به نظر می رسد که آنچه در این لحظ? خاص باعث گسترش حوز? نفوذ ناتو به این خاورمیانه گردیده است علاوه بر اهمیت و جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه برای قدرت های بزرگ، همچنین می تواند آسیب دیدگی ساختار اقتصاد جهانی و تلاقی آن با آسیب دیدگی ساختارهای سیاسی نظام بین الملل باشد که علی رغم اینکه میتواند به فرصت های بالقو? بسیاری برای قدرت های نوظهور منطقه ای و بین المللی به منظور ایجاد تغییراتی در سلسله مراتب سییستمیک منجر شود در عین حال نیز می تواند به بحران های بیشماری منجر شود که حیات و بقای نظم کنونی را مختل کند، لذا مدیریت بحران هایی که در این دور? انتقال ایجاد خواهد شد و ارتقای ثبات و امنیت در قالب های خاص یکی از ادعاهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) در خاورمیانه و به طور خاص سه منطق? مورد بررسی در این رساله یعنی افغانستان، عراق و خلیج فارس توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو ) به عنوان پیش شرطی برای تامین امنیت انرژی و تثبیت هژمونی آمریکا است.

قدرت یابی بازیگران فراملی،بخصوص گروههای تروریستی در پی جنگ سرد و به دنبال پراکندگی قدرت و تغییر در توزیع آن در میان بازیگران جدید در نظم نوین جهانی از جمله عواملی هستند که تئوری بازدارندگی کلاسیک را به چالش می کشند.در این میان، احتمال دستیابی گروههای تروریستی به سلاحهای هسته ای باعث تحولی گسترده در این نظریه شده است، چون بازیگران جدید بجای عقلانیت مادی و ابزاری از عقلانیت ارزشی بهره می گیرند ، آنها با دشمنان خود در ارتباطی آشکار که جزء مولفه های اصلی بازدارندگی کلاسیک است، نیستند، آنها فاقد سرزمین هستند و ... از این رو با قدرت یابی گروههای تروریستی ما شاهد تحول در مفهوم بازدارندگی هستیم. با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی،مولفه های اصلی بازدارندگی نیز متحول شده است.این امر به دلیل پراکندگی قدرت در سطح نظام بین الملل پس از جنگ سرد می باشد.از این رو باید نظریه بازدارندگی به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که با شرایط تحول یافته نظام بین الملل نیز تناسب داشته باشد.

برمبنای تاریخ سیاست بین الملل قدرت های در حال ظهور همواره رفتاری چالشگرانه در برابر جامعه بین الملل بروز داده اند. از همین رو در ادبیات نظری این حوزه نیز این بازیگران عموما بازیگرانی چالشگر و تجدید نظر طلب تصویر شده اند. اما رفتار چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور در دوران پسا جنگ سرد با سنت رفتاری قدرت های در حال ظهور نمی خواند. این کشور نه تنها جامعه بین المللی را به چالش نکشیده بلکه در حوزه های مختلف رفتاری همکاری جویانه بروز داده است. نویسنده معتقد است که قرار داشتن توسعه اقتصادی به عنوان انتخاب استراتژیک حزب کمونیست از یکسو و پاسخ مثبت جامعه بین المللی به اراده همکاری جویانه این کشور، دلایل رفتار استراتژیک بدعت گونه آن بوده اند.

الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن به عنوان یک سوال جدی مطرح است. پاسخ به این سوال که در گذشته چه فرد و یا افرادی و با چه الگویی دست به تصمیم در عرصه سیاست خارجی می زدند، می تواند چراغ راه امروز ما برای تبیین سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی باشد. عرصه تصمیم سازی سیاست خارجی ایران چه در دور? پهلوی دوم و چه در جمهوری اسلامی همواره غیر شفاف بوده و الگوهای تصمیم گیری در هر دو دوره خصوصاً در دوره پهلوی دوم نامشخص و پر از ابهام بوده است. نویسنده معتقد است ارائه فهمی هر چند مختصر از الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی در این دو دوره می تواند به بسیاری از ابهامات امروز ما در مورد فهمِ رفتارهای خارجی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد. نویسنده به منظور تبیین الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی ایران به بررسی چگونگی و چرایی اتخاذ برخی از تصمیمات حیاتی در سیاست خارجی ایران در دور? پهلوی و جمهوری اسلامی ( 1342-1368) می پردازد و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. به اعتقاد او در هر دو دوره، تصمیمات سیاست خارجی متأثر از عناصر شناختی و محاسبات عقلایی اخذ می شدند اما نقش عناصر شناختی در تصمیم نهایی بیش از عناصر عقلایی بوده است. تفاوت تصمیم گیری در این دو دوره نیز در این بوده است که در دور? پهلوی نظام شناختی عمدتاً متأثر از شخصیت و خلقیات شخص شاه بوده است اما در جمهوری اسلامی نظام شناختی عمدتاً مبتنی بر برداشت و تفسیر روحانیت از نظام فقهی شیعه بوده است. تنش زدایی با شوروی، بحران های نفتی 1973 و 1967 و واگذاری بحرین در دور? پهلوی و در دور? جمهوری اسلامی نیز آزادسازی گروگان های امریکایی در ماجرای اشغال لانه جاسوسی، تصمیم برای ورود به خاک عراق پی از آزادسازی خرمشهر و پذیرش قطعنامه نمونه های مطالعاتی این تحقیق را تشکیل می دهند.

استراتژی سازمان امنیت وهمکاری اروپا درجمهوریهای شوروی سابق: انقلابهای رنگی درگرجستان ، اوکراین وقرقیزستان ، محصول وپیامد همان اصولی است که باعنوان «بعد انسانی» درمنشورها وسندهای سازمان امنیت وهمکاری اروپا آمده وبرآن تاکید شده ومی شود0چراکه دوموضوع نهادسازی وتقویت نهادی دموکراتیک درکشورها وهمچنین مبحث انتخابات ، ازجمله مسائلی است که بصورت مستقیم درچارچوب وظایف سازمان مذکور(اصول مربوط به بعد انسانی) قرارداشته وتحت تاثیرآشکار اقدامات ومنشورهای آن سازمان ازجمله سند نهائی هلسینکی وبصورت مشخص اصل هفتم دکالوگ می باشند0 واقعیت آن است که انقلابهای موسوم به رنگی ومخملین بررویکردی نرم وشیوه های آرام برای تغییرحکومت ها وحکمرانان تاکید دارد وازاین رو، راهبردی نوین درعرصه تغییررژیم ها به شمارمی رود0 این راهبرد یک پروسه چند مرحله ای وطولانی مدت است وشکل گیری آنها درکشورها مستلزم ایجاد وشکل گیری پیش فرض های ذیل است: 1. وجود آگاهی عمومی نسبت به حق وحقوق شهروندی ووظایف حکومت 2. پذیرش مرجعیت دموکراسی توسط دولت وشهروندان متاثرازافزایش آگاهی عمومی ونخبگان جامعه 3. یک جامعه مدنی قوی با سازماندهی مناسب که بتواند خواست ومطالبه آحادجامعه رانمایندگی کند0 سازمان امنیت وهمکاری اروپا با علم به این واقعیت که دموکراسی سازی وحکومت قانون بدون وجود وشکل گیری این پیش فرض ها متصورنیست ، لذا برای تحقق این پیش شرطها ، یک فرآیند سه مرحله ای را دراین کشورها به مرحله اجراگذاشت : 1. مرحله اول : دراین مرحله ، سازمان کشورهای متقاضی عضویت را ملزم نمودتابرای پذیرش عضویت خود درسازمان، اصول وهنجارهای مورد تاکید osce همچون سند هلسینکی، کپنهاگ ، منشورپاریس و000 را که چارچوب آن توسط غرب تعریف شده است را پذیرفته وزمینه اجرائی شدن این ارزشها وهنجارها را فراهم آورند، ضمن اینکه این کشورها پس ازپذیرش اسناد ومنشورهای پیش گفته متعهد شدندتا با تغییرواصلاح قوانین حاکم که نافی وناقض اصول وهنجارهای سازمان امنیت وهمکاری اروپاست ، شرایط رابرای رشد جامعه مدنی، حکومت قانون و0000آماده سازند0ازآنجائیکه یکی ازاهداف کشورها برای عضویت درسازمان بهره برداری ازمنافع وامتیازات آتی این عضویت است (منافعی همچون عضویت دراتحادیه اروپا وناتوو000) لذا با پذیرش الزامات osce مقدمات اثرگذاری سازمان برشهروندان وجامعه واشاعه مرجعیت های مورد تایید غرب را باخواست واراده خود فراهم ساختندکه ازملزومات وپیش شرطهای شکل گیری انقلاب رنگی است0 شایان ذکراست که جمهوریهای مستقل شده ازشوروی ،همچون اوکراین، قرقیزستان ، گرجستان وبسیاری دیگرازجمهوریهای مستقل شده ازشوروی ازاین روند مستثنی نبوده و به هنگام عضویت خود درسازمان درسال 1992 مجبوربه پذیرش و امضای سند نهائی هلسینکی وهمچنین منشورپاریس برای اروپای آزاد شده وبدین نحو زمینه رابرای اثرگذاری بیش ازپیش سازمان برساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود مهیا ساختند0 2. مرحله دوم: در سال 1992، سازمان امنیت وهمکاری اروپا به تشویق آمریکا ، بابرنامه ای درخصوص کمک به دولتهای تازه پذیرفته شده موافقت کرد0درپی تصویب این برنامه جمهوریهای استقلال یافته ازشوروی به یکباره به عنوان یک هدف برترومنحصرمطرح گردیدند 0 ازهمان ابتدا، سیاست های حمایتی ازاین کشورها بطورمنظم توسط سازمان دنبال گردید ودرقالب دوهدف عمده واساسی دنبال شد: الف) متحول ساختن نظام تعلیم وتربیت (وارد کردن دولتهای جدیدپذیرفته شده درساختارها وفعالیت های سازمان امنیت وهمکاری اروپا) ب) دموکراتیک کردن کشورهای تازه پذیرفته شده وایجاد ثبات درکل منطقه که ماهیت خاص سیاسی داشته ودارد پس ازاین اقدامات،دفاترسازمان امنیت وهمکاری اروپا درپایتخت های ابن کشورها تاسیس شده وبه یکی ارمراکز مهم وتاثیرگذاری سازمان تبدیل گردیدند که دربسیاری ازمواردحتی فراتروموثرترازبسیاری ازسفارتخانه های قدرتهای بزرگ دراین پایتخت ها ایفای نقش نموده و می نمایند 0هریک ازاین دفاتربطورمتوسط بین 5 الی بیست کارمند بین المللی دراختیاردارند 0مدیردفتر، افسرسیاسی ، افسراقتصادی وافسراموربشردوستانه معمولا ازمیان کارمندان بین المللی انتخاب می شوند ودرکنارآنها صدها کارمند محلی مشغول به کاروپیاده کردن اهداف وخواسته ای سازمان امنیت وهمکاری اروپا هستند 0 بدنبال پذیرش عضویت کشورها ازجمله اوکراین ، گرجستان وقرقیزستان وتاسیس دفاتر سازمان، وظایف وفعالیت های دفتر دموکراسی وحقوق بشر(odihr) بصورت برنامه های مکمل وموازی ،(به شرح ذیل) درکانون تحرکات osce قرارگرفت 0 o آگاهی بخشی به شهروندان: ازآنجائیکه بروزعینی وعملی رخدادهای اجتماعی نیازمند به وجود مقدمات وآگاهی ذهنی شهروندان است ، لذا باید اقدامات وتحرکات به گونه ای اجراء وطرح ریزی شوند که طی یک پروسه چند ساله اذهان شهروندان برای تغییرآماده شود، برهمین اساس سازمان درمرحله دوم اثرگذاری خود برجمهوریهای استقلال یافته ازشوروی ، برنامه ها خود رابه گونه ای طراحی وبه مرحله اجراء درمی آورد که خروجی آن تغییرذائقه سیاسی، اجتماعی وفرهنگی شهروندان وافزایش مطالبه آنها ازحکومت درحوزه های سیاسی - اجتماعی بود وچون حکومت ازعهده تامین خواسته ها ومطالبات روبه رشد جامعه برنیامد، لذا مشروعیت آن بتدریج درنزد شهروندان وافکارعمومی کاهش یافته وبدین شکل باافتادن فاصله بین داشته وخواسته ، زمینه برای گذرازحکومت حاکم به تدریج شکل گرفت0 o انسجام بخشی به تحرکات وفعالیت های شهروندان آگاه شده: نکته ای که همواره توسط تئوریسین های انقلاب های رنگی ازجمله جین شارپ برآن تاکید می گردد، یافتن راهکارلازم برای فائق آمدن برمشکل اتمیزه ? بودن گروههای مدنی فعال درسطح کشورهای هدف است ، به همین منظوردفتر دموکراسی وحقوق بشرسازمان ، با برپائی کارگاههای آموزشی مختلف برای شهروندان، نخبگان روزنامه نگاران، عناصر فرهنگی و0000سمینارها ، مناظره های رادیووتلویزیونی، راه اندازی کرسی های دانشگاهی دردانشگاههای اوکراین، قرقیزستان وگرجستان و000 باعث ایجاد پیوند بین جنبش های اجتماعی ومدنی دراین کشورها گردید0تا بتوانند مطالبات روبه رشد مردم رانمایندگی نمایند که ازپیش شرطهای انقلاب رنگی به شمارمی رود0 o الگوسازی واستفاده ازتجربیات سایرکشورها: استفاده ازتجربیات سایرکشورها برای بروزاعتراض مدنی وهمچنین دستیابی به حقوق شهروندی ازدیگراقداماتی است که دفتردموکراسی وحقوق بشرسازمان امنیت وهمکاری اروپا برای تحقق هدف دموکراسی سازی ازآن بهره می گیرد0به همین منظورosce بابرگزاری همایشها، سمینارها وگارگاههای آموزشی مشترک با نمایندگان جنبش های مدنی سایر کشورها دراوکراین ، گرجستان وقرقیزستان تلاش می نمود تا زمینه انتقال این تجربیات را به گروههای مدنی این سه کشورفراهم آورد 0به عنوان نمونه می توان به برگزاری کنفرانس« رسانه های جمعی ورقابت های انتخاباتی: تجربیات اوکراین ولهستان » دراوکراین درسال 2004، قبل ازبرگزاری انتخابات اشاره کرد0 o پیوند زدن جنبش مدنی جمهوریهای مستقل شده با جنبش های مدنی جهانی: عطف توجه افکارعمومی جهانی به رخدادهای درونی کشورهای هدف همچون کشورهائی که انقلاب رنگی درآنها رخ داد ازجمله دیگراقداماتی بود که سازمان امنیت وهمکاری اروپا باجدیت تمام آنرادنبال می کرد0به همین منظوراقدامات وبرنامه هایش به گونه ای طراحی شده بود که جنبش های اجتماعی ومدنی وسازمانهای غیردولتی این کشورها را به جنبش ها وسازمانهای غیردولتی جهانی پبوند می زد0 o کارباحکومت : بدیهی است که osce علاوه برآگاه سازی شهروندان وتلاش برای تغییرذهنیت وذائقه شهروندان عادی ومعمولی، همزمان با برگزاری کلاسها ودوره های آموزشی برای نخبگان دولتی، قضات ، اساتید دانشگاهها ، کارکنان دولتی و000 سعی داشت تا به هرشکل ممکن نخبگان فعال دربدنه دولت راباجنبش همراه سازد0ضمن اینکه باارتباط گیری با سران حکومت ، نمایندگان مجلس ، دستگاه قضائی و...تلاش نمود تا زمینه را برای تغییرواصلاح قوانینی که می توانستند برای مقابله ومنکوب ساختن جامعه مدنی مورد استفاده قرارگیرند ، فراهم آورد 0 سازمان امنیت وهمکاری اروپا طی فرایند دومرحله ای پیش گفته ، کاملا اذهان شهروندان وجنبش های مدنی کشورهای گرجستان، قرقیزستان واوکراین را برای تغییردرساختارسیاسی ، اجتماعی وفرهنگی کشورشان آماده ومهیا ساخت وصرفا نیازبه وجود ابزاری بود که این خواست ومطالبه را ترجمه ونمایندگی نمایدوچون ازقبل مرجعیت دموکراسی ومظاهرآن همچون انتخابات هم توسط شهروندان وهم توسط حکومت پذیرفته شده بود ، لذا بهترین ابزاربرای این گذار، انتخابات بود واینجا مرحله سوم اثرگذاری سازمان امنیت وهمکاری اروپا دراین کشورها آغازگشت0 3. مرحله سوم: بابررسی اجمالی سقوط دولتهای گرجستان، اوکراین وقرقیزستان به این نکته روشن می توان رسید که نهادهای ناظربین المللی ازجمله سازمان امنیت وهمکاری اروپا باکمک به تشکلها ونهادهای غیردولتی فعال درکشورهای مذکور ، کمک مالی وآموزش ناظرین محلی انتخابات ونیزاعزام ناظر نقش انکارناپذیری دربروز وظهورانقلابهای رنگی دراین کشورها داشته اند ، بطوریکه دراعتراض به این نقش آفرینی وزیرامورخارجه وقت روسیه درنشست سالانه سال 2005سازمان امنیت وهمکاری اروپا ،بالحنی اعتراض آمیز خطاب به کالین پاول وزیرخارجه وقت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد: « ناظرین انتخاباتی که ازسوی سازمان امنیت وهمکاری اروپا وشما به کشورها اعزام می شوند ، چیزی جزء ابزاردخالت نیستند 0شما دراوکراین 14میلیون دلارصرف اعزام ناظروسنجش افکاروبرآوردها کردید»0 ضمن اینکه درهمان سال الکسی بورودافکین نماینده روسیه در osce ضمن انتقاد ازنقش ناظران انتخاباتی سازمان امنیت وهمکاری اروپا درتقویت نقش مخالفان دولتهای گرجستان، اوکراین وقرقیزستان وراه افتادن انقلاب دراین کشورها عنوان می دارد که انتقاد ازتخلفات انتخاباتی دراوکراین وگرجستان ازسوی سازمان امنیت وهمکاری اروپا باعث ناآرامی وبی ثباتی وراه افتادن انقلاب دراین کشورها شد ونیروهای افراطی ازآن به نفع خود بهره برداری نمودند0 روسیه همچنین درسال 2005ازپرداخت حق عضویت خود به سازمان امنیت وهمکاری اروپاامتناع کرد چراکه معتقد بود سازمان امنیت وهمکاری اروپا ابزارکشورهای غربی دربروزوشکل گیری انقلاب نارنجی دراوکراین بوده است0 البته انتقادات نسبت به نقش آفرینی سازمان امنیت وهمکاری اروپا درشکل گیری وبروز وظهورانقلاب رنگی درجمهوریهای سه گانه شوروی سابق صرفا به وزیرخارجه ونماینده روسیه درسازمان خلاصه نمی شود بلکه بعدها پوتین رئیس جمهوروقت روسیه وکشورهای بلاروس ، ازبکستان و0000 نیز به جمع این انتقادکنندگان پیوسته وسازمان را بخاطرنقش آفرینی موثرش درپیروزی انقلابهای رنگی محکوم کرده وخواستارتغییردررویه ها ورویکردهای آن شدند0 بانزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات درکشورهای مذکور ، سازمان امنیت وهمکاری اروپا با اطمینان خاطرازاینکه اقدامات وبرنامه های اجرا شده اش باعث تغییرات وتحولات بنیادین درکشورهای اوکراین ، گرجستان وقرقیزستان شده است ، ناظران بین المللی راسازماندهی کرده وجهت نظارت برعملکرد کمیسیون مرکزی انتخابات ، شعب اخذ رای وعملکرد دولتمردان به این کشورها گسیل داشت 0همزمان با اعزام ناظرین ، انتقادات سازمان ازسیاست های انتخاباتی دولتمردان شامل انتقاد نسبت به استفاده ازاموال عمومی ، تحت فشاربودن شهروندان ، رد صلاحیت کاندیداها و0000افزایش یافته وبدین نحوشهروندان نسبت به تخلفات دولت وکاندیدای مورد حمایت آن آگاهی لازم راکسب می کردند 0 علاوه براعزام ناظران بین المللی ، osce مبادرت به سازماندهی شبکه ناظرین محلی نیزنموده که بعضا تعداد آنها درکشوری مثل اوکراین به چندین هزارنفرمی رسید0شبکه محلی مذکور، دواقدام توام راانجام می داد که خروجی این اقدامات سنگین شدن کفه ترازوی رقابت به سود جامعه مدنی این کشورها وتضعیف جایگاه کاندیدای مورد حمایت دولت بود0 الف) ازیکطرف درقالب یک شبکه اطلاعاتی ، تمام اخبارواطلاعات مرتبط با مقوله انتخابات شامل، نقص ها ، تخلفات، کمبودها ، تقلب و0000 راجمع آوری کرده وآنرا دراختیارسازمان قرارمی داد0 osce نیزهمچنان که نشان داده شد، طی یک کارمشترک با سفرای کشورهای شاخص غربی عضو سازمان ، مبادرت به تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده وسپس تصمیم سازی براساس آن می نمودند، اطلاعات کسب شده عموما درقالب تصمیمات جدید برای نحوه حمایت ازجامعه مدنی ونیزاثرگذاری برعملکرد وسیاست های دولتمردان ، درملاقاتها وتعاملات با آنها هزینه می گردید0 ب) ناظرین محلی بدلیل ارتباط با بدنه وآحاد جامعه گزارشات تخلفات ومیزان اقبال شهروندان به کانیدادها را درسطح شهرمنتشرکرده وبدین شکل ضمن درگیرساختن اذهان شهروندان با مقوله انتخابات ، آنها رابصورت بالقوه برای شرایط اعتراضی آماده می ساختند0 شایان ذکراست که برخی ازصاحب نظران ازجمله دیوید گالبرایت معتقدند که گزارشات سازمان درخصوص انتخابات کشورهای اوکراین- گرجستان وقرقیزستان واعلام تقلب دراین انتخاباتها نقش محوری وپررنگ درپیروزی انقلابهای نارنجی- رزولاله ای داشته است چراکه این گزارشات احساسات ملتهب شده شهروندان رابه حد انفجاررساند، چه بسا اگرسازمان مقوله تقلب درانتخابات را ردمی کرد، رهبران جنبش مدنی توان وامکان عملی بسیج توده ها ومجاب کردن آنها برای ادامه اعتراضات رانداشتند 0ضمن اینکه علاوه برشهروندان عادی، بسیاری ازنخبگان این جوامع ازجمله فرماندهان پلیس وارتش با این گزارشات مجاب به بروزتقلب درانتخابات شده وضمن سرپیچی ازدستورات دولت حاکم، ازسرکوب ومقابله با جنبش مدنی خودداری ورزیدند .درمرحله بعدازتهیه وانتشارگزارشات ،سازمان بارهبران ، کاندیداها ونخبگان این کشورها ملاقات کرده وهم معترضین وهم دولت رامتعهد به عدم استفاده اززورساخت0 توجیه این سازمان برای این اقدام این بود که درصورت بروزخشونت ، دولتهای حاکم درقیاس با جنبش مدنی ابزاربیشتروموثرتری برای مقابله دراختیارداشته وعلاوه برآن باامنیتی ساختن فضا، عملا بهانه لازم رابرای سرکوب معترضین بدست خواهند آورد 0ضمن اینکه بروزخشونت حتی خطرات بسیاری ازجمله جنگ داخلی رابدنبال خواهد داشت که درصورت شکل گیری چنین رخدادی دراین کشورها خصوصا دراوکراین ، بعلت همسایگی بلافصل آن بااروپا، امکان سرایت تبعات آن به اتحادیه اروپا نیزمحتمل بود 0لذا سازمان تمام تلاش خود رابکاربست تاازامکان شکل گیری این خطرات جلوگیری بعمل آورده که نتیجه عملی آن پیروزی انقلاب رنگی درکشورهای پیش گفته بود0 اثرگذاری سازمان برانقلاب نارنجی اوکراین: سازمان امنیت وهمکاری اروپا درراستای اجرای هدف هماهنگ سازی اوکراین باغرب ونیزاشاعه وتوسعه نفوذ جهان غرب دراین کشور، همکاری وتعامل خود با اوکراین راازسال 1991آغازکرد0 بدیهی است که این سازمان وظیفه خطیرهماهنگ سازی اوکراین وتغییردرساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحتی اقتصادی آنرا طی سه مرحله به انجام رساند وبدین طریق توانست سرنوشت سیاسی اوکراین رارقم زده وآنرا وارد مداروحلقه طرفداران غرب نماید0 درمرحله آغازین، سازمان امنیت وهمکاری اروپا با تحمیل کردن شرایط عضویت خود برکشورهای تازه پذیرفته شده ازجمله اوکراین، آنها رامتعهد نمود تا اصول ومندرجات سند نهائی هلسینکی ، منشورپاریس برای اروپای جدید و000 را اجراء نموده وضمن ایجاد تغییرات مورد نظردرقوانین داخلی ، سازوکارهای لازم رابرای پیاده سازی این اصول فراهم آورند0درپی پذیرش این تعهدات، اوکراین مجبورشد بسیاری از ضوابط و هنجارها وحتی قوانین را (همانند قانون انتخابات) که نافی وناقض اصول مورد تاکید این منشورها هستند ، تغییرداده وقوانین جدیدی بجای آنها وضع کند 0بدین ترتیب اوکراین به امید بهره برداری ازمنافع آتی این انطباق ، ازجمله عضویت دراتحادیه اروپا ، ناتو و000 خود خواسته شرایط رابرای تغییرنگرش، ذهنیت ، خواست ومطالبه شهروندان واشاعه فرهنگ وهنجارهای غربی فراهم آورد0ضمن اینکه با تصویب منشورهای جدید همچون سند کپنهاگ ، استانبول، لیسبون و000 این اثرپذیری را بیش ازپیش نهادینه ساخت 0 درسال 1999، مرحله دوم اثرگذاری سازمان براوکراین با پروژه هماهنگ سازی اوکراین با ارزشها وهنجارهای غربی آغازگشت0 همانطوریکه مسئولین سازمان مدعی اند پروژه به گونه ای تعریف شده بود که تمامی اهداف مندرج درمنشورهای سازمان امنیت وهمکاری راپوشش می داد وبرای اجرای آن همکاری بادولت ونهادهای دولتی و تشکلهای غیردولتی نیز درنظرگرفته شده بود0سازمان امنیت وهمکاری اروپا، هدف ازاجرای پروژه مذکور راتغییردرساختارهای کشوراوکراین ، هماهنگ سازی قوانین کشورمذکورونیزتغییرات مورد نیازبرای هماهنگی اوکراین با دموکراسی مدرن ذکرمی کند0این پروژه براساس تعریف جامع وموسع سازمان ازامنیت همه بخش های جامعه اوکراین ازجمله سیاسی، نظامی، اجتماعی ، اقتصادی وحتی زیست محیطی رادربرمی گرفت0 پروژه مذکور درسه قالب کلی الف) دموکراسی سازی ب) حقوق بشرو تساوی افراد دربرابرقانون ج) همکاریهای اقتصادی، زیست محیطی وسیاسی – نظامی، دسته بندی شده بود وبااجرای آنها سازمان موفق گردید ، ضمن آگاهی بخشی به نخبگان اوکراینی وعامه شهروندان ذائقه سیاسی – اجتماعی وفرهنگی آنها راتغییرداده ودرآستانه انتخابات زمینه را برای زائل شدن مشروعیت دولت کوچما ونخست وزیر وی یعنی یانکویچ بیش ازپیش فراهم آورد0 بانزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 2004، مرحله سوم ونهائی استراتژی سازمان برای تغییردرساختارسیاسی اوکراین آغازگردید0 دراین مرحله سازمان امنیت وهمکاری اروپا به استناد تعهدات کشورهای عضو ازجمله اوکراین ، ازماهها قبل ازتاریخ برگزاری انتخابات ، هیئت های نظارتی خود را باهدف فراهم سازی شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد وعادلانه براساس موازین غربی ونیزسازماندهی ناظران محلی به این کشوراعزام نمود0علاوه براعزام ناظر،osce ازماهها قبل ازانتخابات بابرگزاری سمینار، کنفرانس، کارگاههای آموزشی، مناظره های تلویزیونی و0000 برای عامه مردم ونیز نخبگان، دانشگاهیان ، قضات ، افسران پلیس ، مجریان انتخاباتی و000تمام تلاش خود رابکارگرفت تا باآگاه سازی مردم نسبت به حق وحقوق خویش با استفاده ازابزارکارآمد افکار عمومی ازامکان بروز تقلب ودست بردن درآراء توسط دولت کوچما وطرفداران یانکویچ جلوگیری بعمل آوردودرصورت بروز چنین رخدادی اذهان شهروندان را برای مقابله باآن آماده نماید0 درخلال برگزاری انتخابات واعلام نتایج آن ، دفتر دموکراسی وحقوق بشرسازمان موسوم به odihr باصدوربیانیه ، مصاحبه و000 تقلب درانتخابات رااعلام داشته وانتخابات اوکراین را فاقد استانداردهای یک انتخابات دمکرات معرفی کرد 0 گزارش های سازمان همانگونه که دیوید جی گالبرایت نیز برآن صحه می گذارد ، افکارعمومی ازپیش آماده شده شهروندان اوکراینی را به حد انفجاررساند وهمچنان که دولتمردان روسی اظهارداشته ومی دارند ، زمینه رابرای اعتراضات مدنی شهروندان ودرنهایت پیروزی انقلاب نارنجی فراهم آورد0شایان ذکراست علیرغم اعتراضات دولتمردان اوکراینی ، روسی وحتی برخی دیگرازکشورها ازجمله بلاروس نسبت به نقش آفرینی سازمان امنیت وهمکاری اروپا، بعلت عضویت این کشورها درسازمان وگردن نهادن به قضاوتهای آن درخلال پذیرش وبعد ازآن ، افکارعمومی جهانی به این اعتراضات بی توجهی کرده ودرمقابل osce توانست باکمک ومساعدت کشورهای شاخص عضوسازمان، همانند آمریکا، کانادا واتحادیه اروپا، افکارعمومی کشورهای مختلف را به نفع یوشچنکو وبه ضرریانکویچ وروسیه تحریک نماید0علاوه برتحریک افکارعمومی شهروندان اوکراینی ونیز افکارعمومی جهانیان علیه دولت کوچما وکاندیدای مورد حمایت آن یعنی یانکویچ، سازمان، فازدیگری ازاستراتژی تعریف شده خود رااجرائی نمود وبراساس آن تمام تلاش خود رابکاربست تا بامجاب کردن دولتمردان اوکراینی و000 آنها راازاستفاده ازقوه قهریه وابزارسرکوب علیه معترضین بازدارد 0برای اجرای این هدف دبیرکل وقت سازمان ملاقاتهای متعددی را باکوچما، یانکویچ وسایرشخصیت های ذینفوذ اوکراینی ترتیب داد وبدین شکل باکمک سفرای غربی یک ابزارکارآمد راازدست حکومت گرفت وعملا آخرین مانع رانیز ازپیش روی یوشچنکو وپیروی انقلاب نارنجی برداشت 0

.این رساله در 5 فصل نگارش یافته است. در فصل اول به ارائه چارچوبی نظری برای مطالعه ی ناتو و esdp پرداخته شده است. از آنجایی که ناتو و esdp، مصداقی از همکاری میان مجموعه ای از دولت ها می باشد، نگارنده از مدل امنیت همکاری جویانه ریچارد کوهن استفاده کرده است. در این مدل نه تنها شرایط و همکاری امنیتی میان دولت ها در حوزه های امنیتی مورد توجه قرار گرفته است بلکه همچنین چهار حوزه یا عرصه ی امنیتی که دولت ها در آن به همکاری با همدیگر می پردازند نیز مشخص کرده است. این چهار حوزه عبارتند از: امنیت فردی، دفاع دسته جمعی، امنیت جمعی و ارتقاء و ترویج ثبات. نگارنده در این رساله با بهره گیری از این مدل استدلال می کند که ناتو و esdp مصداقی روشن از همکاری های امنیتی است که همکاری میان دولت های عضو ناتو و esdp نیز در چهار حوزه یاد شده صورت می پذیرد. در فصل دوم نگارنده به بیان فرایند تاریخی شکل گیری، تکامل و تحول ناتو و esdp می پردازد. هدف از این امر فهم و درک آن شرایط و عواملی است که باعث شکل گیری، تکامل و تحول ناتو و esdp شده است. همچنین این مطالعه ی تاریخی می توانست مبنایی را برای مطالعه ی مقایسه ای عمیق تر و جامع تر ناتو و esdp فراهم سازد. زیرا در این رساله که هدف مقایسه ساختار، اهداف و عملکرد ناتو و esdp است باید گفت که سه مورد یاد شده خود محصول یک فرایند تاریخی هستند. فصل سوم رساله به مطالعه ی مقایسه ای اهداف ناتو و esdp می پردازد و بیان می کند که چون اهداف، جهت دهنده و هدایت کننده ی فعالیت هر دو نهاد و سازمان است، اشتراک منافع و اهداف ناتو و esdp نیز آنها را در مسیر همکاری هدایت می کند و جهت می دهد. پیامد اصلی همکاری ناتو و esdp تعامل و همپوشانی و نقش تکمیلی آنها در تأمین امنیت دنیای غرب و مشخصاً اروپا است که در این فصل به تفصیل مورد توجه قرار می گیرد. در فصل چهارم به مطالعه ی مقایسه ای ساختار ناتو و esdp پرداخته می شود. در این فصل بیان می گردد که ناتو و esdp به خاطر دارا بودن اشتراکات ساختاری به راحتی در تأمین امنیت دنیای غرب قادر به همکاری و تعامل با همدیگر هستند. همچنین در این فصل بیان می گردد که با تکامل ناتو و esdp ساختار آن ها نیز تکامل یافته است. تکامل ساختار ناتو و esdp متناسب با محیط راهبردی ناتو و esdp و همچنین اهداف تعریف شده برای آنها است. در فصل پنجم رساله، نگارنده بر مبنای نتایجی که از مطالعه ی مقایسه ای اهداف ناتو و esdp بدست آمده است به مطالعه ی عملکرد ناتو و esdp در بوسنی و هرزگوین، کوزوو، افغانستان، عراق می پردازد. در این چهار حوزه ناتو و esdp به فعالیت و کنش پرداخته اند. هدف از حضور ناتو و esdp در انجام این عملیات ها طبق آنچه که اعلام شده است تأمین امنیت دنیای غرب، و مشخصاً اروپا در این رساله، می باشد و آنچه که باعث شده است که در چهار حوزه فوق ناتو و esdp به تعامل و همکاری با همدیگر بپردازند اشتراک در اهداف بوده است. در قسمت پایان رساله نگارنده به ارائه یک جمع بندی و نتیجه گیری و فهرست منابع می پردازد.

در عصر حاضر،جهان شاهد دورانی است که در آن شاهد بازگشت دین به عنوان یک نیروی عقیدتی ،سیاسی و اجتماعی قدرتمند هستیم .بحث از رابطه دین با حیات اجتماعی انسانها در نگاهی کلان سابقه ای طولانی دارد .به خصوص در کشورهایی که دین از جایگاه والایی برخوردار است .به هیچ روی نمی توان تأثیر گذاری دین را در ابعاد مختلف و گستره ای وسیع نادیده انگاشت .نسبت سنجی میان مذهب و دموکراسی و برآیند چنین نسبتی برای جوامع اسلامی حائز اهمیت بسیار فراوان است و اما آنچه در بررسی نسبت میان مذهب و دموکراسی مطرح است این است که آیا مذهب را باید مانعی در برابر جوامع اسلامی برای گذار به دموکراسی در نظر گرفت واینکه مذهب در فرآیند دموکراسی سازی در خاورمیانه چه تأثیری داشته است در این پژوهش تلاش شده است که با استناد به منابع و نظریات علمی به این سوال پاسخ داده شود . که مذهب تاثیر یکسان و یکنواخت بر شکل گیری دموکراسی در جوامع اسلامی و با تأکید بیشتر در خاورمیانه نداشته . در واقع چنانچه از منظر کارکردی به این موضوع بنگریم دین در برخی از جوامع اسلامی با توجه به تفسیر و برداشتی که از آن دارند در گذار به دموکراسی تأثیر مثبت نظیر ترکیه و در برخی دیگر نظیر عربستان تآثیر منفی و بازدارنده ای داشته است

منطقه شمال شرقی آسیا با توجه به ظهور چین به عنوان قدرت بزرگ به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین اتمی شدن کره شمالی در قرن 21 برای سیاست خارجی آمریکا حائز اهمیت است.باتوجه به استراتژی آمریکا در مناطق مختلف جهان که خواهان عدم تسلط قدرت بزرگ بر مناطق و جلوگیری از شکل گیری هژمونی منطقه ایی است نقش هژمونیک آمریکا از لحاظ سیاسی ،اقتصادی،نظامی و فرهنگی سبب تقویت توازن قوا در منطقه شمال شرقی آسیا شده است که در مرکز آن سیاست مهار چین قرار دارد.

تحولات سه دهه اخیر بین ایران و آمریکا بر خلاف دوره پیش از انقلاب ، یکسره تضاد ، خصومت و دشمنی بوده است. روی این اصل ، آمریکا به شدت مخالف هرگونه پیشرفت داخلی ، منطقه ای و بین المللی ایران است . اولویت اول هدف آمریکا این است که نظام سیاسی حاکم در ایران را تغییر دهد . در وهله بعدی ، تحریم و تهدید فعالیت های ایران در منطقه برای کاهش موقعیت و جایگاه کشور ایران است . به عبارت دیگر [ آمریکا ] خواستار انزوای همه جانبه ایران برای به ستوه آمدن و دست کشیدن از تمامی اهداف و آرمان های تقابل خواهانه با اهداف آمریکاست . به نوعی هدف آمریکا ، وارد کردن ایران به عرصه های همسو با جامعه بین المللی از طرق ممکن است . خطری که وجود دارد این است که آمریکا به سرعت دارد از شیوه ی گسترش ارزش هایش بر اساس منطق اقناع فاصله می گیرد و به طرف شیوه اعمال زور حرکت می کند . آمریکا اکنون بسیاری از نهادهایی را که خود در ایجاد آن ها سهیم بوده است به شدت مورد حمله قرار می دهد ؛ بطور فزاینده ای اقدام یکجانبه را بر اقدامات چند جانبه ترجیح می دهد ؛ بر شعار مانوی «با ما یا بر ما»و نیز « جنگ با تروریسم » پافشاری می کند ؛ در زمینه قانون بین المللی ، برخی حقوق استثنائی را برای خود قائل است ؛ و بطور همزمان هم بر استفاده از زور به صورت پیش گیرانه علیه اهداف مورد نظر خود اصرار دارد و هم بر تغییر زورمندانه ی دولت هایی که باب میلش نیستند تأکید می ورزد . پرسش این است که آیا آمریکا از پیگیری یک نظام بین الملل لیبرالی چند جانبه دست می کشد و شکلی اقتدار گرایانه به خود می گیرد . سه مقوله مشخص برای توجیه این تغییر آشکار وجود دارد : استثناگرایی آمریکایی ، وضعیت یک قطبی ، و واقعه یازده سپتامبر ، این سه عامل در یک حالت توالی لایه ای قرار می گیرد . استثناگرایی آمریکایی تقریباً بعد از تاسیس این کشور وجود داشته است ؛ وضعیت یک قطبی با پایان جنگ سرد به منصه ظهور رسید ؛ و واقعه یازده سپتامبر نیز یک دهه بعد تاثیرات خود را نشان داد. استثناگرایی : در بعد استثناگرایی یک طرز تفکر کاملا جا افتاده در مورد سیاست خارجی آمریکا وجود دارد . برای نمونه لیپست (lipset) معتقد است که استثناگرایی آمریکایی تا حد زیادی امور خوب و مفید و چیزهای بد و مشکل آفرین مربوط به رفتار آمریکا و جامعه را (برای آمریکا و دیگران ) توجیه می کند . استثناگرایی به معنی ویژگی های متفاوتی است که آمریکا را از دیگر کشورها متمایز می سازد . این ویژگی ها یک سری ارزش های خاص سیاسی و اجتماعی آمریکا ، روند تاریخی بی همانند ، غرابت های ساختارهای ذاتی آن و شیوه ی تاثیرگذاری آن ها بر روند تصمیم گیری این کشور را در برمی گیرد.

در آغاز هزاره ی سوم در حوزه ی مطالعات سیاست بین الملل و بویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود. قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آن ها می شود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل می باشند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی پژوهش آن است که چه موانع و فرصت هایی در راه گسترش نقش چین در خاورمیانه وجود دارد؟ فرضیه پژوهش آن است که محدودیت های نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرت های بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیه ای این کشور در خاورمیانه دارد؛ همچنین فرصت های اقتصادی (انرژی- تجاری) اهمیت ویژه ای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین می باشد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند. کلید واژه: چین، خاورمیانه، قدرت های در حال ظهور، تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای

تحولات داخلی در قالب تحولات گفتمانی و تغییر اشخاص تصمیم گیرنده سیاست خارجی، ایستادگی و مقاومت بر موضوع هسته ای و تقبل قطعنامه و تحریم های پی درپی و نیز موضع گیری در حمایت از فلسطین وگروه های فلسطینی عوامل عمده و مهمی می باشند که در شکل گیری سیاست خارجی دولت نهم در قبال قدرت های بزرگ نقش داشته اند.

با مروری بر نظریه های جریان اصلی سیاست بین الملل، از والتز تا جرویس و والت مشخص می شود که گرایش رئالیستی درون جریان در تبیین رفتار بازیگران سیاست بین الملل، یا به مولفه های مادی ارجاع می دهند و به آن اکتفا می کنند و یا در صورت داخل کردن مولفه های غیرمادی، به لحاظ روشی با مشکل روبه رو هستند. هم چنین، ونت، هرچند در ادامه ی همین مسیر یک چارچوب فرانظری جدید و مناسب تر و با محوریت ایده ها پیشنهاد می دهد، باز به لحاظ روشی با مشکلات دیگری مواجه است. این پایان نامه پس از مروری بر این جریان، به تلاش هاس صورت گرفته برای حل این مشکل می پردازد و با شناسایی مشکلات روشی و فرانظری این تلاش ها، رئالیسم انتقادی روی باسکار را به عنوان چارچوب نظری و فرانظری جایگزین پیشنهاد می کند و بر اساس قابلیت های آن، یک چارچوب جدید برای نظریه سیاست بین الملل طرح می نماید و در نهایت، برای سنجش میزان کارایی این رویکرد، کارکرد دین اسلام به عنوان یک مولفه غیر مادی تأثیرگذار در این حوزه را صورت بندی و بررسی می-نماید.

در این تحقیق برای شکل دهی به چارچوب نظری از منابع مرتبط با نگرش سازه انگارانه و تفاسیر قابل اتکا از آن علی الخصوص کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین الملل نوشته الکساندر ونت استفاده گردید؛ همچنین در تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مقالات گوناگون و متعدد موجود، آثار اساتیدی همچون دکتر دهقانی فیروزآبادی، دکتر سجادپور، دکتر ازغندی، پروفسور رمضانی و سایرین مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفت. به مثابه یک فلسفه، مبین گرایش ها و تلقی هایی خاص در باب مسایل هستی (constructivism) سازه انگاری شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه است و مجموعه این تلقی ها بینش خاصی از جهان ارائه می دهد. به نحو و از (materialism) در مقابل ماتریالیسم (idealism) خلاصه، سازه انگاری از حیث هستی شناسی از ایده آلیسم دفاع می کند. در کل، برای سازه انگاران (objectivism) در مقابل عینیت گرایی (subjectivism) ذهنیت گرایی واقعیت نظام نه امری از پیش ساخته، که امری تکوین یافته در تعامل متقابل بازیگران است و شاخصه و ویژگیهای این عرصه اجتماعی در این تعاملات ظاهر می شود. بازیگران در تعامل متقابل خود بر اساس سازه ها و ایده ها و تصورات ذهن خود عمل می کنند. از منظر آنها کنشگران، کنشگرانی جامعه شناختی و ایفا کننده نقش اند و نه صرفا کنشگران اقتصادی (آنچه که در نظر واقع گرایان و نئولیبرال ها وجود دارد). از این منظر، کنشگران (تصمیم گیرندگان) براساس هنجارها و قواعد که خود مبتنی بر پیشینه ای از عوامل ذهنی، تجربه تاریخی و فرهنگی است، تصمیم گیری می کنند. و این هنجارها که خود از طریق جامعه پذیری برای کنشگران درونی می شوند، منافع و اهداف کنشگران را تعریف کرده و به آن جهت می دهند. از نظر آنها، روابط بین الملل چونان یک بازی است که قواعد خاص خودش را دارد. هر نوع کنشی در این بازی بر اساس معنایی که در چارچوب قواعد بازی به آن داده می شود تفسیر می گردد. با توجه به این موضوع و سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه اخلاق چه کارکرد و تأثیری بر مبانی و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است، با توجه به این فرضیه که با توجه به مبانی هویتی سازنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق از منابع مهم معرّف هویت و چهارچوبی عملیاتی برای صورت بخشی به آن است، امکان حصول درکی اخلاقی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردید.

آمریکا بعد از جنگ سرد با چالشهای جدیدی مانند گسترش سلاحهای کشتار جمعی و تروریسم مواجه شده است. این کشور برای مقابله با این تهدیدات، میتواند از چه سلاحها و راهبردهایی استفاده کند؟ آیا می توان همانند دوران جنگ از طریق بازدارندگی و تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای جلوی این نوع تهدیدات را گرفت؟ دولت بوش برای مقابله با این تهدیدات دکترین هسته ای آمریکا را تغییر داده و راهبرد جدید را در قالب بازنگری در وضعیت هسته ای بیان کرده است. این راهبرد نمایانگر نگرش دولت بوش نسبت به راهبرد بازدارندگی، مهار و دفاع در برگیرنده چگونگی روابط روسیه و آمریکا و پاسخ آمریکا به گسترش سلاحهای هسته ای و تروریسم است.

در رابطه با موضوع فرسایش حاکمیت دولت ها تحقیقاتی با موضوع حمله آمریکا به افغانستان و عراق و نقض حقوق بشر و حاکمیت دولت های این کشورها انجام شده است،در این تحقیق نیز تلاش می گردد موضوع تحدید حاکمیت دولت ها با مطالعه موضوع حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبایلی پاکستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این زمینه سوال زیر مطرح گردیده است: - تاثیر مبارزه با تروریسم در ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ سرد در حاکمیت دولت ها چه بوده است ؟ برای سوال مطرح شده،فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفت: "وقوع حادثه 11 سپتامبر و اقدامات آمریکا در مبارزه با تروریسم و ایفای نقش هژمونیک در نظام بین الملل اگر چه حاکمیت برخی از دولت ها را تضعیف نمود ولیکن هنوز در جامعه بین الملل،احترام به حاکمیت ملی یک اصل خدشه ناپذیر است." آمریکا از سال 2004 با هواپیماهای بدون سرنشین اقدام به حمله به مناطق قبایلی و کشتار رهبران القاعده و طالبان در مناطق قبایلی کرد. تلفات حملات هواپیماهای بدون سرنشین از ابتدای شروع حملات تا 27 ژانویه سال 2010 بین 276 تا 465 نفر بوده است بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارشی تحت عنوان "سال هواپیماهای بدون سرنشین: تحلیلی بر حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان از سال 2004 تا 2010 " که توسط بنیاد آمریکای جدید در سال 2010 میلادی تنظیم شده است،تعداد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان بین سال های 2004 تا 2007 میلادی 9 مورد بود که این تعداد در سال 2008 به 38 مورد،در سال 2009 به 53 مورد و از ابتدا تا پایان ژانویه سال 2010 به پنجاه مورد افزایش یافت. همچنین طبق گزارش مزبور،میزان تلفات این حملات در سال های 2004 تا 2007 بین 86 تا 109 نفر،در سال 2008 بین 263 تا 296 نفر،در سال 2009 بین 413 تا 709 نفر و از ابتدای شروع عملیات های مذکور تا 27 ژانویه سال 2010 بین 276 تا 465 نفر گزارش شده است. این آمار بیانگر آن است که از سال 2004 میلادی تا سال 2010 میلادی،بین یک هزار و 40 نفر تا یک هزار و 579 نفر در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق مختلف پاکستان،جان خود را از دست داده اند. بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن نظام دو قطبی، آمریکا خود را در جایگاه یک قدرت هژمون در ساختار بین الملل می پنداشت و اقدام آمریکا در حمله به کشورهای افغانستان،عراق و پاکستان را می توان تلاشی از سوی این کشور برای بر هم زدن برخی از قواعد بنیادی جامعه بین الملل تلقی کرد زیرا این برداشت وجود دارد که بسیاری از بنیادی ترین اصول،قواعد و هنجارهای نظام بین الملل با استفاده از زور علیه کشورهای مذکور به چالش کشیده شده اند. نمونه هایی از این اقدامات عبارتند از: - تخطی از حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها، - توسل به مداخله و نادیده گرفتن نهادها یا قواعد جامعه بین الملل به ویژه محدودیت استفاده از زور. - نادیده گرفتن قوانین حقوق بشر (آمریکا کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن،شورای حقوق بشر و نیز ساز و کارهای خاص، را فاقد صلاحیت لازم برای بررسی تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه در جنگ با مبارزه با تروریسم می داند.) - نقض قوانین بین المللی با حملات سازمان سیا در داخل خاک پاکستان،زیرا آمریکا در وضعیت جنگ با این کشور قرار ندارد، عملیات های انجام شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که توسط سازمان غیر نظامی سیا و خارج از چارچوب فعالیت نیروهای مسلح انجام می گیرد، غیرقانونی است. - استناد آمریکا به اصل دفاع از خود برای انجام حملات هواپیماهای بدون سرنشین به اصل دفاع از خود قانونی نیست زیرا پاکستان رسماً مسئول حمله مسلحانه به ایالات متحده شناخته نمی شود،تنها حمله مسلحانه است که حق دفاع از خود را قابل استدلال می سازد. این در حالی است که اولاً دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد ساختار نظام بین الملل بعد از پایان وضعیت جنگ سرد و حادثه 11 سپتامبر بیان شده است. برخی معتقد به تسلط یک قدرت هژمونی در جهان بوده و ابراز می دارند که آمریکا به دلیل برتری های نظامی،اقتصادی و تکنولوژیکی قادر به ایفای این نقش است. لیکن منتقدین این نظر که ساختار چند قطبی را بعد از فروپاشی نظام دو قطبی در نظام بین الملل مستقر می دانند،عقیده دارند "نظام هژمونیک دارای شاخص های ویژه ای است،اگر چه ایالات متحده به دلیل برتری در زمینه های تکنولوژیک،نیروی فزاینده نظامی و اقتصادی،قدرت نرم و ایفای نقش به عنوان مرکز ثقل ارتباطات بین المللی،از قدرت های بزرگ قرن بیست و یکم بشمار می رود و برای برتری و هژمون شدن تلاش می کند،اما به دلیل موانع و مشکلات،(خصوصاً پس از جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق) برتری آمریکا با چالش هایی روبرو شده است و در حال حاضر آمریکا فاقد خصوصیات و ویژگی های یک هژمون می باشد و ثانیاً بر اساس دیدگاه سازه انگاری می توان گفت نظام وستفالی،جامعه ای است مرکب از مجموعه ای از اصول،قواعد،هنجارها و نهادهای مشترک که دولت ها،اعضای آن را تشکیل می دهند و بنیادی ترین نهاد (یابه تعابیر دیگر قاعده یا هنجار) در جامعه بین الملل،حاکمیت است. تغییر بنیادین در قواعد و هنجارهای بین الملل از جمله حاکمیت از دو طریق عملی است: اول اینکه کنشگران (دولت ها) در نظام بین الملل با تعامل با یکدیگر قواعد و هنجارها را تغییر دهند. این تغییرات لزوماً سرشتی اجتماعی و بیناذهنی دارند و به عبارت دیگر،کنشگران نمی توانند آنها را به صورت انفرادی و بر اساس خواست و اراده خود تغییر دهند. دوم این که کنشگران قدرتمند می توانند معانی بیناذهنی را بازتولید کنند یا تغییر دهند. این کنشگران قدرتمند به قواعدی دسترسی دارند که به نوبه خود امکان تغییر قواعد را برایشان فراهم می آورد. لذا با مخالفت هایی که با آمریکا در موضوع جنگ افغانستان و عراق شده است و مخالفت هایی که با استدلات زیر : - وجود القاعده،آنچنان که ایالات متحده آن را ابر تهدید می خواند،نمی تواند توجیهی برای راه اندازی جنگی همه جانبه و گسست از محدودیت های سنتی قواعد و نادیده گرفتن هنجار های بین المللی باشد. - کل جهان منطقه جنگی محسوب نمی شود و لذا نمی توان تکنیک ها و تاکتیک هایی که در مناطق جنگی مانند عراق و افغانستان استفاده می شود را در سایر مناطق جهان (پاکستان) به بهانه این که تروریستی ممکن است در آنجا مخفی شده باشد،به کار گرفت. - گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره پنهان کاری برنامه حملات هواپیماهای بدون سرنشین می گوید جامعه بین الملل نمی داند سیا کجا و زمانی مجاز به ارتکاب قتل است،معیار تشخیص اهدافی که باید کشته شوند،چیست،چه ضوابطی برای حصول اطمینان از قانونی بودن این کشتارها وجود دارد و هنگامی که افراد غیر نظامی و بی گناه به صورت غیرقانونی کشته می شوند،موضوع چگونه پیگیری می شود. با مخالفت هایی که از سوی پاکستان و برخی کشورها و سازمان های بین المللی با حملات نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان شده مشخص می گردد که آمریکا توفیقی در ایفای نقش یک قدرت هژمون بعد از با پایان جنگ سرد برای تغییر قواعد و هنجارهای بین المللی و از بین بردن اصل حاکمیت دولت ها نداشته و دیگر بازیگران نظام بین الملل و سازمان های بین المللی نیز در برابر تغییر قواعد و هنجارها مقاومت از خود نشان داده اند. چنانچه ذکر شد بر اساس دیدگاه سازه انگاری تغییر در قواعد و هنجارهای بین المللی به صورت انفرادی از سوی آمریکا عملی نیست و نیازمند این است که دیگر کنشگران در نظام بین الملل با تعامل با یکدیگر قواعد و هنجارها را تغییر دهند. البته علی‏رغم مطالب فوق درباره کاهش جایگاه عینی و حقوقی دولت_ملت،این نهاد هنوز بازیگر اصلی سیاست جهانی است. بنابراین به طور کلی می توان عنوان کرد که علیرغم اینکه برخی معتقدند حاکمیت ملی در حال از بین رفتن است،دولت ملی همچنان نقش‏آفرین است و همچنان در تحولات بین‏المللی نقش موثری خواهد داشت.

در این پایان نامه به بررسی نقش جریان های دینی بر روند دولت سازی در خاورمیانه که در قالب و تعریفی مشخص با بهره گیری از نظریه سازه انگاری که ونت آن را ارائه کرده پرداخته ایم. آنچه محور اصلی تحقیق می باشد بررسی 2 متغیر جریان های دینی و روند دولت سازی در خاورمیانه می باشد و آنچه تحت عنوان خاورمیانه از آن نام برده می شود تا مورد ارزیابی قرار گیرد بر اساس بررسی 4 کشور عراق، عربستان، لبنان و اسرائیل به عنوان نمونه مورد مطالعه است که تا حدود زیادی دربردارنده جریان های اصلی و تاثیر گذار در روند دولت سازی در خاورمیانه است و همچنین در برگیرنده ادیان و گرایش های دینی تاثیرگذار می باشد و شواهدی ارائه شده که نشان می دهد روند دولت سازی در این کشورها تحت تاثیر ساختار مصنوعی و دست ساخته دیگرانی غیر از خودشان قرار گرفته است و از آن زمان تا کنون همواره نوعی بحران در عرصه های مختلف و به شکل های مختلف برای نشانه ای از این عدم تعادل ناشی از برساختگی دولت و هویت و ... در این سرزمین ها سایه انداخته و خود نمایی می کند.

بررسی جایگاه تایوان تنها از این منظر صورت می گیرد که دریابیم دو قدرت در هنگام تصمیم گیری کلان خود در سطح استراتژی چه اولویتی به تایوان می دهند و یا به گونه ای مصداقی در شرایط خاص و احتمالا بحرانی این جزیره ی بیست و سه میلیون نفری چه نقشی در جهت گیری های استراتژیک و پایه ای دو دولت مذکور دارد؟ سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مسأله ی تایوان چه تأثیری بر روابط استراتژیک ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین دارد؟ آنچه در ابتدا می توان به عنوان حدسی پژوهشی در این بررسی مطرح کرد این است که مسأله ی تایوان عاملی چالش برانگیز در روابط آمریکا و چین بوده است. تأثیرگذاری این متغیر هنگامی که شرایط بحران در روابط این دو کشور افزایش یافته است، نمایان تر و منجر به تشدید اختلافات آن ها می گردد.

شوروی به عنوان یکی از دو ابرقدرت جهت داشتن توان رقابت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مجبور بود تا بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف ماشین نظامی خود کند. به همین جهت، از پاسخ به نیازهای واقعی مردمش واماند. علاوه بر این، به علت گسیختگی کشور از لحاظ قومی، دولت توان بسیج منابع ملی را جهت پاسخ‏گویی به فشارهای سیستمیک نداشت. اما چین به علت خارج ماندن از رقابتهای تسلیحاتی ناشی از جنگ سرد و انسجام قومی بالا و برخورداری از حس ناسیونالیستی قوی در کشور توانست اصلاحات را با موفقیت پشت‏سر بگذارد.

در این قسمت مروری اجالی بر فصول گذشته داریم و سپس به نتیجه گیری نهایی پژوهش می پردازیم. در فصل اول با مشخص کردن جهت گیری خود برای تحلیل فضای سیاسی ترکیه نشان دادیم که فرضیه ما در فضای اقتصاد سیاسی قصد تحلیل سیاست داخلی در ترکیه را دارد.سپس سعی کردیم تا ابتدا تئوری های موجود در زمینه اقتصاد سیاسی را به طور اجمالی مرور کرده و در آخر به یک چارچوب تئوریک دست پیدا کنیم که بتواند به طور خاص به ارتباط میان اقتصاد سیاسی کشور و و سیاست داخلی آن بپردازد. بر این مبنا ما از تئوری میلنر و کوهن استفاده کردیم که از یک چارچوب تئوریک بسیار استوار برخوردار است.آنها در تئوری خود تأثیر بین المللی شدن را بر سیاست داخلی کشور ها نشان داده اند. میلنر و کوهن بین المللی شدن را بر مبنای میزان ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی می سنجند. بر این مبنا نشان دادند که نهادهای داخلی در هر کشور چگونه سعی می کنند تا با ایجاد مکانیسم هایی در مقابل بین المللی شدن مقاومت کرده و باعث ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی کشور گردند. در فصل سوم به بررسی ساختار اقتصادی و سیاسی ترکیه پرداختیم و ویژگیها و شاخصه های اقتصادی ترکیه نوین را بررسی کردیم و بسیار مبسوط به سنت قوی دولت سالاری در ترکیه و شکل گیری یک اولیگارشی اقتصادی که مخالف بین المللی شدن اقتصاد ترکیه بود پرداختیم. همچنین نقش نظامیان کمالیست در کنترل دولتها به وسیله تهدید به کودتا یا سرنگونی دولتها و تغییر قانون اساسی در ترکیه پس از مصطفی کمال در ترکیه نوین نیز مورد بحث قرار گرفت. در فصل سوم به مسأل? به روی کار آمدن تورگوت اوزال فقید که در حقیقت معمار اقتصادی معاصر ترکیه است پرداختیم.در این فصل نشان دادیم که اوزال با پیاده سازی سیاستهای نئولیبرال در اقتصاد ترکیه و آزاد سازی اقتصادی(هرچند به اهداف خود در زمان حیات نرسید) باعث گردید تا آرایش قدرت سنتی در ترکیه برای همیشه دستخوش تغییر گردد. پولهای فرستاده شده توسط کارگران ترک در آلمان و هدایت این پولها توسط شبکه های اقتصادی طریقتهای اسلامی مانند نورجیلار و همچنین شکل گیری شرکتهای بزرگ اقتصادی که از این پولها و سرمایه های خارجی وارد شده به ترکیه بهره فراوان می برند و از موافقان بین المللی شدن اقتصاد ترکیه هستند باعث گردید تا در سالهای دهه نود میلادی فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه به شدت مبهم گردد و هیچ یک از احزاب قدیمی ترکیه نتوانند بدون ائتلاف با یکدیگر دولت تشکیل دهند و در عمل نیز بسیار شکننده و ناتوان از حل مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه باشند. آشفتگی و مبهم بودن فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه در طول دهه 90 میلادی اگر به دقت تحلیل نشود، می تواند باعث شود که تحلیلگران مسائل ترکیه در باره علل به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال 2002 ، به خطا بروند. تأکید بر دوگانه اسلام گرایان و کمالیستها نمی تواند علت شکل گیری یک ائتلاف بزرگ حول یک حزب تازه تأسیس وشکست احزاب بزرگ و قدیمی مام میهن ، راه راست و جمهوری خواه خلق را در انتخابات 2002 نشان دهد. اگر علت رأی مردم به حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی آن بود ، پس چرا مردم از حزب اسلام گرای رفاه که پدر معنوی عدالت و توسعه بود در سال 1996 حمایت نکردند و حزب اسلام گرای رفاه نتوانست دولت غیر ائتلافی تشکیل دهد و پس از گذشت کمتر از یکسال بدون دستاوردی با کودتای آرامی بدون اینکه تنش زیادی ایجاد کند به حاشیه رفت؟ به نظر می آید که تأکید صرف بر وجهه اسلامی حزب عدالت وتوسعه وسیاستهای اسلام گرایانه آن برای توضیح علل موفقیتهای اقتصادی وسیاسی این حزب بسیار گمراه کننده می باشد. برای مدت چندین دهه قدرت سیاسی در ترکیه در قبضه احزاب مام میهن ، راه راست ، جمهوری خواه خلق وحزب حرکت ملی وحزب رفاه بود وسیاستمدارانی با عملکرد مسبوق به سابقه در زمینه های اقتصادی و سیاسی مانند اربکان ، دمیرل ،چیللر، اجویت و اییلماز تشکیل کابینه می دادند. ذهنیت آنها از فضای اقتصاد محور پس از پایان جنگ سرد نااقتصاد بود و سعی می کردند که کشور را با نا دیده انگاشتن نیروهای اقتصاد جهانی هدایت کنند و شکست خوردند. مردم و بخش خصوصی ترکیه نیز شاهد ناکامیهای آنها بودند ودیگر به شعارهای آنها اطمینان نداشتند. اردوغان که در انتخابات شهرداریها در سال 1996 از حزب رفاه راهی کرسی شهرداری استانبول شده بود با درس گرفتن از کودتای 1997متوجه این مسئله شد و توانست با زیرکی خاصی تمام نهاد های اقتصادی و اجتماعی ترکیه که خواهان تغییر بنیادی سیاستهای دولت های قبلی بودند را با خود همراه کند . شعارهای حزب عدالت و توسعه بسیار به شعارهای چهار گانه اوزال مانند تأکید بر لیبرالیسم اقتصادی ، محافظه کاری اجتماعی بر پایه اسلام سنتی واحترام به اصول لائیک ترکیه نوین ، نزدیک بود. ولی برخلاف سایر احزاب ترکیه در دهه 90 میلادی که تنها شعار می دادند و در عمل از تداوم شرایط موجود حمایت می کردند و سبب دشمنی بخش خصوصی ترکیه با خود می شدند، در عمل به شعارهای خود در زمینه آزاد سازی واقعی اقتصادی و تغییر مناسبات مردم و دولت پایبند ماند و توانست یک ائتلاف حول آزادسازی اقتصادی و تغییر ساختارهای متصلب سیاسی ترکیه تشکیل دهد و با کسب حمایت مردم ، بخش خصوصی و اقلیتهای قومی ، در انتخابات بعدی در سال 2007 با آرای بالاتری پیروز شود و دوباره احزاب دیگر را به حاشیه راند.

در این پایان نامه شاخصهای مورد نظر دویچ از تشکیل موسسات سیاسی مشترک (کاه در اینجا منظور سازمان همکاریهای شانگهای میباشد)، ارتباطات بین واحدهای سیاسی (که از شاخص های توضیح داده شده توسط کانتوری و اشپیگل طرح شده و شامل طیف وسیعی از ارتباطات بین عموم افراد و نخبگان میشود) و سازگاری ارزشها(شامل دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد لیبرالی،احزاب، عدم نژادپرستی و...) مورد بررسی قرار گرفته است.

در دنیای پس از فروپاشی نظام دوقطبی و ایجاد ساختار سلسله مراتبی در نظام بین الملل، سلاحهای کشتار جمعی بعنوان معضل جدید در بحث امنیت ظهور پیدا کرد، دولتهایی که تا این فرمان فاقد چنین سلاحهایی بودند به سمت دستیابی به این سلاحها سوق داده شدند. پس از حادثه 11 سپتامبر و حضور بازیگران غیردولتی در خاورمیانه و دسترسی آنان به این سلاحها، دولتها را متقاعد نمود که برای ایجاد امنیت در نظام بین الملل ضرورت ایجاب می نماید که از اشاعه و گسترش آنها جلوگیری به عمل آید. عدم دموکراسی و وجود حکومتهایی با ساختار دیکتاتوری و غیرعقلانی در این منطقه و همچنین حضور بازیگران غیردولتی و مجهز به تسلیحات کشتار جمعی، چنین ضرورتی را تشدید می نماید. وقوع سه جنگ در دهه های اخیر در خاورمیانه (جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران 1988 -1980، اولین جنگ موسوم به جنگ خلیج فارس پس از اشغال کویت از سوی عراق در 1991 و جنگ دوم خلیج فارس، حمله نظامی آمریکا و متحدانش در مارس 2003) و جنگهای میان اعراب و اسرائیل در دهه های گذشته همگی نشان از تنش زا بودن این منطقه دارد. بر این اساس تردیدی وجود ندارد که استقرار منطقه ای عاری از سلاحهای هسته ای (و نیز سلاحهای کشتار جمعی ) یک نیاز اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت حفظ صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه می باشد.

رساله حاضر به بررسی این سوال می پردازد که چگونه می توان برمبنای منابع معتبر، و روش علمی مورد قبول اندیشمندان دینی، به نظریه ای منسجم در حوزه روابط بین الملل دست یافت بگونه ای که انتظارات جامعه علمی این قلمرو را نیز پاسخگو باشد؟ روش این پژوهش جهت ارزیابی امکان نظریه پردازی در قلمرو تحلیل نظری و بر مبنای رویکرد تحلیلی ـ منطقی بوده و بر پایه قیاس مبتنی بر برهان است، و در بررسی آموزه های اسلامی، از روش سمانتیکی و معنائی، و از «نظریه دلالت تصدیقی» بهره می گیرد. این پژوهش با واکاوی بنیانها و مولفه های تاثیرگذار نسبت به فهم از تئوری و فرایند تئوری پردازی، پیدایش رویکردهای متعارض در حوزه تئوری پردازی روابط بین الملل را تابعی از سه مولفه اساسی یعنی سیر تحولات در مباحث فلسفه علم، نوع نگرش به ماهیت علم در مباحث فلسفه علوم اجتماعی، و در نهایت محدودیتهای عینی و چالشهای فراروی ساختار علمی و اجتماعی دانش روابط بین الملل دانست. بر این اساس تلاش نمود تا معیارها و ضوابط نظریه پردازی در این قلمرو را، در امور محتوائی و مفاهیم و ملاکهائی تعریف نماید که طبق رویه عملی اندیشمندان این حوزه، پاسخ به آنها راه را برای پرتو افکنی جهت کشف مناسبات این حوزه باز می نماید. بر این اساس شاخصه پرتو افکنی تئوری روابط بین الملل را در سه قلمرو چیستی بازیگران، منطق کنش، و علل تاثیرگذار بر پیدایش و مدیریت منازعه تعریف نمود. این نوشتار با ارائه «رویکرد معناگرائی اجتماعی» ظرفیت نظام معرفت اسلامی در تئوری پردازی اجتماعی را ترسیم نموده و با بهره گیری از شاخصه های فوق تلاش نمود تا کاربست این رویکرد در قلمرو روابط بین الملل را به تصویر کشد. بر این اساس «معناگرائی اجتماعی» بازگشت به اخذ رویه و متدی می کند که قائل است تبیین و فهم پدیده های اجتماعی، از جمله پدیده های روابط بین الملل، اعم از شناخت بازیگران، منطق کنش، و علل منازعه و همکاری می بایست بر اساس حقائق کل عالم هستی اعم از عالم مادی و فرامادی، و همچنین بر مبنای دامنه هستی شناسانه غایتی که کنشگران برگزیده اند، صورت گیرد. این رویکرد، با کاربرد سه اصل تبیین غائی، نفی خودبسندگی طبیعت، و قانونمندی، و با ارائه مدل تحلیلی نسبت به چگونگی برساخت اهداف و منافع ملی و منطق محاسبه در دو نظام فکری مادی گرا و معناگرا، ما را به دستیابی مناسب تر از اهداف تئوری پردازی در فهم علل منازعه و همکاری رهنمون ساخته و در قلمرو رقابت، رویاروی رویکرد مادی گرائی و انگاره گرائی قرار گرفته و ظرفیت شکل گیری مناظره پنجم دراین حوزه را به تصویر می کشد.

از زمان بروز انقلاب اسلامی و ایجاد تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران، اختلافات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی آغاز شد. بر این اساس، طی بیش از 3 دهه گذشته، روابط ایران و آمریکا با فراز و نشیب‏هایی از جنگ محدود تا همکاری در حوزه‏های دارای منافع مشترک، همراه بوده است. حادثه 11 سپتامبر استفاده از "نیروی نظامی" را در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار داد. به رغم محکومیت این حادثه از سوی ایران، بوش در سخنرانی ژانویه 2002 کشورهای عراق، ایران و کره شمالی را محور شرارت نامید" و تغییر رژیم و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در دستورکار دو دوره دولت بوش با اولویت تغییر رژیم و در آغاز دوره اوباما با اولویت تغییر رفتار قرار گرفت. سوالی که این مسئله به ذهن متبادر می نماید این است «جمهوری اسلامی ایران چگونه با تهدیدات امنیتی ایالات متحده امریکا در طی سال های (2010-2001) مقابله نموده است؟» با اتکا به دستگاه نظری نوواقعگرایی پاسخ اولیه ای که به عنوان فرضیه می توان به سوال اصلی ارائه نمود این است که « جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات امنیتی ایالات متحده امریکا در طی سال های (2010-2001) از راهبرد کلان موازنه سازی(موازنه داخلی،موازنه خارجی) بهره برده است.» در این رساله با روش توصیفی – میدانی ابتدا بر پایه نظریه های موازنه، شاخص های اساسی مرتبط استخراج شد و سپس با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از سوی نخبگان این امر مورد تأیید قرار گرفت نتیجه بین اعضای جامعه نمون? منتخب از اندیشمندان حوزه های روابط بین الملل و امنیت ملی توزیع و شاخص های مرتبط با ج.ا.ا با دو رویکرد اهمیت و شدت با بهره گیری از فنون آماری استخراج شد. از سوی دیگر تهدیدات امنیتی امریکا نیز بررسی و به شیوه تحلیل محتوا؛ با بهره گیری از اسناد رسمی ارزیابی تهدیدات امنیتی منتشره از سوی شورای اطلاعات ملی امریکا؛ محورهای کلان تهدیدات مشخص شد و سپس اقدام های مقابله ای ج.ا.ا متناسب با محورهای تهدیدات و شاخص های موازنه در سه حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی بیان گردید گرچه در سه حوزه یادشده با توجه به نقطه اتکای نظری تحقیق؛ اولویت با حوزه نظامی است اما دو حوزه سیاسی و اقتصادی به دلیل تأثیر آن بر حوزه نظامی در رساله مد نظر قرار گرفته شد. در نهایت ضمن اثبات فرضیه مشخص شد که موازنه داخلی و خارجی ج.ا.ا در مقابله با تهدیدات امنیتی امریکا از وزن یکسانی برخوردار نبوده و موازنه داخلی قرین با مفهوم بازدارندگی از اولویت اقدام جمهوری اسلامی برخوردار بوده و در بحث موازنه خارجی نیز توسعه و افزایش توان نظامی به طور چشمگیری برجسته بوده است و شاخص موازنه خارجی صرفا در حوزه همکاری های محدود با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای رشد داشته و در بحث دیپلماسی هم تلاش برای اثبات حقانیت، صلح دوستی و مشروعیت زدایی از اقدام های امریکا حائز اهمیت بوده است. روند کلی اقدام های موازنه سازی ج.ا.ایران حاکی از تلاش در ارتقای موازنه سازی توامان و موزون با دو راهبرد موازنه داخلی و خارجی و حرکت به سمت موازنه فراگیر و امنیت همه جانبه بوده است.

چکیده تمام نما پس از رای منفی مردم فرانسه و هلند به معاهده تاسیسی قانون اساسی اروپا(2005) و سپس تعلیق آن، رهبران اروپا پس از دو سال «تفکّر و تامّل»، معاهده جایگزین تحت عنوان «معاهده لیسبون» را تدوین نمودند که اکنون در تک تک کشورهای عضو در حال تصویب است. در این تحقیق معاهده جدید در زمینه های متعدد با معاهده قانون اساسی مورد مقایسه قرار داده شده و تفاوتها و شباهتهای آنها از نظر میزان گرایش به افزایش و یا کاهش نقش و اختیارات دول عضو بررسی شده است. به این منظور نوع و ماهیّت اصلاحات ترسیم شده در هر یک از دو معاهده، در چارچوب تئوری بین حکومت گرایی مورد مقایسه قرار گرفته و رویکرد رهبران اروپا در تدوین هر یک از دو معاهده مزبور تبیین و تحلیل شده است؛ در نهایت، آثار و پیامدهای سیاسی و امنیتی اجرای هر یک برای اتحادیه تبیین شده است. بررسیها نشان داد معاهده جدید بر اساس رویکردی «مصلحت اندیشانه» تدوین شده و علیرغم اینکه بسیاری از اصلاحات مندرج در معاهده قانون اساسی را در خود دارد، اما به لحاظ روح حاکم بر آن و میزان گرایش به تاسیس یک نظام فدرال، در مقایسه با قانون اساسی تعلیقی یک گام به عقب محسوب میشود. اگر معاهده جدید تصویب و اجرا شود به دلیل تضمین اصلاحات ساختاری- نهادی تکامل یافته تر و دمکراتیک تر، احتمالاً به شکل گیری اروپایی یکپارچه تر، باثبات تر، امن تر و در عرصه بین المللی مقتدرتر منجر خواهد شد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران باید با تحلیل صحیح اوضاع درصدد تقویت فرصتهای برآمده از ساختار مدیریتی جدید اتحادیه برآمده و ضمن طراحی چارچوبی استراتژیک برای حل اختلافات و از بین بردن تهدیدات، همکاری های مشترک و اثربخشی را با اتحادیه اروپا پی ریزی نماید.

در این پژوهش به کاربست نظریه واقع گرایی تهاجمی جان مرشایمر برای تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده( به عنوان تنها هژمون منطقه ای در نیمکره غربی) در قبال هژمونی بالقوه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران(در منطقه خلیج فارس) پرداخته شده است. هدف، بررسی و نشان دادن راهبردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی تا کنون (زمان نگارش پایان نامه) می باشد. از این رو ، سوال اصلی آن است که ایالات متحده آمریکا چه استراتژی هایی را جهت جلوگیری از هژمونی منطقه ای ج. ا. ایران به کار برده است؟ پاسخ احتمالی به این سوال این است که ایالات متحده به اتخاذ استراتژیهای موازنه سازی، احاله مسئولیت(به عنوان استراتژی های حفظ وضع موجود) در قبال جمهوری اسلامی ایران مبادرت نموده است که در این پژوهش به دنبال اثبات آنها می باشیم. از آن جا که ایالات متحده در منطقه خود به جایگاه هژمونی منطقه ای نایل گردیده است، از این رو سعی کرده تا از رشد و قدرت گیری رقبای هم شأن در دیگر مناطق جهان جلوگیری نماید ؛ چرا که در صورت رشد هژمون های منطقه ای در سایر نقاط جهان ممکن است آنها منافعش را با چالش های اساسی روبرو نمایند و با برهم زدن موازنه قدرت و وضع موجود به نفع خود و به زیان رقبایشان ، نظم مطلوبشان را در آن منطقه پی ریزی نمایند . باید به این مهم نیز پرداخت که فاصله های دریایی عملاً در طول تاریخ پدیده ای به نام «قدرت های متوازن کننده ساحلی» را پدید آورده است که به دلیل فاصله دریایی می کوشند که در سایر نقاط جهان صرفاً نقش متعادل کننده را ایفا کنند و از ظهور و گسترش قدرتهای که بتوانند توازن قدرت را بر هم بزنند، ممانعت کنند. در نتیجه ایالات متحده به دلیل منافعی که در منطقه خلیج فارس دارد ، در قالب یک موازنه گر دور از ساحل به اتخاذ دو راهبرد اساسی :1- موازنه سازی(شامل :در جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، سیاست مهار دوجانبه کلینتون، قانون تحریم های ایران و لیبی، مطرح ساختن ایران به عنوان محور شرارت در کنار عراق و کر? شمالی ، فشار بر جمهوری اسلامی ایران جهت دست برداشتن از برنامه هسته ای و غنی سازی اورانیوم، حضور گسترده دریایی در خلیج فارس، برقراری موافقت نامه های امنیتی دوجانبه با کشورهای خلیج فارس ، محصور ساختن ایران از طریق پایگاه سازی و ایجاد کمربند امنیتی دور تا دور ایران ، نزدیک شدن به مرزهای ایران در جنگ افغانستان و عراق، دیپلماسی تهاجمی، سیاست تعامل و فشار در دوره اوباما و همچنین تصویب تحریم های تمام عیار و فلج کننده و . . . )، و 2-احال? مسئولیت به عربستان سعودی در راستای جلوگیری از هژمونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس پرداخته است.

تحولات سیاسی سالهای 2011 و 2012 خاورمیانه بسیار سریع در تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش و تسری یافته است. آنچه مسلم است تمامی این کشور با وجود تفاوت هایی که دارند، ولی به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شباهت هایی با یکدیگر دارند. ساخت اقتصادی اکثر کشورهای عرب خاورمیانه مبتنی بر اقتصاد رانتی و رانتیریسم است و ساخت سیاسی عمده کشورهای خاورمیانه اقتدارگرایانه است. و در ساخت اجتماعی آنها طبقات اجتماعی جدیدی در حال ظهور می باشد. ولی مهمترین ویژگی تمامی این کشورها ویژگی رانتیریستی بودن این کشورها می باشد که این خود به نحوه تکوین دولت های این کشورها باز می گردد. این کشور ها دارای مدل رفتاری خاصی هستند، به گونه ای که این مدل رفتاری مهترین وجه تمایز این کشورها با کشورهای توسعه یافته و حتی دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد، که این مسئله خود نشان دهنده منحصر به فرد بودن این کشورها است. باید توجه داشت که این تحولات در هر سطحی که باشد، از تغییر بنیادین ارزش ها تا تغییر نخبگان حاکم بر این کشورها، ممکن است در هر یک از این کشور ها متفاوت باشد. بسیاری بر این باورند که تحولات سیاسی اجتماعی ای که در این کشورها در بوقوع پیوستن است منجر به تغییر مناسبات میان دولت و جامعه خواهد شد، و تحول در ساخت سیاسی این کشورها روابط و مناسبات درون این جوامع دگرگون نخواهد و به تبع آن، ساخت اقتصادی این کشورها نیز تغییر خواهد کرد اما آنچه این پژوهش محور اصلی قرار می گیرد، چیزی متفاوت از این باور می باشد به گونه ای که نشان داده خواهد شد، علی رغم همه ی این تحولات، الگوی رفتاری دولت رانتیر عرب تداوم خواهد یافت و این مدعا چیزی متفاوت از ادعای کسانی است که تحولات را همراه با تغییرات در الگوی رفتاری می-دانند.

آمریکا به عنوان راس سلسله مراتب نظام تک قطبی و یک مداخله گر تاریخی در منطقه خاورمیانه، طبیعتا در حضور خود در این منطقه و متناسب به منافع تعریف شده وجوه و چهره های مختلف قدرت را برای دستیابی به اهداف خود، مورد استفاده قرار می دهد. و همین باعث آن می شود که در تحلیل استراتژی کلان این کشور، ناگزیر از توجه به اشکال مختلف اعمال قدرت در سیاست بین الملل باشیم. به این معنا که قدرت به عنوان یک مفهوم بسیط، با تعاریف متکثر، در روندهای موجود در نظام بین الملل با صورت های مختلفی قابل تشخیص است که، ویژگی های متمایز آن، گوناگونی تعاریف قدرت را، غیر قابل اجتناب کرده است. انقسام مفهومی قدرت در روابط بین الملل به دو نوع قدرت سخت و قدرت نرم، اگرچه اولین بار توسط جوزف نای در ابتدای دهه نود، مطرح و نظریه پردازی شد، اما در دیگر تقسیم بندی ها از این مفهوم که تا پیش از نای صورت گرفته است، تا حدی وجود دارد. اما آنچه نای مطرح کرده و مورد توجه دانشمندان روابط بین الملل نیز قرار گرفته است، نوعی انسجام در تعریف را به چهره های مختلف قدرت می بخشد و بر وجه نرم قدرت با یک شاخصه معلوم، تاکید می ورزد. او "اجبار" و "تطمیع" را شاخصه تقسیم مفهومی قدرت قرار می دهد و قدرت نرم را قدرتی با فقدان این دو مفهوم تعریف می کند.

استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه در ابتدای سال 2012 میلادی، واکنش های متفاوتی را در سطح منطقه ای و بین المللی به دنبال داشت. اگرچه در ابتدا هدف اعلامی این طرح به طور مشخص، مقابله با تهدیدات ایران به ویژه از ناحیه موشک های میان برد ایران اعلام شد، اما بسیاری از کارشناسان، استقرار سپر دفاع ‏موشکی را اقدامی برای تضعیف قدرت بازدارندگی روسیه ارزیابی نمودند. با توجه به اینکه ابعاد سیاسی و امنیتی سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو بسیار پیچیده و محل مناقشه بوده است و تحلیلهای متفاوتی در مورد اهداف ناتو و امریکا برای گسترش سامانه های موشکی در سطح منطقه ارائه می شود، هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از چارچوب نظری تحقیق(نظریه واقعگرایی ساختاری کنت والتز)، این مسئله را بررسی نماید و زمینه ها و اهداف استقرار سپر دفاع ‏موشکی در ترکیه و تاثیر آن بر قدرت بازدارندگی روسیه را تبیین کند. از طرف دیگر، با توجه با اهمیت ایجاد سپر دفاع ‏موشکی ناتو در خاک ترکیه و نزدیکی جغرافیایی آن با ایران، پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی تحقیق این است که استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه چه تاثیری بر قدرت بازدارندگی روسیه دارد؟ فرضیه محقق در پاسخ به سوال اصلی تحقیق این است که استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه که در چارچوب گسترش سامانه های دفاع موشکی امریکا در مناطق همجوار روسیه صورت گرفته، در بلندمدت، موجب کاهش قدرت بازدارندگی روسیه می شود. با توجه به مبانی نظری و سایر مباحث ذکرشده در تحقیق، از دیدگاه واقعگرای ساختاری کنت والتز، محیط بین المللی، محیطی آنارشیک است و کشورها برای بقا متکی به خود هستند و برای رسیدن به امنیت باید قوای نظامی خود را بالا ببرند و در مقابل رقبای خود موازنه قدرت ایجاد نمایند. بنابراین امریکا با گسترش سامانه های دفاع موشکی، می کوشد موازنه قدرت در برابر روسیه را برقرار نماید و مانع از به هم خوردن موازنه قدرت به نفع روسیه شود؛ زیرا در این صورت امنیت بیشتری خواهد داشت. استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه نیز در این چارچوب قابل تبیین است و در بلندمدت، موجب کاهش قدرت بازدارندگی روسیه می شود. در مقابل، روسیه نیز با درک کاهش قدرت بازدارندگی خود، می کوشد به منظور تامین امنیت بیشتر، دست به موازنه قوا بزند و از برهم خوردن موازنه راهبردی در منطقه و جهان به ضرر خود جلوگیری کند. از طرف دیگر با توجه به ارتقای توان موشکی ج.ا.ا، امریکا، سپر دفاع موشکی در ترکیه را برای مقابله با تهدیدات احتمالی و حفاظت از هم پیمانان خود در منطقه از جمله اسرائیل مستقر نموده است. مقامات امریکا نسبت به ج.ا.ا دیدگاه بدبینانه ای ابراز می دارند و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا در این خصوص، ماهیت دو شاخه ای پیدا نموده است؛ از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و راهبردی ایران قرار دارد و از سوی دیگر، در برابر قدرت بازدارندگی روسیه، نقش ایفا می کند.

سازه انگاری یا نظریه اجتماعی روابط بین الملل در پیوند با مقوله امنیت، به نظریه یا چهارچوب مفهومی امنیتی کردن شکل می دهد و از قابلیت تحلیل رفتار حکومت ها در سطح خرد و کلان برخوردار است. در این رساله با انتخاب چهارچوب مفهومی امنیتی کردن به تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بین سال های 1380 تا 1389 می پردازیم. اساساً در این سال ها دو موضوع «تروریسم» و «پرونده هسته ای» توسط بازیگران امنیتی کننده به مثابه تهدید برساخته شده اند و جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این امر، به رفتار مقتضی شکل داده است. بررسی رفتار ایران، در ابتدا منوط به واکاوی دلائل و نحوه امنیتی شدن موضوعات مزبور در پرتو کاربرد وجوه زبانی امنیت و استناد به وجوه جسمانی تهدید است. پژوهش گر بر این باور است که «استعاره محور شرارت» و «کلیشه سلاح های هسته ای» وجه زبانی و «توانایی های نظامی هسته ای»، وجه جسمانی امنیتی کردن را تشکیل می دهند. با اتکا به این موارد است که بازیگران امنیتی کننده، دو موضوع تروریسم و پرونده هسته ای ایران را امنیتی کرده و جمهوری اسلامی ایران را به سمت رفتار مقتضی سوق داده اند. بی تردید رفتار جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، ریشه در نظام فکری و گفتمان نخبگان حاکم در مقطع زمانی مورد بحث داشته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.