سنت دومین مصدر تشریع و مشتمل بر قول، فعل، و تقریر معصوم است و حجیت آن به وسیله ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است. یکی از ابعاد سنت که منشأ اختلاف هایی بین اصولیان شیعه و سنی بوده است، فعل معصوم است. این نوشتار در صدد رفع این ابهام ها بر آمده است. بدین منظور سعی شده است نخست از رهگذر اثبات عصمت برای پیامبر و ائمه اثنی عشر قلمرو سنت فعلی از حیث انتساب به صاحب آن به پیامبر و ائمه محدود شده و سایر فرضیه ها در این باره مردود گردد. هم چنین با بیان ابعاد فعل و ترک معصوم دلالت هر یک به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز شواهدی از فتاوی فقهی که مستند یا یکی از مستندات آن فعل معصوم است، ذکر و مورد بررسی واقع شده است.

چکیده رساله: خیار شرط به عنوان یکی از مهم ترین خیار ها و جلوه‎ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و واکاوی عمیق قرار گرفته،سرانجام، از آنجا که این ادلًه، فاقد پشتوانه فقهی و حقوقی نیرومند و قطعی‎اند، مردود دانسته شده و عمومات وفای به شروط، ایمن از معارض مورد استناد قرار گرفته‎اند. در عقود جایز با اشکال‎های مهمی چون لغویّت خیار، مواجهیم. ولی این اشکالات نیز قابل نقدند. گام بلند این پژوهش پیرایش وجوه عقلی و استحسانی منع خیار در ایقاعات است؛ و این در صورتی است که در ایقاعات اشکال‏های منع، قوی تر و چشم گیرتر از عقود، مطرح است. این رساله با توجه به اعتباری بودن عالم معاملات، نگاهی نو به سوی ربط دهی شروط و ایقاعات دوخته است. مسأله خیار شرط از زاویه مدت زمان خیار نیز قابل بررسی و نقد است؛ در این زمینه دیدگاه امامیه بیانگر آزادی اراده برای تعیین میزان مدت - هرچند بسیار طولانی- است. با وجود این، مدت خیار، بایستی متناسب با موضوع معامله باشد و مدت طولانی مخالف عنصر لزوم در معاملات است. در بحث پایانی این رساله، بیع شرط به عنوان یکی از مصادیق خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است. بیع شرطی که از قابلیت های بسیاری در عرصه‏هایی چند، از جمله در نظام بانکداری بدون ربا و نیز در رفع مشکلات رهن منفعت و رواج و احیای قرض دادن بدون سود، برخوردار است

بخشی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

مقاصدشریعت در اصول فقه امامیه به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی، نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد؛ هم چنان که در عرصه های تزاحم نیز زمین? شناخت معیار اهم را فراهم می آورد. به کارگیری مقاصد در سراسر فقه از جمله فقه سیاسی، موجب دقت فزون تر در فرایند استنباط می گردد. از مهم ترین منابع شناخت مقاصد فقه سیاسی، کلمات و سیر? امیرمومنان(ع) به ویژه کتاب نهج البلاغه است که به سبب دقت گردآورند? آن در گزینش نصوص، بالاترین اهداف یک نظام سیاسی دینی را که در دوران خلافت امام-علی(ع) تحقق یافته است، به ما می آموزاند. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی در باب مقاصد شریعت و فقه سیاسی، در فصل دوم با بهره گیری از نصوص نهج البلاغه به تبیین مقاصدی چون عبودیت، عدالت، امنیت، آزادی و رحمت پرداخته است، این مقاصد در یک درجه نبوده و در ردیف اهداف غایی ، میانی و اولیه قرار می گیرد، در ادامه نوشتار نیز کارکرد این مقاصد در مباحثی از فقه سیاسی بررسی شده و تفاوت رویکرد مقاصدی بارویکرد نص بسند مورد توجه قرارگرفته است

قاعده ی نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که درابواب مختلف فقه اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، کاربرد فراوان دارد و عبارت است از نفی هر گونه حکمی که موجب عسر و حرج گردد ومنظور از حرج، حرج شخصی است. پژوهش حاضر که با رویکردی توصیفی و با ابزار اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است به بررسی موارد کاربرد قاعده ی نفی عسر وحرج در زمینه ی عبادات بر پایه کتاب تحریر الوسیله پرداخته است و نقش آن را در ابواب مختلف عبادات از طهارت، نماز، روزه گرفته تا حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرارداده است ( البته غیر از خمس و زکات؛ چون در این موارد، مطلبی که با موضوع ما مرتبط باشد؛ به خصوص در کتاب تحریر الوسیله که پایه این پژوهش است وجود نداشت ) تا فرد پژوهشگر به کمک این پژوهش به صورت کاملا مستقل با موارد کاربرد قاعده در زمینه ی عبادات که به صورت پراکنده در کتاب های مختلف فقهی نگاشته شده است آشنا شود .

دادرسی و اعمال مجازات به عنوان مکانیزم معین نسبت به رفتارهای متهم و مجرم، بیانگر گونه ای از سلطه ی دولت بر شهروندانش است؛ علاوه بر این اعمال قدرت که در اختیار دولت قرار داده شده، باید از روش هایی که تضمین کننده ی رعایت عدالت و انصاف و تأمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی و مجازات عادلانه است، پیروی شود؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق شهروندی، ضرورت حفظ حرمت و کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم و مجرم ایجاب می کند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و اثبات بی گناهیش و مجرم به منظور برخورداری از حقوق اولیه، چه در جریان مجازات بدنی و سلب کننده ی حیات و چه در مورد مجازات سلب کننده ی آزادی، از حداقل تضمینات کافی برخوردار باشند.

"نیت" در لغت به معنای قصد است و در شرع- به تناسب مفهوم عبادت- عبارت است از قصد و اراده ای جهت دار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. نیت برای تمییز عبادات از عادات و یا برای تشخیص مراتب عبادات از یکدیگر واجب است و فقها برای اثبات این امر به قرآن(بینه/آیه ی 5)، سنت: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ" و"لَا عَمَلَ إِلّا بالنّیّة"، و همچنین اجماع و عقل استناد کرده اند. صحت آن دسته از اعمالی که ترک کردنی هستند- مانند زدودن نجاسات و باز پس دادن اموال غصبی و عاریه ای و مانند آن- منوط به اعتبار نیت نبوده و عدم نیت موجب بطلانشان نمی گردد؛ اما اگر با قصد قربت انجام پذیرند، ثواب به آنها تعلق می گیرد. محل نیت قلب است و به زبان آوردن آن لازم نیست. تقارن نیت با اول عبادت واجب است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسی ترین شرط صحت عبادت و وجه ممیّزآن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگی هایی دارد و در واقع قابل احتمالاتی است- مانند ظهر یا عصر و أدا یا قضا برای نماز- به همین منظور مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد. مراد از نیت قصد فعل نیست؛ چراکه انجام عمل، بدون قصد و شعور از جانب انسان مختار، محال است؛ بلکه مراد از نیت در عبادات، همان خلوص وجه از هر انگیزه ای جز قصد قربت به خداوند متعال است؛ بنابراین مفاهیمی مانند ریا،کفر،شرک و مانندآن با چنین قصدی منافات داشته و باعث نقض آن و در نتیجه سبب بطلان عمل عبادی می گردند. لذا شایسته است که فرد در نیت خود از چنین اموری تحرز و دوری کند.

موضوعات این رساله در 7 فصل و یک خاتمه گرد آمده است . فصل نخست شامل تبیین واژه سنت ، جایگاه آن در تشریع، ادله حجیت و گسترده آن می باشد. فصل دوم اختصاص به شناخت مفهوم بدعت ، قیود و مقومات آن و کاربرد بدعت در نصوص اسلامی می یابد. فصل سوم به بررسی تقسیمات مطروحه درباره بدعت پرداخته و در ضمن آن چند شرط اساسی در تحقق بدعت نیز شرح داده می شود. فصل چهارم به بررسی علل و اسباب پیدایش بدعتها در اسلام اختصاص یافته و بیانی مبسوط و مستوفی در این زمینه ارائه می شود. فصل پنجم به بیان خطوط اساسی صیانت و پاسداری از دین در برابر بدعتها و انحرافات اختصاص می یابد. فصل ششم به معرفی خاندان وحی و ائمه اهل بیت ، مواریث گرانبهای رسالت و نقش آنان در احیا سنت و مقابله با بدعتها می پردازد. فصل هفتم شامل نقد و بررسی برخی از دعاوی وهابی و بدعت تراشیهای آنان می شود. و سرانجام در خاتمه این رساله از روشهای مبارزه با بدعت ها و چند نکته مهم گفتنی دیگر، سخن بمیان می آید.