نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومت های مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری می باشد دراین نوع از نظام های سیاسی نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم (پارلمان)احزاب و تشکل های سیاسی مطبوعات و رسانه های همگانی نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بیطرف اشاره داشت. این رسالت و تکلیف در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نروژ فنلاند دانمارک و .... بر عهده شخص یا نهاد و سازمانی به نام آمبودسمن می باشد که معمولا شخص یا اشخاص آمبودسمن وابسته به پارلمان بوده وآنها را گاهی بازرسان و کمیسر های پارلمانی نیز می نامکند. هدف اساسی این پایان نامهپس از شناخت این نهاد از حیث اهداف صلاحیت ها وظایف ضمانت اجرا و... ارزیابی و تحلیل نقش ان درتامین حقوق شهروندان می باشد.لذا برای انجام این امر مطالب طی سه فصل ارائه شده اند.در فصل اول به بررسی و تعریف آمبودسمن انواع ان صلاحیت ها و وظایف ان پرداخته ایم.در فصل دوم الگوهایی از آمبودسمن را در کشورهای عضو اتحادیه اروپابا تکیه و تاکید بیشتر بر الگوهای کشورهای اسکاندیناوی به عنوان خاستگاه آمبودسمن ارائه کرده ایم.و در فصل سوم به تحلیل نقش آمبودسمن در پاسداشت حقوق شهدوندی پرداخته ایم و نهایتا نتیجه گیری نموده ایم.

تردیدی نیست اصولی همچون منع توسل به زور و منع مداخله در حقوق بین الملل دچار تحولات جدی و عمیق شده اند تحولاتی که این اصول دولت محور را از جایگاه سنتی و رفیع خود به زیر اورده است به زعم عده ای از حقوقدانان بخصوص حقوقدانان غربی تحولات صورت پذیرفته در این اصول به حدی است که شاهد شکل گیری یک استثنای جدید در حقوق بین الملل عرفی به نفع مداخله برای تحکیم استقرار یا اعاده دموکراسی هستیم رساله حاضر با کنکاش در دکترین و رویه بین المللی بخصوص مداخلات نظامی انجام شده در چند دهه خیر در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است

چکیده در این تحقیق سعی بر آن است تا اولاً مساله «حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران» بررسی شده و ثانیاً مطالعه گردد که در راستای تحقق عملی این حق بشری چه اقدامات عملی صورت گرفته است. چنین بر می آید که «حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی» به عنوان حق مثبت در اسناد بین المللی یا قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته نشده است، اما مساله حق بر آموزش که به نوعی با حق بر آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی ارتباط موضوعی دارد، در اغلب اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و تا حدود زیادی در حقوق داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص اقدمات عملی تحقق این حق نیز به نظر می رسد که آموزش های رسانه ای و آکادمیک (مدارس و دانشگاه ها) و سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین سازمان های داخلی مانند ستاد حوادث غیرمترقبه در زمره اقدامات عملی در خصوص این حق موثر بوده اند. این پایان نامه با هدف یافتن پاسخ صحیح دو مساله فوق الذکر که به عنوان محرک اصلی محقق به شمار می روند در 3 فصل زیر سازماندهی شده است: در فصل اول مباحث نظری و مقدمات بحث آماده شده است که مباحثی مانند: مفهوم بلایای طبیعی، مدیریت بحران، مناسب ترین راه آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی، نقش رسانه ها در مدیریت بحران های بلایای طبیعی، تعریف آموزش همگانی پیشگیری و آمادگی مقابله با سوانح و آماری از تلفات بلایای طبیعی به عنوان هشدار بیان شده است. در فصل دوم مساله آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی به عنوان یک حق بشری در اسناد و بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای تحقق این هدف حق بر آموزش به عنوان یک موضوع حقوق بشری که می تواند با موضوع این تحقیق ارتباط موضوعی و معنایی داشته باشد بررسی شد چرا که تاکنون مساله آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی به عنوان یک حق بشری خاص ، مورد توجه اندیشمندان حقوق بشری قرار نگرفته است لذا موضوعاتی مورد مطالعه قرار گرفت که در ارتباط موضوعی و معنایی با این حق می باشند. برای این منظور حق بر آموزش به عنوان مهمترین موضوع و اساسی ترین حق بشری مرتبط با موضوع تحقیق در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نیز با توجه به اینکه این تحقیق با تاکید بر مورد ایران انجام می گرفت موضوع آموزش راه های مقابله با بلایای طبیعی در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در این فصل هم مساله از نگاه حقوق داخلی ایران بررسی شد و هم اینکه اقدامات سازمان ها و ارگان های داخلی در زمینه آموزش های همگانی و تخصصی در این خصوص بررسی شد. در زمینه حقوقی باز هم به تبع فصل گذشته حق بر آموزش در حقوق داخلی ایران بررسی شد و در زمینه اقدامات عملی نیز با توجه به سازمان های مسئول در داخل کشور، مجموعه فعالیت های «سازمان هلال احمر»، «شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور» و «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» بررسی و مطالعه گردیده و سپس ضمن معرفی یک نمونه موفق از مدیریت بحران شهری در کشور توسعه یافته ژاپن ، این مورد با ایران مقایسه تطبیقی گردید.

درطول جنگ صدمات جبران ناپذیری به بشر بویژه برکودکان وارد می شود و تعداد کثیری از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند.کودکان در جنگ عمداً مورد هدف می باشند و به عنوان سرباز،جاسوس و مین یاب و یا برای انجام کارهایی از قبیل آشپزی و باربری مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.لذا سربازگیری کودکان ازسوی جامعه بین المللی محکوم گردید وسازمانهای بین المللی و غیردولتی جهت آزادی وبازگشت آنها به جامعه مدنی حمایتهایی را صورت دادند.از جمله نهادی که نقش حمایتی بر وضعیت کودکان در جنگ را داشته شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که از سال1999تا2009 قطعنامه هایی درخصوص وضعیت کودکان در جنگ صادر نمود وپیرو قطعنامه 1612(2005)گروه کاری ویژه ای راشامل 15عضو شورا جهت بررسی وضعیت کودکان در جنگ تشکیل داد و متعاقب آن یک مکانیسم نظارتی و گزارشی جهت تنظیم گزارش از مناطق درگیری و وضعیت کودکان و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل از طریق گروه کاری ویژه تأسیس گردید. در این رساله نقش شورای امنیت درحفظ صلح وامنیت بین المللی و حدود صلاحیت آن درحمایت ازکودکان ومبنای تشکیل گروه کاری ویژه شورای امنیت و تأثیرآن برعملکرد دولتهای درگیرطبق گزارش های این گروه و گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد در کاهش نقض حقوق کودکان مورد بررسی قرارخواهد گرفت وهمچنین اشکال نقض حقوق کودکان در جنگ جهت درک بهتر وضعیت آنها تشریح خواهد شد.

در این تحقیق با استفاده از تجارب گذشته کشورهای توسعه یافته در زمینه علوماداری و حقوق اداری در ایجاد ساختار های کارا و هم چنین با اشاره به تاریخچه موضوع در کشور و کشورهای در حال توسعه موضوع از زوایای انتصاب مقامات اداری ، اقتصادی و دولت الکترونیک در جهت ایجاد ساختاری جدید با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است .

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم.هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشوراعمال می شود.به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی بر می دارد.اماباید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشودو در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند.بنابر این درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی وقوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی ،وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی ونظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند،همه از جمله معیار های اجرا وتضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود.بررسی تطبیقی این رعایت این معیار ها در نظام حقوقی ایران وفرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغنی تر کردن اجرا ونظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود. واژگان کلیدی: شهروند وحقوق شهروندی، عناصر حقوق شهروندی مدرن، دستگاه های نظارت کننده بر اجرای صحیح حقوق شهروندی، حقوق ایران ، حقوق فرانسه

چکیده انتخابات مهمترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم و همچنین مهم ترین شیو? استقرار نظام های سیاسی براساس اراد? عمومی است. رأی گیری از مردم اگر به گون? صحیح صورت پذیرد، می تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آیین? تمام نمای اراد? مردم باشد و امانت داری کامل آراء در آن رعایت گردد. برای انتخابات آگاهانه، شهروندان باید نسبت به انتخاب شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند. این امکان متضمن کثرت گرایی در تبلیغات و فرصت برابر برای تمام داوطلبان و رقبای انتخابات می باشد تا بدین وسیله قادر به دفاع از برنامه های خود باشند. رسانه های سمعی و بصری خصوصا رادیو و تلویزیون به لحاظ داشتن ویژگی های خاص و منحصر به فرد، به شکل یک ابزار مهم تبلیغاتی در حوزه انتخابات در آمده اند. فراگیر بودن و تاثیر گذار بودن دو ویژگی اصلی این نوع از رسانه ها به شمار می رود. مد نظر قرار دادن این دو ویژگی ضرورت وجود یک نظام حقوقی در این زمینه را ایجاد می کند. مهم ترین مولفه یک نظام حقوقی، وجود ساختار و چاچوبی است که توسط قانون معرفی و تبیین گردد. قانونی که وظایف و تکالیف هر یک از بازیگران نقش های مختلف در آن حوزه را به درستی مشخص و معین کرده باشد؛ تا بتواند از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری نماید. از آنجا که انتخابات مهم ترین مجرای تحقق دموکراسی بوده و تبلیغات انتخاباتی هم یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین مراحل برگزاری یک انتخابات است؛ و از طرفی رسانه های سمعی و بصری (رادیو وتلویزیون) نیز از مهم ترین و تاثیر گذار ترین ابزار تبلیغات انتخاباتی به شمار می روند؛ لذا برای تحقق یک انتخابات آزاد و منصفانه ضروری است که امر تبلیغات انتخاباتی در رادیو و تلویزیون از یک نظام حقوقی برخوردار باشد.

با توجه به یک سویه بودن حق بر اطلاعات در حقوق بین الملل بشر و عدم تطابق آن با الگوهای پیشرفت امروزی و فناوری های نوین ارتباطی ناگزیر بشر در جستجوی حقی فراتر از آن بوده و آن "حق بر ارتباط" است. واژه های "جستجو" "صدور" "دریافت"که کلیدواژه های اصل 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشد در دوره ای صادر شد که رسانه های توده ای مانند مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون شکل غالب ارتباطات جمعی بوده اند و نمایانگر ادراکات و نیازهای متناسب با فناوری های ارتباطی آن روزگار محسوب می شدند . اما رسانه های امروزی و به طور کلی فناوری های ارتباطی امروز ویژگی هایی دارند که وابستگی به زمین و جغرافیا نداشته و با الگوهای پیشرفت امروزی هماهنگ اند . بدین توصیف مردم می توانند حق ارتباط را به عنوان یک حق بشری مطالبه نمایند. زیرا پدیده ی ارتباط در آفرینش بشر ریشه ی فطری و طبیغی دارد و این حق از فبل تضمین گردیده و از حقوق نسل اول محسوب می شود و بدین توصیف تمامی حقوق ارتباطی همواره تابعی از این حق می باشند . بنابراین در راستای اهداف قواعد حقوق و تنظیم روابط اجتماعی مقررات گذاری در این خصوص امری ضروری است .

چکیده ایجاد فضای عمومی مطلوب مطبوعاتی برای گسترش آزادی بیان ودسترسی آزاد به اطلاعات ، توانمند سازی مطبوعات برای حمایت از آزادی های مشروع جامعه پاسخگویی به نیازهای مردم وپیگیری مطالبات آنها به عنوان وجدان عمومی آموزش های حرفه ای واستقلال رای در روزنامه نگاری همگی بخشی از مهمترین پیش شرطهای لازم برای شکل گیری یک نظام روزنامه نگاری حرفه ای وتاثیر گزار به شمار می رود . اما به نظر می رسد مجموعه این موارد درنگاهی عمیق تر می تواند تابعی از شرایط استقلال اقتصادی مطبوعات هرکشور باشد . در ایجاد وتکامل مطبوعات سه دوره وجود دارد .دوره اول از اوایل قرن هفدهم آغاز می شود وبه دوره استبدادی معروف است در این دوره مطبوعات مستقیما توسط حکومت کنترل میگردد .در این دوره مطبوعات زبان تبلیغات حکومت ها هستند . ازویژگیهای این دوره سانسور است .دوره دوم که به مطبوعات انقلاب مسلکی معروف است از قرن هیجدهم آغاز می گردد در این دوره مطبوعات در اختیار مردم قرار میگیرد وتکثر گرایی در این دوره آغاز می گردد . دوره سوم که از اواسط قرن 19 آغاز می گردد دوران مطبوعات تجاری وتجاری نامیده می شود . با ورود آگهی به مطبوعات در این دوره باعث تجاری شدن مطبوعات میگردد. دراینجا موضوع استقلال مالی مطبوعات شکل جدی به خودمی گیرد . دراین زمان موضوع مقررات گذاری واصول اخلاقی مطرح می گردد . ومشارکت روزنامه نگاران در مالکیت ومدیریت مطبوعات بصورت یک خواسته مهم برای تایین وتحکیم استقلال مطبوعات مطرح می گردد. سوالات این تحقیق 1. میزان استقلال مالی مطبوعات چه تاثیری در استقلال تحریرای مطبوعات دارد. 2. راهکارهای مقابله با اعمال فشار از سوی صاحبان قدرت وسرمایه آگهی دهندگان ومطبوعات چیست ؟ فرضیه ها: 1. وابستگی مالی وتجاری شدن مطبوعات باعث می گردد مطبوعات رسالت خود را که تحقق منافع عمومی وتنویر افکار عمومی است را از دست داده وبه خواسته صاحبان سرمایه عمل نماید . 2. مطبوعات برای نیل به مقابله با اعمال فشارصاحبان قدرت وسرمایه می تواند از مشارکت اصحاب مطبوعات در مالکیت ومدیریت مطبوعات استفاده نماید که نتیجه آن استقلال تحریرای خواهد بود واستقلال مالی مطبوعات را نیز تضمین می کنند . کلید واژه :استقلال ،استقلال مالی ،آزادی مطبوعات ، استقلال تحریریه ای

ترکمنستان در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد درمی آید و از جمله تعهداتی که بر عهده می-گیرد، «تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی و کمک به تحقق آن ها برای همه، بدون تبعیض » در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 از ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، ترکمنستان با عضویت در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تعهدات بسیاری در راستای حقوق بشر و آزادی¬های اساسی متقبل گشته است و جامعه جهانی انتظار دارد، این دولت به تعهداتش جام? عمل بپوشاند. اما یک به اصطلاح «ابر رئیس جمهور» با زیر پا گذاشتن اصل مهم تفکیک قوا سر بر می آورد و با تکیه بر ریاست شورای خلق، مدت ریاست جمهوری را نیز نامحدود می کند. . رئیس جمهور بعدی (کنونی) که شعارهای دموکراتیک می دهد؛ نیز اختیارات نامحدود دارد و همچنان از تفکیک قوا خبری نیست و هر چند مدت ریاست جمهوری 5 سال است اما محدودیتی برای تصدی چندین باره این منصب پیش¬بینی نشده است. تک تک قضات را خود رئیس جمهور منصوب می کند و لذا اشراف و نفوذ زیادی بر آنها دارد. ضمن این که علنا دستوراتی به قضات می دهد که ماهیت قضایی دارد و گاه خود احکام قضایی نیز صادر می نماید. ضمن این که در قانون اساسی ترکمنستان نواقص بسیاری در امر دادرسی منصفانه وجود دارد که از مهمترین آنها عدم قید «برائت متهم» است. این امر در قوانین عادی نیز پیش بینی نشده است. اشاره به این نکته ضروری است که در قانون اساسی ترکمنستان قانونی بودن مجازات، ممنوعیت و بی-اعتباری اعتراف اجباری، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی، ممنوعیت شکنجه، مساوات در برابر قانون، مصونیت حریم زندگی خصوصی و حمایت قضایی از شهروندان پیش بینی شده است، اما تمهیداتی برای تضمین توقیف باذکر دلائل یا برای اشتباه در تعقیب یا بازداشت ندارد؛ همچنین تمهیداتی برای حقوق متهم در بازداشت پیش از محاکمه پیش¬بینی نشده است. ضمانتی برای قانونی بودن بازداشت وجود نداشته و نظارت قضایی برای عملیات تحقیق یا بازداشت وجود ندارد و از طرفی تبرئه پلیس و دستگاه امنیتی و سایر تجسسهای دولتی از نقض حقوق بشر همچنان شایع است. اما بر خلاف تعهدات بین المللی و برخلاف قانون اساسی ترکمنستان، در زندان ها شکنجه وجود دارد و اصلی¬ترین ادله مورد استفاده در دادگاه¬ها اعترافات متهمینی است که زیر شکنجه اقدام به اعتراف نموده اند. مهمترین قانونی که مستقیما به «آزادی بیان» مرتبط است. «قانون جمهوری ترکمنستان درباره مطبوعات و رسانه های دیگر» است. که از جمله موارد مهم آن، ممنوعیت سانسور، اشاره به آزادی دریافت اطلاعات و عدم مداخله دولت در رسانه¬هاست. اما آن چه در عمل اتفاق می¬افتد چیز دیگری است. - رئیس جمهور، رسما کمیسیونی برای سانسور تشکیل می دهد و فیلم و تئاتر و داستان و.. را سانسور می¬کند. - نشریه غیر دولتی وجود ندارد و تمامی مطالب نشریات دولتی نیز قبل از چاپ توسط نماینده دولت بررسی می شود. - اینترنت در دوره رئیس جمهور قبلی تنها در ادارات دولتی وجود داشت اما رئیس جمهور فعلی آن را گسترش می دهد اما این گسترش همراه با فیلتراسیون شدید است. -خبرنگاران مستقل آزادی رفت و آمد ندارند.- تلفنهای ثابت و موبایل کسانی که با رادیو و تلویزونهای خارجی ارتباط برقرار کنند، چه شهروند عادی و یا چه خبرنگار حرفه ای، قطع می شود و خویشاوندان خبرنگاران مستقل و منتقد نیز مورد اذیت و آزار قرار می¬گیرند. به طور کلی در این پژوهش مشاهده می شود که دولت تمایلی برای اجرای این تعهدات و قوانین مصوب جمهوری نشان نداده است و ابتدایی ترین حقوق چون آزادی کسب اطلاعات، آزادی جست وجو، آزادی رفت و آمد برای جست وجو و ... را رعایت ننموده است و به علت عدم دادرسی منصفانه احساس امنیت وجود ندارد. بنا بر رده بندی گزارشگران بدون مرز، ترکمنستان در سال 2008 در دوره حکومت رئیس جمهور کنونی، در جدول رنکینگ آزادی مطبوعات در جهان در بین 172 کشور جهان با 5/95 امتیاز منفی مقام 171 را در اختیار گرفت و تنها کره شمالی بعد از ترکمنستان قرار داشت. در رده بندی همین سازمان در سال2009 ترکمنستان در میان 175 کشور با 107 امتیاز منفی در رتبه 173 قرار گرفت و در سال 2011 به عنوان کشور جهنمی برای آزادی رسانه از آن یاد شد. هر چند که دولت ترکمنستان به اسناد بین المللی حقوق بشر ملحق شده و قوانینی در این راستا مصوب نموده است اما حق «آزادی بیان» در این کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این دولت هنوز نتوانسته است به تعهدات بین المللی خود در این زمینه جام? عمل بپوشاند.