موضوع مسئولیت بین المللی دولت از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل محسوب می گردد؛ در عین حال از مباحثی است که اختلاف نظر دولتها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد . مخاصمات مسلحانه یعنی توسل به زور، توسط اصولی مانند اصل عدم مداخله و اصل عدم تعرض به حاکمیت و سرزمین دولت دیگر با توجه به مفاد میثاق بریان ـ کلوگ ممنوع می باشد. اما در دنیای پر تلاطم فعلی هر از چندگاهی جنگهایی در می گیرد. از طرفی طبق آموزه های حقوقی شروع کننده جنگ، با توجه به مفاد منشور ملل که طرفین هر اختلاف را به استفاده از راههای مسالمت آمیز جهت حل اختلاف دعوت می کند، مسئول اعمال و اقدامات خویش است. در حالت و وضعیت جنگی که شرایط خاصّی را ایجاد می کند مواردی هم یافت می شود که مانع انتساب مسئولیت به دولت می گردد.

در گذشته، معلولان تنها افرادی نیازمند حمایت های خیریه ای و کمک های پزشکی در جامعه شناخته می شدند. موانع و مضرات معلولیت نیز تنها نتیجه ی اختلال شخص دانسته می شد. اما با گذشت زمان فهم صحیح تری از ناتوانی بر اساس دیدگاهی که الگوی اجتماعی نامیده می شود، بوجود آمد. بر اساس این دیدگاه معایب و موانع افراد معلول، تا حد زیادی در نتیجه محیط اجتماعی و فیزیکی آنهاست. این الگو، در ارتباط با کم توانایان سیاست برخورد بر اساس حقوق بشر، ورود به جامعه و مبارزه ی با تبعیض را برمی گزیند و بر این فرض استوار است که افراد معلول از همان حقوق سایر افراد بشری برخوردار می باشند. در میان این حقوق، حق بر اشتغال آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه محرومیت از فرصت های شغلی یکی از علل عمده ی فقر در این گروه از انسان ها می باشد که دارای آثار منفی هم در میان این افراد و هم در میان خانواده های آنها است. به عبارت دیگر، معلولین شانس کمتری برای بدست آوردن کار شایسته دارند و معلولین مشغول به کار نیز بیش از سایر افراد در معرض از دست دادن کار خود می باشند. حمایت از اشتغال معلولین در دو سطح بین المللی و ملی صورت گرفته است. سازمان بین الملی کار و سازمان ملل متحد، از مهمترین حمایت کنندگان اشتغال آنها می باشند. در سطح ملی نیز، کشورهای مختلف شکل های متفاوتی از قانون را براساس سیستم عدم تبعیض یا سهمیه-بندی، برای حفاظت از حقوق و یا ترویج فرصت های اشتغال برای افراد کم توان به تصویب رسانیده اند. کشور آمریکا که از اولین کشورهای استفاده کننده از سیستم ضدتبعیض بوده است « قانون راجع به معلولین آمریکائی» خود را براساس این سیستم تدوین نمود. در سوی دیگر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوانین خود را براساس سیستم سهمیه بندی تدوین نموده اند. در این پایان نامه، به بررسی مفاهیم و کلیات حقوق معلولین، و حمایت از اشتغال آنها در سطح بین المللی خواهم پرداخت و سپس با بیان امکانات قانونی پیش بینی شده در دو کشور ایران و آمریکا برای حمایت از اشتغال معلولین، به مقایسه ی قوانین این دو کشور پرداخته خواهد شد.

چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرائط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. تملک قهری اساساً در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد،مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشدو ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کندکه در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است.

ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون می شود. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. از سوی دیگر کمیته های انضباطی که حضور آنها در ورزش کشور پررنگ است، به بررسی و صدور رای در دعاوی و اختلافات ورزشی می پردازند. دعاوی ورزشی می تواند مسیر بسیار طولانی را طی کرده و از کشور به قاره و از قاره به مراجع جهانی برسد. در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع به این مسیر پرداخته و به صورت کاربردی جامعه حقوقی کشور را با این روند آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا در فصل نخست کلیات تحقیق ذکر و سپس به مقوله ورزش در حقوق ایران پرداخته شده است. همچنین در این فصل تاریخچه مقررات مدنی و جزایی در خصوص ورزش مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم تحقیق حاضر به نظام دادرسی در ورزش ایران اختصاص یافته و در این فصل نقش کمیته های انضباطی ، ساختار، صلاحیت و آئین دادرسی آنها بررسی می شود. متعاقبا به نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی ورزشی ایران اشاره شده و در انتها کیفیت ورود دیوان داوری ورزش به دعاوی ورزشی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به دیوان داوری ورزش ،تاریخچه، ارکان ، صلاحیت، قوانین وآئین دادرسی مربوطه پرداخته شده است.

استفاده ازگونه های بومی و غیر بومی یکی از روش های اصلی جهت اصلاح مراتع می باشد. در همین راستا طی دهه های اخیر گونه های غیربومی آتریپلکس در بسیاری از مراتع ایران به وفور مورد کشت قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. هر گونه گیاهی باعث ایجاد تغییراتی در محیط پیرامون خود می شود. در این تحقیق به بررسی تأثیرات کاشت آتریپلکس بر روی تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک در منطقه چپرقویمه پرداخته شد. بدین منظور نمونه برداری از خاک در دو نوبت (قبل از فصل رویش گیاهان و انتهای فصل رویش) و در دو عمق (5-0 و 10-5 سانتی متری خاک) انجام شد. نمونه برداری در سه تیمار (پای بوته های آتریپلکس، بین بوته های آتریپلکس و منطقه شاهد اطراف آن) و در سه سایت با سنین مختلف 20، 10 و 2 ساله صورت گرفت. برای بدست آوردن غنا گونه ای از شاخص مارگالف و نیز برای بدست آوردن تنوع گونه ای از شاخص هیل 1 استفاده گردید. به منظور بررسی تعیین تأثیرات کشت آتریپلکس بر روی تنوع و غنای گونه ای از آزمون آنالیز واریانس فاکتوریال مخلوط دو فاکتوری و آزمون توکی استفاده شد. برای بررسی تنوع و تراکم بانک بذر خاک در دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متر از آزمون تی استیودنت مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاشت آتریپلکس باعث افزایش تنوع و غنا بانک بذر خاک شده و سن آتریپلکس تأثیری در تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک ندارد. همچنین، تراکم و تنوع بذور در عمق 5-0 بطور معنی داری بیشتر از عمق 10-5 سانتی متری می باشد.

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسب در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده است. هرگاه در یک رابطه حقوق خصوصی، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا کند تعارض قوانین رخ می دهد و زمانی که فرد در زندگی بین المللی دارای حق مکتسب باشد با اثر و دخالت یک عامل خارجی در آن تعارض متحرک ایجاد می شود. در این پایان نامه ابتدا ضمن تعریف حق و حقوق مکتسبه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، تعارض متحرک از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف گردیده است و از آنجایی که در تعارض متحرک عامل زمان نیز نقش دارد و آثار عمل یا واقعه حقوقی به صورت تدریجی و با گذشت زمان گاه کوتاه و یا طولانی ظاهر می شود با مقایسه تعارض متحرک در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی به وجوه اشتراک و افتراق و به نحوه اثر گذاری و رابطه آنها پرداخته است و نظریه های علمی- حقوقی در مورد حل تعارض متحرک و مبانی آن و حالت های تعارض متحرک را ذکر و در ادامه امکان اجرای حقوق مکتسبه و شرایط حقوق مکتسبه معتبر را بیان نموده و موانع اجرای حقوق مکتسبه معتبر شناخته شده را مورد اشاره قرار داده و جهت تبیین موضوع با بررسی مصادیقی از تعارض متحرک در حقوق مکتسبه ایران، پایان نامه به اتمام رسیده است.

کشور ایران از جمله اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است این نهاد بین المللی حامی حقوق کارگران به موجب ماده 427معاهده صلح ورسای تشکیل شده است. کشور ایران از بدو تاسیس تابه امروز به 13 مقاوله نامه و 5 توصیه نامه این سازمان پیوسته و برای اجرای مفاد این معاهدات در برابر این سازمان بین المللی مسئولیت دارد.فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای کیفری برای اجرای مقررات قانون کار را پیش بینی کرده است که قانونگذار در این فصل 3 مقاوله از مجموع مقاوله نامه هایی که ایران به آنها پیوسته است را مشمول این فصل قرار داده وبرای تخطی کارفرما از آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است به عبارت دیگر با تخلف کارفرما از این مقررات مسئولیت کیفری وی در برابر کارگر تحقق می یابد.این پایان نامه در صدد آن است که موضوع منع کاراجباری مقاوله نامه شماره 29و 105، حمایت از دستمزد مقاوله نامه شماره 95، و ممنوعیت کار کودک مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار را بررسی کند.

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی)که یکی از نهادهای زیر مجموعه اتاق بازرگانی بین المللی است، از بدو تأسیس، یعنی از سال 1923 میلادی، در صحنه تجارت بین الملل روز به روز مقبول تر شده و بر مراجعان آن افزوده شده است. از جمله مهمترین علل مقبولیت روز افزون داوری آی. سی. سی را، وجود سندی به نام داوری نامه در قواعد آن نهاده دانسته اند، چرا که تنظیم آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در فرایندهای داوری، موجب کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی ها شده و به دلیل نقشی که برای طرفین اختلاف در تعیین قواعد رسیدگی قائل گردیده است، موجب رضایت خاطر طرفین اختلاف در مراجعه به این دیوان و آرای حاصل از آن می گردد. داوری نامه سندی است که به غیر از نظام داوری آی.سی.سی، در هیچ یک از نظام های داوری دیگر، مشابهی برای آن نمی توان مشاهده نمود و لذا آن را مختص داوری آی.سی.سی دانسته اند. با وجود این، ویژگی های داوری در مقایسه با اسناد مشابه ، نشان میدهد که اسناد مشابهی در سایر نظامات در حال گسترش هست . تنظیم و تدوین داوری نامه که با همکاری و امضای طرفین اختلاف و داوران رسیدگی کننده به اختلاف انجام می گردد، نخستین مرحله از مراحل رسیدگی در نظام داوری آی.سی.سی بوده و در آن، در مورد محدوده صلاحیت دیوان داوری و موضوعات مورد رسیدگی و نیز مسائل شکلی رسیدگی از قبیل، زبان و محل داوری، جدول زمانبندی رسیدگی، مختصری از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک و هم چنین مشخصات کامل طرفین و داوران و ... تعیین تکلیف می گردد.

قواعد عمومی قراردادها به عنوان مبنایی‏ترین بخش حقوق مدنی محسوب‏ می‏شود،تا آنجا که معظم تحلیلهای حقوقی بر همین مبنا استوار است. از آنجا که در کتب فقهی بخش مستقلّی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها، وجود ندارد، اکثریت مباحث این عنوان ذیل احکام عقد بیع و احیانا عقود دیگر مطرح‏شده است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه این قواعد مبنایی، تحلیل و بررسی اقسام عقود است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می‏شود.آنچه که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته‏ است صرفا نقد و تحلیل اختلافات ناشی از تعلیق در عقود و قراردادهای پیمانکاری. عقد معلق چه از حیث مفهوم و چه اعتبار و آثار آن، محل نزاع‏ اکثر فقها و حقوقدانان بوده و هست. منشأ نزاع در هریک از این ابعاد ریشه در مسائلی‏ تحول‏انگیز در علم حقوق و علم اصول دارد. در واقع همین نقاط عطف و مبنایی انگیزه‏ای بود در نگارش این مطالب،منتهی بیان احکام‏ عقد معلق صرفا به مثابه مدخلی است بر این مسائل. برخی از حقوقدانان عقد معلق را همان شروط ضمن عقد می دانند درحالیکه آثار هر یک متفاوت از دیگری است. در عقد معلق، تعهدات طرفین همچنان پا برجاست ولی در قراردادهای بیع، شرطی که جامعه عمل نپوشد منجر به فسخ عقد می شود. تفاوت این دو در دو حوزه قانون مدنی و قراردادهای پیمانکاری مورد بحث دقیق تری است که یک شناخت نسبتاً جامع از تعلیق و شرط را بدست می دهد.

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مختلط قوا می¬باشد. هرچند، در همه¬ی انواع مدل¬های تفکیک قوا، جدا بودن وظایف و کارکرد و سازمان قوای سه¬گانه¬ی حاکم مد نظر بوده، اما در عمل تأثیرگذاری و تأثیر¬پذیری قوا از یکدیگر، در رژیم¬های سیاسی گوناگون مشهود است. راهکارهای حقوقی تأثیرگذاری هر یک از قوا بر سایر قوا، با عنوان «ابزارهای نفوذ» یاد می¬شود. انحلال پارلمان، تقدیم لوایح و قدرت نظامنامه ای قوه مجریه از این جمله اند. این ابزارهای نفوذ، بسته به نوع رژیم سیاسی و حدود استقلال قوا، متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار است. در نظام حقوقی ایران هر چند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 قوای حاکم را مستقل از یکدیگر می¬داند اما در اصول دیگر قانون اساسی اقتدار هر یک از قوا بر سایر قوا، از جمله اقتدار قوه¬ی مجریه بر قوه¬ی مقننه را مورد پیش¬بینی واقع شده است. قدرت نظامنامه¬ای قوه¬ی مجریه، حق ابتکار قوانین، حق حضور اعضای قوه¬ی مجریه در جلسات مجلس شورای اسلامی، امضای قوانین توسط رئیس¬جمهور و... از آن جمله¬اند. پژوهش حاضر که در پی بازخوانی ابزارهای نفوذ مجریه بر مقننه است، در دو فصل تنظیم گردیده است؛ فصل اول به ابزاهای نفوذ مجریه بر مقننه در مدل های تفکیک قوا و فصل دوم به بررسی این ابزارها در نظام حقوقی ایران اختصاص دارد.

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، به نوعی مبنا و اساس قراردادهای عمرانی است که بین یک شخص حقوقی حقوق عمومی (دولت یا دستگاه اجرایی) به نمایندگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یک شخص عموماً حقوقی حقوق خصوصی (شرکت یا پیمانکار) منعقد می گردند. ماهیت و آثار و شرایط فسخ اینگونه قراردادها و نحوة حل اختلافات احتمالی آنها به دلیل حاکمیت «شرایط عمومی پیمان» در آنها از دو جنبه قابل بررسی است. 1) بر اساس «شرایط عمومی پیمان» با شمول مصادیقی که در مادة 46 و نحوة حل اختلاف در مادة 53 شرایط عمومی پیش بینی شده است. 2) برغم وجود احکام مواد 46 و48 شرایط عمومی پیمان و ماده 53 آن در خصوص حل اختلاف، در شرایط خاص ممکن است احکام یاد شده کافی برای حل اختلافات فی مابین پیمانکار و دستگاه دولتی عمومی نبوده و یا شرایط عمومی دارای خلاء هایی در تمییز حق باشد ، از اینرو قانون مدنی ، بعنوان اساس و مبنای عام مباحث می تواند راهگشا باشد ، بویژه که در برخی موارد مراجع غیر قضایی مذکور در شرایط عمومی پیمان صلاحیت رفع خصومت را از دست می دهند و محاکم با تکیه بر عمومات قانون مدنی به حل اختلاف می پردازند. در این مختصر سعی در بحث و بررسی و تبیین ماهیت و آثار و شرایط فسخ قراردادهای عمرانی که من بعد در این تحقیق پیمان خواهیم نامید و یک طرف آن دولت می باشد خواهد شد.

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریزی گردید ولی تابع بی چون چرای قبله عالم بود . این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه ادامه داشت پس از انقلاب مشروطه یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و این وزارتخانه تا قبل از انقلاب اسلامی گاه وزرای صالحی به خود دید که کمک شایانی به پیشرفت قضائی کشور نمود.پس از به روی کار آمدن سلسله پهلوی ، وزیر عدلیه وقت به علت عدم کاربرد دنیوی وزارت عدلیه ، آن را منحل و نظام قضائی کشورهای غربی را برای کشورمان پایه ریزی نمود که انصافاً صرف نظر از ایرادات وارده ، پیشرفت خوبی در سیستم قضائی کشور به ارمغان گذاشت. قبل از انقلاب اسلامی مخصوصاً در دوران مشروطه و پس از آن وزیر دادگستری همانند سایر وزراء ، بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلی? امور قضائی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 ، اختیارات وزیر دادگستری محدود گردید و به موجب لایحه قانونی مصوب 19/1/1359 شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب 22/4/1359 همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نمود که در ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید که نهایتاً مطابق ماده واحده مصوب 9/12/1371 مجلس شورای اسلامی ، کلی? وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضائیه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصول 158 و 160 به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته شده است . از آن سال به مدت 10 سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از آن رئیس جدید قوه قضائیه ، اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به تبع آن تاکنون این اختیارات به وزیر دادگستری تفویض نگردیده است. باعنایت به اختیارات اندکی که طبق اصل160 قانون اساسی به وزیر دادگستری واگذار شده است به نظر می رسد که از ظرفیت های وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران درحد انتظار بهره گیری نمی شود . لذا در این پایان نامه تلاش شده است به ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و شیوه های قانونی افزایش بهره گیری از توان این وزارتخانه پرداخته شود تا اینکه مورد توجه و عنایت مسئولین حکومت برای رفع این چالش حقوقی قرار بگیرد.

رأی ، به معنای اقدام حقوقی و سیاسی است که شهروندان به موجب آن ، اراده خود را در گزینش امری چون نماینده ، قاعده یا تصمیم حقوقی ابراز می دارند. در ایران ، تجربه دموکراسی و ملحوظ داشتن آرای مردم در ساختار قدرت سیاسی ، با ظهور و بروز انقلاب مشروطه و در قالب امضای قانون اساسی مشروطه و وضع قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای ملی نمود یافته است. با وقوع انقلاب اسلامی که با مشارکت وسیع و گسترده مردم شکل گرفت ، همانگونه که نظام سیاسی کشور با محوریت مردم بنیانگذاری گردید ، لاجرم ادامه حیا ت آن نیز با تکیه و اتکای به آرای مردم میسر خواهد بود . با بررسی مبانی فقهی و حقوقی موضوع ، می توان به این نتیجه دست یافت که استفاده از خرد جمعی و دخالت دادن نظرات و آرای مردم در تعیین هیئت حاکمه موجبات تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی را فراهم می آورد و با درک و پذیرش چنین نگرشی است که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، همه نقش های اصلی در همه امور (اجرایی و تقنینی) به مردم سپرده شده است. در راستای بررسی چگونگی تاثیر آرای مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ، تحقیق حاضر ضمن تبیین و بررسی چگونگی پیدایش حق رأی و سیر تکوین آن ، مبانی فقهی و حقوقی پذیرش اصل اتکای به آرای عمومی در اداره امور کشور ، دامنه شمول و گستره اصل اتکای به آرای عمومی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد واکاوی و تبیین قرار داده و در این راستا مطالب پایان نامه در سه فصل جداگانه(( کلیات ، مبانی اصل اتکای به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی و گستره اصل اتکای به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی)) تنظیم و سپس جمع بندی مباحث ، در قسمت نتیجه گیری گنجانده شده است.

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارند? مجموعه ای از موازین شکلی و رویه ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می نماید تا فارغ از پیچیدگی ها و تشریفات زمان بر دادگاه ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی ترین سازمان غیردولتی (ngo) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین المللی دادرسی منصفانه می پردازد.

از جمله تدابیر موثر در راستای مصون نمودن حقوق شهروندان از تضییع ناشی از هرگونه اشتباه یا تعرض در محاکم و در جهت تضمین « دادرسی عادلانه »، پیش بینی دومرحله ای یا چندمرحله ای بودن رسیدگی های قضایی است. این تحقیق طی سه فصل به بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مسیر صحیح اثبات یا رد فرضیات مطروحه و در پاسخ به سوالات پیش رو پرداخته و جهات تجدیدنظر و آراء قابل تجدیدنظر، آیین و آثار تجدیدنظرخواهی و نهایتا تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در قوانین پیش گفته را مورد مطالعه قرار داده است. ضرورت رعایت « دادرسی عادلانه » به همگرایی دو قانون مورد بحث انجامیده، در تمام موارد سکوت قانون و مواردی که صریحا به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده، رسیدگی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نیازمند مراجعه به این قانون است.هرچند با توجه به تفاوت ماهیت دادرسی اداری و حقوقی(مدنی) بهتر آن بود تا قانونگذار کلیه مطالب مورد نیاز در جمیع جوانب را به نحو جامع و مانع در خود قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی می نمود. از اهداف تعیین شده برای این تحقیق، روشن نمودن ابعاد تشابه و تفاوت تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی ایران به منظور کمک به ارتقاء دادرسی اداری می باشد.کمااینکه در موارد تفاوت تجدیدنظرخواهی در قوانین مورد مطالعه که بیشتر معطوف به خلاء های قانونی دیوان عدالت اداری است ضرورت اصلاح این قانون و پیش بینی موارد لازم به تصریح، بیشتر احساس می گردد که تحت مبحث پیشنهادات در این پایاننامه مطرح گردیده است.

این موضوع که ایجاد حالت اضطراری و به تبع آن محدود شدن آزادی ها،امری اجتناب ناپذیر است، منجر به پیش بینی حالت اضطراری در اصل 79 قانون اساسی و در اسناد مهم حقوق بشری مثل ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، شده است. در این پایاننامه سعی شده است تا با بحث و بررسی در دو نظام ملی و اسناد فراملی و پرداختن به چگونگی برقراری وضعیت اضطراری و به طور کلی شرح نظام حالت فوق العاده ، نحوه ی حمایت از آزادی ها و در نهایت نوع و میزان اعمال محدودیت بر آنها ، نقاط قوت و ضعف هر نظام و جنبه هایی که نیاز به توجه بیشتر و شفاف سازی و یا حتی قانون گذاری دارد، مشخص شود. پژوهش پیش رو برای ارائه ی تصویری روشن از نظام حالت فوق العاده،در جهت ابهام زدایی و شناخت چالش های موجود در هر دو نظام و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی آنها با هدف به حداقل رساندن سوءاستفاده های احتمالی دولت از حالت اضطراری، گامی هر چند ناچیز برداشته است. در پایاننامه حاضر ابتدا به شفاف ساختن مفاهیمی همچون آزادی های عمومی ، حقوق بنیادین، حالت فوق العاده و برقراری وضعیت اضطراری پرداخته شده است تا به درک موضوع در ادامه ی بحث کمک کند و پس از آن با توجه به اهمیت حمایت از آزادی ها در شرایط اضطراری ، این مسئله در دو نظام ایران و اسناد حقوق بشری مورد بحث قرار گرفته است. در پایان شرایط و ضوابط برقراری محدودیت بر آزادی ها در حالت عادی و همچنین برقراری محدودیت های ضروری درحالت فوق العاده در ایران همچنین معرفی نظام تحدید و تعلیق در اسناد بحث و بررسی شده است.

نیازهای جهان جدید، حقوق را برآن داشته که متناسب با تحولات روزمره نهاد و قالب های حقوقی تازه ای ایجاد کند تا از هدف اصلی خود که همان استحکام بخشیدن به روابط افراد است بازنماند. در عرصه تجارت بین الملل نیز با ظهور قراردادهای تجاری جدید نیز قانونگذار را بر آن می دارد که به تنظیم روابط قراردادی افراد درگیر بپردازد.

چکیده ندارد.

برای ارائه بهتر مطلب و پیش از ورود به مدخل اصلی بحث شایسته است به کلیاتی از قبیل مفهوم نظارت، اقسام نظارت و برخی نظارت های ساری و جاری بر قوانین و مقررات کشور به اختصار اشاراتی شود. بخش اول : معنی و مفهوم نظارت بیان مفهوم و معنای نظارت چه از نظر لغوی و چه از دیدگاه اصطلاحی به منظور روشن شدن مطلب لازم به نظر می رسد.