بلوغ در زندگی انسان و اینکه بدان مخاطب احکام خالق هستی می شود اهمیت فراوانی دارد. در واقع انسان نابالغ مورد توجه احکام شرعی نیست و مسئولیتی در قبال کارهای اشتباه یا درست خود ندارد لذا نمی توان او را بازخواست کرد . بنابر فرمایش رسول اکرم(ص) : «قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده است از کودک تا محتلم شود و...» و قانون مدنی از این حکم کلی شرع تبعیت کرده است . بنابراین شناخت بلوغ، و در نتیجه تشخیص اینکه کدام انسان مکلف و مسئول کارهای خود است و کدام مسئول اعمال و افعال خود نیست، اهمیت بسزایی دارد . این رساله به دنبال کشف آثار مختلف بلوغ در احکام شرعی، عقود، ایقاعات و عبادات است. و آثار آن (بلوغ) را در اعمال و کردار انسان مورد بررسی قرار می دهد.

چکیده پایان نامه نام خانوادگی : میرمحمدی نام:راضیه عنوان پایان نامه: ارث زوجه در حقوق مدنی وفقه اسلامی استاد راهنما: دکتر سیدحسین آل طاها استاد مشاور :دکتر عبدالحسین رضایی راد درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : الهیات گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده الهیات تاریخ فارغ التحصیلی : تیر ماه 89 تعداد صفحه:200 مفاهیم کلیدی : ارث ، زوجه ، فریضه ،رد ، اموال غیر منقول چکیده: این تحقیق با هدف مشخص کردن میزان ارث زوجه در منظر فقهای عامه وخاصه وریشه یابی فقهی قانون جدید ارث زنان از زمین ،تدوین یافته است . میتوان گفت هر زنی زمانی می تواند وارث شوهر متوفای خود باشد که شرایط خاصی را دارا با شد و موانع ارث درمورد او محقق نشده باشد. همچنین میزان ارث زوجه در حالات مختلف بررسی شده از جمله وقتی سهام کمتر از فرائض شود (عول) ویا بیش از آن گردد (تعصیب) مورد دقت قرار گرفته و بطلان عول وتعصیب اثبات شده است .و نیز ثابت شده زمانی که زوجه تنها وارث است ،ردی به او صورت نمی گیرد ؛او فرض خود را میبرد و بقیه به امام (ع) - در زمان حضور - و در زمان غیبت به حاکم تعلق می گیرد. این موضوع که زوجه از کدام اموال و حقوق شوهر متوفایش ارث می برد نیز مورد بحث قرار گرفته و در مبحث ارث زوجه از اموال ،قانون جدید ارث زنان از زمین بررسی شده و ریشه فقهی آن بدست آمده است.و خلاف شرع بودن این قانون ،رد شده است .

چکیده: ازدواج درصدد بررسی و تبیین قوانین صحیح و همه جانبه و پیاده کردن این سنت پیامبر(ص) در جامعه باشیم. در این پایان نامه در تبیین « ازدواج موقت » از مناظر مختلف به دیده ی تحقیق نگریسته شده است و از هر گونه تعصب، پیش داوری، افراط و تفریط پرهیز شده است. این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول معانی لغوی و اصطلاحی واژگان نکاح، متعه و زوج و همچنین شباهت و تفاوت میان ازدواج دائم و موقت بیان شده اند. فصل دوم به مطالعه ی ادلّه ی موافقین و مخالفین مشروعیت ازدواج موقت، بررسی نسخ و تحریم آن و جایگاه متعه در میان فرق اسلامی اختصاص داده شده است. در فصل سوم شرح کاملی از ارکان و احکام ازدواج موقت ذکر شده است. سرانجام در فصل چهارم، ابتدا اهداف تشریع متعه و آثار اجتماعی آن بیان شده اند. در ادامه نگاه و نگرش جامعه و فرهنگ ایرانی نسبت به ازدواج موقت و سپس موانع رواج متعه در این جامعه مورد بررسی ازدواج موقت یکی از موضوعات جنجال برانگیز فقهی، حقوقی و اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی می باشد. بر ماست که با مقایسه ی دقیق میان نتایج شوم بی بند و باری های اخلاقی در جهان و آثار اجتماعی قرار گرفته اند. در نتیجه به نظر می رسد پذیرش موضوع مهمی مانند متعه توسط جامعه نیازمند فرهنگ سازی، وضع و اجرای قوانین و سازماندهی بیشتری می باشد.

مسأله ی نکاح یکی از مهمترین مسائل مورد توجه و اختلاف تمام ادیان و مذاهب بوده است، و بسیار مسلّم است که این امر و موارد و احکام مربوط به آن موجب اختلاف نظر و به وجود آمدن اقوال مختلف نسبت به آن می باشد. در مسأله نکاح آنچه بیشتر اختلاف برانگیز است، موضوع دخالت یا عدم دخالت اولیاء در این مسله ی مهم ( ازدواج ) می باشد. با توجه به اینکه سرنوشت گذشتگان در شکل گیری مسئله ی نکاح و روند آن تأثیر بسزایی دارد، مسلّم است که عرف و گذ شته ی یک قوم برحقوق و قوانین جاری مملکت تأثیرگذار می باشد. در این پایان نامه با مراجعه به کتب فقهی و حقوق مذاهب و فِرَق، دیدگاه و نظر آنها را در مورد موضوع پایان نامه که از دیرباز مورد اختلاف علمای اسلامی بوده بررسی نمودیم. هر یک از مذاهب مختلف اسلامی در موضوع اذن ولی و ولایت بر دختر با توجه به باکره بودن و یا نبودن او اقوال مختلفی ارائه نموده اند. نکته ای که اینجا قابل توجه است، در این باره روایات بسیاری از پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین (ع) نقل شده که خود باعث به وجود آمدن اختلاف بین فرقه های اسلامی شده است. نکته ی پر اهمیّت دیگر، وجود مشکلات بعد از ازدواج است که بعضی از اقوال به آن توجّه کرده اند و بعضی هیچ توجه ای به آن نشان نداده-اند و ندانسته اند که فرزند نابالغ در هنگام انتخاب به کاستی ها توجه نمی کند و با توجه به احساسات جوانی همه چیز را خوب می بیند و بعد از مدتی گرفتار مشکلات بعد از ازدواج می شود.

حقوق و موقعیتی که جنین در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دارا می باشد، موضوعی است که در این رساله تحت عنوان بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جنین به عنوان یک موجود زنده میتواند از حقوق برخوردار شود. البته دو شرط مهم برای استحقاق جنین در برخورداری از حقوق مدنی لازم است: 1- موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق. 2- زنده متولد شدن جنین؛ هرچند بلافاصله بعد از تولد بمیرد. در فقه امامیه وحقوق ایران، در برخورداری جنین از حق ارث و وصیت هیچ اختلافی وجود ندارد. وقف بر جنین نیز با وجود این که در فقه و قانون مدنی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است، به عنوان یکی از حقوق مدنی برای جنین قابل پذیرش است. همچنین از آنجایی که ابتداییترین حق جنین، حق حیات است، شارع و قانونگذار برای متعرضین به حیات جنین، مجازاتهای شدیدی در نظر گرفته اند و سقط جنین را در هیچ یک از مراحل تکامل جنین اجازه نداده اند. قانون ایران تنها مورد مجاز سقط را زمانی می داند که جان مادر درخطر جدی باشد یا جنین دچار برخی بیماری ها باشد به شرط آن که سقط، قبل از دمیده شدن روح صورت بگیرد.

جنسیت همواره یکی از مرزهای مهم و بنیادی مورد توجه انسان بوده و بر اساس آن حیطه ی وظایف و عملکرد افراد مشخص می گردیده است.انسان ها براساس یک تقسیم بندی به مونث و مذکرتقسیم می شوند و آیات قران نیز به این تقسیم بندی اشاره می کند، اما در طبیعت گاهی به مواردی برخورد می کنیم که به آسانی نمی توان آنها را در یکی از دوگونه متعارف داخل کرد؛ یعنی گاهی فرد هم دارای علائم جنس مذکر است و هم دارای علائم جنس مونث، که از آن به دوجنسی یاد می شود.از طرف دیگرگاهی فرداز نظر فیزیولوژیکی تنها دارای علائم یک جنس است اما از نظر روانی دچار اختلال هویت می شود و خود را در جنس مقابل تصور می کند و تمایل فراوان به اوصاف جنس مخالف از خود بروز می دهد.این افراد را ترانس سکشوال و با اندکی مسامحه و در معنای عام دوجنسی نامیده اند. پژوهش حاضر این افراد را ( دوجنسی ها) ابتدا در حوزه علوم پزشکی و بعد از آن در حوزه و حیطه ی فقهی و روایی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اینکه هر یک از مرد و زن تکالیف و احکام خاص خود را دارند، چنین طیفی از جامعه که جنسیت آنها مبهم است، برای دست یافتن به حکم و تکلیف خود هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ شرعی دچار مشکل می شوند. اما باتوجه به اینکه ما معتقدیم در دین خاتم چیز ی بلاتکلیف رها نشده، لاجرم بایستی وضعیت اینگونه افراد نیز ازجهات مختلف روشن گردد.این پژوهش در حد توان به بررسی احکام شرعی و حقوقی این گروه از مکلفین پرداخته است .

مسئله کنترل جمعیت دارای ابعاد بسیار گسترده و گوناگونی است، و ما در این پایان نامه سعی نموده ایم ابتدا کلیات نظر اندیشمندان مختلف را بیان نموده، و در پایان هر بخش به نقد و بررسی آرای ایشان در آن مبحث بپردازیم. لازم به ذکر است که برخلاف آراء مخالفان افزایش جمعیت، آراء موافقان بسط و گسترش چندانی در جامعه نداشته است، در حالی که ما در تحقیقاتی که داشتیم به صحت نظریه لزوم افزایش جمعیت رسیدیم. بنابرین ما در قسم نظریات مخالفین با حذف موارد تکراری کلیات نظریات ایشان را مطرح نمودیم، به نحوی که تقریباً تمام مسائل کسانی که در این وادی نظری داده اند در این پایان نامه گنجانده شده است،و در مقابل در تأیید نظریه لزوم افزایش جمعیت به نحو تقریباً مبسوطی سعی نمودیم شبهات مخالفان را پاسخ دهیم تا این پایان نامه کاری جدید و جزو معدود تحقیقات جامع در تأیید نظریه دینی لزوم تکاثر و تناسل باشد. به بیانی دقیق تر از آنجا که نظریه دین در مورد لزوم افزایش جمعیت امری بدیهی و غیر قابل انکار است و امکان تغییر در احکام الهی دین وجود ندارد، مخالفین به جهت یافتن مفر و عدم مقابله صریح با دین به دنبال تغییر موضوعات رفتند تا از این طریق حکم را تغییر دهند، به عنوان مثال افزایش جمعیت را مساوق و هم معنا با گسترش فقر، افزایش جرم و جنایت، افزایش بیکاری و غیره قرار دادند، و آنگاه حکم موارد مذکور را بر آن بار کردند. این تحقیق ارتباط بین موارد فوق الذکر و مانند آنها را با مسئله افزایش جمعیت، اولاً از طریق علم تجربی و ثانیاً از طریق علم دینی در منابع قرآن و سنت رد نموده و لذا تبدل موضوع را انکار می نماید. در بخشی دیگر اصل نظریه دین را در منابع دینی بررسی می نماید. و بخشی نیز به روش های ضد بارداری و احکام شرعی آنها اختصاص یافته است.

ادله اثبات دعوی، در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می باشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا ،اماره قضایی است. که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی مورد تایید شارع قرار گرفته است. اماره قضایی که ریشه ی اروپایی دارد دلیل غیر مستقیم است زیرا قاضی براساس امر معلوم، امر مجهول را کشف می کند و این امارات دارای منشاء خاص از جمله ظنون دادرسان، اوضاع و احوال و عرف و عادت می باشد، مصادیق امارات قضایی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق محل، معاینه محل و دلایل علمی جدید می باشد و ارزش و اعتبار این دلیل، به نظر دادرس واگذار شده است که در دعاوی حق الناس قابل استناد می-باشد، و در هنگام تعارض اماره قضایی با سایر ادله ی اثبات دعوا، بجز سند رسمی و اقرار توان مقابله با سایر ادله را دارد.

اولین و مهمترین حق جنین،حق حیات و زندگی است .بررسی تطبیقی سقط جنین در فقه اسلام و حقوق بشر موضوعی است که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است . مراحل تکامل جنینی به دو مرحله ی قبل از دمیده شدن روح و بعد از دمیده شدن روح تقسیم می شود. طبق دیدگاه برخی از فقهای عامه و امامیه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر باشد و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که جنین ناقص الخلقه است ، مجاز می باشد. قانونگذار ایران نیز سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است ، اما هر گاه این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد جرم نیست . پس فقط در شرایطی قانون اجازه ی سقط جنین را می دهد که حیات مادر،در خطر جدی باشد. همچنین در صورتی که جنین دچار برخی از بیماری های خطرناک باشد ،سقط جنین ،قبل از دمیده شدن روح در جنین جایز است.در کشور های مختلف جهان نیز ، درباره با سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول ممنوعیت مطلق سقط جنین ، دیدگاه دوم آزادی مطلق سقط جنین و دیدگاه سوم آزادی نسبی سقط جنین است. بدین معنا که این دیدگاه اساساً تحت شرایط خاصی سقط جنین را اجازه می دهد. .بعد از بررسی اجمالی و کلی قوانین اغلب کشورهای جهان ،می-توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها دلایلی همچون وجود معضلات اقتصادی،اجتماعی ،انفجار جمعیت ،نجات جان مادر حفظ سلامت روحی و جسمی و ناهنجاری های جنینی و زنای به عنف را مجوز برای سقط جنین تلقی می کنند،جنین را به ویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری،انسان تلقی کرده و وی را دارای شخصیت و حق حیات دانسته و برای وی نوعی احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایطی سقط را مجاز می دانند. از آنجایی که نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است حق حیات و زندگی است و نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه لذا در این پژوهش به بررسی علل و انگیزه های سقط جنین و نظریات موافقان و مخالفان در کشورهای مختلف می پردازیم.

بی تردید سیره , خطابات و نامه های امام علی(ع) بعنوان اولین جانشین پیامبر خاتم(ص)که قول و فعل او برای ما حجت است پر از نکاتی است که می توانند دست مایه های ترسیم و تبیین و طرح فقه سیاسی و حکومتی باشند , در این مجال بر آن هستیم که با کنکاش در سیره امام(ع)در تمام طول حیات مبارک آن حضرت خصوصاً در دوران حکومت ظاهری پاسخی برای مسائل مبتلابه حکومت اسلامی در عصر حاضر بیابیم و ویژگی و نحوه عملکرد حاکم در حوزه های مختلف را تبیین نماییم. در این بین میتوان به مباحث زیر اشاره نمود: 1.لزوم رهبری برای جامعه از دیدگاه امیر مومنان(ع) 2. آرمان های حکومت از منظر امام(ع) 3. انتقادگری و انتقادپذیری در حکومت علوی 4. ملاک های گزینش کارگزاران در حکومت علوی 5. جایگاه مصلحت در فقه امام علی(ع) 6. جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی امام علی(ع) 7. حریم خصوصی از منظر امام(ع) 8. حکم حکومتی در فقه علوی 9. مبارزه با فساد در حکومت علوی 10. استناد به سیره سیاسی امام(ع) در آثار پیشینیان 11. نظام قضایی امام علی(ع) 12. قواعد فقه سیاسی منتج از سیره و کلام امام علی(ع)

وقف صدقه جاریه است که در آن اصل مال حبس ومنافع آن واگذاشته می شود جنبه های مختلف این مساله مهم اقتصادی در فقه امامیه وحقوق موضوعه ی ایران بسیار مورد بحث وبرسی قرار گرفته است در طول تاریخ بسیاری از موقوفات به علت بی توجهی وسواستفاده یبرخی حکومت ها ویا افراد از بین رفته اند وهمین باعث شده که این امر مهم اقتصادی که در دین مقدس اسلام نیز مورد تاکید وسفارش زیادی قرار گرفته از رونق بیفتد بسیاری از افراد با وجود داشتن استطاعت وزمینه ی لازم حاظر نمی شوند اموال واملاک خود را تحت عنوان وقف به دولت وسازمان اوقاف بسپارند از این روضرورت ایجاب می کند که قانون اوقاف با توجه به مبنای فقهی وحقوقی مورد تحقیق وبرسی ومقایسه قرار گیرد تا مشخص گردد که این قانون تا چه اندازه از فقه امامیه وقانون مدنی پیروی نموده است . این پژوهش با روش تطبیقی وبرمبنای مطالعات کتاب خانه ای وبا برسی منابع معتبر فقهی وحقوقی انجام گرفته است این تحقیق با برسی قوانین اوقاف ومقایسه ی آن با دیدگاه های فقهای شیعه وقانون مدنی می کوشد که مبانی فقهی وحقوقی قانون اوقاف را برسی نماید تا در نهایت مطابقت یا عدم مطابقت این قانون با فقه امامیه ارزیابی گردد برسی نظرات فقهای امامیه نشان می دهد که قانون اوقاف از فقه امامیه الهام گرفته وبا آن هم سو است این قانون احکام وقف را با توجه به مقتضیات زمان ونیاز جامعه در قالب مواد وتبصره هایی ارائه نموده است .

توبه در لغت به معنی بازگشت و رجوع است و در اصطلاح به معنای ندامت یاپشیمانی از ارتکاب گناه است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد. این حقوق، حق الله نامیده می شود. ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، توبه موجب سقوط مجازات نمی باشد. بدیهی است که ملاک و مبنای اسقاط مجازات به سبب توبه، شریعت اسلام می باشد. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر مجرم پیش از اثبات جرم به وسیله اقرار یا بینه، توبه کند، مجازات وی ساقط می شود و اگر پس از اقرار توبه کند، قاضی مخیر است که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را درحق وی اعمال کند . اما توبه پس از اقامه بینه، هیچ اثر حقوقی ندارد. آن چه که بیان کردیم ، در مورد تأثیر توبه در حدود بود، که هم در فقه و هم در حقوق جزای اسلامی به این صورت مطرح شده است. اما در مورد تأثیر توبه در تعزیرات ، در شرع دو نظریه وجود دارد: یکسانی حدود و تعزیرات، سقوط مطلق تعزیرات با توبه . در حقوق جزای اسلامی نیز، توبه در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، به صورت مطلق مسقط مجازات دانسته شده است، و در سایر جرائم تعزیری، وسیله ای برای تخفیف در مجازات می باشد.

پایان نامه حاضر عهده دار بحث درباره مضاربه اسلامی است و در ضمن آن کوشیده شده کیفیت تشکیل بانک ها بر اساس فقه اسلامی ترسیم شود. سعی من بیشتر بر این بوده که نشان دهم اسلام دارای نظامی اقتصادی است و مضاربه بخشی از آن نظام است و بر اهل فن پوشیده نیست که مضاربه در سنت پیامبر معمول بوده است و فقها و راویان حدیث آن را در کتابهای فقهی و استدلالی تدوین نموده اند ولی همانطوری که ممکن است در طول تاریخ بعضی از اصتلاحات و کلمات مفهوم اصلی خویش را از دست بدهند. مضاربه نیز به چنین سرنوشتی مبتلا شده است.نمونه آن را میتوان در سالهای اخیر مشاهده کرد که چگونه شرکت های سرمایه دار در پوشش مضاربه به غارت اموال مردم می پرداختند در صورتیکه اگه بطور صحیح به آن عمل شود میتواند بعضی از مسائل اقتصادی مردم را سامان بخشد و برای طرفین معامله پر سود باشد و از رکود سرمایه نقدی جلوگیری کنند از آنجا که بحث مضاربه به عللی چند و از جمله مطرح شدن بانک اسلامی بدون ربا در جامعه امروزی ما مطرح شده است مطالعه در این خصوص و تبیین ماهیت و ابعاد آن را لازم دانستم.

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحو تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص معاونت محسوب شود. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. در اینجا جهت تبیین بهتر موضوع، معاونت در جرم از دیدگاه فقه امامیه و از منظر حقوق کیفری ایران و همچنین رابطه ی آن با شرکت و تسبیب در جرم بررسی می شود تا به مفهومی دقیق از معاونت هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانونی رسید تا بتواند جهت رفع هر گونه ابهام و اجرای شفاف حکم فقهی و حقوقی کارساز و مفید باشد. بنابراین میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

در فقه و قانون، موارد انحلال نکاح عبارتند از: طلاق و فسخ نکاخ. هر چند طلاق به عنوان یک پدیده مضر اجتماعی شناخته شده است اما در بعضی موارد چاره ای جز طلاق وجود ندارد و راه نجات و سعادت خانواده چه برای زن و چه برای شوهر و چه برای فرزندان، طلاق است. وجود طلاق در جوامع و اینکه متأسفانه روزبه روز به علل مختلف بر تعداد طلاق ها افزوده می شود، برای این جانب انگیزه ای شد تا به بررسی آثار فقهی و حقوقی آن بپردازم و همچنین بحث فسخ نکاح را نیز برای کامل تر شدن بحث بر آن افزودم و سعی کردم درباره بحث طلاق و فسخ نکاح در فقه و قانون جستجو و بررسی هایی را انجام دهم تا اطلاعاتی هر چند مختصر در این بحث ها برای خودم و دیگرانی که به این موضوع علاقه مندند، به دست آید. در بحث طلاق ابتدائاً کلیاتی همچون تعریف طلاق، ضرورت و زیان های طلاق و... را بیان نموده ، سپس طلاق را در ادیان و ملل مختلف بررسی کرده و در فصول بعدی آثار فقهی و حقوقی طلاق را از نظر گذرانده ایم. سپس به توضیح و تبیین بحث فسخ نکاخ پرداخته و آثار فسخ نکاح را از منظر فقه و حقوق بیان نموده ایم. در بحث فسخ ابتدا عیب مشترک زن و شوهر را توضیح داده سپس عیوب مرد و بعد هم عیوب زن را بیان نموده ایم و بحث تدلیس و تخلف از شرط صفت را بیان نموده ایم. در پایان هم در حد توان به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته ایم.