پژوهش های انجام شده در رابطه با انقلاب اسلامی ایران نشان دهنده ی تأثیرگذاری عوامل متعددی از جمله مذهب، ایدئولوژی، رهبری، اقتصاد، سیاست و ... در شکل گیری آن می باشد. یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی ایران عدم نهادمندی نظام سیاسی پهلوی بین سال های 1332 تا 1357 ه.ش است. این پایان نامه با اتکا به چارچوب نظری نهادمندی سیاسی که بیشتر متأثر از آراء هانتینگتون است، وقوع انقلاب اسلامی ایران را تحلیل می کند. بررسی انقلاب اسلامی ایران از منظر تأثیر عدم نهادمندی نظام سیاسی بر انقلاب اسلامی نشان می دهد که تلفیق دو عامل توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به همراه عدم توسعه ی سیاسی در کنار یکدیگر یکی از مهم ترین عوامل موثر در فروپاشی نظام سیاسی پهلوی و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. در این راستا باید ذکر کرد که توسعه ی اقتصادی و اجتماعی رژیم بین سال های 1332 تا 1357 باعث ایجاد و پیدایش اقشار و نیروهای جدیدی شد که خواهان مشارکت سیاسی بودند اما رژیم به دلیل ماهیت ساخت سیاسی خود با مسدود نمودن مجاری مشارکت سیاسی نه تنها به آن ها اجازه ی مشارکت سیاسی نداد بلکه به دلیل ترس از آن ها به مقابله با آن ها نیز برخاست. ضعف پیچیدگی نظام سیاسی این دوره باعث عدم درک صحیح ورودی و خروجی های نظام سیاسی شد که خود باعث اتخاذ تصمیماتی شد که تنها ناظر به منافع طبقات خاصی بود و نارضایتی گروه های اجتماعی دیگر را رقم زد؛ همچنین ضعف استقلال نظام سیاسی باعث وابستگی حکومت به طبقه ی حاکمه و همچنین وابستگی نظام سیاسی در عرصه ی بین الملل و عدم گردش نخبگان شد که خود کنترل نظام سیاسی توسط طبقه ی حاکمه و نفوذ کشورهای دیگر بر نظام سیاسی و ایجاد نظامی متکی به شخص را به همراه داشت. علاوه بر این کمبود انسجام در نظام سیاسی و فقدان احزاب و تشکل های سیاسی منسجم و نهادمند باعث جلوگیری از جذب آن دسته از نیروهایی شد که به دلیل ماهیت اجتماعی شان خواستار مشارکت در عرصه ی سیاسی بودند. در نهایت با گشایش نسبی فضای سیاسی در سال 1356 و حرکت گروه های اجتماعی به سمت مشارکت سیاسی نظام سیاسی به دلیل عدم تطبیق پذیری، نتوانست خود را با فضای جدید هماهنگ کند و فقدان کانال های جذب نیروهای خواهان مشارکت در عرصه ی سیاسی باعث رادیکالیزه شدن رفتار سیاسی شد و نهایتاً انقلاب اسلامی را به بار آورد. بنابراین عدم نهادمندی نظام سیاسی ایران بین سال های 1332 تا 1357 ه.ش که ناشی از ضعف چهار معیار پیچیدگی، استقلال، انسجام و تطبیق پذیری بود باعث مقابله ی رژیم با نیروهای تازه وارد به عرصه ی اجتماعی شد که خواستار مشارکت در عرصه ی سیاسی بودند و این عامل همراه با تجمیع عوامل دیگر نهایتاً وقوع انقلاب اسلامی ایران را رقم زد.

مشارکت سیاسی شهروندان در فرایند سیاسی به عنوان یکی از مهمترین نشانه های روند توسعه سیاسی در نظام هایی است که خواستگاه دموکراتیک دارند. مشارکت سیاسی فرایندی چند وجهی است که متغیرهای متعدد در شبکه ای از روابط پیچیده در آن موثر می باشند؛ یکی از این مولفه ها، مولفه قومیت است. بنابراین مشارکت سیاسی در کشورهایی که دارای نظام های فرهنگی چندپارچه قومی می باشند اهمیت بیشتری می یابد. کشور ما نیز یکی از کشورهایی است که دارای تنوع گسترده ای از فرهنگ ها و قومیت ها می باشد. یکی از تأثیرگذار ترین این خرده فرهنگ ها در تحولات سیاسی اجتماعی در تاریخ ایران، قوم عرب می باشد که استان خوزستان و به طور خاص شهرهای سوسنگرد، هویزه، آبادان، خرمشهر و اهواز به عنوان اصلی ترین زیستگاه قوم عرب در ایران قلمداد می شوند. در این پژوهش قصد بر آن است که تأثیر مولفه قومیت، اعم از هویت و مطالبات قومی بر رفتار انتخاباتی قوم عرب خوزستان مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت از : از میان متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار رأی دهی قوم عرب خوزستان، مقوله قومیت(اعم از هویت و مطالبات قومی)از مهمترین اولویت برخوردار است. یافته ها حاکی از آن است که بین تمایلات قومی و مشارکت رأی دهی قوم عرب خوزستان رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد. به این معنا که بیشترین عامل تأثیر گذار بر رفتار انتخاباتی قوم عرب خوزستان، تمایلات و هویت قومی آنها بوده و همچنین عوامل انگیزشی مانند علاقه به سیاست و احساس اثر بخشی نیز هنگامی بر رفتار رأی دهی آنها تأثیر گذار است که در راستای مطالبات و هویت قومی آنها باشد. روش پژوهش در این مطالعه، کتابخانه ای و میدانی ( تهیه پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. محدوده پژوهش نیز کلیه انتخابات ریاست جمهوری ، به ویژه انتخابات دهم ریاست جمهوری است. همچنین شهرسوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است. کلید واژگان: مشارکت انتخاباتی، عوامل انگیرشی، منابع فردی و اجتماعی، قومیت، قوم عرب خوزستان، انتخابات ریاست جمهوری

روشنفکران از مهم ترین نیروهای اجتماعی تلقی می شوند که به ایده های آزادی خواهانه توجه داشته اند و از مهم تریم این ایده ها، ایده ی جامعه ی مدنی است. آنها تلاش دارند تا با تفکر و نظریه پردازی در این مورد راههایی را به سوی شکوفایی جامعه ی مدنی ترسیم کنند. از سویی دیگر جامعه ی مدنی از مفاهیم مدرن و پیچیده ای محسوب می شود که شاخصه های آن عمدتاً متأثر از دوران روشنگری است. در این پژوهش برآنیم تا آراء و افکار تنی چند از روشنفکران ایرانی را در این مورد بررسی کنیم. بدین ترتیب دوران مشروطه را می توان از مهمترین دورانی دانست که ایده ی جامعه ی مدنی به طور جدی توسط روشنفکران مورد توجه قرار گرفت. اغلب این روشنفکران علی-رغم داشتن اجماع نظر نسبی بسترهای فکری و فرهنگی جامعه ی ایران را چندان جدی نگرفته بودند و برخی نیز مورد بی اعتنایی کامل قرار داده بودند. روشنفکران دوران پهلوی اول نیز پرداختن به ایده ی جامعه ی مدنی را به لحاظ اولویت دادن به روی کار آمدن دولت مقتدر مرکزی در مراتب ثانوی قرار داده بودند. در دوران پهلوی دوم نیز ایده ی جامعه ی مدنی به لحاظ کشمکش های سیاسی، بین گروهها و جریانان سیاسی، مدرنیزاسیون یک طرفه و شرایط حاصل از جنگ سرد به محاق رفت. عمده عملکرد ذهنی و تأثیرگذار روشنفکران این دوره خلق گفتمان "بازگشت به اصالت" و تفکر بومی گرا بود که هرگز نمیتوانست نتایج مناسبی را برای جامعه ی مدنی حاصل کند. پس از بررسی اجمالی وضعیت جامعه ی مدنی نزد روشنفکران مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی به بررسی آراء و افکار برخی روشنفکران دینی و سکولار بعد از انقلاب اسلامی، که تأکیدمان بر همین دوران می باشد، خواهیم پرداخت. در این دوران است که می توان گفت بعد از مشروطه مجدداً به طور جدی به ایده ی جامعه ی مدنی از اواخر دهه 1360 پرداخته می شود اما با تمام این وجود و علی رغم استفاده ی فراوان از داده های علمی، روشنفکران این دوران هنوز نتوانسته اند از نفوذ فکری در جامعه ی ایرانی با ویژگی های بخصوص آن برخوردار باشند. آنها همچنین در فراهم کردن زمینه ی گفت وگو های مستمر و جدی و رسیدن به اجماع نظر دچار نقاط ضعفی هستند که ارتباط مستقیم با وضعیت نه چندان مناسب جامعه ی مدنی ایران دارد .

دموکراسی مفهومی است که در حال حاضر از جذابیت و عمومیتی جهانی برخوردار شده است. با این وجود، اغتشاش مفهومی زیادی در مورد چیستی عناصر مقوم آن، وجود دارد و در عرصه ی عمل تنوعات آن رو به فزونی می باشد. بر همین اساس انواع مختلفی از دموکراسی در جهان حاضر سربرآورده اند از جمله ی آن ها می توان به دموکراسی سوسیال، دموکراسی لیبرال، دموکراسی اسلامی و ... اشاره کرد. پایان نامه ی حاضر درصدد مقایسه ی دو نوع از انواع دموکراسی، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی دینی است. فرض اساسی این اثر بر تفاوت های بنیادین این دو نظام سیاسی و فکری در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و کارویژه های نظام سیاسی است. نگارنده تلاش نموده است تا ضمن بیان مفهومی و تاریخی، مبانی و اصول هر دو حوزه و بررسی نظریات متفکرین برجسته ی دو نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی به مقایسه این دو نظام بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که مردم سالاری دینی به لحاظ هستی شناسی خدامحور، انسان شناسی، کمال گرا، معرفت شناسی، عقل گرای متکی بر وحی، قائل به مشروعیت الهی- مردمی و وظیفه ی دولت را علاوه بر تأمین مصالح مادی، رشد و هدایت انسان ها به کمال و سعادت می داند. مردم سالاری لیبرال نیز به لحاظ هستی شناسی، انسان محور، انسان شناسی، لذت گرا و منفعت طلب، معرفت شناسی، عقل گرا، قائل به مشروعیت مردمی و وظیفه ی دولت را تنها تأمین رفاه مادی شهروندان می داند.

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه نهادهای سیاسی جدید به سرعت وارد جامعه شدند و فعالیت سیاسی کیفیت متفاوتی پیدا کرد. دو حزب دموکرات و اعتدالیون، به عنوان اولین احزاب مهم و عمده در این دوره، در مجلس دوم شورای ملّی ایجاد و در طول مشروطه عملکردهای گوناگونی را ایفا کرده اند. ولی بی گمان دلایل آن به مسائلی برمی گردد که ریشه در دوره های قبل دارد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی دو سوال زیر است: دلایل و ریشه های شکل گیری احزاب در ایران چه بوده است؟ و چه عوامل و نیروهایی بر عملکرد احزاب سیاسی در دوره 1285- 1299 تأ ثیر داشته اند؟ بدین منظور برای بررسی پیدایش از نظریه شکاف های اجتماعی استین روکان و برای بررسی عملکرد احزاب از مدلی که هوفربرت ارائه داده استفاده شده است. روکان بر شکاف های دولت/کلیسا و مرکز/حاشیه (ناشی از انقلاب ملی) و شکاف های کارگر/کارفرما و روستا/شهر (ناشی از انقلاب صنعتی) در پیدایش احزاب تأکید کرده است و هوفربرت بر شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ساختار قانونی-نهادی و سازماندهی و رهبری در عملکرد احزاب تأکید کرده است. در تحقیق حاضر از روش جامعه شناسی تاریخی، به سبک روایت تاریخی، استفاده شده و یافته ها حاکی از آنند که در ایران پیدایش احزاب تحت تأثیر شکاف عمده دولت/جامعه که به مرور به شکاف انقلابی/ارتجاعی تبدیل شده، تحولات ساختاری دوره قاجاریه و شکاف ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی بوده است. عملکرد احزاب نیز متأثر از پایگاه اجتماعی-اقتصادی اعضا، موقعیت و منافع گروه های ذینفوذ در جامعه، ساختار قانون اساسی و هم چنین ایدئولوژی بوده است. کلیدواژه ها: پیدایش احزاب، عملکرد احزاب، مشروطه، دموکرات، اعتدالیون، شکاف اجتماعی، تحول ساختاری، ایدئولوژی، گروه های ذینفع، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، ساختار قانون اساسی، روش تاریخی.

«امنیت» چونان یک نیاز بشری از دیرباز در اذهان و نوشته های فلاسفه قدیم، به نوعی انتزاعی مطرح بوده است. اما دانشواژه ی «امنیت ملی»، در پیِ پیدایش دولت- ملت های جدید بطور جدی وارد ادبیات سیاسی و روابط بین الملل گردیده است. باری بوزان استدلال می کند که مفهوم امنیت، به خودی خود، روش جامع تر، قوی تر و مفیدتر برای مطالعه روابط بین-الملل در سنجش با قدرت و صلح است؛ چرا که گویای انگیزهی اصلی رفتارهاست که متفاوت و درعین حال همسنگ قدرت می باشد. همچنین به همان اندازهی روش مبتنی بر صلح، مفید است. (بوزان، 1378: 15) اگر چه مهد پیدایش نظریه پردازی پیرامون مفهوم امنیت ملی، بنا به مقتضیات و نیازمندیهای سیاسی جهان غرب در روابط و امنیت بین الملل؛ می بایست در خاستگاه غرب جستجو نمود؛ اما بدون تردید امروزه کشورهای درحال توسعه، بیشترین نیاز را به استفاده از این مفهوم و تئوریزه کردن مسایل پیچیده سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. نیک خواهیم یافت که پیدایی دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» از یک نزدیکی تاریخی برخوردارند. ضمن آنکه هر دو گزاره، با تکامل نظری، بیشتر به یکدیگر نزدیک می شوند. امروزه تعبیرهایی چون «امنیت برای توسعه»، «توسعه برای امنیت»، «توسعهی امنیت سازی»، «امنیت، پیش شرط توسعه» و بالاخره «امنیت، یعنی توسعه» از جمله گزاره هایی هستند که در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی شاهد آن هستیم. در دیدگاههای نوین امنیت ملی، باور براین است که یک الگو به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه تحلیل ها شود. دیدگاههای رئالیستها، آرمانگرایان، لیبرالیستها، جامعه گرایان، مکتب کپنهاگ، فرانوگرایان، مکتب انتقادی، رویکردهای زن باورانه؛ جملگی پس از نظریات کلاسیک، پیرامون امنیت ملی، اندیشه پردازی نموده اند. بخشی از مطالعات امنیت ملی که در دوران جنگ سرد آغاز شده بود، ابعاد غیرنظامی امنیت ملی را بیشتر مورد توجه قرار می-داد؛ بخصوص بر نهادهی امنیت اقتصادی پافشاری بیشتر می شد. بنحوی که حتی همسنگ امنیت نظامی مطرح می گردید. سپس، پیگیری مباحثی چون حقوق بشر، دموکراسی، مسئله اقوام، هویت های فرهنگی و نقش ایدئولوژی در مشروعیت دولتها، گسترش ارتباطات و نیز تهدیدات زیست محیطی و گلخانه ای هریک به نوبه خود، نگاه های بیشتری را بر چهره های امنیت ملی پرداخته است. کشمکش های برآمده از کمبود آب، فزونی جمعیت، نابودی زیست بوم و مهاجرتهای گسترده، آنچنان موثر و سترگ هستند که بایسته های بازتعریف «امنیت» را بر این کشورها تحمیل می کند. تا جایی که «جولیان سیمون» از آنها تحت عنوان معضل لاینحل کشورهای جهان سومی دربارهی تأمین امنیت شان یاد می کند. علاقمندی به بررسی رابطه میان دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» در این رویکرد دارای برجستگی است. در اندیشه ورزی های پسینیِ پژوهش های توسعه نیز؛ چهرگان انسانی، فرهنگی، اجتماعی و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی، پاره های درخوری از رهیافت توسعه می باشند. در چارچوب امنیت ملی نیز؛ چهره های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل در سیاستگذاری عمومی، جهتگیری برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت ها، در بردارندهی اهداف «توسعه» و «امنیت ملی» به صورت توأمان خواهد بود. تأثیر ارتباط امنیت و توسعه و نیز، تأثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسانی؛ به آن نقش بنیادین داده است. کسانی که به «رفاه» می اندیشیده اند، امنیت را عامل اصلی آسایش شمرده اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده اند، امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کرده اند و همه کسانی که برای حاکمیت ارزش های معنوی تلاش دارند، آن را مقدمه این واجب می دانند. اگر با کارولین توماس هم عقیده باشیم، توسعه نیافتگی خود به مثابه ناامنی وسیع تری است چرا که میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگیِ طی تنها دو سال، معادل شمار کشته شدگان یازده سال جنگ جهانی است. (سروریان، 1381:91) عقب افتادگی در واقع نوعی ناامنی است، زیرا موجد تنش و بحران داخلی و ترغیب مداخلات خارجی می شود. همچنین تقویت قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی و صنعتی میسر نیست. (روشندل، 1374:12) چیرگی هر کدام از رویکردهای برجستهی امنیتی و چگونگی برداشت کنشگران پهنه ی سیاستگذاری هر کشوری از امنیت و البته پیوند آن با توسعه، سبب تأثیرات متفاوتی بر شرایط توسعه کشورها و گزینش الگوی ویژه ای از برنامه ریزی برای توسعه خواهد شد. هر چند کنکاش پیرامون چگونگی پیوند میان امنیت و توسعه در میان انبوه نظریه ها و مکاتب مطالعات توسعه بسیار درخور نگریستن ویژه است؛ اما تلاش ما در این پژوهش بر آن است که به جهت کمینه سازیِ موضوع و ژرفنگری علمیتر که بایسته های یک پژوهش دانشگاهی است؛ براساس داده های موجود و نظریات علمی و بویژه به نظریات و اندیشهورزی های امنیتپژوهی و مکاتب خوانشهای چندگونهی امنیتی بسنده گردد. در نتیجه ی آنچه گفته شد؛ این پرسش بنیادین در میان خواهد بود که: پرسش اصلی: مکاتب و دیدگاه های امنیت پژوهی، چه نسبت هایی بین توسعه و امنیت برقرار می کنند؟ آنها چگونه و چرا این نسبت ها را برقرار می کنند؟ پرسش های فرعی: چگونه و چرا برخی از دیدگاههای امنیت پژوهی، امنیت را مقدم و مستقل از توسعه می دانند؟ چگونه و چرا برخی از دیدگاههای امنیت پژوهی، توسعه را مساوی و همطراز امنیت می دانند؟

تحولات به وقوع پیوسته در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2011 ؛ بدون توجه به سطح موفقیت شان در دستیابی به اهداف خود، دارای ویژگی های مشترک فراوانی بوده اند. در این تحقیق ما بر روی علل و ریشه های انقلاب مصر که به ایجاد بحث های زیادی منجر گردید، متمرکز می شویم. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل متعددی در به وقوع پیوستن این انقلاب سیاسی موثر بوده اند. در همین زمینه این تحقیق به این نتیجه رسیده است که از مهمترین عوامل رخ نمودن این پدیده؛ اسلام گرایی گروه های مذهبی مانند اخوان المسلمین، دموکراسی خواهی گروه های لیبرال و شرایط اسفناک اقتصادی در میان توده های محروم مصری بوده اند. همچنین جهانی شدن و فناوری های ارتباطی که منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی گشتند نیز در این رویداد قابل توجه بوده است. به علاوه؛ تاثیر بهار عربی در کشور همسایه تونس و جنبش اجتماعی فراگیر، به عنوان عوامل تقویت کننده، موجب تشویق ایجاد تغییر و برانگیختن اقدام جمعی که با بسیج گسترده سیاسی همه گروه های مخالف و بی طرفی نظامیان همراه گشت، در پیروزی انقلاب نقش داشته اند.

چکیده پایان نامه حاضر درباره نقش قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در اختلافات میان ایران و امارات متحده عربی می باشد. در پی آن هستیم که بیابیم دخالت ها ومنافع کدامیک از قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای موجب پیدایش ،شکل گیری و ادامه اختلافات ایران و امارات گردیده است؟ اختلافاتی که بیش از دو دهه بر روابط ایرانی – عربی و فرامنطقه ای سایه افکنده است. دراین پژوهش به شکل کتابخانه ای و استفاده از اینترنت و آرای صاحب نظران که به صورت مصاحبه انجام شده ،جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. فرآیند اصل اختلاف میان دوکشور،ساختار امارات متحده عربی و استقبال از این اختلافات و سپس مداخلات قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای جداگانه بررسی گردید. بنابر مواضع احصاء شده ، جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک جزیی از تمامیت ارضی ایران تلقی شده و ادعای امارات و حمایت ضمنی و آشکار قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به منزله مداخله در امور داخلی ایران است .از سوی دیگر، مقامهای دولت مرکزی امارات نیز موضوع جزایر سه گانه را به عنوان موضوع ملی و راهبردی تلقی می نمایند و از آن به جهت حفظ وحدت امارت های هفت گانه و تداوم حاکمیت ابوظبی سود می جویند. اختلافات بین دوکشور با دخالتهای قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای منافع خودشان،تبدیل به یک موضوع بین المللی و بحران آفرین گردید. دراین بین خویشتنداری و مذاکرات طرفین به دور از جنجالهای سیاسی می تواند راهگشا باشد.

ظهور جنبش های اجتماعی نوین ابعاد گوناگونی از تحلیل و نظریه پردازی را فراروی ناظران و علاقه مندان گذاشته است. این پژوهش نیز بر آن است تا ذیل جنبش وال استریت، مختصات و عوامل شکل دهنده ی این تحول را در سرمایه داری متأخر بررسی کند. به همین منظور نظریه هارت و نگری در خصوص این جنبش ها را به خدمت می گیرد تا به سوالاتی این چنین پاسخ دهد؛ آیا می توان جنبشی را که اخیراً در منهتن امریکا شکل گرفت، در زمره جنبش های اجتماعی نوین قرار داد؟ ویژگی ها و زمینه های ظهور این جنبش ها کدامند؟ همچنین سعی بر آن بوده تا با تحلیل شرایط جدید و بهره گیری از پویایی به بررسی جنبش وال استریت از منظر این جنبش ها پرداخته شود. در این پژوهش فرض بر این است که جنبش تسخیر وال استریت با جنبش های اجتماعی نوین دارای ویژگی های مشترکی است از قبیل: نبود رهبریِ منسجم، فقدان سلسله مراتب، اعتراضات نمادین، عدم خشونت و حضور اقشار مختلف اجتماعی در آن. نگری و هارت بر این عقیده اند که برخی از ابعاد بحران زای نظم نوین جهانی ناشی از جهانی شدن، حاوی پتانسیل تغییرات اجتماعی ریشه ای در سطح جهانی است.

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ایده ی حکمرانی خوب در عصر جهانی شدن پرداخته است. مسئله ی اصلی که این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، در مقام پاسخگویی به آن برآمده بدین ترتیب است که، ریشه ها و زمینه های شکل گیری ایده ی حکمرانی خوب در عصر جهانی شدن چیست؟ یافته¬های این پژوهش تأییدی است بر فرضیه¬ی مطرح شده در آن که می¬توان اینگونه بیان داشت: ایده ی حکمرانی خوب در بستر و زمینه ی جهانی شدن طرح گشته و از ریشه های اقتصادی(چون شکل گیری بحران های اقتصادی از قبیل بحران اقتصادی شرق آسیا و گذار ناموفق کشور های اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار) و همچنین ریشه های سیاسی- اجتماعی(انتقال قدرت از دولت به نهاد های فراملی و فروملی در نتیجه ی عدم کارایی و اثر بخشی دولت در مواجهه با بحران های متعدد فراملی و فروملی و نیز تبدیل کارویژه ی دولت از حاکمیت به مدیریت) برخوردار می باشد. واژگان کلیدی: حکمرانی خوب، جهانی شدن، دولت، بحران¬های اقتصادی و سیاسی- اجتماعی.

در دنیای امروز تورم یکی از معضلات اصلی اقتصادی کشورها است که منشاء آن را علاوه بر مسائل اقتصادی باید در ساختار سیاسی کشورها جست¬¬وجو کرد. متداول¬ترین تعریف از ساختار سیاسی را می¬¬توان در واژه¬ی دموکراسی یافت. درباره¬ی تاثیر دموکراسی بر تورم دو دیدگاه دولتی و توده¬گرا وجود دارد. در راهبرد دولتی، تورم حاصل فشار نخبگان(فرادستان) حکومتی است که درصدد هستند با استفاده از رانت حاصل از پست¬های سیاسی ، مزایای شخصی ببرند. در راهبرد توده¬گرا، تورم نتیجه¬ی خواسته-ی مردم مبنی بر افزایش هزینه¬های عمومی و یارانه¬ها می¬باشد که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، گسترش پایه¬پولی و به بیانی دیگر مالیات تورمی می¬شود. در این مطالعه مدلی ساده ارائه شده که هر دو ایده مطرح شده را در بر گرفته و بیان می¬دارد که تاثیر دموکراسی به سطح نابرابری درآمدی وابسته است. این ادعا با استفاده از داده¬های تابلویی که بیش از 100 کشور، در 5 گروه درآمدی در دوره¬ی زمانی 2012-2000 را شامل می¬شود به روش داده¬های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی بدست¬آمده، گویای آن است که دموکراسی با تورم کمتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی کمتر و تورم بیشتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی بیشتر همراه است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی تأثیرات رسانه های ارتباطی (تلویزیون و اینترنت) به رفتار انتخاباتی در دو دوره ی نهم و دهم انتخابات ریاست جمهوری و ابعاد آن در بین دو جامعه یآماری دانشجویان دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران- مرکز بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه و سطح تحلیل فرد می باشد . جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه مازندران مشتمل بر 300 نفر از تمامی دانشکده ها و 380 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران-مرکز از تمامی دانشکده ها است. الگوی تحلیلی پژوهش استفاده از نظریات تافلر، هابرماس، کاستلز و دانیل بل و نظریهی انتخاب عقلایی و همچنین نظریات کاشت و برجسته سازی میباشد. نتایج حاصل شده از یافتهها نشان میدهد، فرضیهی اصلی پژوهش حاضر که عبارت از رسانههای ارتباطی (تلویزیون واینترنت) باعث افزایش مشارکت سیاسی و تغییر نوع و شیوه آن در جامعه نمونه میشود، را تأیید کرده است، که البته نتیجه مزبور، با توجه به نتایج فرضیات فرعی که خود نیز با سوالاتی در پرسشنامه عملیاتی شده بود، دریافت شد. بررسی یافتهها حاکی از آن است، نوع و شیوه مشارکت دانشجویان در فضای مجازی صورت پذیرفته است و همچنین مشخص گردید است که میزان استفاده از تلویزیون و اینترنت تأثیرپذیر بر افزایش مشارکت دانشجویان بوده است،فرضیات مزبور، تأیید گردیدهاند. اما در مورد شدت تأثیرگذاری تلویزیون که بیشتر از سایر وسایل ارتباطی از جملهاینترنت است، فرضیه مزکور رد شده است. چرا که با بررسی میزان استفاده از اینترنت و تلویزیون این نتیجه حاصل شد که تأثیرگذاری اینترنت بیشتر بوده است. اما آنچه از نتایج فرضیههای فرعی حاصل شد، فرضیه ی اصلی پژوهش را تأیید میکند.

مالزی کشوری متکثّر است که در امتداد خطوط قومی، مذهبی و زبانی قرار دارد. این مساله به عنوان میراثی از استعمار بریتانیا در طول سالیان دراز زخمی بوده بر پیکره ی این کشور که برای بهبود آن روش های مختلفی به کار گرفته شده است. در مالزی پس از سالهای استقلال و به ویژه پس از شورش های 1969 برنامه هایی در دستور کار دولت ملی برای دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملی صورت گرفت. ماهاتیر محمد با بیست و سه سال زمامداری و تبدیل شدن بنگسا مالزیا به رویای شخصی اش از سلف خود در این زمینه متثنی می شود، لذا رساله حاضر در پی یافتن مختصات و مولفه های ملّت سازی در دوران وی، سالهای 1981 تا 2003، بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد و چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه ساختاری کارکردی پارسونز با اقتباس از نظر کالو ان کالو است. یافته های پژوهش در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی شد و نتایج حاصل از آنها بیانگر این است که ملّت سازی در دوره ماهاتیر محمد مبتنی بر دست یابی به اتّحاد در عین تنوع بوده است. در این راستا در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقدامات گسترده ای جهت هماهنگی و برابری اقوام در این کشور انجام پذیرفته اما در حوزه سیاست از این مهم غفلت شده و طبق روال کشورهای درحال توسعه بر الگوی اقتدارگرایی دولت برای دست یابی به توسعه تاکید شده است.

تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در اوایل 2011 باعث تغییر ساختار حکومت و ترتیبات سیاسی و امنیتی و توازن قدرت بین بازیگران منطقه ای شد. که این تغییر و دگرگونی سیاست خارجی و امنیت ملی بازیگران منطقه, ازجمله دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پژوهش حاضر به بررسی تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. مسئله اصلی که این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخگویی به آن برآمده بدین ترتیب است که تحولات انقلابی 2011 خاورمیانه و شمال آفریقا چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ یافته های پژوهش تاییدی است بر فرضیه مطرح شده در آن که می توان اینگونه بیان داشت: باتوجه به ماهیت تحولات خاورمیانه که تلفیقی از اسلام گرایی و دموکراسی خواهی ست، همچنین استقرار حکومت های مردم سالار در بستر اسلامی، احیای هویت دینی، عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و فساد و تلاش برای اجرای احکام دینی در پی تحولات 2011 خاورمیانه و شمال آفریقا در مجموع باعث تقویت مولفه های فرهنگی و سیاسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

ورود مدرنیزاسیون در ایران همراه با تناقضات، دوگانگی ها و سرگشتگی های نظری و رفتاری بوده است. از اوایل قرن بیستم جنسیت به عنوان نقطه تلاقی اکثر این تناقضات میان سیاستمدارن و سوژه های انسانی فرض شده است. پرداختن به چنین موضوعی با صبغه ای تاریخی با روش_نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف امکان پذیر شده است. در این تحقیق گفتمان مدرنیزاسیون پهلوی را در مقابل گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در نظر گرفته و عناصر گفتمانی هر یک آن ها را در سیری تاریخی مورد بررسی قرار داده ایم. علی رغم شکاف های عمیق ظاهری، این گفتمان ها به لحاظ ماهیت آمرانه و یکسومآبانه شان در اعمال سیاست های جنسیتی و به رسمیت نشناختن آزادی های فردی مشترک هستند. نوع گفتمانی خاصی که در مقابل سنت گرایی فرض می شود، نوعی تحول گفتمانی از پایین در جامعه است، به گونه ای که شکل گیری، مقاومت و خاصیت هژمونیک خود را از سوژه های انسانی کسب می کند. این در حالی است که گفتمان مدرنیزاسیون پهلوی و سنت گرایی جمهوری اسلامی ماهیتی ضد گفتمانی داشته اند و بیشتر سلطه ای عریان و بی واسطه را به نمایش گذاشته اند و عناصر هژمونیک در آن ها حضور ندارد

ایران و آمریکا به عنوان دو کشور مهم منطقه ای وجهانی،سال ها دارای تعاملات نزدیک و دوستانه با یکدیگر بوده اند اما با شکل گیری نظام سیاسی جدید در ایران، روابط دو کشور وارد چرخه ای از خصومت و دشمنی شده است.خصومتی که به مدت بیش از سه دهه ،بر تعاملات دو کشور حکم فرما شده است.در این رساله پس از پرداختن به مولفه های اعتماد ساز بین دو کشور در تعاملات تاریخی به مولفه های کلیدی که بیش از سه دهه موجب ایجاد بی اعتمادی بین دو کشور شده پرداخته می شود، برای پرداختن به مولفه اعتماد از مکتب سازه انگاری کمک گرفته شده است چراکه در این مکتب با توجه به محوریت مولفه های فرهنگی، روانشناسی و اجتماعی در آن نسبت به سایر مکاتب حوزه روابط بین الملل مولفه اعتماد به خوبی تشریح شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بن مایه فرهنگی دو کشور موجب شکل گیری اعتماد اولیه بین دو کشور شده است اما به مرورزمان و پس از ایجاد سوبرداشت و سو رفتارهای دوسویه هویت بی اعتمادی در تعامل دو کشور شکل گرفته است. در پژوهش حاضر پس از بررسی های فوق با استفاده از مولفه های مکتب سازه انگاران در پی یافتن زمینه های اعتمادسازی هستیم و اینکه آیا تعاملات سازنده دو کشور با یکدیگر امکان پذیر است یا خیر.برهه زمانی به قدرت رسیدن روحانی و اوباما )زمان حال حاضر( مورد تأکید این رساله قرارگرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مطابق با سیرة امام خمینی(ره) و در چارچوب اصول فقه شیعه نموده است.نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی دو بعد اساسی مواجهة امام(ره) با مقولة مصلحت: اول بعد نظری و معرفت شناختی که به نحوة لحاظ کردن مصالح عامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رأی عامة مردم، اختصاص دارد. دوم، بعد کاربری که به نحوة حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.