ترغیب به اصلاح امور از طریق میانجیگری خیر خواهانه زمینه های متنوعی را در بر می گیرد به طوری که این نظریه نه فقط در دعاوی مدنی مورد تاکید قرار دارد بلکه به منازعات کیفری نیز راه یافته است.ایجاد محیطی آرام و قرین خوش بینی با تمسک به ویژگی رفتارهای میانجیگری نه تنهاباعث سازش در اختلافات به ظاهر آشتی ناپذیر می گردد، بلکه یک جو انسانی _ تربیتی توام با تقویت امیدواری در پناه جستن به راه حلهای اجتماعی را نیز در بر دارد. باتوجه به منافع مشترکی که در ادامه کار در قراردادهای نفتی هست، اختلافات حاصله بین طرفین این قراردادها همیشه از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل می شود و نشان روابط صمیمی و همکاری بین آنها آن است که اختلافات خود را به طریق دوستانه و بدون دخالت هیچ مقام دیگری حل و فصل نمایند. بنابرین ایجاد لایحه قانونی جهت کاربرد موازین ومفاد سیستم adr درقراردادهای نفتی وهم چنین تاسیس شورای حل اختلاف در قرار دادهای بین المللی نفتی در سازمانهای بین المللی مرتبط همچون اپک ، توصیه می گردد.

چکیده خسارت تنبیهی، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته است، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لو و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ ولی بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. در حقوق بین الملل نهاد خسارت-تنبیهی مورد اقبال عمومی واقع نشده و نمی توان آن را یک ضمانت اجرای بین المللی محسوب کرد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد. در حقوق ایران، اصل بر اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق و به عبارت دیگر اصل بر ترمیمی بودن خسارات است و در حال حاضر در حقوق داخلی صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی علی رغم تلاش بعضی حقوقدانان، فاقد وجهه ی قانونی می باشد، لذا محاکم در برخورد با رفتار موضوع خسارت تنبیهی، می-توانند با استفاده از نهادهای مشابه مثل خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه تا حدودی به نتایج مشابه نائل گردند؛ اما باید توجه داشت هیچ یک از این نهادها منطبق با نهاد خسارت تنبیهی نیست و جای خالی این نهاد در حقوق داخلی ایران احساس می شود. در بعد بین المللی، در سال 1379 قانونگذار ایرانی در واکنش به برخی اقدامات از سوی کشورهایی که مصونیت قضایی دولت ایران رانقض کرده بودند، به صورت نوعی اقدام تلافی جویانه در قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، امکان صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تنبیهی علیه دول خارجی را با شرایطی به رسمیت شناخت.

مالکیت فکری یا مالکیت غیرعینی یا ناملموس که مبتنی برخلاقیت های فکری بشر هستند به عنوان یکی از مسائل اساسی و زیربنایی در معاملات و داد و ستدهای تجاری متجلی است. مالکیت فکری به طور کلی به دو گروه عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. طرح های صنعتی به عنوان بخشی از مالکیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد. بی شک حمایت از آن، اثرات و منافع بسیار زیادی را برای حامیان به همراه خواهد داشت. از آن جمله می توان به انتقال تکنولوژی، تولید سرمایه، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد انگیزه در طراحان، مخترعان، افزایش واردات و صادرات و ... اشاره کرد. ثبت طرح های صنعتی کانال کسب حمایت از آنهاست که در کشورهای مختلف به شیوه های متفاوت صورت می پذیرد. در کشور ما از حقوق طرح های صنعتی تحت دو نظام کپی رایت و طرح های صنعتی حمایت به عمل می آید. مقایسه نظام های بین المللی ثبت طرح های صنعتی با توجه به مقررات موجود در موافقت نامه های ماهوی و شکلی ( تریپس، لوکارنو، عهدنامه لاهه و کنوانسیون پاریس) و همچنین بررسی اجرای حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه تریپس با مقررات و رویه جاری در کشور منافع و مزایای بسیاری در بردارد که اهداف انجام این پروژه را تشکیل داده اند. لذا جهت دستیابی به نتیجه این مقایسه، بررسی چگونگی ثبت و حمایت از طرح های صنعتی در کشور ضروری می نماید. لازم به ذکر است در کشور ما از طرح های صنعتی و حقوق طراح و مالک آن تحت دو نظام کپی رایت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348) و طرح های صنعتی در اداره طرح های صنعتی ( با توجه به قانون اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 ) حمایت به عمل می آید. بررسی شرایط ثبت طرح های صنعتی در این دو مرکز و امکان متمرکز کردن آن از دیگر اهداف این پایان نامه بوده است. جهت دستیابی به این مهم بررسی شرایط و تعداد طرح های صنعتی ثبت شده ایرانی و داخلی و اعتراضات وارده و نحوه رسیدگی به آنها ضرورت داشته است که در این پایان نامه به صورت مشروح و همچنین در قالب نمودار به خواننده ارائه گشته است. از دیگر اهداف پیگیری شده در این پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات جاری ثبت طرح صنعتی در کشور بوده است. بدین منظور و جهت دستیابی به نتیجه ای مثمرثمر ضمن اینکه از تجربیات اساتید و بزرگوارانی که در تهیه قانون مرتبط با طرح های صنعتی نقش مهم ایفا نموده اند، پیشنهاداتی نیز در دراین باب ارائه گردیده است. بهرحال آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است این است که بدانیم کشورمان ایران در عرصه مالکیت فکری و بالاخص حقوق طراحان صنعتی چه جایگاهی دارد و با وجود این که چند سالی بیش نیست که از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1387 می گذرد، با این حال تا چه حد در این زمینه پیش رفته ایم و چه اقداماتی مورد نیاز است تا خود را بیش از پیش با قوانین و نظام های بین المللی هماهنگ سازیم.

پرستاران به مانند صاحبان سایر حرف ممکن است در ارائه خدمت پرستاری به بیمار مرتکب اعمال زیانباری شوند. بیمار در طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه پرستار باید ثابت نماید که پرستار وظیفه ای را که در برابر او داشته نقض نموده و در اثر این نقض وظیفه ضرری به بیمار وارد نموده است.اگر پرستار زیر نظر پزشک یا بیمارستان انجام وظیفه میکند مسئولیت پزشک یا بیمارستان به عنوان کارفرمای او مطرح است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی،تقصیر،مسئولیت پزشک،مسئولیت بیمارستان مقدمه با خبر شدن بیماران از حقوق خود مقوله ای است که در کشورهای جهان به سرعت رو به گسترش است. این امر تا حدی به پیشرفت علم پزشکی و فناوری آنها بستگی دارد که نفوذ روز افزونی در فکر و جسم افراد پدید آورده است و تا حدی تحت تاثیر پیشرفت های بین المللی است. در ایران نیز در سال های اخیر، حمایت از بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران قرار گرفته است و سهم رسانه جمعی نیز در این میان قابل توجه است و لذا به لحاظ سطح آگاهی عمومی شمار دعاوی قصور حرفه ای پزشکان و سایر حرف وابسته رو به فزونی گذاشته است. در چنین وضعیتی طرح مساله مسئولیت مدنی پرستاران به مانند پزشکان و.... ضروری به نظر می رسد. بنا براین در این مقاله به اجمال به مساله مسئولیت مدنی پرستار اشاره می شود. برای تحلیل مساله و یافتن راه حل معقول ابتدا به بیان رده های شغلی مختلف پرستاران در ایران و ماهیت مسئولیت پرستاران و ارکان تشکیل آن و نهایتا مسئولیت پزشک و بیمارستان درقبال افعال زیانبار پرستار پرداخته می شود. گفتار اول- رده های شغلی پرستاران بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت در سال 1380 تنظیم نموده است پرستاران دارای چهار رده شغلی مختلف(به ترتیب مدیر پرستاری،سوپر وایزر، سرپرستار،پرستار) هستند که هر کدام وظایف خاصی را براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، بر عهده دارند که عدم رعایت آنها می تواند منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری حسب مورد و یا اعمال مجازاتهای انتظامی در پرونده های مختلف شود. بند اول- مدیر پرستاری: مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توان بخشی، پرستاری است که با داشتن ضوابط مصوبه وزارت متبوع، اداره ی واحد پرستاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف مدیر پرستار تامین نیازهای آموزشی و آشنائی پرستاران با وظایفشان می باشد که عدم رعایت این وظیفه می تواند برای مدیر پرستاری مشکل آفرین باشد. برای مثال اذعان پرستار بیمارستان مبنی بر عدم آشنائی با شرح دقیق وظایفش در توجیه عارضه حادث شده برای بیمار، می تواند مدیر پرستاری را به عنوان مافوق پرستار به مراجع قضائی بکشاند. بند دوم- سوپر وایزر: سوپر وایزر آموزشی، پرستاری است که مسئولیت های فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی درمانی و توانبخشی تحت نظارت مدیر پرستاری را بر عهده دارد. بند سوم- سر پرستار: سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهد دارد. برای مثال کنترل وسایل و تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل قبل از انجام عمل جراحی و اعلام نقص آن به سوپر وایزر بخش وظیفه سر پرستار است که عدم توجه به این وظیفه مهم سرپرستار را در مراجع قضایی گرفتار خواهد نمود. بند چهارم- پرستار: علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در واحد فوریت های پزشکی با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری در دستور العمل وزارت بهداشت مورد تدوین قرار گرفته است. برای مثال ارائه خدمات احیا، ماساژ قلبی، باز کردن راه هوایی تا قبل از رسیدن پزشک از وظایف پرستار است و بدیهی است در صورت عدم حضور پزشک و در صورت رو به اتمام بودن زمان طلائی اقدامات تهاجمی شامل تزریق دارو و تعبیه لوله تراشه بایستی انجام شود. بنابراین اگرچه در شرایط عادی پرستار حق ندارد مستقلاً اقدام به تزریق دارو و ... نماید اما در شرایط حیاتی مصحلت بیمار انجام آن را از سوی پرستار مباح می سازد. گفتار دوم – ماهیت مسئولیت مدنی پرستار در مواردی که قراردادی فیمابین پرستار و بیمار مبنی بر مراقبت از بیمار و ارائه خدمات پرستاری به وی وجود داشته باشد تردیدی نیست که مسئولیت پرستار در برابر بیمار یک مسئولیت قراردادی است و در مواردیکه قرارداد فیمابین به جهتی باطل باشد و یا اصلا قراردادی فیمابین پرستار با بیمار وجود نداشته باشد باید مسئولیت پرستار را در برابر بیمار یک مسئولیت قهری دانست، لیکن در مواردی تشخیص ماهیت مسئولیت پرستار در برابر بیمار به آسانی ممکن نیست که به اجمال به برخی از این فروض اشاره می شود: بند اول- ارائه خدمات پرستاری بصورت رایگان به در خواست بیمار در پاره ای موارد پرستار با قصد احسان و نیکوکاری بنا به در خواست بیمار اقدام به ارائه خدمت پرستاری به وی می نماید،در چنین حالتی این سوال قابل طرح است که مسئولیت پرستار در برابر بیمار بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ در این جا، اعتقاد به وجود قرارداد میان بیمار و پرستار بعید به نظر می رسد و شاید بتوان با لحاظ ماده 183 قانون مدنی که از عقد به توافق اراده طرفین بر ایجاد تعهد، تعبیر نموده است، قائل به آن شد که پرستار با امداد مجانی به بیمار حادثه دیده به هیچ وجه قصد ایجاد التزام برای خودش را ندارد.لذا در موارد ارائه خدمات مجانی به بیمار، باید اوضاع و احوال و شرایط را به دقت بررسی کرد و تشخیص داد که آیا توافق بیمار و پرستار، عقد به معنی واقعی آن یعنی ایجاد تعهد برای پرستار بوده یا اینکه پرستار امداد رسانی و انجام اقدامات مراقبتی را بر اساس تعارف محض قصد کرده است و در اغلب موارد به نظر نمی رسد کسی که کاری را به طور رایگان انجام می دهد قصد ایجاد مسئولیتی را برای خویش داشته باشد بنا براین مسئولیت پرستار در چنین مواردی قهری است بند دوم- ارائه خدمات پرستاری بدون دعوت از جانب بیمار: در این حالت برخلاف حالت اول که بیمار خود اقدام به دعوت از پرستار جهت ارائه خدمات مراقبتی می نمود،پرستار بنا به میل شخصی خود یا درخواست عابرین اقدام به ارائه خدمات مراقبتی به بیمارآسیب دیده می نماید. مثلا اگر به دلیل وقوع تصادف رانندگی در جاده ای،عده ای از سرنشینان خودرویی دچار آسیب شده و پرستار بنا به دعوت و درخواست عابرین ویا میل شخصی خود، اقدام به ارائه خدمات پرستاری نماید،این سوال قابل طرح است که مسئولیت پرستار بر چه مبنائی قابل توجیه است؟ مسلماَ در مواردی که پرستار با دعوت مردم و یا با میل شخصی خویش، اقدام به ارائه خدمات پرستای می نماید فرض وجود قرارداد منتفی است.در چنین شرایطی که عابرین به امید ارائه خدمت از سوی پرستاراز وی درخواست امداد رسانی می نمایند بعید به نظر می رسد که قصد انعقاد قرارداد با پرستار داشته باشند. به قیاس اولویت فرض وجود قرارداد فیمابین پرستار با خود بیمار آسیب دیده نیز بعید به نظر می رسد. در این مورد می توان ماده 306 قانون مدنی(اداره فضولی) را مبنای تحلیل قرار داد که اگر چه این تاسیس حقوقی مربوط به امور مالی است ولی باید از ظاهر ماده مارالذکر گذشت وقائل بر آن بود که مبنای حکم ماده 306 ق.م تقویت حس همبستگی و تشویق مردم به یاری رساندن به یکدیگر می باشد و مصداق بارز این مبنا در امور غیر مالی تجلی می یابد لذا پرستاری که به جهت ضرورت به قصد احسان و نیکوکاری ولی بدون اطلاع یا موافقت بیمار آسیب دیده و در معرض خطر جانی اقدام به کمک کردن به وی می نماید بدون اینکه رابطه قراردادی بین آنها قابل تصور باشد مصداق بارز اداره فضولی می باشد، بنا براین مسئولیت وی قهری است. بند سوم- پرستار تعیین شده از جانب پزشک یا بیمارستان: پرستاران را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود: پرستاران مستقل و پرستاران کارمند . پرستاران مستقل پرستارانی هستند که به صورت خصوصی کار می کنند که هیچ تردیدی در اینکه مسئولیت کلیه اقداماتشان بر عهده خودشان می باشد نیست. اما پرستاران کارمند پرستارانی هستند که زیر نظر مستقیم یک پزشک و یا بیمارستان کار می کنند.در این موارد پرستار به طورمستقیم با خود بیمار قراردادی ندارد بلکه با پزشک و یا بیمارستان قراردادی برای مراقبت از بیماران منعقد می کند که هیچ تردیدی در رابطه حقوقی پرستار با پزشک و یا بیمارستان وجود ندارد و پرستار در برابر آن پزشک و یا بیمارستان مسئولیت قراردادی خواهد داشت اما پرستار در اجرای این قرارداد روابطی با بیماران برقرار می کند که این سوال را مطرح می کند که ماهیت حقوقی این رابطه چیست؟ با مدنظر قرار دادن ماده 196 قانون مدنی که مقرر می نماید:”... ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید“ باید قائل به این نظر شد که رابطه پرستار با بیماران نتیجه عقد اجاره اشخاص است که فیمابین پرستار با بیمارستان یا پزشک منعقد شده است و به عبارتی در این قرارداد پرستار تعهدی را به نفع ثالث (بیمار) بر عهده گرفته است و اگرچه پرستار رابطه قراردادی مستقیمی با بیمار ندارد و لیکن به دلیل آنکه ریشه و منشا تعهدبه نفع ثالث،قرارداد می باشد مسئولیت پرستار در برابر بیمار یک مسئولیت قراردادی است و بیمار می تواند دعوایی مستقیم علیه متعهد(پرستار)برای اجرای تعهد خویش اقامه کند. گفتار سوم- مبنای مسئولیت پرستار و ارکان تشکیل آن: با لحاظ ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 باید قائل بر آن بود که در نظام حقوقی ایران اصل بر تقصیری بودن مسئولیت(نظریه تقصیر) می باشد و مسئولیت های بدون تقصیر مانند مسئولیت غاصب و... به عنوان استثنا بر اصل مطرح می باشند بنابراین در مواردیکه نصی در قانون نباشد چاره ای جز این نیست که مسئولیت را مبتنی بر تقصیر تلقی نمود. با این توضیح مسئولیت پرستار نیز یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. لذا بیمار در اقامه دعوای مسئولیت علیه پرستار ناگزیر است که وجود چهار رکن را که عبارت از 1- وجود وظیفه ی مراقبت 2- ارتکاب فعل زیانبار (نقض وظیفه)3- ورود ضرر 4- رابطه سببیت می باشد، در مرجع قضایی به اثبات برساند. بند اول- وجود وظیفه :بیمار باید ثابت کند که پرستار در برابر وی تکلیف یا وظیفه ای بر عهده داشته باشد احراز این وظیفه چندان مشکل نیست و در مواردیکه قراردادی فیمابین بیمار با پرستار وجود داشته باشد احراز آن با لحاظ قرارداد منعقده صورت می پذیرد. در مواردی هم که قراردادی بطور مستقیم یا غیر مستقیم فیمابین بیمار و پرستار وجود نداشته باشد این وظیفه به حکم قانون بر پرستار بار می شود و حتی در شرایط اضطراری به حکم ماده واحده قانون مجازات خوداری از کمک به مجروحین و رفع مخاطرات جانی 1354این وظیفه قابل احراز است. بند دوم- نقض وظیفه (ارتکاب فعل زیانبار) بیمار باید ثابت کند که پرستار وظیفه ای را که در برابر او داشته نقض کرده است. برای احراز نقض وظیفه (تقصیر) از ناحیه پرستار باید رفتار پرستار را با رفتار پرستاری متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال حادثه زیانبار مورد قیاس قرارداد تا بتوان قضاوت نمود که آیا پرستار فعل زیانباری مرتکب شده است یا خیر. بند سوم- ورود ضرر: سومین رکن دعوی مسئولیت آن است که بیمار باید ثابت کند که در اثر نقض وظیفه از ناحیه پرستارضرری به وی وارد شده است. بند چهارم- رابطه سببیت : صرف وجود سه رکن فوق الذکر برای طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه پرستار جهت مطالبه خسارت کافی نیست بلکه بیمار علاوه برآن باید ثابت کند که در اثر نقض وظیفه از سوی پرستار زیانی به او وارد شده است. به عبارت دیگر باید احراز شود که بین نقض وظیفه و ضرر وارده به بیمار رابطه سببیت وجود داشته است.برای مثال اگر پرستاری وظیفه تزریق دارو به بیمار را در ساعت مشخصی بر عهده داشته باشد و لیکن این وظیفه را نقض کند وبیمار فوت کند لیکن پزشکی قانونی علت فوت را حمله قلبی تشخیص دهد مسلما علیرغم وجود ارکان قبلی، به دلیل فقدان رابطه سببیت بین ضرر وارده و نقض وظیفه از سوی پرستارمسئولیتی متوجه پرستار نیست. گفتار چهارم- مسئولیت پزشک و بیمارستان در قبال افعال زیانبار پرستار همانطور که اشاره شد پرستاران خصوصی مسئولیت کلیه اقداماتشان را به تنهایی بر عهده دارند اما در خصوص پرستاران کارمند که زیر نظر پزشک یا بیمارستان کار می کنند؛ به نظر می رسد علاوه بر پرستار، پزشک یا بیمارستان نیز حسب مورد در برابر بیمار مسئولیت داشته باشند. با این توضیح که با لحاظ ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و مقررات قانون کار در مواردی که پرستار زیر نظر پزشک یا به عنوان مستخدم یک بیمارستان انجام وظیفه می کند کارگر تلقی شده و پزشک مربوطه یا بیمارستان کارفرمای او تلقی می شوند بنابراین اگر پرستار در حین انجام وظیفه یا به سبب آن خسارتی به بیمار وارد کند بیمار وفق ماده 12 ق.م.م جهت مطالبه خسارات وارده حق رجوع به پرستار(کارگر) یا پزشک/بیمارستان(کارفرما)را دارد و در صورتی که به پزشک یا بیمارستان(کارفرما) حسب مورد رجوع کند ، کارفرما نیز بنا به قسمت اخیر ماده 12 حق رجوع به کارگر مقصر(پرستار) را دارد.نکته دیگر آنکه در مواردی که پرستار به دستور پزشک اقدامی را انجام دهد که موجب ورود زیان به بیمار گردد،با لحاظ ماده 319 ق.م.ا، پزشک به تنهایی به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر(بیمار)در برابر بیمار مسئولیت دارد. نتیجه از آنچه بررسی شد می توان نتیجه گرفت که در بررسی محدوده مسئولیت پرستار باید به شرایط خاص هر دعوی توجه نمود بطوری اکر پرستار شخصا اقدام به عملی نموده باشد خودش به تنهایی مسئول جبران خسارت وارده به بیمار است ولی در مواردی که بر اساس دستور پزشک یا بیمارستان اقدام به عملی نموده باشد پزشک یا بیمارستان حسب مورد( به جهت اقوی بودن سبب از مباشر)در برابر بیمار مسئولیت دارند.

چکیده: تأثیر بالقوه فن آوری نانو بر جامعه مباحثات و منازعات چندی را با توجه به جنبه های اخلاقی،حقوقی، و اجتماعی آن برانگیخته است. بسیاری از موضوعات مربوط به فن آوری نانو نه جدید هستند و نه منحصر به این زمینه از فن آوری می باشند، بلکه بیانگر موضوعاتی هستند که قبلاً در مورد دیگر فن آوری ها مطرح شده بود.با این حال فن آوری نانو برخلاف دیگر فن آوری ها در گذشته ، پتانسیل ایجاد تغییرات عمیق را نه تنها در استاندارد زندگی و اقتصاد جهانی بلکه در قالب اساسی جامعه و حتی در بعضی جنبه های انسانی دارا می باشد. انتظار می رود که تأثیر این فن آوری در اجتماع و اقتصاد مشابه یا حتی عمیق تر از تأثیر فن آوری اطلاعات باشد که در طی دو دهه گذشته تأثیرات فردی و اجتماعی عظیمی بر زندگی بشر داشته است ، زیرا تأثیر آن بر جسم و هویت بیولوژیکی انسان چنان عمیق است که گام انقلابی بعدی را منجر گردیده است. تحقیقات مربوط به فن آوری نانو را حتی می توان به صورت مجازی بر هر یک از صنایع اعمال نمود و به همین دلیل فن آوری نانو از دید محققان ، دولتمردان و سازمانهای بین المللی از اهمیت عظیم سیاسی و استراتژیک و اقتصادی برخوردار است .حجم عظیم سرمایه گذاری در تحقیقات فن آوری نانو باید کاربردهای تجاری فن آوری را تسریع نماید. در این خصوص ،ملاحظات مربوط به مالکیت فکری برای موفقیت در عرصه تجاری فن آوری نانو دارای اهمیت حیاتی هستند .با آنکه محتوا، زمینه و مصادیق حقوق مالکیت فکری تنها منحصر به ثبت اختراعات (پتنت ها) نمی باشد و دیگر انواع حقوق مالکیت فکری را نیز شامل می گردد ؛ با این وجود ،در حال حاضر پتنت ها اصلی ترین شکل حمایت حقوق مالکیت فکری از نوآوری های حاصله در فن آوری نانو می باشند و به طور طبیعی حقوق پتنت نقش بسیار مهمی در این فن آوری بازی می کند،زیرا عملکرد مهم آن ایجاد انگیزه برای نوآوری اقتصادی و صنعتی است. از نظر تئوری، سیستم پتنت برای" حمایت بی طرف از فن آوری " به منظور تعامل و مواجهه با همه انواع نوآوری ها مجهز و آماده بکار می باشد. با این وجود در عمل اکثر مفسران با این موضوع توافق دارند که حقوق پتنت در زمینه های مختلف فن آوری و به خصوص فن آوری های نوظهور به گونه ای متفاوت اعمال می شود و همیشه مشکلاتی در انطباق و گنجانیدن فن آوری های جدید در داخل ملاحظات و چهارچوب های قدیمی وجود دارد، زیرا هر فن آوری جدیدی مشکلات و مسایل مبتلابه خاص خود را به همراه دارد.فن اوری نانو به خاطر ماهیت وی‍‍ژه خود چالش های بیشتری را به ارمغان می آورد. با این وجود ،طبق تحقیقات انجام شده یک اجماع گسترده در علم و فن آوری نانو وجود دارد که حمایت از حقوق مالکیت فکری در فن آوی نانو به قوانین ویژه برای تطابق ماهیت خاص اختراعات فن آوی نانو نیاز ندارد. با این حال یک چشم انداز گسترده ازسیستم نیاز به توسعه و ارتقاء سیستم پتنت را الزامی می گرداند و چنین فن آوری های جدیدی نقش مهمی در این بحث بازی می کنند. به منظور نیل به این نتیجه ، مشکلات و چالش های مرتبط با اختراعات قابل ثبت فن آوری نانو به تفصیل شناسایی شده و راه کارهای بالقوه که در آن هم الزام به تشویق نوآوری و هم تسهیل دستیابی به دانش پتنت شده برآورده گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در این خصوص نقش موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (trips) حایز اهمیت است که به آن نیز پرداخته خواهد شد. ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت نامه trips نیز به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.