حقوق مالکیت صنعتی طی دوران تدوین بین المللی خود در کنوانسیون ها و اسناد بسیاری بروز نموده است که هر یک از این اسناد به تنظیم قاعده ای از قواعد این حقوق پرداخته اند، کنوانسیون پاریس، سندی بود که به حقوق مالکیت صنعتی در وسیع ترین معنای خود پرداخت و طی چند مرحله نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. سپس موافقت نامه ی جنبه های تجاری مالکیت معنوی (تریپس) یکی از موافقت نامه های سه گانه سازمان جهانی تجارت کامل ترین سندی بود که قواعد و مقررات حقوق مالکیت صنعتی را تدوین کرد. حقوق مالکیت صنعتی از راه گذار این اسناد بین المللی متعدد مورد حمایت گسترده قرار می گیرد، و در این میان بیشترین و قوی ترین سیستم حمایتی را از حق اختراع به عمل می آورد. هیچ یک از کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس اقدام به تعریف اختراع ننموده اند، اما برای ثبت اختراع شروط و الزاماتی را مطرح می کنند که در صورت تحقق این شروط و ثبت یک نوآوری به عنوان یک اختراع آن گاه حمایت های گسترده و حقوق انحصاری ناشی از ثبت به دارنده ی حق اختراع اعطا می شود. شروط ماهوی برای ثبت یک اختراع از نظر موافقت نامه تریپس که در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز منعکس شده عبارت اند از: نو بودن، حاوی گام ابتکاری بودن و داشتن کاربرد صنعتی، همچنین افشای اطلاعات مربوط به اختراع تا حدی که پیاده نمودن اختراع برای یک استاد کار ماهر در فن مربوطه به حد کافی روشن باشد. پس از طی این مرحله، نوآوری ثبت شده و حقوق انحصاری برای مخترع یا مالک اختراع ایجاد می گردد. این حقوق انحصاری در برخی موارد می تواند منجر به سوء استفاده ی دارنده ی آن از حقوق خود شود، در میان سوء استفاده های مختلف از حق اختراع، عدم افشای مناسب جزئیات مربوط به اختراع، اعمال رویه های محدود کننده در قراردادهای انتقال فنآوری و عدم به کار بستن اختراعی که ثبت شده است از جمله شایع ترین سوء استفاده هایی هستند که مالک حق اختراع به انجام آن مبادرت می ورزد. عدم افشای مناسب یک اختراع که متقاضی ثبت است از سوی موافقت نامه تریپس غیر ممکن است و در قوانین بسیاری از کشور ها نیز این مسئله مورد توجه استف اهمیت افشای مناسب برای جامعه از این روست که پس از انضای مهلت حمایتی که عموما بیست سال است و ورود اختراع به عرصه ی عمومی در صورتی که اختراع به طور کافی و روشن افشا نشده باشد جامعه قادر نخواهد بود که از تکنولوژی اختراع بهره مند گردد. اما مالکان گواهی های اختراع معمولا به دلایلی که یاد شده از افشا سر باز می زنند تا نسبت به رقبا، مزیت نسبی اختراع خود را حفظ نمایند. قانون گذار ایرانی در قانون جدید ایران در مورد ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه ی مربوطه نیز به خوبی شیوه ی موافقت نامه تریپس را برای افشای مناسب یک فنآوری پیش گرفته است. مسئله ی افشا تنها به این جا ختم نمی شود، مسائل جنجال برانگیزی مانند کاربرد جدید دارویی و دارو های چند شکلی که نوعی دست کاری در افشای اطلاعات راجع به دارو ها هستند، چالش های نسبتا نوین افشای مناسب اطلاعات راجع به یک اختراع اند که موافقت نامه تریپس در این باره سکوت نموده و تنها وضع استثنائاتی را به عهده ی قوانین داخلی اعضا نهاده است. متاسفانه قانون گذار ایران نیز در قانون جدید در این باره ساکت است و هیچ مقرره ای را در بر ندارد، این سکوت قانون گذار در این زمینه می تواند برای ایران بسیار پر هزینه تمام شود، چرا که با پذیرفتن کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع جدید دوره ی حمایت از دارو دو برابر شده و علاوه بر هزینه های مالی گزافی که برای تهیه ی دارو یا خرید حق اختراع دارو پرداخته می شود، محققان کشور نیز برای به دست آوردن جزئیات فنآورانه ی دارو نیز مجبور به محرومیت یک دوره ی بیست ساله دیگر هستند و بیماران نیز در این میان برای درمان با چالش تهیه ی دارو مواجه هستند. قانون گذار ایران نیز مانند کشورهایی نظیر هند و برزیل که اقدام به استثنا نمودن این موارد از ثبت به عنوان یک اختراع جدید نمودند باید پیش از آن که کشور متحمل هزینه های ثبت های مجدد شود اقدام به گنجاندن این موارد در قانون بنماید. یکی دیگر از آشکار ترین و متداول ترین سوء استفاده های از حق اختراع گنجاندن رویه های محدود کننده ی تجاری در قرارداد های انتقال فنآوری است که در سر تاسر دنیا به عنوان رویه های ضد رقابتی و انحصاری شناخته می شوند. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا قوانین ضد تراست و رقابت بر آزادی تجارت نظارت دارند و با رویه های ضد رقابتی که ناشی از انحصار است و منجر به تعیین قیمت ها می شود و قدرت انتخاب خریدار را محدود می کند مقابله می کنند چرا که رویه های محدود کننده ی تجاری در تناقض با هدفِ قواعد رقابت و حقوق مالکیت معنوی می باشد که منفعت رساندن به عموم است. موافقت نامه تریپس در پاراگراف اول مقدمه خود، در بند دوم از ماده 8) و در ماده ی 40) خود مقرراتی در این باره بیان می دارد. قانون جدید ثبت اختراعات ایرن خود تقریبا حاوی هیچ مقرره در این باره نیست ولی در موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اشاره به ممنوعیت رویه های محدود کننده ی تجاری شده است، این قانون در ماده ی 51) خود انحصارات ناشی از حقوق مالکیت معنوی را که منجر به رویه های ضد رقابتی در بازار می شوند را تحدید می نماید و با توجه به شرایط و مواد قانون تصمیم گیری می نماید. توجه و شناخت رویه های محدود کننده در قرارداد های انتقال فنآوری برای قانون گذار ایرانی و همچنین برای اصحاب صنایع و تحارت اهمیت به سزایی دارد، چرا که ما عمدتا وارد کننده ی تکنولوژی هستیم نه تامین کننده ی آن. روش دیگری که دارنده ی حق به سوء استفاده از انحصارات خود می پردازد، عدم به کار بستن اختراعی است که آن را به ثبت رسانده است. این عمل به چند شکل صورت می پذیرد و منجر به تاثیرات نامطلوبی می گردد. مالک حق با عدم به کار بستن و صنعتی نکردن یک اختراع یا در هنگامی که مسئله ی اختراعات وابسته در میان است و اختراع دوم به اختراع اول وابسته است در حالی که اختراع اول به کار بسته نشده است، در اختراعات مربوط به غذا و دارو و نیز با تاثیر بر رقابت در بازار، از حق انحصاری خود ناشی از ثبت نوآوری اش سوء استفاده می نماید. کنوانسیون پاریس اولین سندی بود که شیوه ی مجوزهای اجباری را برای مقابله مطرح کرد. مجوز های اجباری در ماده 31) موافقت نامه تریپس به طور مفصل مطرح شده است، در ماده ی 17) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز این مسئله به خوبی مطرح شده و نقص قانون مصوب 1310 در این باره را بر طرف نموده است. کشور های در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت در سال 2001 گزارشی را به شورای تریپس ارائه دادند که به طور کلی بر مسائل بهداشتی و دارویی تمرکز داشت و می خواست موافقت نامه تریپس بهداشت عمومی را تحت تاثیر قرار ندهد و دسترسی به دارو را محدود ننماید. گفتگو ها، چالش و پیشنهادات زیاد در این مسیر طی شد تا نهایتا منجر به توافقات و تصمصم گیری در راستای حمایت از کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در زمینه ها بهداشتی و دسترسی به دارو ها شد، این تصمیمات در سال 2005 به صورت ماده ی 31) موافقت نامه تریپس و نیز ضمیمه ای در پایان موافقت نامه بعد از ماده ی 73 ) درآمد.