عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که یکی از مبانی فقهی ماده 10 قاون مدنی، عقد صلح است، (همانگونه که در فصل سوم، گفتار دوم: مبانی اصل آزادی اراده در فقه بیان گردید.)بنابراین ادله مشروعیت عقد صلح همچون ادله کتاب و اجماع و سنت در ارتباط با ماده 10 قاون مدنی نیز صادق است و این ادله مشروعیت یکی از وجوه اشتراک ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح می باشد. 2. عقد لازم: عقد صلح از عقود معینی است که شارع مقدس آن را بیان داشته است و از آنجا که اصاله اللزوم در کلیه قراردادهای معین جاری و ساری است اصاله اللزوم نیز در عقد صلح لازم است مگر به دلیلی جایز بودن آن احراز شود. و همانگونه که در فصل سوم، گفتار هفتم (قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها) بیان شد یکی از قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل لزوم قراردادهای ماده ی 10 قانون مدنی است. بنابراین از وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، لازم بودن عقد صلح و قراردادهای ماده 10 قانون مدنی است. 3. محدوده ی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی: از ادله مشروعیت عقد صلح، روایت نبوی که می فرماید: «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً .» همانطور که مشخص است این حدیث تنها عقود صلحی را جائز می داند که در محدوده ی شرع منعقد گردد و صلح با موضوع غیر مشروع را باطل می داند. همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت مشروع بدون قراردادهای موضوع ماده 10 قاون مدنی را اعلام می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین از وجوه اشتراک این دو ، محدوده ی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح همان محدوده ی شرع و قانون است، می باشد. و قرارداد خارج از محدوده باطل و غیر مشروع است. بند دوم: موارد افتراق وجوه افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی را می توان در چهار قسمت عنوان و مطرح نمود: 1. اولین جهت افتراق این دو این است که ماده 10 حکم به نفوذ عقود معین و غیرمعین می کند، حال آنکه صلح قرارداد و توافقی را نافذ می کند که تحت عنوان عقد معینی به نام قرارداد صلح باشد. نفوذ مستفاد از ماده 10 شامل عقد صلح نیز می شود و اباحه ناشی از ماده 10 نسبت به اباحه ناشی از عقد صلح عام است. دکتر کاتوزیان در تایید مطلب فوق آورده است: «ماده 10 ق.م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالفت صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت، ولی استناد به اباحه ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده 10 قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تأمین می کند و نقشی مانند حدیث "المومنون عند شروطهم" در فقه را دارد.» 2. آثار توافق ناشی از ماده 10، محدود به خود متعاقدین می باشد و حال آنکه در عقد صلح گاهی این توافق نسبت به اشخاص دیگر نیز اثر دارد، به عنوان مثال شخصی که در ملک مشاعی شریک می باشد و سهم خود را تحت عنوان عقد صلح به فروش می رساند شریک خود را از اعمال حق شفعه محروم می کند. حال آنکه در صورت فروش مال مشاعی به صورت عقد غیرمعین و بنا بر ماده 10 قانون مدنی، حق شفعه شریک باقی و اثر عقد غیرمعین نسبت به شخص ثالث غیر نافذ است. 3. عقد صلح، عنوانی است که باید به طور صریح و ضمنی قصد شود، پس عقد صلح خود قالبی است که از سوی قانون گذار تأسیس شده است، در حالی که ماده 10 قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی صرف نظر از هر قالبی می نماید. 4. ماده 10 قانون مدنی توسعه ای به توافق ها و شرایط در ضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قوانین امری نباشد و حتی صلح مشمول این حکم است. در خالی که آزادی در صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقد نمی شود. گفتار دوم: نتیجه گیری از مجموع مباحثی که درباره عقد صلح گذشت این نتایج به دست آمد اولاً؛ عقد صلح، عقدی است که اختصاص به موارد رفع نزاع و خصومت ندارد و در مقام معاملات دیگر نیز جایز است و در تایید این مدعا نظرات مشهور فقهای امامیه را متعرض شدیم و ثانیاً؛ صلح عقد لازمی است که خود از عقود معین به شمار می رود اما عقد معینی است که قالب آن نسبت به دیگر عقود معین وسیع تر است و عقد بی نام نمی باشد بلکه عنوان آن بیانگر خصوصیات این عقد است. در این گفتار می خواهیم این نتیجه را بگیریم که عقد صلح مبنای فقهی ماده 10 می باشد و این مبنا متوقف بر بی نام بودن یا غیرمعین بودن عقد صلح نیست؛ زیرا از نظر تاریخی عقد صلح در زمان شارع مقدس وجود داشته است و شارع با جملاتی از قبیل «الصلح جائز بین الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» این عقد را امضاء فرموده است و مواردی را که با اصول کلی احکام اسلامی مغایرت داشته، استثناء فرموده است و این نشان می دهد که عقد صلح یکی از قالب های انجام عقود و معاملات در کنار بیع و اجاره و غیره بوده است و اینکه اگر کسی بخواهد مفاد ماده 10، را که اصل آزادی قراردادها می باشد با بستن قرارداد و توافقی محقق سازد، لزوماً باید آن توافق را در چارچوب عقد صلح واقع کند و اصرار بر این مطلب که صلح عقد بی نام است و در نتیجه مفاد ماده 10 به وسیله ماده 758 تکرار شده است، نه با تاریخ فقه و کلمات و عبارات فقهاء سازگاری دارد و نه نسبت موجود بین این دو (ماده 10 و عقد صلح) تساوی مطلق می باشد، بلکه در بعضی از موارد هر یک از این دو ماده، منشاء آثاری هستند که ماده دیگر فاقد آن اثر می باشد. اینکه ما عقد صلح را مبنای فقهی ماده 10 می دانیم بدین معنا نیست که این دو را یکی دانسته و تکرار یکدیگر تلقی می کنیم چه پر واضح است که این دو ماده با انگیزه های متفاوتی در قانون مدنی آورده شدند، به نظر هدف نویسندگان قانون مدنی از آوردن ماده 10 اعلام اصل آزادی قراردادها بوده است و در ارائه این نظر متأثر از حقوق اروپائی بوده اند، اما مواد مربوط به عقد صلح را در کنار سایر عقود معین به تبعیت از فقه امامیه آورده اند. خلاصه اینکه عقد صلح را عقد معینی دانسته اند که قابلیت بیشتری برای انعقاد قراردادها و توافقها نسبت به سایر عقود معین دارد. مبنا بودن عقد صلح برای ماده 10 به طور مطلق نیست بلکه از این جهت که امور عقلایی و نهادهای حقوقی که، در نظام های مختلف حقوقی وجود دارد، جملگی مبتنی بر مبانی عقلانی و فطری می باشد که در مکان ها و زمان های مختلف، مشابه بوده و اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و بناء عقلا که موجب این تاسیسات حقوقی می باشد، واحد بوده لکن به صور و اشکال گوناگون تجلی پیدا کرده است.

. عقد: مشهور فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را عقد می دانند و اگر لفظ در کار نباشد اصطلاحا به آن تراضی می گویند و آثاری را که بر عقد مترتب می کنند بر تراضی مترتب نمی دانند. عقد به این معنا یعنی ایجاب و قبول لفظی که در مقابل ایقاع است. عقد در ماده 183 قانون مدنی این گونه تعریف گردیده است: «عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» 2. عقد صلح: تعریف قدما و متاخران تا زمان شیخ انصاری از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان برای فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است. «الصلح: فصل الخصومه بین المتداعیین»، «عقد شرع لقطع التجاذب». از زمان شیخ انصاری (ره) تعریف کاملا جدیدی از صلح ارائه می شود که از مشکل تعارض مبری است. او در تعریف صلح می گوید: «ان حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعارضه، بل معناه الاصلی هو التسالم.» در تعریف حقوقی صلح آمده است: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.» 3. ماده 10 قانون مدنی: ماده 10 حقوق مدنی جزء عمومات قانون مدنی ایران به شمار می رود و ناظر به قراردادهای خصوصی می باشد و هدف آن اعطاء آزادی به افراد در تنظیم قراردادهاست تا جایی که با قانون به طور صریح مخالفت نکند. متن ماده 10 قانون مدنی به شرح زیر است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» تطبیق ماده 10 بر عقد صلح و نتیجه گیری گفتاراول: وجوه اشتراک و افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی با توجه به مسائل مطرح شده در فصل دوم(عقد صلح) و مطالب فصل سوم(ماده 10 قانون مدنی)، مشخص می گردد عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که یکی از مبانی فقهی ماده 10 قاون مدنی، عقد صلح است، (همانگونه که در فصل سوم، گفتار دوم: مبانی اصل آزادی اراده در فقه بیان گردید.)بنابراین ادله مشروعیت عقد صلح همچون ادله کتاب و اجماع و سنت در ارتباط با ماده 10 قاون مدنی نیز صادق است و این ادله مشروعیت یکی از وجوه اشتراک ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح می باشد. 2. عقد لازم: عقد صلح از عقود معینی است که شارع مقدس آن را بیان داشته است و از آنجا که اصاله اللزوم در کلیه قراردادهای معین جاری و ساری است اصاله اللزوم نیز در عقد صلح لازم است مگر به دلیلی جایز بودن آن احراز شود. و همانگونه که در فصل سوم، گفتار هفتم (قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها) بیان شد یکی از قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل لزوم قراردادهای ماده ی 10 قانون مدنی است. بنابراین از وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، لازم بودن عقد صلح و قراردادهای ماده 10 قانون مدنی است. 3. محدوده ی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی: از ادله مشروعیت عقد صلح، روایت نبوی که می فرماید: «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً .» همانطور که مشخص است این حدیث تنها عقود صلحی را جائز می داند که در محدوده ی شرع منعقد گردد و صلح با موضوع غیر مشروع را باطل می داند. همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت مشروع بدون قراردادهای موضوع ماده 10 قاون مدنی را اعلام می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین از وجوه اشتراک این دو ، محدوده ی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح همان محدوده ی شرع و قانون است، می باشد. و قرارداد خارج از محدوده باطل و غیر مشروع است. بند دوم: موارد افتراق وجوه افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی را می توان در چهار قسمت عنوان و مطرح نمود: 1. اولین جهت افتراق این دو این است که ماده 10 حکم به نفوذ عقود معین و غیرمعین می کند، حال آنکه صلح قرارداد و توافقی را نافذ می کند که تحت عنوان عقد معینی به نام قرارداد صلح باشد. نفوذ مستفاد از ماده 10 شامل عقد صلح نیز می شود و اباحه ناشی از ماده 10 نسبت به اباحه ناشی از عقد صلح عام است. دکتر کاتوزیان در تایید مطلب فوق آورده است: «ماده 10 ق.م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالفت صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت، ولی استناد به اباحه ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده 10 قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تأمین می کند و نقشی مانند حدیث "المومنون عند شروطهم" در فقه را دارد.» 2. آثار توافق ناشی از ماده 10، محدود به خود متعاقدین می باشد و حال آنکه در عقد صلح گاهی این توافق نسبت به اشخاص دیگر نیز اثر دارد، به عنوان مثال شخصی که در ملک مشاعی شریک می باشد و سهم خود را تحت عنوان عقد صلح به فروش می رساند شریک خود را از اعمال حق شفعه محروم می کند. حال آنکه در صورت فروش مال مشاعی به صورت عقد غیرمعین و بنا بر ماده 10 قانون مدنی، حق شفعه شریک باقی و اثر عقد غیرمعین نسبت به شخص ثالث غیر نافذ است. 3. عقد صلح، عنوانی است که باید به طور صریح و ضمنی قصد شود، پس عقد صلح خود قالبی است که از سوی قانون گذار تأسیس شده است، در حالی که ماده 10 قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی صرف نظر از هر قالبی می نماید. 4. ماده 10 قانون مدنی توسعه ای به توافق ها و شرایط در ضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قوانین امری نباشد و حتی صلح مشمول این حکم است. در خالی که آزادی در صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقد نمی شود. گفتار دوم: نتیجه گیری از مجموع مباحثی که درباره عقد صلح گذشت این نتایج به دست آمد اولاً؛ عقد صلح، عقدی است که اختصاص به موارد رفع نزاع و خصومت ندارد و در مقام معاملات دیگر نیز جایز است و در تایید این مدعا نظرات مشهور فقهای امامیه را متعرض شدیم و ثانیاً؛ صلح عقد لازمی است که خود از عقود معین به شمار می رود اما عقد معینی است که قالب آن نسبت به دیگر عقود معین وسیع تر است و عقد بی نام نمی باشد بلکه عنوان آن بیانگر خصوصیات این عقد است. در این گفتار می خواهیم این نتیجه را بگیریم که عقد صلح مبنای فقهی ماده 10 می باشد و این مبنا متوقف بر بی نام بودن یا غیرمعین بودن عقد صلح نیست؛ زیرا از نظر تاریخی عقد صلح در زمان شارع مقدس وجود داشته است و شارع با جملاتی از قبیل «الصلح جائز بین الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» این عقد را امضاء فرموده است و مواردی را که با اصول کلی احکام اسلامی مغایرت داشته، استثناء فرموده است و این نشان می دهد که عقد صلح یکی از قالب های انجام عقود و معاملات در کنار بیع و اجاره و غیره بوده است و اینکه اگر کسی بخواهد مفاد ماده 10، را که اصل آزادی قراردادها می باشد با بستن قرارداد و توافقی محقق سازد، لزوماً باید آن توافق را در چارچوب عقد صلح واقع کند و اصرار بر این مطلب که صلح عقد بی نام است و در نتیجه مفاد ماده 10 به وسیله ماده 758 تکرار شده است، نه با تاریخ فقه و کلمات و عبارات فقهاء سازگاری دارد و نه نسبت موجود بین این دو (ماده 10 و عقد صلح) تساوی مطلق می باشد، بلکه در بعضی از موارد هر یک از این دو ماده، منشاء آثاری هستند که ماده دیگر فاقد آن اثر می باشد. اینکه ما عقد صلح را مبنای فقهی ماده 10 می دانیم بدین معنا نیست که این دو را یکی دانسته و تکرار یکدیگر تلقی می کنیم چه پر واضح است که این دو ماده با انگیزه های متفاوتی در قانون مدنی آورده شدند، به نظر هدف نویسندگان قانون مدنی از آوردن ماده 10 اعلام اصل آزادی قراردادها بوده است و در ارائه این نظر متأثر از حقوق اروپائی بوده اند، اما مواد مربوط به عقد صلح را در کنار سایر عقود معین به تبعیت از فقه امامیه آورده اند. خلاصه اینکه عقد صلح را عقد معینی دانسته اند که قابلیت بیشتری برای انعقاد قراردادها و توافقها نسبت به سایر عقود معین دارد. مبنا بودن عقد صلح برای ماده 10 به طور مطلق نیست بلکه از این جهت که امور عقلایی و نهادهای حقوقی که، در نظام های مختلف حقوقی وجود دارد، جملگی مبتنی بر مبانی عقلانی و فطری می باشد که در مکان ها و زمان های مختلف، مشابه بوده و اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و بناء عقلا که موجب این تاسیسات حقوقی می باشد، واحد بوده لکن به صور و اشکال گوناگون تجلی پیدا کرده است.

چکیده: این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازدکه آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد آن می باشد یا خیر. اصولیون با استدلال های متفاوت، به این مسأله پاسخ داده اند. ایشان ضمن تقسیم ضدبه دونوع عام وخاص به این نتیجه رسیده اندکه در صورت قول به اقتضا و اینکه نهی در عبادات مقتضی فساد عبادت است، عمل عبادی، محکوم به بطلان است و در غیر این صورت، صحیح است.مصداق موضوع فوق درعرف وافعال مکلفین زمانی که افعال ایشان درتزاحم بایکدیگرقرارمی گیردبه وقوع می پیونددازآن جایی که بسیاری از مردم در اثر بی توجهی و از روی مسامحه زمانی که واجب فوری و مضیّق برذمّه دارند، مشغول انجام واجب موسع و یا مستحب عبادی می شوند؛ مثلاً اول وقت نماز، باید بدهکاری اش را ادا کند یا فعلاً در راه نفقه عیالش گام بردارد و یا امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی این کار را نکرده و مشغول نماز می شود؛ یا در زمانی که واجب مهمتری بر عهده اوست؛ مثل دفاع از حیثیت و ناموس، این واجب اهم را ترک نموده و به واجبات دیگری که در این مرتبه نیستند، می پردازد. در این حالات باید تکلیف مکلف مشخص گردد و اینکه آیا عمل عبادی او در این فروض، صحیح است یا خیر. در این تحقیق، پس از بررسی رابطه بین امر به شی ء و نهی از ضد آن و نقد ادّله قائلین و منکرین اقتضای امر به شی ء بر نهی از ضد آن، به آثار فقهی مترتب بر هر یک از این اقوال پرداخته شده است. کلید واژه ها: امر- اقتضا- نهی- ضد عام، ضد خاص، ترتّب

از زمان پیدایش اولین تمدن ها تامین منابع مالی و مخارج حکومت ها جزء اولین نیازهای اجتماعی بشر بوده است و می توان عمر اخذ مالیات را با عمر اولین حکومت ها برابر دانست ، رفته رفته با گسترش و پیشرفت جوامع و تشکیل تمدنهایی با اهداف جدید ، اهداف دریافت مالیات نیز تغییر نمود . با ظهور دین مبین اسلام و تشریع و تشریح مبانی آن توسط پیامبر عظیم الشاُن اسلام ( ص) تمدن اسلامی با هدف والای رسانیدن انسان به کمال اخلاقی بر پایه ی اصول محکم توحید و عدالت و معاد بنیان گردید و بی شک تاُسیس هرگونه نهادی در این تمدن عظیم می باید با در نظر گرفتن این هدف والا و بر آن اصول بنا شود . پس از تاسیس اولین حکومت توسط پیامبر اکرم ( ص ) نهادهای مورد نیاز آن منجمله خمس و زکات که جزء مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی بودند،به تدریج با توجه به نیاز جامعه تشریع شد و با پیشرفت جامعه اسلامی احکام اسلامی نیز با دقت و درایت فقهای عظیم الشان با در نظر گرفتن دو عنصر مهم زمان و مکان بسط و تشریع گردید . پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق ، گامی موءثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان " مالیات های اسلامی " بررسی نموده اند اما به اذعان متولیان امر منجمله آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در " همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی " کار کمی در این زمینه صورت گرفته است و کشور های اسلامی اخیراً کمیته ای درست کرده اند به عنوان " کمیته نهادهای مالیاتی کشور های اسلامی ataic " ( ر.ک. مجموعه مقالات همایش چاپ سازمان انتشارات دانشگاه مفید 1387 ص.21 ) این پایان نامه سعی دارد با تطبیق فقهی و حقوقی احکام خمس و زکات با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ( قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ) به هدف گفته شده فوق دست یابد

حکمرانی مطلوب با شاخصه هایی نظیر، شفافیت، پاسخگویی، وفاق محوری و... در حوزه های مختلفی از زندگی آدمی و از جمله در حقوق، در بحث قراردادهای پیمانکاری دولتی تاثیر گذار بوده است. از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در ایران در همه موارد منطبق با اصول و شاخصه های تعریف شده جهانی حکمرانی مطلوب در این مورد نیست، نگارنده پس از بازتعریف قرارداد اداری و حکمرانی مطلوب، به نقد این قراردادها پرداخته است. به دلیل آنکه در زمان نقد یک پدیده نباید تنها به جنبه های منفی آن توجه داشت، پس از طرح جنبه های مثبت نقد، نظیر پذیرش اصول کلی رقابت، بی طرفی و عدم تبعیض در انتخاب طرف معامله، اعمال شفافیت در دسترسی به اطلاعات و... جهات منفی، مورد نقد قرار گرفته اند. مستثنی ساختن برخی از دستگاه ها از شمول مقررات معاهده، برگزاری مناقصه به صورت انحصاری و محدود، تعدد قوانین ناسخ و منسوخ و دیگر موارد از انتقادات وارد بر نظام قراردادهای پیمانکاری دولتی در نظام حقوقی ایران می باشد.حفظ منافع عموم ایجاب می کند در صورت داشتن حداقل ها و استانداردهای پذیرفته شده، حکمران مطلوب سازوکارهای دسترسی و بهره مندی مناسب از این قرارداد ها را در اختیار همه مردم قرار دهد. این مهم در کنار اجرای صحیح قراردادهای دولتی تنها در سایه پیروی از اصول حکمرانی مطلوب میسر است که نگارنده به تحلیل و ارزیابی مفصل آن در این رساله پرداخته است.

«تشهیر مجرم»، به معنای اعلام عمومی مجرم و جرم و مجازات او، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه-سازی آنان و به تبع آن، پیشگیری از تکرار دوباره¬ی جرم توسط بزهکار، اجرا می¬شود. این نوع واکنش کیفری، به استناد روایات موثقه¬ی سماعه بن مهران و موثقه¬ی غیاث بن ابراهیم و روایت عبدالله بن سنان در متون روایی امامیه و روایات دال بر سیره¬ی برخی صحابه از جمله سیره¬ی امیرالمومنین علی بن ابی¬طالب(ع) و عمر بن خطاب و شریح قاضی، در متون روایی اهل تسنن، در خصوص شاهدان زور و به استناد برخی روایات مرسل به انضمام نامه¬ی پنجاه و سوم نهج البلاغه، منقول از أصبغ بن نباته، در مورد کارگزاران دولتی مرتکب مفاسد و جرایم اقتصادی، قابل إعمال است. همچنین در کلام برخی از فقیهان اسلامی، اعم از فقهای امامیه، شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه، و دسته¬ای از حقوق¬دانان اسلامی، در مورد مجرمین مرتکب احتیال(کلاهبرداری)، تدلیس، غِشّ، قیادت، قذف، محاربه و موارد نفی بلد، به مشروعیت استفاده از چنین کیفری، تصریح شده است. با این همه، به نظر می¬رسد که با توجه به علت بیان شده برای شاهدان زور در ذیل روایات باب و نیز به حکم قطعی عقل، قلمرو اجرایی چنین واکنش کیفری¬ای منحصر در موارد مصرّح در متون روایی و نصوص فقهی نبوده بلکه این کیفر، نسبت به همه¬ی مجرمینی که با تکیه بر اعتماد عمومی و سوء استفاده از عدم آگاهی آنان، به انحاء مختلف، مرتکب فریبکاری شده و به اموال و ناموس مردم، تعرض می¬نمایند و امنیت اجتماعی و اقتصادی ایشان را متزلزل می¬سازند، می¬بایست إعمال می¬گردد. می¬توان از چهار مبنای حقوقی-فلسفی «مدیریت ریسک جرم یا عدالت آماری»، «پیشگیری وضعی از جرم»، «حق طبیعی امنیت» و «سودگرایی کیفری» به عنوان پشتوانه¬ی عقلی مشروعیت این نوع پاسخ کیفری، نام برد. بنابراین، «تشهیر»، از یک سو، عاری از وجهه¬ی تنبیهی و سزادهی بوده و از زمره¬ی مجازات¬ها، خارج است و از سوی دیگر، قلمرو اجرایی آن، به جرایم منصوص، همچون شهادت زور، منحصر نمی¬گردد. افزودنی است که، «تشهیر و معرفی عمومی مجرم»، از هر راه مشروعی که هدف یادشده از آن را محقق سازد، خواه با گرداندن در ملأعام یا انتشار حکم محکومیت مجرم به انضمام مشخصات هویتی او در رسانه¬های محلی، ملی یا فراملی، یا با چاپ عکس و تصویر مجرم در جراید و رسانه¬های تصویری و خواه با هر روش دیگر منطبق با موازین اخلاقی و شرعی، قابل اجرا خواهد بود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع مورد بحث در این پایان نامه حقوق افراد و اماکن غیر نظامی است که به صورت تطبیق حقوقی در حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه انجام شده است. هدف از این کار تحقیقی روزآمد کردن مباحث فقهی باب جهاد و آشکار ساختن جایگاه حقوق اسلام در مباحث مربوط به افراد و اماکن غیر نظامی است. به این منظور از مجموعه اسناد ژنو و کتب حقوقی مرتبط با موضوع و منابع فقهی شیعه از جمله ابواب جهاد در کتب فقهی و نیز کتب سیَر به عنوان منابع فقهی و حقوقی استفاده شده است و سعی شده به دقتهای حقوق اسلام در مباحث جهاد پرداخته شود. بنابراین قبل از ورود به مباحث اصلی در فصل های اول و دوم به مواردی از قبیل مفهوم جنگ در اسلام و معرفی واژه جهاد و تفاوت آن با جنگ و مفهوم حقوق بشردوستانه بین المللی واسلامی و معرفی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط پرداخته شده است. سومین فصل به معرفی اصناف افراد غیر نظامی از دیدگاه اسلام وحقوق بشردوستانه و گونه ها و مصادیق حمایت از آنها اختصاص داده شده و در چهارمین فصل به حقوق هر یک از اقشار افراد غیر نظامی پرداخته شده است. موضوع فصل پنجم نیز حقوق اماکن غیر نظامی از منظر فقه و حقوق موضوعه است که منابع فقهی و حقوقی و آراء فقهاء در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در خاتمه نیز نتایج و نوآوری ها پس از جستار و ارائه کار عرضه شده ، و به توصیه ها و موانع پیش روی در کار تحقیقی انجام شده، اشاره شده است.

همواره در اذهان افراد جامعه سوالاتی در ارتباط با احکام جزائی اسلام مطرح است که پاسخ آنها را بر همه اندیشمندان و دلسوزان اسلام فرض و لازم است . به عنوان نمونه سوالات بسیاری در رابطه با حکم ارتداد در اسلام وجود دارد که حتی در بین افراد تحصیل کرده نیز بدون پاسخ باقی مانده و یا حکم مزنای محصنه که سنگسار نمودن شخص زناکار در حضور مردم است و یا قطع دست سارق که با سرقت مبلغ ناچیزی باید آن تاوان سنگین را بپردازد و علاوه برآن بی آبرویی آن شخص در جامعه که این نیز از قطع دست سنگین تر می باشد. چرا اسلام چنین حکمی را برای سارق در نظر گرفته است ؟ این اولین سوالی است که با شنیدن حکم سارق برای انسان مطرح می شود و بدنبال آن سوالات دیگری مانند : آیا چنین حکمی جز در اسلام در هیچ آئین دیگری وجود دارد ؟ آیا اجرای چنین مجازاتی موجب ریشه کن شدن یا به حداقل رساندن سرقت می شود؟ و ... لذا با انتخاب این موضوع سعی شده تا پیرامون آیه سرقت بحث مفصلی در این پایان نامه انجام گیرد .

در این رساله ، ابتدا مباحث عقد ضمان ، اقسام و خصوصیات آن و نیز شرایط مورد ضمان ، به عنوان مدخل ورود به بحث اصلی بیان شده و سپس مفهوم ضمان ما لم یجب و آرا پیرامون صحت یا بطلان آن ، مورد و مصادیق آن و نیز موارد اسقاط آن در فقه امامیه و قانون مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . گرچه مشهور قائل به بطلان ضمان ما لم یجب هستند ، اما در عمل بعضی از فقها در پاره ای موارد حکم به صحت ضمان ما لم یجب داده اند و در پاره ای موارد اختلاف نظر دارند. در بررسی مصادیق ( مشتبه ) ضمان ما لم یجب و نیز موارد اسقاط آن ، این نکته به وضوح مشهود است که اختلاف آرا فقها در این باب ناشی از اختلاط سبب با شرط به ثمر رسیدن سبب و تلقی مجموع آن به عنوان سبب عقد ، میباشد. لذا این موارد مشتبه ، عقد ضمان صحیح می باشند نه جز ضمان ما لم یجب ، زیرا سبب دین مضمون عنه ( عقد اصلی بین بدهکار و طلبکار ) ، قبل از عقد ضمان موجود بوده است .

هدف از تدوین این پایان نامه ، مطالعه تطبیقی موانع ازدواج در بین مذاهب اسلامی ( امامیه ، حنفیه ، حنبلیه ، شافعیه و مالکیه ) و بیان آرا و ادله هر یک از آنان می باشد .

موضوع رساله عده زنان ، از دیدگاه فقه و حقوق است و متشکل بر چهار فصل می باشد.فصل اول کلیات است و شامل معنای لغوی عده به معنی گروه جماعت و ... است. فصل دوم از عده طلاق در نکاح دائم بحث شده است. فصل سوم مربوط به فسخ نکاح است.در فصل چهارم از عده زوجه مفقودالاثر بحث شده است. در قسمت پایانی بحث یعنی در بخش ضمیمه عده و طی به شبهه آمده، که اگر آیا زن عالم به وطی و مرد جاهل باشد نباید عده نگهداشته شود، و بالعکس اگر زن جاهل و مرد آگاه باشد با این وجود لازم است که زن عده نگه دارد ، پاسخ هر یک از اینها دو قسمت عده وطی به شبهه آمده است.

دراین پایان نامه عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر قید حبس و قید حاجت و نیاز مردم و قید طلب سود بیشتر به عنوان عناصر معتبر دراین جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیر مسلمان. نظریه ای که دراین پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالایی که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد. علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهمترین مجازاتها ، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد.

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان ، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا درارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تاثیر جنین درعدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و تعزیرات ، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین ، بحث شده است.ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خودبهره مند می گردد اگر چه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متاخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از : وصیت ، وقف، ارث و نفقه ، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی تر گردد. در بحث تلقیح مصنوعی ، انواع تلقیح ، مشروع یا نامشروع بودن آن ، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.