هدف از این رساله ، بررسی و تبیین فقهی و حقوقی انتقال اموال معنوی ( فکری ) در مقابل عوض با درنظرگرفتن تعریف بیع در ماده ی 338 قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران در ماده ی مزبور مبیع را محصور به عین نموده و این درحالی است که در جامعه ی فعلی فروش حقّ تألیف ، حقّ اختراع ، سرقفلی و نظایر این ها رایج می باشد و نمی توان بدون توجّه به این گرایش عمومی جامعه همچنان قائل به حصر مبیع به عین بود . علاوه بر عین نبودن مبیع، مطلق و انحصاری نبودن مالکیّت و موقّتی بودن هم از ویژگی های خاصّ بیع این اموال است. بنابراین باتوجّه به اهمّیّت اموال معنوی(فکری) ، رواج روزافزون آن ها در جامعه و نیاز به روشن شدن قواعد حاکم بر انتقال آن ها ، دراین مجال با بررسی مفهوم و ماهیّت مال معنوی(فکری) در حقوق ایران و فقه امامیّه و با تفحّص در اوصاف بیع و قابلیّت بیع در مصادیق مختلف اموال معنوی(فکری) برآنیم تا با تأسّی از مفهوم واقعی بیع ، حیطه ی شمول قواعد آن را به اموال معنوی ( فکری ) نیز تعمیم و گسترش دهیم .

بنا به اهمیت و گستره بیع بین المللی نیاز به قواعدی یکسان جهت جلوگیری از تعارض قوانین احساس گردید.در سال 1980 سازمان ملل متحدبا تصویب کنوانسیون وین به این انتظار جامه عمل پوشاند.ما با عنهیت به کنوانسون به بررسی شیوه خایی پرداختیم که منجر به خاتمه قرارداد می شود.ماده 25 کنواسیون به تعریف عمده ترین سبب خاتمه قرارداد یعنی نقض اساسی پرداخته است.در صورتی که هر یک از طرفین مرتکب نقض اساسی گردد طرف دیگر حق می یابد قرارداد را خاتمه دهد.پیش بینی نقض قرارداد از سوی طرف دیگر هم با حصول شرایطی موجب خاتمه قرارداد میگردد.از سوی دیگر اعطای مهلت اضافی از سوی متعهد له برای انجام تعهذ و عهد شکنی متعهد هم مانند قوه قاهر میتواند به خاتمه قرارداد بیانجامد.تراضی طرفین هم سبب دیگری برای خاتمه قرارداد است.