نام خانوادگی دانشجو: مستی نام: مهران عنوان پایان نامه: بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری استاد راهنما: دکتر حسین فخر استاد مشاور: دکتر اسماعیل رحیمی-نژاد مقطع تحصیل: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 89 تعداد صفحه: 125 کلید واژ ه ها: جرم، جرم انگاری، محدودیت های عملی، حقوق کیفری چکیده: در میان قوانین متعددی که در یک نظام حقوقی وضع می شوند، قوانین و مقررات جزایی به جهت دارا بودن بیش ترین بازخورد با حقوق و آزادی های افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی فرایند کیفری را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: 1- وضع قوانین کیفری 2- نقض قوانین کیفری 3- پاسخ به نقض قوانین کیفری. از تقسیم بندی مزبور می توان نتیجه گیری نمود که یکی از ارکان فرایند کیفری، بحث جرم انگاری است. در واقع نقطه آغازین حرکت و به کار افتادن جریان کیفری، مرحله وضع قوانین جزایی و یا به عبارتی جرم انگاری است. بر این اساس، جرم انگاری فرایندی گزینشی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری– که آخرین تهدید حقوقی ست- قرار می دهد. اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای نسنجیده ی آن را نادیده انگاشت؛ زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه ی آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. بنابراین قانونگذار در فرایند وضع قوانین کیفری نبایستی برای خود آزادی عمل تام قائل باشد و پیامدهای مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده انگارد. بطور کلی قانونگذار در فرایند جرم تلقی کردن یک رفتار بایستی یک سری پیش فرض ها را مد نظر داشته باشد. دسته اول این پیش فرض ها که می توان از آن ها به عنوان شرایط ایجابی جرم انگاری نام برد به مسائلی از قبیل لزوم رعایت الزامات ناشی از اصل قانونی بودن در دو بعد شکلی و ماهوی آن، رعایت اصل کرامت ذاتی انسان و نیز لزوم رعایت و توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی و نگارش قوانین جزایی اشاره دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها می تواند تبعات و پیامدهای منفی بی شماری در سطح داخلی و بین المللی در پی داشته باشد. دسته دیگر این پیش فرض ها که بیش تر جنبه سلبی دارند مواردی از قبیل ضرورت تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، در نظر گرفتن امکانات دستگاه عدالت کیفری، توجه به حوزه آزادی های فردی، خطر جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو تئوری برچسب زنی و نیز امکان تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری در نتیجه پرداختن به موضوعات کم اهمیت، را در بر می گیرد. بی توجهی به این محدودیت ها و پیش فرض ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این رساله پس از بیان مباحثی در جهت روشن شدن هر چه بیش تر موضوع، تلاش شده به محدودیت های جرم انگاری و آثار و پیامدهای بی توجهی به آن ها پرداخته شود.

پدیده ی پیش رسی جنایی که موجب مزمن و به عادت گردیدن بزهکاری در بزرگسالی می گردد، پیشگیری زودرس از بزهکاری را ضروری می سازد. این نوع پیشگیری از طریق مداخلات روانشناختی – اجتماعی زود هنگام در دوره های مختلف رشد اطفال به ویژه اطفال در معرض خطر و با تاثیر گذاری بر نحوه ی جامعه پذیری و نیز محیطهای پیرامون آنها (خانواده، مدرسه و گروه همسالان)، ضمن شناسایی و حذف یا کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی به دنبال ارائه ی راهکارهای اجرایی موثر پیشگیرانه می باشد. روش تحقیق انتخابی برای شناسایی عوامل خطر – عواملی که طفل را در معرض خطر بزهکاری به ویژه بزهکاری به عادت قرار داده – و عوامل حمایتی – عوامل تاثیر گذار بر مقاومت طفل در مقابل بزهکاری – از نوع میدانی بوده و داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بدست آمده است. از مهمترین عوامل خطر بدست آمده از یافته های تحقیق می توان به تحصیلات پایین فرد و والدین او، زندانی بودن یکی از اعضای خانواده، ضعف روابط عاطفی – ارتباطی فرد با والدین، فقر مالی و شکست های پی در پی تحصیلی اشاره نمود که اقدامات پیشگیرانه زود هنگام با مدنظر قرار دادن عوامل خطر و عوامل حمایتی استنتاجی از پرسشنامه ها و با بهره گیری از راهبردهای سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد ارائه خواهد گردید. از مهمترین این راهکارها می توان به اقدامات پیشگیرانه ی خانواده مدار چون برنامه های مبتنی بر آموزش والدین، ملاقاتهای خانگی، خدمات مراقبتی روزانه و کمک به تامین معاش و هزینه های درمان خانواده های نیازمند و راهکارهای پیشگیرانه مربوط به مدرسه و محیطهای آموزشی مانند اجباری و رایگان ساختن تحصیل در دوره ی ابتدایی، تاسیس مدارس آموزشی و حرفه ای و قراردادن آن به طور ارزان و رایگان در اختیار افراد کم در آمد، اشاره کرد.

بارشد سریع تکنولوژی رایانه ای و گسترش ارتباطات مخابراتی، جرایم نیز روز به روز پیشرفت کرده و از قالب سنتی خود خارج شده اند. جرم کلاهبرداری نیز از این امر مستثنی نیست و با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات،در کنار انواع سنتی در قالب رایانه ای نیز صورت می گیرد. کلاهبرداری رایانه ای از شایع ترین اشکال جرایم رایانه ای است که وارد عرصه حقوق جزای اختصاصی شده و اصول و قواعد حاکم بر کلاهبرداری سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علی رغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از جهت اسمی ، نتیجه حاصله (تحصیل مال غیر) و از جرایم علیه اموال بودن، دارد، دارای تفاوت های اساسی از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم و مجازات می باشد. کلاهبرداری رایانه ای آنگونه که در اسناد بین المللی و در قوانین داخلی یعنی ماده 13 قانون جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است با تکیه بر فناوری برتر صورت می گیرد و به عبارت دیگر استفاده غیرمجاز از سیستم های رایانه ای و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم، به منظور تحصیل و جه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری، کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. در حالی که در کلاهبرداری سنتی استفاده غیرمجاز از سیستم های رایانه ای و مخابراتی و همچنین ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم لازم نیست بلکه ارتکاب هرنوع عمل متقلبانه توأم با سوءنیت که منجر به بردن مال دیگری شود کلاهبرداری خواهد بود. از لحاظ مجازات نیز با توجه به اینکه انجام کلاهبرداری رایانه ای آسانتر و دارای ضرر اقتصادی بیشتری نسبت به جامعه و افراد است اما مجازات این جرم کمتر از کلاهبرداری سنتی در نظر گرفته شده است که برای پیشگیری از این جرم کافی نیست. علی رغم این تفاوت ها، مهمترین تفاوت بین این دو نوع کلاهبرداری عنصر فریب است. در کلاهبرداری رایانه ای عنصر فریب برعکس کلاهبرداری سنتی، لازم نیست

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها ) کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است . این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد . فرایند دادرسی کیفری (از کشف جرم تا اجرای حکم) حوزه ای است که به نظر می رسد توجه به حقوق شهروندی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چون اساساً تعقیب، سلب آزادی و محاکمه مناسب ترین بستر برای نقض حقوق بشر است؛ به منظور جلوگیری از این امر باید در این حیطه دقت و نظارت ویژه ای اعمال کرد. بدیهی است اعمال این دقت و نظارت، به وسیله تضمینات قانونی ممکن خواهد شد بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید. با توجه به این مسائل، پژوهشگر دست به تحقیق کتابخانه ای زد و به مطالعه و بررسی متون قانونی موجود در این باره پرداخت و در ادامه از شیوه تحلیل محتوای پاره ای متون حقوقی استفاده کرد. آنچه درفصل اول این تحقیق مد نظر می باشد تلاشی است که از یک سو تعاریف و مبانی مختلف حقوق شهروندی را با دیدی تطبیقی و با روش مقایسه ای بین نظام های مختلف حقوقی ارائه نماید و از سوی دیگر منابع قانونی و شرعی چنین حقوقی را در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه یابی کند تا چشم انداز روشنی از منابع موجود را جهت مطالعه دقیق این مقوله به دست دهد . در ادامه ، در فصل دوم از تحقیق الزامات ضابطان نسبت به رعایت حقوق مرتبط با تمامیت جسمانی ( حقوق ناظر بر حق حیات و منع شکنجه ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا ابتدا بنیان های دینی ، فلسفی ، تاریخی و قانونی این حقوق مطرح شده سپس با توجه به مولفه های اساسی در تعریف این حقوق ، به تکالیف نیروهای ضابط نسبت به رعایت آنها اشاره می شود و در لابلای بحث به ضمانت های عدم رعایت حق حیات و منع شکنجه پرداخته خواهد شد . فصل سوم به بررسی حریم خصوصی و امنیت شهروندان اختصاص یافته است . در آنجا نیز پس از پرداختن به مبانی و تعریف حقوق مزبور ، الزامات ضابطان در این خصوص مورد بررسی قرار می - گیرد .در پایان پژوهشگر پس از جمع بندی نهایی از تحقیق به ارائه ی راهکارهای عملی جهت رعایت شایسته تر حقوق شهروندی می پردازد . لازم به ذکر است رویکرد علمی و دقیق ضابطان و مسئولان امر به حقوق شهروندی در جامعه ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد و تلاش بر این بوده است تا با نظر بر این ضرورت ، پژوهش انجام گیرد. بدیهی است جامعه ای با حاکمیت قانون و اجرای صحیح مقررات ، شایسته و در خور شان شهروندان مقید به حکومت قانون است .امید است که این دغدغه ی بزرگ جامعه که امروزه در تمام محافل حقوقی به گونه ای موضوع بحث می باشد حل شده و تمام شهروندان تحت حاکمیت قانون از حقوق و آزادی های یکسان بهره مند باشند

«بزه دیده» به عنوان یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه چندان مورد توجه پژوهشگران عرصه های مختلف علوم جنایی، متولیان عرصه سیاست جنایی و دستگاه عدالت کیفری نبوده است. اولین توجهات سازمان یافته علمی به بزه دیده نیز تحت عنوان بزه دیده شناسی اولیه و در قالب مطالعات جرم شناسی جدید (واکنش اجتماعی) بیشتر به بررسی نقش بزه دیده در شکل گیری پدیده مجرمانه پرداخته و حمایت از او را مد نظر نداشت؛ تا اینکه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم با مشاهده وضع اسف بار قربانیان جنگ و متأثر از جنبش های ایدئولوژیکی و سیاسی (نظیر فمینیسم) و نیز تحت تأثیر تلاش های تعدادی از حقوقدانان مانند «بنیامین مندلسون»، رویکرد جدیدی در حمایت از بزه دیدگان شکل گرفت و بزه دیده شناسی حمایتی در قالب یک رشته مطالعاتی جدید و تقریباً مستقل در سطح علوم جنایی مطرح گردید. حمایت از بزه دیدگان را نباید صرفاً در محدوده جبران مادی خسارات وارده معنی کرد، بلکه ضمن جرم انگاری ها و کیفرسازی های حمایت کننده در قالب حقوق کیفری ماهوی و دادن نقش فعال به بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری با ترسیم یک سیاست جنایی بزه دیده مدار در همه سطوح سیاست جنایی (تقنینی، قضایی، اجرایی، مشارکتی ) باید محدوده حمایت از بزه دیده را به تمامی انواع حمایت های انسانی – اخلاقی نظیر احترام به منزلت بزه دیده، دادن اجازه ارائه دیدگاه ها به وی و تامین امنیت بزه دیده و شهود و... و حمایت های عینی – مادی مانند امکان دادخواهی و شکایت، توسع کیفی و کمی اقسام کمک های پلیسی، پزشکی و مشاورات حقوقی و ... گسترش داد. حمایت از بزه دیدگان در سطح بین المللی در قالب کنوانسیون ها و اسناد جهانی نظیر اعلامیه 1985 سازمان ملل( اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت) مورد تاکید قرار گرفته است. در حقوق ایران به صورت پراکنده و غیر منسجم مواردی از حمایت از بزه دیدگان به چشم میخورد که نمی توان آن را بیانگر یک دیدگاه بزه دیده مدار در سیاست جنایی ایران دانست.

عدالت ترمیمی، رویکردی است که بیانگر تحول در بینش ها و دیدگاه ها راجع به مفهوم بزه و بزهکار، بزه دیده، نظام عدالت کیفری و واکنش در مقابل پدیده مجرمانه است. این پارادایم نوین به دنبال ارتقاء جایگاه بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی در فرایندهای کیفری و ترمیم روابط گسسته شده ناشی از ارتکاب بزه و جبران خسارات وارده بر متضررین از جرم و احترام به شأن و کرامت انسانی تمام سهامداران جرم و احیای بزه دیدگان و بزهکاران و اصلاح آنان است. پرسش اساسی این است که چگونه می توان این رویکرد نوین را به لحاظ جرم شناختی و نظری تبیین نمود؟ آیا عدالت ترمیمی فاقد یک بنیان نظری جامع و علمی است؟ برای تبیین این رویکرد نوین، نظریات مختلفی ارائه گردیده است. نظریات کنترل اجتماعی ،الغاگرایی حقوق کیفری، شرمنده سازی باز اجتماعی کننده، موجه انگاری جرم و دکترین احیای نفس از سوی جرم شناسان برای مبناسازی عدالت ترمیمی مطرح شده است. در این پژوهش نگارنده به نقد و بررسی هر کدام از این تئوری های فوق و رابطه آنها با عدالت ترمیمی پرداخته و به این نتیجه رسیده که هریک از تئوری های کنترل اجتماعی، الغاگرایی، موجه انگاری جرم و شرمنده سازی بازاجتماعی کننده به لحاظ اینکه عمدتاً بزهکار محور بوده تنها تبیین کننده بخشی از آموزه های عدالت ترمیمی هستند. فلذا هریک به تنهایی نمی توانند بنیان نظری جامع و دقیق برای این پارادایم نوین باشند و دکترین احیای نفس به جهت اینکه به دنبال احیای بزه دیده از رهگذر ترمیم و جبران تمام خسارات ناشی از بزه و نیز احیای بزهکار از طریق اصلاح تفکر و رفتار وی و ایجاد احساس شرم واقعی و احیای وجدان انسانی او و همچنین در پی احیای اعضای جامعه محلی و متضررین ثانوی از جرم از رهگذر ترمیم روابط اجتماعی و ایجاد مصالحه و آشتی میان آنهاست و از همه مهمتر با احترام به کرامت ذاتی تمام سهامداران پدیده مجرمانه، که این موضوع متضمن اصل بنیادین عدالت ترمیمی است، جامع ترین و دقیق ترین بنیان نظری برای تبیین و توجیه جرم شناختی، اخلاقی و دینی رویکرد نوین عدالت ترمیمی و برنامه ها و اهداف آن است.

محاربه و بغی دراسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت حکومت اسلامی در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است . اما علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی ، در برهه هایی از تاریخ نوعی امتزاج وآمیختگی در مباحث راجع به بغی و محاربه مشاهده می گردد که این امتزاج در قانون مجازات اسلامی هم قابل مشاهده است . به گونه ای که قانونگذار ، علی رغم تأکید فراوان فقها به استقلال این جرائم ، نه تنها به بغی به عنوان جرمی مستقل اشاره نکرده بلکه برخی مصادیق بغی را در حکم محاربه قرار داده و مجازات محارب را برای باغی مقرر کرده است و در نتیجه فقها و حقوقدانان را به چالش جدی بر انگیخته است .این پژوهش با هدف شناخت ماهیت و مبانی این دو عنوان مجرمانه در فقه و حقوق صورت گرفته است و یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که جرائم مذکور عناوین مجرمانه مستقلی هستند که هم به لحاظ ارکان تشکیل دهنده و هم به لحاظ مبانی ، دارای تفاوت هستند . و این تفاوت در ماهیت و مبانی این جرائم ، به گونه ای مشهود است که هیچ توجیهی را برای خلط این عناوین باقی نمی گذارد . چرا که موضوع محاربه ، امنیت و آرامش عمومی مردم است در حالی که موضوع بغی ، امنیت حکومت اسلامی است و به این ترتیب این جرائم مستقل ، نحوه برخورد و مجازاتی متفاوت را به دنبال خواهند داشت .

زمانی که جهانیان مخصوصا" جامعه پزشکی ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیردار را جشن می گرفتند، ناگهان بروز بیماری ناشناخته ای در امریکا، اروپا و سپس آفریقا و نهایتا آسیا جهان را با مهلک ترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیماری بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد؛ بطوری که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که مواردی از آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده باشد. براساس شماره اندازهای سایتهای معتبر آماری، در جهان 33میلیون و 692 هزار و 230 نفر مبتلا به ایدز می باشند که در هر دقیقه دو نفر بر این تعداد افزوده می شود. البته تنها کشورهایی که آمار خود را بصورت آنلاین ارسال می کنند در آمار سهیم می باشند. همچنین مطابق با آمار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا یکم تیر امسال 23 هزار و 125 نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است که از این تعداد 5/91 درصد را مردان و 5/8 درصد را زنان تشکیل می دهند و تاکنون 4311 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.( به نقل از خبرگزاری فارس). موارد اولیه ایدز در سال 1981میلادی در بین همجنس بازان امریکا مشاهده شد. بر این اساس علیرغم شناخت سایر راههای انتقال ویروس ایدز، متاسفانه هنوز هم بسیاری از مردم بویژه در جهان سوم تصور می کنند ایدز بیماری همجنس بازان است در صورتی که طبق تخمین های علمی فقط 10% از آلوده شدگان را گروههای همجنس باز تشکیل می دهند. ایدز (aids) مخفف acquired immune deficiency syndrome به معنای علایم نقص ایمنی اکتسابی می باشد. و طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری ها در امریکا از ایدز ارائه کرده است، این بیماری به معنای وجود سلولهای ایمنی به میزان کمتر از 200 واحد در هر میلی متر مکعب از خون مبتلا به hiv می باشد، حال انکه در حالت طبیعی یعنی در بدن شخص سالم تعداد این سلولها 1000 واحد در هر میلی متر مکعب است. ویروس این بیماری هم (hiv ) مخفف human immune deficiency virus به معنای ویروس مسبب نقص ایمنی در انسان است. تا به امروز عمده تلاشهای صورت گرفته در رابطه با پیشگیری و درمان این بیماری از جانب جامعه پزشکی و نهادهای حفظ بهداشت عمومی بوده و سایر بخشها کمتر توانسته اند پای به پای این قشر به پیش بروند. در این تکاپوی جهانی به منظور کنترل این بیماری که بدرستی بیماری قرن لقب گرفته است، نقش و کارکرد رشته ارزشمند حقوق علی الخصوص حقوق کیفری در خور اعتنا بوده و نسبت به سایر رشته ها نیز ممتاز می نماید. اصولا" حقوق و قواعد حقوقی متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای اجتماع بوده و وظیفه آن نیز وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازهاست. به همین جهت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتنا گذر نمود. در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای مترقی تلاشهایی در رابطه با مقابله با گسترش و یا انتقال بیماری ایدز صورت پذیرفته است که ناظر بر اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده تا با فرض مسئولیت برای ناقل آن اندکی از سرعت شیوع این بیماری کاسته شود. در این فرض امید می رود که با اعمال مجازات بتوان قصد انتقال به انگیزه های مختلف را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات، این افراد را از اهداف مجرمانه شان باز داشته و مایه عبرت سایرین گردد. البته نباید از اقدامات حمایتی بعنوان مکمل اقدامات فوق که بخش عمده ای از سیاست های یک کشور در راستای جلوگیری از گسترش این بیماری باید مبتنی بر آن باشد، غافل شد. قطعا" ورود به بحث قانونگذاری و جرم انگاری ظرافت خاصی را می طلبد و باید سعی کرد هر ادعایی در این زمینه را با اصول حقوقی منطبق کرد. بعنوان مثال لازمه معرفی ویروس ایدز بعنوان یک ویروس نوعا" کشنده، ارائه اطلاعات مفصل در مورد نوعا" کشنده بودن به مخاطب است یا در مورد کیفر افعال همراه با سوء نیت، باید به طریقی رابطه ای در خور توجه از منظر حقوقی بین آن عمل و نتیجه مورد نظر یافت شود و این همان رابطه سببیت در حقوق کیفری است که از جمله مباحث مهم و اختلافی در حقوق محسوب می شود. رابطه سببیت در فهم اندیشه های حقوقی راجع به مسئولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد. از نظر بنیادی توجه به اصل علیت در حقوق کیفری، ریشه در اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات دارد. براساس اصل شخصی بودن مسئولیت، هر کس تنها نسبت به اعمال خود قابل مواخذه است و راجع به صدمات و زیان هایی که در پیدایش آنها نقش موثری نداشته، قابل بازخواست و یا اعمال کیفر نیست. برای تعیین رابطه، مبان انسان با صدمات و زیان هایی که در عرصه جوامع بروز می کنند، تبعا" به منظور اعمال صحیح اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد. به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.(طاهری نسب، سید یزدالله، رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ص23-22). اینکه چرا ایدز با ظهور خود توانسته است بیش از سایر بیماری ها اعمال سیاست کیفری را برای مجرمین حوزه خود توجیه نماید به دلیل ویژگی های خاص این بیماری است که در جای خود مفصل بحث خواهد شد. مضافا" به اینکه در مورد جرم انگاری خاص در این زمینه هم قول واحدی وجود ندارد. فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا بعمل آمده متاسفانه در کشور ما هیچ گونه تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد. بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری ما اعمال سیاست های کیفری در این موارد را لازم می داند یا نه؟ و آیا نهادهای عدالت گستر حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند یا خیر؟ در حال حاضر بدلیل فقدان قانونی خاص یا لااقل وجود رویه قضایی روشن در این رابطه و عدم مشخص شدن زوایای مختلف این موضوع از یک سو، و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر چاره ای جز توسل به همان مجازات های مقرر برای جرایم سنتی همانند قانون انتقال بیماری های آمیزشی واگیردار سال 1320 و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیست. حال آنکه در رابطه با این بیماری گاه ممکن است مصادیقی پیش بیاید که مجازات مقرر در این قوانین برای برخورد با انها بسیار اندک باشد. بنابراین در این نوشتار سعی خواهیم کرد با استفاده از نظرات حقوقدانان و فقهای عظام زوایای تاریک این مسئله را روشن نماییم.

اسراف در قتل مفهومی است بر گرفته از آیه 33 سوره ی اسراء ، که در این آیه پس از بیان حرمت قتل و دادن حق تسلط به ولی دم نسبت به قاتل، ولی دم را مستقیماً مورد خطاب قرار داده و از زیاده روی در قتل منع می کند. منظور از اسراف در قتل؛ بیشتر در مواردی است که قتل به صورت شراکتی واقع شده و مرتکبین بیش از یک نفر باشند و این آیه، برخلاف قول مشهور و نیز ماده 212 قانون مجازات اسلامی، به دلیل صراحتی که دارد، مانعی در جهت اجرای قصاص بر چند نفر می شود و روایات متعددی نیز همین امر را ثابت می کنند. دایره ی شمول منع اسراف در قتل را می توان با توجه به عبارت «قتل» در آیه، اعم از قصاص، اعدام و سایر قتل های مجازی دانست که در قوانین داخلی به تصویب رسیده اند و به دلیل افراطی که در اِعمال این قبیل مجازات ها وجود دارد، قابل نقد بوده و در اکثر موارد مردود می باشند.

تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام های حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وی با بزهکار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی است به بررسی بزه دیده به عنوان فردی که می تواند با اعمال و گفتار تحریک آمیز خود سبب جنایت علیه خود را فراهم آورد، پرداخته و در واقع از او به عنوان یک وضعیّت پیش جنایی یا عامل محرّک جرم یاد کرده است. از این رو مطالعات جرم شناسان بزه دیده شناختی ما را بر آن داشت تا به تحلیل تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار بپردازیم، زیرا بی تردید بزه دیده به عنوان طرف دوم معادله جرم، علاوه بر تأثیر در ارتکاب بزه، جایگاهی در خور توجه در مسئولیت بزهکار دارد. تأثیر تقصیر وی با بررسی سیاست فردی کردن مجازات ها در قالب نهاد های مختلفی مانند کیفیّات مخفّفه، تعلیق، سقوط و تبدیل مجازات ها نمایان می شود. برابر قاعده اقدام، که یکی از قواعد حقوق اسلامی است می توان از مسئولیت کیفری بزهکار با توجه به تقصیر بزه دیده جهت اجرای عدالت کاست. هرچند قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر بزه دیده را موثر بر مسئولیت کیفری بزهکار می داند، امّا آن را محدود به تعزیرات و مجازات های بازدارنده کرده است که جای تأمّل دارد، زیرا این امر یعنی اعمال سیاست فردی کردن مجازات ها تنها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده و چشم پوشی از آن در حدود و قصاص و دیات؛ در حالی که دلیلی بر منحصر کردن کیفیّات مخفّفه، تبدیل، سقوط و تعلیق مجازات ها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود ندارد. بنابراین در مواردی چون قصاص نیز به دلیل احتیاط در دماء و قاعده درء (اِدرَوُا الحُدوُد بالشُّبَهات) با توجه به تقصیر بزه دیده در ارتکاب جنایت علیه خود، اجرای کیفیّات مخفّفه، تبدیل و حتی تنصیف مجازات ضروری به نظر می رسد. فلذا با بررسی موارد مزبور و مواد قانونی در حقوق داخلی قصد داریم تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار را در حقوق ایران تحلیل و تبیین نماییم.

*چکیده: جرائمی که با عنوان جنایات بین المللی از آنها یاد می شود جرائمی هستند که به شدت ارکان همبستگی بین ملتها نظیر: نظم ، صلح و امنیت جامعه ی بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند از اینرو، ضرورت بر خورد جدی با مرتکبان این جرایم، در غالب یک بسیج جهانی و به شکلی موثر، به وضوح احساس می شود. پیش شرط حصول چنین مطلوبی، وجود سیستم قضایی و تقنینی مستقل، با دامنه ی صلاحیتی نامحدود در سطح جامعه ی جهانی یا جنبش نظام های قضائی ملی در این راستا ست که این امر نیز، مستلزم جرم انگاری جنایات بین المللی (جرائم مندرج در ماده (5) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) در نظامهای حقوقی داخلی و فراهم کردن امکانات عینی لازم جهت تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مرتکبان اینگونه جرائم از سوی محاکم ملی است تا با انجام این فرآیند به شکل مطلوب، امنیت و آرامش جامعه بین المللی تضمین گردد و در صورت نقض آن، این کیفیات به جامعه ی جهانی بازگردند. اما با وجود تلاشهای ارزشمندی که در این زمینه صورت گرفته ، این سازو کارها غالبا به دلائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از قبیل:عدم برخورداری از ضمانت اجرای موثر احکام صادره، تعارض با اصل حاکمیت و استقلال کشورها، تعارض با منافع کشورهای قدرتمند(که بازوی اجرایی چنین نهادهایی محسوب می شوند) ، تعارض با مبانی عقیدتی و فلسفی نظامهای ملی و عدم قابلیت تطابق و هم زیستی دو نظام حقوقی بین المللی و داخلی در جرم انگاری، چندان در رسالت خود موفق نبوده اند. این قواعد (مفاد اساسنامه دیوان) در حقوق کیفری ایران نیز به دلیل پاره ای از چالشها نظیر: تعارض ساختاری نظام حقوق بین المللی با سیستم حقوقی ایران ومشکلات عملی موجود در مسیر این فرآیند ، ابهام و اجمال در مواد قانونی موضوع پذیرش این قواعد در داخل ، هنوز از آن درجه مطلوب الزام آور بودن و پذیرش به صورت یک نظام ارزشی و هنجاری به مانند نظام حقوق داخلی بر خوردار نیست.

چکیده شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در اواخر نیمه اوّل قرن بیستم با وظیفه اصلی و اوّلیّه حفظ صلح و امنیّت در جامعه بین المللی پدیدار گردید. واگذاری چنین مسئولیّت مهم و سنگینی بر دوش این نهاد ، نیازمند تفویض اختیارات و صلاحیت های متناسبی در جهت نیل به اهداف بنیانگذاران سازمان ملل متّحد بود. لذا طرّاحان منشور در فصل ششم و هفتم آن به این مهم اقدام نمودند. هر چند که آرمان اصلی از تأسیس سازمان ملل متّحد به دور ماندن و رهایی از بلای جنگ بود ، با این حال شورای امنیّت به محض تولّد در سرمای ناشی از یخبندان جنگ سرد ، تبدیل به ابزاری در دست ابر قدرت ها گردیده و عاجز از ایفای مسئولیّت های خطیر خود به نحو مطلوب گشت. به نحوی که جنگ های داخلی و بین المللی زیادی در این دوران روی داده و جنایات بسیاری ارتکاب یافت که اکثر عاملان و آمران آنها نیز به علّت وجود خلأ ماهوی و شکلی در عرصه عدالت کیفری بین المللی ، بی کیفر باقی ماندند. با این حال در دهه پایانی قرن بیستم با غروب خورشید شرق و از هم پاشی نسبی بلوک بندی نظام جهانی ، دوران یخبندان نیز به سر آمده و این اندیشه در اذهان عمومی قوّت گرفت که ارتکاب جنایات بین المللی ، تهدیدکننده صلح و امنیّت بشری بوده و برای دست یابی به صلح پایدار ، باید جامعه جهانی به نظام عدالت کیفری بین المللی تجهیز شود. بر این اساس و در پی وقوع برخی حوادث غیر انسانی (حادثه تروریستی لاکربی) و ارتکاب جنایات ضدِّ بشری در حوزه بالکلان و کشور رواندا ، شورای امنیّت به اقتضای وظیفه اصلی خود ، درگیر رسالتی نوین در عرصه بین المللی گردیده و نقشی تأثیرگذار و در عین حال قابل مناقشه ای را در این زمینه بر عهده گرفت که به نوبه خود تحوّلی بنیادین و نقطه عطفی در تاریخ شورای امنیّـت بود که می توان از آن به «پیوند دو مفهوم بنیادین صلح و عدالت کیفری بین المللی» یاد کرد. از این تاریخ به بعد ، این نهاد جایگاه ویژه ای در عرصه سیاست جنایی بین المللی یافته و با تأسیس دیوان بین المللی کیفری در سال های پایانی قرن بیستم و شروع به کار آن در سال های آغازین قرن بیست ویکم ، موقعیّت خود را در این حوزه ، تثبیت نمود. در آغاز این فرآیند ، شورای امنیّت فقط با صدور قطعنامه هایی به محکوم نمودن اعمال ارتکابی پرداخته و دولت ها را تشویق به محاکمه ، مجازات یا استرداد متّهمین می نماید (مرحله محکوم سازی). به تدریج نقش شورا از این مقدار نیز فراتر رفته و به ایجاد دیوان-های بین المللی ویژه پرداخته و علاوه بر این در دادگاه های تلفیقی (بین المللی شده) شکل گرفته در سال های اخیر نیز با وجود اینکه به ابتکار سازمان ملل متّحد بوده اند ، شورای امنیّت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متّحد نقش قابل توجّهی را بازی نموده است (مرحله دیوان سازی). حتّی با تشکیل و آغاز به کار دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین نهاد فعّال در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، باز در اساسنامه این مرجع ، اختیارات قابل توجهّی برای شورای امنیّت پیش بینی گردیده است (مرحله ارجاع دهی). این پژوهش در صدد است که با بیان سیر تکوینی و تکاملی این تحوّل بنیادین در عرصه حقوق بین المللی به طور عام و حقوق بین الملل کیفری به طور خاص ( مرحله محکوم سازی ، مرحله دیوان سازی و مرحله ارجاع دهی ) به بررسی ارجاع وضعیّت منطقه دارفور سودان (قطعنامه 1593) و کشور لیبی (قطعنامه 1970) از سوی شورای امنیّت به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات ارتکابی بپردازد. کلمات کلیدی : شورای امنیّت ، دیوان بین المللی کیفری ، عدالت کیفری بین المللی ، صلح ، امنیّت ، دادگاه های ویژه ، دادگاه های تلفیقی ، عدالت کیفری گزینشی.

چکیده در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری ضرورت مدیریت بزه و کنترل و مقابله با بزه کاری سبب ظهور الگوها، پارادایم ها، نظریات و مکاتب مختلفی با سیاست های کنترل جرم و رهیافت های متفاوتی شده است. چارچوب برنامه ها، نگرش ها، راه کارها، رهیافت ها و در کل سیاست جنایی هر مدل، پارادایم یا آموزه را باید در نقطه ی ثقل و پایه، اساس و گرانیگاه آن جست وجو کرد. این مکاتب و آموزه ها برای مقابله با بزه کاری سازوکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که آن ها را می توان با عنایت به مرحله ی اجرایشان به دو دسته تقسیم نمود: 1. رهیافت ها و سازوکارهایی که قبل از وقوع بزه اعمال می شوند. (کنش های غیرکیفری) 2. رهیافت ها و سازوکارهایی که بعد از وقوع بزه اعمال می شوند. (واکنش ها) که خود به دو دسته ی کیفری و ترمیمی قابل تقسیم هستند. هدف از تدوین و اعمال سیاست های کنشی غیرکیفری دسته ی اول صرفاً جلوگیری از وقوع بزه می باشد. امّا در مقابل یکی از اهداف عمده ی واکنش های دسته ی دوم جلوگیری از تکرار بزه می باشد. پیش گیری غیرکیفری به دو دسته تقسیم می شود: الف) پیش گیری اجتماعی، که به مجموعه برنامه هایی مشتمل بر راه کارها و رهیافت هایی جهت مداخله در محیط های مختلف مرتبط با انسان ها، جهت زدودن عوامل جرم زای موجود در این محیط ها و همچنین برنامه هایی مشتمل بر مداخله در مراحل مختلف رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر جهت جلوگیری از سقوط در ورطه ی بزه کاری اطلاق می شود. ب) پیش گیری وضعیتی، که به مجموعه ی اقداماتی اطلاق می شود که در صدد ایجاد تغییر و تحول در وضعیت پیش جنایی با هدف هدایت اندیشه ی بزه کار بالقوه به سوی عدم ارتکاب بزه می باشد. در واقع چنین تغییراتی موجب کاهش فرصت ارتکاب بزه و همچنین کاهش منافع حاصل از ارتکاب بزه می شود و همین امر در تصمیم گیری بزه کار بالقوه موثر می باشد. در اعمال هر برنامه ای برای پیش گیری از بزه کاری علاوه بر مطالعه ی دقیق اصول و قواعد حاکم بر آن برنامه یا رهیافت، باید با دیدی منصفانه و علمی معایب و محدودیت های آن را نیز مورد بررسی قرار داد تا ضمن تمهید شرایط لازم برای پیاده کردن آن متولیان پیش گیری از بزه کاری را نیز در رسیدن به هدف پیش گیری کمک کند. از جمله محدودیت ها و موانعی که کارآمدی پیش گیری غیرکیفری را در عمل با چالش روبرو کرده است به دو دسته تقسیم می شود: یکی محدودیت های جرم شناختی و دیگری محدودیت های حقوقی. در پژوهش حاضر محدودیت های فوق در ایران با دیدی منصفانه و علمی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: پیش گیری کنشی، پیش گیری اجتماعی، پیش گیری وضعی، محدودیت ، جابه جایی، حقوق پیش گیری.

چکیده ازآغاز پیدایش علم جرم شناسی مطالعات جرم شناسان همواره حول جرایم سنتی و خیابانی به ظاهر خشونت بار بوده و بررسی های اولیه آن ها حول این موضوع که جرم زائده فقر است دور می زد و تا سال 1939 جرم یقه سفیدها در علم جرم شناسی عنوان و جایگاهی نداشت، ادوین ساترلند جرم شناس معروف آمریکایی برای اولین بار در سال1939 با هدف اصلاح این تفکر غالب حاکم بر جرم شناسی کلاسیک، عنوان بزهکاری یقه سفیدها را مطرح کرد، بر اساس نظر وی جرایم یقه سفیدی به جرایمی گفته می شود که افراد طبقه بالا و مرفه جامعه در رابطه با شغل و حرفه خود مرتکب آن می شوند. جرایم یقه سفیدی برخلاف جرایم سنتی و خیابانی گرچه به صورت پنهان و غیرخشن ارتکاب می یابند اما از حیث پی آمدهای اقتصادی و سیاسی، بسیار مخرب تر از جرایم سنتی هستند، به همین دلیل با توجه به ویژگی های جرایم یقه سفیدی و هم چنین عدم کارایی ضمانت اجراهای کلاسیک در برخورد با آن ها، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ای در این خصوص هستیم. ناتوانی سیستم دادگستری و قوانین کیفری در رویارویی با جرایم اقتصادی و فساد مالی و هم چنین هزینه های سرسام آور تدابیرکیفری، سیاست گذاران را وادار به اعمال تدابیر پیش گیرانه غیرکیفری در این رابطه کرده است. در این راستا تدابیر پیش گیرانه وضعی با هدف کاهش موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم، از طریق؛ نظارت های مالی بر دستگاه های دولتی، شناسایی و کنترل ارباب رجوع، حفظ و نگهداری سوابق افراد، خصوصی سازی، دسترسی آزاد به اسناد دولتی، تعدیل راز داری بانکی، ممانعت از تعارض منافع، کنترل دارایی های افراد و امر به معروف و نهی از منکر و هم چنین تدابیر پیش گیرانه اجتماعی با هدف اصلاح جامعه و سایر نهادهای آن؛ با اعمال تدابیرآموزشی، گزارش دهی، مشارکت نهادهای مدنی، وسایل ارتباط جمعی، برقراری عدالت اقتصادی، مهم ترین تدابیر غیرکیفری اتخاذ شده در خصوص مقابله با جرایم یقه سفیدی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی به شمار می آیند. واژگان کلیدی: جرم یقه سفیدی ، پیش گیری اجتماعی ، پیش گیری وضعی، حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی

قاچاق کالا، موضوعی با صورت ها و انواع متعدد با پیچیدگی های مختص به خود می باشد؛ این موضوع از مشکلات مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه، خصوصا ایران بوده و سهم عمده ای از منابع و نیروهای جامعه را به خود اختصاص می دهد و طیف گسترده ای از آثار مخرب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد. این معضل با خنثی کردن و یا کاستن سیاست ها و تدابیر اقتصادی و تجاری دولت ها، حیات اقتصادی فعلی و آینده کشور را به تهدید و چالش می کشاند. علل و اسباب متعددی در ایجاد و توسعه قاچاق دارای نقش می باشند. شناخت این اسباب و علل موثر بر معضل قاچاق همانند عوامل رفتاری، ساختاری، زمینه ای و مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند سهم قابل توجهی در ایجاد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تدوین راهکارهای غیرکیفری واقع گرایانه در مبارزه با این معضل اقتصادی داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با مدنظر قرار دادن یکی از مشهورترین تقسیم بندی های پیشگیری یعنی پیشگیری اجتماعی و وضعی ، به بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی قوانین مربوطه پرداخته شود. با اختصاص فصل جداگانه ای از قانون مذکور به بحث پیشگیری و نیز سائر مواد پراکنده آن قانون و همچنین برخی قوانین مربوط ، ملاحظه می شود قانونگذار با توسعه اخلاق و کدهای رفتاری ، بالابردن سطح آگاهی مردم ، دسترسی آزاد به اطلاعات ، توسعه اشتغال مولد متوازن و امنیت در مناطق مرزی ، کاهش بروکراسی اداری مربوط به ترخیص کالا و ... سعی در پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا نموده است و در قسمتی دیگر با استفاده از اقدامات برون مرزی ، ساماندهی اسکله ها و ترافیک دریایی و نیز انبارهای نگهداری کالا و مالکین آنها ، تدابیر مرزی ، ایجاد و توسعه فناوری های نوین ، کاهش پرداخت سوبسید به فرآورده های نفتی ، شفاف سازی نظام گردش کالا و ... اقدام به پیشگیری وضعی از قاچاق کالا نموده است.

یکی از قواعد مهم در باب حقوق جزای اسلامی قاعده ی فقهی جبّ است که در رابطه با غیر مسلمان و اعمال گذشته ی او صحبت می کند . در این تحقیق به مفهوم جب و مفاهیم مرتبط با آن ازجمله مفهوم کفر ، جرم ، مجازات و مسئولیت کیفری و همچنین به مبانی و منابع این قاعده از جمله قاعده ی لاضرر ، تسامح و تساهل ، نفی عسر و حرج و توبه پرداخته شده است. قلمرو اجرای قاعده ی جب در ابواب مختلف فقهی از جمله باب طهارت ، نماز ، روزه ، قصاص ، دیات و تعزیرات از دیگر مباحث بررسی شده در این تحقیق است . در پایان نیز به وجود یا عدم وجود قاعده ی جب در مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 و به شباهت ها و تفاوت های این قاعده با اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مورد بررسی قرار داده شده است . البته لازم به ذکر است که در قانون ایران به صراحت نسبت به قاعده ی جب اشاره ای به میان نیامده است . با اندک مسامحه ای می توان گفت قاعده ی جب همان اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است که در این شکل خود را نمایان می کند .

یکی از حقوق مالی که در زمر? حقوق عینی قرار می گیرد حق ارتفاق است. بنابراین هر شخصی که مالک ملک بوده یا دارای حق انتفاع از آن باشد، می تواند از این حق بهره مند شود. قانون مدنی ایران شانزده ماده را در فصل سوم مبحث اول به حق ارتفاق اختصاص داده است. این مواد در مقایسه با حقوق کشور مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد و دارای نواقصی است که از جمل? نواقص می توان به ماد? 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق اشاره کرد. موضوع پژوهش حاضر، بررسی حق ارتقاق در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی حقوق مصر است. مطالع? تطبیقی حقوق ایران و حقوق مصر نشان می دهد اولاً بین حقوق ایران و مصر وجه اشتراک زیادی است. برای مثال، در عناصر، مصادیق، خصایص و ادل? مشروعیت حق ارتفاق بین حقوق ایران و حقوق مصر تفاوت چندانی نیست و ثانیاً نقاط تفاوت هایی نیز بین این دو حقوق وجود دارد، برای مثال در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه بحثی از مرور زمان به عنوان اسباب ایجاد و زوال حق ارتفاق به میان نیامده است درحالی که مرور زمان در قانون مدنی مصر یکی از اسباب ایجاد و زوال حق ارتفاق مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده استفاده غیر مجاز از عناوین علمی از پدیده های منفی فزاینده دهه اخیر در ایران و سایر کشورها است.به دنبال شیوع استفاده غیر مجاز از این عناوین به ویژه در سطح دولتی و خلاء قانونی در جرم انگاری این عمل قانون گذار در یک اقدام به جا و لی دیرهنگام مبادرت به تصویب ماده واحده ای در این زمینه، تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1388 نمود که در نهایت با تأیید شورای نگهبان به مرحله ی اجرا در آمد. این عمل مجرمانه از نظر عنصر قانونی، مادی و معنوی با سایر جرایم مرتبط و مشابه مانند جعل مدرک یا استفاده از سند مجعول متفاوت است.با وجود اینکه این ماده در جبران خلاء قانونی در زمینه مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی گام مهم و موثری به شمار می آید اما با کمی تأمل در ماده مذکور چندین سوال و ایراد مطرح می شود.هدف این پژوهش ضمن یافتن پاسخ مناسب به این سوالات، بررسی حقوقی جرم موصوف به عنوان یک پدیده ضدفرهنگ و معضل اجتماعی است که بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد صاحب منصب و موقعیت دار جامعه شیوع پیدا کرده است.

یکی از شرایط اختصاصی که مورد معامله باید در هنگام عقد در عقود معوض داشته باشد، قابل تسلیم بودن آن است. گاهی مورد معامله در هنگام عقد قابلیت تسلیم دارد و متعاملین با این فرض اقدام به معامله می نمایند ولی بعد از عقد حوادثی طبیعی و یا شخصی رخ می دهدکه کنترل آن از دست متعاملین خارج بوده و باعث می شود مورد معامله قابلیت تسلیم خود را از دست بدهد. در چنین مواقعی تعذر تسلیم عوضین به وقوع می پیوندد. در این تحقیق مبانی و قلمرو تعذر تسلیم عوضین و آثار آن به روش کتابخانه ای و با مراجعه منابع فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدین گونه مشخص شده است. اولا مبانی تعذر عبارتند از: عقل، روایات، سیره، بناء عقلا و قواعد فقهی و ثانیا قلمرو آن شامل تمامی عقود معوضی می شود که تعذر در آن بعد از عقد عارض گردد و متعاملین خود دلیل تعذر نباشند وثالثا آثار آن بدین صورت است که گاهی عقد را منفسخ می کند و گاهی نیز برای متعاملین حق فسخ ایجاد می-نماید.

از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجازه داده شده که بر اساس ظن هم عمل شود والبته ظن به ظن عام وخاص تقسیم می شود و بر اعتبار ظن خاص دلیل اقامه شده است. روشن است که امارات ایجاد ظن می کند ودر پایان نامه ی حاضر به جایگاه ظنّ در میان ادله اثبات دعاوی کیفری پرداخته خواهد شد.

در جرم شناسی پیشگیری، پیشگیری وضعی یعنی تغییر در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار نمودن ، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم. این نوع پیشگیری از لحاظ مبانی و شیوه ها با دیگر گونه های پیشگیری متفاوت است. در پیشگیری وضعی ما باید موانعی را جهت وقوع بزه ایجاد کنیم به عبارتی در پیشگیری وضعی ما با استفاده از شیوه ها و روش هایی (تکنیک های پیشگیری وضعی) چون تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، استفاده از تکنولوژی مراقبتی و کنترلی و طراحی محیطی ، افزایش زحمات ارتکاب جرم و افزایش خطرات ارتکاب جرم و ... به دنبال کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم و تسلط بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم و نتیجتا جلوگیری از وقوع جرم هستیم.نمونه هایی از این اقدامات پیشگیرانه ی وضعی از جمله نصب دوربین های مدار بسته ، نصب قفل ، سیستم های هشدار دهنده ، چشم های الکترونیکی ، و یا استفاده از منابع انسانی از جمله عوامل امنیتی و پلیس ، گشت شهروندان و ... را می توان در پیشگیری و ایجاد مانع برای وقوع جرایم استفاده کرد. به عبارتی با استفاده از این موارد می توان ارتکاب جرم را با تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، دشوار و پر خطر نمود. حال چنانچه به واسطه و در نتیجه این نوع اقدامات پیشگیرانه، ضرر و زیانی به دیگری وارد شود ضمان آور است یا نه و آیا موجب مسئولیت کیفری است یا نه؟ و چنانچه این نوع اقدامات ضمان آور باشد در این صورت مبنای این مسئولیت و شرایط آن چیست؟ در منابع فقهی در بحث قصاص به مواردی از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم در غذای خود و یا در ملک خود ولو با قصد کشتنن اشخاص ثالثی که قصد ورود به آن خانه یا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قانونگذار (در فصل موجبات ضمان) طی موادی از جمله مواد 506 و 507 و 508 به حفر کردن چاه یا گودال و یا هر عمل آسیب رسان دیگر در خانه یا ملک خود اشاره کرده و از عدم ضمان و مسئولیت کیفری فاعل این اعمال سخن به میان آورده است. با عنایت به مراتب فوق این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ این مسأله است که آیا عدم ضمان در این قبیل موارد و یا موارد مشابه دیگر که مربوط به سایر اقدامات پیشگیرانه از نوع وضعی می شود مطلق است یا نسبی؟ و در هر صورت مبنا و شرایط ضمان یا عدم ضمان فاعل این اعمال چیست؟

اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان «قاضی اجرای مجازات»پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیان گراین است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان ها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیردیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازاتها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. تنوع در ضمانت اجرای کیفری، پیش بینی مجازات های جایگزین و همچنین تأسیسات حقوقی در امور کیفری در قانون جزای فرانسه بخصوص قوانین جزایی سال1992 م و به تبع آن پیش بینی چنین تأسیساتی در قوانین جزایی ایران موجب گردیده است که قاضی اعمال کننده مجازات ها با توجه به اختیاراتی که در قانون در نظر گرفته شده است، بتواند در اصلاح ودرمان و بازاجتماعی کردن محکومین به عنوان یکی از بهترین اهداف مجازات ها نقش مهمی را ایفا نماید. در این پژوهش قصد داریم نقش قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران را در اجرای بهتر عدالت بررسی کرده و آن رابا حقوق کیفری فرانسه مقایسه کنیم تا معلوم شود که تا چه اندازه وظایف و اختیارات قاضی اجرای مجازات در دو کشور مطابقت دارد و بالاخره تا چه اندازه پیش بینی این مقام قضایی در مرحله اجرای حکم مناسب و موثر بوده است.

چکیده: تداخل جنایات، ذیل دو قاعده فقهی" تداخل قصاص " و " تداخل دیات" مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که بطور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مساله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفا در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد، بهترین معیار تقسیم بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هریک به نوبه ی خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. در این تحقیق که پژوهشی کتابخانه ای ورایانه ای است، با در نظر گرفتن معیار های تقسیم بندی، سعی در یافتن مبنای تفکیک قانونگذار خواهیم بود. در خصوص این موضوع، قانون مجازات اسلامی مصوب ????، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ????، به تفصیل بیشتری پرداخته و احکام مربوط به تداخل جنایات را در فصل مستقل پیش بینی کرده و ابهامات و ناگفته های قبلی در این خصوص تا حدی رفع شده است. با وجود این رویکرد نوین ، هنوز دارای ابهام ها و تعارضاتی است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

چکیده : در برخی از جرایم، کشف جرم بنا به دلایل مختلف کار سخت وپیچیده ای است، به گونه ای که مامورین برای کشف این جرایم گاهی اوقات متوسل به عملیات محیلانه می شوند این عملیات به دو صورت قابل انجام است :صورت اول مانند شنود مخفیانه مکالمات تلفنی فرد مورد نظر که با مداخلات منفعلانه پلیس انجام می شود . صورت دوم مانند تحریک و ترغیب فرد مورد نظر به انجام معامله صوری موادمخدربا پلیس که با مداخلات فاعلی صورت می گیرد .که این نقش فاعلی مامور پلیس گاهی سبب درگیرشدن شهروندان غیر مستعددر رفتار مجرمانه شده و به دیگرسخن موجب تحقق دام گستری می شوند. دام گستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم است؛ بدین ترتیب که مقامات قضایی مبادرت به ترسیم طرح ونقشه جرم برای تشخیص مظنون به ارتکاب جرم می کنند و با تحریک و اغفال، وی را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهند. در واقع روش آن ها در کشف جرم یا اثبات جرایم از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمی رسد. دفاع دام گستری که عاملی به نفع متهم می باشد، در هر دو بعد وارد عمل شده و استفاده از این روش ها را مجاز نمی شمارد. در نظام های کیفری مختلف رویکردی واحد و تثبیت شده نسبت به این دفاع وجود ندارد. در حقوق انگلستان دفاعی با این مضمون پذیرفته شده است که البته ازموجبات تخفیف مجازات است. حقوقدانان ایرانی نیز این موضوع را به تبع حقوق فرانسه به هنگام بحث از اجبار مطرح کرده اند، اما دیدگاه واحدی درباره آن ندارند.

پس ازشکست سیاست اصلاح ودرمان بزهکاران،دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود،تمامی عرصه های سیاست جنایی راتحت الشعاع قرار داد.این سیاست جنایی ،در نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین،در صدد کاهش وکنترل خطر بزهکاری است.کشور ما هم از جمله کشورهایی است که سعی بر پیاده کردن مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی خود داشته است.پرسش اساسی این پژوهش آن است که سیاست جنایی ایران چه تدابیر وراهکارهایی رابرای مدیریت کیفری وغیرکیفری ریسک ارتکاب جرم در نظر گرفته است وباچه معیارهایی می توان ریسک ارتکاب جرم را مورد شناسایی وارزیابی قرار داد ؟.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که،مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی ایران به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است،اگرچه بعضی از نویسندگان ضمن مباحث دیگر اشارات مختصری به این موضوع داشته اند.با این وجود خلا های فراوانی در این زمینه قابل مشاهده است چرا که ما همچنان شاهد یک دور باطل درعرصه سیاست جنایی ایران هستیم.