درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی بین المللی یکی از مکانیسم های قراردادی مدیریت خطرات سیاسی و اقتصادی حاکم بر این نوع قراردادهاست که از نخستین سالهای پس از اقدامات ملی سازی و مصادره های گسترده در قرون نوزده و بیست میلادی، مورد توجه کارشناسان حقوقی شرکت های بین المللی نفتی قرار گرفته است. در سالهای بعد، اختلافات زیادی در رابطه با اقدامات ملی سازی کشورهای درحال توسعه و مصادره اموال شرکت های خارجی، به دادگاههای داوری بین المللی ارجاع گردید. کارشناسان شرکت های نفتی ادعا می کردند که چون قراردادهای نفتی موضوع اختلاف، حاوی شروط ثبات می باشند کشورهای میزبان، حق مصادره و ملی سازی اموال شرکت های خارجی را ندارند. از طرفی کشورهای میزبان نیز مدعی بودند که مالکیت دولت ها بر منابع طبیعی از قواعد آمره محسوب می شود و هیچ تعهدی بر خلاف آن معتبر نیست. داوران بین المللی در دعاوی نفتی دهه های هفتاد و هشتاد میلادی تلاش کردند تا اعتبار حقوقی شروط ثبات را مشخص سازند. در این تلاش شده تا ارزش حقوقی این شروط و نیز آثاردرج آنها در قراردادهای بین المللی نفتی مشخص گردد. نتایج این تحقیق در بردارنده این حقایق خواهد بود که شروط ثبات در یکی دو دهه گذشته تغییرات شگرفی را تجربه کرده است. بررسی شروط ثبات نشان دهنده این حقیقت است که شروط ثبات قدیمی یا کلاسیک امروزه از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیستند. در رابطه با ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات مدرن نیز باید اینگونه شروط در تضاد با اصول شناخته شده حقوق بین الملل بویژه قاعده آمره قرار نگیرند. به هرحال شروط ثبات مدرن هنوز شروط جدیدی هستند و هنوز رویه قابل ملاحظه ای دررابطه با آنها به وجود نیامده است. در رابطه با شیوه های درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نیز تنوع زیادی وجود دارد. بویژه ترکیب شروط ثبات مدرن با شروط ثبات قدیمی، انتخابهای زیادی را دراختیار کاشناسان حقوقی شرکتهای نفتی و نمایندگان دولتها قرار داده است. در رابطه با استقبال از شروط ثبات کلاسیک باید بگوییم که کشورهای پیشرفته جهان از شروط ثبات کلاسیک اصلاً استقبال نکرده اند، بطوریکه حتی یک قرارداد نیز توسط این کشورها منعقد نشده که حاوی شروط ثبات کلاسیک باشد. در رابطه بااستقبال از شروط ثبات مدرن، هماهنگی بیشتری در میان کشورهای مختلف مشاهده می شود.شروط ثبات در قوانین و ساختارهای قانونی کشورهای جهان، کمتر موردپذیرش قرار گرفته است. زیرا هیچ کشوری حاضر نمی شود که منافع عامه را فدای منافع شرکتهای نفتی کند. شروط ثبات از منظر رویه داوری بین المللی، روند پرفراز ونشیبی را پیموده است، بطوریکه هر دو مرحله بی اعتباری مطلق و سپس اعتبار مطلق را پشت سر گذاشته و هم اکنون به مرحله اعتبار نسبی رسیده است. رأی دادگاه داوری در قضیه شرکت امین اویل درمقابل دولت کویت را می توان نقطه عطفی در رویه داوری بین المللی به حساب آورد. در این قضیه، اعتبار مطلق شروط ثبات مورد تردید قرار گرفت و برای محاسبه غرامت قابل پرداخت برای خاتمه قرارداد پیش از موعود مقرر، از دکترین اعتبارات معقول و منطقی طرفین در زمان خاتمه قرارداد استفاده گردید. دکترین اعتبار نسبی شروط ثبات همراه با دکترین توقعات مشروع و منطقی طرفهای قراردادی، امروزه دکترین غالب را تشکیل داده است. دکترینی که بعدها در رأی شرکت خمکو علیه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت.

پیرو نقش مهم انتقال گاز خط لوله صلح در پروژه های پایین دستی صنعت نفت(گاز) ایران و با توجه به نقش حیاتی گاز برای موقعیت اقتصادی ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای لزوم بررسی زمینه های حقوقی و قراردادی انعقاد قرارداد خط لوله صلح آشکار می باشد . در این تحقیق شیوه های حقوقی انعقاد قرارداد خط لوله صلح با تاکید بر تضمین امنیت اقتصادی و انرژی درمکانیسم های موجود دردوبخش مجزا بررسی گردیده است. بدین ترتیب که دربخش اول روشهای مختلف قراردادی انتقال گاز از منظر حقوق بین الملل بالاخص خط لوله صلح ودر بخش دو م امنیت اقتصادی و انرژی در شیوه های قراردادی انتقال گاز خط لوله صلح مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت با بررسی و جمع بندی بخش های پایان نامه، بهترین شیوه برای انعقاد قرارداد پروژه انتقال گاز خط لوله صلح با تاکید بر تضمین امنیت اقتصادی و انرژی در مکانیسم های موجود روش ترکیبی خواهد بود.

استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی از یک طرف باعث ایجاد فرصت ها از جمله دسترسی به بازارهای وسیع و آگاهی از شرایط مختلف فروش کالا و خدمات و نیز تسهیل در درخواست و دریافت کالا و خدمات و پرداخت ثمن که از دیدگاه اقتصادی منجر به کاهش بهای تمام شده کالا و ایجاد توان رقابت در عرصه ملی و بین المللی گردید و از سوی دیگر چالش های مختلفی را در حقوق قراردادهای مبتنی بر کاغذ باعث گردید . ابهامات ایجاد شده به دلیل تردید در خصوص اعتبار و ارزش حقوقی قراردادهائی که با استفاده از رسانه های الکترونیکی منعقد می شوند ، موانعی را در مسیر تجارت بین الملل و در نتیجه بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد نموده است . هر چند کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) وین ، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، با رشد شگفت انگیز رسانه های جدید ارتباطی با دو پدیده مهم تجاری زیر مواجه گردید : الف) فروش کالاهای غیر مادی ( همانند نرم افزار ) ب) شیوه های نامحسوس انجام معاملات تجاری پدیده های فوق از بعد نظری خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی ایجاد کرد . هر چند موانع ایجاد شده در باره استفاده از شیوه های نا محسوس انجام معاملات تجاری با تفسیر موسع از ماده 13 این کنوانسیون که مقرر می دارد " از نظر این کنوانسیون واژه مکتوب " شامل تلگرام و تلکس نیز می شود " قابل رفع می باشد و به عبارتی با تفسیر موسع 13 کنوانسیون وین 1980 می توان اعتباری همانند اعتبار سنتی برای قراردادهای الکترونیکی قایل شد و 139 نظر بعضی از نظام های حقوقی که برای پاره ای از قرارداها ، قانون تشریفات خاصی را قایل گردیده و مثلا وجود مدارک کاغذی را شرط اعتبار قرارداد قلمداد کرده اند تأمین نموده اما این نوع تفسیر نمی تواند کشورها را از برداشت مضیق و محدود کردن مفهوم نوشته به دو مورد خاص اشاره شده برای ماده 13 باز دارد که این برداشت های متفاوت از مفهوم ماده 13 کنوانسیون ، راه را برای ورود خدشه به اعتبار خصوصی قراردادهای الکترونیکی نزد دولت های مختلف همواره کرده و عملا موانعی را در راه توسعه قراردادهای الکترونیکی و تجارت بین الملل ایجاد نماید . رفع این ابهام و پاسخ به پرسش های دیگری تلاش بین المللی را می طلبید در واقع پدیده های فوق از بعد نظری خلأ عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی ایجاد می کرد. کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که طبق قطعنامه 2205 مورخ دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد تقویت هماهنگی و متحد الشکل کردن مقررات تجارت بین الملل به ویژه میان کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده ، یک قانون نمونه در زمینه تجارت الکترونیکی در سال 1996 ارایه می دهد . قانون نمونه در زمینه تجارت الکترونیکی قواعد و نرمهایی برای اعتبار و رسمیت یافتن قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند . کار گروه تجارت الکترونیک کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در پاسخ به ابهامات حقوقی امضاهای الکترونیکی و در جهت سلسله تلاش های خود جهت ارایه مقررات و قوانین متحد الشکل در جهت برطرف کردن موانع بوجود آمده درمسیر تجارت الکترونیک ، اقدام به ارایه قانون نمونه درباره امضاهای الکترونیکی در سال 2001 می نماید قانون نمونه امضاهای الکترونیکی به تبین شرایطی می پردازد که امضای الکترونیکی با دارا بودن آنها ارزش حقوقی پیدا می کند . قوانین نمونه 1996 و 2001" کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد" درباره تجارت الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی ، هر چند الگوی قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی بسیاری از کشورها گردید ، از دو ضعف عمده رنج می برند : الف) بحث مهم قراردادهای الکترونیکی که اساسا هدف کمسیون از ابتدا ، تلاش برای حمایت و تضمین آن بود ، نه تنها به طور صریح ، حتی به طور ضمنی در این اسناد مطرح نگردید . و این امر خود باعث ابهاماتی در روابط طرفین قرارداد شد . 140 ب) الزام آور نبودن قوانین نمونه ، در عین صلابت ، دقت ، تاثیر گذار بودن آن ها ، عملا زمینه تدوین مقررات و ایجاد رویه های مختلف و گاه متعارض را در کشورهای مختلف فراهم ساخت. کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ، در راستای ایفای نقش خود مبنی بر تقویت هماهنگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل و برطرف کردن موانعی که بر سر راه استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بوجود آمده ، کنوانسیون سازمان ملل متحد را طی سالهای 2005-2003 تهیه نمود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را در تاریخ 23 نوامبر 2005 تصویب کرد که هم اکنون جهت امضا و تصویب تمامی کشورها مفتوح است . کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مهمترین پیشرفت بین المللی در عرصه حقوق تجارت الکترونیک است . این کنوانسیون می تواند پیش بینی های بیشتری را برای تجارت بین الملل به ارمغان بیاورد . مهمترین امتیاز کنوانسیون 2005 این است که اصطلاحات کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) وین به رسانه های الکترونیکی را ، ارتقاع داده و مدرنیزه می کند . کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ، محدود به " ارتباطات الکترونیکی " و در برگیرنده تمام قراردادهای بین المللی است . از یک سو ، انعقاد و یا اجرای قرارداد به شیوه های غیر الکترونیکی را شامل نمی شود و از سوی دیگر ، بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا محدود به " بیع بین المللی " نیست. کنوانسیون 2005 ، معیار قابلیت اعمال خود را وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف دانسته است . محل تجارت در اکثر قوانین نمونه و کنوانسیون های بین المللی ، به عنوان معیار قلمرو شمول، پیش بینی شده است اما در هیچکدام از این اسناد ، تعریفی از محل تجارت به عمل نیامده است . کنوانسیون ذیل قسمت تعاریف ، محل تجارت ،را به " هر مکانی که شخص بنگاه دائمی برای فعالیت اقتصادی ، تاسیس می کند و شامل مکان تهیه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین نمی شود." تعریف می کند. یکپارچه بودن کنوانسیون ، حفظ وحدت و هماهنگی مقررات آن و حراست از موضوع و هدف کنوانسیون از جمله عواملی هستند که آنسیترال را به موضع سختگیرانه ، در مورد حق شرط ترغیب می نمایند. 141 کنوانسیون 2005 مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) پاره ای از معاملات را با بر شمردن موارد مشخص آن ، از قلمرو کنوانسیون جدا می سازد البته قلمرو شمول کنوانسیون 2005 نسبت به کنوانسیون بیع بین المللی ( 1980 ) گسترده تر است . کنوانسیون با اسلوب منحصر به فرد خود و با هدف برداشتن موانع قانونی موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی و بدون نیاز به ضرورت اصلاح 6 کنوانسیون بین المللی که قبل از عصر اینترنت بوجود آمده اند ، مفاد خود را به قرارداد هایی که تحت قلمرو این کنوانسیون ها منعقد شده و یا به اجرا گذارده می شوند ، نیز قابل اعمال می داند. هرچند یکپارچه بودن کنوانسیون ، حفظ وحدت و هماهنگی مقررات آن و حراست از موضوع و هدف کنوانسیون از جمله عواملی هستند که آنسیترال را به موضع سختگیرانه ، در مورد حق شرط ترغیب می نمایند، از طرف دیگر به طرفین و دول عضو این اختیار را می دهد تا تمام یا قسمتی از شمول کنوانسیون را استثنا کرده و یا از آن عدل نموده و یا آثار آن را تغییر دهند . به نظر می رسد، تدوین کنندگان کنوانسیون در این رابطه دچار نوعی نقض غرض شده اند . کنوانسیون (2005) ، انجام بیشتر تعاملات را به صورت الکترونیکی ، از طریق بیان حکمی با این مضمون که " اعتبار یا قابلیت اجرایی یک ارتباط یا یک قرارداد ، نباید تنها به دلیل آنکه به شکل ارتباط الکترونیکی است ، مورد انکار قرار گیرد" ، مجاز می داند، یا " در مواردی که قانون مقرر می دارد که ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد و آثار فقدان کتبی بودن را مقرر می دارد ، آن شرط ، به وسیله ارتباط الکترونیکی ، محقق می شود ، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت مراجعات بعدی فراهم باشد " ،یا برشمردن شرایط لازم برای امضاهای الکترونیکی و تعیین معیارهای ارزیابی" تمامیت اطلاعات" که همانا کامل بودن و بدون تغییر باقی ماندن اطلاعات است ، به خوبی در جهت رفع موانع و ارتقای اطمینان قانونی و قابلیت پیش بینی تجاری ، گام بسیار مهمی را برمی دارد. لیکن نباید چنین پنداشت که مواد کنوانسیون ، قراردادهای الکترونیکی را بطور مطلق معتبر می دانند . کنوانسیون علیرغم ارائه معیارهایی جهت تشخیص زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی هیچ قاعده ای راجع به زمان و مکان انعقاد قرارداد وضع نمی کند ، چون آنسیترال معتقد است که بجز قراردادهای بیعی که تابع کنوانسیون بیع المللی 142 کالا ( 1980 ) وین می باشند ، دیگر قراردادها در بسیاری از موارد تابع یک نظام بین المللی یکسانی نمی باشند ؛ چرا که هر نظام حقوقی برای خودداری قواعد خاصی می باشد و آنسیترال قصد ندارد تا قاعده ای را ارائه دهد که با این قواعد در تعارض باشد. دقت در مواد کنوانسیون 2005 ، روح و منطق حاکم بر مذاکرات کار گروه تدوین و مقایسه آن با مواد قوانین نمونه و کنوانسیون ( 1980 ) وین به خوبی آشکار می سازد که مفاد کنوانسیون نه تنها قصد معاضدت و یا عدول از قوانین نمونه و کنوانسیون ( 1980 ) نداشته، بلکه به نوعی ، تائید و تکمیل کننده ی آنها می باشد . هرچند قانون تجارت الکترونیکی کشورمان با مبنا قراردادن این قوانین گام بلندی را برای هماهنگی با قوانین نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیکی برداشته است و مبنای اصلی کنوانسیون 2005 ، نیز همین قوانین است و از طرفی چون یکی از ساختارهای مهم برای افزایش تعانلات درعرصه تجارت با سایر کشورها ظرفیت ها و قابلیت های تجارت الکترونیکی کشور در سطح بین المللی است ، می توان پیشنهاد الحاق کشورمان به این سند بین المللی را پیشنهاد نمود .

باتوجه به اینکه عمر متوسط میادین نفت و گاز در دنیا چیزی حدود 25- 40 سال است و عمدتا پس از سپری شدن نیمه عمر آنها، میزان تولید از این میادین به طور متوسط حدود 7 تا 10% افت خواهد داشت، اغلب میادین نفتی ایران به استثنای میادین تازه کشف شده، با افت تولید مواجه اند و کشورهای تولید کننده علاوه بر ظرفیت سازی های جدید لازم است برای جبران این افت، به میزان قابل توجهی سرمایه جذب نمایند. در همین راستا، براساس برنامه پنجم توسعه، تا پنج سال آینده، صنعت نفت وگاز کشور نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد تابتواند به هدف تولید پنج میلیون بشکه نفت و 140 میلیون متر مکعب گاز دست یابد. نیاز به این حجم گسترده سرمایه گذاری و هم چنین محدودیت های خاص قراردادهای بیع متقابل، هم چون عدم استقبال گسترده شرکت های نفتی، مناسب نبودن آن برای میادین کوچک نفتی، انعطاف ناپذیر بودن مواد قرارداد، ایجاد مانع بر سر بهره گیری از فن آوری های روز به دلیل کوتاه بودن دوره قرارداد وهم چنین عدم انگیزه پیمانکار برای تولید صیانتی؛ ضرورت ورود یک نوع جدید قراردادی به صنایع بالادستی نفت و گاز کشور را ایجاب می کند. در همین راستا نیز برابر با ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و در پرتو قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که به صورت عام و در کلیه بخش ها امکان مشارکت خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای مشارکتی و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری را تجویز می نماید؛ امکان استفاده از قراردادهای b.o.tدر صنایع بالادستی مورد مطالعه قرار گرفت. به طورکلی برای استفاده از روش b.o.t در صنایع بالادستی، دو مانع عمده مطرح می گشت؛ اول آنکه این قراردادها به مانند قراردادهای امتیازی، متضمن مالکیت بر مخازن و منابع نفتی می باشد و این مالکیت به موجب قوانین ایران به کلی در انحصار دولت و غیر قابل انتقال به غیر می باشد و دوم آنکه در روش b.o.t، بهره برداری با طرف خارجی یعنی شرکت پروژه بوده و این امر نیز در قوانین موجود با محدودیت مواجه می باشد. بر همین اساس، مفهوم مالکیت منابع طبیعی در فقه، اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران به دقت مورد مطالعه قرا گرفته و هم چنین مفهوم مالکیت در قراردادهایb.o.t نیز تبیین گشت. نتیجه حاصله بدین قرار است که با توجه به نظام حقوقی ایران، مالکیت نفت در مخزن، نفت تولید شده و هم چنین زمین و تاسیسات متعلق به ایران بوده و این حق از باب مدیریت و اداره منابع به نفع عموم به دولت واگذار گردیده است. در قراردادهای b.o.t نیز، حق شرکت خارجی، صرفا محدود به بهره برداری از این منابع بوده و هیچ مالکیتی نه بر مخزن و نه بر نفت تولیدی ایجاد نمی شود ؛ در واقع بهره برداری در طول دوره مورد توافق، به عنوان عوض قراردادی وبه منظور استهلاک هزینه ها بوده و مالکیت بر تولید را سبب نمی گردد. تنها فرض مالکیت در این قراردادها، مالکیت بر تجهیزات و تاسیسات بوده که آن نیز به صورت موقتی و جهت تضمین برای توثیق سرمایه و سود طرف خارجی می باشد. مانع دوم، یعنی عدم امکان تولید توسط طرف خارجی نیز، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در بهمن ماه سال 1389، مرتفع و اجازه تولید در کنار اکتشاف و توسعه به شرکت خارجی اعطا گشت. علاوه براین، ضوابط حاکم بر این صنعت، هم چون اصول قانون اساسی، قوانین نفت، قوانین بودجه و قوانین برنامه پنج ساله توسعه، مورد شناسایی قرار گرفت و اصول هشت گانه حاکم بر قراردادهای نفتی مندرج در قانون برنامه چهارم و هم چنین مواد برنامه پنجم با قراردادهایb.o.t تطبیق داده شد. بر این اساس، تمامی سوالات تحقیق پاسخ داده شده و فرضیات نیز به اثبات رسید. بررسی های صورت گرفته در این تحقیق منجر به این نتیجه گشت که قراردادهایb.o.t باتمامی شرایط، ضوابط و اصول حاکم بر صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، مطابق بوده و مانعی بر سر اجرای این نوع قراردادی به عنوان الگوی قراردادهای بالادستی وجود ندارد

قراردادهای epc از قراردادهای شایع در حوزه نفت و گاز می باشند. که بخاطر انتقال ریسک های کلیه عملیات به پیمانکار مورد توجه قرار گرفته اند.عملیات بالادستی، میان دستی و پایین دستی بخاطر ریسک هایی زیادی که برای طرفین قرارداد بویژه-شرکتهای پیمانکاری- داشته، نیاز به ایجاد ابزارهایی را برای مدیریت این ریسک ها بیش از پیش محسوس کرده است.که می توان این ریسک ها را از جوانب متعددفنی، اقتصادی، مالی، بازرگانی، قراردادی، محیطی و حقوقی بررسی و مدل مدیریتی برای برای آنها ارایه کرد

چکیده دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه ی جهان و حلقه ی اتصال شرق و غرب و نگین فیروزه ای اوراسیا چندی است که پس از فروپاشی شوروی سابق و افزایش همسایگانش از دو به پنج، از تنش ها و چالش های به وجود آمده ـ که ناشی از عوامل گوناگونی است ـ رنج می برد و به دنبال حل اختلافات خویش است. در این میان اختلافات حقوقی اش از تلألو و برجستگی خاصی برخوردار است، همگان می خواهند این نزاع های فرصت بر باد ده هرچه زودتر فیصله یابند؛ امّا هرکس آمد از «چه باید گفت؟» سخن کرد، امّا از«چگونه باید گفت؟» حرف چندانی زده نشد و یا تلویحاً اشاره شد و این امر عظیم که جان مایه ی نه تنها حقوق بین الملل، بل مجموع دانش حقوق است، به باد نسیان سپرده شد و مغفول افتاد. از این روی، رساله ی حاضر رسالت خود می داند که ابعاد این راز سربه مهر را در خصوص این حوضچه ی آبی بی نظیر آشکار نماید و تا آن جایی که ممکن است، ارتباط میان ماهیت یک «اختلاف خزری» را با روش حل و فصل مسالمت آمیز آن نشان دهد و چگونگی کار ویژه هر یک از روش های غیرقضایی، شبه قضایی و قضایی را در ارتباط با اختلافات حقوقی دریای خزر، به ویژه در خصوص روش های تقسیم دریای خزر و آلودگی زیست محیطی آن و تعامل وثیق، عمیق و دامنه دار این دو را با یک دیگر بیان دارد. از سوی دیگر، میزان الزام حقوقی هر یک از شیوه های مذکور و ضمانت اجرای آن ها را به قدر میسور تبیین نماید. نگارنده برخود فرض دانسته، توجه به دو نگاه درونی (منافع ملی کشورمان) و نگاه بیرونی (منافع کشورهای ساحلی دریای خزر) را همواره مدنظر قرار داده و در خصوص هر یک از شیوه ها آسیب شناسی کند و راه حل های لازم را ارائه نماید. علی رغم خزرشناسی حقوقی و حاکمیت فضای حقوقی بر مجموع مباحث ارائه شده در تحقیق، آمیختگی مسائل سیاسی با معضلات حقوقی دریای خزر می توان گفت که روش اولویت دار و شیوه ی بهینه ی حل اختلافات این پهنه ی گسترده در حال حاضر شیوه ی مذاکره می باشد. کلید واژه ها: دریاچه، تقسیم دریای خزر، حل و فصل اختلافات حقوقی، اختلافات منطقه ای، آلودگی زیست محیطی، دریای بسته، حاکمیت مشاع، مذاکره، داوری،رسیدگی قضایی.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با ظرفیت ها و نیازمندهای خاص خود، برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است.برای این منظور، دولت جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه اخیر، اقدامات زیادی در جهت ایجاد محیط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پذیرش داوری بین المللی به عمل آورده است. با این وجود، علیرغم نقش پیشرو کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه گذار، هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده است. در این پژوهش ضمن مطالعه و ارزیابی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایران و مداقه در ساختار، جایگاه و عملکرد ایکسید، ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون و پیامدهای آن از منظر رویه داوری ایکسید را مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که : کشوری با مختصات حقوقی و اقتصادیِ ایران، بی نیاز از الحاق به این کنوانسیون نیست ولی با توجه به وضعیت قوانین و مقررات داخلی ایران از یک سو و تبعات منفی احتمالی ناشی از رویه داوری کنونی ایکسید، از سوی دیگر، الحاق ایران باید در میان مدت، با اصلاح قبلی برخی مقررات و اسناد حقوقی مرتبط و به صورت مشروط انجام پذیرد.