امور حسبی بسیاری از وظایف حکومتی را که مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه است، شامل می شود. مواردی ار امور حسبی که به صورت مدوّن در قوانین و مقررات موجود به آنها اشاره شده است، موضوع بحث ما را در بر می گیرد. مرجع رسیدگی به امور حسبی به موجب قانون، محاکم عمومی حقوقی و در برخی موارد جزیی نهاد شورای حل اختلاف است. مراجع شبه قضایی ضمن اینکه در اجرای عدالت و حل و فصل خصومت مردم نقش موثری را دارند، می توانند بار سنگین دستگاه قضایی را سبک کرده و به یاری آن بشتابند. رسیدگی مراجع مذکور در مقایسه با رسیدگی از سوی مراجع قضایی دارای ویژگیها و امتیازاتی است که از جمله آنها می توان به تخصصی بودن رسیدگی، تسریع در رسیدگی، رعایت حداقل تشریفات و قواعد آمره دادرسی، بدون هزینه یا کم هزینه بودن دادرسی، قابلیت دسترسی آسان و سریع و حصول سریع نتیجه اشاره نمود. پیرامون موارد قابل ارجاع امور حسبی به برخی از مراجع شبه قضایی، باید بین جنبه های غیرترافعی امور حسبی با جنبه های ترافعی آن تفکیک صورت گیرد. در رسیدگی به جنبه غیرترافعی مسائل حسبی، اگرچه موضوع مشمول مقررات کلی صلاحیت مراجع قضایی است، اما ضرورتی برای طرح موضوع و رسیدگی از سوی این مراجع مشاهده نمی شود و موارد مذکور قابلیت طرح و رسیدگی در برخی از مراجع شبه قضایی را دارند. جنبه ترافعی امور حسبی نیز با شرایط و ویژگی هایی این قابلیت را دارا هستند. در تحقیق حاضر پیرامون وضعیت حقوقی چنین ساختاری در انطباق یا تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی مطالبی ارائه گردیده است. منظور قانون اساسی از بیان اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات است، این نیست که رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاکم ارجاع شود، بلکه مواردی از این گونه امور که رسیدگی آنها به مراجع شبه قضایی واگذار می شود می بایست پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی این مراجع، راه مراجعه به مراجع قضایی باز باشد. امکان نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی فراهم باشد تا از قانون عدول نشود و وظیفه ای که قانون اساسی به دادگستری محول کرده است، اجرا شود. با بررسی قوانین و مقررات سعی شده است نشان داده چه کمبودها و نارسایی هایی در قوانین و مقررات ایران در این رابطه وجود دارد و چه اصلاحاتی برای رفع این نقیصه ها لازم است.

اطاله دادرسی در دادگاه های دادگستری یکی از موضوعاتی است که مخصوصاً در سنوات اخیر به لحاظ اهمیت و آثار سوء و زیانباری که دارند برای مراجعین دادگستری و حتی متصدیان امر قضاء، اعم ازمدیران ارشد قوه قضائیه و قضات و سایر کارکنان این تشکیلات به یک معضل تبدیل گردیده است. تلاشها و اقدامات نسبتاً خوب و مناسبی جهت رفع این معضل هم از سوی مسئولین قوه قضائیه و هم از سوی بعضی صاحب نظران معمول گردیده ولیکن کافی نبوده و مشکل همچنان به قوت خود باقی است و لازم است در این خصوص تحقیقات بیشتری صورت پذیرد. بر همین اساس و از آنجایی که این جانب قاضی شاغل در دادگستری هستم، با پیشنهاد یکی از اساتید محترم، موضوع علل اطاله دادرسی در محاکم استان فارس وارائه راهکارهای موثر در رفع آن را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب نمودم. در این تحقیق درصدد شناسایی و جواب این سئوال هستیم که مهمترین علل و عوامل موثر در اطاله دادرسی در محاکم استان فارس کدامند؟ آیا فقط قوه قضائیه مسئول است و یا قوای مقننه و مجریه و سایر نهادهای غیر دولتی هم در این امر موثر هستند؟ نتیجه تحقیق انجام شده این است که اولاً عوامل متعددی در بروز این معضل دخیل می باشند. ثانیاً این عوامل ناشی ازایراداتی است که هم در قوای سه گانه وجود دارد و هم دیگر نهادها از جمله کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی در آن موثر می باشند. به عنوان مثال مواردی از قبیل کمبود شدید کادر قضایی و اداری و تجهیزات و ملزومات مناسب کاری و تراکم زیاد کار در این استان از علل مربوط به قوه قضائیه بوده و از عوامل مربوط به قوای مقننه و مجریه باید به نقص و یا خلاء قانونی و عدم آگاهی مدیران و متصدیان اجرایی و مراجعین به دادگاهها ازقوانین و یا نحوه اجرای صحیح قوانین و دستورات قضایی اشاره کرد و برای رفع آن لازم است این ایرادات و ابهامات مرتفع گردد و آموزشها و آگاهیهای لازم هم به مجریان قوانین و هم به سایر مردم داده شود.

معاهده در صورت تحقق یکی از موجبات فسخ و یا بطلان، بنا به مورد و بر حسب نوع آن موجبات، به طور قهری و یا ارادی، منحل می گردد. اثر فسخ به مانند بطلان نسبی و برخلاف بطلان مطلق صرفاً ناظر به آینده است و تأثیری در اعمال قبل از بروز موجبات آن ندارد. برای اینکه عمل فسخ دارای اعتبار حقوقی باشد باید یا با توافق طرفین یا با اجازه ی صریح در خود معاهده و یا طبق مقررات حقوق بین الملل انجام شود. در حقوق اسلام، انحلال معاهده قبل از اینکه در چهار چوب حقوق بین الملل عمومی باشد، تابع مقررات حقوق بین الملل اسلامی است و نباید مغایر با قوانین و اصول اسلامی باشد. اسباب انحلال در حقوق اسلام به مانند حقوق بین الملل، یا به طور غیر ارادی منجر به انحلال معاهده می شود و یا به طور ارادی ولی این نوع اخیر در حقوق اسلام( به طور خاص)،فقط یا از طریق تفاسخ که عمل جمعی است و یا از طریق فسخ که عملی یک جانبه است، صورت می گیرد و به طور کلی در مقایسه با اسباب انحلال در حقوق بین الملل عمومی که متعدد و در برخی از موارد مبهم است، دارای مزیت است.

از میان موارد مختلف و متعدد استفاده از هواپیما ، حمل و نقل هوایی هسته مرکزی و موضوع اصلی حقوق هوایی است . پیشرفت فزاینده صنعت هوانوردی خاصه در شاخه غیر نظامی و دستیابی صاحبان این صنعت به تکنولوژی حمل و نقل کالا و مسافر در ابعاد کلان و مزیت های فراوان استفاده از این تکنولوژی سبب اقبال جهانی به این صنعت گردیده است . کنوانسیون شیکاگو ، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو ) ، اتحادیه ترانزیت هوایی بین المللی ( یاتا ) و حتی کنوانسیون های منطقه ای هواپیمایی کشوری مانند ایکاک در اروپا در این میان به ایفای نقش می پردازند و از سهم بسزائی در نظام مند کردن فعالیت های ترانزیت هوایی بین المللی برخوردارند. البته کنوانسیون های دیگری مانند کنوانسیون ورشو ، پروتکل لاهه ، معاهده گوادالاخارا ، پروتکل گواتمالا ، موافقتنامه مونترال همگی از اسناد مهم حقوق هوایی هستند که بین دولت ها منعقد گردیده تا مسئولیت متصدیان حمل و نقل را با شرایط و اقتضائات جامعه جهانی منطبق نمایند . در تمام این اسناد متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به جان و مال مسافران وارد می آید و همچنین مسئول خساراتی است که از لحاظ تأخیر به مسافر و کالا وارد می شود . همچنین مشکلات کاملا مشهودی نیز به دلیل ماهیت خاص هواپیما برای متصدیان حمل و نقل و مسافرین بوجود می آید که مثلا در صورت وقوع حادثه ای ، باید قانون مورد استناد و دادگاه صالح تشخیص داده شود و بر طبق همین اسناد چهار دادگاه صالح که بایستی در قلمرو دولت های عضو واقع شده باشند تعیین گردیده ، علاوه بر این در کنوانسیون مونترال دادگاه پنجمی ونیز توسل به روش داوری برای هرچه آسان تر گردیدن رسیدگی به اختلافات پیش بینی گردیده است . مضافا اینکه کنوانسیون شیکاگو با اعانت از سازمان ایکائو در حل اختلافات غیرتجاری هوانوردی بین المللی سهم بسزایی به خود اختصاص داده است . مطلبی که در انتها باید اذعان نمود این است که به رغم برخی کاستی ها در کنوانسیون های شیکاگو ، سیستم ورشو و ... ، هم در بحث مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری و هم در بحث مسئولیت متصدیان حمل و نقل و چگونگی رسیدگی به اختلافات ، این معاهدات دارای نقاط قوت فراوانی هستند ؛ اما مسائل سیاسی حاکم بر عرصه جهانی همیشه حقوق را تحت شعاع خود قرار داده است و عملکرد دولت ها روح حاکم بر کنوانسیون ها را در برخی زمینه ها تغییر داده است . امید است که تلاش های جامعه جهانی در انعقاد معاهداتی کامل و جامع در زمینه حقوق حمل و نقل هوایی جامه عمل به خود بپوشاند و کشورها نیز در تحقق بخشیدن به این مهم از هیچ کوششی فروگذار ننمایند .

حقوق بشر در افغانستان ، کمسیون حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق بشر، عدالت انتقالی، کنرانس بن

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری درمی یابیم که قانون اساسی این ظرفیت را دارد تا به موجب آن دیوان عدالت اداری از جایگاه والاتری در نظام حقوقی ایران برخوردار باشد . از سوی دیگر به نظر می رسد دیوان دررسیدگی به دعاوی اداری و احقاق حقوق شهروندان صلاحیت استناد و تفسیر اصول قانون اساسی را دارا می باشد. هرچند رویه دیوان در تفسیر و استناد به قانون اساسی و اصول آن تردیدی باقی نگذاشته است اما در مواردی دیوان یا به قانون اساسی استناد ننموده ( درحالی که می توانسته است ) یا به رغم استناد از ذکر آن اصول خودداری نموده است . با این حال کارکردکلی دیوان به ویژه در خصوص استناد به قانون اساسی و رویکردی که در زمینه ی کنترل اعمال و تصمیمات اداری داشته بسیار قابل توجه بوده است و لذا می توان نهاد دادگستری اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را از مراجع صیانت ازقانون اساسی به حساب آورد.

چکیده : نظام انتخاباتی قواعد و چار چوب های به رسمیت شناخته شده ای است که بیانگر چگونگی تبدیل آرای مردم به مناصب و پست های سیاسی است. این نظام انتخابات باید به گونه ای عمل کند که نتیجه آن فراهم شدن مکانیسم و ساز و کار مطلوب و مناسب برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی باشد. به نظر می رسد نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دارای ضعف ها و نواقصی است که به سبب آن ها نمی توان انتخابات مطلوب را برگزار کرد. این پایان نامه با بر شمردن مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی کشور، ضرورت تدوین نظام جامع انتخاباتی را مطرح می نماید. به نظر می رسد مسائلی نظیر تعدد انتخابات در کشور، مسائل نظارت و اجرا، عدم وجود شرایط برای ورود به گردونه انتابات، مبهم بودم شرایط نامزدهای انتخاباتی، تقسیمات کشوری و حوزه انتخابیه، اصرار به وجود شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی، نظام و رأی گیری سنتی، تبلیغات، فقدان ساز و کارهای انتخاباتی برای حمایت احزاب و نبود لیست های انتخاباتی ضرورت تدوین نظام جامع انتخاباتی را موجب شده است. واژگان کلیدی: انتخابات، نظام جامع، هیأت نظارت، هیأت اجرایی review of selections comprehensive system bill on present regulations abstract the electoral system is recognized roles and frames that shows conversion of people’s vote to political position and posts.this electoral system must operate as the results provide suitable and desirable mechanism for holding fair and competitive election.it seems that electoral system of islamic republic of iran has weakness and defects which can’t make a desirable election .this research counts issues and problems of electoral system in iran and necessity of preparing comprehensive electoral system .issues like multipile election in our country, problems of monitoring and implementation ,absence of conditions for entering to election ,ambiguous candidate’s conditions ,administrative division and place of election ,insistence of having birth certificate as identification ,system and traditional system ,propaganda ,absence of electoral mechanism for supporting parties and electoral lists causes making general electoral system. key word: collection, comprehensive, supervisory board, executive board

چکیده ارزیابی حقوقی کارامدی سازمانهای بین المللی در حمایت از محیط زیست به وسیله ی اصغر سیجانی محیط زیست به عنوان مکانی که در آن حیات جریان دارد، در دوران معاصر بیش از سایر ادوار تاریخ دچار بحران و دگرگونی شده است. این روند بحران در عرصه محیط زیست توجه کشورها و نهادهای بین المللی را به خود جلب نموده است تا با اقداماتی در سطح بین المللی ، منطقه ای و ملی از گسترش دامنه این بحرانها تا حد امکان جلوگیری نمایند. بدون تردید برای مقابله جدی با این بحران چاره ای جز همکاری میان دولت ها و نهادهای بین المللی در سطح جهانی وجود ندارد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تجلی حضور دولتهاست در دهه 1960 میلادی توجه به محیط زیست را در دستور کار خود قرار داد و مقدمات برگزاری اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست در سال 1972میلادی در استکهلم را فراهم نمود. سازمان ملل متحد توسط ارکان اصلی و همچنین نهادهای فرعی خود از قبیل یونپ ، کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد، گروه بین الدول تغییر آب و هوا و همچنین از طریق موسسات تخصصی وابسته به خود مثل یونسکو، فائو، ایمو، سازمان جهانی هواشناسی توانسته است اقدامات موثری را در جهت حمایت از محیط زیست انجام دهد. همچنین سازمانهای بین المللی توانسته اند فعالیتهایی را در راستای آموزش مسائل زیست محیطی، تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، حل و فصل اختلافات زیست محیطی، همکاری و هماهنگی میان نهادهای فعال در زمینه محیط زیست به انجام برسانند. در این راستا ازسازمانهای منطقه ای و سازمانهای غیر دولتی نیز در زمینه محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند. در میان سازمانهای منطقه ای سازمان های اروپایی بهتر توانسته اند در جهت حفظ محیط زیست مشارکت داشته باشند. از سازمانهای غیر دولتی می توان از سازمان صلح سبز بین الملل و صندوق جهانی حیات وحش نام برد که به دلیل مردم نهاد بودن این نهادها فعالیتهای آنها به دور از هر گونه شائبه ی سیاسی می باشد. در مجموع سازمان های بین المللی با فعالیت خود در عرصه محیط زیست توانسته اند خلاهای حقوق بین الملل محیط زیست را تا حد قابل توجهی برطرف نمایند. در نهایت می توان گفت که وجود حقوق بین الملل محیط زیست به شکل امروزی و حفظ بهینه محیط زیست تا حدود زیادی مرهون فعالیت سازمان های بین المللی بوده و هست.

اتّحادیه اروپایی سازمان منطقه ای و داوطلبانه است. نقطه آغاز شکل گیری آن در اعلامیه شومان با هدف جلوگیری از جنگ دیگر و فراهم نمودن یکپارچگی اروپا بر اساس صلح و دوستی بود. با انعقاد معاهده پاریس و تشکیل جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی جریان یکپارچگی صلح آمیز اروپا آغاز گردید و موفقیت های چشمگیر جامعه مذکور موجب شد گرایش به یکپارچگی اروپا در این قالب افزایش پیدا کند. در این حین، به منظور هماهنگی با دگرگونی های زمان، معاهدات رم برای دستیابی به اهداف اقتصادی و فنی منعقد شدند، و جامعه اقتصادی اروپایی و جامعه اروپایی انرژی اتمی مطابق معاهدات مذکور تشکیل گردید. پس از آن با توجه به ضرورت های زمان، معاهده قانون اروپای واحد منعقد شد و در نهایت، معاهده ماستریخت بود که اتّحادیه اروپایی را با سه محور تأسیس کرد. در حال حاضر، تازه ترین محصول اتّحادیه اروپایی معاهده اصلاحی و بسیار مهم لیسبون می باشد که برای دوره زمانی نامحدود منعقد شده است و با لازم الاجرا شدن آن، ساختار محوری اتّحادیه اروپایی نسخ و اتّحادیه مذکور از شخصیت حقوقی یگانه برخوردار شد. معاهده لیسبون یک سلسله تحولات عمده که در معاهده قانون اساسی اروپا لحاظ شده بود را با خود به ارمغان آورده است. چنان که ملاحظه می شود اتّحادیه اروپایی در طول زمان با تحولات مهمی روبرو شده است و البته همچنان در حال تغییر و دگرگونی است. این پژوهش با بررسی و پاسخ به این پرسش که اتّحادیه اروپایی در طول زمان چگونه ابعاد حقوقی آن گسترش یافته و این ابعاد چه کارکردهایی دارند و همچنین مطالعه سیر تاریخی شکل گیری اتّحادیه اروپایی، بررسی ساختار آن و مطالعه نظام حقوقی اتّحادیه مذکور می پردازد و جایگاه این اتّحادیه را از منظر حقوق بین الملل، و همچنین کارکردهای حقوقی و اهداف اساسی آن را نشان می دهد. با مطالعه این پژوهش در نهایت این نتیجه گیری حاصل می شود که اتّحادیه اروپایی به دلیل ساختار حقوقی و ابعاد اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد خود، و همچنین اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آن نهفته است (اهداف مذکور در نسخه تلفیقی معاهدات و منشور حقوق بنیادین بیان شده است)، اگرچه تاکنون با بحران های جدی و متعدد روبرو شده اما همگی را با موفقیت پشت سر گذاشته و همیشه خود را برای مقابله با مسائل پیش رو مهیا ساخته است.

ضرورت بحث تفکیک قوا و نحوه برداشت از این اصل مهم حقوق عمومی بر هیچکس پوشیده نیست لذا در این تحقیق بدنبال مشخص کردن نحوه روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از مطالعه ای مبنایی از این دو نظام مشخص می شود که تفاوت های ظاهری دو نظام بیشتر از هر چیزی به نظر نگارنده به تفاوت در نوع نگاه به قدرت و تفکیک قواست.

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد. در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه ها: فساد اداری، نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور

سازمان پلیس بین الملل، سازمانی بین المللی است که در سایه همکاری میان دولت ها شکل گرفته و در سایه همین همکاری نقش خود را در عرصه بین المللی ایفا می کند.این سازمان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده متشکل از ساختاری بوده و از نظم حقوقی و قواعد خاص خود تبعیت می کند. تحقیق حاضر از یک سو بررسی بعد سازمانی و حقوقی سازمان پلیس بین الملل است بدین صورت که؛ با بررسی و تحلیل ویژگی های سازمان های بین المللی از جمله برخورداری از شخصیت حقوقی بینالمللی و داخلی، صلاحیت انعقاد معاهده و ... در سازمان پلیس بین الملل، محرز شود که آیا سازمان پلیس بین الملل از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و در نتیجه جهت نیل به اهداف خود که اهم آن ها برقراری همکاری میان کشورهای عضو است می تواند موافقت نامه ها و معاهداتی را منعقد نماید؟ و با توجه به انواع سازمان های بین المللی -دولتی یا غیر دولتی- و در نظر گرفتن اختلاف نظرات در خصوص قرار دادن این سازمان در یکی از انواع سازمان های بین المللی، این سازمان تحت چه نوع سازمانی در عرصه بین المللی فعالیت می کند؟ تحقیق حاضر از سوی دیگر بررسی وظایف و اختیارات سازمان پلیس بین الملل می باشد؛ علی رغم این که از جمله وظایف این سازمان، وظایفی است که با بعد جزایی سرو کار دارد و البته بعد جزایی این سازمان انکار ناپذیر است لیکن هدف از تحقیق حاضر بررسی وظایف و اختیارات حقوقی این سازمان (مختصر بررسی در خصوص وظایف و اختیارات جزایی) و جزئیات مربوط به روابط این سازمان با سایر سازمان ها و همکاری های صورت گرفته در راستای نیل به اهداف تحت قواعد حقوق بین الملل می باشد.

اعمال و روشهای تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شوند و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین المللی به شمار می آیند. امروزه جامعه بین المللی بر سر تعریف تروریسم به اجماع نرسیده است؛ این عدم اجماع به لحاظ سیاسی است و دولت ها حاضر نیستند منافع ملی و امنیت خود را فدای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمایند و بر سر تعریف تروریسم به اجماع برسند. هرچند بدون وجود تعریف جامعی از تروریسم نمی توان به یک نظام دائمی و منسجم برای مبارزه با تروریسم دست یافت، اما امروزه مبارزه با تروریسم چشمگیر است. در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی لازم الاجرا وجود دارند که مطابق آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم اند. طبق اصل کلی، اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آنها می شود. تخطی از تعهدات بین المللی نیز نوعی عمل متخلفانه بین المللی به شمار می آید. هر عمل متخلفانه از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. هر چند تروریست ها اصولاً اشخاص حقیقی اند (افراد و گروههای خصوصی) و طبق اصل کلی اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست، اما در طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بین المللی (2001)، مواردی پیش بینی شده است که بر اساس آن، دولتها ناقض تعهدات بین المللی شناخته شده و طی آن اعمال تروریست ها قابلیت انتساب به دولت ها می یابد. بنابراین در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولتی خاص، دولت مزبور دارای مسئولیت بین المللی است و باید غرامت حاصل از نقض تعهدات بین المللی خود را بپردازد. در زمینه عملکرد بین المللی تروریسم در عرصه روابط بین الملل تحقیقات بسیار صورت گرفته اما تحت عنوان مورد تحقیق زمینه و گستره فعالیت پژوهشی گشوده می باشد که تفصیلاً نسبت به آن مبادرت می شود.

گسترش و توسعه سریع و رشد غیرقابل پیش بینی صنعت هوانوردی و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب شد که کشورها دغدغه ای در ایجاد نظم و نظامی در حوزه هوانوردی پیدا کنند. لذا کشورهای موثر در این حوزه که در سال 1944 شمار آنها به 52 می رسید، طی کنفرانسی در شیکاگو، مصمم شدند تا با راه اندازی سازمانی پیرامون امور هواپیمایی غیرنظامی در جهت ایجاد نظم، امنیت و ایمنی مطلوب دل نگرانی های خویش، از گسترش به یکباره این بخش از صنعت را مرتفع سازند. بنابراین کشورها با تعیین اهداف و پذیرفتن اصولی، کنوانسیونی را بنا نهادند که به کنوانسیون 1944شیکاگو مشهور گردید و موجبات شکل گیری سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری را فراهم آورد. این کنوانسیون و ضمایم مربوطه را می توان محور سیستم حقوقی حمل و نقل هوایی بین المللی دانست. به هر روی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به ایکائو به لحاظ تزریق روح اقتداری توسط کشورهای عضو که هر کدام دارای حاکمیت مشخصی در قلمرو خویش بوده اند، شکل منسجم و یکپارچه ای یافت که دارای اقتدارات عالی بود و برای کشورهای عضو که امروزه تقریبا تمامی کشورهای جهان هستند(188عضو)، در قلمرو هوایی اشان تعیین تکلیف نماید. قطعا این اقتدارات (authority) سازمان ایکائو با حاکمیت (sovereignty) دول عضو به تعارضات مشخصی برمی خورند، که از آن جمله؛ تعیین استانداردها و قواعد یکسان هوانوردی و ورود این مقررات در قانون داخلی کشورهای عضو در جهت ایجاد نظم، ایمنی و امنیت هواپیمایی بین المللی، مصونیت کارکنان سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در مقر اصلی و دیگر دفاتر نمایندگی ایکائو در کشورهای عضو، همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی دول عضو که بعضا حضور ایکائو در جهت حل و فصل موجب شده است که کشوری خلاف نظر خویش تبعیت کند، همگی ناشی از صلاحیت حقوقی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است. برای مثال، اختلاف ایجاد شده میان پاکستان و هندوستان در سال 1952 که دولت هند از پاکستان نزد شورای ایکائو شکایت نمود. دولت هند مدعی بود که پاکستان در اقدامی غیرقانونی مسیر پروازی میان دهلی و کابل را مسدود نموده و اجازه پرواز را از پروازهای هندی سلب نموده است. با پی گیری های شورای ایکائو و تشکیل کار گروه ویژه در این باره موجب شد پاکستان از موضع خود پایین آمده و مسیری را برای پروازهای هندوستان ایجاد نماید. حال این پرسش مطرح می شود که مگر نه آنکه هر کشوری دارای حاکمیت مطلق بر فراز قلمرو هوایی خویش است، پس چگونه است که پاکستان امری را می پذیرد که خلاف تصمیم حاکمیتی خویش است؟ با عنایت به مساله مطروحه و موارد مشابه دیگر که حاکمیت دولت های عضو، تحت تاثیر اقتدارات سازمان ایکائو قرار گرفته اند، این دغدغه را برانگیخت تا به بررسی اینگونه روابط و نفوذ متقابل دولت ها و سازمان مزبور را مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه در دولت های سنتی حاکمیت، اقتدار بلامنازع و بدون رقیب و غیر قابل تقسیم با مرجع دیگری نبود، اما به نظر می رسد که در دولت های مدرن حاکمیت دچار دگردیسی های بنیادینی گردیده است که دولت ها را ناچار به پذیرش انعطاف در این مقوله و تعبیر نوینی در باب حاکمیت جهت تعامل بهتر و افزون تر با دنیای پیرامون و سازمان های بین المللی نموده است. لذا می توان ادعا نمود که این رساله از این منظر که نگاهی متفاوت به حاکمیت دولت ها و تاثیرات بیرونی بر آن، دارد بدیع و تازه می باشد که در کمتر محفل علمی یا کتب و مقالات بدان پرداخته شده است. در واقع، عمده ترین پرسش ما در این تحقیق، تقابل حاکمیت داخلی کشورها با اقتدار سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است؛ سازمان مذکور تا چه حدودی می تواند اقتدارات خود را در حاکمیت داخلی کشورها نقش دهد؟ از آنجا که هوایی که بر فراز قلمرو سرزمینی یک کشور است، در حوزه قلمرو حاکمیت آن کشور تقسیم بندی می شود، آیا آن سرزمین می تواند بنابه تشخیص و مصلحت خود اقدام به اعمال قوانین خاص نماید یا آنکه متعهد به تبعیت از قوانین و مقرراتی است که سازمان مزبور مصوب می نماید؟! و آیا اگر چنین باشد به نوعی مداخله در امور داخلی و حاکمیتی آن کشور نخواهد بود و به تضاد با اصل عدم مداخله (بند 7، ماده 2 منشور ملل متحد) کشیده نخواهد شد؟! و اگر چنین نباشد، نقش اقتدارات سازمان ایکائو بر حاکمیت داخلی دولت عضو چیست؟ همچنین در ادامه پرسش اصلی می توان سئوالات ذیل را نیز مطرح نمود: آیا رهگیری (interception) و تعقیب پروازهای مسافری (civil aircrafts) توسط پروازهای نظامی (military aircrafts) امری مجاز و تحت حاکمیت داخلی دولت هاست و یا به لحاظ حقوق بین الملل امری غیرقانونی است؟ آیا برای مثال، نشاندن پروازی متعلق به کشوری دیگر جهت دستگیری جنایتکار عبدالمالک ریگی را می توان امری متناسب با حقوق بین الملل هوایی دانست و یا نقش حاکمیت داخلی برآن مرجح بوده است؟ آیا دولت ها به استناد حاکمیت بر قلمرو خویش با پروازی که ربوده شده است (hijacked aircrafts) هر نوع برخوردی را می توانند انجام دهند و یا لزوما بایستی در چارچوب مقررات ایکائو عمل نمایند؟! و اگر چنین است، چرا برخی کشورها در این مورد قوانین خاص خود را لحاظ کرده و حتی بعضا از نشستن این گونه پروازها در فرودگاههای خویش جلوگیری می نمایند؟ آیا درخواست ها و حتی اعمال فشارها از سوی ایکائو جهت حذف مناطق نظامی در مسیر پروازها، امنیت ملی و به تبع آن حاکمیت دولت های عضو را تحت شعاع قرار نمی دهد؟ به نظر می رسد که سازمان های بین الملی که به اراده کشورها موجودیت می یابند پس از تاسیس به لحاظ سند تأسیس (اساسنامه) دارای اقتداراتی می شوند که این اقتدارات بعضا می تواند بر حاکمیت کشورهای متعاهد به آن، ایجاد خدشه و خلل نماید. منشأ اینگونه اقتدارت منطبق بر کنوانسیون شیکاکو و به اراده دول متعاهد می باشد. لذا ادامه آن نیز می تواند به اراده کشورهای متعاهد باشد. بنابراین این اقتدار تا جایی می تواند باشد که اولا مطابق کنوانسیون(توافق اولیه و توافقات بعدی) و ثانیا تا حدی باشد که با منافع ملی و حیاتی کشورهای عضو در تعارض نباشد.

با تحول در ماهیت و کارکرد دولت، شیوه حکومت نیز ناگزیر متحول شده است.امروزه یکی از شیوه های درست و مورد تایید حکومت داری، حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی به مفهوم فرایندهایی است که سازمان ها و نهادهای عمومی و حکومتی، امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می نمایند. وصف «خوب» در عبارت «حکمرانی خوب» طبعاً عاری از ارزش ها و انگاره های بایدی و اخلاقی نمی تواند باشد و لذا ارزش حقوق بشر و وفاداری به آن جایگاه مهمی در تبین آن داشته و میزان شایستگی حکمرانی در نظام سیاسی را رقم می زند. تحقق حکمرانی خوب نیازمند وجود بسترها و زمینه های لازم می باشد. در حقیقت برای عینیت بخشیدن به حکمرانی خوب با تمامی عناصر و ارکان آن در یک نظام سیاسی ابزارهایی لازم می باشد. یکی از این ابزارها وجود نهاد مدنی است. پرسش اساسی قابل طرح آن است که تاثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چیست؟ با مطالعه دقیق و جامع از حکمرانی خوب و مولفه های آن و نیز ویژگی ها و کارکردهای نهادهای مدنی می توان گفت که وجود نهادهای مدنی در یک جامعه زمینه لازم را برای حکمرانی خوب محقق می سازد. در این نهادها می توان فضای لازم، برای پاسخگویی و مسئولیت دولت را ایجاد کرد. مشارکت مردمی را در تمامی عرصه های جامعه مدنی محقق ساخت. و بر این اساس وفاق و همبستگی اجتماعی را عینیت بخشید. نهادهای مذکور مدافعان و مروجان اصلی حقوق و آزادی های اساسی می باشد. پس می توان گفت آنچه به عنوان ویژگی های حکمرانی خوب قابل بیان است به وسیله نهادهای مدنی در ابتدا شکل می گیرد و در ادامه شکوفا و بارور می شود. البته از این نکته نیز نبایست غافل شد که بدون وجود حکمرانی خوب ایجاد نهادهای مدنی نیز ممکن نمی شود و رابطه ی بین این دو یک رابطه دوسویه و متقابل می باشد. کلید واژه: نهادهای مدنی، حکمرانی خوب، مشارکت جمعی،شفافیت،پاسخگویی و مسئولیت،شفافیت وفاق اجتماعی

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا به کوشش فاطمه جوانمردی با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مواد نفتی از طریق دریا حمل و نقل می گردد و سوخت اکثر قریب به اتفاق کشتی ها نفت می باشد، احتمال نشت نفت در دریاها و ورود خسارات بر منابع زیست محیطی و محیط دریایی بسیار زیاد است. به همین علت کشورها و مجامع بین المللی اقدام به تدوین معاهدات مختلفی در رابطه با جلوگیری از آلودگی نفتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن نموده اند. این کنوانسیون ها مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی را به عهده مالک کشتی قرارداده و از میان نظریات موجود در خسارات زیست محیطی "مسئولیت مطلق" را به عنوان مبنای مسئولیت برگزیده اند. یعنی تقصیر مالک کشتی را مفروض دانسته و او را مسئول جبران خسارات وارده می دانند لذا مالک تنها در صورتی می تواند از مسئولیت مبرا گردد که بتواند قوه قاهره یا عدم تقصیر خود را ثابت کند. کنوانسیون ها مالک کشتی را محق می دانند که مسئولیت خود را تا مبلغ معینی که به تناژ کشتی بستگی دارد محدود نماید، هم چنین مالک موظف است مسئولیت خود را به میزان مقرر در کنوانسیون بیمه کند یا تضمین مالی ارائه دهد و خسارت دیدگان حق خواهند داشت تا مستقیما دعوای مطالبه خسارت را علیه بیمه گر یا ضامن اقامه کنند. در هر حال در تنظیم مقررات کنوانسیون ها سعی بر آن بوده است تا هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند. کلید واژه: مسئولیت مدنی، آلودگی نفتی، مالک کشتی، خسارت آلودگی، جبران خسارت، حمل و نقل دریایی.

چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دولت ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شدند اگر در دوران حاضر هر دولتی تلاش می کند تا نسبت به سازماندهی حقوق بیگانگان اقدام نماید این حاصل دگرگونی هایی است که در ادوار مختلف در فهم افراد بشر و حکومت ها حاصل شده است بخصوص بهره مندی از حقوق برای اشخاص حقوقی بیگانه به علت محدودیت های خاص خود مضاعف می شود در پایان نامه که در سه فصل تحلیل یافته این محدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول به تعریف اشخاص حقوقی، بیگانه و انواع آن، تعریف وضعیت، اصول و مبانی رفتار با بیگانگان، حدود تکالیف و اختیارات دولت پذیرنده، شخص حقوقی بیگانه و ماهیت و اهیت اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. در فصل دوم مختصات شخص حقوقی اعم از نام آنها، ثبت و شناسایی این اشخاص و تفسیر اصل 81 قانون اساسی، اقامتگاه و تابعیت، تشکیل و پایان شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه مورد تحقیق قرار گرفته و فصل سوم وضعت عمومی این اشخاص در تملک اموال غیر منقول، حق ترافع قضایی و سرمایه گذاری، بحث مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در حقوق ایران و محدودیت های آنان در تملک سهام موسسات بیمه و بانک ها ارزیابی شده است. واژگان کلیدی: اشخاص حقوقی، بیگانگان، وضعیت، تابعیت، اقامتگاه، سرمایه گذاری، شناسایی، ثبت

آزادی همیشه از موضوعات مورد اختلاف میان اندیشمندان و محل نزاع حاکمان و طرفداران ان بوده است. همیشه حکومت ها برای حفظ قدرت خود ، اندیشمندان و مردم جهت دفاع از حقوق خود روبروی هم قرار گرفته اند. از جمله مهمترین آزادی ها، آزادی بیان می باشد که برخورداری از ان یک حق قلمداد می شود. شیوه های مختلفی برای آزادی بیان وجود دارد مانند آزادی مطبوعات. در این میان بعد از پیشرفت های حقوق بشر در دنیای معاصر تقریبا در همه کشورها وجود بعضی محدودیت ها در راه آزادی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در کشورهای مختلف این محدودیت ها و اعمال نظارت بر مبانی حقوقی مختلفی استوار است. در این تحقیق به دنبال بررسی این مبانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به این موضوع صورت گرفته است . در عمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سازمان مجری این نظارت را بر اساس سه مبنا انجام می دهد که عبارت اند از حقوق عمومی، حقوق فردی و ارزش های دینی.

گرانیگاه جهان جدید، طرح پرسش?ها و آموزه?های معرفت شناختی تازه است. اکنون در آشوبناکی روزگار معاصر، بشریتِ نیازمند به همواره دیگر گونه زیستن، خرد را چراغ افق?های تاریک فرادست کرده است. با برآمدن آفتاب درخشنده و فروزند? انقلاب اسلامی در سرزمین ما، هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان، در فصل تاز? خویش، طلیع? تمدنی تازه را نوید می?دهد که بر بنیاد ایستارها و انگاره?های قدسی دین شکل می?گیرد. از این روست که در بستر این تمدن?سازی ایمانی، چالش?های مرتبط با عرصه?های دین و تدّین، دانش و پژوهش، علم و فن?آوری و مفاهیم و سازه?های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همه و همه، با همراهی بی?شماری از پرسش?های درازدامن و نفس?گیر، در حیات جمعیِ ما، به ویژه در میان دانشجویان پرسنده و پژوهنده، بسط یافته?اند. ذهن تکاپوگر و فرهیخت? دانشجوی معاصر، نیازمند آن است که در فرآیند هم ارزی و یا تقابل نهادهای مدرن و ساختارهای برآمده از آن?ها با لایه?های تمدن شکوهمند اسلامی?برای انبوه پرسش?های خویش پاسخ?های سخته و سنجیده بیابد. از این روست که ذهن پژوهنده در تطبیق و مقایسه نهادهای عالی با نهادهای تالی باید وسواس و احتیاط لازم را لحاظ کند. یکی از مفاهیم شاخص در فرهنگ سیاسی اسلام بیعت است. تلاش برای گرفتن بیعت و یا نزاع برای شکستن آن همواره بخش مهمی از تاریخ سیاسی اسلام را رقم زده است. در دوران معاصر و به دنبال پیدایش اندیشه?های مبتنی بر مردم سالاری در اداره جامعه و تلاش در جهت مشارکت?هرچه بیشتر مردم در اداره امور سیاسی، توسعه آزادی?ها و... به عنوان اساسی?ترین شاخصه?های دموکراسی، اهمیت این واژه مضاعف شده است زیرا عده?ای تلاش می?کنند با تشبیه و تطبیق آن با مساله انتخابات در نظام?های معاصر گوشه?ای از ساختار مترقی نظام سیاسی در صدر اسلام را هویدا کنند .اما یافتن مجاری این هدف و تطبیق آن با آنچه در اندیشه انسان معاصر میگذرد، کاری بس دشوار و محتاج دقت و وسواس است. امروزه مردم سالاری به عنوان گزیده?ترین شیوه اعمال حاکمیت در جوامع مختلف برگزیده شده است. مردم سالاری در مفهوم خود بیان کننده این آرمان است که تصمیم?هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می?گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شود و همچنین کلیه اعضا باید از حق برابری برای شرکت در تصمیم?گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، وجود مردم سالاری مستلزم دو اصل کلی نظارت?همگانی بر تصمیم?گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می?باشد. هر اندازه این دو اصل در تصمیم?گیری?های یک اجتماع بیشتر تحقق یابند، آن اجتماع مردم سالارتر خواهد بود. از اینرو انتخابات به عنوان یکی از اصلی?ترین شاخصه?های یک نظام مردم سالار پذیرفته شده است. از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام نهاد بیعت وجود دارد، که کارکردی شبیه رای دادن در نظام حقوقی معاصر دارد و بر این پایه بسیاری عقیده دارند که این دو نهاد دارای مبنا و ماهیتی واحد بوده و در واقع انتخابات مرحله تکوین یافته بیعت است. اما با مطالعه ماهیت و مبنای این دو نهاد و نیز تفاوت در مبنای مشروعیت حکومت در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر به عقیده این دسته از افراد باید به دیده تردید نگریست. از این رهگذر در بررسی این دو نهاد پرداخت به مفهوم مشروعیت و مبنای آن در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر امری الزامی به نظر می?رسد.

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کارکردی این دو نهاد، و از آن جمله در خصوص تأثیر احتمالی مبانی و ترکیب این دو نهاد در کارکرد و جایگاه قانونی اساسی در دو رژیم حقوقی با توجه به شیوه نظارت بر آنها و بالاخره چگونگی انتخاب اعضاء، صورت گرفته است. این بررسی تطبیقی از یک ویژگی خاصی برخوردار است چرا که به دنبال جستجوی رویکرد حقوقی مشترک در دو نظام حقوقی و سیاسی با تفاوت بسیار بارز می باشد. از یک طرف ایالات متحده آمریکا از یک نظام سیاسی فدرال برخوردار است و صیانت از آرمانهای مشترک شرط ادامه حیات فدرالیسم در ایالات متحده آمریکاست و تبعیت تمام نظام های سیاسی فدرال از یک قانون اساسی واحد، شکل خاصی به این ایالات داده است. ویژگی دیگر نظام حقوقی آمریکا، ریاستی بودن این نظام است که تفکیک مطلق قوا را در شکل کاملاً مثال زدنی به همراه داشته است . در این نظام، دیوانعالی فدرال با کارکردی دوگانه نقش صیانت از قانون اساسی فدرال را بر عهده دارد. از طرف دیگر ایران دارای یک نظام متمرکز و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که در آن تفکیک قوا به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است و مقام رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه از جایگاه خاصی برخوردار است و شورای نگهبان به عنوان یک نهاد برخاسته از قانون اساسی، که رکن دوم قوه مقننه نیز می باشد، اعمال کننده بخش بسیار مهمی از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. فرض اولیه نگارنده این است که علیرغم اشتراکات فراوانی که در شیوه عمل و جایگاه این دو نهاد موجود می باشد این نهادها به دلیل پیشینه تاریخی، نحوه عملکرد و اهداف تأسیس آنها دارای وجوه متفاوت فراوانی می باشند. نگارنده در پاسخ به سوالات تحقیق با مد نظر قرار دادن اهداف مطرح در طرح پیشنهادی و بهره گیری از منابع مرتبط با نهادهای موجود و استفاده از روش تحقیقی توصیفی به بررسی وجوه مختلف دو نهاد سیاسی حقوقی شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا پرداخته است.

این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر استخراج نفت در مناطق مشترک بین ایران و عربستان است وتحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان را در بر میگیرد

حقوق بین الملل هوایی به عنوان بخشی از قواعد و مقررات حقوقی تعریف می شود که هم در حوزه ی حقوق بین الملل قرار گیرد و هم در حوزه ی حقوق هوایی و مسئولیت بین المللی دولت که تاریخ آن به آغاز دولت مدرن باز می گردد به واسطه ی نقض هر یک از قواعد حقوق بین الملل به وسیله ی فعل یا ترک فعل ایجاد می گردد و الزام به جبران خسارت را به شکل مناسبی موجب می شود. در این پایان نامه نشان داده می شود که مسئولیت بین المللی دولت در هوانوردی که بر اساس تعهدات دولت ها در هوانوردی به وجود می آید چگونه در دعاوی بین المللی مورد استناد قرار گرفته و روش های حل و فصل دعاوی در این زمینه ی حقوقی کدام اند. همچنین ضمن بررسی جنبه های حقوقی حاکمیتی دولت ها، نقش حاکمیت سرزمینی بر گسترش فرآیندها و آزادی فعالیت ها در زمینه ی هوانوردی بین المللی، نشان داده می شود. این پژوهش نشان می دهد دولت ها چگونه باید در زمینه ی هوانوردی قوانین و امکانات سخت افزاری مانند فرودگاه و ایستگاه هواشناسی و نرم افزاری مانند مقررات گمرکی را ایجاد کنند و مسئولیت آنها در زمینه ی نگهداری این امکانات و به روزرسانی آنها تا چه میزان است. این پژوهش مجموعه ای از تعهدات دولت در زمینه ی هوانوردی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می تواند در حیطه ی هوانوردی ملی راهنمای مدیران دولتی و فرودگاهی باشد ضمن آنکه با بررسی خلاء های موجود توصیه ها و راهکارهایی برای حل مشکلات پیش رو ارائه می گردد.

موضوع اقلیت ها و درپی آن گروه اقلیت های مذهبی، یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در جامعه ی حاضر بین المللی است. اقلیت های مذهبی یکی از نهادهای زیر مجموعه ی نظام بزرگ حوق بشر است. تردیدی نیست که حقوق بشر، حق هایی جهان شمول، ذاتی و غیر قابل سلب هستند و انسانها به سبب انسان بودنشان و به دلیل حیثیت و کرامت خود فارغ از اوصاف و ویژگی هایی نظیر مذهب و عقیده به طور یکسان از آنها برخوردارند. دراین راستا، پرداختن به مبانی حقوقی و شناخت فلسفه و ائیدولوژی افزون برآن که سنگ بنای فهم وغنای بیشتر مساله است کمک کرده تا ضمن شناسایی اسناد جهانی و منطقه ای در این خصوص که براساس این مبانی شکل گرفته اند، ارتباط و نقش متقابل مبانی و منابع آشکار گردد. همچنین صرف نظر از منزلت برابر همه افراد جامعه انسانی اوصافی نظیر مذهب و عقیده همانند دیگر اوصاف نظیر هویتهای قومی وفرهنگی نیازمند شناسایی، حمایت و مراقبت اجتناب ناپذیر است که در صورت اجابت، تامین کننده ی منزلت انسانی و مطالبات مربوط به این گروه اقلیت های مذهبی خواهد بود. با درک این مراتب، این پایان نامه کوشش می نماید که مبانی حقوقی و نیز ساز و کارهای حمایت بین المللی درخصوص گروه اقلیت های مذهبی را تجزیه وتحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاتب دراین راستا، منابع و اسناد ونیز تصمیمات وحمایتهای بین المللی را بررسی نماید. درنهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که بحث و مقوله ی اقلیت های مذهبی، توجه به آن وپیدایش نهادهای حمایتی وتصویب اسناد دراین رابطه خود بدین معناست که روند حمایت از اقلیت های مذهبی به طور جدی وارد حقوق بین الملل شده وگسترش وتقویت این نهال جوان هر چند نیاز به گذشت زمان دارد اما واقعیتی غیر قابل انکار است.

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است. اما آیا همان گونه که در آغاز نمودن دادرسی ابتکار عمل با طرفین دعواست، در پایان دادن به دادرسی نیز طرفین از ابتکار عمل برخوردارند؟ طبق اصول و قواعد کلی باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داد؛ زیرا همان گونه که دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به یک دعوا را آغاز نماید و رسیدگی دادگاه مستلزم درخواست یکی از طرفین دعواست، ادامه ی دادرسی نیز موکول به بقای اراده ی طرفین در ادامه ی رسیدگی به دعواست و چنانچه طرفین تمایل به این امر نداشته باشند، دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به دعوا را ادامه دهد. در حقیقت، مقنن در مواردی به طرفین اجازه داده است که به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، خاتمه دهند. این حالت زوال دادرسی مدنی نام دارد و به اموری که این چنین به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد، اسباب زوال دادرسی مدنی اطلاق می شود. پرسش اصلی این است که چه اموری به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد؟ با تتبع در مواد قانونی مشخص می شود که مقنن عمده ی این امور را در اختیار خواهان قرار داده است. شاید نگرش مقنن بر این مبنا بوده که طرفی که در دادرسی مدنی آغازگر دادرسی است، هم او بتواند به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه دهد؛ نگرشی که می تواند بر مبنای برائت خوانده از خواسته ی مورد ادعای خواهان بنا بر اصل، تقویت شود. بنابراین، خواهان همواره می تواند دادخواست یا دعوای خود را مسترد نماید یا این که از دعوای خود به کلی انصراف دهد و به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، پایان دهد. هم چنین ممکن است زوال دادرسی در نتیجه ی همکاری نکردن خواهان با دادگاه باشد. در حقوق فرانسه استرداد دادخواست وجود ندارد و انصراف کلی از دعوا هم تحت عنوان انصراف از دعوا در مقابل استرداد دعوا پیش بینی گردیده است. هم چنین همکاری نکردن خواهان در صورتی منجر به زوال دادرسی می گردد که خوانده نیز در این مسیر با او هم داستان باشد. در مقابل، خوانده جز در مورد موافقت با استرداد دعوا در برخی موارد که آن هم ابتکار عمل با خواهان است و نیز صرف درخواست سازش که آن هم جهت تحقق، به تراضی و توافق با خواهان نیاز دارد، اختیار دیگری در پایان دادن به دعوا ندارد مگر این که وفق قاعده ی عمومی دعوای خوهان را بپذیرد و به آن تسلیم شود. کلید واژگان: زوال دادرسی، استرداد دادخواست، استرداد دعوا، سازش، تسلیم به دعوا

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است.سازمان ملل به طور اعّم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص،اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق ساز وکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ، می تواند بر اساس ماد? 39 منشور اقدام و طبق ماد? 41 ،مجازاتهایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید.در همین راستا، انحصار طلبی برخی از اعضاء دارای حق وتو در شورای امنیت باعث اتخاذ تصمیماتی بوده که منجر به صدور قطعنامه های تصمیمی بسیاری شده که بعضاً بر مبنای توصیف های سیاسی به اقدامات عدیده ای مبادرت نموده اند که نادیده انگاشتن مفاد فصل 7 منشور قلمداد می شود. برای مثال:حملات هوایی 1999 به صربستان که جان غیرنظامیانی را هم گرفت ،هرچند که جنایتکاران صرب را اگرچه با تأخیر امّا درس عبرت داد. و پس از 2002 در افغانستان مقدمتاً اشغال نظامی هرچند که باعث اضمحلال جنایتکاران طالبان گردید ولی متعاقباً و برای توضیح استمرار حضور مبادرت به صدور قطعنامه های تصمیمی و هم با جوهر? سیاسی شده است ،نه حقوقی و ... با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف سازمان ملل و شورای امنیت به شمار می رود،کلی? اعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید علیه صلح بایستی خودداری نمایند بلکه از تصمیماتی که این مهم را به مخاطره افکند نیز باید بپرهیزند.

امروزه برخورداری از آموزش و پرورش همانند برخورداری از آب و غذا برای ادامه حیات ضروری است و از این جهت به یکی از حقوق اساسی کودکان نسبت به خانواده و جامعه تبدیل شده است. همچنین اصل عدم تبعیض گنجانده شده در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی خاص از جمله کنوانسیون حقوق کودک 1989 ایجاب می نماید که دولت های عضو با وضع مقررات و پیش بینی اقدامات لازم، برابری حقوقی کودکان را در بهره‏مندی از حقوق و آزادی های مقرر در اسناد حقوق بشری تضمین نمایند. براین اساس کودکان پناهنده و بدون تابعیت که با توجه به شرایطشان با مشکلات متعددی روبه رو هستند نیز بایستی بدون هیچ گونه تبعیضی از حق آموزش و پرورش بهره‏مند شوند. محرومیت از تحصیل هر کودک می تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت های زندگی آینده اش محروم نموده، در بلند مدت نیز موجب افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی گشته، و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. بر این اساس اتخاذ اقدامات لازم برای فراهم نمودن امکانات آموزش و پرورش برای همه کودکان بی هیچ تبعیضی بایستی از اولویت های هر جامعه قرار گیرد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد بین المللی عام و خاص که صریحاً یا تلویحاً حق آموزش کودکان را مورد حمایت قرار داده است، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودک می باشد و تبعیض در اجرای حق آموزش برای کودکان به طور کلی و همچنین کودکان پناهنده و بدون تابعیت به طور خاص بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونگذاری باشد، در نتیجه عدم وضع قوانین اجرایی داخلی مناسب و همچنین فقد ضمانت اجرا می باشد. لذا آنچه در زمینه حمایت از حق آموزش کودکان ضرورت دارد، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت همگانی و رایگان نمودن حق آموزش برای کودکان از سوی دیگر می باشد.

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار این نهادها را در زمره موسسات عمومی غیر دولتی ذکر کرده است و با این نام بخشی از سازمان اداری کشور محسوب می شوند . بنابراین اصولاً می بایست ساز و کارهای نظارتی بر این موسسات در مورد این نهادها هم اعمال شود . نظارت هایی مثل نظارت قیومتی قوه مجریه – نظارت سازمان بازرسی کل کشور – نظارت قوه مقننه که از طریق دیوان محاسبات ( نسبت به آن بخشی از بودجه موسسات که از بودجه کل کشور تأمین می شود ) ، وضع قوانین و مقررات و ایجاد و انحلال این موسسات اعمال می شود ، ... در حالیکه می بینیم اعمال نظارت های ذکر شده در مورد نهادهای مذکور ، با محدودیت همراه است . چرا که شورای نگهبان معتقد به این امر است که اعمال قوانین و مقررات بر نهادهای تحت امر رهبری بدون اجازه ایشان خلاف شرع است و قانونگذار در پی تأمین نظر شورای محترم این محدودیت را در قالب تبصره 2 ماده فهرست موسسات عمومی غیر دولتی گنجانده است . ایرادی که چندان مبنای حقوقی آن واضح نیست چرا که نظارت بر نهادهای تحت امر رهبری را نمی توان نظارت بر رهبری تلقی نمود تا چنین ایرادی متصور شود و این اقدام شورای محترم نگهبان باعث ایجاد قوانین متزلزل می شود که به نظر می رسد شایسته شأن قوه مقننه نیست . از سوی دیگر در صلاحیت نظارتی مجلس خبرگان بر این نهادها به عنوان مرجع صالح به نظارت بر رهبری تردید جدی وجود دارد که به نظر می رسد ریشه این تردید ها در عدم صراحت اصل 111 قانون اساسی می باشد . بنابراین به نظر می رسد شایسته است که شورای محترم نگهبان در جهت جلوگیری از تصویب قوانین متزلزل و اجازه دهد که قوانین به صورت کلی و عام الشمول تصویب شوند . همچنین نظر تفسیری خود را در خصوص اصل 111 بیان کند تا به اختلاف نظرهای موجود پایان دهد .

در ایـن پایان نامه ماهیت، شرایط و آثـاراقامه دعـوا تحت بررسی است. حاصل تحقیق ایـن است که: اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اقسامی دارد و اصولی بـر نحوه اقامه آن حاکم است کـه حقوق طرفین دعـوا، نقش دستگاه قضایی و چگونگی اجرای عدالت در آن را روشـن مـی نماید. ارکان دعـوا شامل خواهان، خوانده، خواسته و سبب آن است کـه هـر یک در مسیر دادرسی در چگونگی اقامه دعـوا، پاسخ بـه آن، تعیین دادگاه صالح، قابلیت تجدید نظـر خواهی از حکم، امکان مجدد طرح موضوع در دادگاه نقش خاصی را ایفا خواهند کرد. بـرای پذیرش دعـوا در دادگاه شرایطی لازم است کـه اهّم آن اهلیت، سمت و ذی نفعی خواهان دعـوا است. بـا ایـن حـال نویسندگان حقوقـی شرایط دیگری را بـرای ایـن امـر مورد توجه قـرار داده کـه در کتب فقهی نیز بـه آن پرداخته شده و در خلال بحث مطرح گردیده است. بـرای اقامه دعـوا و شروع رسیدگی بـه آن تقدیم دادخواست ضروری است، اگر چـه از شرایط اقامه دعـوا محسوب نمـی شود. اقامه دعـوا آثـاری را در پی دارد از آن جمله: اشتغال دادگاه بـه رسیدگی و تعیین محدوده رسیدگی آن، ممنوعیت سایر محاکم از رسیدگی بـه دعوای مشابه، تکلیف خوانده بـه پاسخگویی و برقراری رابطه حقوقـی بین او و خواهان دعـوا و عدم تأثیر ایـن آثـارنسبت بـه اشخاص ثالث است.

بیان مساله (1 ـ بیان منطقی موضوع 2 ـ شرح واضح مساله مورد مطالعه 3 ـ اهداف تحقیق) بررسی اهداف قوانین تصویب شده در اختیارات کمیسیون تخصصی بودن عملکرد آنها برای بهبودی وضعیت موجود و در عمل کارایی به چه شکل بوده بررسی معایب و محاسن کمیسیون و ارائه آراء عملی مطرح شده و اصدار یافته و رویه در کمیسیون م 12 شهرستان کازرون. در خصوص کمیسیون مذکور تا کنون تحقیق و پایان نامه یا مقاله و کتب علمی چاپ و منتشر نگردیده ولی امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری این کمیسیون نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است. آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟ آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان کازرون به تفسیر. صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی. تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها. در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. ـ وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر.

بررسی ساز و کارهای مختلف کنترلی و نظارتی حسن اجرای قانون اساسی همواره یکی از دغدغه های اصلی من در طول مطالعات حقوقی ام بوده است. در این وجیزه بنده سعی نموده ام تا با بهره گیری از اصل منطقی المجاز و قتطرت الحقیقه ابتدا با مطالعه ای مقدماتی سیستم های مختلف حقوقی را در باب کنترل و نظارت مورد مداقه و مطالعه قرار دهم و آنگاه به بررسی انواع و اقسام کنترلها اعم از حقوقی-سیاسی-پسینی و پیشینی و ... بپردازم . پس از مطالعه کلیاتی که گذشت به بیان اصل موضوع که همانا رژیم و سیستم حقوقی دو کشور ایران و ترکیه پرداخته ام و این مهم از آنجا برای من بسیار جالب و مورد توجه بوده است که من به مطالعه دو سیستم حقوقی کاملا متفاوت در باب کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی پرداخته ام چه آنکه یکی از ریشه ای کاملا اعتقادی-معنوی و دیگری ریشه ای کاملا تدوینی و موضوعی برخوردار است . سیستم های کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در ایران هرچند دارای نهادهای متنوعی تحت عناوین مختلف نظیر دیوان عدالت اداری –سازمان بازرسی کل کشور و ... است اما اساسا این نهاد شورای نگهبان میباشد که حسن اجرای قانون اساسی را بطور کلی بر عهده دارد که در مبحث مربوطه ساختار و تشکیلات و کارکرد آنها بطور کامل مورد بحث قرار گرفته است. در جمهوری ترکیه نیز دادگاه قانون اساسی آنطور که بنده مطالعه و تحقیق نموده ام تنها نهاد حسننظارت و کنترل بر حسن اجرای قانون اساسی آن کشور میباشد. در مبحث پایانی پایان نیز به مقایسه و تطبیق میان این دو نهاد که اعم شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی است پرداخته ام و محاسن و معایب هریک را بطور اساسی بررسی و بیان نموده ام و راه کارهای عملی نیز در این خصوص ارائه کرده ام.

چکیده حمایت از امدادگران بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه بین المللی به کوشش فهیمه محمدی کشکولی جنگ و مخاصمه از طول عمری برابر زیست بشر در کره خاکی برخوردار است و در هر دوره ای طرفین مخاصمه تلاش نموده اند که با وضع مقرراتی درد جان کاه آنرا کاهش دهند. رفته رفته در دهه های اخیر مقوله امدادرسانی جای خود را در قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی باز نمود به گونه ای که امروزه امدادرسانی در حقوق بین الملل حقی است که در معاهدات قانون ساز یا عام، تبلور یافته است. در زمینه تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه و حمایت از حقوق امدادگران تلاشهای بسیاری صورت گرفته است اما کماکان گستره ی آن اجازه ی پژوهش های بیشتری را می طلبد. لذا در این پژوهش ضمن آشکار نمودن نقش و جایگاه حقوق امدادگران در مخاصمات مسلحانه بین المللی به تبیین چالش ها و گسست ها و موانع پیش روی امدادگران پرداخته شده است. آنچه که ضرورت این تحقیق را برجسته می نماید، نیاز حوزه حقوق بشردوستانه به ریشه یابی عواملی است که با ایجاد ممانعت از اعمال و اجرای صحیح قواعد بشردوستانه از تاثیر آن کاسته اند، در این میان بررسی و تفکیک عوامل موثر در اجرای حقوق بشردوستانه، و اعمال صلاحیت جهانی(حتی از سوی کشور ثالث) پس از نقض حقوق بشردوستانه، و بارزترین نوع ضمانت اجرای کیفری ،که وسیله ی اجرای قواعد حقوقی را تضمیین و فراهم می نماید، و همچنین مسئولیت بین المللی ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین با تغییر ماهیت مخاصمات در عرصه بین المللی، گسترش دامنه حمایت های بشردوستانه ضروری می نماید، این مهم با ارایه راهکارهای مناسب و نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است، که بتواند در مسیر حمایت و توسعه قواعد حمایتی از امدادگران، نقش مطلوبی برای آن حوزه تداعی نماید. واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه بین المللی، مخاصمات مسلحانه بین المللی، امدادگران بشردوستانه

کشتیرانی و دریانوردی به عنوان یکی از صنایع بزرگ دنیای مدرن نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی جوامع بشری ایفا می کند. بهر حال استفاده از کشتی های بزرگ در جا به جایی مسافران و کالاهای تجاری و به ویژه نفت باعث گردیده مسئله ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی مورد توجه ویژه ی جامعه ی بین المللی قرار گیرد تا از بروز خسارات جانی، مالی و زیست محیطی تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید. برای تحقق چنین اهدافی کنوانسیونهای بین المللی متعددی منعقد گردیده اند. در این راستا هدف اصلی از تدوین این پژوهش بررسی ابعاد و کارآمدی قواعد و مقررات حقوقی در خصوص ایمنی و امدادرسانی در دریا در چارچوب حقوق و تعهدات دولت ها و نقش سازمان های بین المللی در ایمنی و امدادرسانی در دریا می باشد. همچنین با توجه به وجود سواحل دریایی در جنوب و شمال ایران و اهمیت ایمنی دریانوردی و امداد رسانی در آنها به بررسی تعهدات و حقوق دولت ایران در این زمینه پرداخته شده و شکل گیری یک سازمان منطقه ای ایمنی پیشنهاد گردیده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قواعد و مقررات بین المللی حدود حقوق و تعهدات دولتها و سازمانهای بین المللی را درزمینه ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی تبیین نموده اند، آنچه که لازم است صورت گیرد حمایت جهانی از این قواعد و مقررات و اجرای کامل آنها می باشد.

نیاز جدی به صلح امری است که در همه دوران زندگی بشر مورد توجه بوده و تروریسم پدیده ای است چند وجهی که به طور عمده، گروهی و سازمان یافته همرا با نقض حقوق بشر انجام می گیرد و صلح و امنیت بین المللی و در نهایت تعامل نظام بین المللی را به خطر می اندازد؛ به گونه ای که افزایش اقدامات تروریستی طی دو دهه اخیر و به ویژه حادثه 11 سپتامبر 2001 نگاه جامعه جهانی را بیش از گذشته به سوی خود معطوف کرده است. در عصر جهانی شدن و فن آوری پیشرفته، تروریسم از تهدید ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گشته است. با توجه به این تهدید بین المللی و عدم ارائه تعریفی واحد از آن به دلیل اختلاف نظر میان دولتها، نه تنها اقدامات یک جانبه و دوجانبه بلکه اقدامات همه جانبه هم باید تابع نظام دقیق و مسئولیت پذیری همه جانبه باشد تا در محدود کردن تروریسم بین المللی موثر واقع شود؛ لذا در این پژوهش مراجع صلاحیتدار بین المللی و منطقه ای در مقابله با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم. سازمان ملل متحد و هفت سازمان منطقه ای در راستای وظیفه خود یعنی حفظ صلح و امنیت در سطح بین المللی و منطقه ای بر مبنای منشور ملل متحد و سند موسس آنها، به مقابله با تروریسم پرداخته اند، با توجه به عدم ارائه تعریفی واحد از تروریسم به دلیل اختلاف نظر میان دولت ها بر سر منافع آنها و به تبع آن عدم جرم انگاری تروریسم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی نیز تنها صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به مصادیق اقدامات تروریستی را که تحت عنوان جرایم علیه بشریت قرار می گیرند، دارد. البته موانعی پیش روی این صلاحیت است که نیازمند وجود ساز و کارهای موثر و کارآمد در نظام بین الملل و رعایت قواعد بنیادین حقوق بین الملل در واکنش کیفری با همکاری دولتها در این زمینه است.

چکیده تصمیم گیری در سازمان های بین المللی اقتصادی پولی، مالی به کوشش: قاسم کریمی نهادهای پولی و مالی جهان چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی از جمله مهم ترین نهادهای تصمیم گیری می باشند که مسیر و هدف اقتصاد هم بسته جهانی را مشخص می کنند. در دوران کنونی با هم بسته شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری در جهان از چنین تأثیراتی مصون نمی باشد و برنامه ها و سیاست های کلان خود را با ملاحظه ی خطوط کلی برنامه های نهادهای مذکور تدوین می کنند. به طوری که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم برخاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و غرب، تقریباً تمام کشورهای جهان ر ا به عضویت خود در آورده اند. طی دو دهه گذشته نهادهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در مرکز سیاست های نولیبرالی هدایت کننده ی جهانی شدن در دوران معاصر یا جهانی سازی قرار داشته اند. هم چنین این نهادها نقش به سزایی در بحران های بین المللی و گذر کشورها مدعی کمونیسم در اروپای شرقی به اقتصاد بازار آزاد ایفا کرده اند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی برتون وودز هستند که سال 1944 در نیوهمشایر (new hampshire) آمریکا تشکیل شد اسم واقعی بانک جهانی، یعنی بانک بین المللی ترسیم و توسعه، نشان دهنده مأموریت اولیه آن است. قسمت آخر یعنی بانک توسعه در پایان کار به آن اضافه شد. تکلیف مهم تر یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بین المللی پول گذاشته شد. افکار و مقاصدی که به ایجاد این نهادهای جهانی انجامید، افکار و مقاصد خوبی بودند. ولی همسو با منطق سرمایه داری که هر پدیده و فرآیند جدیدی را متناسب با منافع خود باز تعریف می کند، این سازمان ها نیز به تدریج و طی سال ها چیزی به کلی متفاوت از آب در آمدند.

دفاع از خود مشروع تنها استثناء اصل عدم توسل به زور می باشد. ماده 51 منشور در مقام بیان دفاع از خود مشروع آن را با قید وقوع حمله مسلحانه محدود می کند. با این وصف، امروزه با رشد علم و تکنولوژی و دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی و وجود پدیده تروریسم، ارجاع به قواعد حقوق بین الملل عرفی در جهت اثبات سایر اشکال دفاع از خود به نظر ضروری می رسد. از سوی دیگر، به کارگیری تسلیحات کشتارجمعی و شیوه های تروریسمی توسط دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد، نگرانی فزاینده جامعه جهانی و آسیب پذیری نظام حقوق بین الملل را در پی دارد. بنابراین شناسایی پدیده تجاوز قریب الوقوع به عنوان پدیده ای ناقض صلح و امنیت بین المللی پیش نیاز سازمان ملل متحد و رکن صلاحیت دار آن یعنی شورای امنیت در احراز چنین پدیده ای می باشد. تجویز مشروعیت دفع مشروع پیش دستانه از سوی شورای امنیت به صورت موردی و تحت حاکمیت قواعد توسل به زور jus ad bellum و قواعد حقوق بشردوستانه jus in bello می تواند به تحدید اثرات پدیده تجاوز قریب الوقوع در نظام حقوقی بین المللی منجر شود. و از سوی دیگر نحوه ی برخورد و عکس العمل حقوق بین الملل را در برابر سایر اشکال دفاع از خود همانند دفاع پیشگیرانه مشخص می سازد.

معاهده ی منشور انرژی، با هدف توسعه ی همکاری های بلندمدت دربخش انرژی براساس اقتصاد آزاد و حفظ منافع متقابل، مقرراتی در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، انتقال تکنولوژی و نهایتاً حل و فصل اختلافات تدوین نموده است. هدف اصلی این معاهده، همکاری‏های اقتصادی و ایجاد تسهیلات درکشورهای‏ تولیدکنند ه ی انرژی برای سرمایه‏گذاری و فعالیت‏های اقتصادی در اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و تجارت از طریق سازوکارهای حقوقی قوی بین المللی است. منشور در خصوص سرمایه گذاری خارجی قواعدی را مقرر نموده است که نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می باشد بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین می نماید. منشور با تقسیم مراحل سرمایه گذاری به پیش و بعد از سرمایه گذاری، سعی در جذب و تضمین آن دارد. با این هدف که دولت‏ها در مورد شرایط ورود و سرمایه‏گذاری شرکت‏های خارجی آزادی عمل‏ داشته باشند و پس از انجام سرمایه گذاری، به دلیل اینکه سرمایه‏گذار به میزان‏ قابل توجهی در معرض ریسک‏های سیاسی قرار می‏گیرد قوانین سخت‏تری وضع‏ شود تا حقوق او تضییع نشود. منشور انرژی اصول رفتار با سرمایه گذار خارجی از قبیل اصل رفتار ملی و اصل دول کامله الوداد و ارائه ی تضمین هایی از قبیل عدم مصادره اموال سرمایه گذار، جبران خسارت و پرداخت غرامت، آزادی انتقال سرمایه گذاری و استخدام پرسنل کلیدی خارجی در کشور میزبان، سعی در جذب و تأمین امنیت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران دارد. هدف تدوین کنندگان معاهده ی منشور انرژی از پیش بینی نظام حل اختلافات در منشور با توجه به هدف کلی آن، عبارتست از به حداقل رساندن ریسک های تجاری مرتبط با سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی و ایفای نقش اساسی در تضمین رفتار غیر تبعیض آمیز، ضمن تعهد در بکار گیری مکانیسم های حل و فصل اختلافات. همه ی این موضوعات به همراه این اصل که هیچ لطمه ای به حاکمیت کشورها بر منابع و ذخایرشان با عضویت در منشور وارد نخواهد شد و کشورهای عضو می توانند مناطق جغرافیایی کشورشان رابرای اکتشاف وتوسعه ی منابع انرژی و مقدار تولید آن، خود تعیین نمایند؛ زمینه ی همکاری، اتحاد و همگرایی بین المللی انرژی را فراهم نموده است. علاوه بر اینکه منشور انرژی می‏تواند زمینه‏ساز مدرنیزه‏ شدن صنایع انرژی،ظهور بازارهای منسجم‏ منطقه‏ای و یا در بعضی موارد بازارهای جهانی‏ انرژی و گسترش روند آزاد سازی اقتصادی باشد که هم‏اکنون در اتحادیه اروپایی و بسیاری از نقاط دنیا شاهد آن هستیم. منشور انرژی مدلی‏ ابتدایی از نظام قانونمند حاکم بر بازارهای جهانی‏ انرژی در آینده است.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین-المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید، زیرا برای دسترسی به روند قانون گذاری که به واسطه آن می توان قواعد و مقررات حقوق کیفری بین المللی قابل اِعمال در دیوان های کیفری بین المللی را استخراج نمود، منابع یا به تعبیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، حقوق قابل اجرا در آن دیوان می باشد. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رأی، باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آنها، مبادرت به صدور رأی نماید. منابع مورد استناد دیوان کیفری بین المللی منحصر به آنچه در ماده 21 اساسنامه ذکر شده اند، نمی باشد. این دیوان در جهت رفع خلأ فقدان منابع در رسیدگی های کیفری از دیگر منابع همچون عرف، رویه قضایی و دکترین بهره خواهد برد. توجه اساسنامه به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، از مهمترین ویژگی های این اساسنامه می باشد. سیاست های جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره بر رعایت موازین حقوق بشر بوده و این اعتقاد در تار و پود همه اقدامات و تلاش های تهیه کنندگان اساسنامه مشهود است، زیرا اصل ناظر بر رعایت حقوق بنیادی بشر به قواعد آمره تعلق دارد.

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت. متاسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی زیست محیطی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریایی و غیردریایی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه ی بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه ی 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه ی اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه ی قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. بر این اساس در این پایان نامه سعی بر آن است تا قوانین و مقررات بین المللی که در زمینه ی حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به تصویب رسیده اند مورد بررسی قرار گرفته و حدود تعهدات و مسئولیت دولت ها تعریف شوند. همچنین در این پایان نامه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی در اجرای صحیح مدیریت پسماندها در جهت حمایت از محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرند. در ضمن در این پایان نامه به بررسی نظام حقوقی داخلی برخی از کشورها، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، در مدیریت پسماندها و کاهش اثرات نامطلوب آن ها پرداخته می شود. این پایان نامه نتیجه می گیرد که اگرچه نظام حقوقی بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها توانسته گام موثری را بردارد، لازم است که رسانه های جمعی نقش خود را در فرهنگ سازی در کاهش پسماندها و مقابله با آثار نامطلوب آن ها ایفاء نموده و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز با نظارتی کارآمد دستیابی موثر به حمایت از محیط زیست در برابر پسماندها و حفظ آن برای نسل های آینده را امکان پذیر سازند.

حمایت از کشورهای در حال توسعه هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است ، این هدف علاوه بر خود موافقت-نامه سازمان تجارت جهانی در صدر تمام موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.حمایت سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه به دو صورت مجزا قابل تقسیم است.حمایت هایی که خود سازمان مسئول اجرای آن هستند،و دیگری حمایت هایی است، که سازمان تجارت جهانی به عهده کشورهای توسعه یافته عضو قرار داده است. که در صورت لزوم می توانند اعمال کنند. در سالهای اولیه این حمایت ها فقط در امور گمرکی بود. در تمام اعلامیه های جدید و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حمایت از کشورهای در حال توسعه با عنوان رفتار ویژه ومتفاوت مورد تاکید قرار گرفته است. در خود اساسنامه سازمان تجارت جهانی ماده قانونی با عنوان رفتار ویژه ومتفاوت نسبت به کشورهای در حال توسعه درج نشده است. ولی این عنوان در تمام موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر حمایت های دیگر درج شده، به صورت مادتین به حمایت از کشورهای در حال توسعه پرداخته است. ولی باید ناکافی بودن حمایت-های سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه عضو را عنوان کرد.چون اولأبرای این حمایت ها ضمانت اجرای حقوقی قرار داده نشده، و وابسته به نگرش کشورهای توسعه یافته است. ودر ثانی دوره های انتقالی در نظر گرفته شده برای کشورهای در حال توسعه ناچیز و کمتر است. ثالثأ تمام این ترتیبات و حمایت ها جنبه موقت دارند و طی دوره خاصی به اتمام می رسند. و رابعأ در مصوبات سازمان تجارت جهانی رأی اکثریت دو سوم را لازم دارد، ولی در عمل تمام تصمیمات این سازمان به اجماع گرفته شده است.

مسئولیت بین المللی دولت از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات حقوق بین الملل قلمداد می شود؛ تا جایی که بی اعتنایی نسبت به این موضوع، موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل در روابط بین المللی می گردد. البته خوشبختانه با تصویب طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها، تا حدودی از این پیچیدگی ها و ابهامات کاسته شده است. طبق مواد این طرح، دولتی که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است، دارای مسئولیت مدنی بوده و باید خسارات وارده به دولت ها یا اتباع آنان را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید. حال سوال این است که آیا اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی و ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت بوده و مسئولیت بین المللی دولت را در پی خواهند داشت یا خیر؟ بر اساس قواعد حقوق بین الملل، اصل بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال نامشروع اشخاص خصوصی است. البته در برخی شرایط، ممکن است که اعمال این اشخاص صرفاً زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت گردند که در این شرایط نیز کوتاهی و قصور ارگان های دولتی در انجام وظایفشان مبنی بر پیشگیری از تخلفات بین المللی و مجازات متخلفین سبب مسئولیت دولت می شود، نه اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. باید توجه داشت که اصل مزبور مطلق نبوده و استثنائاتی دارد که در آن موارد استثنایی، اعمال خلاف اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شوند. طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل، اعمال متخلفانه همه ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت می باشند و مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند؛ حتی اگر آن ارگان ها از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشند؛ مشروط بر این که در سمت رسمی خویش عمل نموده باشند، اما اگر به عنوان یک شخص خصوصی و در امور مربوط به زندگی شخصی خویش مرتکب نقض تعهدی بین المللی گردند، دولت متبوعشان مسئولیتی نخواهد داشت. بنابر این، هم اعمال متخلفانه ارگان های دولتی و هم اعمال غیر قانونی اشخاص خصوصی، طبق مقرراتی که در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل بیان شده اند، می توانند موجب تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها گردند.

برقراری منطقه پرواز ممنوع در سال های اخیر به مسئله ای تبدیل شده که باعث ایجاد بسیاری از تردیدها وتعارضات در عرصه بین المللی بوده است. منتقدان بر این باورند که اعمال این منطقه با برخی از اصول حقوق بین الملل که از اهمیت بسیاری نیز برخوردارند، همچون اصل برابری حاکمیت ها، اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، در تعارض است. در مقابل به باور طرفداران برقراری منطقه پرواز ممنوع، آنچه می تواند برقراری این منطقه را توجیه کند نقض گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای یک کشور و عدم پاسخ گویی مناسب و به موقع حکومت داخلی به این فجایع، و در نتیجه استفاده از این روش در قالب مسئولیت حمایت، برای پایان بخشیدن به مخاصمات و جنگ های داخلی است؛ قبل از اینکه قدرت های بزرگ بخواهند برای پایان دادن به خشونت های داخلی و حمایت از حقوق بشر از ابزارهای نهایی همچون حمله نظامی استفاده کنند. در حقیقت آنچه در این پژوهش نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته، بیان این تعارضات و حل آنها از طریق اصول حقوق بین الملل است. البته لازم به ذکر است که آنچه می تواند اقدام کشورها را برای برقراری منطقه پرواز ممنوع قانونی و مشروع سازد، مجوز شورای امنیت است که در صورت نبود آن تخطی و خروج از قوانین حقوق بین الملل مطرح می شود، همانگونه که در قضیه برقراری منطقه پرواز ممنوع در عراق نیز این چنین بوده است. البته با وجود توجیهاتی که در زمینه برقراری منطقه پرواز ممنوع شده و استدلال هایی که برای پاسخ گویی به برخی از تعارضات صورت گرفته، و نتایج مثبتی که برقراری این منطقه تا به امروز به همراه داشته است؛ همچون موارد عراق، بوسنی هرزگوین و لیبی، هنوز کارآمدی برقراری این منطقه مورد تردید است.

امروزه بهره برداری از منابع زنده ی دریایی به ویژه ماهیان به عنوان یک موضوع مهم در جامعه ی بین المللی مطرح می باشد، چرا که هم به عنوان منبعی برای تغذیه بشر و هم تحت عنوان صنعتی به نام شیلات جلوه گر شده است، که در این بین دریاهای آزاد از بیشترین میزان برداشت برخوردار است، در گذشته دیدگاه بر این بود که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نا محدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید، بر همین اساس دولتها باید طبق اصل آزادی صید قواعد صید آبزیان در دریاهای آزاد را ضابطه مندتر نمایند و جلوی صید بی رویه را گرفته و از گونه های خاص آبزیان محافظت نمایند، در همین راستا نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل همانند فائو و ایمو نقشی بسزا و بارز را در این زمینه ایفا نموده و موافقت نامه های متعددی را از جمله موافقت نامه ی ذخایر ماهیان مهاجر و بسیار مهاجر، کد مسئولانه ی فائو و موافقت نامه ی مربوط به اقدامات کشتی های ماهیگیری در دریای آزاد را ایجاد نموده اند که نشان دهنده ی ایجاد سیستم حفاظتی و مدیریتی گسترده ای در کنار کنوانسیون حقوق دریاهاست. این پایان نامه کوشش می نماید که ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان را در دریای آزاد تجزیه و تحلیل نموده و تلاش جامعه ی بین المللی را برای ایجاد نظام حقوقی کارآمد بررسی نمایند. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که هر چند قواعد و مقررات متعددی در زمینه ی صید آبزیان وجود دارد اما برداشت بی رویه از آبزیان دریاهای آزاد همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی و وافی دولتها از این قواعد و مقررات دارد. بر همین اساس ضرورت دارد که کشورها به صورت مسئولانه به قواعد بین المللی صید آبزیان پایبند بوده چرا که بهره برداری بهینه از منابع لایزال خداوندی در جهت منافع تمام دولتها و ملت ها خواهد بود.که این خود نیازمند تلاش دولتها و جامعه ی بین المللی برای ایجاد نظام حقوقی کارامد حاکم بر صید آبزیان و برای کارآمدتر کردن این نظام نیاز به همبستگی هرچه بیشتر دولتها با یکدیگر و اصلاح برخی از ساختار محیط زیستی ملل متحد ضروری می نماید.

جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است. ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

با توجه به اینکه مسأله حقوق بشر، امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیار از آن سخن به میان می آید حق استفاده از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود. بشر از دیرباز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط زیست خود داشته و برای رفع نیازها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده که به طور مستقیم و غیرمستقیم محیط زیست خود را متأثر کرده. پس از روشن شدن مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از محیط زیست که بیشتر ناشی از فعالیت انسان هاست ایجاد راهکارهای دقیق و مؤثر در جهت حمایت از محیط زیست مقام و منزلت ویژه ای یافت. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به ظهور تعداد زیادی از اصول و قواعد منجر گردیده است، اصولی که از یک سو نقش مهمی را در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایفا می کند و از سوی دیگر خود نیز به سرعت در حال تغییر و تحول است و دلیل این امر را باید در چگونگی شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست جست و جو نمود. و مجموعه ای بررسی ها ما را به سمت شناخت حقوق بین الملل محیط زیست که مجموعه ای از قواعد بین المللی که موضوع آن پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد رهنمون می سازد. حقوق محیط زیست روز به روز بیشتر جنبه بین المللی پیدا کرده و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل گردیده است و در چارچوب مسائل حقوق بشری مورد بررسی قرار می گیرد. حق بر محیط زیست به عنوان یک شاخه از حقوق بشر یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود و در بسیاری از اسناد حقوق بشری به آن تأکید شده است. و اما در این نوشتار بر آن هستیم که به تبیین مفاهیم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین بررسی اصول اساسی حقوق بین المل محیط زیست و ماهیت حقوق بشری آنها و اسناد و کنوانسیون های بین المللی و در کل یک سری از راهکارهای حقوق بشری حفاظت از محیط زیست و نقش و دیدگاه جامعه بین المللی به این مقوله بپردازیم.

بیابان زایی یکی از بزرگترین معضلات محیط زیستی محسوب می شود، که امروزه گریبان گیر جامعه ی جهانی شده است. این مسئله روزانه بر حیات میلیون¬ها نفر از ساکنین کره¬ی زمین تاثیر می¬گذارد و حتی ممکن است سبب به خطر افتادن صلح و امنیت بین¬المللی بگردد. برای مبارزه¬ی بین المللی با این معضل، وجود یک نظام حقوقی کار آمد امری حیاتی تلقی می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیرات گسترش بیابان بر حیات بشر در وضعیت موجود و نیز در طی سال های آتی پرداخته شده، و اصول و قواعد حاکم بر بیابان زدایی (مبارزه با بیابان زایی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و آثار قواعد حامی دیگر حقوق بشری بر مبارزه با بیابان زایی (بیابان زدایی) مورد اشاره قرار گرفته است. مبارزه با بیابان زایی بایستی هرچه سریعتر مورد توجه سران دولت های جهان قرار گرفته و بر میزان قدرت اجرایی قواعد آن افزوده شود. این امر وظیفه ی مسلم جامعه ی بین المللی در راستای حمایت از حقوق نسل حاضر و حمایت از حقوق نسل های آینده می باشد. نتیجه ی حاصل از این پژوهش این است که، هر چند اصول و قواعد حاکم بر مبارزه با بیابان¬زایی (بیابان¬زدایی) از لحاظ قدرت اجرایی ممکن است هنوز به اندازه¬ی کافی قوی نشده باشند، اما این اصول و قواعد تا حد قابل قبولی جامع بوده و اکثر مسائل ناشی از بیابان زایی را تحت پوشش خود در می¬آورند. با استناد به این اصول و قواعد می توان به مبارزه ی جهانی با این معضل بزرگ (اما جدی گرفته نشده) پرداخت.

جوامع واقوام بومی گروه هایی هستند که از دوران قبل از حضور متجاوزان و استعمارگران با سرزمین محل سکونت خود پیوندی تاریخی داشته و گروه خودرا از دیگر بخش های جامعه متمایز می دانند.آنها ممکن است گروه حاکم یا غیر حاکم را تشکیل دهند.اقوام بومی به واسطه الگوهای فرهنگی، نهاد های اجتماعی و نظام های حقوقی خاصشان خواهان حفظ سرزمین های اجدادی و هویت نژادی خویش بوده و هم چنین خواهان انتقال آن به نسل های بعدی خود هستند. با توجه به اصول بنیادین عام حقوق بین الملل و اصل برابری و عدم تبعیض ، اقوام بومی مستحق طیف گسترده ازحقوق میباشند که اساس آنها را حقوق بین الملل تشکیل داده است. در این راستا یکی از اقدامات عمده ، تلاشهای جهانی ومنطقه ای برای نظام مند کردن حمایت از حقوق اقوام بومی ، حقوقی هم چون حق تعیین سرنوشت ، حق مشارکت در تصمیم گیری ویا رضایت پیشین آزادانه و آگاهانه، بوده است .این اقدامات نشانگر توجه ویژه بسیاری از دولت ها ، سازمان های جهانی و منطقه ای به این مهم بوده است. هدف این پژوهش بررسی روند شکل گیری مفهوم حقوق اقوام بومی در چارچوب حقوق بین الملل و تحلیل جنبه های مختلف این مفهوم است. در این تحقیق تلاش می شود چارچوب کلی حقوق بین الملل در سطح بین المللی و منطقه ای در زمینه حقوق اقوام و مردمان بومی تبیین شده و حقوق تصریح شده ی این مردمان مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا تاکید میگرددکه دولتها بایستی اصول حقوقی و قانونی را تدوین نمایند که تنظیم کننده روابط اعضای جامعه ای باشدکه مردمان بومی جزئی از آن هستند به گونه ای که زمینه نقض حقوق بشر اقوام بومی فراهم نگردیده ومانع از تعدی وتجاوز آنان به حقوق فردی و اجتماعی آنها شود در این صورت است که حقوق اقوام بومی مورد احترام قرار میگیرند. باید توجه داشت که ایران در خصوص اقوام بومی دارای وضعیت خاص می باشد. به حر حال نظام اداری- مدیریتی موجود ایران ساختار مشخصی را برای حقوق اقوام بومی ارائه نمی نماید و اقوام بومی با چالشهایی دراین زمینه مواجه هستند. بنابراین ضرورت دارد اقدامات لازم در ارائه ساختارمشخصی در جهت حمایت از حقوق اقوام بومی صورت گیرد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تلاشهای بسیار نهاد های بین المللی هنوز تعریف دقیق و روشنی از مفهوم مردمان بومی وجود ندارد. اگر چه حق تعیین سرنوشت برای آنان به رسمیت شناخته شده است ،این حق در چارچوب محدودیتهایی برای آنها قابل اعمال است. هم چنین است حق اقوام بومی نسبت به مشارکت در تصمیمات مربوط به زمین ها و منابع طبیعی شان همواره مورد توجه و رعایت قرارگیرند. به هر حال امروزه به خصوص تحول آشکاری در جهت اجرای تکلیف دولتها مبنی بر جلب رضایت آزادانه وآگاهانه مردمان بومی قبل از اکتشاف وبهره برداری منابع طبیعی صورت گرفته است. درنهایت اینکه با وجود تغییرات چشمگیری در قوانین داخلی برخی از کشور ها در خصوص حقوق اقوام و مردمان بومی بر اساس حقوق بین الملل، هنوز نیاز به توسعه بیشتری در این خصوص وجود دارد.

چکیده : در معاملات سنتی استفاده از اسناد کاغذی مرسوم است ، این اسناد از چندین جهت اهمیت دارند ، از جمله آن که دلیل اثبات قرارداد محسوب می شوند ، اما در معاملات الکترونیک اسناد کاغذی جای خود را به داده های الکترنیکی و به تعبیر بند الف ماده ی 2 قانون تجارت الکترونیک ایران به « داده پیام » می دهد . در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار نهادن تدریجی سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله ی فیزیکی اسناد ، به شیوه ی تجارت الکترونیکی روی آورده اند . تفاوت اساسی تجارت سنتی و الکترونیکی در نحوه ی تبادل اطلاعات می باشد . در تجارت سنتی اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره و یا حداکثر به وسیله ی تلفن و سیستم پستی انتقال می یابد ولی در تجارت الکترونیکی این فرآیند توسط شبکه های کامپیوتری یا رایانه ای صورت می پذیرد. در این رساله ما بدنبال بررسی تطبیقی نقاط مشترک و افتراق حقوق و تکالیف متعاملین درتجارت الکترونیکی و سنتی در ایران و حقوق بین الملل بوده ایم ، گرچه اشتراک تجارت سنتی و الکترونیک در این است که ماهیت ارکان و آثار هر دو کاملاً یکسان است ، اما در حقوق و تکالیف از چنین وحدت اشتراکی برخوردار نیستیم . این مباحث بطور مفصل در فصول و بخشهای تقدیمی مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژگان : بیع ، بیع سنتی ، بیع الکترونیکی ،حقوق ، تکالیف ، متعاملین ، تجارت

بنام خدا در این رساله سعی شده است مباحث مهم پیرامون نبرهای هوایی از جمله مفاهیم اساسی جهت آشنایی و همچنین قواعد موجود در این زمینه بیان شده است

چکیده ندارد.

حقوق بشر و تجارت دو رکن اصلی زندگی امروز بشر است که بیشترین تاثیر را بر روابط افراد می گذارد. حقوق بشر مجموعه ای از الزامات است که باید در تمام عرصه های زندگی بشر از جمله تجارت مورد تبعیت قرار گیرد. سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگ ترین و مقتدرترین نهاد اقتصادی جهان که تجارت بین الملل را پوشش می دهد می تواند تاثیر بسزایی بر حقوق بشر به ویژه حقوق بشر اقتصادی که مستقیما" با فعالیت این نهاد در ارتباط است بگذارد اما اسناد تشکیل دهنده و رویه ی عملی سازمان نتوانسته در این عرصه مثبت عمل نماید. در این پژوهش ابتدا به وضعیت کنونی سازمان در خصوص توجه به حقوق بشر به ویژه حقوق بشر اقتصادی در سیستم قانون گذاری و روند اجرایی سازمان و نهاد حل اختلاف آن پرداخته می شود و سپس پیشنهاداتی برای بهبود فعالیت های سازمان در راستای حقوق بشر اقتصادی ارائه می گردد. این پیشنهادات شامل افزودن سند حقوق بشر اقتصادی به مجموعه ی اسناد سازمان تجارت جهانی و رکن حقوق بشر اقتصادی به بدنه ی سازمان می باشد، چرا که توجه ویژه، قانون مند، حساب شده و با برنامه به حقوق بشر اقتصادی در نهاد قدرتمند و مستقل جهانی مانند سازمان تجارت جهانی بهبود وضعیت حقوق بشر اقتصادی افراد در جهان را به ارمغان خواهد آورد

جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنوان مستثنیات مشمول حکم ملی شدن قرار نگرفتند و از طرف دیگر در خصوص افرادی که قبل از سال 1341 در منابع طبیعی تصرفاتی انجام داده بودند و مدعی مالکیت بودند تعارضاتی شکل گرفت چرا که قانون فوق الذکر مقرر می داشت که تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده جنگلها و مراتع قبل از تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول حکم ملی شدن نخواهندبود و در مالکیت اشخاص باقی خواهد ماند.قوانینی که بعد از سال 1341 به تصویب رسیدند دامنه مستثنیات را گسترش داده و از سوی دیگر امکان واگذاری قطعی و موقت اراضی ملی را به دولت دادند.شناسایی محدوده مستثنیات و نحوه استفاده دولت از منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناسایی حقوق راجع به منابع طبیعی و همچنین شناسایی حقوق اشخاص در استفاده از منابع طبیعی و علی الخصوص مستثنیات می باشد.

چنانچه به مفاد قوانین و مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون ها و قطعنامه های دریایی سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان های وابسته توجه شود درخواهیم یافت مخاطب اصلی این مقررات را دو لت های طرف قرارداد که کشتی ها تحت پرچم آنان ثبت شده اند ،تشکیل می دهد به این دولتها در اصطلاح دولت صاحب پرچم یا flag state گفته می شود.کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی عمدتا مسوولیت نظارت و کنترل بر کشتی ها وشرکت های کشتی رانی را بر عهده دولت صاحب پرچم گذاشته است .به عبارت دیگر این تعهد ومسوولیت اصلی و اساسی دولت صاحب پرچم است که با بکارگیری تدابیر و روشهای لازم و کار آمد ،از رعایت استاندارد های پذیرفته شده ملی و بین المللی توسط کشتی هایی که تابعیت آن را کسب کرده اند ،اطمینان حاصل کند .در حال حاضر موضوع بحث بر انگیز در محافل بین المللی دریایی اینست که دولت های فوق الذکر به ویژه دولت صاحب پرچم تا چه حد در اجرای مسوولیت هایشان موفق عمل می کنند ؟آیا از ساز وکارها و سیستم های با کیفیت برای اجرای تعهداتشان در برابر جامعه بین المللی برخوردارند ؟آیا نظارت وکنترل موثری بر کشتی های تحت پرچم خود اعمال می نمایند و آیا یک اراده و خواست جمعی برای در همه دولت ها برای دستیابی به اطمینان از رعایت استانداردها توسط کشتی ها به منظور برقراری کشتیرانی ایمن وحفظ دریای پاک یعنی دو شعار اصلی و همیشگی ایمو وجود دارد . یکی از وظایف و مسوولیت های مهم هر دولت صاحب پرچم اینست که از مطابقت کامل کشتی هایش که پرچمش رابر افراشته اند با قواعد بین المللی ،اطمینان حاصل کند این پایان نامه در صدد آنست که نشان دهد چگونه این مسوولیت توسط دولت صاحب پرچم به شکلی موثر ومفید به انجام می رسد.

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاکم بر دعوی را اعمال کند. این موارد که در سیستم حقوقی ایران، تحت عنوان موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی مطرح است ، شامل: الف -جانشینی خود بخودی قانون مقر ب - نظم عمومی ج- تقلب نسبت به قانون - می باشد. موارد جانشینی قانون مقر، شامل مشخص نبون قانون خارجی، تراضی طرفین بر عدم اجرای قانون حاکم و عدم ارائه مفاد قانون خارجی صلاحیت دار توسط طرفین دعوی می باشد. نظم عمومی بعنوان یکی دیگر از موانع ارجرای قانون خارجی، عامل بازدارنده ای است که مانع اجرای قانون خارجی در کشور می شود. لیکن علیرغم آنکه نظم عمومی در حقوق داخلی، اصل تقلی می شود. ولی در حقوق بین الملل خصوصی، استثنا به حساب می آید. به سخن دیگر، نظم عمومی در مورد حقوق کسب شده که براساس قانون صلاحیت دار بوجود آمده، اثری محدود و خفیف دارد. تقلب نسبت به قانون یکی دیگر از موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی است . در اینجا، شخص با تغییر عامل ارتباط، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح شود. در زمینه آثار استناد به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، علیرغم وجود مخالفت نگارنده با اعمال قاعده، این اعتقاد وجود دارد که گر چه در حقوق داخلی، تقلب نسبت به قانون، غالبا رابطه ایجاد شده را باطل می کند. اما در حقوق بین الملل خصوصی، حداکثر کاری که قاضی داخلی می تواند انجام دهد. عدم استناد به آن است . موانع اجرای احکام خارجی، موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شده است . احکام خارجی شامل، احکام صادره از دادگاههای خارجی و احکام داوری های خارجی می باشد. هر دو دسته احکام، قبل از اجرا باید شناسایی شوند و شیوه های شناسایی هر دو دسته احکام نیز، متفاوت است و از سیستم های خاصی تشکیل شده است . شناسایی حکم خارجی، به معنای قابل اجرا بودن آن نیست . بلکه باید واجد شرایط مقرر در قوانین داخلی ایران باشند. و هر آینه، فقدان شرایط مقرر قانونی، مانعی برای اجرای احکام خارجی بشمار می رود.

رساله حاضر ، کنکاشی در باره دلائل حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک (جزایر تنب ) و ابوموسی می باشد. این رساله حاوی چهار فصل است . در فصل اول علاوه بر توضیح و تشریح مفاهیم ، به تجزیه و تحلیل اجمالی موضوع مورد بحث و اهمیت آن ، مناطق دریایی و صلاحیت امارات عربی متحده - با توجه به تحت الحمایگی بریتانیا بودن - از حیث تصرف و انعقاد تفاهم نامه 1971 و مسائل مربوطه از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخته شده است ، تا مبنای مباحث فصول بعد قرار گیرد. در فصل دوم ضمن بررسی سابقه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، به تجزیه و تحلیل عوامل دخالت بریتانیا در جزایر تنب و ابوموسی پرداخته و با استناد به اسناد معتبر و گویا حاکمیت ایران بر این جزایر اثبات شده و اشاره ای هم به ادعاهای ساختگی و مشابه بریتانیا برای اشغال این جزایر به عمل آمده است . در فصول سوم و چهارم ، به ترتیب دلائل حاکمیت ایران و امارات عربی متحده بر جزایر سه گانه از دیدگاه حقوقی بررسی شده اند و این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی از قبل از میلاد مسیح (ع) تا اواخر قرن نوزدهم میلادی به صورت مقتدرانه و بدون اعتراض از سوی دولتهای دیگر استمرار داشته است و در طول قرن نوزده مقامات سیاسی انگلیس بر این باور بودند که جزایر فوق بخشی از سرزمین ایران می باشند. اما بنا بر مقتضیات اهداف و منافع بریتانیا در اوایل قرن بیستم ، بریتانیا کوشش نمود تا این جزایر را از حاکمیت ایران خارج نموده و تحت حاکمیت حاکمان محلی شارجه و راس الخیمه قرار دهد و منکر تمام حقوق تاریخی ایران نسبت به این جزایر گردید و این جزایر را به مدت 68 سال از تصرف ایران جدا نمود که عاقبت با پیگیری های مستمر و استدلالهای حقوقی ایران و نیز براساس تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه با نظارت بریتانیا این جزایر سه گانه به ایران عودت داده شدند. حقوقی

این پژوهش در بین انواع ضمانت اجراهای بین المللی و ضمانت اجراهای منشور، فقط ضمانت اجراهای فصل هفتم منشور را مورد بررسی قرار می دهد . فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام در مورد تهدید بر صلح و اعمال تجاوز است . در واقع ، مواد فصل هفتم منشور، اقداماتی را که شورای امنیت می تواند هنگام تهدید بر صلح ، نقض صلح واعمال تجاوز انجام دهد بیان می کند . نگارنده در پی تبیین و تحلیل حقوقی چگونگی به کارگیری اقدامات مندرج در فصل هفتم منشور و بررسی موانع و مشکلات شورای امنیت و چالشهای فراروی این دسته از ضمانت اجراهاست.

در منشورجهت حفظ صلح و امنیت جهانی دو سیستم در قبال تجاوز طراحی شده است: 1-سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت و متشکل از کشورهای عضو. 2-سیستم اضطراری دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور. تاکنون به علت وجود تعارض منافع و ناهمگونی میان اعضای دائم شورای امنیت سیستم امنیت دسته جمعی تحقق پیدا ننموده و در مقابل استراتژی استفاده از دفاع مشروع جمعی و پیمانهای نظامی توسعه بیشتری پیدا کرده است.ماده 51 منشور به حق دفاع مشروع عرفی محدودیتهایی وارد ساخته و اعمال آنرا فقط در صورت وقوع یک حمله مسلحانه بر علیه یک عضو ملل متحد مجاز نموده است.پس از حملات یازدهم سپتامبر ، شورای امنیت با تصویب چندین قطعنامه ضمن محکوم نمودن حملات تروریستی نه تنها آنرا به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست بلکه حق دفاع مشروع فردی و جمعی را در قبال آن به رسمیت شناخت. طبق ماده 4 قطعنامه تعریف تجاوز 1974 که به شورای امنیت اختیار داده شده با توجه به مقررات منشور و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید و به لحاظ اینکه وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت گذاشته شده (ماده 24 منشور) و احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت صورت می گیرد (ماده 39 منشور) و هیچ معیار عینی مشخصی برای تبیین این سه مفهوم وجود ندارد و فقط نظر شورای امنیت در هر سه مورد قاطع می باشد، لذا در فرض اثبات حملات یازدهم سپتامبر از جانب افغانستان نتیجتا حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای آمریکا و متحدانش محفوظ می باشد. البته اقدامات آمریکا و انگلیس پس از حمله به افغانستان با شرایط دفاع مشروع مطابقت ندارد. از جمله حمله به افغانستان بلافاصله پس از حملات یازدهم سپتامبر صورت نگرفت و از جهت کیفیت و کمیت اقدامات دفاعی متناسب با شدت حملات وارده نبود حتی به زعم برخی حقوقدانان ساقط نمودن رژیم طالبان ضرورتی نداشت و حملات آمریکا و انگلیس بیشتر جنبه تلافی جویانه داشت تا دفاع مشروع. لذا با توجه به تحولات جدید سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان باید اصلاحاتی در منشور صورت گیرد از جمله مقابله جدی با تجاوز و تروریسم و کارآمد شدن سیستم امنیت جمعی، شناسایی و رفع عوامل موثر در ضعف شورای امنیت، ارتقا نقش مجمع عمومی از طریق گسترش اختیارات آن در جهت مقابله با تجاوز و حفظ صلح جهانی، تبیین چارچوب قاعده دفاع مشروع با تصریح قیودی چون ضرورت، تناسب و فوریت تا از این رهگذر از تفاسیر مختلف منشور توسط دول که در راستای حفظ منافعشان صورت می گیرد و باعث برهم زدن صلح و امنیت جهانی می شود جلوگیری نمود و صلح و آرامش را برای بشریت به ارمغان آورد.