پایان نامه حاضر بر مبنای موضوع مشتمل بر چهار بخش است که عناوین این بخش ها عبارت است از کلیات و طرح تحقیق، صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی، تاریخچه و تعریف نسل زدایی و عناصر و گروه های تحت حمایت نسل زدایی. به هر روی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی به طور خلاصه بیان کننده ابعاد مختلف صلاحیت های دیوان و مصادیق و تعاریف آن هاست. از آنجا که تاکید موضوع پایان نامه بر روی جنایت نسل زدایی است در این تحقیق سعی شده بیشتر به جنبه های مختلف جنایت نسل زدایی پرداخته شود تا حتی الامکان تمامی نکات مربوط به این جنایت آشکار گردد. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده و در تمام مباحث سعی شده تا مطالب مربوط به اساسنامه دیوان و آراء و نظرات دادگاه های مختلف بین المللی که در ارتباط با نسل زدایی وجود دارند آورده شود تا هرچه بیشتر به غنای پایان نامه کمک نماید.

این پایان نامه ، تحقبق و بررسی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل می باشد. از آنجا که هواپیما عامل اصلی در هوانوردی است ، وضعیت آن در سیستم حقوق داخلی وبین المللی هوایی بسیار حائز اهمیت می باشد . در بحث موضوع تابعیت و ثبت هواپیما مسئله حقوق ووظایف و مسئولیت کشورها در قبال هواپیما مطرح می باشد بر این اساس تعیین وضعیت حقوقی هواپیما از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر هواپیما محور اصلی فعالیتهای هوانوردی در کشورهای مختلف جهان محسوب شده و موضوعی برای گستره تدوین مقررات داخلی و بین المللی به شمار می رود لکن در منابع اصلی حقوق بین الملل نمی توان از آن تعریف مدونی یافت . هدف از ثبت هواپیما مشخص نمودن مسئولیت دولت ثبت کننده برای ایمنی پرواز هواپیما جهت بهره برداری و ایفای سایر وظایف و مسئولیت های مترتب بر آن می باشد . تابعیت هواپیما معیاری است که اغلب برای تعیین محدوده اجرای ابزارها وقواعد حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد . ثبت هواپیما روشی است که مطابق قوانین و مقررات هر کشوری صورت می گیرد و قانون ایران نیز آن را موکول به ثبت در دفتری که در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می شود نموده است لذا هر هواپیما تابعیت کشوری را دارا خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده باشد. هر هواپیما نمی تواند بیش ازیک تابعیت داشته باشد ودر صورت انتقال مالکیت آن به کشور دیگر ، می بایست ازثبت اولیه خارج و به ثبت کشور دیگری در بیاید . در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ( کنوانسیون شیکاگو ) قوانین مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در فصل سوم ، مواد 17 تا 21 درج شده است .در اجرای کنوانسیون مذکور اولین استانداردها و مقررات در ارتباط با ثبت و تابعیت هواپیما در هشتم فوریه 1949 تحت عنوان ضمیمه شماره 7 کنوانسیون تدوین و تصویب شد.کشورهای عضو می بایست با رعایت مقررات فوق گواهینامه ثبت و تابعیت برای هواپیما صادر نمایند . علاوه بر موارد مذکور مواد 77 و 83 مکرر کنوانسیون مذکور در همین خصوص بیان شده است ماده 77 در خصوص استفاده از هواپیماهایی است که توسط آژانس های بهره بردار مشترک یا نمایندگیهای بهره بردار بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عبارت دیگرچند کشور یا یک سازمان بین المللی مالک هواپیما می باشند اما هواپیما فقط در یکی از کشورهای عضو به ثبت می رسد .با تصویب ماده 83 مکرر معاهده شیکاگو، راه اجاره هواپیما برای کشورهای اجاره دهنده و اجاره کننده هموار شده است . ماده مذکور در سطح عمومی راه حلی را ارائه می دهد که نظارت بر ایمنی را تسهیل می کند همچنین نیاز شرکت ها را برای مبادلات تجاری در بهره برداری از هواپیما برآورده می کند . با استناد به ماده مذکورمی توان از هواپماهای با ثبت خارجی در پروازهای داخلی به صورت اجاره یا دربستی (چارتر ) استفاده نمود بدون این که به مالکیت و ثبت کشور بهره بردار درآمده باشد . به بیان دیگر این ماده در بردارنده مفادی است که لزوما وظایف دولت ثبت کننده به دولت بهره بردار منتقل نمی شود . لذا ، بر اساس دوماده اخیرالذکر می توان با بهره برداری از هواپماهای مدرن در پروازهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه ناوگان هوایی کشور ، بهره وری اقتصادی در بخش حمل و نقل هوایی را افزایش داد بدون این که تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی بتواند از نظر استفاده از هواپیماهای جدید و تامین تجهیزات و قطعات مربوطه مانعی ایجاد نماید .

در این پایان نامه موضوع اشتغال پناهندگاندر ایران از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است اولاًاز منظر حقوق موضوعه:با توجه به اینکه ایران کشوری کار فراوان است قانونگذار شرایط سختی را برای اشتغال اتباع بیگانه قائل شده است. ثانیاًاز منظر عمل:ملاحظات انسان دوستانهمانع از اعمال قوانین موضوعه شده و پناهندگان عملاًدر میان مردم و اقصی نقاط کشور مستحیل شده انداین واقعیت در وحله اول با منابع ملی ما ناسازگار است و در وحله دوم نیازمند توجه ویژه ای است که حمایت نهادهای بین المللی و جلب کمکهای نوع دوستانه بیشتری را برای اداره امور پناهندگان مقیم ایران طلب می کند

چکیده تأسیس سازمان جهانی تجارت درسال 1995 و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابربخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ، ضروری مینماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ، قواعد این سازمان و مواد موافقتنامه های آن را به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ، مورد ارزیابی قرار داد . اگر موافقتنامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد, می توان مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن را با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشربه تحقق رساند .

عنوان پایان نامه درخصوص تابعیت اکتسابی در حقوق ایران وکشورهای انگلیس و آمریکا می باشد. به دلیل اهمیت تابعیت که در برگیرنده ی رابطه ی حقوقی و سیاسی مابین دولت و شخص، اعم از حقیقی و حقوقی می باشد و آثاری که از قبل آن در روابط اتباع با یکدیگر و به تبع آن دولت ها در عرصه ی بین المللی حاصل می شود، نیاز به بررسی مقوله مذکور قابل توجیه قلمداد می شود. روش تحقیق در پایان نامه ی مذکور از نوع توصیفی کتابخانه ای می باشد. بر این اساس، قوانین تابعیت آمریکا و انگلیس متاثر از عامل خاک یا سرزمین می باشد که مطابق آن، صرف سکنی گزیدن در محلی و رعایت الزامات و شرایطی که برای تحصیل تابعیت از طرف دولت مقرر شده است، می توان نسبت به کسب تابعیت آن محل اقدام کرد. در قوانین تابعیت ایران، علاوه بر پذیرش معیار خاک به صورت جزئی، سیستم خون یا خویشاوندی به عنوان مبنای تابعیت به رسمیت شناخته شده است شخص حقوقی با احراز شرایطی که از طرف دولت مقرر شده است، می تواند نسبت به تحصیل تابعیت کشور مدنظر خود اقدام نماید، ولی از آن جا که این اشخاص دارای واقعیت اعتباری می باشند، به ناچار بایستی اشخاص حقیقی نسبت به انجام امور مرتبط با آن اقدام نمایند. نتیجه ی اصلی این تحقیق به این صورت است که: محدودیت های حاصل از تابعیت اکتسابی در ایران ، دارای مصادیق بیشتری نسبت به کشور های آمریکا و انگلیس می باشد . درپایان، پیشنهاد مبنی بر الحاق اکثریت کشورها، علی الخصوص ایران به معاهده ها و کنوانسیون های منطقه ای یا فرامنطقه ای در جهت کاهش تعارضات در خصوص قوانین تابعیت، می تواند مفید باشد

قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال 1388 از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند. وانگهی، نظر به در پیش بودنِ تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و نسخ قانون اخیر، سیاستگذاران جنایی ایران یا باید به دنبال تصویب قانون دیگری در زمین? جرایم رایانه ای باشند یا باید مواد قانون جرایم رایانه ای فعلی را با تصویب ماده واحده یا مقرره جداگانه ای از قانون منسوخ در آینده جدا کنند. در هرحال، قانون جرایم رایانه ای با تمام ایرادهای مبنایی و شکلی اش (که امید می رود قانونگذار محترم در اصلاحات بعدی آنها را رفع نماید)، می تواند گام مثبتی به سوی مقابله با مجرمین و کمک به توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد.

ارتباطات اینترنتی مرزهای جغرافیایی را در هم نوردیده و قلمرو جدیدی برای فعالیتهای بشر فراهم نموده است . با توجه به نفوذ اینترنت در عرصه های محتلف حقوقی ، سیاسی ، مالی ، تجاری و اجتماعی ، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و به فراخور حال خود ، قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند . لکن ماهیت فرامرزی و ابعاد بین المللی اینترنت باعث شده تنظیم آن توسط حاکمیتهای مختلف موجب اصطکاک صلاحیتها شده و ابهامات حقوقی این فضا افزوده گردد . بنابراین تلاش یکچانبه دولتها برای قانونمند نمودن اینترنت بدون همکاری بین المللی بی حاصل خواهد بود . فضای مجازی رایانه ای این امکان را فراهم آورده تا اطلاعات بدون دخالت دولتها و هر گونه مانع جغرافیایی در دسترس تمام افراد دنیا قرار گیرد . این ویژگی هر چند موجب تحقق حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می گردد . لکن اصول دیگر حقوق بشر از جمله حریم خصوصی ، منع تبعیض و دیگر اصول مشابه را خدشه دار نموده و موجب می شود اینترنت مانند دیگر ابزار اطلاع رسانی مشمول محدودیتهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی گردد . البته نقض فاحش حق آزادی بیان توسط یک دولت ممکن است زمینه مداخله بشر دوستانه کشورهای دیگر را نسبت به چنین دولتی فراهم آورد . واژگان کلیدی : آزادی اطلاعات ـ حق ـ محدودیت ـ دسترسی ـ صلاحیت

حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و نبات وظیفه همه حکومت ها درچارچوب فضای حاکمیت شان می باشد به همین منظور حکومت ها اقدامات قانونی را برای حفاظت از بهداشت در سرزمین شان در مقابل خطرات موجود در محصولات غذایی و کشاورزی به عمل می آورند موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نبات در صدد اعمال قیودی است که اقدامات مزبور وسیله تبعیض دلخواه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را فراهم نیاورد و یا محدودیت پنهان تجاری ایجاد نکند، همچنین به کشورها اجازه می دهد با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی خود استانداردهای مناسبی برای حفاظت از بهداشت، حیات انسان و نبات به کار گیرند و در عین حال اعضا را به رعایت شفافیت و اطلاع رسانی مناسب در مورد استانداردها و مقررات فنی خود ترغیب نماید و اینکه برای استانداردهای خود مبنای علمی قابل دفاع در نظر گیرند. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا قوانین و مقررات سازمانی تجارت جهانی، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و جایگاه اصل احتیاط در چهارچوب قوانین و مقررات این سازمان و به ویژه در رویه قضایی نهادهای حل و فصل اختلاف مورد بررسی و همچنین با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی و اینکه یکی از الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق با تعهدات سازمان مذکور می باشد در این رساله به بررسی الزامات حقوقی ایران در پیوستن به موافقت نامه های اس پی اس پرداخته ایم. بطور کلی بررسی های انجام شده در رساله نشان می دهد که نظام حقوقی ایران بصورت بالقوه امکان تطبیق با مقررات مندرج در موافقت نامه های اس پی اس در مورد موانع فی فراراه تجارت را دارد والبته در صورت الحاق به موافقت نامه مذکور ایجاد تغییراتی در نظام حقوقی کشورمان اجتناب ناپذیر می باشد.

اشتغال همواره یکی از مهمترین مسائل در جوامع انسانی بوده است . در کشورهای در حال توسعه که زیر ساختها و ظرفیت های لازم، برای اشتغال مردم در فعالیت ها خصوصی و تعاونی تمهید نگردیده و اشتغال در مشاغل و فعالیت های دولتی ازبهترین راه های امرار معاش می باشد، عدالت استخدامی و اشتغال یک از محوری ترین شاخه های عدالت می باشد. چنین ضرورتی ایجاب می نماید که به منظور ایجاد فرصت ها و موقعیت های شغلی یکسان و مساوی برای همه مردم، کارکنان دولت از تمرکز مشاغل دولتی در انحصار خود، خودداری نمایند تا از این طریق ضمن انجام مطلوب وظایف محوله، زمینه استقرار عدالت فراهم گردد. حساسیت این موضوع باعث وضع اصل 141 توسط خبرگان قانون اساسی گردید و متعاقب آن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی در دی ماه 1373به تصویب نمایندگان ملت رسید و جرمی شناخته شد با عنوان تصدی بیش از یک شغل دولتی . در این پایان نامه به مبانی و دلایل جرم انگاری این پدیده ، عناصر قانونی ، مادی و معنوی آن و بالاخره حدود مسئولیت کیفری متصدی می پردازیم . واژگان کلیدی : شغل ـ تصدی ـ مشاغل ـ مسئولیت ـ قانون ممنوعیت بیش ازیک شغل

تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات‏های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده‏اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می‏توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم‏های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت قانون نسبتی است.از آنجا که تاکنون قدرت های بزرگ با استفاده از حق وتو و سیاست پشت درهای بسته توانسته اند قطعنامه‏های شورای امنیت را تصویب کنند بدون اینکه به مساله مهم شفافیت اهمیتی بدهند لذا چنین شیوه ای نه تنها کارآمدی نداشته بلکه باعث شده است بسیاری از قطعنامه ها از جمله قطعنامه‏های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به شیوه غیر حقوقی به تصویب برسد بدون اینکه مساله حاکمیت قانون در آنها مطرح بشود. اگر قانون در این قطعنامه ها حاکم بشود و اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها صرفا ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند، بی تردید بسیاری از مفاد قطعنامه‏های کنونی از اعتبار ساقط خواهند شد و شورای امنیت نمی تواند با ابزارهای سیاسی مثل حق وتو کشورهایی را که حق قانونی برای توسعه فن آوری هسته‏ای دارند زیر فشار قرار دهد. این تحقیق دو هدف اصلی دارد:توصیف فرایند تکامل مجازات‏های سازمان ملل و بررسی رابطه میان مجازات‏ها و حکومت قانون.سرانجام، تحقیق حاظر تلاش می کند راهبردی را برای اجتناب از سوءاستفاده در تصویب قطعنامه‏های شورای امنیت ارایه بدهد. و سرانجام اینکه تحقیق حاضر به این نتیجه می‏رسد که بین قطعنامه‏های شورای امنیت و حاکمیت قانون رابطه مستقیمی وجود دارد. شورای امنیت تاکنون در اعمال قطعنامه ها توجهی به اصل حاکمیت قانون نکرده است. توجه نکردن به این اصل باعث شده است مشروعیت این نهاد مهم زیر سوال برود و اعمال تحریم ها رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد نه حقوقی. با این حال، تحقیق حاضر نشان می دهد شورای امنیت در اعمال تحریم ها و فرایند تصویب قطعنامه ها همواره از یک رویه استفاده نکرده است بلکه بر اساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته است. برای اینکه قطعنامه‏های از حالت سیاسی خارج بشوند و جنبه حقوقی پیدا کنند باید به اصل حاکمیت قانون بازگردد. این امر درباره قطعنامه‏های صادر شده بر ضد ایران نیز صدق می کند. بیشتر مفاد این قطعنامه ها جنبه سیاسی دارند نه حقوقی. توجه سیاستگزاران کشورمان به اصل حاکمیت قانون می‏تواند در رفع بسیاری از چالش های سیاسی و حقوقی فراروی مساله هسته‏ای ایران کمک کمک کند.

چکیده ادله اثبات دعوا که بخشی از نظام آیین دادرسی را در هر نظام حقوقی و از جمله نظام حقوق بین الملل تشکیل می دهد، ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. بدین ترتیب حصول نتیجه مطلوب از یک رسیدگی قضایی منوط به بکارگیری مناسب و حداکثری چنین ابزاری خواهد بود. نظام حقوق بین الملل به سبب شرایط و الزامات خاص جامعه بین المللی در بر دارنده مراجع مستقل رسیدگی قضایی با صلاحیت های گوناگون است. در این بین دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی از اهمیت ویژه و جایگاه متمایزی برخوردار بوده و عموما مورد توجه و استناد سایر مراجع رسیدگی بین المللی قرار می گیرند. اگر چه قواعد ناظر به ادله اثبات در اسناد موسس دیوان های بین المللی تا حدودی یافت می شود لیکن بخش عمده چنین قواعدی از خلال رویه آنها قابل استنباط می باشد. این قواعد هر چند با عنایت به قواعد مشابه موجود در نظام های حقوق داخلی شکل گرفته اند اما الزامات و شرایط خاص جامعه بین المللی باعث شده است تا قواعد ناظر به ادله اثبات دعوا در رسیدگی های بین المللی تا حدودی خاص و منحصر به فرد باشد. در رسیدگی های بین المللی عموماً محدودیتی نسبت به شکل ادله قابل ارایه وجود ندارد. از سوی دیگری به سبب محدودیت ها و دشواری هایی که اطراف اختلاف بین المللی در تحصیل ادله با آن مواجه هستند، نسبت به پذیرش ادله ارایه شده انعطاف پذیری زیادی مراعات می گردد. بالتبع جهت حصول نتیجه منصفانه مراجع رسیدگی بین المللی عمدتاً اختیاری تام جهت ارزیابی ارزش اثباتی ادله ارایه شده، برای خود قایل می باشند. کلیدواژه ها: حقوق بین الملل، دعاوی بین المللی، آیین دادرسی، ادله اثبات دعوا

جنگ ارمغان شوم حیات بشری است که برخی دولت ها با هدف برتری جویی و توسعه طلبی و اغراض مادی آن را بر دیگران تحمیل نمودند. آنان بدون هیچ گونه محدویتی از هرگونه وسایل و شیوه های جنگی برای چیره شدن بر طرف مقابل استفاده می کردند. این ابزار و آلات جنگی نه تنها درد و رنج بیهوده بر رزمندگان وارد می ساخت، بلکه قادر به تشخیص هدف نظامی از غیرنظامی نبود، به همین لحاظ کشتار وسیع و مخربی ایجاد می کرد. در این راستا بسیاری از فرهنگ ها و تمدن ها، مکاتب و متفکرین در طول تاریخ تلاش نموده اند با قبول این مساله که نمی توان تضمینات کافی برای پیشگیری از جنگ عرضه کرد، حداقل با وضع قواعد و مقرراتی بتوانند اقدامات غیرانسانی در جنگ را از طریق نامحدود نبودن اختیار دولت ها در کاربرد هرگونه ابزار و روش های جنگی، کاهش داده و یا پیشگیری نمایند. ثمر? این کوشش ها تدوین کنوانسیون های لاهه(1907)، ژنو(1949) و پروتکل های الحاقی 1977 آن هم در دهه های پایانی قرن بیستم می باشد. اما در آن عصری که جنگ و نیز استفاده از هرگونه وسایل و روش در جنگ، در اقصی نقاط مختلف جهان امری عادی بود، اسلام با تاکید بر اصالت بر صلح و همکاری متقابل نیکوکارانه در روابط با دیگران، در صورت وقوع جنگ، ضمن ضروری دانستن دفاع در برابر متجاوز، قواعد و مقررات بشردوستانه ای را برای پیشگیری از هرگونه خشونت و اقدامات غیر انسانی در منازعه به ویژه در حوزه تسلیحات وضع کرد. بدین صورت که رزمنده مسلمان را در حق انتخاب هرگونه سلاح محدود نموده و او را از به کار بردن آن دسته از ابزارهای جنگی که درد و رنج بیهوده ایجاد می کرد و قادر به تشخیص هدف نظامی از غیرنظامی نبود، ممنوع ساخت. تحقیق حاضر که از نظر هدف، تحقیقی بنیادی- نظری است و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحلیل محتوا است، موضوع ابزارها و روش های ممنوعه در جنگ را از نظر فقه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه بررسی نموده، و این نتیجه را به دست آورد که اسلام بسیار مترقی تر و وسیع تر از حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت کاربرد پاره ای از ابزارها و روش ها در جنگ تاکید کرده است.

واکاوی مفهومی و انضمامی برخی از مهم ترین مبانی و اصول حقوق بین الملل موجود و مقایسه آن ها با سوابق در دسترس برای مشخص کردن بنیاد ماهوی حقوق بین الملل پس از 11 سپتامبر 2) روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات اولیه از طریق مطالعات کتابخانه ای حاصل و سپس با استفاده از سایر منابع از جمله اینترنت، مقالات مرتبط و... تکمیل شد. 3) نتیجه کلی: حقوق بین الملل از جانب قواعد به کارگیری زور دچار تغییرات بنیادی شده است. این تغییرات البته در این حد باقی نمانده و در رابطه ای معنا دار با رویکرد جدید حقوق بین الملل قرار دارد. به همین خاطر می توان از خصلت جدیدی در حقوق بین الملل سخن به میان آورد.

بشر انعقاد معاهدات را تنها راه بسط و گسترش نظم عمومی در جامعه بین المللی دانست و به آن روی آورد و اصل وفای به عهد را ضمانت اجرای معاهدات قرار داد. تا آنجا که معاهدات بین المللی جزئی از منابع حقوق بین الملل به شمار رفت. به منظور سامان گرفتن نظام حاکم بر انعقاد و اجرای معاهدات بین المللی عهدنامه وین حقوق معاهدات به تصویب دولت ها رسید. این عهدنامه در موارد 19 تا 23 خود نظام حاکم بر حق شرط بر معاهدات بین المللی را تشریح می کند. دولت ها مجازند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین الملی در صورتی که منعی در معاهده وجود نداشته باشد، بعضی از مقررات معاهدات بین المللی را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا مشکلاتی برای نظام حقوقی داخلی آن ها به وجود می آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل کنند. با توجه به مفهوم حق شرط یا رزرو در حقوق معاهدات و پذیرفته شدن این مفهوم در معاهده 1969 وین، به عنوان راهی برای تعدیل و محدود کردن مقررات معاهده نسبت به کشورهای رزرودهنده،مساله حق شرط تقریبا بدون محدودیت در اکثر معاهدات قابل اعمال است. از آنجایی که تمامی اعضای یک معاهده بدلیل وجود اختلافات مذهبی،فرهنگی و یا اختلاف در قوانین موضوعه داخلی ممکن است به توافق جمعی در خصوص تمامی مفاد آن معاهده دست نیابند و در خصوص پذیرش بعضی از مواد اختلاف نظر داشته باشندبدین منظور مکانیزم حق شرط پیش بینی گردید.طبق مواد عهدنامه 1969 وین، در زمینه حق شرط در صورت سکوت معاهده، اصل بر پذیرش حق شرط می باشد.مگر اینکه در خود معاهده، اعمال حق شرط منع یا محدود شده باشد و یا اینکه حق شرط اعمال شده با موضوع وهدف معاهده مغایر باشد. ک در اینصورت شرط های اعمال شده اصولا با ایراد مواجه هستند. در واقع دارای دو نظام حقوقی حق شرط هستیم 1-نظام سنتی حق شرط 2-نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات تحول اساسی در موضوع حق شرط بارای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی اتفاق افتاد. طبق رای دیوان بین المللی دادگستری در صورتی که حتی یک دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف معاهده منطبق بداند و آن را بپذیرد. دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. و به طور کلی اعضاء جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد و ارکانش از بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد الزامات و هنجارهای بین المللی حقوق بشری دارای کارنامه اعمال غنی است، اما در پذیرش بی قید و شرط این الزامات، خاصه معاهدات حقوق بشری اعضاء جامعه بین المللی اراده سیاسی لازم را از خود ابراز نکرده است و این مساله با درجاتی متفاوت درباره همه کشورها عضو خانواده های حقوقی برجسته و طیف های سیاسی موثر جهان از جمله جهان اسلام دیده می شود. از این رو تحلیل پیوستن کشورهای اسلامی و همچنین حق شرط های دول اسلامی کمک به هرچه جهانی تر شدن معاهدات حقوق بشری خواهد کرد. حقوق بین الملل را مجموعه ای از قواعد تشکیل می دهند که شامل آرمان های اخلاقی ، معاهده ها، سنت ها و رویه های قضایی است. که به سوی ایجاد یک حقوق کامل به پیش می رود و در حال تکوین است. کشورهای اسلامی واعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال های اخیر به تناسب افزایش معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر واکنش های متفاوتی از خود بروز داده اند. از چمله واکنش ها این بوده که با اعمال حق شرط و استناد به عدم سازگاری برخی از محتواهای اسناد بین الملی حقوق بشر با احکام شریعت اسلام، مخالفت خود را ابراز کرده اند. و پذیرش برخی از آن ها را مشروط به انطباق با قوانین اسلامی دانسته اند. آنچه مسلم است. کشورهای زیادی با مذهب، هویت و فرهنگ خاص خود برخی از این کنوانسیون ها را امضا نکرده اند و مورد عمل قرار نداده اند. و مانع از جهانشمولی واقعی و عرف عام معیارها وهنجارهای حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق مدنی و سیاسی شده اند. در همین چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و برخی دولت های اسلامی الحاق به برخی کنوانسیون های حقوق بشری را منوط به برقراری تحفظات یا حق شرط هایی کرده اند.

موضوعات مورد اختلاف که به داوری ارجاع می شوند هم در داوری مربوط به حقوق بین الملل عمومی و هم بویژه در داوری تجاری بین المللی در بسیاری موارد جنبه تخصصی دارند که خارج از دانش عمومی داوران می باشد. هدف از تحقیق حاضر که جنبه تحلیلی- توصیفی دارد این بوده است که جایگاه نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا و نیز روش های بکار رفته در داوری بین المللی جهت استفاده از تخصص کارشناسان در دعاوی مورد بررسی قرار گرفته و نیز قواعد مربوط به ارزیابی این نظرات شناسایی و تبیین گردد. این تحقیق نشان می دهد برخورد دیوان ها و داوران بین المللی با ادله اثبات دعوا و از جمله کارشناسی برخوردی آزاد و دور از تعصب بوده است. لذا در داوری بین المللی برای اخذ اطلاعات تخصصی مربوط به موضوع داوری از هر دو روش مهم موجود یعنی شهادت شهود کارشناس طرفین اختلاف و تحقیقات کارشناسی کارشناس منصوب دیوان داوری استفاده می گردد. در مواردی نیز از کارشناس مشاور برای تحصیل اطلاعات تخصصی کمک گرفته می شود. همچنین استفاده از کارشناسان در ترکیب هیئت داوری نیز مسبوق به سابقه است. ارزیابی نظر کارشناسی ارائه شده از سوی شاهد کارشناس و نیز کارشناس منصوب دیوان داوری در هر حال با داور است و در این ارزیابی عواملی از قبیل عدم هر نوع جانبداری در کارشناس، وجود صلاحیت حرفه ای لازم در کارشناس و نهایتاً تطابق محتوای نظر کارشناسی با قواعد منطق و اوضاع و احوال محقق قضیه مد نظر قرار می گیرد. در داوری تجاری بین المللی موضوعاتی از قبیل صلاحیت دیوان داوری، تعیین وضعیت اموال، مسئولیت و ارزیابی و در داوری مربوط به حقوق بین الملل عمومی اختلافات مرزی، تعیین واقعیاتی که اثبات آن واقعیات باعث مسئولیت بین المللی می شوند، مسائل مربوط به ارزیابی و تعیین خسارت و بالاخره تعیین رژیمی برای آینده از اهم موضوعاتی هستند که از نظر کارشناسی در خصوص آنها استفاده می شود.

یکی از چالشهایی که همواره صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی با آن مواجه بوده، معضل مسافر قاچاق دریایی (stowaway) است. منظور از مسافر قاچاق دریایی کسی است که خود را مخفیانه و بدون اطلاع فرمانده و خدمه وارد کشتی کرده و قصد دارد بدون مجوز و به صورت غیر قانونی به مکان دیگری مهاجرت نماید. این افراد غالبا زمانی دست به چنین عملی می زنند که کشتی در بندر لنگر انداخته و مشغول تخلیه و بارگیری کالا می باشد که ممکن است چند روزی به طول بیانجامد. این موضوع در حال حاضر یکی از معظلات حمل و نقل دریایی به شمار می رود چرا که کشف این گونه افراد در کشتی توسط فرمانده یا خدمه در حین سفر دریایی، مشکلات عدیده ای چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حقوقی برای کشتی درپی خواهد داشت. این تحقیق با موضوع "بررسی وضعیت حقوقی مسافر قاچاق دریایی در حقوق بین الملل" سعی نموده با روش توصیفی و از طریق مطالعه مقالات، تحقیقاتی و آثار مکتوب و نیز اسناد بین المللی مرتبط با موضوع به سوالاتی که نهایتا به روشن شدن وضعیت حقوقی مسافر قاچاق در حقوق بین الملل می شود پاسخ دهد. با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با تنی چند از فرماندهان کشتی که تجربیات ذیقمتی دراین خصوص داشتند و نیز بررسی نظامند کنوانسیونها و دستورالعملها و مصوبات سازمانهای بین المللی مرتبط، مشخص گردید که هرچند تا کنون اقدامات مناسب حقوقی توسط نهادهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی دریانوردی در مواجهه با معضل مسافر قاچاق دریایی صورت گرفته اما به دلیل وجود نقایصی این اقدامات نتوانسته به صورت کامل در رفع مشکل موثر واقع گردد

چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می شود که دادگاه ها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند که دادگاههای خانواده نیز از این موضوع مستثنی نمی باشند. از آنجایی که شناسایی و اجرای حکم خارجی آن هم درخصوص آراء دادگاه های خانواده به صورتی که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، دارای ترتیب و روند پیچیده ای است و اجرای احکام دادگاه های خانواده برابر بند 2 و 3 ماده 169 قانون اجرای احکام، فاقد شرایط اجرا می باشد. کلید واژه ها: اجرای احکام خارجی-دادگاههای خانواده-رویه محاکم- موانع و مشکلات

افزایش مخاصمات مسلّحان? داخلی و بین المللی در چند ده? اخیر باعث شد که سازمان ملل متّحد و کشورهای قربانی جنایات بین المللی با تأسیس دادگاهاه های مختلط، به روش جدیدی برای مقابله با بی کیفری متوسّل شوند. محاکم مختلط که به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی نیز موسومند، به عنوان نسل سوم از دادگاه های کیفری بین المللی، در نتیج? همکاری ارکان مختلف سازمان ملل متّحد با کشورهای قربانی تأسیس شده اند و از دادگاه های ملّی و بین المللی صرف مجزّا می باشند. این محاکم نه کاملاً ملّی اند و نه کاملاً بین المللی، بلکه همچنان که از نامشان پیداست، دارای ماهیت مختلط ملّی و بین المللی بوده و به وسیل? ترکیبی از قوانین و نیز قضات، دادستان ها و کارکنان ملّی و بین المللی انجام وظیفه می نمایند. دادگاه های مختلط از سال 2000 تا کنون در پنج کشور سیرالئون، کامبوج، تیمور شرقی، کوزوو و لبنان تشکیل شده اند. . این دادگاه ها می توانند با ترکیب عناصر ملّی و بین المللی، کاستی های محاکم ملّی و بین المللی صرف را برطرف ساخته و گام های مفیدی در جهت مبارزه با بی کیفری بردارند. تجرب? دادگاه های مختلط نشان داده است که این نسل جدید در بسیاری از وضعیّت ها، به ویژه موارد پس از جنگ، گزین? مناسبی برای محاکم? مجرمان و نیز بازسازی سیستم قانونی و قضایی کشور قربانی تلقّی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین چالشهای حقوقی استرداد مجرمین متواری ازکشور ایران، شناسایی موانع استرداد وارائه راهکارهای برون رفت از این موانع با تاکید بر نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) می پردازد. این تحقیق نوعی تحقیق کاربردی وتوسعه ای است وگستره زمانی 51 ساله یعنی از سال 1339 که قانون استرداد مجرمین در کشور ما به تصویب رسید را در بر میگیرد؛ در طول فواصل تحقیق سعی شده ضمن برسی مبسوط موضوع استرداد به صورت اجمالی به علل وعوامل مختلف عدم توفیق جمهوری اسلامی ایران در استرداد برخی از مجرمین فراری، از زوایای مختلف مخصوصا چالشهای حقوقی و موانع قانونی پرداخته شود. موانع استرداد مجرمین به دو بخش داخلی وبین المللی قابل تقسیم هستند؛ در بخش ملی، مسایل کیفری وسیاسی، از جمله موانع استرداد مجرمین بین کشور ما وسایر دول می باشد اما در کنار این عوامل می توان به میزان تخصص قضات، حذف نهاد مرور زمان، تغییرات قضایی و... نیز اشاره کرد. در بخش چالش‏های جهانی استرداد مجرمین می توان از مصونیت مقامات مهم دولتی، حقوق بشر، کنوانسیون‏های بین المللی ومنطقه ای و... نام برد که این عوامل (ملی و بین المللی) در فصول مختلف این تحقیق مورد برسی قرار گرفته است. برای برون رفت ازموانع استرداد مجرمین هم از جنبه داخلی وهم از جنبه بین المللی در کنار اقداماتی مانند بازنگری مجدد در قانون داخلی، آموزش تخصصی قضات، توسعه روابط سیاسی با کشورهای دیگر می بایست به نقش وجایگاه سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) در زمینه ی تبادل اطلاعات، جلب و دستگیری متهمان، مظنونان ومرتکبان جرایم بین المللی وهمچنین در به وجود آوردن امکان همکاری کشورها در استرداد مجرمین توجه ویژه داشت.

نقض سیستماتیک و سازمان یافته حقوق بشر همیشه یکی از دردناک ترین نوع جنایاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی به وقوع پیوسته است و تاریخ گواهی است بر این ادعا .با تشکیل جامعه ملل و به تبع آن سازمان ملل امید می رفت که ساز و کاری اندیشیده شود که دیگر این گونه جنایات تکرار نشود ، ولی با شروع جنگ سرد عملاً ساز و کارهای پیش بینی شده در منشور به حالت اغما رفته و قابلیت اجرایی خود را از دست دادند تا اینکه با فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 میلادی دنیا شاهد اقدامات گسترده شورای امنیت برای جلو گیری از این گونه جنایات بود ، ولی همه این اقدامات که شورای امنیت به انجام آن مبادرت ورزیده لزوماً مداخله بشردوستانه به معنای واقعی خود نبوده اند و انتقاداتی را درپی داشته اند تا اینکه حقوقدانان به سوی نظریه جدیدی به نام دکترین مسئولیت حمایت رفته و سازوکارهای را برای آن ایجاد نمودند . این دکترین در سال 2005 در اجلاس سران سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد و کم کم زمینه اجرایی پیدا نمود ، هرچند عملیات های بشردوستانه پیش از آن نیز می تواند در چارچوب آن تحلیل گردد. در سال 2010 کشورهای عربی شاهد انقلابات گسترده ای بوده که دامنه اش هنوز هم ادامه داشته و پور شور دنبال می شود. در این بین حاکمان دیکتاتور( لیبی و سوریه) این کشورها اقدام به نقض گسترده حقوق بشر و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع خود نمودند که با واکنش های متفاوت جامعه جهانی مواجه شده است . حال در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت باید چاره ای اندیشیده شود که از اینگونه جنایات در این منطقه و در این برهه زمانی جلوگیری شود. به نظر می رسد اقدمات صورت گرفته در یمن و اصلاحات هرچند کوچک صورت گرفته در بحرین بتواند نمونه های از اعمال فشار بر این کشورها در جهت رعایت این اصل از سوی اتحادیه عرب و جامعه جهانی باشد و یا لیبی بعد از قذافی به سمتی پیش می رود که قانون اساسی جدید نگارش یافته و خشونت های بعد از درگیرهای خونین داخلی رو به فروکش کردن نهاده است و پروسه نهایی این دکترین نیز در این کشور رو به پایان باشد . با این حال بحران سوریه به خاطر پیچیدگی های فراوان آن تا به امروز لاینحل باقیمانده است.

طبق حقوق بین الملل ،تعهدات حقوق بشری متوجه دولت هاست و دولت ها به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل، مسول تخلفات بین المللی خود می باشند . شرکت های چندملیتی از بازیگران مهم عرصه ی اقتصاد بین المللی به شمار می روندو مانند دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار نمی آیند لذا با ماهیت خصوصی خود از مسولیت بین المللی فارغند.به همین دلیل، مسولیت این شرکت ها در قبال اعمالشان در جامعه ی بین الملل امروز به عنوان یک مسأله مهم مطرح گردیده است.

زندگی بشر در این جهان همواره دستخوش حوادث و وقایع پیش بینی نشده ای است. بحرانهایی که زندگی بشر را تهدید می کند گاه زاییده حوادث غیر مترقبه وگاه زاییده حوادث انسانساز می باشد. این حوادث گاه جنبه شخصی و گاه جنبه عمومی و اجتماعی می یابد. در حوادث با جنبه عمومی، در سطح بین المللی این انتظار از دولتها می رود که ساز وکار و بستر لازم را از پیش برای مقابله با حوادث در نظر گرفته تا در زمان وقوع حادثه و بحران ناشی از آن به مواجهه با آن پرداخته و پس از فروکش کردن بحران به زدودن عوارض ناشی از آن و بازسازی اهتمام نمایند. بدیهی است که چهارچوبها و سازوکارهای زیادی از سوی متولیان این مهم در حوزه بین الملل وجود دارد. اما با افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه در سطح بین المللی از یک طرف و رویه بین المللی موجود از طرف دیگر به نظر می رسد که مشکلاتی در این سازوکارها وجود داشته باشد. برخی از این نقطه ضعفها در مواردی نظیر سازماندهی نیروهای امداد رسان، سازماندهی عملیات امداد رسانی، برقراری امنیت در منطقه، عدم وجود نظام مطمئن برای سالم رساندن کمکهای مردمی با امکان ارزیابی و اندازه گیری و ... ، به طور ملموس قابل مشاهده است. اما یکی از مهمترین نقطه ضعف ها فقدان نظام حقوقی و قانونی بین المللی جهت ارتقاء کیفیت امداد رسانی بین المللی می باشد. هر چند ابتکاراتی مانند حقوق بین الملل بشر دوستانه (ihl) شامل کنوانسین های ژنو ، بررسی و توسعه قانون بین المللی پاسخگویی به سوانح (idrl) توسط فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان است آغاز شده است ولی تا رسیدن به وضعیت قابل استناد هنوز راه درازی در پیش است. این طرح، بوسیله بررسی مــبانی قانونی امداد رسانی بین المللی و وضعیت موجود امداد رسانی در غزه ، با حمایت از مفاهیم و اصول انساندوستانه بین?المللی، بیانگر نظامهای پشتیبانی درهنگام کمک به آسیبدیدگان از بلایا ، نحوه هدایت کمکهای انساندوستانه بین?المللی، التزام همکاری با مقامات دولتی، جمعیت های هلال احمر و سازمانهای غیردولتی برای آمادگی در مقابل بلایا، پیشگیری و کاهش خطرات و نمایانگر عدم وجود نظامی مناسب و کارآمد و پوشش دهنده تمام ابعاد، برای عملیات امداد و نجات در مخاصمات بین المللی بطور کامل می باشد و امیدوارست موجب آگاهی نسبت به محدودیتها و چالشهای این اصول در سطوح ملی و بین المللی و نتیجتاً بهبود راهکارهای پاسخگویی انساندوستانه و ارتقاء فعالیت ها در زمینه آمادگی و پیشگیری از سوانح گردد تا کمک?های انساندوستانه بین?المللی به گونه ای موثر ، به موقع و مناسب ارائه گردد.

در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعارض از کلیه قراردادهای بین المللی اعمال میشود. همچنین مشخص گردید که قانون حاکم میتواند قانون ملی یک کشور و یا قواعد غیر دولتی و فرامرزی بازرگانی باشد. در ادامه، قرارداد های نفت و گاز مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در صنایع بالا دست که قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، بهره برداری و انتقال نفت و گاز است ، احتمال و تمایل به انعقاد قرارداد الکترونیکی بیع نفت و گاز وجود ندارد ولی در بازارهای پایین دست و مخصوصا در بورسهای بین المللی نفت ، قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز نه تنها مورد استفاده روزمره دارد بلکه استفاده از آنها به سرعت رو به افزایش است. سپس ، با جمع بندی مباحث، نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز تبیین گردید و با تفکیک قانون حاکم بر موارد شکلی و ماهوی ، بررسی جداگانه برای عوامل هریک انجام گردید .تعیین قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای بین المللی الکترونیکی در حالت سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم ، به دوبخش معاملات محموله ای( منقطع) و معاملات خط لوله ای ( پیوسته) تقسیم شد و عوامل ارتباط برای هر قسمت به تفضیل بیان گردید تا با بررسی آنها نزدیکترین و موثرترین کشور یا نظام حقوقی و نهایتا قانون حاکم به قرارداد، تعیین گردد. هرچند که با توجه به اهمیت قانون حاکم بر این قراردادها ، معمولا قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز بطور صریح ، در متن این قراردادها ذکر میشود.

تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوان اعم از مستقیم و غیر مستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. توسعه انسانی با هفت مولفه تشکیل دهنده امنیت اقتصادی، سیاسی، غذایی، اجتماعی، شخصی، بهداشتی و زیست محیطی مفهومی به مثابه حقوق فرانسلی بشر است که بیانگر جامع تری از حقوق اقتصادی و توسعه است. با توجه به مولفه های مختلف توسعه انسانی در حوزه های اقتصادی و سیاسی و تاثیر منفی تحریم ها بر کل آن ها، متغیر امنیت اقتصادی به عنوان شاخص اصلی حقوق اقتصادی و توسعه برگزیده شد. امنیت اقتصادی در دو محور شاخص سازی گردید. محور اول شامل خرید کالاها و تجهیزات به صورت بی واسطه و بر اساس قیمت بازار جهانی، روابط بازرگانی بر اساس شرایط و ضابطه های جهانی، تجمیع سرمایه داخلی، سرمایه گذاری خارجی، روابط مالی و بانکی بر اساس مقتضیات جهانی، انتقال دانش و فن آوری، فروش کالاها است. شاخص های مذکور به عنوان شاخص های اقتصاد پر رونق و پیش نیاز امنیت اقتصادی است. بر اساس این پژوهش مشخص گردید که تحریم ها تاثیر منفی زیادی بر آن ها داشته است. محور دوم شاخص های اصلی امنیت اقتصادی شامل تولید، حق کار و تورم می باشد. اثر تحریم ها بر مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده شاخص های مذکور با استفاده از آمار و اطلاعات قابل اطمینان از سوی نخبگان و مراجع دولتی و مصاحبه با متخصصان سنجیده شد و این بار نیز نتیجه به شدت منفی تحریم ها بر شاخص های مذکور حاصل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، تحریم ها علاوه بر اثرات منفی بر شاخص های پیش نیاز و اصلی امنیت اقتصادی، بر سایر حوزه ها تاثیرات منفی داشته است که در این پژوهش اثرات منفی مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه تشریح گردید. سیاسی شدن اقتصاد و توسعه، تغییر راهبردی و کلان سیاست های تولیدی کشور به جهت برخورد با تحریم ها، تاثیر منفی بر جهانگردی و خود تحریمی از تاثیرات اشاره شده می باشد. در مجموع به واسطه اعمال تحریم ها بر ایران و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی، فرضیه این پژوهش مبنی بر تاثیر منفی تحریم ها بر حقوق اقتصادی و توسعه ایران ثابت گردید. واژگان کلیدی: تحریم ها، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، توسعه، توسعه انسانی، امنیت اقتصادی

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد. مـسـوولیت کیفری بین المللی، تابعان حقوق بین الملل کیفری را اگر شخص حقیقی باشند؛ در بر می گیرد. تشکیل دادگاه های کیفری پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی ناقص اما با چشم اندازی روشن جهت مبارزه با پدیده بی کیفری در قبال انجام جرایم بوده است که بعدها با قوانین و مقررات قراردادی و عرفی تکمیل شده است. موضوعاتی از قبیل اصل سرزمینی بودن صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، سن مرتکبین جرایم و مصونیت سران و حکام یکی از عوامل مهم بی کیفری جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. تمایل جامعه بین المللی به اعمال برخی معافیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در معافیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی، خبر از آینده ای مقتدرتر برای این نهاد در سایه این کنفرانس ها می دهد. مهمترین این معافیت ها در قالب معاذیر معاف کننده درونی و بیرونی ضرورت بررسی شکلی و ماهوی داشته که موجب پیشرفت ادبیات حقوق بین الملل کیفری خواهد شد.

حضرت امام خمینی تفسیری منحصر به فردازسلام داشته وتمام سخنان ونظریات وعقاید ایشان برگرفته ازدین مبین اسلام بوده است وقتی به دیدگاه های ایشان درموضوع حقوق بین الملل توجه شوددرتمامی مواردحقوقی دراداره جامعه اسلامی ونحوه تشکیل حکومت ُ ارتباط جامعه اسلامی باسایر ممالک اعم از اسلامی وغیر اسلامی ونیز دوراندیشی وآگاهی ایشان به اوضاع واحوال ملتها ودشمن ستیزی ُ اتحادبین مسلمین ومستضعفان وازادکردن ملتهاازقیدبندگی واستعمارزدگی واسارت دیکتاتوری وهمه این مساپل باالگوگرفتن ازمکتب اهل بیت ودین مبین اسلام وآیات قرآن است. امام باتوجه به دیدگاه توحیدی خویش ازطرفداران احترام به ارزشهای ذاتی انسانی بوده وبرای انسان به عنوان اعلامیه حقوق بشروسندبین المللی قلمدادشده حاصل فکرکسانی بوده که بیشتربه دنبال منافع جاه طلبی خویشfوده اند لذا این تحقیق با بررسی کامل در اندیشه ها، آثار و نظریات امام در چاپ موضوع حقوق بین الملل به دنبال آشتی نمودن مخاطبین با دیدگاه این رهبر مجاهد بوده است.

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بیگناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین می گردد. دادرسی عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب می نماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوقی ذاتی آنان است این حقوق در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحولات اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش مقنن جهت تطبیق مقررات داخلی با این موازین است قانونگذار ایران در رسیدگی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم با وضع برخی از مقررات برخی از اصول و قواعد دادرسی عادلانه را نقض نموده است که از جمله آن می توان به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره داشت که بایستی با اجازه مقام قضایی باشد و یا جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله محاکمه به دلیل مصلحت و جلوگیری از فساد و یا عدول از اصل 36 قانون اساسی و واگذاری رسیدگی و مجازات به نهاد شبه قضایی بنام شورای حل اختلاف است که ضرورت تجدید نظر مقنن در این امور را ایجاب می نماید. در نهایت باید گفت: برای رسیدن به دادرسی عادلانه ضروری است قوانین جزایی منطبق با نیازهای روز و ساختار تشکیلات قضائی و کشوری تدوین شود و مجریان عدالت نیز از میان علمای حقوق و با انگیزه کاری مطلوب انتخاب شوند تا خواسته ایده آل بشری فراهم گردد.

از موضوعات مهم و مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین الملل در سازمان ملل متحد ، موضوع ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل می باشد.این ماموریت ها که از مهمترین ابزار حفظ صلح وامنیت بین الملل به شمار میروند توسط بخش نظامی سازمان ملل موسوم به undpko هدایت و راهبری می شود. کشور های عضو سازمان ملل بر اساس منشور آن سازمان با تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این ماموریتها در حفظ صلح و امنیت بین الملل مشارکت می جویند. به طور معمول نیروهای نظامی کشورها در این عملیات ها شرکت می کنند. لذا در این پایان نامه با بررسی کلیت ماموریت های حفظ صلح و نحو عمل نیروهای حفظ صلح سازمان ملل برا ساس منشور ملل متحد و مبانی حقوقی این عملیات ها به بررسی یکی از ماموریت های نسبتا ً موفقیت آمیز این سازمان ملل موسوم به unmee پرداخته و علاوه بر ارائه جنبه های قانونی و حقوقی آن از دیدگاه منشور ملل متحد و مشروعیت این ماموریت، به ساختار سازمانی این نوع ماموریت که تحت عنوان ماموریت های چند بعدی حفظ صلح طبقه بندی می شوند، پرداخته می شود. پس از سعی در ارائه مطالب فوق به صورتی مختصر و کلی در پایان نامه و با توجه به حضور جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل از جمله نتایج زیراز این پایان نامه استنتاج می شود: عملیات حفظ صلح با رعایت اصول آن کماکان از جمله ابزار بسیار مهم در حفظ صلح و امنیت بین الملل محسوب می شود؛ کلیه ماموریت ها و عملیات های حفظ صلح طی تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت می یابند و این مشروعیت همان مبانی حقوقی مورد نظر برای اجرای این عملیات های می باشد؛ کشور های عضو سازمان ملل متحد بر اساس این مبانی حقوقی اقدام به مشارکت در عملیات های حفظ صلح سازمان ملل می کنند ؛ از جمله اولین حضور جمهوری اسلامی در عملیات حفظ صلح سازمان ملل در اتیوپی و اریتره با لحاظ این مشروعیت بوده است ؛ جمهوری اسلامی ایران با شرکت در این گونه ماموریت ها خود را علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین الملل معرفی خواهد نمود .

حق بر آموزش، از حقوق اولیه انسان است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. اسناد بین المللی حقوق بشر، حق بر آموزش را به عنوان یک رکن اساسی برای سایرحقوق و لازمه به کمال رسیدن شخصیت انسانی هر فرد می دانند. با عنایت به اینکه تقریبا" 46 درصد ازجمعیت پناهندگان و پناهجویان در سراسر جهان را کودکان تشکیل می دهند، وضعیت ریشه کنی از وطن ، در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع وهمچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این دسته ازافراد در کشور میزبان ، آنها را در معرض شدید ترین نقضهای حقوق بشر قرار داده است . این در حالی است که کلیه ابزارهای حقوقی به منظور حمایت از کودکان (پناهنده) وضع گردیده است که جوابگوی رفع معضلات ناشی از کمبود برخورداری از بستر آموزشی مناسب نیست . در هر صورت توسعه و تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر کودکان پدید آمده زمینه را برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات کودکان پناهنده و پناهجو فراهم آورده و جنبه های خاص پناهندگی این قشر نیز مطرح می گردد. در این پژوهش، ابتدا به توصیف پناهندگی و وضعیت پناهندگان به صورت مختصر در ادیان و گذر زمان و قوانین موضوعه بین المللی حقوق بشری پرداخته شده و سپس کودک پناهنده و وضعیت و جایگاه آنان در قوانین مزبور از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است، که آیا واژه ای به نام کودک پناهنده وجود دارد؟ اگر وجود دارد به چه معنا است؟ از چه حقوقی برخوردارهستند؟ حال با اطمینان از وجود تعداد زیادی کودک پناهنده در جهان، نهایتا" بصورت اختصاصی و ویژه وضعیت حقوق آموزشی کودکان پناهنده در اسناد موصوف با بیان کلیات مربوط به حمایت بین المللی از حقوق آموزشی آنان و تحولاتی که در پرتو توسعه و تحول حقوق بشر و اقدامات عملی که در این زمینه صورت گرفته ، مورد بررسی و تجزیه تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی با توجه به اثرات مخرب سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در اواخرقرن بیستم، قرن سازمانهای بین المللی مورد توجه جوامع جهانی قرارگرفت سازمان های بین المللی متعددی در مبارزه پولشویی رابا پولشویی اهتمام داشته اند.از جمله این سازمانها درسالهای اخیر، سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی کشورها (intosai) بوده که توسعه فعالیتهای مبارزه با از طریق طراحی و ایجاد سیاست ها و تصویب دستورالعمل ها، پیگیری می نماید. دستورالعمل های مصوب این سازمان شامل راهبردهایی ازجمله تلاش درجهت تدوین استراتژی جامع در امر مبارزه با پولشویی و فساد ، مبارزه با فساد در سازمانهای دولتی، ایجاد مکانیزم های کنترل داخلی، ترویج شفافیت تدارکات عمومی و پاسخگویی، هستند که به واسطه نقش نظارتی موسسات عالی حسابرسی کشورها موجبات مبارزه موثر با پولشویی محقق شده و مالاً بستر«حکومت داری خوب» فراهم می گردد. موسسات عالی حسابرسی کشورها بستر مناسبی برای مقابله وکنترل پولشویی بشمار می روند شاهد مثال آن دیوان محاسبات ایران است که در اکتبر سال 2012 به عضویت کارگروه مبارزه باپولشویی و فساد اینتوسای درآمده و با توجه به صلاحیت های قانونی با جایگاه شبه قضایی، در مقابله با پولشویی ضمن بهره مندی از تجربیات بین المللی مبادرت به ارتقاء دانش فنی- تخصصی خود نموده است که از جمله آثارآن ،اتخاذ رویکرد حسابرسی عملکرد و پیاده سازی نظارت الکترونیک می باشد. لذا نقشی بی بدیل درکمک به برقراری انضباط مالی وپیشگیری ازپولشویی درکشور از طریق عملیاتی نمودن نظارت کارآمد (بطور مستقیم وغیرمستقیم) در قوای سه گانه، بویژه آندسته ازدستگاهها که خط مقدم سوء استفاده پولشویان می باشند( نظیربانکها، بیمه،گمرک،سیستم مالیاتی، سیستم بورس واوراق بهادار) رابرعهده دارد انگیزه انتخاب این موضوع علاوه بر معرفی اینتوسای به عنوان رهبر شناخته شده در امر حسابرسی دولتی، تبیین روند شکل گیری ساختاروسازمانهای منطقه ای آن ونیز بررسی نقش و کارکردهای این سازمان در مبارزه با پولشویی از طریق تعیین ضوابط و دستور العمل های حسابرسی است. پیاده سازی راهبردهای این سازمان تخصصی بین المللی از طریق موسسات عالی حسابرسی دولتهای عضو با اتخاذ رویه های نظارتی ،شفافیت مالی وبهبود نظارت کارآمد درحوزه مالی را موجب می گردد.لذا مباحث مربوطه را ،در دوبخش و چهار فصل بیان نموده ایم. واژگان کلیدی: اینتوسای، حکومت داری خوب،پولشویی

چکیده : عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی نیز توجه می شودو صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده در فرآیند رسیدگی است که در این حیطه، می توان حقوق بزه دیده را به سه دسته تقسیم کرد: 1- حق بزه دیده بر شناسایی بزه دیدگی وی که پذیرش توام با احترام، حق شکایت کیفری و اطلاع رسانی در این دسته جای می گیرند.2- حق بزه دیده برهمراهی و حمایت که لزوم تامین امنیت بزه دیده، حفاظت از اسرار و هویت وی ومنع اطاله دادرسی، در زمره این قبیل حمایت ها قرار می گیرند.3- حق بزه دیده بر مشارکت در فرآیند رسیدگی که حق شرکت در جلسات دادگاه وبیان اظهارات ودغدغه ها از آن جمله اند. هدف از این تحقیق بررسی عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده از منظر حقوق بشر بین الملل می باشد. تحقیق حاضر در قالب دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بررسی عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده از منظر حقوق بشر بین الملل پرداخته است و در بخش دوم این موضوع از منظر قوانین کشورمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده است.

اساس و شالوده تأسیس دیوان بین المللی کیفری برای مجازات عاملین مهمترین جنایات بین المللی در سطح جهان با مکانیزم صلاحیت تکمیلی است. دیوان یک معاهده جمعی و چند جانبه که برای دولتهای ثالث بدون رضایت آنان تعهد اولیه ایجاد نمی کند مگر در صورت ارجاع وضعیت آنان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. اهمیت موضوع رابطه دیوان با دولتهای غیر عضو از این لحاظ می باشد که اساسنامه رم راهکارهایی را برای رسیدگی به جنایات مرتبط با دولتهای غیر عضو پیش بینی کرده و موضوعات قانونی مهمی در مورد ارتباط دولتهای غیرعضو و دیوان درآن مطرح کرده است. اما مسئله این است که اکنون دولتهای غیر عضو با درخواستهای دیوان اعم از همکاری و غیره چگونه باید پاسخ دهند؟ و در چه صورتی ملزم به همکاری با دیوان هستند؟ با بررسی مواد اساسنامه و رویه عملی موجود تاکنون می توان گفت که به طورکلی دولتهایی که طرف معاهده دیوان نیستند در حاشیه امن قرار نمی گیرند و دولتهای مرتبط با جنایات در صلاحیت دیوان صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت از رسیدگی های دیوان بی تأثیر نخواهند ماند

در بین تمامی عوامل فردی و محیطی بزهکاری اطفال و نوجوانان می توان به نقش رسانه های جمعی نیز به عنوان یک عامل محیطی اشاره نمود.رسانه های جمعی همان قدر که مفیدند می توانند مضر نیز باشند.جنبه های مثبت رسانه ها مثل رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست اما کارکرد منفی برخی از رسانه ها مثل ارائه مطالب و فیلم های خشونت آمیز و سرشار از جنایت و مسائل جنسی و غیره می تواند در انحراف رفتار کودکان و نوجوانان موثر واقع شوند یکی از عوامل تأثیر رسانه های جمعی در رفتار کودکان و نوجوانان حس تقلید و تحریک زود هنگام آنان است که آنان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اکثر نوجوانان مجرم به موضوعاتی که دارای صحنه جرم یا تحریک کننده جهت ارتکاب جرم داشته باشند علاقه دارند. اکثر آنان نقش رسانه های جمعی را در بزهکاری اطفال و نوجوانان تایید می کنند اما در مجموع بررسی رابطه بین بزهکاری و رسانه های جمعی بی نهایت پیچیده است . اگرچه نمی توان رسانه های جمعی را به عنوان عامل مستقیم و اصلی بزهکاری دانست حداقل می توان گفت که این رسانه ها باعث بالفعل شدن استعدادهای بالقوه جنایی کودکان و نوجوانان می شود. در این میان مطبوعات بیشتر از طریق ارائه مطالب جنایی و سینما و تلویزیون از طریق نشان دادن صحنه های خشونت آمیز و اینترنت از طریق نشان دادن تصاویر جنسی و ارتباط ناسالم بین کودکان و نوجوانان در بزهکاری اطفال می توانند نقش ایفا کنند.

یکی از معضلاتی که جامعه جهانی در حال حاضر با آن روبه رو می باشد، مساله پناهندگان است. پناهندگان از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که نیازمند مساعدت و همکاری جهانی می باشند.هجرت از سرزمین مادری و پناهجویی در سرزمینی جدید با بیم ها و امیدهای ناشناخته ای همراه است.شرایط متفاوت فرهنگی سرزمین مقصد، محدودیت منابع و امکانات، از جمله مشکلاتی است که بر سر راه پناهندگان قرار دارد. علاوه بر اینها آوارگی و بی خانمانی به هر علتی که باشد، با عدم دسترسی سهل و آسان عده ای از انسان ها به خدمات مناسب بهداشتی، درمانی همراه است؛ وجود این وضعیت، خطر ابتلاء به بیماری های پوستی، تنفسی، حوادث و صدمات و... را در بین پناهندگان افزایش می دهد. اینگونه مشکلات سوالاتی را به ذهن متبادر می نماید. سوالاتی نظیر آنکه آیا سیستم فعلی بین المللی در حمایت از حقوق بهداشتیپناهندگان موفق است؟ آیا نیازی به ایجاد مکانیسم جدید بین المللی، منطبق با وضعیت فعلی پناهندگان در ارتباط با بهداشت وجود دارد یا نه؟ و اینکه چگونه می توان به نیازهای پناهندگان به حقوق بهداشتی پاسخ داد؟ فرضیه اصلی این است که قوانینی که درباره پناهندگان وجود دارد اشاراتی ضمنی به حقوق بهداشتی پناهندگان دارند و در کنوانسیون 1951 ژنو ماده ای که مختص حق بهداشت و سلامتی آنها باشد وجود ندارد. همچنین این قوانین در طول سالیان متمادی، همچنان دست ناخورده باقی مانده اند و بر همین اساس نمی توانند در حمایت از حقوق بهداشتی پناهندگان کارآمد باشند؛ اگرچه در برخی دیگر از اسناد بین المللی حقوق بشری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت و سلامتی، قوانینی به چشم می خورد لیکن هیچ یک از آنها مختص پناهندگان نبوده است.بنابراین نیازمند تدوین مقرراتالزامیبینالمللی در زمینه حقوق بهداشتی پناهندگان هستیم

زندگی اجتماعی صحنه تزاحم اراده هاست. از این رو تلاش پیوسته ای برای همسازی گروهی وجود داشته است. اطاعت از قانون، مقررات، هنجارهای اجتماعی، بنیان هم زیستی و استقرار نظم است. اطاعت داستان دیرین زندگی انسان بلکه مجردات است. ابلیس را نافرمانی پروردگار « شیطان رجیم » می کند و آدم بر سر نافرمانی خود « هبوط » کرده است. در حاکمیت قانون، نظامی که مورد اطاعت قرار می گیرد، نظام عینی، غیر شخصی و موضوعه است. مافوق در این نظام به وسیله قانون و نظام قانونی تعیین می شود. امر آمر یا دستور مقام صلاحیتدار قانونی از مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی و جزء علل موجهه جرم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زوال عنصر قانونی جرم شده، یا به عبارت دیگر موجب عدم مسئولیت کیفری عامل می شوند و منبع ایجاد آنها نصوص قانونی است. امر آمر قانونی نیز دارای چنین وضعی است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد مأمور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده او گذارده است. قانون مجازات اسلامی ایران از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره بر حسب این نظریه، نباید خلاف شرع و قانون باشد و مأمور باید مطابقت دستور آمر را با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به قاعده مشروعیت امر آمر استناد نماید. مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف کرده است. در حقوق انگلیس این نکته به عنوان یک اصل کلی حقوق عرفی پذیرفته شده که آشکار بودن جنبه مجرمانه دستور حد وظیفه فرمانبرداری فرد مادون را تعیین می نماید و چنانچه دستور علناً غیر قانونی باشد مادون می تواند قضیه را به مقامات دارای مدارج بالاتر گزارش کند و یا حتی از دستور سرپیچی کند. این اصل که دستورات غیر قانونی آشکار لازم الاجرا نیست جزیی از قوانین معتبر کشور به شمار می روند و شخصی که ضمن اجرای دستور از قانون جزا تخلف کرده باشد از مجازات معاف می شود و هیچ دادگاهی وی را به جهت سرپیچی از دستوری که آشکارا غیر قانونی بوده به جرم نافرمانی محکوم نمی کند.

آنچه که در طول تاریخ قابل مشاهده بوده و می باشد نشانگر این موضوع است که برخی از اشکال حکمرانی نسبت به برخی دیگر کارآمدتر و مفیدتر بوده اند که برای تشخیص این کارآمدی و مفیدی نیاز به یک سری اصول می باشد .که این اصول را می توان به کمک مفهوم حکمرانی مطلوب مورد شناسایی قرار داد. هر چند مفهوم حکمرانی مطلوب قائم به ذات نیست لیکن خود بر اصول و ارزشهایی حاکم است که می توان با عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب از آنها نام برد که در اکثر مفاهیم این مولفه ها یعنی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت وجود داشته و مشترکند و به عنوان چهار مولفه ی اصلی حکمرانی مطلوب مطرح هستند.البته مولفه های دیگری همچون توجه به آرای عمومی (اجماع) ،برابری و اثر بخشی و کارایی نیز برای حکمرانی مطلوب برشمرده اند که با تحقق چهار مولفه اصلی سایر مولفه ها هم متحقق خواهند شد.اما در مورد امکان تحقق ایده ی حکمرانی مطلوب در نظام بین الملل حداقل در مورد مولفه های شفافیت ، مشارکت و پاسخگویی تردید چندانی وجود ندارد لیکن در خصوص مولفه حاکمیت قانون با توجه به اینکه نظام بین المللی مستقل از سیاست نیست جای تامل بیشتری وجود دارد. با توجه به این که مولفه های مطرح شده از مفاهیم حقوق بشری هم هستند تقویت هر یک از این مولفه ها می تواند منجر به تقویت سایر مولفه ها شود و اینکه برای عملیاتی کردن ایده ی حکمرانی مطلوب ابتدا می توان در زمینه هایی که مناسب تر هستند مانند تجارت بین الملل و محیط زیست اقدام کرد تا موجب تقویت این ایده در نظام بین الملل شود. مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی(ع) و ادبیات نظریه حکمرانی شباهت چشمگیری میان آموزه های حکومتی امام و نظریه حکمرانی به نمایش می گذارد جوهره اصلی نظریه حکمرانی که تایید ماهیت حکومتگران بر وضعیت شهروندان و سطح توسعه جامعه است به وسیله آموزه های اسلامی تایید می شود. حتی آموزه های اسلامی از این هم فراتر رفته و ماهیت حکومتها را به میزان استقامت و پایداری ملتها و لیاقت و پشتکاری که از خود نشان می دهند وابسته می داند. لذا ما در این رساله در پی جواب به این سوال اصلی هستیم آیا مفهوم و مولفه های نظریه حکمرانی مطلوب که در نظام بین الملل مورد توجه هستند با آموزه های علی (ع) در نهج البلاغه مطابقت دارند ؟ بدین منظور این رسال برای جواب به این سوال اصلی و سوالات فرعی مطرح، در پنج بخش تنظیم گردیده که بخش اول مفاهیم ،جایگاه ومولفه های حکمرانی مطلوب را از منظر نظام بین الملل و نهج البلاغه بررسی و چهار بخش بعدی به بررسی چهار مولفه اصلی حکمرانی مطلوب که هر یک در بخش جداگانه ای بررسی و در نهایت نتیجه گیری کلی بعمل خواهد آمد .ضمنا این رساله از جنبه اثباتی وارد موضوع نشده و صرفا یک کار تطبیقی بوده به همین دلیل نیاز به ارائه مبانی حکمرانی مطلوب نمی باشد.

اعمال تحریم های بین المللی هوشمند، با ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحدو با همسویی شورای اتحادیه اروپا اجرایی گردیدو صنعت نفت وتدارکات را در این صنعت، مورد هدف تحریم های اقتصادی از نوع مالی و تجاری هوشمندانه قرار داده است. از آنجاییکه، جایگاه تدارکات در تمامی بخشهای قراردادهای صنعت نفت کلیدی است و ریسک خیزترین بخشهای صنعت نفت را تشکیل می دهد، علی رغم اهمیت این موضوع ، پژوهش جامعی در ارتباط با " آثار حقوقی تحریم های بین المللی بر تدارکات در صنعت نفت ایران" انجام نپذیرفته است. لذا، با عنایت به اهمیت موضوع، این پایان نامه به توصیف و تحلیل آثار حقوقی تحریم ها بر تدارکات پرداخته است. در این پژوهش، به آثار حقوقی تحریم های بین المللی، از منظر بین الملل توجه گشته و تبیین و توصیف مبسوطی از مفاد مندرج در اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مد نظر قرارگرفته است. ریسکها و چالش ها برمجموعه فرایندهای تدارکات در صنعت نفت ایران شناسایی؛ آثار تحریم های بین المللی بر مراحل انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با فرایند تدارکات ، اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، قراردادهای تامین مالی و قراردادهای تجاری ( قراردادهای حمل و نقل، امور مالی و بانکی، قراردادهای بیمه و بازرسی) و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، مورد تحلیل؛ کاستیها شناسایی وراهکارهای حقوقی و عملی مناسب ارائه گردیده است. به طور کلی مجموعه تحریمهای اعمال شده، محدودیتهای معنادار مالی وعدم امکان بهره گیری از موسسات مالی و اعتباری را در خصوص انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی ایجاد نموده است. علاوه بر آن، محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده، معضلات بیشماری را درارتباط بادریافت خدمات فنی، انتقال دانش فنی، تکنولوژی، گشایش و اجرای قراردادهای اعتبارات اسنادی ، امکان دریافت تسهیلات مالی به شیوه فایننس؛ به ویژه به دلیل اعمال تحریم بر بانک مرکزی و سوئیفت، ایجاد نموده است. لذا، نظر به روند گسترده شدن، متنوع شدن و افزایش هوشمندانه پیچیدگی تحریمها، گزینه های عملی حقوقی پیش رو در شرایط فعلی محدود و تنها با اقدام تدابیر هوشمندانه از طریق پیشگیری حقوقی در زمان انعقاد قراردادها با رویکرد تقویت حقوقی و مدیریت سازمانی، مقابله با آثار حقوقی ایجاد شده، میسر خواهد گردید.

مصونیت دیپلماتیک مطابق کنوانسیون 1961 وین نسبت به نمایندگان دولت ها و مأموریت های اعزامی به رسمیت شناخته شده است تا آنان بتوانند با اطمینان کامل به انجام وظایف پیش بینی شده بپردازند. دارندگان مصونیت موظف اند مقررات و قوانین دولت پذیرنده را مراعات نموده و از مداخله در امور داخلی آن دولت بپرهیزند. چنانچه این دو اصل را رعایت ننمایند و به اعمالی مبادرت ورزند که مغایر با وظایف آنان است، از مصونیت های اعطایی سوء استفاده کرده اند. این سوء استفاده ها در مواردی می تواند امنیت ملی کشورهای پذیرنده را به خطر اندازد. این پایان نامه در صدد است نقش مصونیت دیپلماتیک را در امنیت ملی با توجه به کنوانسیون های وین بررسی نماید. در این راستا پس از تشریح مفاهیم تحقیق در فصل اول، در فصول دوم و سوم به بحث درباره موارد سوء استفاده و تأثیر آن بر امنیت ملی پرداخته و به « ضمانت های اجرا » به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون وین و بررسی مصادیق سوء استفاده پرداخته است. هر چند در برخی موارد دولت ها همچنان امنیت ملی خود را بر رعایت مفاد کنوانسیون وین ترجیح می دهند اما به طور کلی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون وین احتیاط زیادی نشان می دهند و با توجه به منفعت های متقابلی که از اعطای مصونیت ها به هیئت های دیپلماتیک خود می برند هزینه به خطر افتادن امینت ملی را در موارد جزئی و حتی گاه شدید تحمل می نمایند لذا ضروری است کمیسیون حقوقی سازمان ملل، عزم جدی تری در اصلاح کنوانسیون وین و جعل ضمانت های موثرتر در آن داشته باشد تا از افزایش موارد و مصادیق سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک که حاکمیت ملی کشور پذیرنده را نقض و امنیت ملی آن را تهدید می کند جلوگیری شود.

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن 14 میلادی در فرانسه باز می¬گردد. در این دوران شاه در دادگاه¬ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت در اجرای مجازات¬ها بود، مجازات¬هائی که بسیاری از آنها جریمه¬های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب می¬شدند، بتدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه¬ها را پیدا کردند. بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت. در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 که هنوز موادی از آن لازم الاجراست مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العموم و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش¬بینی گردید. مطابق این مدت، وظائف دادستان بطور کلی در 2 امر خلاصه شده است: حفظ و حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین. وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می¬دهد. در این کار دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می¬کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می¬رود. در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند. به طوریکه دادستان در راس داسرا قرار دارد ومعاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظارت قضایی او تبعیت می¬کنند. دادستان در دادسرا دارای وظائف اداری و قضائی می¬باشد. وظائف دادستان را به تفکیک حوزه و حیطه کاربردی آنها به وظائف دادستان در امور اداری، وظائف دادستان در امور حسبی، وظائف دادستان در اجرای احکام، وظائف دادستان در امور بین الملل، وظائف دادستان در امر قضایی اعم از تعقیبب و تحقیق دسته¬بندی نموده¬اند که در این تحقیق سعی بر آن شده تا با بیان تمامی وظائف دادستان ملاک و شاخصی جهت تفکیک وظائف مختلفه محوله به دادستان ارائه شود و میزان صلاحیت دادستان مشخص و معین شود.

در قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطلاعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می کند؛ سخن از مسئولیت بین المللی اعضاء این دهکده بر سر زبان ها جاری است؛ یکی از مسائل مورد توجه حقوق بین الملل مدرن، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی، آسیب پذیری های موجود در سراسر جهان کاملا قابل پیش بینی است و هر کس در هر نقطه از جهان می تواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن به فضای مجازی کشور هدف نماید، و با آنچنان سرعتی گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکنند. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش بین المللی است. جنگ های آینده دیگر جنگ های کلاسیک نیست بلکه جنگ های سایبری خواهد بود. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه نبرد، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و جنگ سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از آن و راه کارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بنابراین لازم است، ابتدا با گسترش پژوهش در این حوزه، زمینه لازم برای شناخت آن را فراهم آورد. سپس با تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم، امکان پیشگیری و افزایش توانمندیها را به وجود آورد. همانگونه که جنگ سایبری در سطوح متفاوتی می تواند حادث شود، باید از جنبه ها و سطوح متفاوت هم شناسایی شده و تحت کنترل در آید. در مواردی که جنگ و حملات سایبری زیرساخت های حیاتی دولت ها را هدف قرار دهد و منجر به ایجاد خسارات وتلفات گسترده جانی و مالی شود می توان جنگ سایبری را مصداق حمله مسلحانه و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی تلقی کرد. دولت ها نیز باید درک صحیحی از این مفهوم پیدا کرده و در سیاست گزاریها و برنامه ریزی های خویش به آن بپردازند. اگرچه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد و منابع حقوقی غنی در خصوص مسئولیت بین المللی در فضای سایبری تردیدی نیست؛ و این خود یکی از مشکلات مطرح در انجام این پایان نامه می باشد؛ لیکن آنچه نگارنده را به تکاپو وا می دارد تلاشی است برای وام گرفتن قواعدی حقوقی از دیگر نظام های موجود حقوق بین الملل و سنجش میزان مشابهت آنها با فضای سایبری است

نظارت در اسناد بین المللی همواره یکی از مسائل مهم در حقوق بین الملل عمومی بوده است که موجب برانگیخته شدن رویکرد و راهکارهای متفاوتی دراین حوزه شده است؛ بطوریکه نظام نظارتی معاهدات بین المللی با یکدیگر متفاوت بوده و طیفی از ساز و کارهای غیرقضایی که غالباً نظارتی و از طریق ساز و کار بازدید، گزارش و بررسی فنی می باشد؛ تا سازوکارهای قضایی و شبه قضایی را که شکایت های افراد یا گروه های افراد و حتی در مواردی شکایت های دیگر دولت ها را در بر می گیرد، شامل می شود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای می باشد، به منظور پاسخ به این سوال که کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد چه شیوه نظارتی ای جهت پیشگیری و در صورت لزوم مبارزه با فساد در کشورهای عضو برگزیده است؟ به واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلی در کنوانسیون مذکور پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است، کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد، در راستای اتخاذ شیوه غیرقضایی، سازو کار نوینی را ارائه و اجرایی نموده که مبتنی بر نظارت داخلی(از طریق سازوکار تصویب قوانین و مقرارت جدید و مورد نیاز پیرامون فساد، فعالیت نهادهای ذی صلاح داخلی به جهت کنترل و پیشگیری از فساد و نیز مشارکت جامعه مدنی و مردم) می باشد؛ بطوریکه در کنار سازو کارهای بین المللی برگزیده شده از سوی این کنوانسیون(شامل ارائه گزارشات دوره ای، نظارت نهادهای بین المللی ذی صلاح و مرور بین المللی)، مبیّن نظارتی جامع و کامل(شیوه نظارتی جهان گرا و ملی گرا) در امر پیشگیری و مقابله با فساد بوده است.

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و سپس تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اسلام به عنوان دینی جامع، بزرگ ترین حامی و تأمین کننده حقوق بنیادین انسان ها است و حساسیّت فوق العاده ای بر اجرای این حقوق، چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی دارد، به نحوی که هیچ دولتی نمی تواند حقوق اولیه و مشروع افراد را نادیده بگیرد. به همین دلیل در نظام حقوق بین الملل اسلام اگرچه اصل بر عدم دخالت در امور سایر کشورها است، اما همه دولت ها موظفند نسبت به افرادی که حقوق آنها پایمال شده بی تفاوت نبوده، بلکه برای استیفا و یا اعاده حقوق مذکور ولو با اقدام نظامی و توسل به زور اقدام نمایند .این موضوع تحت عناوین « استنصار و استنقاذ» در متون حقوقی اسلام از آن یاد شده است. در حقوق بین الملل مدرن نیز اگرچه اصل بر عدم مداخله در امور دیگر دولت ها است، اما آن زمان که افرادی تحت ظلم و ستم قرار گرفته، از حقوق مسلّم و مشروع خود محروم شده باشند و دولت متبوع نخواهد و یا نتواند نسبت به تغییر وضع موجود اقدام کند، دولت های دیگر در قالب نظریه « مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت» مکلّف به رفع ظلم و ستم و اعاده حقوق محرومین خواهند بود. در تحقیق حاضر آنچه به عنوان موضوع اساسی مورد نظر بوده است ، نگاه مقایسه ای مبتنی بر میزان تاکید در قانون اسلام و حقوق بین المل مدرن نسبت به حقوق بنیادین انسان ها، جلوگیری از نقض شدید این حقوق و چگونگی برخورد با ناقضان آن خواهد بود. با نگاه مزبور و دقت نظر در منابع و متون حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل مدرن می توان« استنصار » را معادل « مداخله بشر دوستانه » و« استنقاذ » را معادل « مسئولیت حمایت » در نظر گرفت. اما باید اذعان داشت که در خصوص شرایط و نحوه اجرا، نظریه استنصار و استنقاذ در حقوق بین الملل اسلام از سختگیری ها و محدودیت های بیشتری نسبت به مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل مدرن برخوردار بوده و دایره شناسایی حقوق و ملاحظات انسانی در آن پر رنگ تر و دارای ضمانت اجرای بیشتری است