چکیده اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر دربردارنده موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری می باشد که تأکید اصلی آنها بیشتر بر حفظ منافع اشخاص مرتبط با دادرسی کیفری( از قبیل متهم، شاکی و شهود و غیره )است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انعکاس این موازین در قوانین داخلی است. از جمله این اصول و موازین در مرحله تحقیقات مقدماتی عبارتند از : اصل برائت، لزوم دخالت وکیل، منع هر گونه اکراه، اجبار و شکنجه و محدود کردن موارد بازداشت موقت و غیره است. حقوقدانان همواره به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری،اصول فوق را با این قانون مورد مطابقت و مقایسه قرار می دهند. اصول مورد تأکید در اعلامیه های حقوق بشر، قرن ها قبل مورد توجه دین مبین اسلام قرارگرفته است. با این وجود در قوانین داخلی به جز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشکالاتی در این زمینه دیده می شود. اعطاء اختیارات وسیع به ضابطان، محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، فقدان نص قانون صریح در رابطه با حق سکوت متهم و غیره از جمله این ایرادات است.از آنجا که تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با توجه به قانون احیاء دادسرا به شیوه تفتیشی انجام می شود، همین امر موجب می شود که حقوق متهم در این مرحله بییشتر در معرض آسیب قرار بگیرد. از این رو در این پژوهش با مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های متهم در حقوق ایران و اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبادرت به ارائه پیشنهادهای سازنده از جمله حضور بی قید و شرط وکیل در تمام مراحل دادرسی، احیا پلیس قضایی و غیره شده است. واژگان کلیدی: تضمینات، حقوق بشر، متهم، تحقیقات مقدماتی

امروزه نگرانی روز افزونی وجود دارد که تهدید ناشی از تروریسم در جهانی که به شبکه های رایانه ای و فن آوری اطلاعات هر چه وابسته تر می شود، رو به افزایش است و درست همان شبکه ها و فن آوری اطلاعات که باعث افزایش تصاعدی بازدهی در اقتصاد جهانی شده است، ممکن است حتی بیش از آن دارای توان آسیب رساندن باشد. برداشت کنونی ما از ماهیت تروریسم را از لحاظ ارتباطی که با محیط رایانه دارد دو عامل اساسی محدود می کند: جدید بودن نسبی شبکه های رایانه ای و شاید حتی مهم تر از آن، میراث به جا مانده از تحلیل های پیشین در خصوص تروریسم که آن را به خطا با طیف گسترده ای از سایر اشکال خشونت در هم می آمیزد. در جهان توسعه یافته تأثیرات سیستم های اطلاعاتی در بسیاری از حوزه های عملیاتی قابل مشاهده است. یکی از نتایج قابل ملاحظه چنین پیشرفت هایی سازمان ها هستند، سازمان هایی که بیش از پیش به دو عنصر «دسترسی به سیستم ها» و «داده های که در اختیار دارند» محتاج و وابسته شده اند. در طی سال های گذشته سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اینترنتی مرتبط با آن، از رشد (چشمگیری) برخوردار بوده اند. تا آنجائی که اخیراً اینترنت از شبکه های صرفاً نظامی – آکادمیک تبدیل به ابزاری شده است که افراد می توانند به استفاده از آن پرداخته اند و یا در تجارت از آن سود جویند. بدیهی است که جنایتکاران و گروه های تروریستی نیز به طور روز افزون از این ابزار سود می جویند. با این وجود تروریسم سایبری، نوعی متفاوتی از تروریسم می باشد چرا که می تواند- بر خلاف ترور نظامند فیزیکی - منابع اطلاعاتی و زیر ساختی حیاتی جوامع را مورد حمله و تعرض قرار دهند. البته پدیده سایبر تروریسم با سه چالش عمده و اساسی روبه رو می باشد، مشکلات موجود بر سر راه تعریف و واقعی از این پدیده، وضعیت نامناسبی تقنینی و نیز ضعف زیر ساخت های حیاتی جوامع در مقابل تروریست های سایبری. لذا این نوشتار در پی تبیین بررسی تحلیلی تروریسم سایبری در نظام کیفری و راهکارهای مقابله با آن می باشد. در این زمینه، فصل اول به کلیات و بررسی مفهوم و ماهیت ترویسم و فضای سایبر با عنایت به اینکه پدیده مجرمانه تروریسم سایبر از تلاقی دو مفهوم تروریسم و فضای سایبر به وجود می آید اختصاص دارد. در فصل دوم، تروریست در فضای سایبر و یا به عبارت تروریسم سایبری از ابعاد مختلف به دلیل ماهیت مجرمانه اش تبیین می گردد. سپس در فصل سوم، راه کارهای مقابله با این پدیده شوم در برابر چنین تهدیداتی تبیین می گردد؛ دو کشور ایران و آمریکا نیز بعنوان مدل تطبیقی مورد بررسی و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات بعمل خواهد آمد.

در سیستم « اقناع وجدانی»، که دو اصل؛ « تحصیل آزاد ادلّه » و «ارزیابی آزاد ادلّه» حاکمیت دارد، شیوه ی تهیّه و تحصیل دلایل خارج از چارچوب قانونی و مشروع نیست، بلکه رویکرد عقلایی بیرونی و درونی قابل توجّهی دارد. طبق اصل اوّل؛ طرفین دعوی و قاضی در تهیّه و ارائه ی ادلّه آزاد هستند. طبق اصل دوّم؛ قاضی در کمال آزادی، ارزش ادلّه ی ابرازی را ارزیابی نموده و در پذیرش یا رد آنها آزاد است. گردش و جریان دلیل در دعاوی کیفری بسیار آسان تر و انعطاف پذیرتر از دعاوی مدنی است. پذیرش و رد دلیل، بررسی جنبه های گوناگون و متفاوت دلیل، قدرت اثبات کنندگی دلیل و اختیارات قاضی در تجزیه ی آن، قابل مقایسه با نوع مدنی نیست. این ویژگی ها که در این سیستم خود را نشان می دهد، وجه دیگری از استقلال آن را بیان می کند. اختیارات قاضی در جمع آوری ادلّه و اثربخشی به آنها زیاد است و به دور از ایرادات مستقیم طرفین ذینفع می تواند به رد دلایل اقدام کند یا بخشی از دلایل را نپذیرد. طرفین دعوا در تهیّه و ارائه ی دلیل در امور کیفری آزاد هستند. امّا قاضی می تواند از روشی که طرفین دعوا برای او پیش بینی می کنند پیروی نکرده، بلکه خود با نوای وجدان به بررسی و جستجوی دلیل پرداخته و وجدان خویش را اقناع نماید. بنابراین فقط دلایل و شواهد اقناع کننده ارزش و اعتبار قضایی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی شده با بررسی ابعاد سیستم « اقناع وجدانی» یا نظام آزاد ادله در فرایند دادرسی کیفری، نحوه و چگونگی اقناع وجدانی قاضی در رسیدگی های کیفری اثبات گردیده و راهکارهای عملی ارائه شود.

امروزه بررسی اثرات سوء و زمینه های حقوقی استفاده ناروا از رسانه های جمعی اعم از ابزارهای دیداری (ماهواره ، تلویزیون و اینترنت ) و ابزارهای شنیداری از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر و عصر انقلاب اطلاعاتی انقلاب رایانه ای، فن آوری پیشرفته ارتباطی، عصر تحقق دهکده واحد جهانی و نظایر آن ها نامیده اند. تقریباً در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزون تر است و با توجه به ورود و گسترش فن آوری های ارتباطی به داخل کشور و قرار گرفتن بخش عظیمی از جمعیت کشور در معرض آن به ویژه در قلمرو سنی نوجوانی ، شناسائی آسیب های موجود یکی از پتانسیل های لازم برای برنامه ریزان و مدیران مملکتی علی الخصوص مدیران قوه قضائیه خواهد بود. تحقیق حاضر که تحقیقی کاربردی است در راستای بررسی اثراث سوء استفاده ناروا از ابزارهای دیداری انجام گردیده که می تواند در نهادها و ارگان های مختلفی که دست اندرکار امور قضائی و وکالتی می باشند کاربرد داشته باشد. اهداف تحقیق ارائه راهکارهای جدید برای مبارزه با آثار مخرب فن آوری جدید است لذا در این تحقیق بررسی شده که آیا بین استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی و بزه کاری نوجوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد و چه راه کارهایی برای کاهش تاثیرات منفی این فن آوری ها بر بزه کاری نوجوانان وجود دارد و بالاخره مقامات دولتی چه نقشی می توانند درعملی نمودن این راهکارها برعهده داشته باشند. با گسترش فن آوری های جدید در جامعه ، برخی از پژوهشگران ترغیب شدند تا گسترش فن آوری های ارتباطی بالنسبه قدیمی، مانند تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون و ویدئو را مورد نظر قرار داده، واکنش شهروندان را در ارتباط با آن ها، خصوصاً هنگامی که تازه به جامعه عرضه شده بودند را مورد بررسی قرار دهند. مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، حکایت از آن دارند که شباهت های زیادی بین واکنش مردم در ارتباط با فن آوری های قدیمی، زمانی که هنوز " تازه " بودند و فن آوری های بسیار جدید، وجود دارد که در این تحقیق تلاش شده به این مهم نیز توجه گردد.

چکیده ندارد.

اندیشه حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد نشانه این تمدن را میتوان در منشور کوروش بزرگ پس ازفتح بابل در سال 538ق.م که بر کتیبه گلی به زبان آکدی نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. تمدن عظیم ایران باستان خصوصا هخامنشیان یک صحنه شگفت انگیزی از تمدن های گوناگون را در بر داردو این تمدن در همه رشته ها از جمله حقوق جزا به درجات عالی رسیده بود. یک سلسله قوانین ماهوی با توجه به جرم.مجازات. مسولیت و یک سلسه قوانین شکلی با داشتن سیستم های داد رسی عادلانه که نهایتا پشتیبان مقررات جهان شمول و غرور آفرین منشور جهانی کورش هخامنشی بوده است.آزادی اندیشه.آزادی دین.آزادی در انتخاب سرزمین.آزادی بیان.حقوق مساوی زن و مرد.احترام به حقوق کودک.احترام به صلح.برابری نژادی و رعایت حقوق طبیعت(گیاهان.جانوران.محیط زیست.حق حیات.حق حاکمیت.حق مالکیت.حفظ اموال.حق مسکن.حق کار و ...)در ایران باستان در حدود 3000سال پیش از ضمانت اجرا برخوردار بوده است.اولین سازمان حمایتی از حقوق انسانها در دوران هخامنشیان بوده است و با وضع مجازاتهای قابل قبول در بزخی موارد حمایت های کیفری ازموارد فوق در آن زمان بسیار حائز اهمیت است تعیین مجازاتهای معیین برای جرائم و همچنین سیستم های داد رسی(قوانین کیفری)حمایتهای کیفری هستند که در این پژوهش بررسی شده اند با مطالعه منابع تاریخی و مذهبی آن دوران همچنین مصاحبه باافراد صاحبنظر.

استحکام رأی می تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی ‏کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف ‏نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر ‏سیستم های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به ‏موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام ‏تقنینی مواردی را پیش بینی کرده اند که در آن موارد اگر حکمی خلاف قانون باشد بالاترین ‏مرجع اجرایی آن کشور می تواند نسبت به تقاضای تجدیدنظر از مراجع بالای قضایی اقدام کند ‏اما آن چه رویه و عمل و منطبق با اصول حقوقی بوده است این بوده که معمولاً این موارد به ‏صورت استثناء و با تشریفات خاص قضایی و به موجب قانون عمل می شده و در بسیاری از ‏موارد هم معمولاً این تقاضا و اعتراضات استثنایی در رابطه با اجرای عدالت مفید بوده است. ‏در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که باعث تضییع حقوق افراد می شود و سیل اعتراضات ‏افراد را در پی دارد صدور احکام قضایی مغایر با شرع می باشد که جهت رسیدگی به این ‏اعتراضات در طی سال های پس از پیروزی انقلاب راه کارهایی متفاوت (رسیدگی در دادگاه ‏تجدید نظر، رسیدگی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی از سوی رئیس قوه ‏قضائیه،...) در نظر گرفته شده که در این پایان نامه درصدد بررسی این احکام و راه کارهای ‏ارائه شده جهت رسیدگی به آنها هستیم.‏

‏«تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتی است که به جهت حمایت و ‏مراقبت از زندانی آزاد شده صورت می گیرد. این اقدامات طیف وسیعی از حمایت های مادی، ‏معنوی، اجتماعی و.... را شامل می شود. «تدابیری حمایتی»، این گونه نیست که از زمان آزادی ‏زندانیان آغاز گردد بلکه، روندی است که از زندان آغاز می شود و تا مدتی بعد از آزادی ادامه ‏می یابد. اهمیت «تدابیر حمایتی بعد از خروج» بدین لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم ‏زندانیان آزاد شده می شود. هدف از تدوین این پایان نامه نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر ‏بر تدابیر حمایتی در حقوق کیفری ایران و تبیین انواع راهکارها و روش های تدابیر حمایتی ‏موجود در حقوق کیفری ایران است. در نگارش این تحقیق از دو روش تحلیلی – توصیفی و ‏میدانی استفاده شده است. نگارنده در این نوشتار به این نتیجه رسیده است که در حقوق ‏کیفری ایران تدابیر حمایتی بعد از خروج وجود دارد اما کافی نیست. تنها مرکزی که در ایران ‏وظیفه اصلی اش حمایت و مراقبت از زندانی آزاد شده است، مرکز مراقبت بعد از خروج است. ‏سازمان ها و مراکز دیگری نیز در ایران به طور محدود ودر قالب تفاهم نامه ها و قراردادهای ‏منعقده با مرکز مراقبت بعد از خروج، زندانیان آزاد شده را حمایت می کنند مانند سازمان ‏بهزیستی و اداره کار و امور اجتماعی.‏ واژگان کلیدی: تدابیر حمایتی، زندان، زندانی آزاد شده

این تحقیق در خصوص بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از دست دادن منافع ممکن الحصول ناشی از جرم می باشد لازم به توضیح می باشد که ضرر و زیان ناشی از جرم به سه قسم می باشد که عبارتند از، -1 ضرر و زیان مادی -2 ضرر و زیان معنوی -3 منافعی که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم از دست رفته است . در مورد این منافع اشکالات اساسی ذیل را بیان کرده اند -1 اشکال نظری: و آن عبارتست از این که بین فقها همانطوریکه بحث می شود در مورد ضرری بودن این منافع اختلاف نظر وجود دارد لازم به توضیح است که عده ای این منافع فائته را ضرر و بطور کلی قابل جبران می دانند و برخی هم منافع از دست رفته را بطور کلی قابل جبران نمی دانند و اینها بیشتر فقهای سنی مذهب و مخصوصا فقهای حنفی می باشند و دسته سوم کسانی هستند که منافع از دست رفته از قبل انسان را قابل جبران نمی دانند ولی منافع از دست رفته اموال را قابل جبران می دانند. در جواب این اشکال باید بگوییم که به نظر می رسد که تمامی فقهاء منافع از دست رفته مسلم الوقوع را قابل جبران می دانند یعنی آن منافعی که در آینده نزدیک تحقق پیدا می کند، آن فقهای شیعه ای که مخالف جبران منافع از دست رفته انسانند علتش را این طور بیان می کنن که چون انسان غصب نمی شود پس منافعش هم غصب نمی شود و در دست خودش است ما در جواب می گوییم که درست است که انسان مشمول غصب نمی شود ولی منافع آن را می توان از طریق دیگر مثل قواعد فقهیه اتلاف و لا ضرر ... و غیره و یا مواد قانونی جبران کرد حتی آن فقهای که مخالف جبرانش هستند در موردیکه با مجنی علیه عقد اجاره بسته باشند و او اجیر دیگری شده باشد منافع از دست رفته اش را قابل جبران می دانند چون این منافع مسلم الوقوع می باشد. -2 اشکال عملی: و آن این است که جبران این منافع و سنجش آن به پول برای دادرس مشکل می باشد در جواب باید بگوییم که به نظر می رسد که دادرس نباید نسبت به تمام منافع از دست رقته حکم دهد مگر نسبت به آن منافعی که در آینده نزدیک تحقق می یابد و ضروری است وضعیت و اوضاع و احوال مختلف را در سنجش این منافع در نظر گیرد بهر حال این امری موضوعی است که دادرس بایستی در هر اوضاع و احوال بطور جداگانه حکم دهد و جبران را بوسیله پرداخت قیمت منافع از دست رقته از مجرم بخواهد. -1 از دست دادن منافع -2 ضرر و زیان مادی -3 ضرر و زیان معنوی -4 مال -5 جرم -6 خسارت تاخیر تادیه -7 دیه -8 مسوولیت -9 تورم پول -10 اعسار -11 ارش -12 ضرر و زیان قابل جبران.

این پایان نامه شامل فصل های زیر است : مبحث اول - تعریف جرم، مبحث دوم - تعریف تخلف ، مبحث سوم - تعریف جرم شناسی، مبحث چهارم - تعریف تخلف پزشکی

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه آثار متفاوتی مترتب می باشد. هرگاه تجدیدنظرخواه محکوم علیه باشد طبق تبصره 2 شق 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشدید مجازات در دادگاه عالی بر ضروری ممنوع می باشد و یا برحسب مرجع تجدیدنظر آثار مختلفی بر امر تجدیدنظر مترتب خواهد شد. بعنوان مثال در موارد خاص از جمله بند 2 ماده 22 قانون فوق الذکر، دادگاه استان در مقام تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی می نماید اما دیوان عالی کشور برابر ماده 23 همواره رسیدگی را به دادگاه عالی محول می نماید و از رسیدگی ماهوی خودداری می نماید.

موضوع رساله ما بررسی جرائم مربوط به انتخابات جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی می باشد. مشکل عمده در موضوع مورد مطالعه، این است که قوانین راجع به انتخابات بعضی اعمال را جرم شناخته اند، بدون اینکه مجازات مشخصی برای آن در نظر بگیرند. بعضی اعمال را که باید جرم شناسی می شناختند، جرم ندانسته اند و اعمالی را نیز که جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده اند، مجازاتهای پیش بینی شده اکثرا مجازات خفیف اداری مثل انفصال موقت از خدمت و ... بوده که فاقد اثر ارعاب و بازدارندگی و اصلاح است . علاوه بر آن قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کاملا مشابه هم هستند و در مورد انتخابات خبرگان نیز اصلا قانونی وجود ندارد. ره حل این است که بجای قوانین تکراری، مشوش و مبهم ریاست جمهوری و مجلس فعلی یک قانون جامع برای تمام جرائم مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان و شوراها تصویب و در آن مجازاتهای حبس و جزای نقدی و ... که دارای اثر اصلاح و ارعاب است پیش بینی نماید. همچنین تمام اعمال خلاف نظم باید صریحا توسط قانون جرم شناخته شده، تعریف شده و مجازات مشخصی برایش در نظر گرفته شود.

موضوع پایان نامه نحوهء اجرای احکام حدود می باشد. هدف از انتخاب این موضوع جهت پایان نامه به دو علت بوده است . اول آنکه نحوهء اجرای حدود بطور مختصر در قوانین و آئین نامه ها آمده است و در خصوص نحوهء برخی از حدود نیز هیچگونه اشاره ای در این مقررات نگردیده است . حال آن که در این گونه موارد به استناد اصل 167 قانون اساسی و نیز مادهء 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، قضات مکلف گردیده اند که حکم قضیهء را با مراجعه به منابع فقهی معتبر و نیز نظرات مشهور فقها بدست آورند و این تکلیف مالایطاقی است که قوانین ما بر دوش قضات نهاده است . چرا که اولا - اکثر کتب فقهی موجود به زبان عربی بوده و استخراج نظرات مشهور توسط قضات که تسلط کامل به زبان عربی ندارند دشوار است . ثانیا - در اکثر شهرستانها دسترسی به همین کتب فقهی نیز مشکل می باشد. ثالثا - مشغله کاری قضات مجال هر گونه تحقیق و مطالعه ای را از آنها گرفته است . اینجانب در این تحقیق سعی نمودم که با مراجعه به کتب فقهی معتبر و نیز استفتاء برخی از مراجع عالیقدر و آیات عظام و بدست آوردن نظرات مشهور و مستندات فقهی فقها در این گونه مسائل، خلاءهای قانونی را جبران نموده و در حد توان خود پاسخگوی مشکلات اجرایی باشم. دومین علت انتخاب این موضوع آن بود که نحوهء اجرای برخی از حدود در جامعهء کنونی ما موجب بروز تنشهای اجتماعی و بین المللی گردیده است . و به یکی از مسائل مهم سیاسی و جنگ تبلیغاتی بیگانگان علیه اسلام مبدل شده است . اینجانب در ضمن تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که علیرغم این که دین مبین اسلام دین عطوفت و رافت الهی است اما اجرای برخی از حدود در جامعهء کنونی ما متاسفانه موجب وهن اسلام و مسلمین گردیده و چهره ای خشن را از اسلام به نمایش گذاشته است . حال آنکه می دانیم که حفظ اسلام و نظام اسلامی و معرفی اسلام به جهانیان از واجبات است و می بایستی بین مهم و اهم از مهم (بخاطر مصالح) چشم پوشی نمود و اهم را که همان حفظ اسلام و نظام اسلامی می باشد اجرا کرد. از سوی دیگر با توجه به روایات متعدد به این نتیجه می رسیم که هدف شارع مقدس از جعل این گونه مجازاتهای شدید جنبهء ارعاب و بازدارندگی بوده و حتی پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) نیز مایل به اثبات بعضی از این حدود و اجرای آنها نبوده اند.

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها و با هدف احیای این اندیشه تشریع شده است . این نهاد حقوقی از تاسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است . تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برالی محکوم علیه در دوران تعلیق تعیین نمی شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی شود. تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توام با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم علیه در مدت تعلیق. این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن (probation) نامیده اند. در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال 1304 تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد سیستم تعلیق ساده اجزای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولا هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم علیه باشد وجود ندارد ثانیا دستورات مراقبتی ماده 29 قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملا مراقبت و نظارتی اعمال نمی شود. تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تاخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد. در حال حاضر در کشور ما مواد 25 و 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می گردد. در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می وشد و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می شود.

هر چه زمان می گذرد دستاوردهای دانشمندان حقوق کیفری جهت متناسب کردن مجازات به عنوان عکس العمل جامعه در برابر پدیده مجرمان و مجزوم و زوایا و جبنه های گوناگون آن درخشان تر و مفیدتر به نظر می رسد. یکی از دستاوردهای یاد شده، آزادی مشروط است که پس از ظهور و بکارگیری در قوانین و مقررات کشورهای مختلف ، نقش ارزنده خویش را به خوبی ایفاء نموده است . کشور ما نیز از تحولات انجام گرفته بی بهره نبوده و در سایه تلاش متفکران و اساتید بزرگوار، ضمن تشریح و بررسی این ره آورد ارزنده، زمینه ورود و بکارگیری آن در قوانین کیفری حاضر، فراهم آمدن و جامعه از ثمرات آن بهره مند گردیده است . یکی دیگر از جدیدترین دستاوردهای سیستمهای پیشرفته امروزی، سیستم آزادی تحت مراقبت (پروبیشن) می باشد که پس از طی فراز و نشیبهای قابل توجه، با استقبال فراوان جوامع و مقررات کیفری آنها روبرو گشته و جایگزین مناسب و قابل اعتماد برای مجازاتهای سنتی به شمار می آید در این تاسیس کیفری آنچه بیشتر جلب توجه می کند. نگرش عمیق به استعدادهای عالیه بشری و شکوفایی آنها است . این سیستم با محور قرار دادن انسان و با تلاش ، جهت شناسایی جنبه های مختلف و متفاوت وجودی وی و با بکارگیری وسایل و ابزارهای مدرن و سودجویی از تکنولوژی پیشرفته با سرعت هر چه بیشتر جهت اصلاح بزهکاران و صیانت از جامعه و تامین دیگر اهداف مجازاتها به پیش می رود. متاسفانه با وجود نقش آشکار و ارزنده فراوان تاسیس یاد شده در قوانین کیفری کشور عزیز ما، صرفا تعلیق ساده اجزای مجازات ، بدون هیچگونه نظارت پس از آن مورد توجه قرار گرفته و زمینه ای برای تنظیم و تدوین مقررات جامع و فراهم آمدن شرایط تاسیس اداره پروبیشن و اعمال بر مجرمین که اجرای مجازات آنها معلق شده ایجاد نشده است . در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن شناسایی این دو سیستم و مقایسه آنها و پی بردن به امیتازات و معایب هر کدام، زمینه ای هر چند ناچیز برای ورود بکارگیری آن در قوانین فعلی و آینده به دست آید، تا در این خصوص نیز همپای دیگر موضوعات پیشرفت و حرکت شایسته آغاز گردد. ان شاءالله

موضوع این پایان نامه مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان می باشد. قراربازداشت موقت یکی از اقسام پنج گانه قرارهای تامینی کیفری است که در ماده یکصدو سی و دو از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان گردیده است. توقیف اشخاص و سلب آزادی تن از انسان با توجه به تصویب قانونگزار و ماهیت حقوقی آن دارای مشروعیت قانونی است هر چند این قرار دارای معایب و محاسن می باشد اما از قواعد خاص در حقوق کیفری پیروی می کند. در آئین دادرسی کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری بیان گردیده است که هر کدام با وجود اشتراکات از قواعد خاص خود نشات گرفته است و در جای خود به کار گرفته می شود.این قرار توسط مقامات قضایی صالحه و با حصول شرایطی صادر می گردد و متهم حق اعتراض به این قرار را دارا می باشد و تمدید آن نیز با حصول شرایط امکان پذیر می باشد. شخصی که توسط مقام قضایی با صدور این قرار بازداشت می گردد دارای حقوق خاص می گردد که اعتراض به قرار ، احتساب ایام بازداشت و جبران خسارت ناشی از بازداشت در صورت تبرئهخ از جمله این حقوق است و قانونگزار جهت جلوگیری از اعمال خودکامگی و بی توجهی قضات نسبت به این امر مهم مسئولیتهای کیفری ، مدنی و انتظامی برای آنان پیش بینی کرده است تا حتی الامکان از تضییع حقوق متهمان جلوگیری گردد. در این پایان نامه همچنین در پایان هر فصل به تناسب موضوع به حقوق لبنان نیز توجه گردیده و مباحثی از آن حقوق بیان گردیده است هر چند که از حیث قانونگزاری تفاوتی زیاد در حقوق دو کشور ایران و لبنان در این خصوص مشاهده می گردد.

پدیده مواد مخدر ، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری ، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ، به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ ، بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشورها را به خود اختصاص داده است.جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از پیشگامان امر مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود ، لذا نظر به اهمیت موضوع این رساله به طور مفصل به بحث می پردازد.

تحقیق حاضر تحت عنوان سیاست جنائی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال مواد مخدر می باشد که دارای سه فصل و هر فصل شامل دو بخش است فصل اول را کلیات تشکیل می دهد که در بخش اول - مفاهیم و تعاریف و در بخش دوم به بررسی تاریخچه مواد مخدر می پردازد. فصل دوم تحقیق به سیاست جنائی قانونگذار در زمینه مواد مخدر اختصاص یافته که در بخش اول آن سیاست جنائی ثابت و در بخش دوم آن سیاست جنائی متغیر و پویای قانونگذار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم به نتیجه گیری اشاره شده که بخش اول را به ایرادات و پیشنهادات و بخش دوم را به خلاهای قانونی موجود در قانون پرداخته است .