چکیده هدف این تحقیق بررسی کاهش مشکلات مالی و نیروی انسانی متخصص با توجه به الگوی مدیریت بحران سازمانی مدارس متوسطه شهر زاهدان می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران زن و مرد مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، تعداد کل جامعه آماری 89 نفر، حجم نمونه 89 نفر و روش نمونه گیری روش سرشماری می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 34 سوالی با مقدار آلفای کرونباخ 83/0 می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مد، واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن، من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی-داری بین میانگین آیتم های پرسشنامه مرتبط با دیدگاه مدیران در ارتباط با موثرترین عامل در مشکلات مالی و نیروی انسانی مدارس وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین دیدگاه مدیران در ارتباط با موثرترین عامل در مشکلات مالی و نیروی انسانی مدارس بر حسب میزان تحصیلات و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. کلمات کلیدی: مشکلات مالی، مشکلات نیروی انسانی، مدیران

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشر است و از این رو بخش سلامت، یکی از بخش های محوری اقتصاد می باشد. سلامتی افراد، ارتباط مستقیم با تأمین مالی بخش سلامت دارد. یکی از مباحث بسیار مهم در تأمین مالی این بخش، عدالت و نابرابری است. عدالت و نابرابری، همواره از مهم ترین چالش های علم اقتصاد بوده است، اما با توجه به خصوصیت های منحصر به فرد بخش سلامت، این موضوع، اهمیتی ویژه در این بخش پیدا می کند. برای سنجش عدالت و نابرابری در بخش سلامت روش های ویژه ای وجود دارد که در مطالعه حاضر، با به کارگیری برخی از مهم ترین آن ها، به بررسی وضعیت بخش سلامت ایران، با دو رویکرد مطالعه توصیفی و تحلیل کمی، پرداخته شده است. در مطالعه توصیفی، با استفاده از حساب های ملی سلامت، وضعیت هزینه کردها و تأمین مالی بخش سلامت بررسی شده است که در این راستا سهم اندک بخش سلامت از تولید ناخالص ملی (بین 5-6 درصد) و در عین حال سهم زیاد پرداخت مستقیم از جیب خانوارها (بین 50 تا 60 درصد) از مهم ترین دغدغه های این بخش بوده است. با استخراج منحنی های لورنز و شاخص های جینی و تایل برای بخش سلامت، و ارزیابی نتایج، مشخص گردید که نابرابری در بخش سلامت بیشتر از کل اقتصاد است. برای بررسی عدالت، از شاخص کاکوانی، استفاده شد. شاخص کاکوانی برای کل هزینه های سلامت، تصاعدی و برای پرداخت های بیمه ای تنازلی بوده است که نشان دهنده عدم کارایی بیمه ها است. در بخش تحلیل کمی، تأثیر موقعیت های اجتماعی-اقتصادی خانوارها بر احتمال مواجهه آن ها با هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامتی بررسی شد. این احتمال، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده و دهک های بالای درآمدی کمتر و در سکونت روستایی، افزایش بعد خانوار، افزایش تعداد افراد بالای 60 سال در خانواده و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کار آیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده است، ولی در سال 1390 این احتمال کاهش یافته که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده و بررسی اثرات میان مدت و بلندمدت اجرای این طرح، نیازمند مطالعات بیشتر در دوره های آتی است.

با گسترش نقش علم، فناوری و نوآوری در جوامع امروزی، پارادایم ها و نظریه های مختلفی مطرح شده اند که بر نحوه تبدیل علم به ثروت و توسعه اقتصادی تاکید داشته اند. از اوایل دهه 1990، مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان به عنوان اقتصادی که به طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد، مطرح شده است. از طرف دیگر، یکی از رویکردهای موجود بیان می کند به جای صحبت از ظهور اقتصاد دانش بنیان باید واژه اقتصاد یادگیرنده استفاده کنیم، زیرا واژه اقتصاد یادگیرنده برای شرایط پویای کنونی بهتر از واژه ایستای اقتصاد دانش بنیان است که تاکید آن دسترسی به ذخیره دانش تخصصی است. مفهوم اقتصاد یادگیرنده براساس فرض شتاب فزاینده در ایجاد و تخریب دانش (یعنی یادگیری و فراموشی) به عنوان عنصر اساسی رقابت پذیری مطرح شده است و به عنوان پارادایم مناسب کشورهای در حال توسعه می تواند مورد توجه قرار گیرد. گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به این معنا است که این نظام های اقتصادی در مواجهه با ترکیبی از فشار تغییر شکل محیطی و تضادهای فزاینده ناشی از این تغییرات سریع، چگونه می توانند تغییرات کیفی و نهادی مورد نیاز را در خود اعمال نمایند. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به عنوان تغییر کیفی موثر بر نهادها، سازمان ها و روابط بین آنها نیازمند توجه به مواردی همچون سطح توسعه یافتگی و پروفایل علم و فناوری هر کشور است و در رابطه با هر کشور، باید به طور خاص مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است. بر اساس تئوری داده بنیاد، جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و نظریهپردازی بر اساس رویکرد نظام مند در سـه گـام اصـلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار 5 atlas.ti انجام شده است. یافته های حاصل در قالب 4051 جزء (مفهوم)، 139 بعد (مقوله) و دوازده مضمون (قضیه) سازماندهی شده و جایگاه و روابط هر یک از این مضامین در قالب مدل پارادایم مشخص و شش قضیه مرتبط استخراج شده اند. سپس به منظور ارزیابی اعتبار و تایید مدل، پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه و به منظور سنجش میزان اهمیت هر یک از ابعاد مشخص شده در مرحله قبل در گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران (ستون اول هر گزاره در پرسشنامه) و بررسی رابطه بین ابعاد بر اساس روابط مشخص در مدل پارادایم (ستون دوم هر گزاره در پرسشنامه) صورت گرفته است. تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss و آزمون تی تک نمونه ای بوده است. یافته ها نشان می دهند که به منظور گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران، مضامین یازده گانه شامل تفکر گذار (شرایط علی)؛ نهاد سیاست (طبقه محوری)؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان (شرایط مداخله گر)؛ بستر نهادی (بستر و زمینه ساز)؛ توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، نظام آموزشی و پژوهشی، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت و یادگیری همکارانه مبتنی بر اعتماد متقابل (استراتژی های تعامل و کنش) باید مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت به مضمون اقتصاد یادگیرنده (پیامد) منجر شود. بر این اساس، مدل نهایی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران و شش قضیه نهایی مرتبط ارائه شده است.

رساله پیش رو با مطالعه نظام سلامت کشور سه هدف اصلی را دنبال کرده است: الف) برآورد عوامل موثر بر نابرابری در پرداخت از جیب؛ ب) اندازه گیری بی عدالتی در تامین مالی و ج) اندازه گیری بی عدالتی در بهره مندی از خدمات سلامت. در قسمت اول، مدل سازی مخارج سلامت، بر اساس داده های خرد طرح هزینه-درآمد خانوار بین سال های 1384 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون دو بخشی و در محیط نرم افزار stata 12 انجام شده است. نتایج نشان داد که در این دوره زمانی، نابرابری قابل توجهی بین گروه های مختلف درآمدی وجود داشته است، به گونه ای که خانوارهای پردرآمدتر، پرداخت و احتمال استفاده از خدمات سلامت بیشتری داشته اند. علاوه بر این، ضریب متغیر پوشش بیمه نشان دهنده آن است که نظام بیمه در ایران موفق شده است که 17% از بار مالی پرداخت از جیب خانوارهای بیمه شده را کاهش دهد و تنها 4% احتمال برخورداری آنان از خدمات سلامت را افزایش دهد. در قسمت دوم عدالت در پرداخت های سلامت با به کارگیری رویکرد تجزیه اثر توزیع مجدد درآمدها و نرم افزار adept 5.5 و با استفاده از آمارهای خرد هزینه-درآمد خانوار بین سال های 1384-1389 مطالعه شده است. در این قسمت از مطالعه نشان داده شد که در طی این دوره زمانی، پیش پرداخت بیمه های درمانی تقریبا متناسب و پرداخت از جیب پیش رونده بوده است. نتایج اثر توزیع مجدد درآمدها نشان داد که علیرغم وجود پیش روندگی و عدالت عمودی، بی عدالتی شدید افقی در پرداخت از جیب دیده می شود، که می تواند ناشی از ناهمگنی در داخل گروه های درآمدی باشد. در قسمت سوم رساله، عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت با رویکرد تجزیه نابرابری مربوط به درآمد، در محیط دو نرم افزار stata 12 و adept 5.5 و با استفاده از داده های طرح بهره مندی از خدمات سلامت در دو سال 1381 و 1387مطالعه شده است. پس از استانداردسازی مشاهده شد که در اوایل و اواخر دهه 80 بی عدالتی در بهره مندی از خدمات سلامت به نفع ثروتمندان وجود داشته است. نتایج نشان داد که درآمد بالا و شهرنشینی دو علت اصلی بی عدالتی هستند. نتایج هم چنین مشخص کرد که با وجود توزیع تقریبا متناسب پوشش بیمه بین تمام گروه های درآمدی، داشتن بیمه نقش چندانی در رفع بی عدالتی در استفاده از خدمات سلامت نداشته است. این یافته ها نشان دادند که در دهه 80 در ایران، گروه های پر درآمد سهم بیشتری از درآمدشان را به سلامت اختصاص داده اند. پرداخت با دریافت خدمت رابطه مستقیم داشته و گروه های پر درآمد از خدمات بیشتری نیز بهره مند شده اند.

مسئله حداکثر کردن سود صاحبان وسایل نقلیه در مطالعات حمل و نقل جاده ای با توجه به سهم بالای حمل و نقل توسط کامیون در کشور از جایگاه خاصی برخوردار است براین اساس بااین فرض که مسیرهای فعلی حمل کالا برای صاحبان وسایل نقلیه تضمین کننده حداکثر سود نیست بررسی خود را آغاز کردیم بدین منظور 9 مبداء ورودی کالا و 24 مرکز استان به عنوان مقاصد کالاهای وارداتی انتخاب و سود هر زوج مبداء- مقصد برای صاحبان کامیون محاسبه و مسئله 216 متغیره را بانرم افزار qsb حل کردیم. درمدل اولیه اطلاعات لازم به مدل داده شد و پس از حل مدل توسط برنامه کامپیوتری پاسخهای بهینه بازوجهای برخوردار از حداکثر سود در بین 9 بمداء ورودی و 24 مرکز مصرف مشخص گردید. درادامه در قالب مدل تکمیلی به این مهم توجه گردید که اگر چه میزان سود هر سفر مبداء - مقصد پارامتر مهمی در تصمیم و انتخاب مسیر حمل کالا توسط صاحبان وسایل نقلیه است ، اما عواملی ازقبیل مسیر حمل کالای وارداتی از خارج، هزینه های حمل از خارج تامبادی ورودی کشور، و نوع و کیفیت کالای وارداتی از جمله عوامل محدود کننده انتخاب صاحبان وسایل نقلیه بشمار می آیند، براین اساس درمدل تکمیلی با درنظرگرفتن مبادی جنوب و شمال این محدودیتها رانیز مورد بررسی قرار دادیم . پاسخهای بدست آمده از حل مدلهای فوق الذکر نتایج ذیل را حاصل کرد. -1 زوجهای دارای پاسخ بهینه برای صاحبان وسایل نقلیه، زوجهائی بودند که باعملکرد قبل صاحبان وسایل نقلیه تفاوت داشتند . -2 مسیرهای بهینه حمل کالا توسط مدل مشخص گردید و پاسخهای بهینه حداکثر سود وسایل نقلیه را معادل 186 میلیارد ریال تعیین نمود. -3 مدل تکمیلی که درواقع دربردارنده محدودیتهای جدیدی بود سود صاحبان وسایل نقلیه راکاهش داد و متعاقباپاسخها باعملکرد واقعی سازگاری بیشتری داشت . -4 درهردو مدل تکمیلی واولیه صاحبان وسایل برای دستیابی به حداکثر سود گزینش های محدودتری نسبت به عملکرد داشتند که فرض ما را مبنی برغیربهینه بودن مسیرهای فعلی حمل کالا تائید می کند.

چکیده ندارد.