مقدمه در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله ی درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آن ها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ی ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند. تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با تطبیق عناصری از نظام حقوقی غرب و ایران گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد. این نوشتار تحت عنوان «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از ضرر اقتصادی محض» حاصل تلاشی در خصوص بررسی تطبیقی و مقایسه ای یکی از ارکان مسئولیت مدنی غرب تحت عنوان ضرر اقتصادی محض با حقوق ایران است. بیان مسأله و اهمیت آن قاعده مند کردن ضرر اقتصادی محض به عنوان ضررهایی که دارای منشأ مادی و بدنی نیستند، با گذشت مدت زمان زیاد هنوز یکی از عرصه های پویا و در عین حال معیوب نظام مسئولیت مدنی غرب است. با وجود گذشت مدت مدیدی از بروز مسئله و ورود آن به عرصه حقوق مسئولیت مدنی، هنوز راه حل دقیق و منسجمی در خصوص این که باید قابلیت جبران این قسم از ضررها در مسئولیت مدنی پذیرفته شود یا خیر ارائه نشده است. در اکثر نظام های حقوقی غربی قاعده ای تحت عنوان عدم پذیرش جبران ضررهای اقتصادی محض وجود دارد. با این وجود مطالعات محققین حقوق تطبیقی غرب نشان می دهد که در بیشتر این نظام ها یا این قاعده با استثنائات متعددی رنگ باخته است یا در عرصه ی عمل به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد. در واقع چنان که خواهیم دید قضات دادگاه ها اغلب ترجیح می دهند، با استفاده از اصول مسلم مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن به مسئولیت مدنی شخص زیان زننده حکم دهند. مع الوصف همان طور که خواهیم دید با گسترش دید ابزاری به مسئولیت مدنی در دهه های اخیر و ورود تحلیل اقتصادی حقوقی به این عرصه، تحول شگرفی در این حوزه در حال رخداد است. موج گسترده و پرشماری از کتب و مقالات و نظریات، با هدف ارائه راه حلی برای قاعده مند سازی جبران ضرر اقتصادی محض به راه افتاده است. با این وجود حقوق دانان ایران به ندرت به قاعده ضرر اقتصادی محض توجه کرده اند و معدود نوشته ای را می توان یافت که از ضرر اقتصادی محض حتی نامی برده باشد. در خصوص مطالعه ی تطبیقی ضرر اقتصادی محض هم فقط یک مقاله تألیف شده است که تا حدودی به تشریح مفهوم و مطالعه ی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض می پردازد. اما از نظر نگارنده در این مقاله هم درک دقیقی از مفهوم ضرر اقتصادی محض ارائه نشده است و بالتبع، تطبیق درستی هم در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی به نظریات مختلف در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض هم اشاره ای نشده که در این مجال سعی می شود بدان پرداخته شود. بنا بر آنچه گفته شد ضرورت تحقیق و بررسی در این زمینه موجب شد که مطالعه ی این عرصه از حقوق، به عنوان موضوع پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد انتخاب شود. سوال های تحقیق: الف- سوال اصلی موضع حقوق ایران در قبال ضررهای اقتصادی محض در مقایسه با نظام های حقوقی غرب چگونه ارزیابی می شود؟ اگر چه پس از تعیین مصادیق این ضرر متوجه خواهیم شد که در حقوق ایران مفهومی که در برگیرنده همه این مصادیق باشد وجود ندارد؛ اما به هر حال عکس العمل حقوق ایران نسبت به این مصادیق تحت هر عنوانی که باشد، از جمله مباحثی است که در این تحقیق می تواند بدان پرداخته شود. ب- سوالات فرعی 1- ضرر اقتصادی محض چیست و آیا علی القاعده می بایست، قابلیت جبران مصادیق ضرر اقتصادی محض پذیرفته شود یا خیر؟ 2- نظریات مختلف مطرح شده در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض و نقدهای وارد بر آن ها کدام است ؟ فرضیه تحقیق در این تحقیق پس از تبیین دقیق و مفهوم ضرر اقتصادی محض و شمارش مصادیق آن، در قالب دسته بندی های معروف ارائه شده در این زمینه، ثابت می شود که هیچ یک از نظریاتی که در خصوص تطبیق ضرر اقتصادی محض با عناصر گوناگون حقوق مدنی ایران مطرح شده، از دقت کافی برخوردار نبوده است . به عبارت ساده تر در حقوق ایران مفهومی که دقیقاً در برگیرنده ی همه ی مصادیق ضرر اقتصادی محض باشد وجود ندارد.

چکیده شرط عدم مسولیت نیز در کنار مواردی چون عدم امکان اجرای قرارداد، تقصیر متعهد له، حسن نیت زیان دیده و قصد احسان سبب معافیت از مسولیت می باشد و سبب می گردد پیش از ورود خسارت الزام به جبران خسارت از بین برود. مخالفت شرط عدم مسولیت با نظم عمومی و اسقاط ما لم یجب از جمله ایراداتی است که منتقدان شرط عدم مسولیت به این شرط گرفته اند. شرط عدم مسولیت قراردادی در مرحله ی انعقاد کمتر مورد ایراد واقع شده است. در مرحله ی اجراء، تقصیر سنگین و تقصیر عمد که منجر به بطلان شرط می شود را همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند. شرط عدم مسولیت غیر قراردادی یا ضمان قهری به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با نظم عمومی حتی در مرحله انعقاد از سوی منتقدان مورد نقد قرارگرفته و آن را باطل دانسته اند. موافقان صحت شرط عدم مسولیت، ضمن قبول بطلان شرط در مرحله ی اجراء به دلیل تقصیر عمد و سنگین، ارتباط مسولیت قهری را با نظم عمومی قاطع و همیشگی ندانسته اند و معتقدند همانطور که بعد از ورود خسارت امکان صلح وجود دارد قبل از ایجاد خسارت نیز این امکان می تواند وجود داشته باشد. در حقوق ایران اصول صحت و آزادی قراردادها و قواعد تسلیط، شروط و نیز قوانینی چون قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و قانون دریایی شرط عدم مسولیت را در موارد ویژه و گاهی بطور کلی معتبر دانسته است. شرط عدم مسولیت ضمن نفوذ در روابط طرفین قرارداد، نسبت به قائم مقام طرفین نیز اثر دارد و آنان نمی توانند شرط را نادیده بگیرند. شرط عدم مسولیت قید تعهد محسوب می شود و برای متعهد تفاوتی ندارد طرف تعهد او زیان دیده مستقیم است یا زیان دیده غیر مستقیم و متعهد له و ثالث هیچکدام نمی توانند شرط وی را نادیده بگیرند. ثالثی که زیان دیده تبعی است و برای اثبات تقصیر متعهد به قرارداد طرفین استناد می کند ناچار باید قید تعهد را بپذیرد. با توجه به صحیح بودن شرط عدم مسولیت به نفع ثالث، او نیز تواند به شرط استناد کند و از مزایای آن بهره مند گردد. با وجود شرایط صحت قرارداد، بطلان شرط، بر صحت قرارداد تأثیری ندارد و تنها شرط، باطل می گردد و الزام متعهد بدون لحاظ شرط باقی است. کلید واژه: شرط عدم مسولیت، مسولیت قراردادی، مسولیت غیر قراردادی

این پایان نامه با عنوان مصلحت های عمومی زندگی شهرنشینی و حقوق شهروندی و با هدف بررسی فقهی حقوقی مصلحت گردآوری شده است. در این راستا به بررسی عنصر مصلحت در احکام پرداخته شده و ادله ابتنای احکام بر پایه مصلحت آورده شده است و از قاعده ملازمه حکم عقل و شرح بحث شده و همچنین عوامل انعطاغ پذیری فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. می توان گفت علیرعم این که مصلحت و عناوین نزدیک به آن مورد طرد علمای شیعی قرار گرفته است لیکن با بررسی احکام صادره از سوی فقها به روشنی عنصر مصلحت در انها قابل مشاهده است . البته ساققه تشریع احکام با توجه به مصلحت به عنصر شارع باز می گردد که احکامی با توجه به مصلحت زمان در همان عصر وضع و یا نسخ شده اند. در عصر حاضر حاکم اسالمی را می توان مامور تحصیل مدافع و مصلحت عمومی دانست که البته توجه به ابزارها و مدد گرفتن از مشورت کارشناسان امر در این راستا ضروری به نظر می رشد. در فصل آخر تحقیق نیز جهت اثبات مطلق نبودن حقوق نمونه هایی از قوانین دیگر کشور و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و از فقه اسلامی نیز رابطه بین چند قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده تسلیط به عنوان قاعده ای که مورد احترام شارع و فقها قرار گرفته از نمونه های روشن حقوق شهروندی می باشد در رابطه با چند قاعده فقهی تعدیل کننده منعطف و تا حدود زیادی تحدید و دارای قویدی شده است. قواعدی همچون لاضرر نفی عسر و حرج اضطرار از جمله قواعدی هستند که وارد حاکم بر تسلیط می باشند با توجه به تشریع این گونه قواعد در فقه شیعه را جهت قاونون گذاری در جهت جلب مصلحت های عمومی با تنجه به مقتضیات زمان و مکان باز می باشد مصلحتی که مورد طرد قرار گرفته مصلحتی مرهوم بده نه مصلحتی که عقل قطعی با توحه به ضوابطی که در شرع بیان شده است تشتخیص می دهد . حال اینکه مصلحت عمومی مورد متوجه شارع بوده و در قانون گذاری ها بایستی در صدر توجه قرار گیرد. تحدید حقوق در تمامی نظامات متعارف حقوقی اصلی پذیرفته شده می باشد. البته رعایت ضوابطی در این مورد لازم و ضروری است از جمله انیکه محصلحت محدو د کننده بایتسی عمومی بوده به قدر متیقین اکتفا شود و حقوق و منافع تحدید شده افراد به نحو احسن تداراک دیده شود.

چکیده ندارد.