مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‏های مالی با آگاهی بیشتر نسبت به استفاده‏کنندگان صورت‏های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در نتیجه تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایه‏گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه‏های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین‏کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش‏بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی‏نفعان و ارائه منصفانه صورت‏های مالی، مفهوم محافظه‏کاری را بکار می‏برند که این محافظه‏کاری می‏تواند بر رفتار مدیران تاثیرگذار باشد. در محیط اطلاعاتی پیرامون یک واحد تجاری، افشاهای اختیاری اطلاعات مالی در مورد پیش‏بینی‏های سود توسط مدیران وجود دارد که محافظه‏کاری بر این افشاهای اختیاری تاثیرگذار است. بدین صورت که با افزایش محافظه‏کاری تعداد دفعات پیش‏بینی‏ سود توسط مدیریت کاهش می‏یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‏بینی‏های سود توسط مدیریت می‏باشد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1381 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین محافظه‏کاری از دو معیار اقلام تعهدی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است و برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده‏های تابلویی استفاده گردیده است. نتایج رگرسیونی بین محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‎‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه اصلی) حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری با تعداد دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت ارتباط مثبتی وجود دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت هر چه درجه محافظه‏کاری در بین مدیران بیشتر باشد، آنها تمایل کمتری برای افشای پیش‏بینی‏های سود شرکت دارند. بررسی ارتباط بین هر یک از معیارهای محافظه‏کاری و تعداد دفعات پیش‏بینی سود نشان می‏دهد که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی با تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه فرعی اول) وجود دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنی‏دار نیست، در حالیکه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیریت (فرضیه فرعی دوم) بصورت مثبت و معنی‏دار است.

کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است، به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری و خلق محصولات وخدمات جدید بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرآیند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس می شود. لذا در این مطالعه سعی بر این بوده است که تأثیر تجارت بین الملل و جهانی شدن بر توسعه ی کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جا که کشورهای oecd از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و بویژه نقش اساسی را در تکوین فرآیند جهانی شدن بازی می کنند، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفتند. در این خصوص پاسخ به سئوال های تحقیق در خصوص کشف تأثیر روابط تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته oecd می تواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه بویژه ایران بدنبال داشته باشد تا قادر باشند کارآفرینی را توسعه بخشند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و برای برآورد آن از داده های پانلی منتخبی از کشورهای oecd در بازه زمانی 2006 - 2000 استفاده شده است. برای اندازه گیری سطح کارآفرینی نیز دو شاخص شروع یک شغل جدید و شاخص tea که نشان-دهنده ی سهم جمعیت یک کشور در سنین 18 تا 64 سال است که یا در مرحله شروع یک کسب و کار و یا صاحب یک شغل در مدت کمتر از 42 ماه هستند، مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تجربی بدست آمده حاکی از آن است که توسعه صادرات و واردات و پدیده ی جهانی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته است و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال تکنولوژی از طریق تجارت خارجی در سایه ی جهانی شدن، نقش مهمی را در تکوین فرآیند کارآفرینی ایفا می کنند. بنابراین از آن جا که تجارت بین الملل به عنوان یک عامل مهم و موثر برای ارتقاء سطح کارآفرینی در کشورهای oecd مطرح بوده است، و اغلب این کشورها از شرکای اصلی تجاری کشورهای در حال توسعه هستند، توسعه ی هدفمند روابط تجاری بین دو گروه می تواند موجب توسعه ی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه از طریق انتقال دانش کارآفرینی از کشورهای oecd به آن ها شود. همچنین در صورتی که کشورهای در حال توسعه به بهبود زیرساخت ها و رقابتی تر شدن بازارها توجه بیشتری کنند، قادرند با گام برداشتن در راه جهانی شدن و پیوستن به اقتصاد جهانی به پیشرفت کار آفرینی در کشور خود کمک کنند.

چکیده عدم اطمینان های محیطی سازمان از جمله مهم ترین عواملی بوده که می تواند نوسان های زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت ها به وجود آورد. وجود نوسان های زیاد در عملکرد و سودآوری شرکت باعث کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه ی تأمین مالی آن شرکت شده و همچنین امنیت شغلی مدیران را به مخاطره می اندازد، این در حالی است که چنین عواملی تحت کنترل مدیران نیست. لذا مدیران برای خنثی نمودن اثرهای منفی عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری می نمایند. در واقع هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم اطمینان های محیطی و نوسان سودهای مدیریت نشده از یک طرف، و میزان استفاده ی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری برای هموارسازی سود از طرف دیگر است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از پنج مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. هم چنین به منظور محاسبه ی اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده که ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک طرف عدم اطمینان های محیطی نوسان های زیادی در سودهای مدیریت نشده ی شرکت ها به وجود آورده و از طرف دیگر، مدیران برای جلوگیری از تأثیرهای منفی عدم اطمینان های محیطی، با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند.

با وجود سرعت فزاینده ی جهانی شدن و اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش، به نظر می رسد ظرفیت تکنولوژیکی در ادبیات نظری و تجربی اخیر اثر مهمی بر قابلیت رقابت بین المللی و جنبه های مختلف رشد داشته باشد. بنابراین، حکومت های ملی و محلی، نقش مهمی را در سیستم های نوآوری ملی اقتصادها و به طور فزاینده ای در پیشرفت فعالیت نوآورانه ی شرکت های ملی ایفا می کنند. بسیاری از مطالعات اخیر در نظریات رشد، اغلب از یک دیدگاه شومپیتری، به نقش ایفا شده توسط تحقیق و توسعه تأکید کرده اند. در این دیدگاه، فعالیت-های نوآورانه ی سودجویانه شرکت ها منبع اصلی رشد اقتصادی بلند مدت است. از این رو، از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عناصر اساسی در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است، برای اتخاذ سیاست های دولتی کاراتر، ممکن است شناخت تعیین کننده های مخارج تحقیق و توسعه مفید باشد. بنابراین هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل اثر این تعیین کننده ها با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات فناوری در طول دوره ی 2008-1999 با رویکردی بین المللی است. همچنین در این پژوهش اثر متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره، آزادی تجاری و ارزش افزوده صنعتی به عنوان متغیرهای کنترل با استفاده از روش تخمین داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها برای کل نمونه که شامل 69 کشور است نشان داده که در حالت برون زایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین در حالت درون زایی نرخ بهره، اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مخارج تحقیق و توسعه مثبت و از لحاظ آماری معنادار است و اثر مثبت آن برای کشورهای واقع در جنوب و شرق آسیا بیشتر از دیگر مناطق است. همچنین در مورد زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd، فرضیه ی مثبت و معنادار بودن اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت تحقیق و توسعه تأیید شده است؛ و نتایج نشان داده است که این اثر بیشتر از حالت های مشابه برای کل نمونه بوده است. اثر واردات فناوری نیز برای کل نمونه در حالت های برون زا بودن متغیرها و درون زا بودن متغیر نرخ بهره منفی و معنادار بوده و برای زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd نیز منفی و معنادار بوده و اثر منفی آن برای این زیر مجموعه کاهش یافته است. اثر نرخ بهره نیز در حالت درون زا فرض کردن نرخ بهره منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین نتایج نشان داده که اثر آزادی تجاری بر مخارج تحقیق و توسعه هم برای کل نمونه و هم برای زیر مجموعه کشورهای غیر عضو oecd همواره مثبت و معنادار بوده است. اثر ارزش افزوده ی صنعتی نیز تنها در حالت درون زا بودن نرخ بهره مثبت و از لحاظ آماری در سطح 90% معنادار است.

تحقیقات علمی جدید رابطه بین برخی شاخصهای تخریب محیط زیست و درآمد را نشان می دهد که در برخی موارد ارتباطی به شکل u وارونه، که منحنی زیست محیطی کوزنتس نامیده شده است، بین این متغیرها وجود دارد. منحنی زیست محیطی کوزنتس اغلب به عنوان یک نتیجه ای از رشد اقتصادی تفسیر می شود، و بیان می کند که کاهش و سپس بهبودی کیفیت محیط زیست منعکس کننده منبع رشد است. منبع رشد اقتصادی کشورها به دو دلیل مهم است: اولا، آن نشان می دهد که چگونه نتایج آلودگی از رشد بستگی به منبع رشد دارد. دوم، منبع رشد نشان می دهد که پاسخ سیاسی قوی به سودهای درآمدی برای کاهش آلودگی همراه با افزایش درآمد لازم نیست. معمولا، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقشهای اساسی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها بازی می کنند. تئوری رشد برونزا نشان داده که جهت گیری به سمت اقتصادهای برونی می تواند به صورت بالقوه بر نرخ رشد یک کشور از طریق چندین کانال اثر کند. برای افزایش رشد اقتصادی و حفظ حمایت از تجارت و fdi، کشورها باید قادر به بهره برداری از فرصت ها ایجاد شده بوسیله تجارت و fdi باشند. آن ها مکانیسم های اصلی هستند که از طریق آن نیروهای بازار جهانی - رقابت، توسعه منابع انسانی، انتقال تکنولوژی و ابداعات فن آوری – در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، رشد اقتصادی ایجاد می کند. هدف این مطالعه بررسی نقش منابع رشد مانند تجارت و fdi بر روی کیفیت محیط زیست در بلوکهای منطقه ای کشورهای منتخب خلیج فارس، اتحادیه اروپا و کشورهای شمال ـ جنوب است. نتایج تحقیق ما نشان می دهد که در منطقه اتحادیه اروپا، هنگامی که تجارت و fdi منابع رشد هسنتد، در منطقه خلیج فارس، هنگامی که تجارت منبع رشد است، در منطقه شمال ـ جنوب، هنگامی که fdi منبع رشد است، منحنی ekc به شکل u وارونه است؛ یعنی، آلودگی سرانه افزایش می یابد تا جایی که به حد آستانه ای خود می رسد سپس کاهش می یابد. اما، در منطقه خلیج فارس، هنگامی که fdi منبع رشد است، در منطقه شمال ـ جنوب، هنگامی که تجارت منبع رشد است، منحنی ekc به شکل n است.

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از اندازه به عواید نفتی، اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر نوسان ها و تکانه های قیمت نفت، قرار داده است. عواید نفتی که حجم قابل ملاحظه ای از درآمد صادرات و درآمدهای دولتی را فراهم می کنند، شدیداً تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارند که یک متغیر برون زا محسوب می شود. بی ثباتی این درآمدها نتایج بسیار منفی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. با توجه به اهمیت این تکانه ها و اثرات آن ها بر متغیرهای اقتصادی، تاکنون مطالعات گسترده ای پیرامون تأثیر اقتصاد کلان تکانه های قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود بیشتر این مطالعات، مقوله های رشد و تورم را مورد بررسی قرار داده اند و کمتر به بخش خارجی اقتصاد توجه شده است. از طرف دیگر این مطالعات به طور ضمنی فرض می کنند تغییرات قیمت نفت خام، تأثیرهای یکسانی بر متغیرهای اقتصادی خواهد داشت، بدون توجه به این مسأله که کدامیک از تکانه های عرضه یا تقاضای بازار نفت دلیل این تغییر هستند. از آن جا که تکانه های قیمت نفت از نظر تاریخی توسط ترکیبات مختلف تکانه های عرضه ی نفت و تقاضای نفت ایجاد شده اند، آشکار است که تأثیر آن ها بر متغیرهای خارجی از یک دوره به دوره ی دیگر متفاوت باشد. بر این اساس، در این مطالعه فراتر از مطالعه تغییرات قیمت واقعی نفت حرکت شده است. در این مطالعه، ابتدا به تصریح تکانه های قیمت نفت بر اساس رویکرد کیلیان و همکاران (2009) پرداخته شده است. بر این اساس بین تغییرات قیمت نفت که در اثر تکانه های عرضه ی نفت خام ایجاد شده، تغییرات قیمت نفت که توسط تکانه های تقاضای کل برای کالاهای صنعتی ایجاد شده و تغییرات قیمت نفت مرتبط با تکانه های تقاضای مخصوص بازار نفت تمایز قائل شده است. در این روش، یک الگوی var ساختاری (svar) برای بردار سری های زمانی که شامل متغیر های تراز تجاری ایران، تولید نفت خام جهانی، شاخص فعالیت اقتصادی در بازار کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و سایر متغیرهای موثر نظیر نرخ ارز است، با استفاده از داده های فصلی سال های 1387 - 1367 تخمین زده شده است. نتایج این پژوهش اثرگذار بودن تکانه ی عرضه ی نفت بر تراز تجاری ایران را تأیید نموده است. در حقیقت، یک اختلال برون زا در عرضه ی نفت با عکس العمل قیمت واقعی نفت همراه است و منجر به افزایش قیمت واقعی نفت می شود. از آن جا که تراز تجاری ایران یک تراز تجاری نفتی به حساب می آید، تکانه ی عرضه ی نفت اثر معناداری بر آن در دوره ی مورد مطالعه داشته است. ضریب حاصل از برآورد svar نشان داده که اثر تکانه ی تقاضای کل از لحاظ کیفیت مشابه اثر تکانه ی عرضه ی نفت است و در کوتاه مدت اثر مثبتی بر تراز تجاری دارد. اما از نظر کمیت اثرات کوچک تری در پی دارد. در رابطه با تکانه ی تقاضای مخصوص بازار نفت، اثرات کوچک تری نسبت به تکانه عرضه ی نفت بر تراز تجاری ایران مشاهده شده است، زیرا این نوع افزایش تقاضا در بازار نفت، با تأخیر بر تصمیم کشورهای تولیدکننده ی نفت مبنی بر تغییر عرضه، اثر خواهد گذاشت و به تبع آن، اثرات کوتاه مدت کوچک تری را در پی دارد. عرضه ی نفت جهان بدون شک به تکانه های تقاضای نفت واکنش نشان می دهد. علت پاسخ کند و آهسته ی آن به تکانه های تقاضا پرهزینه بودن تغییر عرضه ی نفت خام است. علاوه بر آن، در عمل، ایجاد تغییر در روند تولید نفت، نیاز به یک بازه ی زمانی نسبتاً طولانی از داده ها دارد. وقتی بازار در شرایط نامطمئن قرار دارد، تولیدکنندگان نفت منتظر می مانند تا اطلاعات کافی بدست آورند و بلافاصله به تغییر عرضه اقدام نمی کنند. بنابراین، می توان قضاوت کرد که در اقتصاد ایران تکانه های نفتی طرف عرضه نسبت به تکانه های طرف تقاضا از تأثیرگذاری معنادارتری برخوردار هستند.

پدیده جهانی شدن اقتصاد، در چند دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی داشته است. یکی از مظاهر جهانی شدن، بازشدن درهای کشورها به روی تجارت کالا وخدمات و جریان سرمایه است که آثار آن را می توان در کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، گسترش تجارت بین الملل، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد. در همین راستا، به دلیل اهمیت نقش و اندازه دولت در مباحث اقتصادی، تحلیل تأثیر جهانی شدن اقتصاد و بازبودگی تجاری و مالی بر سطوح و اندازه فعالیت های دولت به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز، در چند دهه اخیر مورد توجه اقتصاددانان و محققان قرار گرفته است. بر اساس دیدگاه برخی از صاحب نظران بازترشدن اقتصادها از لحاظ تجاری و مالی ، اندازه دولت (میزان دخالت دولت در اقتصاد)را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برخی از اقتصاددانان اظهار می کنند بازتر شدن اقتصاد خطراتی را برای جامعه و اقتصاد ملی ایجاد و موجب وارد آوردن فشارهایی به دولت ها برای گسترش مخارج عمومی می شود. از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند بازتر شدن مالی کشورها و افزایش رقابت میان کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وتجدید ساختار ترکیب مخارج دولت در جهت تولیداتی که توسط بخش خصوصی مولدترند، موجب کاهش اندازه بخش عمومی می شود زیرا بین المللی سازی بازارها منجربه تقویت تحرک عوامل تولید به خارج شده است که به نوبه خود نرخ های مالیات را کاهش داده که می تواند موجب کاهش اندازه دولت می شود. با توجه به اهمیت و نقش دولت در کشورهای در حال توسعه ، تحلیل اثرات بازبودن تجاری ومالی بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به ضعف مطالعات تجربی در این مجموعه از کشورها این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی ، تأثیر بازبودن تجاری و مالی بر اندازه دولت را در 20کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 2007-1997 در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی (پانل دیتا) به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد. به منظور تحلیل دقیق تر رابطه فوق کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی و بر اساس عضویت در بلوک ها در دو گروه طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در تمامی گروه کشورها به غیر از گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط می باشد. هم چنین شاخص بازبودن مالی دارای اثر منفی و کاهشی بر اندازه دولت در کشورهای بادرآمد کمتر از متوسط می باشد. شاخص بازبودن مالی در کشورهای بادرآمد پایین اثر افزایشی براندازه دولت داشته است و همچنین ضریب این شاخص در کشورهای بادرآمد بالاتر از متوسط معنا دار نمی باشد. قابل ذکر است در کشورهایی که ضریب شاخص بازبودن مالی معنادار بوده است، اثر این شاخص بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت بوده است.

چکیده نتایج مطالعات اخیر نشانگر کمرنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی، فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورهاست. یکپارچگی های اقتصادی هم فرصت هایی را فراهم آورده و هم با چالش هایی روبرو است، یکی از این چالش ها مسئله اشتغال است. در این راستا اثر بحران مالی اخیر (2009-2008) که اقتصاد کشورهای شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، نیز در جریان این فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حال با توجه به مبهم بودن اثرات یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال، این مطالعه به بررسی تأثیر یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال در شرایط وجود یا عدم وجود بحران مالی برای ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی همزمان به پایه ریزی مدل های یکپارچگی و اشتغال برای ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا در بازه ی زمانی (2010-1995) اقدام گردیده است. در ابتدا آزمون مانایی لوین لین چو برای داده های این پژوهش استفاده گردیده است. بررسی آماره های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن ها نشان دهنده ی مانایی تمام متغیرهای مدل است. نتایج با استفاده از داده های مربوط به ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا نشان دهنده ی تأثیر مثبت یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال در شرایط وجود یا عدم وجود بحران مالی بوده است. اما این تأثیر مثبت در شرایط وجود بحران مالی نسبت به شرایط عدم وجود بحران مالی با اندکی کاهش همراه بوده است.

ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل، که ازویژگی های آن، افزایش حجم تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم بین المللی وگسترش ارتباطات بین ملل بوده است، موجب شده تا انگیزه سیر و سیاحت جهانی بالا رود. کشور های در حال توسعه گردشگری را وسیله ای برای پیشرفت همه جانبه می دانند، در حالی که اقتصادهای پیشرفته آن را بخش اساسی فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی تلقی می کنند. از آنجا که بیشتر کشور های اسلامی با معضلاتی همچون نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشور ها برای رهایی از چنین مشکلاتی نه تنها از طریق منابع متداول رشد ازجمله سرمایه گذاری در منابع انسانی و فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص آزادی اقتصادی بلکه از طریق بهبود در صنعت توریسم نیز می توانند اقتصاد خود را توسعه داده و به نرخ های بالاتری از رشد دست یابند. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی همزمان به پایه ریزی مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه ی زمانی (2010-1995) اقدام گردیده است. نتایج با استفاده از داده های مربوط به کشور های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشور ها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشور های اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود، همچنین گسترش تجارت وکاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری موثر است.

امروزه جهانی شدن فرآیندی رو به گسترش است که همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برگرفته است و تمامی کشورهای جهان به گونه ای با آن درگیر هستند اما ایران در نیم قرن گذشته به دلایل مختلف به ویژه مسائل سیاسی و جنگ از این روند تاثیر کمتری پذیرفته است. این در حالی است که ادغام روز افزون اقتصاد کشورهای جهان در پرتو جهانی شدن، فرصت های بیشماری را فرا روی اقتصاد این کشورها جهت رشد و توسعه قرار داده است. البته باید توجه داشت که در کنار این فرصت ها این اقتصادها با چالش های متعددی نیز مواجه اند. یکی از بخش های اقتصاد که ممکن است به شدت از فرآیند جهانی شدن تاثیر بپذیرد، صنایع کوچک و متوسط مقیاس کشور است. لذا در این پژوهش به بررسی آثار جهانی شدن بر صنایع کوچک و متوسط مقیاس در ایران (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم) پرداخته می شود. به طور کلی به منظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم از روش های مزیت نسبی و مزیت رقابتی استفاده شده است. جهت سنجش وجود یا عدم وجود مزیت نسبی از شاخص هزینه منابع داخلی برای سال 1390 و برای بررسی دارا بودن یا نبودن مزیت رقابتی در این پژوهش از توان رقابت هزینه ای داخلی و بین المللی در دو سال 1389 و 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سال 1390، آن شرکت بر اساس برابری دلار با ریال بر طبق sdr در صادرات تایمینگ انژکتوری دارای مزیت نسبی است. همچنین بر اساس برابری دلار با ریال بر طبق reer در هر 5 محصول خود مزیت نسبی در صادرات دارد. در سال 1389 شرکت در تولید کلید برد، گیج فشار و امولاتور با تعرفه و بدون تعرفه توان رقابت هزینه ای دارد و در سال 1390 درتولید کلید برد، گیج فشار و امولاتور با تعرفه و بدون تعرفه و در تولید تایمینگ انژکتوری بدون تعرفه دارای توان رقابت هزینه ای داخلی است. در سال 1389 بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد شرکت در تولید گیج فشار و در سال 1390 در تولید تایمینگ انژکتوری، کلید برد و گیج فشار دارای توان رقابت هزینه بین المللی است.

چکیده یکی از عواملی که موجب استفاده بهینه از عوامل تولید محدود و کمیاب در یک جامعه می شود استفاده از فناوری روزآمد است. این مطلب برای نظام بانکی در قالب بهره برداری از بانکداری الکترونیکی صادق است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه-گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری آنها شود. این پژوهش به مطالعه چگونگی تاثیر عامل فناوری اطلاعات (بانکداری الکترونیک) بر هزینه های نظام بانکی ایران و رقابت پذیری آن پرداخته است. بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مربوطه، ابتدا تابع هزینه ترانسلوگ بانک تخمین زده شده و سپس اثر عامل فناوری اطلاعات بر هزینه های بانک تحلیل شده است. در این پژوهش از داده های تابلویی مربوط به شش بانک تجاری (شامل بانک های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و رفاه) و نیز 4 بانک تخصصی (شامل بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) در دوره زمانی 1377- 1387 برای برآورد تابع هزینه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیکی تاثیر معناداری بر کاهش هزینه ی بانک ها در نمونه مورد مطالعه داشته است. بنابراین گسترش بانکداری الکترونیک توانسته بهره وری را در سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه ها بالا ببرد. لذا فناوری اطلاعات با افزایش بهره وری در کلیه سطوح صنعت بانکداری، می تواند زمینه را برای مزیت رقابتی فراهم کند و باعث افزایش رقابت پذیری شود.

مجموعه تصمیمات مربوط به تعیین ساختار سرمایه از جمله مهمترین مسائلی است که بایستی توسط مدیران اتخاذ گردد . ایجاد ارزش برای سهامداران از مهمترین اهداف شرکت ها بوده و این ارزش زمانی محقق می شود که شرکت ها از سلامت مالی برخوردار باشند . در دنیای امروز با توجه به شرایط بازار رقابت، تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش بازدهی شرکت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است . پژوهش جاری در تلاش بوده تا تاثیر ساختار سرمایه( اهرم مالی) را بر عملکرد مالی مورد بررسی قرار دهد و این مسئله را مورد بررسی قرار دهد که آیا این تاثیر گذاری تحت تاثیر شدت رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار اتخاذ شده توسط شرکت ها قرار می گیرد . برای پاسخ به این مسئله شش فرضیه مطرح شده است . برای آزمون این فرضیه ها ، تعداد 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند . جهت سنجش عملکرد مالی شرکت-ها از دو شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی استفاده گردید . جهت دسته بندی شرکت ها به دو دسته ی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز از روش خوشه بندی سلسله مراتبی استفاده شد . به منظور سنجش شدت رقابت در بازار محصول نیز از شاخص کیو توبین استفاده گردید . پس از آزمون فرضیه های مربوطه توسط نرم افزار استتا مشخص شد که اهرم مالی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر منفی داشته و این نتیجه گیری در مورد هر دو شاخص سنجش عملکرد (نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی) تایید شد . در مورد تاثیر گذاری رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی آزمون فرضیه ها نشان داد که چنانچه جهت سنجش عملکرد مالی از نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها استفاده شود ، هر چه درجه تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد( میزان رقابت کمتر باشد) ، منافع حاصل از بکار گیری اهرم مالی افزایش می یابد یا به عبارت دیگر تاثیر گذاری منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می یابد . اما رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر گذار نمی باشد . نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تاثیر اهرم مالی بر عملکرد مالی( نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها ) برای شرکت ها ی با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول می باشد . نتایج نشان دهنده عدم تاثیر نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها می باشد . واژگان کلیدی: رقابت بازار محصول، اهرم مالی، استراتژی کسب وکار، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز

یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نمایند. ارزش ویژه برند که از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم بازاریابی شد، ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود. رقابت موجود در بازارهای امروز با گستردگی و تنوع بالاتری در مقایسه با گذشته روبروست. در این شرایط بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب به کسب مزیتی رقابتی نایل گردیده و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، موجبات رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. در این پژوهش، پژوهشگر در پی آزمودن ارتباط بین ارزش برند و رقابت محصول بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و همچنین داده های موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران برای 82 شرکت عضو بورس که با استفاده از شرایطی خاص به عنوان نمونه انتخاب شده اند، استفاده شده است. در این پژوهش ارزش برند با معیار دیویس و رقابت با استفاده از فرمول کیو توبین و عملکرد مالی نیز با استفاده از شاخص ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام سنجیده شده است. برای تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزار stata استفاده شد. نتایج مدل اول بیانگر این است که ارزش برند بر بازده دارایی ها تاثیر معناداری ندارد ولی رقابت محصول بر بازده دارایی ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. در مدل دوم تاثیر ارزش برند و رقابت محصول بر متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بررسی شده است. نتایج حاکی از معناداری ضرایب هر دو متغیر است و بنابراین هر دو فرضیه این مدل تایید شده است. مدل سوم تاثیر ارزش برند و رقابت محصول را بر ارزش افزوده اقتصادی بررسی کرده است. با بررسی آماره های مربوط به این مدل نیز به این نتیجه دست یافته شده که هر دو متغیر توضیحی بر متغیر وابسته تاثیر مثبت و معناداری دارد. با در نظر گرفتن کل نتایج می توان گفت که هر چه ارزش برند یک شرکت قوی تر باشد، عملکرد مالی شرکت بهبود می یابد و همچنین هر چه قدر شاخص کیو توبین بالاتر باشد، بدین معنی که رقابت در بازار کمتر و تمرکز بیشتر است، شرکت عملکرد بهتری خواهد داشت.

از آن جایی که رشد سریع جهانی شدن فعالیت های اقتصادی، سطح جابه جایی سرمایه را در بین کشورها افزایش داده است، شناخت اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص های اقتصادی کشور میزبان به ویژه بر شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، نوآوری و سرمایه گذاری داخلی، جهت اتخاذ سیاست های آگاهانه و کاستن از هزینه های ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزودن به منافع ناشی از فعالیت شرکت های چندملیتی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور، جهت تحلیل پویای اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بر نوآوری صنایع کارخانه ای منتخبی از کشورهای نوظهور در چارچوب الگوهای رشد طی سال های 2012-1990، الگوی رشد درون زا بر اساس مطالعه کیم و همکاران(2009) در نظر گرفته شده است و الگوی نوآوری بر اساس تابع تولید نوآوری چونگ و لین(2004) به دست آمده است. با استفاده از مدل های هم جمعی در محیط داده های تابلویی نتایج بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج کوتاه مدت با استفاده از مدل های تصحیح خطای برداری به دست آمده است. بر اساس نتایج برآورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی خواهد شد. این در حالی است که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت اثر معناداری روی سرمایه گذاری داخلی نداشته است و فرضیه برون رانی سرمایه گذاری داخلی از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پذیرفته نمی شود. سایر روابط هم-جمعی نشان داده است که اثر بلندمدت سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری مثبت بوده است ولی بر اساس مدل تصحیح خطا اثر کوتاه مدت این متغیرها روی نوآوری معنی دار نیست.

تجمع فضایی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی، با توجه به مفاهیم مشترکی که در مدل های جغرافیای اقتصادی جدید و مدل های رشد درونزا مطرح می شود، فرآیندهایی جدایی ناپذیر هستند. در مدل های رشد درونزا هدف، بررسی این مسئله است که چگونه فعالیت های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری به وجود می آید.در مدل های جغرافیای اقتصادی جدید، هدف، بررسی این مسئله است که چگونه این فعالیت های اقتصادی جدید استقرار می یابند و چرا از نظر فضایی متمرکز می شوند. بنابراین، در مدل های جغرافیای اقتصادی جدیدی که اخیراَ تدوین شده اند، فرآیند نوآوری، فرآیند استقرار و مکان یابی و رشد، یک فرآیند متصل به هم هستند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه ی اثرات صرفه های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی منطقه ای در ایران در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش نظری و تجربی به آن پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در این چارچوب نشان داده شده است که تجمع فعالیت های صنعتی بر رشد اقتصادی موثر است. بر اساس روابط به دست آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. به منظور برآورد این الگو، اطلاعات 28 استان ایران، طی سال های 1379 تا 1389، به صورت داده های تابلویی جمع آوری و از روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع های صنعتی، سرمایه ی انسانی و سرریزهای دانش بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین میزان تجمع هر کدام از صنایع کشور با استفاده از شاخص مائورل-سدیلوت، محاسبه شده است، نتیجه ی محاسبه ی این شاخص حاکی از این است که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل( کد isic :35) تجمعی ترین صنعت است و صنعت انتشار و چاپ(کد isic:22) غیر تجمعی ترین صنعت می باشد.

بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی مدت های مدیدی است که مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است.اکثر دانشمندان اقتصاد محیط زیست معتقدند در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن،تقریبا تمام اقتصاد ها رشد چشمگیری در میزان آلاینده ها را تجربه می کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست محیطی وخیمی سوق می دهد اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می رسد کیفیت محیط زیست نیز بهبود می یابد. علت آن می تواند الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط زیست پاک تر و وضع سیاست ها و کنترل هایی خاص روی انتشار آلودگی توسط دولت ها باشد.بنابراین می توان بیان داشت که در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ،ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط زیست می باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه u شکل معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی می شود که در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) معروف است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه تاثیر تعدادی از عوامل اقتصادی از جمله شهری شدن، تمرکز شهری، رشد اقتصادی، تجارت آزاد و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست که در این مطالعه شاخص آن سطح انتشار گاز دی اکسید کربن در نظر گرفته شده است با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت پس از تخمین روابط موجود با توجه به ضرایب متغیرها اثر متغیرهای رشد اقتصادی ، شهری شدن، مصرف سوخت های فسیلی و صادرات بر کیفیت محیط زیست منفی بدست آمده است و در مقابل اثر تمرکز صنعتی و واردات مثبت بوده است.

در دهه های اخیر برون سپاری منابع به عنوان فرآیندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که برای بنگاه ها، به دلیل تفاوت هزینه در کشورها و مکان های مختلف مشوقی است تا برون سپاری منابع در قالب یک الگوی جدید تجاری به کار گرفته شود. بر این اساس بنگاه ها تصمیم می-گیرند مراحل مختلف تولید مانند طراحی، تولید قطعات و مونتاژ که برای ایجاد کالای نهایی مورد نیاز است را در کشورهای مختلف کامل کنند و همچنینراهکارهای مناسب برای احیا و توسعه محصولات خود را فراهم سازند. هدف این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر شاخص های مختلف اقتصادی استان اصفهان است که در آن این سوال دنبال می شود که آیا توسعه برون سپاری منابع از طریق مشارکت منابع سایر استان ها در طرح توسعه ی صنایع استان اصفهان می تواند زمینه ارتقا بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی را بدنبال داشته باشد؟ بنابراین در این مطالعه به نقش برون سپاری منابع در فرآیند مبادله با سایر استان ها از طریق شاخص سازی و سپس تصریح یک الگوی اقتصاد سنجی پرداخته می شودو همچنین به منظور تحقق اهداف مورد نظر در این مطالعه از اطلاعات و آمارهای داده های سری های زمانی برای سال های (91-1360) استفاده شده است و همه ی اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از سالنامه ی آماری استان گردآوری و همچنین برای برآورد نتایج الگوی مورد مطالعه از نرم افزارهایstata (9.2) وexcel استفاده شده است. نتایج تجربی حاکی از آن است که برون سپاری بین المللی و نسبت واردات کالاهای واسطه ای استان و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل تولید گذاشته است. متغیرهای برون سپاری ، نیروی کار و سرمایه و متغیرهای ضربی سرمایه انسانی و برون سپاری هم اثرات مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی استان اصفهان داشته اند. این نتایج حاکی از آن است که سه متغیر برون سپاری بین المللی، افزایش صادرات و افزایش تولید ناخالص داخلی اثرات مثبت و معناداری بر سطح اشتغال داشته اند، در تفسیر این نتایج می توان گفت سه عامل مهم که باعث افزایش تقاضای نیروی کار و در نتیجه اشتغالزایی در استان می شود، شامل برون سپاری بین المللی، افزایش حجم تجارت و افزایش تولید ناخالص داخلی است.