نام پژوهشگر: مهدی عباسی سرمدی

حمایت از حقوق کودک از منظر حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی در جنگ 22 روزه غزه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده حقوق 1390
  مهرک زیرکجو   مهدی عباسی سرمدی

حقوق کودکان پراهمیتترین زیرمجموعههای حقوق است که در جامعه بینالمللی و داخلی بعد از جنگ جهانی مورد عنایت همگان قرار گرفته است.این رشته از حقوق در زمینههای مختلف مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفته است. در دهکده جهانی امروزین بسیارند کودکانی که از سادهترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش چون بهداشت آموزش سرپناه و خوراک محروماند. وجود این نابرابریها شاهد دیگری است بر ضرورت به رسمیت شناختن حقوق کودک و اقدامی هماهنگ در سطح بینالمللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بینالملل برای کودکان. کودکان از وقایع تکراری جنگ و مبارزه رنج میبرند. اندازه کوچک منطقه مورد درگیری و جمعیت بیش از حد آن، بدین معنی است که حفاظت از کودکان در برابر مناظر تخریب خطرات جنگ و ناامنی دائمی دشوار می باشد. اکثر این کودکان حوادث آسیب زا را تجربه می کنند.: از قبیل از دست دادن یکی از عزیزان، احساس حقارت، قرار گرفتن در معرض صدای انفجار.شاهد گلوله باران توسط تانک ها، توپخانه ها و هواپیماهای نظامی بودند . کودکانی در مناطق جنگی زندگی می کنند, شدیداً در معرض اختلالات جسمی و روحی قرار دارند.

مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  سید سلمان سیدی زاده اصل   مهدی عباسی سرمدی

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.