اصولاً باید بدانیم که پسمانده های هسته ای چیست و چه مزایا و معایبی برای بشر به ارمغان می آورند و آیا تا به امروز بشربرای دفن اصولی این پسمانده ها فکری نموده است یا خیر. در این پایان نامه روش دفن پسمانده های هسته ای در چند کشور را مورد مطالعه قرار می دهیم.سپس به معرفی و بررسی سازمانهای فعال در این زمینه پرداخته شده است.

اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تقریبی از این زمان به بعد، به جنبه ی داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تأکید بر مقولاتی مانند انتخابات دموکراتیک، مشارکت کلیه ی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حکمرانی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی گروه های اقلیت و بومی توجه بیشتری مبذول شد. این موضوع در اسناد بین المللی حقوق بشر و در تفاسیر حقوقی از مفهوم حق تعیین سرنوشت مذکور در معاهدات و اسناد بین-المللی نیز انعکاس یافت. همراه با این موضوع، روند تدریجی گسترش و احیای دموکراسی و اقبال گسترده ی جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر اهمیت حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش تأثیرگذار بوده است. به هر حال حق حاکمیت فرد (حق تعیین سرنوشت یا مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی) از جایگاه و اعتبار مهمی در نظام بین المللی حقوق بشر معاصر برخوردار شده است. با وجود این، بسیاری از حقوق و آزادی های بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر با محدودیت هایی همچون نظم عمومی، امنیت ملی یا حقوق و آزادی های دیگران مواجه هستند و نمی توان آنها را مطلق و بدون قید و شرط محسوب کرد. امنیت ملی از جمله این محدودیت ها می باشد که از نظر مفهومی همواره با برداشت ها و تفاسیر مختلف همراه بوده است و این مسئله را به نحو بارز می توان در نظام بین المللی حقوق بشر مشاهده نمود؛ چرا که هیچ تعریف خاصی از این اصطلاح ارائه نشده است و این امر همراه با تفسیر موسع از این مفهوم، می تواند مانعی عمده در راه تحقق و اجرای حقوق و آزادی های متنوع افراد باشد که حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. در این تحقیق به بررسی مفهوم و مختصات امنیت ملی و نحوه و حدود تحدید حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی خویش در نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته می شود. از سوی دیگر، هر چند که در نظام حقوقی ایران و بویژه در قانون اساسی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اشاره گردیده (اصل 56 ق.ا) و آزادی احزاب و انجمن های سیاسی – به عنوان یکی از شیوه های بارز حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش – به رسمیت شناخته شده است (اصل 26 ق .ا)، اما این آزادی فعالیت احزاب و انجمن سیاسی منوط به حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی شده و طبق قانون اساسی، اعمال حقوق و آزادی ها به هیچ عنوان نمی تواند باعث ایراد خدشه به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور گردد (اصل 9 ق.ا). بنابراین، امنیت ملی به عنوان یک محدودیت در قبال اعمال حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش در نظام حقوق اساسی ایران مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر ضمن بررسی نحوه و حدود این محدودیت، به مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر مبادرت می شود.

در این پایان نامه به جستجوی معیارهای مشروعیت سیاسی در حقوق بین الملل پرداختیم و ضمن ارائه یک بحث تاریخی تئوریهای مرتبط با این موضوع را بررسی نمودیم و سپس با نگاهی به قانونمندی سیاسی کشورهایی که حقوق متاثر از مذاهب را دارند الگوهای ارائه شده توسط تئوریهای مذکور را تطبیق داده و به نتیجه گیری مذکور در بالا رسیدیم.

اموال فرهنگی را باید شناسنامه هویتی یک جامعه دانست. از این رو هم در نظام حقوقی داخلی و هم در نظام حقوقی بین المللی در راستای حمایت از این اموال، در زمان صلح و در زمان مخاصمات مسلحانه، تدابیری پیش بینی شده است. به گونه ای که امروزه در هر دو نظام حقوقی شاهد رژیم حقوقی مربوط به حمایت از اموال فرهنگی می باشیم. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن بررسی مفاهیم بنیادین به کار رفته در این نوشتار، رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و سازوکارهای بین المللی مرتبط با حمایت از اموال فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از جمله مهم ترین سازوکاهای موجود در حقوق بین الملل در این خصوص می توان به سازوکارهای حقوقی و غیر حقوقی اشاره کرد. در زیر عنوان سازوکارهای حقوقی می توان به دادگاه های بین المللی کیفری اشاره کرد. همچنین از مهمم ترین سازوکارهای غیر حقوقی می توان به قدرتهای حامی و سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی نام برد.

این پایان نامه با عنوان«رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم»، درصدد آن است که به تحلیل لزوم رعایت استانداردهای حقوق بشر در راستای مبارزه علیه تروریسم با بررسی تحولات اخیر در سطح بین المللی بپردازد. به منظور بررسی مبارزه علیه تروریسم، فرض برآن بود که رعایت قواعد حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم نه تنها مانع مبارزه با پدیده تروریسم نشده بلکه در صورت عدم رعایت این قواعد دستیابی به صلح و امنیت بین المللی غیر ممکن است. برای اثبات فرضیه رویه برخی دولتها و دیدگاه های سازمان ملل متحد در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای تبیین هر چه بیشتر قوانین قابل اجرا دراین مبارزه و امکان مقابله با تروریسم در دو بستر مختلف: 1- حالت اضطراری 2- وضعیت صلح پرداخته شده و برخی از حقوق بنیادین که در راستای این مبارزه در معرض آماج حملات قرار دارند و همچنین به بررسی حاکمیت قواعد حقوق بشری و نتایج عدم رعایت قواعد حقوق بشری ناظر در مبارزه علیه تروریسم و در پایان نظریات شورای حقوق بشر و سایر نهادها در خصوص نقض قواعد حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تحقیق حاضر تلاشی است در راستای تبیین ماهیت و مبانی اصول کلی حقوقی و بررسی کارکردهای اصول مذکور. در خصوص مفهوم اصول کلی حقوقی باید به تمایز بین اصول کلی حقوقی مشترک میان نظام های حقوقی داخلی و اصول کلی خاصِ نظام حقوقی بین المللی توجه داشت. مبانی این اصول نیز با توجه به نظریات متفاوت و گاه متناقض اندیشمندان عرص? حقوق بین الملل و همچنین این موضوع مهم که هر یک از مصادیق گوناگون اصول کلی حقوقی ممکن است مبنایی متفاوت با دیگر اصول داشته باشند؛ باید بصورت موردی مورد تحلیل قرار گرفته و هر یک از نظریات و مکاتب می توانند بیانگر بخشی از واقعیت در این راستا باشند. کارکردهای اصول کلی حقوقی را نیز _البته بطور عمومی و نه بصورت مجزا در حوزه ای گوناگون حقوق بین الملل_ می توان شامل مواردی نظیر تدوین و توسعه حقوق بین الملل، پر نمودن خلاء حقوقی، تفسیر و تکمیل معاهدات و عرف های موجود و همچنین تکوین «قواعد فراملی» در حوز? بازرگانی و تجارت بین المللی دانست.

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1945 با صلاحیت جهانی در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد ایجاد گردید تا رسالت آن سازمان را از طریق مجرای حقوقی تحقق بخشد و در این مسیر همواره در فعالیت های مربوط به ماهیگیری گام های موثری را برداشته است. جنبه تخصصی و فنی حقوق دریاها، شرکت کنندگان در کمیسیون حقوق دریاها را بر آن داشت که در چارچوب مواد کنوانسیون حقوق دریاها، فکر ایجاد نهاد تخصصی در زمینه حقوق دریاها در قالب مواد قانونی باشند و بر این اساس دیوان بین المللی حقوق دریاها با صلاحیت خاص و با قدرت هر چه بیشتر در صحنه بین المللی ایجاد گردید. دیوان مزبور از زمان تأسیس تا به امروز توانسته است روند مثبتی را در جهت قاعده مند نمودن و حل و فصل اختلافات ناشی از ماهیگیری ایجاد نماید. لذا ایجاد دیوان بین المللی حقوق دریاها بر برخورداری از اعضاء متخصص در زمینه حقوق دریاها، نسبت به دیوان بین المللی دادگستری که دارای صلاحیت عام جهانی است گامی به جلو تلقی می گردد.

چکیده ندارد.