چکیده در زندگی روزمره، غالباً اشخاص در قالب شرط ضمن عقد، تعهداتی را به عهده می گیرند که از جمله آنها شرط فعل منفی حقوقی است. برخی از فقها این نوع شروط را باطل دانسته-اند. در این رساله پس از نقد این نظر و تقویت نظر مخالف مبنی بر صحت شرط فعل منفی حقوقی، به بررسی ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور پرداخته شده است. در مورد ضمانت اجرای شرط فعل منفی حقوقی و تصرفات مغایر با این نوع شرط سه نظر ارائه شده است: چنین تصرفاتی را برخی صحیح، برخی غیر نافذ و برخی باطل دانسته-اند، که نظریه راجح به نظر نگارنده، نظریه عدم نفوذ می باشد. در این رساله سعی شده است که با بیان نظریات بزرگان فقه و حقوق که در این زمینه به تحقیق پرداخته اند، به نقد و تحلیل آزادانه نظرات ایشان پرداخته تا ضعف و قوت هر یک از نظرات مشخص گردیده و راه برگزیدن نظریه راجح هموار گردد.. کلیدواژه: شرط، شرط فعل، شرط فعل منفی حقوقی، تخلف، صحت، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق.

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار، حق دارد بها و قیمت شرط را از وی مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض و نیز عمومیت ارش است. اصل لزوم قراردادها و عرف نیز موید این مطالبه بهای شرط است. ضمانت اجرای فوق در اقسام شروط مالی اعم از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه ضمن عقد مالی قابلیت جریان دارد اما در شرط غیر مالی و نیز شرط ترک فعل حقوقی، جریان نظریه مطالبه بهای شرط منتفی است. چه در مورد شرط ترک فعل حقوقی، بطلان عمل حقوقی معارض مشروع است و در مورد شرط غیر مالی شرط ضمن عقد ارزش مالی ندارد.

ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد. در« انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه، اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر. انکار و تردید اظهار شمرده شده و نیاز به اثبات و ارائه دلیل ندارند (نافی را نفی کافیست)، بر خلاف جعل که «ادعا» محسوب می شود و محتاج ارائه دلیل می باشد (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر).اظهار انکار یا تردید نسبت به قسمتی از سند ممکن نیست و باید در این خصوص ادعای جعل مطرح شود. تعرض به سند در قالب انکار و تردید یا جعل می بایست در اولین پاسخ نسبت به سند یا نخستین جلسه دادرسی پس از ارائه آن صورت پذیرد و در تقابل جعل با انکار و تردید، جعل همواره مقدم است چه موخر ابراز شود و چه مقدم؛ و پس از اظهار انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا ادعای انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن سند مسموع نیست ولی چنانچه تعرض به اصالت سند همزمان و توأم با ادعای پرداخت یا انجام تعهد صورت پذیرد فقط به ادعای پرداخت رسیدگی خواهد شد. واژه خط در ماده 216 ق.آ.د.م و دلایل در ماده 217 با اندکی مسامحه زائد به نظر می رسد و به ماده 224 می بایست قید «بدون عذر موجه» اضافه گردد و در ماده 227 رأی به حکم تغییر داده شود. کلمات کلیدی: جعل - انکار - تردید - سند

چکیده: مزارعه و اجاره مهمترین تاسیس حقوقی هستند که از زمان های گذشته تا به حال در اداره زمین های مزروعی مورد استفاده قرار می گرفته اند. مالک اگر نتواند یا نخواهد شخصاً زمین خود را حتی به وسیله کارگران اداره کند، آن را تحت عنوان اجاره یا مزارعه یا سایر عناوین حقوقی به دیگری واگذار می کند. باتوجه به مزایایی که مزارعه دارد اگر در شرایط نوین کشورمان به این عقد عنایت خاصی مبذول گردد می تواند در افزایش تولیدات کشاورزی از طریق تنظیم عادلانه روابط مالک و زارع بسیار مفید واقع شود. در چنین مواردی که زمین مالک، توسط شخص غیر مورد کشت قرار می گیرد، ممکن است به دلایلی مثل عدم کشت زمین یا سهل انگاری در مراقبت از محصول، عقد به نتیجه مورد نظر طرفین نرسد؛ در این حالت که عامل، زمین را کشت نمی کند یا به علّت سهل انگاری او در مراقبت از محصول، حاصل کمتر از حد معمول در آید، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت او چه می باشد؟ در این خصوص نظریه های متفاوتی بیان شده است: که نظر اکثریت فقها برآن است که عامل باید اجرت المثل کامل زمین را بپردازد، چون منفعت زمین از آنِ عامل بوده و مالک حق استیفاء نداشته و عامل این منافع را از بین برده است و بایستی در برابر آن اجرت بپردازد، و سعی شده با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه برسیم، همچنین در این تحقیق جنبه های مختلف آن از جمله پیشینه، ماهیت (اینکه مزارعه ماهیت مستقل دارد یا نوعی عقد شرکت است یا اجاره) و شرایط درستی عقد مزارعه مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: ضمان- عامل- مزارعه – مسئولیت قهری – مسئولیت قراردادی

درنظام حقوقی اسلام مرد می تواند تا سه بار زن خود را طلاق دهد جمع سه طلاق و جاری نمودن آن بایک صیغه به اتفاق تمامی فقهای شیعه و سنی به جز شافعی یکی ازصورت های طلاق بدعی به شمار می آید، با این وصف در مورد اثر چنین طلاقی چهار نظریه ی فقهی وجود دارد:جمهور فقهای متقدم اهل سنت از جمله ائمه ی مذاهب اربعه معتقدندکه جاری نمودن سه طلاق با یک صیغه موجب وقوع هر سه طلاق شده وآثار طلاق مرحله ی سوم را به جای می گذارد. بیشتر فقهای امامیه و تعدادی از متقدمین و همچنین اکثر علماء و اندیشمندان متأخر ومعاصر اهل سنت، قائل به وقوع یک طلاق می باشند اقلیتی از فقهای امامیه طلاق ثلاثه را لغو و بی تأثیر می دانند.نظریه دیگری که چندان قابل توجه نبوده و مورد پذیرش مذاهب اسلامی قرار نگرفته است، قائل به تفکیک بین مدخولٌ بها وغیر آن می باشد و اجرای یک باره ی طلاق ثلاثه را فقط در مورد مدخولٌ بها موجب وقوع سه طلاق می داند با بررسی مستندات و ادله دیدگاههای مذکور می توان گفت جاری نمودن طلاق ثلاثه در صورت دارا بودن شرایط از جمله قصد و اراده طلاق دهنده و حضور دو شاهد عادل در هنگام اجرای صیغه، صرفاً موجب وقوع یک طلاق می شود و این نظریه علاوه بر مبانی استدلالی بسیار مستحکم و موافقت با منابع اصلی تشریع، از پشتوانه ی خرد جمعی نیز برخوردار است به نحوی که امروزه قانون احوال شخصیه بیشترکشورهای اسلامی بر این اساس تدوین شده است

یکی از حقوق پذیرفته شده در فقه و حقوق مدنی ایران حق فسخ در نتیجه ی یکی از خیارات است. مسئله ی مهمی که در مورد حق دارنده ی خیار مطرح می شود این است که گهگاه طرف مقابل یعنی من علیه الخیار در زمان خیار اقدام به تصرفات حقوقی می کند که با حق دارنده ی خیار منافات دارد، وضعیت این تصرفات به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث است. در راستای مسئله ی فوق بررسی چند مطلب اساسی ضروری می نماید که عبارتند از: متعلق حق خیار، حکم وضعی تصرفات من علیه الخیار، قابلیت انفساخ تصرفات من علیه الخیار به وسیله ی اعمال حق فسخ و وضعیت اجبار من علیه الخیار نسبت به معاملات جائز. این تحقیق با تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی در سه فصل سامان یافت: کلیات، دیدگاههای راجع به تصرفات حقوقی منافی با حق خیار و سرانجام سایر تصرفات من علیه الخیار و مسئولیت وی. از جمله نتایجی که در این تحقیق حاصل شد عبارتند از: تأیید نظرات راجع به عدم نفوذ تصرفات من علیه الخیار در دو صورت سوءنیت و اشتراط عدم آن، عدم قابلیت انفساخ تصرفات به وسیله ی فسخ، و عدم جواز اجبار من علیه الخیار به فسخ معاملات جائز. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است.

نظریه ی نقض کارآمد قرارداد یکی از صفات مشخصه و تکیه گاه های اصلی مکتب فکری حقوق و اقتصاد یا همان تحلیل اقتصادی حقوق است. تئوری نقض کارآمد قرارداد بیانگر آن است که در پاره ای موارد، نقض یک قرارداد برای آن طرفی که مرتکب نقض می شود آن چنان سودآور خواهد بود که وی خواهد توانست زیان طرف مقابل را جبران کند، به نحوی که در اثر نقض قرارداد وضع هیچ یک از آن دو از نظر اقتصادی بدتر از زمانی نخواهد شد که اگر قرارداد اجرا شده بود در آن وضع قرار می داشتند. تئوری مزبور می گوید در این موارد نقض قرارداد باارزش خواهد بود و باید مورد تشویق قرار گیرد و چون خسارات شخص زیان دیده از نقض به طور کامل جبران می شود، او نسبت به اجرای قرارداد و پرداخت غرامت بی تفاوت خواهد بود. چنین نقضی یک وضع بهبود پارتویی است؛ چرا که در اثر نقض وضع طرف متخلف از عقد بهتر خواهد شد، بی آنکه وضع طرف مقابل قرارداد بدتر شود. این نقض صرفاً برای طرف متخلف سود آور نخواهد بود، بلکه برای جامعه نیز سودمند خواهد بود زیرا سرمایه گذاری مجدد سود خالص حاصل از نقض در فرصت های اقتصادی دیگر منجر به افزایش تولید کالاها و خدمات به قیمت پایین تر می شود که در جامعه ای که کمبود منابع وجود دارد، این امر حائز اهمیت است. هم چنین بواسطه ی این نقض، منابع کمیاب جامعه به دست کسانی خواهد رسید که بیشترین ارزش اقتصادی را برای آن قائلند.

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود این تعهدات ممکن است میان ایشان اختلافاتی به وجود بیاید. در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل، فقها وحقوقدانان ابتدا سعی می کنند به شیوه دادرسی اسلامی، استفاده از قاعده ی البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر، به حل و فصل دعوا بپردازند به این صورت که با استناد به اصول و امارات مجری در هر دعوا مدعی و منکر را تشخیص و به تبع آن از مدعی بیّنه و از منکر سوگند می خواهند. البته در برخی موارد به دلایلی از قاعده مدعی و منکر کناره گیری کرده و به کمک قواعد دیگری مانند لیس علی الامین الاّ الیمین قاعده احسان و نفی عسر و حرج به حل اختلافات می پردازند. شمار اختلافاتی که ممکن است میان وکیل و موکل به وجود بیاید بسیار زیاد است زیرا ذهن پویای بشر می تواند در هر لحظه صدها اختلاف تصور کند. اما اکثر فقها چندین اختلاف که به نظر ایشان کاربردی بوده و بیشتر اتفاق می افتاده را در کتب خویش مطرح کرده و راه حل آن را آورده اند. این تحقیق هم با تکیه بر نظرات ایشان و جهت جبران ضعف قانونگذاری و کمک به قضات به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، این اختلافات را به انضمام نظر حقوقدانان آورده است. البته در مورد برخی از اختلافات در کتب فقهی در باب تنازع سخنی گفته نشده است اما نویسنده در حد توان خود به بررسی آنها پرداخته است، مانند اختلاف در عزل و استعفاء و ورشکستگی و به طور کلی اختلاف در مواردی که در خصوص زوال و پایان عقد وکالت آورده شده است. در پایان بیان این نکته خالی از فایده نیست که این در این تحقیق فرض بر این است که بیّنه ای وجود ندارد و بیشتر به دنبال شناخت مدعی و منکر است نه بررسی تعارض بیّنه ها مانند تعارض سند با قسم و مواردی از این قبیل که مربوط به موارد آیین دادرسی است و کتب مختلفی در مورد آن وجود دارد و بحث مجدد در خصوص آن تکرار مطلب است.

چکیده ندارد.

طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متعلق به عین معین باشند و خواه به عین کلی یا ذمه، و در مقابل، عدم وجود محمل صریح قانونی جهت تایید این شرط، باعث اهمیت تبیین مفاد، جایگاه و نحوه دخالت این موضوع در صحت تصرفات مالی گشته است. از دیدگاه فقهی، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، در صورت عدم وجود چنین دلیلی، تصرفات مالک نافذ باشد. بالعکس از دیدگاه حقوقی، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. تحقیق پیش رو، با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. کلید واژه ها: طلق، تصرف منافی، اهلیت تصرف، عدم نفوذ معامله، تعلق حق غیر

اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و دلائل آن پرداخته شده است. در نهایت با توجه به بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی اجرای تعهد در برخی موارد واقعه حقوقی ارادی است، چراکه تنها به اراده مادی ایفاء کننده تعهد نیاز دارد، و در برخی موارد واقعه حقوقی غیرارادی است، چراکه کاملاً از اراده ایفاء کننده تعهد خارج است. در هر صورت اثر عمومی این بحث لزوم یا عدم لزوم برخورداری از اهلیت خاص انجام عمل حقوقی می باشد.

شکل گیری روابط حقوقی افراد در قالب عقودی که دارای ویژگی موقت و انتفاعی می باشند علاوه بر عاریه یا اجاره می تواند در قالب نهاد حقوقی اباحه معوضه نیز صورت گیرد. آنچه دراباحه معوضه تحقق می یابد، اذن تصرف در مال از سوی مالک یا ماذون از سوی او و یا انجام دادن عملی برای غیر با هدف دست یافتن به عوض می باشد.در واقع آنچه انگیزه پرداختن به این نهاد حقوقی را تقویت می کند ارتباط دو سویه می باشد که با عقود اذنی از یک سو و عقود متعاوضی از سوی دیگر برقرار نموده.ارتباط این نهاد حقوقی با عقود اذنی از آن جهت است که منشاء آن اذن مبیح یا اباحه کننده می باشد.و ارتباط آن با عقود متعاوضی به این دلیل است که مبیح با هدف دست یافتن به عوض، اذن تصرف را برای دیگری مقرر می کند.تلفیق احکام متفاوت عقود اذنی و عقود متعاوضی در اباحه معوضه و هم چنین اقسام متعددی که می توان برای این نهاد حقوقی چه از نظر نقش و جایگاه عوض در آن، یا حدود تصرف در مال موضوع اباحه در نظر گرفت، مباحث حقوقی دقیقی را مطرح می نماید،که هر یک در جایگاه خود حائز اهمیت می باشند.بررسی دیدگاه فقهایی که به این بحث پرداخته اند و هم چنین استفاده از اصول کلی و عام حقوقی از نکات دیگر این تحقیق است که در معرفی این نهاد حقوقی می تواند راهگشا باشد.

چکیده: صلح و سازش به خاطر طبیعت مهر پذیر انسانها و گرایش ذاتی آنها به آشتی و مودّت به عنوان اوّلین قانون طبیعی خلقت در زمینه ی نهاد دادرسی و رفع تنازع به شمار می آید و از راه های مهم حل اختلافات بین اشخاص در حقوق ایران و انگلستان است. صلح در مقام تنازع یا صلح مبتنی بر تسامح که صلح دعوی نیز نامیده می شود و موضوع اصلی این تحقیق نیز میباشد، از اقسام عقد صلح مندرج در قانون مدنی است و تابع قواعد عمومی قراردادها میباشد و به لحاظ کاربردی که در حل و فصل دعاوی دارد (سازش در دعاوی)، یکی از عوامل پایان بخش به دعوی و اختلاف در کنار احکام و قرارهای نهایی در آیین دادرسی مدنی هم قرار گرفته، هر چند که از اصل خود یعنی همان ریشه ی حقوق مدنی حتی در حل و فصل دعاوی نیز دور نیفتاده است.تفاوت اصلی سازش و صلح دعوی در این است که سازش چه پیش از اقامه ی دعوی در دادگاه و چه پس از اقامه ی دعوی در دادگاه، تنها شامل دعوای موجود می شود نه دعوای محتمل، حال آن که صلح دعوی شامل دعوی موجود و محتملی می شود که حتماً لازم نیست در دادگاه نسبت به آنها طرح دعوی شده باشد، بلکه صرف وجود دعوای موجود و محتمل کافی است که باعث شود طرفین اقدام به انعقاد صلح دعوی بین خود نمایند. در حقوق انگلستان نیز صلح دعوی تحت عنوان compromise agreement مطرح شده است و به عنوان یک قرارداد شناخته میشود و از راه های پایان بخشیدن به دعاوی، هم قبل از طرح دعوی در دادگاه و هم بعد از طرح آن در دادگاه، در این کشور می باشد. از طرفی در کنار این قرارداد، سازش نیز که تحت عنوان conciliation مطرح شده، یکی از طرق و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات یا همان adr است و به حل و فصل دعاوی در خارج از دادگاه در این کشور می پردازد، با این تفاوت که برخلاف صلح دعوی نیازمند مداخله ی شخص ثالث بی طرف موسوم به سازشگر یا همان conciliator است. بر همین اساس، در این پایان نامه سعی شده است، علاوه بر بررسی تطبیقی صلح دعوی در حقوق ایران و انگلستان، با توجه به اینکه صلح دعوی در حقوق ایران و انگلستان نیز به نوعی شامل سازش در دعاوی نیز می شود، به فراخور مطالب از سازش و نهاد های سازشی از جمله شورای حل اختلاف در ایران و دادگاه های بخش و صلح در انگلستان نیز سخن به عمل آمده است. واژگان کلیدی: عقد صلح- صلح دعوی- سازش- adr- حقوق ایران- حقوق انگلستان

معاملات و تبادلات دنیای امروز پیچیدگی های فراوانی پیدا کرده و ابزارهای جدید در خدمت این مبادلات قرار گرفته است. یکی از این ابزار ها که اهمیت فراوانی نیز پیدا کرده کارتهای اعتباری است. این کارتها امروزه در کشورهای توسعه یافته بقدری اهمیت پیدا کرده که تبدیل به یک کارت هویتی و غیر قابل اجتناب برای هر شهروند شده است. در کشور ما نیز با توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین تبادلات پولی و بانکی و سیاستهای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند استفاده از این ابزارها هستیم که علاوه بر ایجاد بستر و زیرساخت فنی و سخت افزاری آن باید سازوکار حقوقی مناسب را برای استفاده آن ایجاد نماییم؛ چرا که در کشورهای اسلامی که بر پایه بانکداری بدون ربا فعالیت می کنند، نمی توانند از همان قالب دیگر کشورها که بر پایه بانکداری ربوی ایجاد شده استفاده نمایند. به همین منظور در این تحقیق سعی شده که ضمن تحلیل و بررسی روشهای موجود در مورد چارچوب قرارداد کارتهای اعتباری، روشی جدید و کاربردی برای استفاده از این کارتها معرفی شده تا انشاءالله زمینه گسترش آن در بانکداری بدون ربا فرآهم شده و زیرساخت حقوقی لازم برای استفاده هر چه بیشتر و گسترده تر در کشور عزیزمان فرآهم آید.

در مجموع چهار معیار برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است که عبارتند از:1)عمل حقوقی که از دو اراده تشکیل شود عقد و عمل حقوقی که با یک اراده محقق شود ایقاع است. 2)عمل حقوقی که از ایجاب و قبول تشکیل شود عقد و در صورت عدم نیاز به قبول ایقاع است. 3) عمل حقوقی که با شأن دو نفر ارتباط داشته باشد عقد و در صورتی که به شأن یک نفر تعلق گیرد ایقاع است.4)عمل حقوقی که تمام عناصر عقد را داشته باشد عقد و در صورت فقدان یک یا چند عنصر اگر ان عمل قانونا معتبر باشد ایقاع است. طبق نظر مشهور فقهاء عمل حقوقی منحصر در عقد و ایقاع است اما بعضی از فقهاء و حقوقدانان انحصار را قبول نکرده و ماهیت ثالثی را برای بعضی اعمال حقوقی مانند وصیت تملیکی و جعاله برگزیدند که دلائل قابل قبولی ارائه نشده است در صورتی که شک کنیم عمل حقوقی عقد یا ایقاع می باشد طبق اصل عدم ولایت و عملی استصحاب باید گفت عمل حقوقی عقد است.

حواله یکی از نهادهای مهم و پرکاربرد در تجارت و معاملات روزمره به شمار می آید. مباحث راجع به حواله از گذشته مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است اما ماهیت حواله، موضوعی است که هرچند مطالبی در کتب فقهی و حقوقی درباره ی آن دیده می شود، ولی اثر مستقل و مفصلی در این زمینه وجود ندارد. شناخت ماهیت حواله با این اشکال مهم روبرو است که از نظر تحلیلی اعمال حقوقی گوناگونی ضمن آن انجام می شود و به عبارت دیگر عمل حقوقی انجام شده چهره های گوناگونی می یابد؛ از یک سو آنچه در حواله اتفاق می افتد، ایفائی از جانب محیل و از سوی دیگر استیفائی از جانب محتال است؛ از یک طرف، نوعی انتقال دین محیل به محال علیه و از طرف دیگر، انتقال طلب محیل به محتال است. نظریات دیگری نیز در این زمینه قابل طرح است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، تبیین هر یک از این نظریات و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها و نیز رویکرد غالب فقهی در این باره بوده است.