سوال اصلی که در این رساله به دنبال پاسخ آن بودیم، این است که چه الگوی نوینی را می توان برای سنجش دموکراسی ارائه داد. سنجش دموکراسی فرآیندی در جهت کمّی سازی دموکراسی است. محقق درصدد است که ضمن شناخت دقیق الگوها و شاخص های سنجش دموکراسی و با به کار گیری نگاهی انتقادی با الهام از کلیه مطالعات و نظریاتی که در این زمینه پرداخته شده اند، نقاط ضعف و قوت شاخص ها و الگوهای موجود را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت، با توجه به شاخص های مناسب تر و دقیق تر، تا حد امکان، الگویی نوین برای سنجش دموکراسی ارائه دهد. با توجه به ماهیت مسئله مورد مطالعه، تشخیص داده شد که با روش توصیفی- تحلیلی، بهتر می توان به سوالات تحقیق پاسخ گفت و از داده های متنوع تری اعم از کمّی و کیفی در جهت انجام تحقیق استفاده کرد. لذا از روش اسنادی و کتابخانه ای و کلیه منابع فارسی و لاتین و پایگاه های اینترنتی برای کسب اطلاعات، استفاده شد. تحقیق حاضر کار خود را در سطح توصیف آغاز می کند و می کوشد به سطح تحلیل و نقد و سپس به سطح تجویز برسد. برای این که الگوی نوین محقق از پشتوانه ی نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ی ذهن نباشد، از مدل های چهارگانه ی هلد و نظریه ی دایاموند و لیپست استفاده گردید. با توجه به روند ارائه ی الگوی سنجش از دیدگاه مانک و ورکولین، سه گام مفهوم سازی، سنجش و جمع نمره طی شد. در قسمت مفهوم سازی، محقق پنج شاخص را برای سنجش دموکراسی پیشنهاد می دهد که عبارتند از انتخابات، مشارکت سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، حاکمیت قانون و رفاه اقتصادی. در گام سنجش و جمع نمره، محقق دو رویکرد داده محور و کارشناس محور را پیشنهاد می دهد که با توجه به نمره ی بارهای عاملی در رگرسیون چندگانه انجام می شود. نمرات نهایی دموکراسی در الگوی نوین محقق بر اساس قاعده ی مجموع وزنی به دست می آید.

دولت مدرن یا دولت ـ ملت، از نظر بسیاری از جامعه شناسان معاصر پدیده ی کاملاً جدیدی است که مقدمات نظری آن در نیمه دوم قرون وسطا و در حوزه فرهنگی مذهب کاتولیک فراهم آمد و زمینه های عینی آن در دو قرن پایانی قرون وسطا در پرتو استراتژیهای متضاد بازیگران سیاسی شکل گرفت و اولین جلوه ی آن در قالب دولتهای مطلقه از قرن شانزدهم به تدریج نمایان شد و از قرن نوزدهم به بعد در همه ی نقاط جهان جای اشکال دیگر نظام سیاسی را گرفت. لذا از آنجایی که دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است، مطالعه فرایند توسعه سیاسی، شکلگیری و کارکرد دولت مدرن در ایران یا هر جامعه ی غیراروپایی دیگر، بدون توجه به مراحل و مسائلی که این پدیده در غرب با آن روبرو بوده، قابل درک و فهم عمیق نخواهد بود. بنابراین مقایسه تطبیقی این پدیده در اروپا و ایران برای شناخت بیشتر این مسئله ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی تطبیقی نحوه تکوین و کارکرد دولت مدرن در اروپا با ایران بوده و روش تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، در ایران با ناکامی مشروطه راه برای ظهور اقتدارگرایانه دولت مدرن و پیدایش ساخت دولت مدرن مطلقه فراهم شد. اگرچه شکل ساختاری و ارکان دولت مدرن در ایران و اروپا تقریباً یکسان بود، اما شرایط متفاوت فرهنگی ـ مذهبی و همچنین ویژگیهای متفاوت اجتماعی و منحصر به فرد هر جامعه به همراه ناتوانی در انجام کارویژه های دولت مدرن، متمایزکننده دولت مدرن در ایران از نوع اروپایی اش می باشد. شکل گیری دولت مدرن در اروپا منجر به توسعه سیاسی شد، در حالی که در ایران این مسئله توسعه سیاسی را به تأخیر انداخت

مفهوم رانت یکی از مهمترین مولفه های درک کشورهای نفتی می باشد. رانت به مثابه یک اصلاح اقتصادی به درآمدهایی گفته می شود که بدون تلاش یدی و فکری بدست می آید. طبق گقته ببلاوی دولت های که 42 درصد از درآمدشان از یک یا چند ماده خام بدست آید دولت رانتیر خوانده می شود که این رانت منشا خارجی دارد و با فرایند تولیدی داخلی پیوند ندارد و دولت انحصار دریافت آن را داراست و بدین ترتیب تنها درصد کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند. این مفهوم بر ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیرگذار بوده و باعث تحولاتی در عرصه سیاسی و اجتماعی بصورت مانعی در برابر توسعه شده است. در این رساله سعی بر آن است به این سوال پاسخ داده شود که دولت رانتیر چه تاثیری بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری اسلامی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال می توان این فرضیه را با استفاده از نظریه دولت رانتیر ببلاوی و لوسیانی مطرح کرد که دولت رانتیر با کمک سایر عوامل دیگر باعث عدم توسعه سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی شده است. در بعد سیاسی رانت بر ساخت دولت و دموکراسی اثرگذار بوده است. ساخت متمرکز، روحیه رانتی در بین نخبگان و سیاست خارجی تجدید نظر طلبانه از تاثیرات رانت بر ساخت دولت در جمهوری سلامی می باشد. در بعد دموکراسی، دولت با نگرفتن مالیات گسترده و صرف مخارج عظیم در جامعه باعث عدم شکل گیری گروههای مستقل شده است. همچنین با ایجاد هزینه های زیاد نظامی و در عین حال طراحی برنامه های نوسازی دخالت گسترده ای در جامعه انجام می دهد که باعث عدم توسعه سیاسی شده است. احزاب وابسته به دولت، مشروعیت مبتنی بر توزیع رانت، مشارکت توده ای و تجهیزی و کنترل وسائل ارتباطی از تاثیرات رانت بر وجوه دموکراسی است که توسعه سیاسی را به تعویق انداخته است. در بعد اجتماعی رانت بر جامعه مدنی و بوروکراسی تاثیر داشته است و ضعف تشکل و نبود جامعه مدنی از طریق سطح نازل سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی پایین در عدم توسعه اجتماعی موثر عمل کرده است. همچنین رشد بورکراسی و دخالت دولت در عرصه اقتصاد باعث فساد گسترده در سطح جامعه شده است.

اصولاَ مطالعه ی قشربندی اجتماعی و ساخت طبقاتی جوامع و از جمله جامعه ی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی (1380- 1320) مستلزم بررسی از منظر جامعه شناسی سیاسی است. در حوزه ی مطالعات جامعه شناسی سیاسی برای درک و فهم هر چه بیشتر زندگی سیاسی، دو متغیر عمده ”طبقات اجتماعی“ و ”ساخت قدرت سیاسی“، از جایگاه خاصی برخوردار است. ارائه ی پاسخ به هرگونه سوالی در قلمرو جامعه شناسی سیاسی یک کشور مستلزم کسب معرفت نسبت به ارتباط میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی، شناخت رابطه ی میان جامعه و دولت، بررسی ریشه های اجتماعی توزیع قدرت سیاسی و نقش طبقات اجتماعی در ساختار قدرت سیاسی است. مطالعه ی تحولات سیاسی – اجتماعی نیز در چارچوب همکاری، رقابت و مبارزه ی طبقات اجتماعی و دولت شکل می گیرد در این میان و در روابط سیاسی – اجتماعی مدرن، طبقه ی متوسط جدید در مشارکت های سیاسی – فرهنگی جامعه نقش بارزی دارد. این طبقه که تحت تاثیر بسیاری از تحولات حاکم بر دنیای مدرن قرار دارد، کانون فعالیت های سیاسی – فرهنگی در درون جامعه ی شهری جدید دیده می شود. در قرائت های جدید مطالعات علوم اجتماعی، نظر برآن است که بار اصلی انقلاب ها، تحولات و اصلاحات سیاسی – اجتماعی و توسعه به معنای سیاسی- اقتصادی بر دوش این طبقه قرار دارد؛ چرا که طبقه ی متوسط جدید به لحاظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی بینابینی خود گرفتار حفظ موقعیت و تراکم و انباشت نامحدود ثروت نیست و مجال بیشتری برای پرداختن به مسایل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. در ایران نیز یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی که دست کم از انقلاب مشروطه در سیاست و حکومت و به ویژه تحولات سیاسی، اجتماعی نقش داشته است ، طبقه متوسط جدید است. در دوران سلطنت محمد رضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاست های مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما تحصیلدار بودن دولت از یک سو و ساخت قدرت نئوپاتریمونیالی از سوی دیگر، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد. این عامل در کنار عوامل دیگر منجر به ائتلاف طبقه متوسط جدید و سنتی در سرنگونی رژیم شاه شد. با اینکه رشد و افزایش طبقه متوسط جدید بعداز انقلاب نیز روند صعودی داشته است اما به نظر می رسد که ویژگی تحصیلدار بودن دولت با شدت و ضعف بیشتری ادامه داشته است و از طرفی قدرت یافتن طبقه متوسط سنتی به عنوان طبقه ی حاکم، موانعی را برای مشارکت سیاسی و اقتصادی طبقه متوسط جدید ایجاد کرده است. این رساله با تمرکز بر همین طبقه درصدد است تا نقش و جایگاه طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به ویژه در فرآیند توسعه سیاسی بین سال های 1320تا1357 و 1357تا1380 را مورد واکاوی قرار دهد.به همین منظور این رساله با استفاده از رویکرد جامعه شناختی تاریخی – تلفیقی، ابزار تجزیه و تحلیل خود را طراحی می کند که مبتنی بر نظریات برینگتون مور، سیمور مارتین لیپست و هانتینگتون است. بن مایه ی اصلی استدلال آنها این است که بین طبقه ی متوسط و توسعه ی سیاسی (دموکراسی) یک نوع همبستگی مثبت وجود دارد. همین همبستگی مثبت است که نقش طبقه متوسط جدید را در تحولات سیاسی و اجتماعی حایز اهمیت می سازد و مطالعه ی آن را در مورد ایران به نوعی ضروری نشان داده است.

کشور ایران همواره زیستگاه اقوامی با فرهنگ های گوناگون بوده است، و به عنوان کشوری کثیر الاقوم که گروههای مختلف قومی را در خود جای داده است. به همین دلیل همواره حفظ و تداوم انسجام اجتماعی و وحدت ملی به عنوان یک هدف استراتژیک مورد توجه حکومت ها بوده است. زیرا این یکپارچگی در طول تاریخ و ادوار مختلف تحت تآثیر عوامل داخلی و خارجی با چالش هایی مواجه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هویت قومی بر انسجام اجتماعی در ایران (مطالعه موردی قوم لر) می باشد. در این رساله تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود، در جوامع چند قومی و تحت شرایط متغیر جهانی، چه سیاست ها و راهکارهایی موجب تقویت همگرایی و انسجام اجتماعی می شود؟ همچنین به صورت مفصل و موردی به نقش قوم لر در دو سده اخیر و تاثیر آن بر وحدت وانسجام ملی پرداخته و عوامل همبستگی بین این قوم و دیگر اقوام ایرانی و رابطه آن با وحدت ملی را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در بخش دیگری از این تحقیق همین طور به سیاست های قومی حکومت ها در برخورد با اقوام اشاره گردیده است. ابزار تجزیه و تحلیل این پژوهش نیز دیدگاه همبستگی دورکهایم بوده است. در پایان این نکته اثبات شده که قوم لر از دیرباز تا کنون با تقدیم نخبگان متعدد در عرصه های مختلف ونیز دفاع از مرزهای سیاسی و فرهنگی ایران زمین نقش مثبتی در انسجام اجتماعی ایفاء کرده است. و در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی هیچ وقت شاهد بروز ناسیونالیسم قومی افراطی به معنای واگرایی و مرکزگریزی در بین مردمان این قوم نبوده ایم.

عموماً مباحث مربوط به انقلاب ها را به دو بخش ر یشه های انقلاب و پیامدهای انقلاب تقسیم می کنند. پیامدهای انقلاب نیز به سه دسته پیامدهای سیاسی ، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی تقسیم می شود. در این پژوهش بر تحول طبقاتی به عنوان یکی از پیامدهای اجتماعی انقلاب تمرکز شده و سعی بر آن است که تحول طبقاتی رخ داده پس از انقلاب اسلامی 1357 به لحاظ کمی(حجم و تعداد اعضای طبقات) و کیفی (طبقات صاحب قدرت) مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه اصلی پژوهش بر این مدعاست که پس از انقلاب اسلامی شاهد تحول طبقاتی (کمی و کیفی) بوده ایم. روش این پژوهش تطبیقی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تحت تأثیر عامل انقلاب و فرار بورژوازی صنعتی از کشور ، گستره طبقه بورژوازی صنعتی در دهه اول پس از انقلاب در ایران کاهش یافته و حضور سیاسی این طبقه نیز کاهش یافته است.از سوی دیگر گستره طبقه متوسط جدید پس از انقلاب افزایش یافته و میزان حضور سیاسی آن ها نیز افزایش یافته است.

چکیده یکی از مهم ترین و دشوارترین انتظار از دولتها تامین امنیت ملی مطلوب است. دولتها در راستای تامین و حفظ این مهم با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند. در این میان از جمله عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر مفهوم امنیت ملی، وجود هویت های مختلف قومی در حاکمیت سرزمینی یک کشور است. کشورهای جهان سوم نمونه ای عینی از هویت های متکثر قومی می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز واجد بافت جمعیتی با تنوع قومی با سابقه طولانی است. در جغرافیای سیاسی ایران، ما شاهد اقوام و هویت های قومی و به تبع آن گرایش های متفاوت فرهنگی و مذهبی هستیم، که خود زمینه سوء استفاده و چالشهای گوناگون در طول تاریخ ایران شده است. از آنجا که وجود این چالش ها می تواند زمینه سوءاستفاده بیگانگان به منظور تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد، قومیت به عنوان متغیری بنیادین در امنیت ملی نقش ایفاء می نماید. سه عامل دولت، نخبگان قومی و نظام بین المللی در طول تاریخ ایران دلیل برجستگی و یا فعال شدنهویت و شکاف قومی بوده است. دولت با اتخاذ الگوهای غیر منطبق با واقعیات قومی، نخبگان قومی نیز با پیگیری انگیزه های آرمانخواهی و یا با ماهیت ابزارگرایانه و محیط بین الملل از رهگذر تلاش جهت تحقق منافع خویش در قالب مسائل و مطالبات قومی به برجسته شدن مساله قومیت دامن زده اند. نکته حائز اهمیت این است که هر سه عامل یاد شده در فضا و بستر احساس محرومیت نسبی، نقش های کار کردی از خود به جای گذاشته اند. در سده اخیر قومیت به مثابه نیرومندترین عامل داخل تهدید کننده امنیت، همواره بر امنیت ملی ایران سایه افکنده است و دولتها به طور مداوم و به انحاء مختلف سعی در مهار آن داشته اند. تاریخ ایران در حافظه خود غائله آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا و... را به عنوان اشاره های تلخ تاریخی واگرایی قومی جای داده است که این خود باعث گردیده این شاخصه مهم، در تکوین جهت گیری امنیت ملی ایران به عنصری تعیین کننده بدل گردد. قومیت بلوچ به عنوان یکی از قومیتهای ساکن جنوب شرقی ایران همواره دلالت عوامل سه گانه فوق را بر خود حس کرده است. در این بین به نظر می رسد نقش نخبگان قومی متعدد و متفرق بلوچ، در توسل به احساس محرومیت نسبی خلق شده توسط دولت از یک سو و همگرا گردیدن با محیط قدرتمند بین الملل از سوی دیگر زمینه تحریک، تهییج و تهدید قومی را در پرتو مذهب فراهم نموده است و بدین سان انطباق شکاف های قومی و مذهبی و نیز زبانی بر میزان آسیب پذیری حوزه امنیت ملی ایران افزوده است.

چکیده ما در محیط جها نی جدیدی زندگی می کنیم که همه چیز با تکنولوژی پیوند خورده است و ما در هر روز و دقیقه، در تعامل با آن هستیم. رشد تکنولوژی های ارتباطی-اطلاعاتی از نظر کمی و کیفی گستره ارتباطات انسانی را بسط داده و ارکان مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا می توان به کاربرد روز افزون امکانات موجود در اینترنت در بین اقشار مختلف اشاره کرد . اهل علم به طور کلی و دانشجویان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلی این تکنولوژِی هستند ولی این پدیده در بین دانشجویان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در چند دهه اخیر این تکنولوژی ها بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد. بدیهی است که در چنین موقعیتی، تاثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش و رفتار های مشارکتی و آگا هی دانشجویان می تواند بخش مهمی از پیامدهای تکنولوژی های ارتباطی را آشکار سازد. در این بررسی ابتدا از بعد توصیفی به این مقوله نگریسته شده است و سپس تاثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (اینترنت) بر آزادی دانشجویان و جنبه های مختلف آن در بعد ذهنی و عینی از جمله آزادی بیان، اندیشه، مشارکت سیاسی و مدنی و آگاهی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی (اینترنت) به عنوان متغیر مستقل انتخاب شده است و در قالب چهار فرضیه تاثیر آن بر متغیر وابسته از جمله آزادی اندیشه، بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، آگاهی سیاسی مورد سنجش قرار گرفته است.چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از بحث "تکنولوژی اطلاعات" مانوئل کاستلز می باشد. بر اساس یافته های این رساله ارتباط نسبتا معناداری بین استفاده از وسایل نوین ارتباطی و متغیرهای وابسته یاد شده بوده است. چنانکه بیشترین تاثیرپذیری را متغیر آزادی اندیشه با میانگین65/2 و کمترین آن را نیز آزادی بیان با 04/2 داشته است. روش مورد استفاده در این پژوهش ابتدا اسنادی، کتابخانه ای و در مرحله ی بعد پیمایشی است و جهت استخراج و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شده است. کلید واژگان: تکنولوژی نوین ارتباطی- اطلاعاتی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی و مدنی

سارکوسیستیس تک یاخته ای انگلی از شاخه آپی کمپلکسا است که آلودگی به آن از سراسر دنیا گزارش شده است. این انگل چرخ? زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان واسط ) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط گوشت خواران (میزبان اصلی) دفع می شود، آلوده می شوند و متعاقب آن کیست های نسجی ایجاد می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی گونه های مختلف سارکوسیستیس گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهر های اهواز و خرم آباد با استفاده از pcr-rflp بوده است. در پژوهش حاضر مجموعاً 80 نمونه بافتی از عضلات مری، دیافراگم، بین دنده ای، زبان و عضله مخطط (ران) از گوسفندان ذبح شده جمع آوری شد(در هر شهرستان 40 نمونه، 20 نمونه کیست های ماکروسکوپی و 20 نمونه کیست های میکروسکوپی). استخراج dna نمونه ها با استفاده از کیت تجاری صورت گرفت. شرایط pcr برای تکثیر قطعه s rrna18 فراهم گردید. برای بررسی اختصاصی بودن آغازگرها، نمونه های dna نئوسپورا کانینوم و توکسوپلاسما گوندیی نیز در کنار نمونه-های سارکوسیستیس تحت مطالعه قرار گرفت. ارزیابیpcr-rflp روی نمونه ها نشان داد که کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس ژیگانته آ است. تحقیق حاضر نشان داد که با روش pcr-rflpگونه های سارکوسیستیس گوسفندی را می توان از هم تفکیک داد. در این روش برای تفکیک گونه های متعلق به کیست های میکروسکوپی گوسفندا ن آنزیم taqi و برای تفکیک گونه های متعلق به کیست های ماکروسکوپی hincii و taqi موثرتر از سایرین هستند.

اهمیت رأی دادن در انتخابات آزاد و عادلانه همواره در نظام های دموکراسی مورد تأکید اندیشمندان اجتماعی و نظریه پردازان سیاسی قرار گرفته است. در این میان، تحلیل رفتار انتخاباتی یکی از کارویژه های اساسی جامعه شناسی سیاسی انتخابات است که مورد توجه نظریه پردازان شاخه های مختلف نظری از جمله جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی قرار گرفته است. هر کدام از این شاخه ها و نظریه پردازان مرتبط تلاش می کنند مولفه های موثر بر این فعالیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و هر کدام از دیدگاه خود نوع و چگونگی رفتار انتخاباتی را توضیح دهند. یکی از مهمترین رهیافت ها در این زمینه رهیاف جامعه شناختی است که در آن سعی می شود گرایشات مختلف فرد بر اساس تاثیر متغیرهایی چون پایگاه اجتماعی و اقتصادی، سطح آموزش، سن، محیط خانوادگی، گرایشات مذهبی، نژاد، جنسیت و...توضیح داده شود. مبتنی بر این رهیافت، جنسیت یکی از عواملی است که بر تصمیم رای دهندگان موثر است. با توجه به این که علاوه بر عامل جنسیت، متغیرها و فاکتورهای بسیاری بر رفتار انتخاباتی افراد جدای از زن بودن یا مرد بودن آنان تأثیر گذارند بنابراین در این رساله با تأکید بیشتر بر الگوی جامعه شناختی می توان تا حدودی الگوهای روان شناختی و اقتصادی را نیز به عنوان چارچوب نظری این تحقیق در نظر گرفت. شناخت عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی به خصوص رفتار انتخاباتی زنان از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که می تواند به عنوان یک نیروی تأثیرگذار بالقوه معادلات سیاسی را به ویژه در زمان انتخابات تغییر دهد. به فراخور این اهمیت، تحقیق حاضر درصدد شناخت تأثیر جنسیت بر رفتار انتخاباتی در جامعه آماری مورد مطالعه(شهر اصفهان)می باشد. برای انجام این پژوهش و آزمون شش فرضیه، از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 230 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخش های مختلف شهر توزیع گردید. بر اساس نتایج حاصل شده در این تحقیق بین متغیرهای محافظه کاری،گرایش به رفتار تبعی و اهمیت به ویژگی های ظاهری، مذهبی کاندیداها و متغیر جنسیت رابطه معنادار وجود دارد به گونه ای که میانگین زنان برای این متغیرها بیشتر از مردان است. اما میان متغیرهای میزان اهمیت و شرکت در انتخابات، میزان آگاهی های سیاسی و انتخاباتی و گرایش به سیاست خارجی مسالمت آمیز و متغیر جنسیت رابطه معنادار وجود ندارد و میانگین این متغیرها میان زنان و مردان تقریباً یکسان است.

اقتصادسیاسی رهیافتی میان رشته ای می باشد که دو حوزه اقتصاد و سیاست را به هم متصل می کند. رهیافت مورد نظر در قالب نهادی، نشانگر رابطه دولت و بازار می باشد و چگونگی رابطه بین این دو و تاثیرات متقابل آنها، موضوع محوری اقتصادسیاسی است. به بیان بهتر، هر گونه تغییر در ساخت اقتصادی، باعث تغییر ساخت اجتماعی و سیاسی و بالعکس، خوهد شد. در رساله مذکور نیز، دولت هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد به صورت تطبیقی و بر اساس چهارچوب نظری اقتصادسیاسی، مورد واکاوی قرار گرفته اند. البته، نکته شایان ذکر آنکه، در رساله موردنظر فقط یک سویه رابطه مذکور یعنی تاثیر اقتصاد بر سیاست مورد توجه خواهد بود. بدین ترتیب، نخست، اقدامات اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی که بیشتر تحت عنوان تعدیل ساختاری یا سیاست های رشد (اقتصاد آزاد) از آن نام برده می شود در ساخت اجتماعی و سیاسی موجب ایجاد تحولات و تغییرات مختلفی شده است، که از جمله آن ها می توان به تضعیف وجوه پوپولیستی و تغییر پایگاه اجتماعی دولت، ایجاد دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، آزاد سازی سیاسی، گسترش طبقه متوسط جدید، ایجاد حزب کارگزاران سازندگی و تضعیف مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری دولت اشاره کرد. دوم، اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز که بیشتر آن را در قالب سیاست های توزیعی قرار می دهند، باعث تکوین وجوه پوپولیستی دولت، تفوق وجوه نظامی گری در دولت و غیر یکپارچه شدن دولت شده است. بدین ترتیب با مقایسه دو دولت مذکور، می توان بدین نتیجه رسید، که دولت چه به سمت اقتصاد آزاد و متعاقب آن رشد و توسعه اقتصادی یا اقتصاد دولتی_بخصوص از نوع پوپولیستی_ و متعاقب آن تضعیف اقتصاد، حرکت کند، با مقوله کاهش مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری مواجه خواهد شد. به بیان بهتر، دولت در عرصه اقتصاد چه رویکرد آزاد یا دولتی را اتخاذ کند، با افزایش شکاف بین دولت_ملت مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به آسیب ساختاری موجود در دولت ایران در حوزه اقتصادسیاسی، می توان از عنوان آچمز استفاد کرد. در واقع، الگوی نظری دولت آچمز به نوعی ماحصل تجربه چهار دولت بعد از انقلاب 57 در ایران از بعد اقتصادسیاسی می باشد. آسیب مذکور، ریشه در سه ساخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و از آنجایی که بین ساخت های مورد نظر رابطه متقابل وجود دارد، در نتیجه باعث ایجاد و تداوم آسیب مذکور شده است. در رابطه با نقش ساخت سیاسی در ایجاد و تداوم آسیب مذکور، می توان به دوبخشی بودن و ترکیب پیچیده دولت، در رابطه با ساخت اقتصادی، می توان به رانتیر بودن اقتصاد ایران و در رابطه با ساخت اجتماعی می توان به وجود برخی شاخص هایی هم چون عدم تمایل افراد به پرداخت مالیات و... موجود در سنت و فرهنگ ایران اشاره کرد. بنابراین، برای رفع آسیب مذکور، باید به طور همزمان، در ساخت سیاسی، تکثر گرایی تقویت شود، در ساخت اقتصادی، منابع مالی حاصل از فروش رانت، از حوزه دولت خارج شود و در ساخت اجتماعی به واسطه رسانه های مختلف شاخص های نامطلوب اصلاح شود.

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختار نظام سیاسی بر نوع رابطه میان دولت و مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مقایسه رابطه قوه مجریه و پارلمان در دولت های موسوی و احمدی نژاد در چارچوب نهادی بررسی شود. بدین ترتیب نخست ساختار قانون اساسی مصوب سال 1358 و تأثیرات نهادی آن در سوق دادن نظام سیاسی به سمت یک نظام نیمه پارلمانی بررسی شده و نوع رابطه حمایتی مجلس با دولت در دوره موسوی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه تأثیرات نهادی مترتب بر اصلاحات قانون اساسی در سال 68 که منجر به تقویت جایگاه قوه مجریه در برابر مقننه شده است بررسی شده و رابطه پرتنش، مبتنی بر رقابت و چالش زای دولت احمدی نژاد با مجلس مورد بحث قرار گرفته است در ادامه با استفاده از شاخص هایی چون رأی اعتماد مجلس به وزرا، استیضاح وزرا، تعداد لوایح و طرح های تصویب و رد شده و نوع رابطه رئیس مجلس و رئیس دولت، رابطه دو دولت موسوی و احمدی نژاد با مجالس به روش مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب رابطه دولت موسوی و مجلس، مبتنی بر همکاری و حمایت مجلس از دولت ارزیابی شده و رابطه دولت احمدی نژاد با مجلس، پرتنش و مبتنی بر رقابت میان دو نهاد تحلیل شده است و نوع ساختار نظام سیاسی به عنوان زمینه اصلی شکل دهنده نوع رابطه میان قوه مجریه و مجلس در این دو بازه زمانی معرفی شده و راهکار کاهش تنش ها و اختلافات فزاینده میان دولت و مجلس از دید این رساله، اصلاحات ساختاری معطوف به ایجاد تعادل و تناسب میان وظایف و جایگاه نهادهای قانونی از یک سو و اختیارات آن ها از سوی دیگر معرفی می شود.

چکیده یکی از شاخص های زندگی بین المللی و پدیده جهانی شدن، وجود ارتباط میان اقتصاد و سیاست در نظام بین المللی است. وابستگی متقابل اقتصادی نشان دهند? وجود تعاملات و مبادلات اقتصادی گسترده میان دولت ها در محیط بین المللی است. بر این اساس یکی از مهمترین مواردی که می تواند با توجه به وجود وابستگی متقابل، امنیت اقتصادی دولت ها را متأثر سازد، مقوله تحریم اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که از دیرباز تاکنون دچار تحریم های اقتصادی گسترده ای به منظور تغییر در رفتار آن شده است. بر این اساس می توان گفت که اهمیت تحریم ها در سیاست بین الملل موجب شده است تا مکاتب فکری مختلفی به تبیین های متفاوتی از اثرگذاری تحریم اقتصادی بپردازند. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ-گویی به این سوال است که بر اساس مکاتب(رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری)، تحریم های اقتصادی چه تأثیراتی بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. یافته های این پژوهش بر اساس چارچوب های نظری حوز? روابط بین الملل (رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری) نشان می دهند که بر اساس نظریه های رئالیسم و لیبرالیسم، تحریم اقتصادی ضمن در پی داشتن هزینه های سنگین اقتصادی موجب تغییر رفتار سیاسی ایران در راستای مطالبات کشورهای تحریم کننده گشته است. در حالی که بر اساس رهیافت سازه انگاری، گرچه تحریم ها اثرات اقتصادی در پی داشته است، لیکن نتوانسته است اراده و عزم سیاسی دولت- ملت ایران را در تعقیب حقوق خود خدشه دار نماید. به عبارت دیگر تحریم ها نتوانسته اند به تغییر در ارزش ها و انگاره های جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در زمینه مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب بینجامد و ایران کماکان بر اساس فرهنگ مقاومت که برگرفته از هویت ایرانی- اسلامی است به فعالیت های هسته ای مسالمت آمیز خود همچنان ادامه می دهد. کلیدواژه ها: رئالیسم، سازه انگاری، سیاست خارجی، تحریم اقتصادی

بوروکراسی از عناصر اصلی دولت مدرن و بخش لاینفکی از آن محسوب می شود که امروزه به صورت یکی از مهمترین مفاهیم دانش اداری و سیاسی در آمده وباعث شده است بحث پیرامون بوروکراسی در ادبیات علوم سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. در این میان یکی از اصلی ترین مباحث ، بررسی عوامل موثر بر رشد بوروکراسی و به شکل خاص تأثیر انقلاب اسلامی بر آن می باشد.در این میان نظریه های مارکس، وبر و توکویل در مبحث بوروکراسی به عنوان یک پدیده سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا آنجا که به مارکس مربوط می شود او استدلال می کند که در آخرین مرحله انقلاب ، بوروکراسی که یک وسیله طبقاتی است در جامعه ای که فاقد طبقات اجتماعی است نمی تواند وجود داشته باشد. در آن سو توکویل براساس انقلاب فرانسه نشان می دهد که یکی از نتایج عمده انقلابها افزایش قدرت دولتی، قطع نظر از اندیشه و خواست انقلابیون است. وبر نیز به صورت ضمنی استدلال می کند که کاریزما نهاد ستیز است و وجود کاریزما مانعی برای شکل گیری بوروکراسی است و تحت سلطه قانونی، بوروکراسی شکل می گیرد. بوروکراسی در ایران باستان نیز مانند دیگر امپراتوریهای بزرگ دنیای قدیم وجود داشته است وامپراتوری هخامنشی نوعی سیستم متمرکز اداری ایجاد کرد که بعدها این دیوان سالاری توسعه داده شد و در زمان پهلوی به صورت بازیگر سیاسی اصلی در آمد وعامل کلیدی برای حفظ رژیم پهلوی بود با توجه به انقلاب اسلامی سال1357 و ایجاد بوروکراسی مدرن در ایران به این سوال اصلی می رسیم که انقلاب اسلامی چه تأثیراتی بر بوروکراسی ایران داشته است؟ و به عبارت دقیق تر باعث رشد یا به عکس باعث تضعیف آن شده است . این رساله نشان می دهد که انقلاب اسلامی سال 1357 به چندین طریق باعث رشد بوروکراسی در ایران شده است. در اولین شیوه، انقلاب از طریق افزایش نقش دولت در اقتصاد و یا دولتی تر کردن اقتصاد باعث رشدبوروکراسی شده است .همچنین انقلاب از طریق نهاد سازی سیاسی ، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزارت تعاون و وزارت جهاد سازندگی در رشد بوروکراسی موثربوده است. در سومین شیوه انقلاب از طریق نهاد سازی در حوزه نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث رشد بوروکراسی شده است . با این وجود بر اساس یافته های رساله وجود دولت رانتیر به عنوان عاملی تقویت کننده و تسهیل کننده در جهت رشد بوروکراسی در ایران عمل نموده است

موضوع تبلیغات انتخاباتی و به شکل خاص آن شعارهای انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در انتخابات از اهمیت فراوانی برخوردار است. دلیل اهمیت این مسئله هم از آن روست که همواره نخبگان سیاسی بر اساس نویدهایی که به رأی دهندگان خود می¬دهند، انتخاب می¬شوند و در صورت عدم تحقق این وعده ها و ناتوانی دولت در تأمین آن ها باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم از رهبران سیاسی و نظام حکومتی می¬شود. درک اهمیت مقوله شعارهای انتخاباتی ما را در این پژوهش بر آن داشت تا ضمن بررسی و استخراج شعارهای انتخاباتی چهار دوره اخیر ریاست جمهوری در ایران در چارچوب مدل تحلیل سیستمی و نظریه سیاست گذاری عمومی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و مقایسه¬ای، به مطالعه میزان انعکاس این شعارها در سیاست گذاری عمومی که در واقع همان حوزه عمل و اجراست بپردازیم. در ایران دو رئیس جمهور سابق هر کدام با یک شعار اصلی و چنین شعار فرعی وارد کارزار انتخابات شده بودند که این رساله در صدد است به شیوه تحلیل محتوا بررسی نمایید که اولاً روسای جمهور مزبور هر کدام بر چه شعارهایی تاکید داشته اند و ثانیاً در حوزه سیاست گذاری و عمل به چه میزان خود را موظف به حرکت در مسیر اجرای شعارهای انتخاباتی خود دانسته¬اند. بر اساس یافته های این پژوهش همواره بین خواسته ها و تقاضای مردم، شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه، شعارهای انتخاباتی و سیاست گذاری به نوعی ارتباط و وابستگی متقابل وجود دارد. در هر کدام از دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد سیاست گذاری عمومی تابعی از شعارهای انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی نیز خود تابعی از پایگاه اجتماعی و شرایط حاکم بر جامعه بوده است با این تفاوت که دولت های مزبور در چهار سال نخست تعهد بیشتری نسبت به تنظیم سیاست گذاری عمومی خود بر اساس شعارهای انتخاباتی از خود نشان داده اند. روند فاصله گرفتن از شعارهای انتخاباتی در دور دوم انتخابات شتاب بیشتری به خود گرفته است. به گونه ای که در انتخابات آتی همواره نقاط ضعف دولت مستقر به برگ برنده و شعار انتخاباتی بسیار جذاب و اثرگذار برای نامزد رقیب و پیروزی در انتخابات تبدیل شده است.

یکی از ویژگی های کلیدی زندگی در سده بیست ویک اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی، هم در درون دولت ها و هم میان دولت هاست. رابطه میان دولت و اقتصاد بازار در عرصه های کلان و جهانی محورِ مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل است. از عناصر کلیدی اقتصاد سیاسی بین الملل رابطه میان امور اقتصادی و امور سیاسی است. بر اساس رهیافت اقتصادسیاسی بین الملل، آنچه در این رساله مورد تأکید قرارگرفته است نقش پایگاه اجتماعی دولت بر ماهیت سیاسی آن و تأثیر ماهیت سیاسی دولت بر جهت گیری های سیاسی-تجاری است. در این پژوهش جهت گیری های سیاسی-تجاری دولت های خاتمی و احمدی نژاد موردبررسی قرارگرفته اند. در دوران ریاست محمد خاتمی بر دولت، رابطه تجاری و سیاسی ایران با اتحادیه اروپا پررنگ تر بوده است. در زمان محمود احمدی نژاد برعکس، رابطه تجاری و سیاسی ایران با کشورهای پوپولیست واقع در منطقه امریکای لاتین پررنگ تر از دوران قبل بوده است. دلیل این جهت گیری متفاوت در پایگاه اجتماعی و بالطبع ماهیت سیاسی ? دولت مذکور است به طوری که خاتمی عمدتاً از سوی طبقات متوسط موردحمایت قرار گرفت و احمدی نژاد عمدتاً از سوی اقشار پایین جامعه موردحمایت قرارگرفته بود. با توجه به نقش پایگاه اجتماعی دولت خاتمی، ماهیت سیاسی دولت وی بیشتر دموکراتیک جلوه می نمود، به همین دلیل در این دوره شاهد رابطه تجاری-سیاسی بیشتری با اتحادیه اروپا –که اعضای آن از کشورهای دموکراتیک محسوب می شوند-هستیم. پایگاه اجتماعی محمود احمدی نژاد را باید در طبقات پایین جامعه جستجو کرد، بنابراین ماهیت سیاسی دولت وی با پوپولیسم انطباق بیشتری داشت، بنابراین رابطه سیاسی-تجاری وی با اتحادیه اروپا نسبت به دوره قبل کمتر گشت و به سمت آمریکای لاتین چرخش نمود. دولت احمدی نژاد با توجه به ماهیت پوپولیسم خود در این منطقه دست به گزینش ایدئولوژیک زده و با کشورهای ونزوئلا، اکوادور و بولیوی –که آن ها نیز از ماهیت سیاسی پوپولیستی برخوردار بودند- پیوند تنگاتنگی برقرار کرده بود، به طوری که رابطه تجاری- سیاسی ایران در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش چشمگیری یافت. مطابق با بررسی دولت های مذکور می توان برای جهت گیری های تجاری-سیاسی دولت در جمهوری اسلامی نظریه دولت آونگی را به کاربرد. دولت در ایران با توجه به پایگاه اجتماعی خود به سمت شرق و غرب درحرکت است. به طوری که هرگاه ماهیت سیاسی دولت متأثر از پایگاه اجتماعی طبقات پایین جامعه باشد، جهت گیری های سیاسی- تجاری بیشتر به سمت شرق می رود و هرگاه ماهیت سیاسی دولت متأثر از طبقات متوسط جامعه باشد جهت گیری تجاری –سیاسی دولت بیشتر به سمت غرب می رود.

رساله پیش رو، با در نظر گرفتن آن دسته از نظریاتی که در پیدایش و استقرار دموکراسی بر نقش نیروهای پیشگام اجتماعی تأکید می کنند، به شناخت طبقه بورژوازی و دیدگاه آن نسبت به آزادسازی های سیاسی و اقتصادی می پردازد. با این وجود در این دست از نظریه ها یک آشفتگی متنی دیده شد. چنانکه بر اساس نظریه های مور، لیپست و دال بورژوازی اولاً طبقه ای یکدست دیده شد و ثانیا حامل نگرش یکسانی به آزادسازی اقتصادی و سیاسی بود. اما در آن سو نظریه آرتز قرار می گرفت که استدلال می کرد اولا بورژوازی به دو بخش صنعتی و تجاری دسته بندی می شود. ثانیا فاقد نگرش واحد به دو مقوله آزاد سازی سیاسی و اقتصادی است. چنانکه اولی نگرش مثبت به آزادسازی سیاسی داشت اما مخالف آزادسازی اقتصادی بود، دومی اما نگرشی منفی به آزادسازی سیاسی و نگرشی مثبت به آزاد سازی اقتصادی داشت. رساله بر این اساس تلاش کرد نشان دهد کدام دسته از این نظریه ها بهتر قادر است وضعیت جامعه آماری ما را تبیین نماید. برای سنجش وضعیت این نگرش ها در جامعه آماری از روش میدانی و طراحی پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از تطبیق نظریات مورد نظر در قالب 9 فرضیه، مشخص شد که هر دوگونه بورژوازی مورد نظر نسبت به آزادسازی های سیاسی دیدگاه مثبتی دارند اما در قبال آزادسازی های اقتصادی نگرش یکسانی ندارند. این نتیجه گیری، به شکل گیری نظریه سومی انجامید که نشان می دهد بورژوازی در ایران یکپارچه از آزادسازی های سیاسی حمایت می کند اما در مقابل آزادسازی های اقتصادی متفاوت عمل می نماید. بدین سان روی هم رفته حمایت از صنایع داخلی کشور از طریق اعمال محدودیت بر واردات بی رویه کالاها و سرمایه گذاری در بخش صنعت از خواست های اصلی بورژوازی صنعتی در ایران است. این خواست بورژوازی صنعتی در ایران همان خواست اصلی بورژوازی صنعتی در خاورمیانه است که آرتز به آن اشاره کرده بود و مشخص می سازد حمایت دولت از صنایع داخلی تا چه میزان مورد تأکید این بورژوازی است. اما در آن سو بر خلاف یافته های آرتز در خاورمیانه، خواست فراگیر و یکسان دو بورژوازی در ایران در مورد آزادسازی سیاسی نشان می دهد که تقاضا برای مشارکت سیاسی در میان اجزای طبقه متوسط سنتی در ایران بالاست. به این ترتیب در حالی که بورژوازی تجاری در ایران از حیث خواست های اقتصادی همانند بورژوازی تجاری در خاورمیانه است، اما همین بورژوازی از حیث سیاسی ویژگی بورژوازی اروپا را نشان می دهد. بدین قرار روی هم رفته مشخص می شد که خواست های اقتصادی بورژوازی در ایران همان خواست های بورژوازی در خاورمیانه، اما خواست های سیاسی آن ویژگی جوامع اروپایی است. این پیچیدگی بر این نکته تاکید دارد که بورژوازی در ایران از حیث سیاسی وضعیت پیشرفته تری نسبت به وضعیت اقتصادی خود دارد و اینکه این عدم توازن باید در تدوین استراتژی های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران مورد توجه خاص قرار گیرد.

سارکوسیستیس تک یاخته ای انگلی از شاخه آپی کمپلکسا است که آلودگی به آن از سراسر دنیا گزارش شده است. این انگل چرخ? زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان واسط ) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط گوشت خواران (میزبان اصلی) دفع می شود، آلوده می شوند و متعاقب آن کیست های نسجی ایجاد می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی گونه های مختلف سارکوسیستیس گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهر های اهواز و خرم آباد با استفاده از pcr-rflp بوده است. در پژوهش حاضر مجموعاً 80 نمونه بافتی از عضلات مری، دیافراگم، بین دنده ای، زبان و عضله مخطط (ران) از گوسفندان ذبح شده جمع آوری شد(در هر شهرستان 40 نمونه، 20 نمونه کیست های ماکروسکوپی و 20 نمونه کیست های میکروسکوپی). استخراج dna نمونه ها با استفاده از کیت تجاری صورت گرفت. شرایط pcr برای تکثیر قطعه s rrna18 فراهم گردید. برای بررسی اختصاصی بودن آغازگرها، نمونه های dna نئوسپورا کانینوم و توکسوپلاسما گوندیی نیز در کنار نمونه های سارکوسیستیس تحت مطالعه قرار گرفت. ارزیابیpcr-rflp روی نمونه ها نشان داد که کیست-های ماکروسکوپی و میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس ژیگانته آ است. تحقیق حاضر نشان داد که با روش pcr-rflpگونه های سارکوسیستیس گوسفندی را می توان از هم تفکیک داد. در این روش برای تفکیک گونه-های متعلق به کیست های میکروسکوپی گوسفندا ن آنزیم taqi و برای تفکیک گونه های متعلق به کیست های ماکروسکوپی hincii و taqi موثرتر از سایرین هستند.