کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند .آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند ، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند . حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند. محبت به کودکان اصل اولیه ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرمشناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت و امنیت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای آنان ایجاد کند. پدران و مادران باید بدانند فرزند ودیعه ای الهی در نزد آنهاست که باید در نگهداری آن کوشا باشند. آنان باید بدین باور برسند که یک کودک پرورش یافته در خانواده ای ناسالم به معنی جامعه ای توام با انواع مشکلا ت و آسیب های اجتماعی است. در حالیکه آمار فزاینده کودک آزاری و رشد اخبار آن در صفحات حوادث مطبوعات در سال های اخیر حاکی از افزایش دامنه بی توجهی به نیازهای کودکان است که این وضع نیاز به چاره اندیشی دارد . از طرفی اگر والدین به هر دلیلی توان و امکان پرورش کودکان را ندارند و یا باور ندارند که کودک امانتی در دست آنان است، وظیفه متولیان و مسئولا ن دستگاه های ذی ربط است که از بروز فجایع مرتبط با کودک آزاری از سوی این افرادجلوگیری کنند.چراکه کودک آزاری سبب افزایش میزان جنایات و بیماریهای روانی در جامعه خواهد شد. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند از چند جهت حائز اهمیت است : 1- سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد : بزه دیده موجوی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست . توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد . از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند : کودک تا قبل از سنین مدسه تمام وقت خود و با ورود به دبستان نیز بیش از نیمی از وقت خود را در محیط خانه به سر می برد . محیطی که مصون از انظار عموم و مناسب برای ایراد انواع آزارها به کودک است . 2- دشواری کشف و اثبات جرم : وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرائم کشف نمی شود : در موارد زیادی کودک ناتوان تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید . در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند . اما در اینگونه موارد که ولی خود مرتکب است ، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است . شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را ی وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است . در صورت اعلام جرم توسط خود کودک یا سایرین هم تنها شاهد جرم معمولاً خود کودک است که تحت تأثیر ترس و.... ممکن است نتواند به خوبی جزئیات آنچه بر او گذشته است را بیان نماید و مسئولین کشف جرم ناچارند به گفته های پراکنده و احیاناً آمیخته با خیالبافی وی اکتفا کنند . ضمناً کودک آزاری در موارد زیادی در طول یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد و آثار جرم ممکن است به مررور زمان محو گردد . از سویی بخش عمده ای از مصادیق کودک آزاری یعنی کودک آزاری های روحی و روانی و معنوی معمولاً فاقد صحنه جرم و آثار فیزیکی و مادی است که به دشواری کشف جرم دامن می زند . 3- اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه : هر جرمی که اتفاق می افتد ، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است . این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد : پرخاشگری ، انزواطلبی ، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جاییکه مرتکب پدر و مادر طفل است عمق بیشتری دارد . چرا که کودک در می بابد هیچگونه ملجاء و پناهگاهی ندارد و کسانی که باید دژ مستحکم کودک در برابر انواع مخاطرات باشند ، خود منشاء ایراد صدمه و آسیب به او هستند . با توجه به مراتب فوق ، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند . در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه ای و بین المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنهاunc می باشد . اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است اما حقیقت امر بدین گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. در حال حاضر افزون بر ضعف قوانین در زمینه مبارزه با پدیده کودک آزاری، نظام اجرایی کشور نیز توانایی اجرای موثر قوانین را ندارد و تا این مسأله اصلاح نشود باید هم چنان شاهد آزار و شکنجه کودکان یا آینده سازان فردایمان از سوی پدر و مادرانی که لیاقت داشتن فرزند را ندارند باشیم.

چکیده : پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان (پالرمو 2000) با محوریت مبارزه با مقاصد بهره کشانه و استثمارگرانه مرتکبین از بزه دیدگان، با اتخاذ روش جدیدی در سرکوب و مبارزه با این جرم، اقدام به توسعه مفهوم قصد بهره کشی نموده است. در این راستا، پروتکل بدون اتخاذ تعریف روشن و مشخص، تنها به ذکر چند نمونه از مقاصد مجرمانه از باب تمثیل اشاره نموده است. هدف پروتکل بسط ید قانون داخلی و فراهم ساختن زمینه های لازم برای بومی سازی مفهوم قصد بهره کشی در کشورهای عضو بوده است. لیکن صرف نظر از عدم الحاق کشورمان به این پروتکل، متاسفانه قانونگذار داخلی با گرته برداری و اقتباس ناقص از پروتکل پالرمو، صرفاً با بیان موارد تمثیلی مقاصد مجرمانه، سوءنیت مرتکبین این جرم را منحصر و محدود به موارد چهارگانه - قصد فحشا، ازدواج، بردگی و برداشتن اعضاء و جوارح- تلقی نموده است. با اتخاذ این روش، قانونگذار در راه مبارزه با جرم مذکور ایجاد محدودیت نموده است. این در حالی است که سایر مقاصد مجرمانه مرتکبین ، دارای آثار و تبعات شدید تر و یا دست کم مشابه هستند. اما به علت این شیوه قانون نویسی و عدم توجه به ماهیت رکن معنوی مرتکبین این جرم، تحت عنوان جرم قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات نیستند. مضافاً آنکه همین موارد منحصر در قانون نیز بدون تشریح و تبیین باقی مانده و در نتیجه ابهامات موجود در رکن معنوی جرم قاچاق انسان، کارکرد لازم قانون حاضر را در جهت مقابله و سرکوب با این جرم خطیر را از آن سلب نموده است. این امر نیز به نوبه خود با سیاست کیفری قانونگذار داخلی در راستای مبارزه و سرکوب این جرم در تعارض می باشد.

هدف این مطالعه بررسی ترس از جرم در فضاهای عمومی(معابر عمومی)شهر مشهد و عوامل موثر بر آن می باشد. داده ها با تکنیک پیمایش و با حجم نمونه 200 نفر جمع آوری شده است.نتایج نشان داد که میانگین ترس از جرم در فضای عمومی داخل محلات1/33درصد و میانگین ترس از جرم در فضای عمومی خارج از محلات 1/45 درصد بوده است که این امر نشان دهنده بالاتربودن میزان ترس از جرم افراد در فضاهای خارج از محلات نسبت به داخل محلات بوده است. بیشترین میزان ترس از جرم در فضای عمومی داخل محلات، ترس از سرقت منزل و بیشترین میزان ترس از جرم در فضای عمومی خارج از محلات، ترس از کیف قاپی یا کیف زنی بوده است. متغیرهای درک خطر جرم، تصورات از مکان(حس مکان، خوانایی)، اثربخشی جمعی(سرمایه اجتماعی محله و کنترل اجتماعی غیررسمی)، فعالیت و حضور در مکان، مدت سکونت در مکان، قربانی شدن مستقیم و غیرمستقیم و آسیب پذیری از میان عوامل کنشی و بی نظمی، دسترس پذیری مکان و ترکیب سنی ساکنین از میان عوامل ساختاری رابطه معنادار با ترس از جرم داشته اند. همچنین تعامل میان عوامل کنشی و ساختاری شامل تعامل میان متغیرهای بی نظمی و اثربخشی جمعی، ترکیب سنی ساکنین و آسیب پذیری، منزلت مکانی و آسیب پذیری دارای رابطه معنادار با میزان ترس از جرم در فضای عمومی داخل و خارج از محلات بوده اند و توانسته اند 81 و 82 درصد از واریانس ترس از جرم در فضای عمومی داخل و خارج از محلات را تبیین کنند.

چکیده: حق خلوت، یکی از سنگ بناهای تحقق حقوق بشر و نظام مردم سالار است. جامعه به همان میزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حریم شخصی آن ها به رسمیت می شناسد، از حاکمیت نظام های تمامیت خواه و اقتدارگرا فاصله می گیرد. در حقوق ایران، چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی به طور صریح به حریم خصوصی و خلوت اشخاص اشاره نشده است و تاکنون، قانونی که تمامی جنبه های حق خلوت اشخاص را فرا بگیرد، به تصویب نرسیده است. شاید این روند را باید ناشی از خود مفهوم حق خلوت دانست که بیش از هر مورد دیگر واجد یک ظرفیت متغیر است. حمایت های صورت گرفته از این حق، چه در قالب حمایت-های کیفری، چه در قالب حمایت های مدنی کافی به نظر نمی رسد. در این پایان نامه به بررسی و تحلیل و نقد، حقوق مربوط به حریم خصوصی در نظام کیفری و تأثیر نظام های سیاسی حاکم بر قلمرو حمایت از این حق پرداخته ایم. در این راستا به بررسی سیاست کیفری حاکم و نقاط قوت و ضعف آن در ارتباط با خلوت اشخاص و ارائه راهکارهایی در زمینه ی ارتقاء این حق طبیعی پرداخته ایم. واژگان کلیدی: حق خلوت، حریم خصوصی، سیاست کیفری، نقض حق خلوت

بررسی پاسخ های پیشگیرانه غیر کیفری (کنشی) بعنوان یکی از راهبردهای سیاست جنایی در زمینه حفظ حقوق مالیاتی به منظور پاسخ به جرایم و تخلفات ارتکابی در این حوزه، مفهومی ناشناخته در نظام پژوهش-های حقوق مالیاتی ایران است. تاکنون پژوهش هایی که در حوزه حقوق مالیاتی ایران صورت گرفته فارغ از دیدگاه جرم شناختی بوده و بیشتر از دیدگاه مالی و اقتصادی مورد توجه و کنکاش متخصصان این حوزه قرار گرفته است. اهمیت مالیات ها بعنوان یکی از مهمترین منبع درآمدی دولت به منظور تأمین هزینه های عمومی امری روشن و بدیهی است. بدین سان قانونگذار با اشراف به اهمیت این موضوع در مجموعه قوانین جزایی، به اتخاذ راهکارهایی در حمایت از حقوق مالیاتی پرداخته است. راهکارهای سیاست جنایی ایران به منظور حمایت از حقوق مالیاتی، مجموعه ایی از پاسخ های کنشی و واکنشی را در بر می گیرد. اما مسئله اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری بعنوان یکی از پاسخ های سیاست جنایی ایران در مهار جرایم و تخلفات مالیاتی است. پاسخ های پیشگیرانه غیر کیفری مجموعه تدابیر و اقداماتی است که قبل از شکل گیری پدیده مجرمانه به منظور کنترل عوامل اجتماعی وقوع جرم و برهم زدن اوضاع و احوال پیش جنایی بکار گرفته می شوند. بنابراین در این پژوهش علاوه بر شناخت مفهوم پیشگیری غیر کیفری، مفاهیم و مصادیق چهارچوب پیشگیری غیر کیفری از جرایم و تخلفات مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.

با تمام دقت نظر و وسواس های که جراحان در حرفه خود انجام می دهند، گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود و عنوان تخلف یا جرم را به خود می گیرد. حال یکی از سوالات این است که آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد، قابلیت تعقیب کیفری را دارد. یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داد و مسوول شناخت؟ در پاسخ به این سوال نظامهای حقوقی کشورهای مختلف روش ها و شیوه های خاصی را انتخاب نموده اند که عموماً با یکدیگر متفاوت هستند. قانونگذار ایران علاوه بر اینکه اعمال عمدی غیرقانونی پزشکان را جرم انگاری کرده و قابل مجازات شناخته است وقوع اعمال ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و به طور کلی تقصیر جزایی مشارالیهم را بنا به حدوث شرایطی به عنوان یکی از ارکان مسوولیت جزایی آنان پذیرفته است. مضاف بر آن، قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده که در تکوین مسوولیت کیفری و جرایم و تخلفات پزشکی دخالت مستقیم و نقش اساسی دارند؛ مواردی مانند مغایرت اعمال انجام شده با موازین شرعی، مجرمانه بودن قصد طبیب، فقدان قصد معالجه و درمان، عدم رعایت نظامات دولتی، فقدان ضرورت، عدم اخذ رضایت از کسی که تحت عمل طبی و یا جراحی قرار می گیرد، مغایرت عمل طبیب با شئون حرفه پزشکی و بالاخره حمایت از حقوق فردی و نظم اجتماعی نیز از ارکانی هستند که مسوولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی بر آنها مبتنی است. جامعه پزشکی و به خصوص جراحان نوعاً دغدغه فکری فراوانی نسبت به مسائل حقوقی دارند و همواره به دیده ترس و نگرانی به آن می نگرند. چندان که قضات و حقوقدانان را در مقابل خویش می پندارند. در حالیکه این نگرانی بیشتر نشأت گرفته از عدم درک متقابل است تا نگرش های ستیزه جویانه. شناخت و اطلاع شاغلین حرفه های پزشکی به خصوص جراحان از مسائل حقوقی و کیفری، نه تنها موجب محدود شدن آزادی آنها نمی شود بلکه آگاهی از قوانین، تعهد آنان را به اجرای دقیق و صحیح اصول شغلی و حرفه ای بیشتر تضمین می کند. واقعیت این است که سیاست جنایی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، در مواجهه با تحولات و پیشرفت های روز آمد پزشکی و بخصوص جراحی در دنیای نوین نتوانسته است آن طور که باید از عهده وظایف خویش برآید. عدم هماهنگی قواعد حقوقی با تغییر و تحولات سریع دانش پزشکی و به خصوص جراحی موجب شده است که نابسامانی های خاصی در این حوزه به چشم بخورد و جامعه جراحان با دغدغه فکری نسبت به مسائل حقوقی بنگرند. علوم پزشکی برای بناء حرکت پویا و سازنده خود نیاز به نظام و سامانی دارد که حریم آن را حفظ نماید و قداستش را پاس دارد. این مهم در علم پزشکی که در میان سایر علوم، پیشتاز نوآوری و ابتکار بوده و نمود بیشتری نسبت به سایر علوم داشته است ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پیشرفت سریع قواعدی نو می طلبد که نیازمند پرداختن به آن است. از راههای ارتقاء قوانین و تصویب قوانین پیشرفته و موفق استفاده از تجارب دیگر کشورهاست، به خصوص آنهایی که دارای نظام حقوقی پیشرفته ای می باشد. در این میان کشور مصر را که در بین کشورهای عربی دارای نظام حقوقی نسبتاً پیشرفته تری می باشد را انتخاب نموده تا با بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی کشورمان در قبال جرایم و تخلفات جراحان با آن کشور، علاوه بر شناخت وجوه افتراق، اشتراک، ابهامات، نقاط ضعف و قوت و موارد خلاء، بتوان از تجارب آن در این زمینه بهره مند شد. با توجه به اینکه هر مطالعه تطبیقی عموماً سه فرایند توصیف، مقایسه و نتیجه گیری را در بر دارد ما نیز سعی داریم این شیوه را سرلوحه کارمان قرار دهیم. 1 ـ حقوق ایران برخلاف حقوق مصر در مواجه با مسوولیت کیفری پزشکان و تحولات و پیشرفت های روزآمد علوم پزشکی در دنیای جدید نتوانسته است به خوبی از عهده وظابف خویش برآید. عدم هماهنگی قواهد حقوقی با تغییر و تحولات سریع دانش پزشکی موجب شده است که نابسامانی های خاصی در این امر به چشم بخورد. 2 ـ قانونگذار ایران برخلاف دیگر نظام های حقوقی ماهیت تعهد پزشک در معالجه را، تعهد به نتیجه می داند. 3 ـ طبابت در ایران مانند سایر نقاط جهان تابع اصول کلی پزشکی است ، در مواردی که جراح از اصول اخلاقی پیروی نکند و در راستای انجام اعمال و اقدامات پزشکی خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر با شئونات پزشکی و ناقض حقوق فردی و مخل نظم اجتماعی باشد حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری یا انتظامی خواهد بود. 4 ـ ضمانت اجراهای هر دو نظام در خصوص جرایم و تخلفات پزشکی در همه موارد کارآمد نیست. با توجه به مطالب مذکور هدف اساسی از نگارش این پایان نامه تحت عنوان :«بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنیینی ایران و مصر در قبال جرایم و تخلفات جراحان» این است که با شناخت قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه دید که جراحان چه مسوولیتی دارند و جرایم و تخلفاتی را که مرتکب می شوند چیست و در چه صورتی اعمال آنها صفت جرم یا تخلف به خود می گیرد. سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور ما، قوانین و مقررات منسجم و کاملی هستند و توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه فعلی ما در این زمینه می باشند یا خیر، و در مقایسه با قوانین و مقررات کشور مصر در چه وضعیتی قرار دارند، از رهگذر پاسخ به این سوالات، می توان وجوه افتراق، اشتراک، ابهامات، نقاط ضعف و قوت و موارد خلاء را روشن نموده و با ارائه راهکارهای مناسب، هر دو نظام با استفاده از تجارب یکدیگر در این زمینه در رفع نواقص موجود بهره لازم را ببرند.

بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، توجه به رویکردهای جنسیتی امر مهمی تلقی می گردد. به عنوان مثال باید پرسید که چگونه جایگاه جنسیت بر روی تعداد و نوع بزه دیده موثر است؟ آیا زنان و مردان به نسبت های مختلف، بزهکار و بزه دیده می شوند؟ احتمال اینکه قربانی جرایم مختلف شوند کم است یا زیاد؟ چگونه جنسیت بزه دیده، تصمیمات نهادهای نظام عدالت کیفری، همچون دادگاه را تحت تاثیر قرار می دهد؟. آنچه که در این اصل تعبیه شده این است که جنسیت بیش تر از اینکه امری طبیعی باشد، امری اجتماعی است. این انکار اجزاء بیولوژیکی جنسیت نمی باشد، بلکه جنسیت را از طریق توسعه و گسترش فعل و انفعالات پیچیده بین ساختار بیولوژیکی و فرهنگ به رسمیت می شناسد و ممکن است در طول زمان نسبت به فرصت ها و تجارب اجتماعی دگرگون شود و چون جنسیت به طور اجتماعی ایجاد می شود، به نوعی در دنیای امروز، ارزش اجتماعی جامعه تلقی می گردد. در جوامع امریکایی و همچنین در اکثر جوامع دنیا جنسیت «مردانگی» ارزشش بیش از جنسیت دیگر، یعنی «زنانگی» است. این تفاوت و ارزش گذاری نسبت به جنسیت ها، «تبعیض جنسیتی» نامیده می شود. بزه دیده شناسان فمینیست معتقدند که فهم و درک تبعیض جنسیتی، شالوده و اسلوبی برای فهم ماهیت جنسیتی تجربیات بزه دیده گی و واکنش های رسمی و غیررسمی نسبت به بزه دیده گان است. بنابراین حل موضوع تبعیض جنسیتی و بزه دیده زایی ناشی از آن در حوزه تقنینی، معیار تعیین یک سیاست جنایی عدالت محور است؛ که در قالب نگاه افتراقی و ویژه خود، با شناسایی تبعیض ها در قوانین و مصوبات کشورمان و رفع آنان، همراه با حمایت ابزارهای کیفری و غیرکیفری، نسبت به بزه دیده گان جنسیتی نمود پیدا می کند. ازاین رو بعد از شناسایی وجود تبعیض جنسیتی در جامعه، نوبت به حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی جنسیت آسیب پذیر می رسد، که این مهم میسر نمی گردد، مگر با ارتباط بیشتر بین تحولات جرم شناسی و جامعه شناسی فمینیسم با رویکردهای سیاست جنایی تقنینی کشورمان؛ بنابراین یکی از مهمترین مولفه هایی که جرم شناسی فمینیسم در جهت حمایت هرچه بیشتر جنسیت بزه دیده در حوزه تقنینی تلاش می کند، بحث جرائم و بزه دیده گی زنان است که منجر به تحولاتی اساسی در حوزه تقنینی بین المللی و داخلی کشورها شده است. قابل ذکر است که ادامه نابرابری های مربوط به جنسیت اجتماعی، باعث شد که سال 1975 میلادی به عنوان سال بین المللی زنان اعلام و اولین کنفرانس جهانی در مورد زنان برگزار گردد. از این تاریخ به بعد است که موجی از عدالت جنسیتی در حوزه سیاست جنایی تقنینی کشورهای غربی شکل می گیرد. همچنین خشونت علیه زنان، بعد از برگزاری کنفرانس حقوق بشر که در سال 1993 در شهر وین، کشور اتریش برگزار گردید، به یکی از مسایل مهم در سطح جهانی مبدل شد. باید گفت این کار نتیجه تلاش و مبارزات قوی جنبش بین المللی زنان و به ویژه جنبش فمینیسم بود، که جدیت و وسعت این مشکل را که یک مسئله خصوصی محسوب می شد، در سطح دنیا مطرح و سیاست جنایی بسیاری از کشورها در تمام زمینه ها را دستخوش تغییر کرد.

ارتقاء ورزش بانوان درفرهنگ جوامع اسلامی ، روند رو به رشدی داشته است. سلامت وشادابی جسمی وروحی نهفته در فعالیتهای ورزشی و درمان افسردگی ،تنش های رفتاری وبیماریهای فیزیکی ، تاثیربسزایی درتوسعه ورزش بانوان داشته است. رفع موانع موجود در مشارکت زنان درانواع فعالیتهای ورزشی وپوشش ورزش همگانی، مستلزم تدابیر سیاست جنایی تقنینی است که به عنوان منشا حمایت از حقوق زنان وحفظ حقوق ورزشی آنان در راستای منویات قانون اساسی واجرای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درجهت عمومی و علمی کردن، توسعه قهرمانی وورزش همگانی درارائه طرح جامع ورزش کشور می باشد. این سیاست ، درتوسعه حقوق ورزشی وتمرکز امور سیاستگذاری ونظارت در سازمان دولتی وامور تصدی گری به بخشهای غیردولتی، نقطه عطفی محسوب می شود. اصولا قوانین مدنی وکیفری درجهت حفظ حقوق افراد جامعه تدوین واجرا می شودکه جامعه ورزشی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است لیکن از آنجا که جرایم ورزشی ، اساسا مخل امنیت جامعه نیست ودرفرهنگ ما جایگاه تعریف شده ای دارد ، تدوین روشهای غیرکیفری به منظور حفظ شان ورزشکاران در میادین ورزشی درساحت سیاست جنایی ، اثربخشی بیشتری درمقایسه باروشهای کیفری خواهد داشت. کلید واژگان: سیاست جنایی ،سیاست جنایی تقنینی ، جرایم وتخلفات ، ورزش ، بانوان

گونه شناسی زنان مجرم به منظور بررسی علل جرایم زنان و پیش بینی اقداماتی جهت پیش گیری از جرم و در نهایت کاهش جرایم زنان، اهمیت می¬یابد. به دلیل نقش مخرب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندگی افراد و افزایش ارتکاب این جرایم به خصوص جرم حمل مواد مخدر توسط زنان، جامعه¬ی آماری ما در این پژوهش، زنان محکوم به حمل مواد مخدر در خراسان شمالی می¬باشند. به این منظور و توسط ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از محکومین جمع¬آوری شد، این اطلاعات داده¬های این پژوهش را تشکیل می-دهند و شامل مباحثی در زمینه¬ی ویژگی¬های فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان محکوم به حمل مواد مخدر در استان می باشد. در نهایت بررسی آماری این داده¬ها و تجزیه و تحلیل آن¬ها باعث شناسایی گونه¬هایی از زنان شد که بیشتر در معرض ارتکاب جرم حمل می¬باشند. یافته ها نشان می دهد که اغلب این محکومین در روستاها متولد شده اند، سطح سواد پایینی دارند، در وضعیت شغلی و درآمدی نامناسبی به سر می¬برند، در خانواده¬های پرجمعیت زندگی می¬کنند، والدین و همسران بیسواد یا کم سوادی دارند که شغل یا درآمد مناسبی ندارند، مواد مخدر مصرف می¬نمایند و مرتکب جرم نیز می¬شوند. با وجود این داده¬ها می¬توان راهکارهایی جهت پیش¬گیری از ارتکاب این جرم توسط زنان ارائه داد و در نتیجه موجب کاهش بزهکاری در میان آنان شد.

در عصر حاضر آیین دادرسی کیفری متأثر از گسترش علوم فناوری اطلاعات بتدریج از شکل سنتی به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود. اجرای طرح دادرسی کیفری الکترونیکی -که زیربنای آن سیستم مدیریت پرونده ((cms می باشد- بیش از 10 سال است که در ایران کلید خورده است. در این حوزه بایسته ها و چالش های قابل توجهی مطرح می شود؛ دادرسی کیفری الکترونیکی که در پرتو آموزه های دولت الکترونیکی به خدمات جلوی باجه و پشت باجه تقسیم می شود تحولات چشمگیری را در حوزه های مختلف از اولین مرحله (ارائه ی شکواییه) تا آخرین مرحله (اجرای احکام) به ارمغان آورده است. اما اجرای این طرح با چالش هایی همچون عدم وضع قوانین جامع در این حوزه، عدم آگاهی کاربران نسبت به خدمات دادرسی کیفری الکترونیکی، ضرورت تأمین امنیت اطلاعات، نحوه ی احراز هویت کاربران و ... مواجه است. لذا به نظر می رسد نظام دادرسی کیفری الکترونیکی قادر به برچیدن کامل نظام دادرسی سنتی نمی باشد بلکه می تواند به موازات این نظام حرکت کرده و کارایی آن را بهبود ببخشد.

تحولات به وجود آمده در اعمال و شیوه¬های درمانی در حرفه پزشکی در عین دارابودن مبنا و خاستگاه ویژه که همان پیشرفت روز افزون دانش بشری و به موازات آن، پیدایش انواع بیماری¬های نوظهور و هم¬چنین تغییر سبک و نوع گرایش افراد به جسم و اعضای خویش می¬باشد، چالش¬هایی را به وجود آورده است. از همین رو، در بعد تحولات راجع به سیر قانون¬گذاری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، شاهد تغییرات گسترده¬ای چه در خصوص مفهوم پزشک و چه در زمینه توجه به مسئولیت کیفری وی بوده¬ایم. در کنار این موضوع، ضمن پیش آمد برخی تحولات و به تبع آن چالش¬هایی حایز اهمیت در رابطه با انواعی از اعمال جراحی نوین از جمله پیوند اعضا، سقط درمانی و عقیم سازی و هم¬چنین جراحی¬های زیبایی، شاهد دگرگونی¬های خاصی در حیطه مجازات و تغییر رویکرد سیاست جنایی نسبت به جرایم پزشکان هستیم. از این جهت، در این پژوهش، تلاش شده است تا ضمن بررسی تحولات موجود، مبانی و چالش¬های پیش روی این تغییرات مورد توجه قرار گیرد.

ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان، با توسل به اقدامات کیفری در سایه قوانین ملی، اقدام به قانونگذاری هایی در راستای مبارزه با این پدیده مجرمانه نموده اند. لکن افزایش گرایش به این جرم به ویژه در افغانستان، حاکی از عجز سیاست کیفری و ناکارآمد بودن پاسخ ها و نارسا بودن سیاست جنایی این دو کشور در سطح ملی و فراملی در قبال این پدیده مجرمانه است. این پژوهش با تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال ارتشاء، ضمن بررسی قلمرو جرم انگاری ارتشاء و تطبیق عناوین این جرم، سعی در شناسایی و بررسی علل بروز این رفتار مجرمانه داشته و با اشاره به رویکردهای اصلی فرایند پاسخ دهی در دو مبحث پاسخهای کنشی(پیشگیرانه) و پاسخهای واکنشی(سرکوبگرانه) از زاویه سیاست جنایی تقنینی، سعی در ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت پیشگیری و کنترل رفتار مجرمانه ارتشا دارد. در اخیر مدل سیاست جنایی دو کشور را در برخورد با ارتشاء با کشف وجوه تشابه، افتراق، سکوت و ارائه نقاط قوت و ضعف قوانین دو کشور در پاسخ به این جرم، با ارائه پیشنهاداتی در جهت شکل گیری سیاست جنایی مشترک منطقه ای با رویکرد هماهنگ سازی که با حاکمیت دو کشور مناسبت دارد، به عنوان مناسب ترین پاسخ در پیشگیری و مبارزه با پدیده ارتشاء در ایران و افغانستان ، مورد تحلیل قرار می دهد. مهمترین فرضیات پایان نامه، اقتدارگرا بودن مدل سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان، تسری حکم مرتشی به سایر بخش های دولتی و فرضیات دیگری نیز از جمله وجود وجوه تشابه، افتراق و خلاء های قانونی می باشد.

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.

از دیرباز کاربست تدابیر پیشگیرانه با موانع و محدودیت های متعدّدی مواجه بوده است. این چالش ها در فضای سایبر نیز وجود دارند و با توجه به ماهیّت این فضا، برخی از چالش های پیشین پیشگیری موقعیت مدار در فضای سایبر تحقق می یابند و برخی دیگر غیر قابل تحقق اند و همچنین، دسته ای از چالش های نوین در این فضا ایجاد گردیده اند. در تمام مراحل کاربست تدابیر پیشگیرانه، همواره باید پایبندی به موازین حقوق بشری مدنظر قرار گیرد وسعی در رعایت توازن میان منافع افراد و جامعه شود. ویژگی های موجود در محیط سایبر همچون حذف بعد مکان ، سرعت ارتکاب جرم در این فضا، عدم حضور فیزیکی مرتکب جرم و ناشناختگی بزه و بزهکار و مواردی از این دست نیز پیشگیری از جرایم سایبری را با مشکلات فراوانی مواجه می نمایند. از طرفی دیگر، اقدامات خنثی کننده ی مجرمین سایبری، تدابیر فنی موقعیّت مدار را در مقام عمل با نارسایی های متعددی مواجه کرده است. با توجه به این مباحث می توان گفت که کارآیی تدابیر موقعیّت مدار در فضای سایبر نسبی می باشد و در کنار این تدابیر باید از تدابیر پیشگیرانه ی اجتماعی و کیفری استفاده گردد.

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به عدالت، نظم و حقوق فردی و اجتماعی در جامعه وارد می کند. بنابراین جامعه می بایست، حداکثر تلاش خود را به روش های مختلف برای مقابله با جرایم و تخلفات حرفه ای وکلای دادگستری به کار گیرد. این روش ها شامل مجموعه ای از اقدامات، اعم از اعمال نظارت ها، مجازات های کیفری و انتظامی توسط مراجع رسمی و قضایی و یا اعمال نظارت ها و پاسخ های سازمان های مردم نهاد می باشد. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا جامعه ایران در قبال جرایم و تخلفات وکلای دادگستری دارای سیاست جنایی جامع و منسجمی می باشد؟ در صورت وجود چنین سیاست جنایی میزان انسجام و جامعیت قوانین و مقررات مربوط به مقابله با جرایم و تخلفات وکلای دادگستری و وضعیت انسجام و مشارکت میان نهاد های قضایی، غیر قضایی و سازمان های مردم نهاد تا چه حد است؟ انواع پاسخ ها و سازمان های اعمال پاسخ در پیشگیری و پاسخ دهی به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری چیست؟ در این تحقیق تلاش شده است، راهکارها و پیشنهاد های عملی برای تقویت سیاست جنایی ایران به منظور پیشگیری، اعمال نظارت و پاسخ دهی مناسب به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری ارائه شود. کلید واژه ها: سیاست جنایی، جرایم، تخلفات، وکلای دادگستری، مراجع رسمی و قضایی، نهادهای مردم نهاد