چکیده بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند مقابل سیاست گذاری پولی مبتنی بر صلاحدید -سیاست صلاحدیدی- از مباحث مهم و جدی اقتصادی در سه دهه اخیر بوده است. طبق نظرات قاعده گرایان، شفافیت و اعتبار به عنوان یک ضرورت اساسی برای ساختن تصمیم اقتصادی شناخته می شود. بدین منظور در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیل محتوا به توانایی قاعده گذاری پولی و ارزی، در قانون پولی و بانکی ایران -مصوب 1351- پرداخته شده است. انجام این کار با استفاده از مصاحبه نیمه ساخته از متخصصان و صاحب نظران پولی صورت گرفته است. در ادامه داده ها بر اساس طیف لیکرت طبقه-بندی شده و سپس با استفاده از آزمون دو جمله ای (آزمون نسبت) به تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نمی شود از قانون پولی و بانکی قاعده ای برای حجم پول و ارز به دست آورد. کلید واژه ها: سیاست پولی، حجم پول، قاعده، صلاحدید، قانون پولی و بانکی.