هر کشوری جهت نیل به هدف های اقتصادی خود، با توجه به وضعیت خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برنامه ویژه ای را در چارچوب سیاست های اقتصادی، اتخاذ می کند. برای تحقق اهداف اقتصادی، عمدتاً از سیاست های پولی و مالی استفاده می شود و این سیاست ها از طریق تغییر در تقاضای کل، آثار خود را به اقتصاد منتقل می کند. سیاست پولی را می توان به عنوان یکی از موثرترین سیاست های اقتصادی دانست که در صورت تنظیم و تعدیل صحیح نرخ رشد نقدینگی، موجب کنترل تورم شده و زمینه مناسب و مطمئنی را برای کارگزاران اقتصادی، در امر تصمیم گیری های اقتصادی فراهم می آورد. در این رابطه بررسی اثر نقدینگی بر تورم و تولید و میزان تأثیر پذیری متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله تولید و تورم) از حجم پول بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، رابطه علّی بین نقدینگی، تولید و تورم توسط آزمون علّیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که گرچه رابطه علّی یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد و نقدینگی را می توان از عوامل موثر بر تورم دانست، اما نقدینگی اثری بر تولید ندارد. بدین معنی که خنثایی پول در اقتصاد ایران در دوره مورد مطالعه (سال های 1385-1375) تأیید می گردد. آزمون هم انباشتگی روی متغیرها، رابطه تعادلی بلند مدت را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد. نتایج مدل ols طراحی شده، حاکی از آن است که تورم انتظاری و نقدینگی به ترتیب با ضرایب 0.158 و 0.000046 با تورم رابطه مثبت دارند. تولید ناخالص داخلی هم با ضریب 0.00012 رابطه معکوس با تورم دارد.

چکیده یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی می باشد.این پژوهش قصد دارد تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. تحقیق حاضر بر روی بانک کشاورزی انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی به زیر بخش های متقاضی بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصد و مقدار تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف وجود دارد. طبقه بندی jel : c6، c61، q1 کلمات کلیدی: تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی، منطق فازی، تصمیم گیری چند شاخصه، ریسک

موضوع اصلی رساله ی حاضر، پیش بینی نرخ فقر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در ایران می باشد و لذا این مقوله را در دو حوزه نظری و تجربی مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش نظری رساله، به بررسی تعریف فقر از دیدگاه اقتصاددانان مختلف و بر اساس شاخص های مختلف اجتماعی پرداخته و در ادامه مروری بر تاریخچه ی مدل های شبکه عصبی مصنوعی داشته ایم. در بخش تجربی رساله، سعی نمودیم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به متغیرهای اقتصادی ایران برای دوره 1385-1357به طراحی مدلی برای پیش بینی نرخ فقر برای سال های 1386 و 1387 بپردازیم. از آنجا که در مدل های شبکه های عصبی نیز مانند غالب مدل های سری های زمانی چند متغیره، انتخاب متغیرهای توضیحی می توانند مبنای تئوریک داشته باشند بنابراین در ابتدا به تصریح یک مدل رگرسیون تک معادله ای که متشکل از نرخ فقر به عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری، ضریب جینی، تورم، تولید ناخالص داخلی، تعداد افراد بالای 60 سال، نرخ باسوادی و بعد خانوار به عنوان متغیرهای مستقل مدل می باشد پرداختیم. به منظور به دست آوردن یک الگوی کارا با انجام آزمون فلیپس-پرون مانایی متغیرهای سری زمانی و از طریق انجام آزمون آرچ، ناهمسانی واریانس مورد آزمون قرار گرفت و سپس به رفع خودهمبستگی به روش کاکرین-اورکات و هم خطی در سری زمانی متغیرهای مستقل پرداخته و بعد از تأیید معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون و ضریب تعیین معادل 74% و آماره دوربین واتسون نزدیک به 2 به پیش بینی نرخ فقر توسط مدل رگرسیون تک معادله پرداختیم، معیار خطای اندازه گیری شده در این روش معادل 08/0 می باشد. در ادامه با طراحی شبکه های عصبی مختلف و با تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی معیارهای اندازه گیری خطا این نتیجه حاصل شد که شبکه عصبی با سه لایه و20 واحد در لایه میانی و 1 واحد در لایه خروجی شبکه بهینه بوده و توانایی پیش بینی نرخ فقر با کمترین میزان خطا و مقداری برابر با 0065/0 (مقداری نزدیک به صفر) را دارا می باشد.

در محیط رقابتی امروز، بقای سازمانها درگرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر است. این مهم از طریق تعیین اهداف و برنامه ریزی و به تبع آن ارزیابی عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، محقق می گردد. ارزیابی عملکرد از طریق روشهای سنتی یا جدید وضعیت شرکت را در مقایسه با روند گذشته، وضعیت رقبا و اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار می دهد و از نتایج آن جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، تدوین برنامه ها و اهداف آتی و نیز اعطای پاداش عملکرد به مدیران و کارمندان استفاده می شود. کاپلان و نورتون ابداع‏کنندگان روش کارت امتیازی متوازن، در این راستا، راهکارهای مناسبی ارائه داده اند. سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی نیز مانند دیگر سازمان ها ، برای ارزیابی عملکرد خود نیاز به سیستمی جامع و پویا دارند. علاوه بر آن مدیران بخش دولتی نیز به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان خود نیاز دارند تا در دوره های مشخص، عملکرد سازمان را بر اساس شاخص های معین و روش های درست، اندازه گیری کنند. در این پروژه با بهره گیری از سیستم جامع ارزیابی عملکرد متوازن مطابق با فرآیند پیشنهادی نورتون و کاپلان و همچنین مدل های ارئه شده توسط نایون و پاپالکساندریس، به طراحی سیستم سنجش عملکرد متوازن برای سازمان های دولتی پرداخته شد. با توجه به تکیه ی روش ارزیابی عملکرد متوازن به استراتژی سازمان، در این پروژه با بررسی روش های گوناگون برنامه ریزی استراتژیک و نیز بررسی برنامه ریزی در سازمان های دولتی، مدل های مناسب را برای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، انتخاب کرده و بر اساس این مدل ها، مدلی را برای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان مورد نظر (دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس) طراحی کردیم. در این تحلیل با توجه به جمع آوری مستندات موجود در سازمان و مصاحبه با مدیران سازمان و بررسی اهداف و استراتژی های کلان دانشگاه، نقشه استراتژیک سازمان تدوین شد. با توجه نیاز سازمان در خصوص یک مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد سالانه ، یک مدل مناسب ارزیابی عملکرد جهت استفاده در دانشکده نیز ارائه شد.

در دنیای صنعتی کنونی بنگاه های کوچک و زودبازده تامین کنندگان اصلی اشتغال و منشأ نوآوری بوده اند. از این رو بررسی سیاست گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به بررسی اثر سیاست گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال در استان یزد پرداختیم. بدین منظور داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری، مورد بررسی و تحلیل توصیفی قرار گرفته است. در مجموع نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ، بانک ملی طی سال های 87-1384 با به بهره برداری رساندن بیش از 129000 میلیون ریال و ایجاد 3545 شغل فعال ترین بانک در زمینه ی اشتغال زایی در بین بانکهای دولتی بوده است. از طرف دیگر، طی دوره مورد بررسی توسط بانک های دولتی استان یزد بیش از 426000 میلیون ریال اعتبارات به بهره برداری رسیده و 11628 شغل ایجاد شده است70% از اشتغال طی دوره در سال 85 اتفاق افتاده . همچنین در مجموع استان، سهم بخش صنعت به تنهایی بیش از دو بخش دیگر است. در مجموع طی این دوره، 2295 شغل در بخش خدمات در این استان ایجاد شده که بیش از 72 درصد آن در سال 1385 اتفاق افتاده است. به طور کلی، 11628 شغل طی سال های 87-1384 در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در استان یزد ایجاد شده است که قریب 70 درصد از کل اشتغال در بخش صنعت صورت گرفته و بیش از 82 درصد از این اشتغال در سال 1385 بوده است. .

از آنجا که مسأله فقر و برنامه های فقر زدایی مورد توجه سیاتگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مسأله مهم ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. و از طرفی دست یافتن به توسعه و سازندگی در یک کشور یا منطقه نیازمند شناسایی و اندازه گیری میزان فقر در آن کشور یا منطقه می باشد. بر همین اساس خط فقر نسبی که مد نظر این مطالعه است، عبارتست از ناتوانی یا عدم دسترسی به یک سطح حداقل معاش در زندگی متوسط، که مولفه های آن گروه خوراکیها، گروه پوشاک، مسکن، لوازم واثاثه، بهداشت و درمان و گروه سایر می باشد. برای تخمین حداقل معاش از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده که براساس آن حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر442?061?10ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819?585?33 ریال رسیده است. همینطور براساس نتایج بدست آمده، شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف درآمدی را نیز در سال های 1379 تا 1388 محاسبه کرده ایم. نتایج نشان میدهند که این شاخص ها در سال 1379 به ترتیب 14/25 درصد و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به ترتیب به 76/18 درصد و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

اقتصاددانان در قالب مدل های رشد، توجه زیادی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی مبذول داشته اند. در این بین یکی از مباحث بحث برانگیز اثر تورم بر رشد اقتصادی بوده و مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه صورت گرفته و تورم به عنوان یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسأله ای که در اینجا مطرح است این است که اثر تورم بر رشد به چه صورت است؟ آیا تورم در تمام سطوح اثر یکسانی بر رشد دارد یا اینکه در سطوح مختلف اثرات متفاوتی بر رشد می گذارد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک شامل الجزایر، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و ونزوئلا در طی دوره (2007-1980) می باشد. مدل عرضه شده بر اساس جدیدترین مدل های رشد و بر پایه مدل های بارو، الکساندر و... ارائه شده است. در این پژوهش به منظور برآورد مدل از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که میانگین نرخ تورمی دو رقمی وجود داشته اثر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است و برای میانگین یک رقمی که تنها در کشور عربستان وجود داشته اثر تورم بر رشد منفی بوده ولی معنادار نیست.

دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های مورد نیاز را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نماید. در یک بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود و هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت متقارن و شفاف) بیشتر باشد، تأثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه ی اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی تأثیر گذار در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار بورس اوارق بهادار تهران طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از شاخصی جامع (اندازه بنگاه، نوسانات قیمت سهام، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی، q توبین و خطای پیش بینی سود) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و از نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 102 شرکت و به عبارت دیگر 408 سال-شرکت می باشد. نتایج برآورد مدل با استفاده از داده های پنل و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما بین نسبت مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار مشاهده نشده است.

از اهداف اساسی هر کشور می توان به رشد مستمر اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصادی اشاره نمود. در این زمینه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران، توسعه مالی و تجارت خارجی جزء سیاست هایی است که می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. از این رو بررسی تأثیر توسعه مالی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عنوان موضوعی مطرح گردیده که مطالعات متعددی از اوایل قرن بیستم به آن پرداخته اند. مطالعه حاضر نیز تلاشی است تا رابطه توسعه مالی، تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2010-1991 را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در چارچوب داده های پانل، رابطه علّی میان متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش دو الگو معرفی شده: نتایج حاصل از الگوی اول حاکی از آن است که حجم گسترده پول به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. اما شاخص دیگر استفاده شده در الگوی دوم به عنوان شاخص توسعه مالی یعنی اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص تجارت خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

عدم تقارن اطلاعات میان وام دهنده و وام گیرنده موجب کاهش عملکرد وام دهندگان و افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری خواهد شد. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیرجاری بر دو دسته از عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) و عوامل بیرونی (شاخص های کلان اقتصادی) اشاره می کند. هدف اصلی پژوهش، شناخت و بررسی عوامل خاص بانکی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن، شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، می تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیریت بانک ها و همچنین ناظرین نظام بانکی قرار دهد تا با بهبود غربالگری و نظارت بر قرض گیرندگان و بانک ها، از افزایش زیان وام ها و فزونی گرفتن مطالبات غیرجاری بانک ها کمک نماید. در این پژوهش شاخص های اندازه بانک، کارایی بانک، ریسک اعتباری، نوع مالکیت بانک، ساختار تمرکز بانک و نرخ تورم به عنوان شاخص های اثرگذار بر مطالبات غیرجاری مطرح می گردند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده های تابلوئی برای بانک های منتخب در نظام بانکی کشور، طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که شاخص های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار، و همچنین شاخص های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن دارند. از دیگر نتایج، می توان به تأثیر دوگانه شاخص مالکیت دولتی بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری مطالبات اشاره نمود. همچنین اثر متغیر کنترلی تورم بر مطالبات غیرجاری معنادار نمی باشد.

اهمیت روز افزون بازار دارایی های مالی، بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. بورس نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان در هر کشوری، مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه متغیرهای پولی، بازار بورس آن کشور را متاثر می سازد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نقدینگی و نرخ ارز واقعی) بر شاخص قیمت کل سهام بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390-1384، بصورت ماهانه و با استفاده از روش رگرسیونی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ( (ardlمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که رابطه بلند مدتی بین شاخص قیمت کل سهام و متغیرهای مورد بررسی (تورم، نقدینگی و نرخ ارز واقعی) وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، تورم به دلیل تغییر در هزینه های جاری مردم و بازنگری در سبد دارایی خود، دارای تاثیر منفی، نقدینگی به دلیل جذب نقدینگی توسط بورس و بکارگیری این نقدینگی در تولید واقعی بجای بازار دارایی های واقعی دارای تاثیر مثبت و نرخ ارز واقعی به دلیل وابسته بودن صنعت کشور به عنوان بزرگترین بخش بازار بورس سهام به جهت نیاز به واردات جهت تامین مواد اولیه، خرید ماشین آلات و انتقال تکنولوژی، دارای تاثیر منفی بر شاخص قیمت کل سهام بورس تهران می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است. طبقه بندی jel:c5.g1.e44

کیفیت محیط زیست به طور گسترده منبعی برای دستیابی و حفظ تعادل محیط زیست انسان ها است. موضوع کیفیت محیط زیست به طور منظم در بحث رفاه مردم و سیاست عمومی دولت ها مطرح می شود، اما عامل اغلب نادیده گرفته شده، مشارکت افراد در جهت حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست می باشد. توانایی افراد در گردهم آمدن در یک محیط محلی برای شناسایی مسائل، توسعه منافع مشترک و عمل جمعی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت محیط زیست می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی قابل درک باشد. سرمایه اجتماعی نشان دهنده منابع اجتماعی مانند اعتماد، منابع اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی جاسازی شده در شبکه های اجتماعی است که ارزش های مشترک محیط زیستی را ترویج داده و اقدامات حامی محیط زیست را تسهیل می کند. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط-زیستی، هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟ در این پژوهش ابتدا با استفاده از شاخص فوکویاما و روش های شاخص ترکیبی، سرمایه اجتماعی موجود در ایران محاسبه و سپس چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر محیط زیست، طی دوره 90-1363 مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت محیط زیست می باشد و بین مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.

امروزه نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است. نقدینگی به عنوان مهم ترین متغیر بازار پول از جنبه های مختلف دارای نقش و اهمیت بسزایی می باشد که در طی سال های اخیر حالت لجام گسیخته پیدا کرده و با رشد بی رویه ای مواجه بوده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی حائز اهمیت می باشد. در این میان عوامل نوسانات نرخ ارز، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته اند. در سال های اخیر نرخ ارز نیز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، از نوسانات زیادی برخوردار بوده است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در مطالعه حاضر سعی بر آن است تا تاثیر نوسانات نرخ ارز و همین طور بدهی بانک ها و بدهی دولت به بانک مرکزی بر نقدینگی با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور برای برآورد نوسانات نرخ ارز از مدل واریانس ناهمسانی شزطی اتورگرسیو نمایی egarch استفاده شده است. برای بررسی عوامل موثر بر نقدینگی مدل خودتوضیح برداری var و نیز توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس به کار گرفته شده است. طبق نتایج بدست آمده از پژوهش متغیرهای نوسانات نرخ ارز، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر مثبت بر نقدینگی داشته اند. علاوه بر نوسانات نرخ ارز، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی، نقدینگی دوره های قبل نیر بر نقدینگی تاثیرگذار بوده است. بدین صورت که بیشترین واریانس و تغییرات نقدینگی ابتدا در اثر نقدینگی دوره های گذشته بوده و سهم نوسانات نرخ ارز، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره های اول بسیار اندک بوده و به تدریج بیش تر می گردد، به طوری که در ابتدای دوره تقریباً تمامی تغییرات نقدینگی ناشی از نقدینگی دوره های قبل بوده و بعد از حدود 10 ماه سهم نوسانات نرخ ارز، بدهی بانک ها و بدهی دولت به بانک مرکزی به ترتیب به حدود 19 درصد، 8درصد و 2 درصد می رسد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2012-1998 پرداخته می شود. برای رسیدن به این هدف، بعد از بررسی وابستگی مقطعی، ایستایی و هم انباشتگی، مدل مورد نظر با استفاده از رگرسیون پانل دیتا تخمین زده می شود. در نهایت با استفاده مدل تصحیح خطای برداری جهت رابطه بین متغیرها تعیین می شود.

درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. نظر به تاثیراتی که مالیات‏ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می‏گذارند، مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست‏های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به شمار می‏آید. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی در کشورها مطرح است. توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس‏انداز و سرمایه‏گذاری می‏تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و از طرف دیگر توسعه مالی از طریق تخصیص بهینه منابع و کارایی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر دارد. در این راستا مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر توسعه مالی بر درآمد مالیاتی ایران طی دوره 90-1358 است.