چکیده : پژوهش حاضر با عنوان " تحلیل جرم جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی از منظر قانون و عرف " بوده که به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و سئوالات در زمینه ی تعارض میان عرف و قانون در باب تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است که از یک سو با تأثیرگذاری دو عنصر زمان و مکان مبتنی بر باورها و اعتقادات متفاوت در جوامع گوناگون و از سوی دیگر دوگانگی بین معیار های قانونی و عرفی مصادیق رفتارهای مخالف عفت و اخلاق عمومی در جامعه، در تعیین و تشخیص مصادیق این جرم قابل مشاهده است. بنابراین با توجه به اینکه در خصوص جرم موصوف در جوامع کنونی وحدت نظر وجود ندارد، لذا برای دستیابی به یک نظام تقنینی و قضایی منسجم این پژوهش انجام گرفت . برای تبیین بهتر و بدست آمدن نتایج دقیق تر، در دو محور نظری و عملی و با استفاده از روشهای تحلیلی – توصیفی به موضوع مورد مطالعه پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که در تعیین مصادیق جرم موصوف و تشخیص ضابطه ی عناصر آن ابهام و اجمال وجود دارد که این ابهام و اجمال ناشی از تعابیر و تعاریف معارض و مخالف در حوزه های قانونی و عرفی است. لذا با بررسی و مقایسه ی جامعه ی آماری در سه شهر تهران ، قم و یاسوج از مراکز سه استان کشورکه تفاوت های چشمگیری در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و عرفی بر آنها حاکم هست ،با روش نمونه گیری اتفاقی و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از آزمون کای دو لگاریتمی و پیرسون و با ضریب اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصدی به نتایج قابل تأملی دست یافتیم که موجب تأیید و تقویت دیدگاه مذکور گردید.

در این تحقیق سعی بر این شده تا ضعف های دو نظام حقوقی در زمینه سجل کیفری بررسی شود و با الگو برداری از قوانین کشور امریکا در تا حدودی این ضعف ها را بر طرف کرد از این رو این تحقیق 5 ویژگی بارز سجل کیفری را مورد برسی قرار داده که این ویژگی ها عبارتند از : برسی وازگان ، انواع سجل کیفری ، نحوه ایجاد سجل کیفری ، پایگاه های اطلاعاتی برای بدست اوردن پیشینه کیفری افراد، و در آخر نحوه حذف سابقه کیفری از سجل کیفری .

چکیده جرایم جنسی یا همان جرایم علیه عفت از جمله جرایمی هستند که علیه اشخاص صورت می گیرد و به علت اهمیت خاصی که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قایل شده اند این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح می شوند و در این جرایم ،تمرکز بر رفتار غیر مقبول متهم است و نه بر صدمه جسمانی و به همین علت است که در جرایم علیه اشخاص نامی از این جرایم برده نمی شود و به علت تهدیدات و آثار مخربی که این گونه جرایم دارند از قدیم الایام ،جرم بود.امروزه نیز در تمام کشورها،روابط جنسی نامشروع ،جرم انگاری شده و در حقوق کیفری ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات و تحت عناوین زنا و لواط و مساحقه و... به این جرایم پرداخته شده است و برای هرکدام مجازات در نظر گرفته شده است لکن جرم جنسی در ایران به لحاظ مفهوم و ماهیت و... مبهم است و با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات جرایم جنسی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه مرتکبان جرم جنسی وجود دارد لذا جهت تبیین موضوع و بررسی تطبیقی،حقوق کیفری انگلیس که یک نظام قدیمی و کامن لاو است،انتخاب گردید.نظام حقوقی انگلیس که بیشتر مبتنی بر رویه قضایی و آرای محاکم می باشد توانسته بخوبی موضوعات مبهم را تبیین کند و با توجه به مبانی جرم انگاری در حقوق انگلیس،عدم وجود رضایت برای تحقق جرم جنسی کافی است.در مجموع باتوجه به این که این دسته از جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در قانون مجازات اسلامی نیز 5باب از کتاب حدود به این جرایم اختصاص یافته و در ضمن آمار ارتکاب این دسته از جرایم بالا می باشد باید تعریفی جامع و مانع از این گونه جرایم ارایه گرددو جامعه علمی باید مطالعات بیشتری را در این زمینه انجام داده و با ارایه راه کارهای مطابق با فرهنگ و شرع مقدس در راستای تقلیل نرخ ارتکاب جرایم جنسی گام بردارند . کلید واژه ها:زنا ،لواط،مساحقه،رابطه ی نامشروع و ... .

چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع به این که اگر پاسخ متهم توأم با ادعا باشد جریان اثباتی به چه ترتیبی ادامه می یابد، میان صاحب نظران حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ به گونه ای که برخی با تمسک به همان رویه ی معمول در دادرسی مدنی، مدعی( متهم ) را مکلف به اثبات می دانند؛ عده ای نیز با توجه به حاکمیت اصل برائت در امور کیفری و تأکید بر فرض بی گناهی متهم، معتقدند که مقام تعقیب یا شاکی باید فقدان شرایط ادعایی را در دادگاه اثبات نماید؛ گروهی نیز به دوگانگی و تفکیک گرویده و بر این اعتقادند که قاعده کلی و جامعی را در این خصوص نمی توان ارائه کرد؛ بلکه باید بر حسب اوضاع و احوال مختلف در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم نمود. در فقه و حقوق کیفری اسلام(در باب حدود، قصاص و دیات) این مسئله در هر مورد که مطرح شده تابع قواعد و اصول فقهی متعددی است که در خصوص موضوع آن بیان گردیده است. نظام تقیینی و قضایی کشور ما نیز در حوزه ی حقوق کیفری، رویکرد مشخص و معینی را در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی سعی شده با تفکیک میان دفاعیات متهم که بطور معمول در یکی از سه شکل دفاع ساده، ایراد، دفاع توأم با ادعا پدیدار می شود؛ یکسان بودن ملاکِ قاعده مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری اثبات گردیده و در نهایت راهکاری عملی در این مسأله ارائه شود. واژگان کلیدی: بار اثبات، معیار اثبات، موضوع اثبات، دلیل، دفاع، عوامل مساعد به نفع متهم.

از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی و ... دارد، معاملات دولتی حجم زیادی از معاملات آن کشور را تشکیل می دهند و همین مساله ایجاب می نماید که قانون گذاران چنین کشورهایی، علاوه بر در نظر گرفتن تدابیر و کنترلهای لازم، بر حمایت کیفری این گونه معاملات تاکید و تصریح نمایند. یکی از این تدابیر، تلاش در جهت جلوگیری از ایجاد جرم در معاملات دولتی است. جرائم موجود در پیمانها و قراردادهای دولتی، سازمانها و صاحبان پروژه ها را با خطراتی مواجه می سازد. سوء جریانات در مراحل مختلف اجرایی از جمله برنامه ریزی، طراحی و اجرای مناقصه، اجرای پروژه، راه اندازی و نگهداری طرح رخ می دهند و تحقق یک گروه از جرائم از جمله ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و پورسانت را متصور می نمایند. دراین مرحله دخالت حقوق کیفری برای برخورد با این جرائم اجتناب ناپذیر می باشد. که این موضوعات در تحقیق حاضر پیرامون کشورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در سیستم « اقناع وجدانی»، که دو اصل؛ « تحصیل آزاد ادلّه » و «ارزیابی آزاد ادلّه» حاکمیت دارد، شیوه ی تهیّه و تحصیل دلایل خارج از چارچوب قانونی و مشروع نیست، بلکه رویکرد عقلایی بیرونی و درونی قابل توجّهی دارد. طبق اصل اوّل؛ طرفین دعوی و قاضی در تهیّه و ارائه ی ادلّه آزاد هستند. طبق اصل دوّم؛ قاضی در کمال آزادی، ارزش ادلّه ی ابرازی را ارزیابی نموده و در پذیرش یا رد آنها آزاد است. گردش و جریان دلیل در دعاوی کیفری بسیار آسان تر و انعطاف پذیرتر از دعاوی مدنی است. پذیرش و رد دلیل، بررسی جنبه های گوناگون و متفاوت دلیل، قدرت اثبات کنندگی دلیل و اختیارات قاضی در تجزیه ی آن، قابل مقایسه با نوع مدنی نیست. این ویژگی ها که در این سیستم خود را نشان می دهد، وجه دیگری از استقلال آن را بیان می کند. اختیارات قاضی در جمع آوری ادلّه و اثربخشی به آنها زیاد است و به دور از ایرادات مستقیم طرفین ذینفع می تواند به رد دلایل اقدام کند یا بخشی از دلایل را نپذیرد. طرفین دعوا در تهیّه و ارائه ی دلیل در امور کیفری آزاد هستند. امّا قاضی می تواند از روشی که طرفین دعوا برای او پیش بینی می کنند پیروی نکرده، بلکه خود با نوای وجدان به بررسی و جستجوی دلیل پرداخته و وجدان خویش را اقناع نماید. بنابراین فقط دلایل و شواهد اقناع کننده ارزش و اعتبار قضایی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی شده با بررسی ابعاد سیستم « اقناع وجدانی» یا نظام آزاد ادله در فرایند دادرسی کیفری، نحوه و چگونگی اقناع وجدانی قاضی در رسیدگی های کیفری اثبات گردیده و راهکارهای عملی ارائه شود.

پدیده ی اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در هر کجا که باشد، پدیده ی شومی است، اما در شهرهای مذهبی مانند شهر قم، شومی بیشتری دارد، زیرا انتظار از شهرهای مذهبی این است که زمینه های انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد در آن کمتر باشد. بنابراین بر آن شدیم، نحوه ی توزیع و مصرف مواد و راه های پیشگیری از آن را در استان قم، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده نمودیم. از طریق توزیع پرسشنامه میان معتادان در حال درمان در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای آماری توانستیم برخی از مشخصات فردی معتادان و نحوه توزیع و مصرف مواد مخدر در استان قم را توصیف و راهکارهای پیشگیری از توزیع و مصرف مواد را نتیجه گیری نماییم؛ از جمله اینکه: بیشتر معتادان در سنین 20-15 شروع به مصرف مواد مخدر نموده بودند و اکثر انها، دوستان را علت گرایش خود به مصرف مواد عنوان نمودند و6/38% آنها به همراه دوستان خود مواد مصرف می کردند، بنابراین از طریق اجرای فعالیتهای پیشگیری با تمرکز بر فرد لازم است مهارت های اجتماعی و دوست یابی در نوجوانان تقویت شود. همچنین در منطقه چهار راه سرگردان که مواد در آن به صورت عمومی و فراوان و در منازل به فروش می رسد، می توان با انجام فعالیت اطلاعاتی گسترده و طولانی مدت توسط پلیس اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر نسبت به شناسایی اماکن و زمان های توزیع، مجرمان و سایر جزئیات اقدام نموده و به صورت ناگهانی منطقه پاکسازی شود و از آنجا که حدود نیمی از معتادان نداشتن تفریحات سالم یا ناسالم بودن محیط را علت گرایش خود به اعتیاد ذکر کرده اند، لازم است این اماکن با مجتمع های فرهنگی، ورزشی یا بوستان ها جایگزین گردد. امید است یافته های این تحقیق در رفع این معضل اجتماعی در استان قم، مفید و راهگشا باشد

تعریف جرم و اینکه چه اعمالی را می توان جرم انگاری نمود، همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است که تفاهم و وحدت نظر بر سر آن مستلزم پیش فرض های مشترک می باشد. این بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتر از آن است که در متون قانونی بدان اشاره شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را شامل هر فعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. اما سوال اساسی این است که آیـا جرم عملی است که حکومت با زبان قانون بر مردم تحمیل می کند؟ یا اینکه حکومت می بایست در وضع قوانین کیفری، حقوق و آزادی های فردی را نیز رعایت نماید. به طور کلی قواعد حاکم بر محدودیت حق و آزادی که تنظیم کننده روابط اشخاص در اجتماع هستند، مجموعه ضوابط حقوقی را شکل می دهند که این قواعد متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند. از آنجایی که این قواعد تحدیدکننده حق و آزادی می باشند، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند و وضع قوانین غیرضروری، تجاوز به حقوق اشخاص است. از طرفی دیگر احکام به تبع اهمیت آنها با شدت و ضعف ضمانت اجرا حمایت می گردند. اساسـاً این گفته که برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نمی شود، دلالت بر آن دارد که هرگز برای حمایت از احکام کم اهمیت استفاده از ضمانت اجراهای شدید لازم نمی باشد. بر این اساس می توان گفت که اولاً: نظام باید و نبایدها و اِعمال ضمانت اجراها به طور کلی با محدودیت مواجه بوده و از آنجایی که تحدیدکننده حقوق عامه اشخاص است، صرفاً در موارد محدود و استثنایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ثانیاً: بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی و ضمانت اجراهای کیفری دارند. به دیگر سخن، زندگی آرام در اجتماع مستلزم وضع قواعدی است که اجرای آن باید تضمین داشته باشد. جزء بزرگی از این تضمینات غیرکیفری هستند، مثل تمام تضمیناتی که در حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق اداری و غیره برای حفظ زندگی مسالمت آمیز وضع شده است. اما در مواردی، به طور استثنایی، تضمین آرامش و حفظ زندگی مسالمت آمیز با تضمینات غیرکیفری میسر نیست و فقط اقدامات قهری قوه حاکمه می تواند ضامن حفظ نظم عمومی گردد. لذا مقنن، تقنین کیفری و جرم انگاری را در این موارد محدود، اِعمال می نماید. با این تعبیر جرم انگاری و به تبع آن اِعمال ضمانت اجرای کیفری، یک استثنا بوده و اصل در قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی غیرکیفری بودن است. فلذا از مجموعه قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی، بخش کوچکی از آن دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود و بخش اعظم آن دارای ضمانت اجرای غیرکیفری می باشد.

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش مکان در ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادرسی های کیفری، بررسی مستقل این مسئله را ضروری می سازد. تأمین خواسته کیفری جزئی از دعوای حقوقی مطالبه ضررهای ناشی از جرم است که قانون گذار به طور استثنایی، اجازه طرح آن را در دادگاه کیفری و به تبع امر کیفری داده است؛ در تحقیق حاضر، بررسی انواع ضررهای ناشی از جرم ضمن بحث از شرایط اقامه دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم، شرایط و نحوه درخواست و صدور تأمین خواسته کیفری در مراحل مختلف رسیدگی کیفری، اعم از دادسرا، دادگاه و اجرای احکام مد نظر قرار گرفته است .نتیجه تحقیق مبین آن است که تأمین خواسته کیفری ضمن شباهتهایی که با تامین خواسته حقوقی دارد به لحاظ شیوه و شرایط بسیار متفاوت از آن است و قانون گذاری کامل تر و جامع تری را طلب می کند. واژگان کلیدی: تأمین خواسته، نظام دادرسی، حقوق ایران، کیفری، تأمین خواسته کیفری .

در این پایان نامه ابتدا به جرم سرقت و تاریخچه ی قانونگذاری آن در ایران و انگلستان پرداخته شده است، سپس مسولیت کیفری کودکان، دادرسی، مجازات ارتکاب جرم سرقت، روشهای سرقت و عوامل بزهکاری آنها در دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مهمترین اقداماتی را که در راستای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان صورت گرفته، مطالعه شده است.

با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره های قانونگذاری پیش بینی شده است. مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان و غیره و کاهش شدت مجازاتها و حذف برخی از مجازاتها، و در دهه اخیر نیز به عنوان یک راه حل برای کاهش تورم جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین مورد پذیرش واقع شده است. ولی به دلیل اینکه این شیوه ها براساس نوع و گستره جرائم در جوامع غربی و با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و رفاهی آن جوامع ایجاد شده است در ایران نتوانسته است باعث کاهش جرائم و کاهش جمیت کیفری شود. برای موفقیت سیاست کیفرزدائی در مورد مجازاتهای نامعین (تعزیرات) در حقوق کیفری ایران رعایت موارد ذیل پیشنهاد می گردد: اتخاذ یک سیاست کیفری مشخص و هدفدار با تصویب قوانین مدون، درک دقیق و صحیح از ضرورت کیفرزدائی در تعزیرات و مدیریت درست آن توسط نهادهای ذیربط، ابداع شیوه های جدید کیفرزدائی متناسب با جرائم و بسترهای فرهنگی و اجتماعی و رفاهی خاص ایران، اتخاذ راهکارها و تدابیر نظارتی و کنترلی و تاسیس نهادهای مسئول اجرای تدابیر، تقویت و ارتقاء آگاهیهای عمومی و نهایتاً اصلاح و بازنگری برخی از قوانین.

رفتارهای مجرمانه ی خشونت آمیز آسیب های فراوانی را به جامعه و شهروندان تحمیل می نماید. مطالعه و شناخت علل و عوامل این پدیده شناسایی گونه های متعدد آن، هم چنین واکاوی رابطه ی خشونت و جرم و در نهایت بررسی راه کارهای پیش گیری امری ضروری است. در پژوهش حاضر، در بررسی تحلیلی- توصیفی این پدیده، بروز رفتارهای خشونت آمیز مجرمانه ریشه در علل فردی و محیطی داشته وحتی موقعیت ها و حالات پرخطر نقش موثری در پیدایش انواع خشونت ایفا می کنند. در مسأله ی رابطه ی خشونت و جرم خشونت نقش ثابتی در ارتکاب جرم ندارد. حسب اوضاع و احوال عینی و هم چنین وضع ذهنی بزه کار، جایگاه خشونت، به نقش های زمینه سازی، ابزاری، آخرین راه کار تغییر می یابد. گاهی خشونت جنبه ی بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرم دارد که ما از آن به کاربرد ایجابی خشونت یاد کردیم، مثلاً مجازات ها، اقدامات تنبیهی والدین، دفاع مشروع از جلوه های این نقش به حساب می آیند. مبارزه با رفتارهای خشونت آمیز مجرمانه در سه مرحله ی پیش گیری بنیادین، اقدامات پیش گیرانه ی موقعیت مدار، و در بحث پیش گیری کیفری در نقش ارعابی که از جمله اهداف و کارکردهای مجازات ها می باشد در دو بعد پیشگیری عام نسبت به عموم شهروندان و پیشگیری خاص نسبت به مجرم می تواند در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه ی خشونت آمیز موثر واقع شود. در نقش سزادهی جامعه در واکنش به نقض ارزش ها و هنجارهایش و همچنین مجنی علیه و یا خانواده ی او با اعمال کیفر به عنوان کل خشونت قانونی و دست به یک اقدام تلافی جویانه می زند تا اندکی از درد و رنج ناشی از ارتکاب رفتار خشونت آمیز التیام یابد. در بعد اصلاحی به ویژه از طریق مجازات های تکمیلی مثل الزام مرتکب رفتار خشونت آمیز به حضور در مکان های خاص و منع او از حضور در مکان های پرخطر می توان روند بازپروری و بازسازگاری بزهکار را آغاز نمود.

امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکرات شناخته شده و پیش بینی این مسئله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی و ... که در تعارض با حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند. این مسائل منجر به ایجاد محدودیت هایی بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده و اجماعی در خصوص اصل وجود محدودیت بر این حق شکل گرفته، اما میزان این محدودیت همچنان محل نزاع باقی مانده است. مسئله دیگری که چالش های فراوانی را به دنبال داشته، مسئله الزام این حقوق و ضمانت اجرای آن است. یکی از اوصاف قاعده حقوقی الزام آور بودن و داشتن ضمانت اجرا است. در واقع قانون بدون ضمانت اجرا قانون نیست. بر این اساس ضمانت اجراهای مختلفی برای حمایت از گردش آزاد اطلاعات در نظر گرفته شده اند، گاهی اوقات جلوگیری از جریان اطلاعات جرم انگاری شده و گاهی اوقات تخلف اداری دانسته شده است، در برخی موارد نیز با تشکیل کمیسیونی خاص به احقاق این حقوق اقدام شده است. در این پایان نامه مسئله ماهیت، مبانی و ضمانت اجرای این حق در حقوق ایران و ایرلند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دیدگاههای علامه سید محمدحسین طباطبایی درباره معضل جرم و روشهای پیشگیری از آن، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت موضوع از دو جهت است؛ اولاً علامه طباطبایی بر علوم و معارف اسلامی احاطه کامل دارد و تفسیر المیزان گویای این مسأله است. ثانیاً استاد در این تفسیر ارزنده، مباحثی اجتماعی مطرح نموده که راهگشای همه مشکلات جامعه بشری است، و جلوگیری از جرم و به ویژه گناه نیز جزء این مباحث است. پژوهش حاضر با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و با بررسی آثار علامه مخصوصاً «تفسیر المیزان»، و استفاده از کتب و منابع معتبر دیگر، در پی شناخت اندیشههای ایشان درباره جرم و عوامل آن و راهکارهای پیشگیری از بزهکاری میباشد. در این تحقیق سه سوال مطرح است: از منظر علامه «ماهیت جرم» چیست؟ «مهمترین عوامل وقوع جرم»، و «مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم» از دیدگاه ایشان کدامند؟ علامه در یک تعریف کلی، مخالفت با مواد قوانین عملی دینی یا غیردینی که مجازات در پی دارد را گناه میداند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکی با جرم دارد و میتوان گفت بر جرم منطبق است. علامه در بحث عوامل جرم، اسباب اصلی را از سایر عوامل تفکیک مینماید. ایشان غفلت از مقام خداوند متعال و فراموش کردن او، و ایمان نداشتن به آخرت و از یاد بردن قیامت را سبب اصلی و ریشه همه گناهان و جرایم میداند. علامه به عوامل دیگری که مهمترین آنها فقر مفرط و ثروت بیحساب است، نیز اشاره مینماید؛ استاد معتقد است این دو عامل، علت بروز تمامی جرایم و جنایات هستند. علامه اخلاق فاضله انسانی متکی بر اصل توحید را مهمترین راه پیشگیری از جرم میداند. همچنین ایشان معتقد است یگانه مانعی که انسان را از «گناه» باز میدارد، ایمان به بعث و جزاست.

قومیت گرایی نوعی دیدگاه فرهنگی است که از خصائص جوامع چند قومی محسوب می شود و بر اساس آن، اعضای یک قوم ارزش ها و هنجارهای خود را برتر از دیگر اقوام می دانند و با دیدگاه های قالبی خویش درباره دیگر اقوام قضاوت می کنند. این پدیده در اثر تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد که منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی جوامع محسوب می شود. بدین ترتیب این تفاوت ها به دلیل ناهمخوانی ها، تضادها و ناهمگونی هایی که اقوام با یکدیگر و یا با فرهنگ مسلط بر جامعه دارند، سبب بروز رفتارهای منحرفانه در جوامع خواهد شد. هدف این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای و مرور منابع و نظریه های مرتبط، تحلیلی نظری در مورد نقش قومیت گرایی بر ارتکاب جرایم در جوامع چند قومیتی و همچنین ارائه راهکارهایی موثر جهت پیشگیری یا حداقل کاهش وقوع اینگونه جرایم است. همچنین در این نوشتار از نظریه های جرم شناختی- جامعه شناختی مرتبط با موضوع همچون تعارض فرهنگی، کنترل اجتماعی، خرده فرهنگ، فشار، جهت تبیین و تحلیل بهتر پژوهش استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تفاوت های فرهنگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی نامطلوب، پیشداوری، تعصبات بیجا و تبعیض از عوامل موثر در ارتکاب اینگونه جرایم می باشد. در پایان نیز راهکارهایی از قبیل: توزیع برابر منابع اقتصادی، اجتماعی، افزایش ارتباطات بین گروهی، جامعه پذیری کارآمد افراد از طریق آموزش نسل های جدید و بهره گیری از نخبگان و سرآمدان قومی در برخی مناصب حکومتی پیشنهاد می گردد.

چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روبروست که در تحقیق حاضر به بررسی این امر پرداخته شده است. در همین راستا، اصل صلاحیت جهانی با حاکمیت دولت ها دچار اصطکاکی در محدوده و دامنه ی جرائم مشمول این اصل می باشد. بگونه ای که نوعی رابطه ی تزاحم میان این دو مشاهده می گردد. بعبارت دیگر به نظر می رسد در بخش هایی، اصل صلاحیت جهانی دخالتی در حوزه ی حاکمیت دولتها تلقی می گردد. به خصوص در جامعه ی کنونی که با تحولات حقوق بین الملل و توسعه ی محدوده ی جرائم خطیر بین المللی همراه است، طبیعتاً محدوده ی حاکمیت دولت ها را روزبروز تنگ تر می کند. در این رساله با پرداختن به ارتباط میان این دو و هم چنین مواضع کشورهای مختلف جامعه ی جهانی در قوانین و رویه ی قضائی خود روشن می شود که با وجود آن که در نگاه اول حاکمیت دولت ها این اصل را بر نمی تابد اما با توسعه ی مفاهیم و دامنه ی شمول جرائم خطیر بین المللی، صلاحیت جهانی در حقیقت راه خود را در جامعه ی جهانی پیدا نموده و تکمیل کننده ی حاکمیت دولت ها و قابل جمع با آن می باشد و کشورها باید به گونه ی منطقی به گسترش این اصل به طور علمی و عملی همت گمارند. روش بکار برده شده در این رساله، از نوع اسنادی است و هدف از آن روشن نمودن مسیر این ارتباط در جهت توسعه ی این اصل در تئوری و عمل میباشد. واژگان کلیدی: صلاحیت جهانی، حاکمیت دولت ها، حقوق کیفری بین المللی، جرائم سنگین حقوق بشری ?

نظام حقوقی ایران و انگلستان هریک اعمال جنسی را به گونه ای خاص جرم انگاری کرده اند. از جمله این جرایم عمل زنا می باشد که در قانون مجازات اسلامی به طور خاص جرم انگاری شده و شدیدترین نوع آن زنای به عنف و اکراه است که به علت ماهیت خشونت آمیز آن توجه قانونگذار به آن معطوف شده و سنگین ترین مجازات را در پی دارد . در انگلستان نیز جرم تجاوز جنسی یکی از جرایم جنسی می باشد که دارای بخش های متعددی است و تا حد امکان تلاش شده است این جرم و قابلیت اعمال قوانین مربوط به آن در ایران مورد مطالعه قرار گیرد . اگرچه هر دو نظام نقاط ضعف و قوتی دارند ، اما قوانین ایران در مورد عمل تجاوز جنسی بسیار مختصر هستند . با توجه به وجود مطالب مختلف در متون فقهی در مورد زنا و مجازاتهای در نظر گرفته شده در دین اسلام برای زانی ، می توان در قوانین ایران بازنگری کرد و تا حد امکان در زمینه ی تشدید مجازات اعمال جنسی پر خطر تلاش شود .

در این پایان نامه با عنوان «بررسی اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » به بررسی رویکرد اصلی قانونگذار از تصویب این قانون پرداخته ایم. در روند مبارزه با مواد مخدر،وجود قانون کارامد واجرای ان از اهمیت خاصی برخوردار است .قوانین موجود با همه امتیازاتی که دارند همواره در مقام اجرا ، با مشکلاتی روبرو می گردند و نقایص آن اشکار می گردد. در این پایان نامه هدف ان است با بررسی چالش ها و نواقص قوانین فعلی و ارائه راهکارهای مفید موجبی گردد تا سیاستگذران جنایی کشور در جهت مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر ، سیاستی مطلوب و قاطع اتخاذ کنند. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. نگارنده پس از بررسی اهداف و سوال های تحقیق به نتایج زیردست یافته است, که بدین شرح می باشد : رویکرد اصلی قانونگذار ایران در حوزه جرایم مواد روانگردان , قهر آمیز ومبتنی بر کیفر است و کمتر به جنبه بازدارندگی توجه شده است و در حوزه اعتیاد به مواد مخدر , توام باتعدیل مجازات و پیشگیرانه است. اما عدم تناسب میان سیاست جنایی تقنینی , قضایی و اجرایی باعث شده است که قانون از کارایی لازم برخوردار نباشد.

در این پژوهش به دنبال تبیین حقوق محکوم در مرحله اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات بوده ایم. دغدغه تضمین دادرسی عادلانه در آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری مقتضی اعطا و اجرای حقوق محکوم است. از آنجا که مرحله اجرا زمان تسلط عینی دستگاه قضایی بر مجرم بوده و علیه این فرد محکومیت قابل اجرا صادر شده است، نبایستی نسبت به سرنوشت او در ید مأموران و مقامات اجرایی بی توجه بود و باید با تضمین حقوق انسانی وی موجبات وصول به اهداف مجازات را فراهم نمود. در این پژوهش در پی آنیم تا حقوقی را که در متون فقهی و نظام کیفری ایران بیان شده در قالب های جدیدی بررسی و نقاط و ضعف نظام حقوقی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. پژوهش بصورت توصیفی و تحلیلی و جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای است. حق حیات حق احترام و اجرای علنی مجازات تنها در برخی موارد سهولت در اجرای مجازات و جواز بی حسی در اجرای برخی مجازات ها و استیفای حقوق مالی مهمترین حقوق محکوم در مجازات های بدنی و سالب حیات است.

امروزه یکی از دغدغه های مدیران بخش بهداشت و درمان و دستگاه قضایی کشورمعضلاتی است که در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد و موجبات ایراد صدماتجانی را فراهم می آورد.هدف از این پژوهش تبیین و تشریح ضمانت اجراهایکیفری در برابر صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی و همچنین سوء کاربرد تجهیزاتتوسط کاربران و نیز بررسی علل و عوامل صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آنهاست.روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-پیمایشی است که با مطالعه تصادفی قریب به هفتاد پرونده موجود در دادسرایویژه رسیدگی به جرایم پزشکی (ناحیه 19/تهران) و نیز اداره کل تجهیزاتپزشکی،مصاحبه با کارشناسان امر در حوزه تجهیزات پزشکی و ارائه پرسشنامهخودایفایی به پزشکان کمسیون پزشکی حاضر در پزشکی قانونی تهران به انجامرسیده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که؛ گرچه در قانون مجازاتاسلامی ودیگر قوانین و مقررات در برابر ایراد چنین صدماتی علاوه بر جبرانخسارت مادی،تضمینات کیفری و انتظامی عام و خاص دربرابر دو گروه پرسنلموسسات پزشکی به لحاظ سوء کاربرد تجهیزات و اشخاص مرتبط با امر تولید وعرضه تجهیزات پزشکی غیرقانونی و غیر استاندارد،پیش بینی شده است،اما ازجامعیت لازم برخوردار نیست.همچنین تحقیق میدانی نشان می دهد عوامل بروزصدمات یا ناشی ازنواقص فنی و تکنیکال تجهیزات است و یا به سوء کاربرد آنها توسط نیروی انسانی مرتبط است.برای حل این معضلات راهکارهای متعددی دردو حوزه پیشگیری اجتماعی و وضعی ارائه شدهاست.

جرایم موسسات پولی و اعتباری ارتباط مستقیمی با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور دارد که آن را در زمره جرایم اقتصادی قرار داده است و به حق از جرایم سازمان یافته و مهم بوده و آثار ناگواری برای دولت ها و ملت ها در پی خواهد داشت کشور ما خصوصاٌ در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است. سرمایه گذاری اشخاص در بازار پول، دگرگون شدن نحوه ارتباط مالی و پولی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام تبادلات پولی همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیت های پولی و اعتباری را ایجاب نموده اند. این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد، بلکه باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد در نتیجه قانون گذار را به مقابله با معضل مربوط به تخلفات نهادهای پولی و اعتباری و اعمال مجازات های مناسب و پیشگیری از وقوع جرایم سنگین تر و بروز مسائل حاد اقتصادی، نسبت به جرم انگاری افعال و ترک افعال تخلف آمیز این قبیل اشخاص مکلف نموده است در این تحقیق به تبیین جرایم مذکور، پاسخ های ارائه شده و رویه حاکم بر رسیدگی به جرایم موصوف و جرائم مرتبط آن و کارایی مجازات های پیش بینی شده و جنبه های پیشگیرانه ارتکاب جرایم و نقش حاکمیت پرداخته ایم که ضمانت اجرای کیفری و اداری و شاخه های آن تعلیق یا لغو مجوز، محرومیت از انجام برخی فعالیت ها، ضبط مالی و جریمه نقدی از راهکارهای مقابله با این نوع جرایم موسسات اعتباری می باشند.

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد. بنابراین دادگاههای نظامی،صلاحیت رسیدگی به هیچ نوع جرمی راندارند؛مگرجرمهاییکه قانون به طورصریح اجازه داده است. درحقیقت قلمروصلاحیت دادگاههای نظامی،محدودومنصوص میباشد. این دادگاههاخارج ازحداقتضای نص،صالح برای رسیدگی به هیچ نوع جرمی نیستند. اصل 72 قانون اساسی به صراحت به این موضوعا شاره کرده است،باتوجه به مفاداصل مذکورمعلوم میشودکه قانون اساسی درقلمرودادگاههای نظامی چندقاعده مهم راموردتوجه قرارداده است.1-انتزاع دادستانی ودادگاههای نظامی ازسازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی والحاق آن به قوه قضائیه. 2-حصرصلاحیت شخصی محاکم نظامی به اعضای نیروهای مسلح. 3-حصرصلاحیت ذاتی محاکم نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یاانتظامی است. هدف ازاجرای پایانامه بررسی حیطه صلاحیت دادگاه نظامی دررسیدگی به جرایم خاص نظامی وانتظامی وتعارضات موجودبین صلاحیت دادگاه نظامی بادیگرمراجع وتشخیص وتعیین صحیح صلاحیت دادگاههااست. روش گرداوری مطالب به شیوه کتابخانه ای میباشد.

چکیده بیش فعالی یکی از اختلالات روانی دوران کودکی است که اگرشناخته ومهار نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات در بزرگ سالی می گردد. این رفتار ناخواسته،که از ضعیف ترین حالت آن تا شدیدترین درجه اش، متضمن آسیب روحی یا جسمی قربانی است، رفتاری است که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد درسنین پایین وبالا، برخی ازکودکان را آنچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست بیش فعالی کودکان ودرپی آن بزهکار شدن آنان در بزرگسالی را مشکلی عمده برای این قشر تلقی نمود.مشکل بیش فعالان، عدم کنترل فعالیت ها و تکانه ها توسط دستوری است که از مغز صادر می شود، ممکن است این اختلال در بزرگسالی تاثیر قابل توجهی در بزهکاری و رفتارهای بزهکارانه داشته باشد. برای تبیین اینکه بیش فعالی چه خطراتی را در آینده متوجه کودک می سازد نظرات متعددی وجود دارد ولی اکثر پژوهشگران بر این باورند که چنانچه این اختلال در کودکی پیشگیری ویا در مان نشود، در بزرگسالی منشاء بسیاری از کجروی های اخلاقی از جمله بزهکاری فرد می گردد. برای پیشگیری ودرمان این کودکان باید با اتخاذ سیاست آگاهی دهی به خانواده ها در جهت تقلیل شدت آن کوشیدکه این راه متضمن تدابیر پیش هشدار دهنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است و جامعه باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مشارکتی، مسیر وقوع آسیب کودکان بیش فعال و بزهکارشدن آنان رابا موانع متعدد روبرو کرده و کودکان درمعرض خطر را در چتر حمایتی خود قراردهد، این در واقع همان سیاست پیشگیری از وقوع جرم است. حاصل پژوهش به طور مختصر آن است که عدم درمان این بیماری، امکان رفتن به سوی رفتارهای خشونت بار و بزهکارشدن کودک در بزرگسالی را تقویت می کند. واژگان کلیدی: بزهکاری، بیش فعالی، پیشگیری، درمان ،کودکان و نوجوانان

حقوق عرفی،امروزه ابزار متنوعی برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم به کار می برد.اصل فردی کردن مجازات نیز یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که به تطبیق هرچه بیشتر کیفر با این شخصیت کمک می کند، در واقع این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمانی،روانی و اجتماعی فرد مرتکب؛که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه،از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه¬ی ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد ،منجر به تشدید ،تخفیف،تعلیق یا تعویق و...مجازات گردد.در این بین با توجه به تغییر ناپذیری مجازاتهای شرعی،اجرای این اصل در این حوزه محدود شده است،در عین حال گستره تعزیرات با توجه به قاعده (التعزیربمایراه الحاکم)زمینه مناسبی برای اجرای این اصل فراهم کرده است.فردی سازی مجازات فرآیندی است که محتاج امعان نظر کلیه مقامات مسول در جریان رسیدگی کیفری است.

برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور زمانی که متهم قصد نتیجه حاصله را می نماید و به همان هدف مطلوب خود نائل می شود شکی در عمدی بودن فعل وی وجود ندارد و امر بدیهی خواهد بود. متعاقبا موقعی که متهم در اثر تقصیر جزایی ساده و بدون پیش بینی نتایج حاصله مرتکب جرمی می شود شکی در غیر عمدی بودن فعل وی نیز احساس نمی شود. اولی مستحق حداکثر مجازات و دومی مستحق حداقل مجازات خواهد بود. لکن مابین این دو حالت یک خلائی احساس می شود و آن حالتی است که علیرغم اینکه متهم نتایج حاصله را پیش بینی می نماید، لکن از آن اجتناب ننموده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. این حالت زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بیشتر احساس می شود. از این حالت در حقوق انگلستان به تعبیر بی پروایی و در نظام حقوقی ایران با عنوان سونیت احتمالی یاد می شود. در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه یک عنوان واحدی برای چنین حالتی در نظر گرفته نشده است، لیکن در لا بلای مطالب بالاخص موضوع شبهات باب حدود و نیز تا حدودی در خصوص افعال نوعا کشنده باب قصاص به این مهم پرداخته شده است. لذا در تعریف سونیت احتمالی می توان گفت حالتی است که متهم نتیجه حاصله را پیش بینی می نماید، لکن علیرغم این پیش بینی آن را مرتکب شده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. اما زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بسیاری از صاحب نظران در هر سه نظام حقوقی معتقدند که نیازی به پیش بینی نتایج حاصله توسط متهم نیست، چرا که پیش بینی چنین احتمالی برای هر شخص عاقلی قابل درک خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سونیت احتمالی بین تقصیر جزایی و قصد و نیت قرار گرفته است، علیرغم اختلافات موجود در هر سه نظام حقوقی، عدالت ایجاب می نماید که بین قصد، سونیت احتمالی و تقصیر جزایی قائل به تفکیک شد و برای هر یک مجازات جداگانه ای مقرر گردد.

قانون دادرسی نیروهای مسلح ایران از جمله قوانین شکلی است که در گذر زمان تغییرات متنوعی داشته است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ شرایط انقلابی حاکم برکشور و متعاقباً جنگ تحمیلی بر دامنه این تغییرات افزوده شد . هم اکنون رسیدگی در دادگاههای نظامی بر اساس قوانین خاص ، تجویز مقام معظم رهبری ، آیین نامه و .... به عمل می آید که بعضاً این مقررات و ضوابط برای وکلا ، اساتید و دانشجویان حقوق ناشناخته است . درلایحه جدید دادرسی نیروهای مسلح مبادرت به گردآوری قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع شده است . دراین پژوهش علیرغم محدودیت منابع با بهره گیری از مصاحبه با قضات و صاحب نظران شاغل درسازمان قضایی نیروهای مسلح و ارشیو علمی این سازمان سعی شده است به هدف ارائه اثر کاربردی قوانین و بخشنامه های سابق با مفاد لایحه پیشنهادی تطبیق و نقاط ضعف و قوت لایحه بررسی شود.

در این پایان نامه سعی گردیده با لحاظ کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی سربازان وظیفه نیروهای مسلح اولا انواع جرایمی که این گروه مرتکب میشوند تبین و از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد و ثانیا علل و عوامل ارتکاب جرم از منظر جرمشناختی مورد بررسی و ثالثا به ارائه مدلی از پیشگیری این گونه جرایم پرداخته ایم.

چکیده با توجه به افزایش جمعیت بشری وپیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم وشیوه های نوین ارتکاب جرم وبا توجه به محدودیت منابع مالی ونیروی انسانی کارآمد،ضرورت برنامه ای جامع که توان مقابل با این موج جرایم را باتوجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید. از اینرو شیو? مدیریتی در فرایند دادرسی کیفری از بدوع وقوع جرم تا اجرای حکم با درنظر گرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید . در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت دادرسی کیفری وشناخت زوایه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیش برد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه است. روش ما در این تحقیق نیز با توجه به این که این رهیافت دستاورد حقوق کیفری غرب است ابتدا بررسی مبانی واندیشه های پایگذارن آن وسپس ابزارهای اجرای این رهیافت در حقوق کیفری بین الملی و داخلی است. سرانجام آنچه در پرتو بررسی مبانی، مجریان ، نهادها وابزارها ای که در اجرای کارآمد مدیریت دادرسی کیفری که در تحقیق حاضر بدست می آید،چیزی جز این مطلاب نیست که در حال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی وقضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند. کلید واژه ها: مدیریت،دادرسی،هزینه-فایده،دادسرا،دادگاه

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.