طلب مشترک مصداقی از مشاعاتی است که جایگاه آن ذمه اشخاص است ودر عالم خارج وجود عینی وملموس ندارد اگرچه سخن ازمشترکات عینی درحقوق کشور ما بسیار است اما در مورد اموال مشترک غیرمادی ازجمله طلب بسط چندانی ندارد.حقیقت این است که طلب مشترک به جهت جایگاه واهمیت خاصی که امروز درروابط مالی وتجاری یافته است لازم دارد جنبه های بیشتری ازآن شکافته شودو قواعدومقررات حاکم برآن به خوبی تبیین شود.این تحقیق درسه بخش به ترتیب کلیات.مبنای حقوقی ونظام(قواعد حاکم)واسباب موجد طلب مشترک.وچگونگی اجرای طلب مشترک(وصول)آن سخن به میان آمده است.نتیجه ای که عاید گردیده این است که باتوجه به وضعیت وساختار متفاوتی که طلب مشترک باسایر انواع مشاعات دارد مقتضی بلکه لازم است در بسیاری موارد از دقت ونازک بینی دراجرای قواعد حاکم برمشاعات در مورد طلب مشترک پرهیز کردوباتکیه براصول قواعدی ساخت که پاسخگوی نیازهای روز بوده وازطرف دیگر بتوان بوسیله آنها جایگاه طلب مشترک راازلحاظ حقوقی تبیین کرد.

آنچه که در مورد معاملات املاک اتفاق می افتد ، ابتدا مبایعه نامه تنظیم و پس ازاخذ استعلام های لازم ، سند رسمی در دفتر خانه تنظیم می شود . این بازه زمانی هرچه طولانی تر باشد ، آبستن حوادث بزرگتری خواهد بود که اطراف معامله و خود موضوع آن را تهدید می کند .معرفی بعضی از مصادیق این ریسک ها و شناخت منشاء آن ها موضوع تحقیق این رساله می باشد . و در خصوص هدف از این تحقیق می توان گفت ، با معرفی بعضی از این مخاطرات و بیان علل وقوع آن ها به دنبال ارائه راه حل های هستیم که ازجمله کم کردن این فاصله زمانی و حذف بعضی از استعلام های زاید و استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی و نیز تغییر در دیدگاه ، نسبت به اثر و ماهیت مبایعه نامه می توانند در مدیریت و کاهش ریسک موثر باشند . در این تحقیق با دو سئوال اساسی مواجه هستیم که فصل دوم ، پاسخ به سئوال اول تحقیق یعنی ؛ 1- منشاء مخاطرات موجود در تنظیم سند رسمی ناشی از چه عواملی است ؟ می باشد و فصل سوم در واقع پاسخ یه پرسش دوم پایان نامه یعنی ؛ 2- چگونه می توان با ابزارهای حقوقی و قانونی این ریسک ها را مدیریت کرد و باعث تقلیل آن ها شد ؟ ودر مورد فرضیات تحقیق می توان گفت : اولاً ؛ منشاء بروز بعضی از ریسک ها وجود اختلاف برداشت از قانون ثبت ووجوداجمال و ابهام در این قانون که تحمل تفاسیر متفاوت و حتی متغایر را دارد . ثانیاً ؛ در عادی بودن سند تنظیمی ، ثالثاً ؛ در نوع و شیوه تنظیم قرارداد و عدم صلاحیت تنظیم کنندگان آن می باشد . تنظیم سند عادی (مبایعه نامه ) یعنی استقبال از ریسک های متعدد توسط متعاملین و جامعه وبه خصوص توسط خریدار است ، زیرا بنگاه دار امکانی جهت تحقیق از نوع و وضعیت و میزان مالکیت ، بقاء و یا عدم بقاء مالکیت مدعی آن ندارد ، و لذا عمل مشاور املاک به مانند رانندگی با چراغ خاموش در یک شب ظلمانی و در یک جاده پر و پیج وخم کوهستانی است که سرنشینان را خطرات حتمی الوقوع تهدید می کند . ممکن است شانس با هریک از متعاملین و به خصوص خریدار همراه باشد و ریسک های معرفی شده از جمله توقیف و بازداشت ملک ، دررهن بودن ، ممنوع المعامله بودن هریک از طرفین ، تعارض در عبارات قرارداد ووجود سوء نیت و منفعت خصوصی دلال و... متوجه طرفین و قرارداد نباشد . لذا معرفی دقیق این مخاطرات و ریشه یابی آن ها و تبیین بعضی از راهکارهای قانونی و حقوقی از یافته های این تحقیق است . در خصوص عوامل ایجاد این مخاطرات به نظر می رسد به این دلائل مربوط باشد : اولاً؛ به طبیعت حقوقی و ذات اسناد عادی ، ثانیاً ؛ بی اطلاعی ووجودریب و ریا و نیزسوء نیت تنظیم کنندگان این اسناد و همچنین منفعت خصوصی و کتمان آن توسط دلال ، در حالیکه به موجب مقررات موظف به افشای آن است ، ثالثاً ؛ عدم توانائی ذاتی این اسناد در اثبات وقوع بیع . ضمناً این تحقیق این نتیجه را نیزحاصل نمود که ، نظریات حقوقی فی نفسه می تواند در ایجاد و کاهش و یا حذف بعضی از انواع ریسک های این نوع از معاملات موثر باشند . به نظر می رسد : 1- بازگشت به قانون وورود قانون ثبت به قانون مدنی نه بالعکس ، 2- قرار گرفتن صنف مشاوران املاک و حرفه دفاتر اسناد رسمی ، تحت مدیریت واحد قوه قضائیه ، 3- مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد را نداشته باشند و صرفاً به وظیفه ذاتی خود یعنی دلالی به پردازند ، 4- جهت جلوگیری از بروز اسناد معارض کلیه اسناد عادی تنظیمی توسط اشخاص و مشاوران املاک را با رویکرد عهدی نه تملیکی توسط محاکم تفسیر شود ، 5- ضرورت اصلاح مقررات ثبتی بخصوص مواد 22 و 46 و 47 و 48 ق .ثو رفع اجمال و ابهام آن با تصویب ماده واحده و یا حداقل تفسیر توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در قالب رای وحدت رویه راه چاره و مدیریت ریسک های مورد معرفی این تحقیق باشد .