. عقد بیمه نیز به دلیل اینکه عقدی عقلایی است و عقلاء جامعه آن را نکوهش نمی‎کنند، ازشمول حکم بطلان معاملات غرری خارج است و باید آن را صحیح و مشروع دانست.

قرارداد فرانشیز به عنوان یکی از قراردادهای جدید در حقوق تجارت بین الملل، دارای نقش مهم و تاثیر گذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورها بوده است. توسعه استفاده از این قرارداد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منجر به تنظیم چند سند بین المللی در رابطه با این قرارداد شده است. مطالعه این اسناد بین المللی در کنار مطالعه قوانین ملی کشورها، می تواند به شناخت دقیق تر این قرارداد و تعهدات طرفین آن کمک نماید. مطالعه اسناد بین المللی دارای اهمیت است زیرا این اسناد اصولا منعکس کننده «اصول کلی» یک ماهیت حقوقی می باشند. قرارداد فرانشیز اگرچه اصولا متشکل از چند قرارداد همچون قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری و قرارداد توزیع است، اما دارای تفاوت های مهمی با آنها می باشد. هر قراردادی دارای چهار موضوع اساسی یعنی تشکیل، اعتبار، اجرا و اختتام است که مهمترین بخش قرارداد نیز «اجرای» آن است و بیشترین اختلافات طرفین نیز غالبا در رابطه با این بخش مطرح می گردد. اجرای قرارداد فرانشیز مستلزم انجام تعهدات مقرر در خود قرارداد و همچنین تعهدات مندرج در قانون حاکم بر قرارداد می باشد. مطالعه تعهدات اساسی هریک از طرفین قرارداد فرانشیز و بررسی ضمانت اجرای آنان، مهمترین و پیچیده ترین موضوع مرتبط با قراردادهای فرانشیز است. بررسی این تعهدات نشان می دهد که تعهدات اساسی طرفین و ضمانت اجرای آن باید به صورت دقیقی در قرارداد ذکر شود زیرا بیشتر کشورها دارای قانون جامعی در رابطه با اینگونه قراردادها نمی باشند، بلکه صرفا تنها بخشی از تعهدات اساسی طرفین (مانند تعهد به افشای اطلاعات پیش قراردادی) را مورد توجه قرار داده اند.

چکیده نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران به کوشش الهام خصوصی همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مسأله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های معمول باید تکرار شوند و در طرف دیگر معامله با توجه به شرایط قرارداد و اوضاع و احوال، انتظار معقول و متعارفی برای تکیه به آن ها وجود داشته باشد.در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و سایر مقررات مشابه بین المللی، توجه خاصی به رویه های معمول بین طرفین شده است.عمده ترین اصلی که مبنای التزام به آن محسوب می شود،اصل آزادی قراردادی می باشد.درحقوق داخلی نیز می توان با تکیه بر این اصل که اساس ماده 10 قانون مدنی است و بر مبنای شروط ضمنی و بنایی، قائل به الزام آور بودن رویه معمول میان دو طرف شد. بدیهی است که به دنبال هر الزام و التزامی، ضمانت اجرایی وجود دارد. به این جهت درکنوانسیون وین برای زیان دیده از عدم رعایت رویه معمول میان دو طرف، ضمانت اجراهایی چون امکان الغای قرارداد،در صورت وجود شرایط و همچنین اجرای مسئولیت مدنی که جبران زیان وارده و عدم النفع را شامل می شود، پیش بینی شده است. در بسیاری از موارد این ضمانت اجراها قابل جمع با یکدیگر است.درحقوق داخلی به طور معمول می توان قائل به ایجاد حق فسخ شد. کلید واژگان : رویه معمول میان دو طرف ، عرف تجاری ، رویه معاملی ، روند معاملات گذشته

چکیده شرط نتیجه در حقوق ایران به کوشش مهدیه خسروی یکی از شروط ضمن عقد، «شرط نتیجه» است. با توجه به کاربرد و اهمیت شرط نتیجه، به دلیل وجود خلاء قانونی در بیان ویژگی های خاص آن، این پایان نامه در صدد تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، آثار و احکام این شرط می باشد. شرط غایت به گونه ایست که امکان تلفیق آثار اعمال حقوقی متعدد را در ضمن یک عقد مهیا می سازد و در مواردی که انعقاد یک عقد نمی تواند رافع تمام نیاز های متعاملین باشد، به عنوان راهکاری نقش عقود و ایقاعات متعدد را ایفاء و آثار آن‎ها را توأمان ایجاد می‎نماید. اصولاً در صورت عدم وجود مانع، شرط نتیجه، همزمان با انشاء عقد اصلی حاصل می گردد اما به موجب ماده 10 ق.م و عموم قاعده «المومنون عند شروطهم»، تراضی طرفین مبنی بر تحقق شرط به صورت موجل یا معلق نیز معتبر است و استثنائاً در چنین شروطی در فاصله اشتراط تا تحقق شرط، برای مشروط له، حق اسقاط شرط نتیجه وجود دارد. به طور کلی به جز اعمال حقوقی که به لحاظ شرعی و قانونی، تنها به موجب سبب خاص قابل ایجادند، تحصیل آثار سایر اعمال حقوقی از طریق اشتراط غایت آن در ضمن عقد امکان پذیراست. تحقق نتیجه مورد اشتراط، وجوب ترتب آثار آن بر مشروط علیه و عدم تحقق آن، حق فسخ مشروط له را در پی دارد. فایده چنین اشتراطی، به لحاظ تبعیت شرط از عقد، استفاده از لزوم عقد اصلی و متفرع ساختن موجودیت عمل حقوقی بر وجود عقد است و از حیث تحصیل مقتضای اعمال حقوقی به جای ماهیت آن ها، رهایی از آثار خاص برخی عقود و ایقاعات می باشد. واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، شرط نتیجه، اسقاط شرط، شرط قراردادی

مبانی فقهی- حقوقی اخذ برائت از بیمار یکی از مسائل مورد بحث در حوزه فقه و حقوق پزشکی، مسئولیت مدنی پزشک و اخذ برائت از بیمار جهت رفع آن است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن و رضایت بیمار به معالجه وی اقدام می نماید و در این راه مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان چنین پزشکی حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده خواهد بود. دیدگاه مشهور پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این پایان نامه به بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی دو دیدگاه می پردازد تا به طور مستدل و مستند نظری صواب را در خصوص لزوم یا عدم لزوم اخذ برائت از بیمار برگزیند. حاصل آنکه مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد، چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت غیر تقصیری پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. لذا همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط بوده و با رعایت موازین فنی و علمی و اخذ رضایت آگاهانه بیمار به معالجه اقدام نماید، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این راه را برگزیده است. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده است، عملاً فایده و لزومی در رفع مسئولیت مدنی پزشک ندارد. کلید واژگان: ضمان پزشک، اخذ برائت، مسئولیت مدنی، حقوق پزشکی

در نظام نوین حقوق تجارت بین الملل تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل پیچیدگی و تنوع این قراردادها و در بیشتر موارد اختلاف زبان، فرهنگ و نظام حقوقی متعاقدین اهمیت قابل توجهی دارد که در طی آن مفاد و تعهدات قراردادی طرفین تعیین و اجرا می گردد. پاره ای از این مفاد و تعهدات ناشی از کشف اراده مشترک طرفین، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر براساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه از طریق توجه به گفتار و رفتار طرفین است و پاره ای دیگر ناشی از جستجو اصول حاکم بر تفسیر این قراردادها مانند اصل حسن نیت، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و به کارگیری ابزارهای تفسیر قراردادها همچون متن قرارداد، مذاکرات مقدماتی طرفین، اعمال و رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد، عرف تجاری بین المللی و رویه های تجاری بین طرفین است. با وسعت معنای عام قرارداد تجاری بین المللی که قراردادهای مربوط به مبادله کالا، ارائه خدمات و مالکیت فکری را شامل می شود، اقتضا می نماید این قراردادها با تاکید بر اسناد بین المللی همچون وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد تفسیر قرار گیرند. در این راستا، دبیرخانه آنسیترال حسن نیت را به عنوان یک اصل کلی حقوقی کنوانسیون وین، حاکم بر روابط قراردادی به رسمیت شناخته است. اگرچه اختلافاتی در خصوص مفاد و حدود اعتبار تعهد حسن نیت در روابط تجاری بین المللی وجود دارد، بایستی فی الجمله حاکمیت اصل حسن نیت در قلمرو قراردادهای تجاری بین المللی را پذیرفت و تفسیر قراردادها نیز باید برطبق مقتضیات حسن نیت به عمل آید. همچنین ضرورت ها و مصالح تجاری ایجاب می نماید اصل تفسیر به زیان طرف تنظیم کننده قرارداد، به مثابه دیگر اصول تفسیر قاعده ای فراگیر محسوب شود که در تمام مراحل قراردادی حکومت نماید.

جنبه های حقوقی معاملات فارکس به کوشش نگین رسولی فتح آباد بازار فارکس که عنوان آن مخفف عبارت لاتین foreign exchange می باشد یکی از بازارهای مجازی است که امکان معامله در فضای مجازی را برای متعاملین فراهم می سازد. کالای مورد معامله در این بازار، ارز کشورهای مختلف، طلا، نقره، نفت و سهام شرکت ها است. تمامی معاملات بصورت مجازی انجام می شود و تنها مالی که در این معاملات مبادله می شود ثمن معاملات است که از طریق بانک طرف معامله و به واسطه کارگزار به حساب بانکی شخص واریز می شود. با بررسی حقوقی معاملات فارکس مشخص می شود که در نظام حقوقی ما کارگزار همان دلال و قرارداد بین متعاملین نیز معاوضه می باشد. در این بازار نوع جدیدی از معاملات صورت نمی گیرد بلکه معاملات موجود در بازار بورس و صرافی به شیوه ای نوین انجام می پذیرد. در انجام این معاملات علاوه بر شرایط عمومی که در تمامی معاملات لازم الرعایه می باشد، انجام تشریفات اختصاصی نیز ضروری است.هر معامله ای که بطور صحیح واقع شود اثری از خود برجای می گذارد که این آثار به دو دسته تقسیم می شوند:اول اثر عمومی معاملات ، دوم آثار اختصاصی آن. کلید واژه: فارکس ، صرافی ، بورس ، ربا.

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است .هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در دو نظام حقوق ایران و انگلیس از همین سرنوشت برخوردار است.در این تحقیق علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع،ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است. کلید واژگان: مسئولیت قراردادی،نقض قرارداد،جبران خسارت،اجرای اجباری تعهد.

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق، اسقاط برخی از خیارات در ضمن عقد با موانعی مواجه است. با وجود ایرادات مختلفی که بر قابلیت اسقاط خیارات وارد شده است از جمله اسقاط ما لم یجب،مغایرت با اصول موازنه ومخالفت با مقتضای ذات عقد ،تنها مغایرت با نظم عمومی و نهی از غرر در معاملات را می توان به عنوان عوامل محدود کننده ی اسقاط خیارات پذیرفت.شرط مغایر با نظم عمومی، نامشروع و باطل است .غرر در معامله باعث بطلان عقد و شرط می شود.بنا بر این خیار تدلیس به دلیل مغایرت با نظم عمومی و خیار رویت و تخلف وصف به دلیل نهی ازغرر در معامله ، غیر قابل اسقاط می باشند .خیارات مختص نکاح به دلیل امری بودن مقررات مربوط به فسخ نکاح در ضمن عقد غیر قابل اسقاط است.

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نموده است تا با رویکردی تطبیقی مبانی نظری، ارکان، قلمرو و اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت را مطالعه نماید. مسئولیت بدون تقصیر دولت در فرانسه با وجود پیشرفت مداوم همچانان به عنوان یک رژیم استثنائی و مکمل در مسئولیت دولت مطرح است و در ایران با وجود قوانین پراکنده¬ای که مسئولیت بدون تقصیر را در موارد خاص برقرار داشته است ، اما نمی¬توان از حضور یک رژیم مسئولیت بدون تقصیر دولت سخن گفت. در کشور فرانسه مصادیق متعددی از این نوع مسئولیت توسط رویه دادگاه¬های اداری توسعه یافته است که از اصل برابری همگان در قبال هزینه¬های عمومی نشأت گرفته است. مانند مسئولیت در قبال زیان کارکنان اتفاقی داوطلب که حین یک خدمت عمومی معطل افتاده آسیب می بینند.مسئولیت دولت در قبال قانون و کنوانسیون های بین المللی، مسئولیت بیمارستان های عمومی در قبال زیان بیمار ، مسئولیت دولت در قبال زیان ناشی از اقدامات و تصمیمات قانونی مقامات عمومی که البته در همه این موارد دولت تنها خساراتی را که خاص و جدی باشند ترمیم می¬کند. در ایران برخی از مصادیق مذکور را می توان در زمره مسئولیت ناشی از تقصیر دولت به جهت نقس وسایل اداره گنجاند . اما مسئولیت بدون تقصیر به معنای واقعی کلمه فاقد یک رژیم و قاعده کلی است و تنها در سایه برخی قوانین پراکنده و به صورت موردی در حقوق ایران ملاحظه می گردد. رویه قضایی ایران برای توسعه حوزه¬های این نوع از مسئولیت دولت گامی برنداشته است.

چکیده معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا معقول بودن مفهومی سهل و ممتنع است که در گستره حقوق تعریف دقیقی از آن در دست نیست. معقول بودن مطمئناً یک مفهوم هنجاری است، زیرا در راستای ارزیابی مسائلی مانند: اقدامات، تصمیمات، استدلال ها، قضاوت ها، افراد و همچنین احکام و قوانین مورد استفاده قرار می گیرد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، معقول بودن مفهومی انتزاعی است که حاوی یک فرایند ذهنی و کاوش نظری است که در اثر تحقیق و بررسی در تمام جنبه ها و زوایای قرارداد موضوع اختلاف و شرایط حاکم بر آن بدست می آید. معیارهای متعددی برای شناسایی رفتار معقول وجود دارد. اما نوعی بودن اصلی ترین معیار معقول بودن محسوب می شود. نوعی بودن به معنای ملاک قراردادن رفتار یک انسان معقول و متعارف می باشد. این شخص باید دارای حسن نیت باشد و در موقعیت همان شخصی که طرف قرارداد است مورد قضاوت قرار گیرد. معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله اصول کلی حقوقی محسوب می شود که می توان از آن برای استنباط قوانین و پر کردن خلاء ها استفاده کرد. معقول بودن در کنوانسیون، معیار انعطاف پذیری را به دست می دهد که قابلیت انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هر مورد را دارد. با این حال باید راهنما و معیاری برای تمام شرایط انعطاف پذیر نیازمند معقولیت وجود داشته باشد. از آنجا که یک تعریف حقوقی از معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود ندارد، ما یک تعریف مناسب از معقول بودن را پیشنهاد می دهیم: معقول بودن یعنی ایجاد تعادل منطبق با درک یک شخص معقول و متعارف میان حقوق، تعهدات و منافع مشروع طرفین یک قرارداد مطابق با اهدافشان، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع. کلمات کلیدی: معقول بودن، عقلانی بودن، متعارف بودن، شخص معقول،کنوانسیون بیع بین المللی کالا

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده یعنی شبهه، مبتنی است بر جهل متعارف، به گونه ای که به یقین منجر نشود که می تواند هم از طرف متهم ادعا شود و هم خود قاضی با توجه به قراینی به این شبهه رسیده باشد، به طوری که با وجود تحقیق پیرامون این شبهه نیز به یقین منجر نشود. به همین دلیل در جایی که شبهه در وقوع جرم و یا اسناد جرم باشد مجرای اصل برائت خواهد بود. در مورد شمول قاعده ی درأ در مجازات-های مختلف نیز باید گفت؛ قانون گذار قلمرو آن را در کلیه ی جرایم، چه حق الله و چه حق-النّاس (حدود، قصاص و تعزیرات) جایز دانسته، که این امر به جهت مبنای حقیقی قاعده ی درأ یعنی؛ تخفیف و تسامح دانست که به جهت همین مبنا در دیات جاری نخواهد شد

فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به موضوع قواعد و مقررات حقوق رقابت اختصاص یافته است. هدف قواعد و مقررات مذکور، جلوگیری از ایجاد محدودیت های مخل رقابت می باشد تا اشخاص بتوانند در فضایی سالم در بازار به فعالیت بپردازند. محدودیت های قراردادی، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقد کننده آنها، در تنظیم مفاد قرارداد یا در نتیجه آن، باعث ایجاد محدودیت در رقابت بازار می گردند. این قراردادها منجر به جلوگیری و تحدید رقابت فعالان تجاری می شوند و اشخاص مختلفی را متضرر نموده و در فعالیت های آنها تأثیرگذار می باشند. از جمله اشخاصی که ممکن است در نتیجه محدودیت های مزبور متحمل ضرر شوند، رقبای طرفین قرارداد، بنگاه هایی که در سطوح دیگر بازار مشغول به فعالیت هستند و مصرف کنندگان، می باشند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که ماهیت و آثار محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ در ضمن به سؤالات فرعی مانند اینکه آیا تمامی مصادیق محدودیت های قراردادی، همواره غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت است یا اینکه استثنائاتی برای ممنوع دانسته نشدن این محدودیت ها، وجود دارد و اینکه قراردادهای چه اشخاصی تحت شمول قواعد و مقررات قانون رقابت قرار می گیرند و روش ایجاد محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ از پژوهش انجام گرفته این نتایج حاصل شده است که محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری به طور مطلق و فی نفسه ممنوع نمی باشند، زیرا در برخی موارد دارای آثار مثبت هستند، اما در مقابل گاهی اثرات مخرب آنها بر بازار قابل چشم پوشی نیست. از این رو محدودیت های مذکور تنها در صورتی که منجر به اخلال در رقابت گردند، دارای حکم ممنوعیت می باشند و در سایر موارد به دلیل تأثیرات مثبتشان بر بازار، صحیح قلمداد خواهند شد. به علاوه این محدودیت ها ممکن است توسط تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، در صورتی که به فعالیت های اقتصادی مشغول باشند، صرف نظر از نوع و میزان فعالیت آنها، بوجود آید که مشمول مقررات قانون رقابت قرار می گیرد. محدودیت های مذکور ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قراردادها درج شوند و چنانچه در نتیجه محدودیت های قراردادی منعقده میان اشخاص، در رقابت بازار ایجاد اخلال شده و اعمال ضد رقابتی مذکور در مواد 44 و 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حادث گردد، مرجع رسیدگی کننده بر طبق ضوابط قانون رقابت حکم به ممنوعیت قرارداد مزبور خواهد داد.

مسئولیت مدنی شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی در قبال کاربران خود

تعهدات و آثار آن، به عنوان یکی از مباحث هسته ای و مهم علم حقوق، اهمیت خود را از قراردادها و نقش حیاتی آن در روابط اجتماعی انسان وام دار بوده و امکان الزام تعهدات و اجرای آنها از سوی متعهد له به معنای تداوم چنین روابطی در میان افراد جامعه می باشد. تعهد مجانی تعهدی است نشات گرفته از قراردادی که تنها به نفع یکی از طرفین آن ایجاد شده باشد. به این دلیل که تعهد ناشی از قرارداد، و قرارداد نتیجه ی توافق طرفین می باشد، بررسی امکان اجرا و لزوم آنها نیز صرف نظر از غیر معوض بودن چنین عقودی، درست به اندازه ی قراردادهایی با تعهدات دوجانبه و معوض، مهم و ضروری تلقی می شود.

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و مطالعه منابع معتبر فقهی، باید گفت؛ اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقد موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی عقد موقت را تغییر نمی دهد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقصود طرفین یک قرارداد این است که با اجرای مفاد آن به اهداف خود دست یابند. یکی از مهمترین مباحث در خصوص قراردادها، غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد می باشد. عدم امکان تسلیم مورد معامله، حسب مورد، ضمانت های اجرایی متفاوتی در پی دارد. نگارش این پایان نامه در راستای پاسخگویی به این سوال بوده است که در صورت غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفای به عهد عقد چه آثاری خواهد داشت؟ غیرممکن شدن تسلیم یا وفا به عهد ممکن است مقارن عقد موجود باشد که در چنین صورتی عقد باطل است ولی چنانچه عدم امکان تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد طاری باشد ممکن است به لحاظ طول زمان استمرار مانع، موقتی باشد که آثاری مانند معافیت موقت متعهد، حق حبس و حق فسخ را در پی دارد و اگر این استمرار مانع به صورت دائمی باشد، معافیت دائمی متعهد، سقوط تعهد متقابل و انحلال عقد را در پی برمی گیرد. احتمال دارد غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله صرفاً قسمتی از عقد را شامل شود و در قسمت دیگر عقد کماکان قابل اجرا باشد که در چنین صورتی قرارداد آثاری مانند انحلال عقد واحد به عقود متعدد، خیار تبعض صفقه و تقسیط ثمن را در پی خواهد داشت.

قوانین مبتنی بر اخلاق و یا مذهب ، دوام و تقدس بیشتری نزد عامه دارند و کمتر مورد تعرض قرار می گیرند لذا باید سعی نمود تا قواعد حقوق و قانون را از این دو جلا بخشید یکی از اعمالی که آشکارا بقاء انسان و در نتیجه اجتماع را به همراه دارد ، احسان و نیکو کاری به هنگام ضرورت است که باید با رعایت احتیاط و پرهیز از تعدی و تفریط توام با جلوگیری از مداخله غیر ضروری و کنجکاوانه افراد در امور دیگران باشد تا باعث استمرار دیگر ارزش های انسانی گردد. در این تحقیق با روش کتنابخانه ای و استنادی که مورد استفاده اکثر دانشجویان رشته حقوق می باشد با ارائه تحقیقی تحلیلی و استدلالی احکام مربوط به قاعده احسان از منابع حقوق اسلام استخراج و با احکام موجود در قانون مدنی و دیگر قوانین تطبیق گردید و در تحلیل موضوع از آثار حقوقی سایر کشور ها استفاده شد. برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری هم برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده است اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. مطابق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق هر گاه کسی عمل خسارت باری انجام دهد در صورت ورود خسارت به دیگری طبق ادله ضمان ، ضامن می باشد و نیز اتلاف مال غیر اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد موجب ضمان و مسئولیت است ولی هر گاه شخصی با انگیزه خدمت و نیکو کاری به دیگران موجب وارد شدن خسارت به آنان شود اگر چه شرایط ضمان فراهم شده باشد اقدامش مسئولیت آور نیست و عمل چنین شخصی برای او ایجاد تعهد نمی کند.

مهمترین نتیجه حاصله از این تحقیق، برآوردن تنها هدفی است که باعث نوشتن آن شده است ، یعنی تهیه راهنما و منبعی ارشادی که طرفین قرارداد حمل و نقل بتوانند با مطالعه و رجوع به آن جهت امضای قرارداد حمل و یا صدور بارنامه و قبول تکالیف و مسئولیتهای ناشی از آنها و با آگاهی کامل، ذیل اسناد مرتبط با حمل و نقل را امضاء کنند و کالای خود را نهایتا"با صحت و سلامت به مقصد برسانند. این امر به خصوص به دلیل فقدان چنین منبعی در ایران ضروری و واجب می نمود.

نگارنده در فرآیند این پژوهش تلاش داشته است که بتواند طرحواره ای نظام مند از مفهوم انصاف ارائه کند و در عین حال، هدف از این تحقیق یافتن متد اجرایی معقول و هماهنگ با سایر نظامهای حقوقی برای اجرای انصاف در حقوق خصوصی ایران است . باید دانست که تحقیق کاربردی است و تنها جنبه نظری ندارد و راهگشای پاره ای از معضلات فعلی نظام حقوقی ایران است . بطور خلاصه برخی منکر وجود انصاف در حقوق خصوصی می باشند. برخی دیگر معتقد به انصاف قانونی هستند یعنی انصاف را تنها در صورت درج صریح آن در قوانین موضوعه معتبر می شمارند. برخی هم انصاف بی حد و مرز و بی قاعده و قانون را قبول داشته و ترویج می نمایند. اینها الگوهای عمده ای است که بنظر می رسد برای انصاف ترسیم گردیده اند. اما اساس کار نگارنده در این رساله، انصاف حقوقی است . به عبارت بهتر، در این رساله انصاف بعنوان بخش ضروری و اجتناب ناپذیر حقوق خصوصی قلمداد شده است . در هر حال، پایان نامه حاضر مشتمل بر پنج فصل و حاوی مطالب زیر است : در فصل اول مقدمه تحقیق به طرح بحث و اهمیت موضوع، سوابق موضوع و مشکلات تحقیق، هدف تحقیق، مراحل و روش تحقیق، و ترتیب مطالب پرداخته شده است . در فصل دوم، پیشینه تاریخی و جایگاه و اهمیت نظری انصاف کاربرد عملی آن و همچنین معنای لغوی و اصطلاحی انصاف و ماهیت آن در ارتباط با مفاهیم اخلاق، حقوق، و عدالت مورد بحث قرار گرفته است . در فصل سوم، مبانی مشروعیت و حقانیت انصاف در حقوق خصوصی ایران و نیز قواعد حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل چهارم، کاربرد و نقش انصاف در حقوق خصوصی ایران در جهت تفسیر مضیق و موسع قوانین و نیز تفسیر، تکمیل و تعدیل قراردادها بررسی گردیده است . سرانجام در فصل پنجم، که نتیجه کار است ، کلیه بحثهای بعمل آمده از انصاف در این رساله مورد مداقه قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه گردیده است . در ضمن، حقوق برخی از کشورها از جمله انگلستان، فرانسه، مصر، و.... عنداللزوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند این کالاهای متنوع و پیچیده، آسایش و رفاه نسبی را برای مصرف کنندگان به ارمغان آوردند ولی به جهت خطرساز بودن اکثر آنها، زیانهای وارد می نمودند که با اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی حاکم در آن زمان، قابل جبران نبودند. لذا حقوقدانان برای حل این مشکل بر حسب متقضیات زمان، اصل نسبیت زیان، نظریه های تقصیر، خطر و تضمین و ... مطرح نمودند که هر یک برای جبران زیان، روشی را پیشنهاد می کرد که با نیازهای زمان خاص خود متناسب بوده زیاندیده ای که از کالا یا خدمتی، زیانی را متحمل می گردید برای جبران یا باید با عامل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و نه قادر به اثبات تقصیر او بود. از طرف دیگر زیانها به بار می آمد که در ایجاد آنها کسی مرتکب تقصیر نشده بود بلکه معلول طبیعت ویرانگر صنایع و تکنولوژی به حساب می آمد. برای می آمد. برای مقابله با این دشواری ها نهاد تعهد ایمنی در کشورهای صنعتی مطرح گردید و به تدریج همراه تکنولوژی وارد نظام حقوق ایران شد. تعهد ایمنی یک تعهد ضمنی است که وسیله تکمیل قرارداد است به این معنا که در عرضه حرفه ای کالا و خدمات اگر این تعهد به طور صریح در قرارداد درج نشود، برای حمایت از زیاندیده، دادرس چنین تعهدی را از لوازم عرفی قرارداد به حساب می آورد بنابراین زیاندیده بدون اینکه با دشواری های مربوط به اثبات تقصیر عرضه کننده حرفه ای کالا و خدمات روبرو شود. می تواند جبران زیان وارده بر خود را بخواهد اما نمی توان در هر مورد که به دیگری خسارت وارد می شود، از این نهاد حقوقی کمک گرفت بلکه این نهاد در برابر قواعد مسئولیت مدنی که تقصیر در آن شرط مسئولیت می باشد استثنایی است و فقط شامل عرضه حرفه ای کالا و خدمات می شود. تعهد ایمنی به این معناداری مبنای قراردادی و قانونی است و در مواردی که میان زیاندیده و عرضه کننده حرفه ای رابطه قراردادی نباشد، می توان از نهادهای مختلف حقوقی مثل تعهد به نفع ثالث ، انتقال تضمین همراه با کالا و تضمین در برابر مصرف کننده نهایی، برای برقراری این رابطه استفاده کرد. اما زمانی که تعهد ایمنی نقض شود، مسئولیت جبران خسارت برای عامل زیان مطرح می شود. او باید زیان وارده را جبران نماید بدون اینکه اثبات تقصیر او در این مورد لازم باشد. ولی این مسئولیت در مواردی قابل رفع است و آن زمانی است که با درج شرطی در قرارداد مسئولیت ناشی از تعهد ایمنی تجدید شود. مشروط بر اینکه این شرط با نظم عمومی و قوانین آمره تعارض نداشته باشد یا اینکه فاعل زیان دخالت عوامل خارجی مثل قوه قاره و ثالث یا خود زیاندیده را در ورود زیان اثبات کند و یا اینکه با دادن هشدارهای لازم، خطرات ناشی از کالا و خدمت را به طریق مقتضی به زیاندیده گوشزد کرده باشد.

در خصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می برد، در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد ، در حالیکه در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است . بهرحال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان نامه قابل استنباط است .

پایان نامه حاضر بر آن است تا با تدقیق و بررسی ابعاد گوناگون بیمه مذکور از جمله ماهیت وموضوع شرائط طرفین و نحوه عملکرد موسساتی که در خصوص این نوع از بیمه به فعالیت اشتغال دارند و همچنین تحلیل و بررسی حقوق کشورهای خارجی و کنوانسیون های بین المللی که در این زمینه موجود است اختلافات اساسی و ماهوی در ساختار این بیمه را با بیمه باربری کالا روشن ساخته و نهایتا ضرورت ارائه آن را در بازارهای بیمه علیرغم بیمه باربری کالا توجیه نماید. نتیجه ای که از تبیین و تحلیل جنبه های مختلف بیمه مسوولیت متصدیان حمل دریایی و طرح مسائل مرتبط با آن در این پایان نامه حاصل می گردد آن است که در واقع بیمه مذکور خسارت یا اموال مشتریان و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه هدف این نوع بیمه ارائه پوشش در قبال دعاوی خساراتی است که امکان دارد در نتیجه خطا و یا اشتباه غیر عمد متصدی حمل دریایی علیه وی اقامه شود و وی را مسئوول جبران مزبور قرار دهد. لذا علیرغم شباهت بیمه مذکور با بیمه بار بری کالا در تحت پوشش قرار دادن خسارات و آسیب وارده به محمولات این دو ماهیتا متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک اهداف جداگانه ای را تعقیب می نمایند . نهایتا آنچه در این میان قابل قبول به نظر می رسد ضرورت ارائه بیمه مسوولیت متصدیان حمل دریایی در کنار بیمه باربری کالا به متقاضیان تحصیل چنین پوشش بیمه ای می باشد.