چکیده طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد پرنوسان ترین تغییرات ادواری در بخش مسکن بوده است. با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی کشورها به یکدیگر، این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مسکونی و سرمایه گذاری غیرمسکونی بر تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد باز، و همچنین بررسی نقش ترکیبات تولید ناخالص داخلی بر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی با وجود تجارت خارجی در مدل، می پردازد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تمرکز این تحقیق بر تفاوت اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی در اقتصاد باز و اقتصاد بسته معطوف می باشد. برای تحلیل شوک های سرمایه گذاری بر gdp و بررسی اثر ترکیبات gdp بر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی، در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری و داده های فصلی 1-1370 تا 4-1386 استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل تعمیم یافته نشان می دهد که 1- سرمایه گذاری غیرمسکونی در اقتصاد بسته از اهمیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مسکونی در تولید ناخالص داخلی برخوردار است. اما در اقتصاد باز اثر سرمایه گذاری مسکونی افزایش یافته بطوریکه اثر آن بر gdp بیشتر از اثر سرمایه گذاری غیرمسکونی است. در هر دو مدل اقتصاد باز و مدل اقتصاد بسته، مصرف و مخارج دولت بیشترین اثر را بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. 2- مخارج دولت تأثیر غالب را در اثرگذاری بر هر دو نوع سرمایه گذاری داشته است. اثر سرمایه گذاری مسکونی بر سرمایه گذاری غیرمسکونی نسبتاً شدید بوده در حالیکه سرمایه گذاری غیرمسکونی تأثیر کمی بر سرمایه گذاری مسکونی داشته است. حضور خالص صادرات در مدل باعث ایجاد تفاوت های زیادی در نتایج شده است بطوریکه از میزان اثرگذاری مخارج دولت و مصرف بر سرمایه گذاری ها کاسته اما تأثیر چندانی بر اثرگذاری سرمایه گذاری ها بر یکدیگر نداشته است. یافته های بدست آمده از تجزیه واریانس متعامد (vdcs) نیز نتایج توابع عکس العمل تعمیم یافته را تأیید کرده است.

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می گذارند را می توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی.یکی از عوامل غیربنیادی موثر بر قیمت مسکن بورس بازی است. در این مطالعه تلاش بر این است که رابطه بورس بازی و قیمت در دوره رونق و رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور متغیرهای قیمت مسکن، gdp ، نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، ذخیره مسکن، شاخص قیمت سهام و تعداد معاملات مسکن به عنوان شاخص بورس بازی درنظر گرفته شده است. تخمین مدل به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود توضیح برداری (var) برای داده های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, microfit eviews انجام شده است. نتایج تخمین قیمت مسکن حاکی از این است که سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط عوامل غیربنیادی قیمت مسکن توضیح داده می شود و متغیرهای سیاست پولی بعد از عوامل غیربنیادی متغیرهای مهم و موثر بر قیمت مسکن بوده اند. اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن منفی و در دوره رونق قوی تر از دوره رکود می باشد. شاخص قیمت سهام، هزینه واقعی ساخت مسکن، ذخیره مسکن (موجودی مسکن) اثر مهم و معنی داری بر قیمت مسکن داشته است. همچنین تعداد معاملات مسکن که به عنوان شاخص بورس بازی انتخاب شده اثر مثبت و مهمی بر قیمت مسکن دارد. اثر بورس بازی بر قیمت مسکن در دوره رونق نسبت به کل دوره و دوره رکود بیشتر است. زیرا امکان و زمینه بورس بازی در دوره رونق بیشتر فراهم است. با افزایش بورس بازی در واقع تقاضای کاذب افزایش می یابد که افزایش تکانه ای قیمت مسکن را به دنبال دارد.

اهمیت روزافزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت های مسکن سرازیر می شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور oecd که نوسانات قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل های اقتصاد سنجی panel data بوده و با داده های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از نرم افزار eviews انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در کل مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت خیز منتخب داشته اند.

توسعه هر کشور بدون توسعه مالی و تأمین مالی به هنگام، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود. در کشور ما با وجود عملکرد ضعیف بازارهای سرمایه این مهم بر دوش بانک ها و موسسات مالی دولتی نهاده شده است و عملکرد مناسب آنان در اعطای تسهیلات، عمده مشکلات مالی را مرتفع خواهد کرد. در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد مسکن ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهمترین سوالاتی است که دلمشغولی سیاست-گذاران را تشکیل می دهد و سیاست گذاری بدون عنایت به مبانی نظری و تجربی روابط موجود بین دو متغیر یاد شده می تواند آثار زیانباری را برای کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن می باشد. معادلات تخمین به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود توضیح برداری (var) برای داده های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, microfit eviews انجام شده است. مدلها در سه دوره مجزا یعنی: کل دوره، دوره رونق و دوره رکود برآورد شده است. همچنین به منظور تخمین سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که رابطه مثبت معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از روش علیت انگل – گرانجر هم نشان-دهنده یک رابطه علی یک طرفه از طرف تسهیلات اعطایی بانک ها به قیمت مسکن می باشد.

در طی نیم قرن اخیر، بحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آن جا که به موازات رشد مدل های اقتصادسنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری روش های پیشرفته تر و جدیدتر بر روی کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز کند و تحلیل کاملتری از کارایی را ارائه نماید. از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، نتیجتاً درجات متفاوتی از کارایی بازار در طی زمان خواهند داشت و مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را در سطح کارایی بازارهای نوظهور توصیف کنند. از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست و علاوه بر ارزیابی شکل ضعیف کارایی با روش سنتی و تحلیل ایستای آن، روش ارائه شده در این تحقیق بر کارایی درحال تکامل و تحلیل پویا نیز تمرکز دارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به این شرح می باشد که نخست به منظور سنجش کارایی بازار در شکل ضعیف یا تحلیل ایستا از آزمون های متنوع نسبت واریانس شامل آزمون های نسبت واریانس لو-مکینلای، چو و دنینگ، رایت و روش کیم استفاده شده و سپس برای سنجش کارایی درحال تکامل بازار یا تحلیل پویا از مدل tvp-garch یا مدل گارچ با ضرایب متغیر، بهره برده ایم. دوره زمانی مورد مطالعه از فروردین 1380 الی خرداد 1389می باشد و از داده های هفتگی سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت برتر استفاده شده است. طبق یافته های این تحقیق، فرضیه گام تصادفی مورد تأیید قرار نگرفته و بازار سهام تهران رفتاری قابل پیش بینی در سری بازدهی هفتگی از خود نشان داده است. در نتیجه بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مورد نظر در شکل ضعیف کارا نبوده است. علاوه بر آن براساس مسیر زمانی ضرایب خودهمبستگی معادل? میانگین مدلِ گارچ که توسط تکنیک فیلتر کالمن محاسبه شده اند، می توان نتیجه گرفت که این ضرایب پس از سال 1382 روند باثبات تری داشته و نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی در آن احساس می شود.

امروزه، انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، سهم بزرگی در رشد و توسعه کشورهای مختلف دارد. ضرورت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائلی همچون انتشار گازهای گلخانه ای، گرم شدن جهانی و کاهش ذخایر انرژی-های فسیلی از یک طرف و افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به انرژی از طرف دیگر باعث شده است که کشورها به دنبال جایگزینی برای انرژی های فسیلی باشند. بهترین راهکاری که در پیش روی کشورها است، سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه ی انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر همواره مورد بی توجهی سیاست گذاران بخش انرژی واقع شده است، برای آنها دسترسی به مقادیر بحرانی به منظور توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر بسیار مهم است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای برای داده های کشورهای عضو گروه d8 در دوره ی 2008-2000 درصدد یافتن رابطه ی غیر خطی اثر رشد اقتصادی بر توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از کانال تغییر قیمت انرژی می باشیم. روش ptr این امکان را فراهم می نماید که بدون درنظر گرفتن فرم تابعی مشخص، مقدار آستانه به صورت درون زا تعیین شود. متغیرهای مدل عبارتند از: سهم سالانه انرژی های تجدیدپذیر از میزان استفاده از انرژی (متغیر وابسته)، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت انرژی برای مصرف کننده (متغیرهای مستقل).در این مدل متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای رشد اقتصادی، به عنوان متغیر آستانه ای به کار گرفته شده است. در این پژوهش مقدار آستانه ی بهینه، 6.85% بدست آمد و مشاهدات بر اساس مقدار آستانه به دو گروه کشورهای دارای رشد اقتصادی پایین (دارای رشد اقتصادی کمتر از 6.85%) و کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا (دارای رشد اقتصادی بیشتر از 6.85%) تقسیم می شوند. یافته ها نشان می دهند که در رژیم های دارای رشد اقتصادی بالا، بین رشد اقتصادی و سهم انرژی های تجدیدپذیر رابطه ی مثبتی وجود دارد به این صورت که این کشورها در هنگام افزایش قیمت انرژی با جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر، از اثر منفی قیمت انرژی بر تولید ناخالص داخلی جلوگیری می نمایند و نیز ثروت ایجاد شده در نتیجه اجتناب از رابطه oil-gdpمنابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر را فراهم خواهد نمود. برعکس، در کشورهای دارای رشد اقتصادی پایین رابطه ی منفی بین رشد اقتصادی و سهم انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد بدین مفهوم که با افزایش قیمت انرژی این کشورها قادر به افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و اجتناب از رابطه ی oil-gdp نخواهند بود.

حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، به گونه ای که در این کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس(ekc ) است. بر اساس فرضیه مذکور می توان این گونه استنباط کرد که میزان تلفات جاده ای در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفت های تکنیکی، افزایش میزان سرمایه-گذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبت های پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد. لذا این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و ols به ترتیب برای دوره های زمانی (1388- 1380) و (1388- 1350) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می-توان مدعی شد، رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان رابطه ی u وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیداکرده است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش حمل ونقل، بهبود مراقبت های پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی می باشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جاده ای می باشد.

حداقل دستمزد یکی از متغییرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) استفاده شده است.برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1387-1363 بکار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دستیابی به مسکن از سوی آن ها صورت می گیرد. در میان ویژگی های مسکن، انتخاب نوع تصرف مسکن، آن را از سایر کالاها متمایز می سازد؛ به گونه ای که خانوار می تواند مسکن را به شکل ملکی و یا استیجاری تأمین نماید. این ویژگی اثرات اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی بر خانوارها به جای می گذارد که نتیجه آن اثر گذاری بر سطح رفاه خانوارها خواهد بود. در شرایط تورمی که اطمینان سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی پایین است، خرید و احداث واحدهای مسکونی نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب آمده و مسکن ملکی به عنوان یک کالای سرمایه ای مفهوم اقتصادی می یابد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین مسکن ملکی، نابرابری درآمدی و سطح رفاه اجتماعی، از داده های آماری فایل خام هزینه- درآمد خانوارهای استان اصفهان در سال 1388 استفاده شده است. منابع داده های مربوط به تمامی متغیرها، مرکز آمار ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و استانداری اصفهان می باشد. با عنایت به اینکه داده های مورد استفاده از فایل خام آماری هزینه- درآمد خانوارها جمع آوری شده است، لذا از روش های اقتصاد سنجی نظیر ols و gls (روش حداقل مربعات معمولی و تعمیم یافته)، جهت تخمین داده های مقطعی استفاده می شود. با توجه به نتایج مدل و همچنین به دلیل شرایط هرم سنی جمعیت کشور که اکثراً قشر جوان می باشد که به مرحله تشکیل خانواده رسیده است؛ تقاضای انفجاری برای مسکن مستقل را ایجاب می کند. از این رو دولت به منظور افزایش سطح رفاه اجتماعی باید سیاست هایی را به مرحله اجراء درآورد که موجب افزایش سهم مسکن ملکی و خانه دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان شود.

توزیع نابرابر درآمد در عصر کنونی، به عنوان یکی از پدیده ای نامطلوب شناخته می شود. لذا تمامی جوامع کاهش نابرابری درآمد را در رأس همه ی اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار داده اند. لذا، بررسی عوامل موثر بر بهبود توزیع درآمد ضروریبنظر می رسد. از اینرو، مطالعه حاضر به منظور رشد ظرفیتهای کمی و کیفی تولید، دستیابی به قدرت خرید و استفاده از خدمات رفاه عمومی، توزیع متعادلتر درآمد و درنهایت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به ارزیابی تأثیر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر توزیع درآمد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2009 1996 می پردازد.نتایج مطالعه حاکی از آنست که، بهبود شاخصهای حق اظهارنظر و پاسخگویی،ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری دارند. اثر حقوق مالکیت فکری نیز بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه مثبت و معنادار می باشد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار می باشد.همچنین بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و ثبت اختراعات افراد مقیم درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب بر شاخص جینی اثر منفی و معناداری دارند.اثر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه مثبت می باشد اما این اثر در کشورهای توسعه یافته بی معنا می باشد. اثر متغیر مهاجرت نخبگان نیز بر شاخص جینی کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت ومعنادار می باشد.

در دهه های اخیر عرضه ی نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته است که باعث پدیدار شدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه به حالتی اطلاق می شود که، افراد نسبت به نیاز شغل هایشان از تحصیلات بیشتری برخوردار هستند. در نقطه ی مقابل آن تحصیلات کمتر از اندازه وجود دارد که افراد تحصیلاتی کمتر از نیاز های شغل هایشان خواهند داشت. تحصیلات کمتر از اندازه و بیش از اندازه، بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. در این مطالعه سعی شده است که با روش میانگین تطابق تحقق یافته(rm) و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (isco) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و با استفاده از مدل لاجیت، معادلات مینسر، (oru) و وردوگو- وردوگو به بررسی عوامل موثر بر تحصیلات بیش ازاندازه و کمتراز اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش ازاندازه و کمترازاندازه بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری هم چون جنسیت، تأهل و مالکیت به لحاظ دولتی و خصوصی بودن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق در بخش بررسی عوامل موثر بر تحصیلات بیش از اندازه وکمتر از اندازه، با استفاده از مدل لاجیت، نشان می دهد که، افراد دارایِ تجربه ی کمتر، مردان و افراد شاغل دربخش خصوصی با احتمال بیشتری در گروه تحصیلات بیش از اندازه قرار می گیرند و افراد با تجربه بیشتر، زنان، متأهلین و افراد شاغل در بخش دولتی و اشخاصی که به زبان فارسی تسلط ندارند، با احتمال بیشتری نسبت به سایرین، در گروه تحصیلات کمتر از اندازه قرار می گیرند. نتایج تحقیق در بخش بررسی بازده تحصیلات و با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده ی نرخ بازده 8.5% به ازای هر سال آموزش است. همچنین بازده تحصیلاتِ به اندازه در مدل (oru) 11.5% ؛ بازده هر سال تحصیلات بیش ازاندازه برابر با 9.9% و بازده هر سال تحصیلات کمترازاندازه منفی 3.5% بدست می آید. بازده هر سال آموزش رسمی با استفاده از مدل وردوگو- وردوگو به طورمتوسط9.3% بدست می آید و نتایج این مدل بیان می دارد که، در صورتِ برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات بیش ازاندازه دارند در مقایسه با افرادی که تحصیلاتشان بیش ازاندازه نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارایِ تحصیلات کمترازاندازه، نسبت به کسانی که تحصیلاتشان کمترازاندازه نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین باید بیان داشت که در تمامی مدل ها مردان و متأهلین به صورت معنی داری درآمد بیشتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

شهرها نقش مهمی در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می کنند. از این رو یکی از جنبه هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می شود تراکم شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در واقع تراکم شهری نشان می دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصادی متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده اند. کشور ایران از جمله کشورهایی است که در آن درصد جمعیت شهرنشین، همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استان های ایران می باشد. بدین منظور تخمین مدل به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) در 27 استان ایران طی دوره زمانی 1388-1380 و با استفاده از نرم افزار stata انجام شده است. همچنین از شاخص های نسبت شهرنشینی و چگالی جمعیت شهری به عنوان شاخص های تراکم شهری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل رشد اقتصادی با استفاده از هر یک از دو شاخص آموزش عالی و آموزش عمومی نشان می دهد که تراکم شهری دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان های ایران است؛ و رابطه رشد اقتصادی و تراکم شهری به صورت u معکوس است. به عبارت دیگر، مطابق با فرضیه ی ویلیامسون رشد اقتصادی با افزایش تراکم شهری ابتدا افزایش می یابد، در یک نقطه به اوج می رسد و بعد از آن با افزایش بیشتر تراکم شهری رشد اقتصادی کاهش می یابد. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط مثبت و معنادار متغیر سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، ارتباط مثبت و معنادار متغیر آموزش و ارتباط منفی و معنادار سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر متغیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از اثر متغیر آموزش عمومی است.

مسکن دربردارنده ی مجموعه ای از ابعاد فیزیکی و مکانی است و نظریه ی اقتصادی و شواهد تجربی نشان می دهد که این اجزاء، از ساختار و بازارهای متفاوتی تبعیت نموده و رویه های مختلفی بر قیمت گذاری آن ها حاکم است. چارچوب اهرم زمین به منظور روشن ساختن اهمیت منحصر به فرد زمین و مکان در میان برداری از ویژگی های مسکن مطرح می شود. فرضیه ی اهرم زمین بیان می کند که: «افزایش قیمت مسکن و نوسانات قیمت مسکن به طور مستقیم با اهرم زمین (که به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن اندازه گیری می شود)، مرتبط است». با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین قیمت زمین و نوسان قیمت مسکن بر اساس فرضیه ی اهرم زمین، از طریق داده های فصلی نقاط شهری ایران با استفاده از روشardl ، طی دوره ی 1388-1371 می پردازد. نتایج حاصله حاکی از آن است که قیمت زمین و اهرم زمین دارای اثر مثبت بر نوسان قیمت مسکن در ایران است. نتایج تخمین ها، با توجه به افزایش قابل توجه آماره ی r2 در مدل با تأثیر اهرم زمین، اهمیت و لزوم در نظر گرفتن اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی را در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، اهرم زمین، ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد. بر طبق نتایج ارائه شده، تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره می باشد.

در حدود یک پنجم از کل تقاضای انرژی جهان مربوط به بخش مسکونی- نیاز به گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان مسکونی می باشد. از این رو بهره وری انرژی در بازار مسکن به یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران تبدیل شده است. اما قبل از تدوین و اجرای هر سیاستی، درک عوامل موثر بر مصرف انرژی مسکونی مهم و تعیین کننده است و عدم شناخت و عدم اجرای یک سیاست همه جانبه می تواند ضربات جبران ناپذیری بر ذخایر انرژی و منابع طبیعی کشور وارد نماید . هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل فیزیکی و جمعیتی بر مصرف انرژی در بخش خانگی در نقاط شهری کشور با استفاده از مدل ols است . داده های مورد استفاده در این تحقیق ، داده های هزینه و درآمد 14225 خانوار شهری ایران است. برای انجام تخمین مدل ها از نرم افزار stata11 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ویژگی های فیزیکی ساختمان مسکونی(تعداد اتاق، مساحت ساختمان، سیستم گرمایش مرکزی و نوع مصالح ) و ویژگی های جمعیتی خانوار(بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، انواع خانوار از نظر تعداد و سن فرزندان خانوار) و درآمد خانوار اثر معنی داری بر مصرف انرژی (گاز و برق ) در بخش

چکیده ندارد.