معاطات عبارتست از عقد، با ایجاب و قبول فعلی مانند بیع معاطاتی که به صرف دادن مال و گرفتن عوض از طرف مقابل انجام می شود.نکاح معاطاتی عبارتست از اینکه زن و مرد قصد زوجیت خود را با فعل ابراز کنند زیرا آنچه بیانگر رضایت و اراده است یا لفظ است یا فعل و انشاء احتیاج به یک مظهر و مبرز قصد دارد که فعل هم می تواند مظهرو مبرز آن باشد.معاطات در نکاح مورد بحث فقهاء قرار گرفته است.مشهور فقهای امامیه معتقدند؛ اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود و طرفین باید صریحاً اراده خود را بر تشکیل خانواده با الفاظ اعلام کنند و به ادله ای چون آیات و روایات و اصل ... استناد کرده اند، اما ادله ایشان برای بطلان نکاح معاطاتی قابل استناد نمی باشد.اما برخی دیگر از فقهاء ؛بر امکان جریان معاطات در نکاح تمایل نشان داده اند و معتقدند فعل نیز همانند قول می تواند وسیله ایجاد یا ابراز جدی باشد.بنابراین می توان معاطات را هم نوعی انشاء عقد دانست و آثار زوجیت را بر آن مترتب کرد.اما ادله ای که این گروه از فقهاء ارائه داده اند بسیار ضعیف و قابل رد می باشد و نمی توان به وسیله آن صحت نکاح معاطاتی را ثابت کرد.در میان مشهور فقهاء امامیه ،گروهی از ایشان معتقدند که مقتضی جریان معاطات در نکاح وجود دارد اما به دلیل وجود مانع-اجماع و سیره متشرعه - معاطات در نکاح جاری نمی شود.بنابراین ایقاع نکاح جز با صیغه لفظی امکان پذیر نیست.

در فقه و حقوق اسلامی، ریاست خانواده به مرد سپرده شده است اما در مورد این که قلمرو این ریاست چقدر است و یا به عبارت دیگر حدود اطاعت زن از شوهر به چه میزان است، به طور مشخص بحث نشده و فقهای اسلامی اگرچه در این زمینه نظریاتی ارائه نموده اند اما پراکنده و نامنظم است. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث به طور یک جا گردآوری گردد. در این راستا ادله ای که در زمینه ریاست و سرپرستی مرد بدان استناد شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن سعی شده که با توجه به ادله مورد نظر و ارزیابی آنها، محدوده ی اطاعت زن از شوهر از منظر فقهی مشخص گردد. در پایان نیز بحث مدیریت خانواده و آثار آن از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده: زمان ظرفی است که روند پیدایش، تکامل و اضمحلال پدیده های اجتماعی دربستر آن اتفاق می افتد ازجمله مسائلی که ذهن فقهاء و حقوقدانان را در زیر ساخت های فقهی و تاسیسات حقوقی مشغول ساخته است، نقش زمان در امر قانونگذاری وپاسخ به این سوال است که:آیا گذشتن فاصله زمانی قابل توجه از اتفاق و یاحادثه ای که دارای بار حقوقی است، می تواند مانع شنیده شدن دعوا شود یا خیر؟ پایان نامه حاضر باروش تحقیق کتابخانه ای ضمن رجوع به منابع عمدتا دست اول، آراء عالمان دینی (اعم از شیعه وسنی)و وضعیت تبلورمسأله مرورزمان در حقوق موضوعه ایران را مورد بررسی قرار می دهد واز رهگذر آراءموافقین ومخالفین تاثیر مرور زمان دردعاوی به این نتیجه تفصیلی می رسد که رسیدگی قضایی وتعلق ثواب وعقاب در دو سطح قابل تقسیم بندی است:اول اینکه بخشی ازاعمال هرانسان در همین دنیا توسط سیستم قانونگذاری وقضایی جامعه مورد ارزش گذاری،قضاوت قرار می گیرد،دوم اینکه باقیمانده حساب وکتابها با وقوع مرگ وتکمیل زنجیره آخرت سرانجام درروز قیامت ودرپیشگاه عدل الهی مورد ارزیابی، سنجش و جزا وپاداش قرار می گیرد . لذا این دنیا که به دلیل محدودیت های متعدد بشر محل صدور احکام ظاهری است، سیستم قضایی باید تلاش کند تا حتی المقدور حق ذیحق و عقاب خطاکار را به مرحله اجرا درآورد چراکه عامل گذشت زمان ازبین برنده حق وایجاد کننده حق نیست بلکه ممکن است دسترسی به مستندات وروند اثبات ادعا رامشکل ویا غیر ممکن سازد که این خود مانع اثبات ادعا وخودبخود سبب شنیده نشدن وسقوط دعوا خواهدشد؛البته در مواردی نظیر تعزیرات که شارع مقدس تفویض اختیار کرده است حکومت می تواند از قواعدی مانند مرور زمان به نفع مصالح اجتماع استفاده کند.

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طریقی است که می تواند صحت ادعاء طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف سازد ؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است . یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری ضروری می نماید ، موضوع انکار بعد از اقرار می باشد. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در حقیقت ، در امور مدنی انکار بعد از اقرار دلیل موجه می خواهد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً انکار بعد از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. رساله حاضر ضمن پرداختن به اقرار از جمله تعریف ، ارکان ، آثار اقرار و الزام آور بودن آن در حقوق اسلامی به بررسی رجوع از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری پرداخته و آثار این رجوع را نسبت به قبل از صدور حکم و پس از آن بیان می دارد. واژگان کلیدی : اقرار – انکار – رجوع – حکم – کیفر

ماده واحده اصلاح قانون طلاق در سال 1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . در تبصره 6 این قانون مقرر شده است : « چنانچه زوجه کار هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در این رساله تلاش شده تا مبانی فقهی حق مزبور برای زوجه مورد ارزیابی قرار گیرد و شروط مصرح در قانون برای تحقق این حق ، مورد بررسی فقهی قرار گیرد . برای بررسی این مباحث لازم است ابتدا اصل حاکم بر روابط مالی زوجین و استقلال مالی زوجه مورد کنکاش قرار گیرد . لذا ترتیب مباحث به شرح زیر است : 1- بررسی اصل حاکم بر روابط مالی زوجین 2- بررسی ثبوت یا عدم ثبوت حق مطالبه اجرت المثل برای زوجه در قبال فعالیت های خانه داری اش . 3- بررسی شروط معتبر در فقه و شروط مصرح در قانون برای تعلق اجرت المثل به فعالیت های یاد شده ی زوجه و بررسی مقایسه ای این دو دسته از شروط . از بررسی های انجام شده بر سیر تصویب این قانون و روند شتابزده و غیر کارشناسی آن ، این شائبه ایجاد می شود که این قانون از مبنای دقیق علمی بر خوردار نیست و تطبیق مفاد آن با مبانی فقهی نیز موید این معناست . آنچه از بررسی مبانی فقهی در زمینه اجرت المثل فعالیت های زوجه در منزل همسر به دست می آید این است در جایی که بین وجود قصد تبرع عامل یا عدم آن شک وجود داشته باشد ، به اماره تمسک می کنیم و در مورد مسئله مورد بحث ، اماره این است که غالباً زن در منزل همسرش با قصد تبرع کار می کند و این حکم غالب به سایر موارد مشکوک نیز تسری داده می شود . از طرفی تعیین اجرت برای کار زوجه در منزل به نوعی ، وهن شأن او و تنزل جایگاه مادری و همسری در حد یک عمله ساده است .

چکیده عزاداری و سوگواری برای درگذشتگان، انسان های ارزشمند و صلحاء یک آئین دینی، اجتماعی است که در بیشتر فرهنگ ها و باورهای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است و به شیوه های مختلفی با توجه به نوع فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی انجام می شود. در اسلام عزاداری برای شخص درگذشته بیشتر جنبه ی سوگواری و طلب مغفرت و تسلی بازماندگان را دارد. در میان شیعیان عزاداری برای بزرگان و رهبران دینی به خصوص امام حسین(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و به سبک ها و روش های مختلفی برگزار می شود. عزاداری برای امامان معصوم(ع) از جنبه های مختلفی بررسی شده اما درباره ی حکم عزاداری و حدود جواز فقهی آن نوشتار جامع و کاملی ارائه نشده که مشخصاً به این مقوله پرداخته باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشینه ی عزاداری، مشروعیت عزاداری با توجه به کتاب، سنت، سیره ی معصومین مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن حدود جواز عزاداری در مذاهب پنج گانه ی اسلامی به تفصیل مورد ارزیابی واقع شده و تلاش شده با توجه به ادله ی موردنظر و ارزیابی آن ها محدوده ی جواز عزاداری مشخص گردد. علاوه بر این که سبک های مختلف عزاداری با توجه به ادله ی مخالفان و موافقان و نقد ادلّه از سوی طرفین و نیز نظر علما در تأیید هر یک از سبک ها بیان شده است و در پایان ادله ی عدم مشروعیت مراسم عزاداری از سوی اهل سنت بیان و پاسخ داده شده است. واژه های کلیدی: عزا، حدود، جواز، جزع

چکیده یکی از مهمترین مباحث در فقه اسلامی, ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است. در عصر حاضر، بر اهمیت این بحث افزوده شده زیرا دامنه ی ارتباطات، گسترش یافته و گروه درخور ملاحظه ای از شهروندان مسلمان، به عنوان دانشجو، دیپلمات، نماینده ی تجاری و… در ممالکی زندگی می کنند که در حاکمیت نامسلمانان هستند، لذا بیش از پیش در معرض ازدواج با غیر مسلمان قرار می گیرند. در نوشتار حاضر سعی شده تا حکم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در قالب سه فصل مورد بررسی قرار بگیرد.در فصل اول واژه ها و اصطلاحات دشوار تبیین و تشریح گردیده و در انتها به پیشینه ی تاریخی ازدواج در برخی از ادیان الهی اشاره شده است.در فصل دوم احکام دائم و موقت زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان از دیدگاه فقهای امامیه و عامه تبیین گردیده و ادله ی مورد استناد ایشان مورد نقدوبررسی قرار گرفته است.در فصل سوم نیز احکام نکاح دائم و موقت مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان و اقوال مختلف ایشان در مذاهب پنج گانه مطرح شده است.در این راستا ادله ای که فقها بدان استناد نموده اند مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در مواردی که میان فقها اختلاف نظر وجود دارد با نقد و ارزیابی ادله، حکمی که اصح به نظر می رسد به خوانندگان محترم ارائه گردد و در نهایت نگاهی گذرا به حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و بالعکس در قانون مدنی ایران داشته ام. واژه های کلیدی: نکاح ، متعه، اسلام، کفر، اهل کتاب

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام» و «لاضرر» نیز تمسک می شود. پس از بررسی ابعـاد گوناگـون دو قاعـده به این نتیجه رسیدیـم که نسبت این دوقاعده ، عموم و خصوص من وجه است؛ بدین معنا که قاعده ی «مایضمن» نسبت به قاعده ی «ضمان ید» اخص مطلق بوده و مصداقی از مصادیق این قاعـده به شمار می رود. واژگان کلیدی:

برای دانستن بلوغ و چگونگی ارتباط امارات و نشانه های آن با یکدیگر ابتدا باید به بررسی مفهومی خود واژه ی بلوغ و سپس واژه ها و مطالب مرتبط با آن می پردازیم . در قدم بعدی ، نوع ماهیت بلوغ که آیا امری تکوینی یا تعبدی است ؟ و ادله ی هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد . در قدم سوم به بررسی امارات و نشانه های بلوغ در فقه امامیه می پردازیم بدین معنا که آیا امارات و نشانه های بلوغ طبیعی اند یا شرعی و یا هر دو ؟ به همین منظور در دو فصل جداگانه به بررسی و همچنین بیان دیدگاه های مختلف و نقد آنها پرداخته ایم . و البته نظریه ی مشهور فقهاء ( 9 سالگی ) در ضمن امارات شرعی بلوغ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . و در پایان نظریه نویسنده به عنوان مبحث تکمیلی مطلب آورده شده است . و نگارنده به این نتیجه رسیده است که بلوغ امری بصورت مشکک است که ممکن است با توجه به طبیعت مختلف افراد در بازه ی زمانی بین نه سالگی تا سیزده سالگی اتفاق بیفتد و افراد در امور عبادی به سن بلوغ اقارب و نزدیکان رجوع کنند و در امور کیفری حداکثر زمان وقوع را در آنها لحاظ نمایند .

آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است درباره، بررسی شعاع شمول قاعده فقهی «الاسلام یجبّ ما قبله» در پرتو اعتبار ادله آن؛ پاسخِ برخی از مسائلی که برای هر تازه مسلمانی، پس از تشرّف به دین مبین اسلام پیش می آید، با تکیه بر ادله اجتهادی. «الاسلام یجبّ ما قبله» بدین معنا ست که اسلام ما قبل خود را از بین می برد؛ به عبارتی مسلمان شدن کافر - چه کافر کتابی و چه غیر کتابی- موجب می شود که به برکت اسلام، تمام گناهان و ترک واجباتی که از او سر زده آمرزیده شود. در واقع این قاعده فقهی، اشعار به امتنان از جانب خداوند، و هم چنین تشویق و ترغیب برای مسلمان شدن کافران دارد. پذیرش اسلام توسط آنان، موجب از بین رفتن آثار اعمال بد زمان کفر ایشان می گردد و هم چنین عقوبت ترک واجبات آنان را از بین می-برد. لیکن شایسته نیست که این امتنان، موجب ضرر به غیر شود. این رساله علاوه بر تاثیر این قاعده بر حق الله، به تاثیر آن بر مسئولیت مدنی و کیفری پرداخته است. از جمله نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل گردیده، شمول قاعده «الجبّ» در مسئولیت های کیفری، و عدم شمول آن در مسئولیت-های مدنی می باشد، که با استفاده از منابع اصلی فقهی و روایی بررسی شده است.

مسئولیت کیفری در اصطلاح به « فعلیّت یافتن کیفر مقرّر نسبت به شخص برای ارتکاب جرم » اطلاق می شود که تحقق آن منوط به اجتماع شرایطی است که یکی از آنها « بلوغ » است . بنابراین ، هرگاه شخص نابالغ ، فعلی که مصداق یکی از عناوین مجرمانه است ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری نسبت به وی محقق نشده و قابلیت مجازات ندارد . فقهای امامیه با استناد به دلایلی نظیر حدیث رفع قلم، به عدم اجرای مجازات حدّ و قصاص نسبت به نابالغان (اعم از ممیّز و غیرممیّز) حکم داده و منظور از رفع قلم را در آن حدیث ، رفع تکالیف الزامی ، یعنی وجوب و حرمت ، و در نتیجه عدم مجازات می دانند . از نظر حقوقی نیز می توان گفت علت عدم مسئولیت کیفری نابالغان فقدان بلوغ و محرومیت آنان از قوه تشخیص و تمیز کافی ( در حدّ افراد بالغ ) می باشد . با این وجود ، فقها و حقوقدانان ، در مقابل ارتکاب افعال مجرمانه نابالغان به طور کلی بی تفاوت نیستند ، بلکه نسبت به نابالغان ممیّز که به طور معمول تأدیب در آن ها موثّر واقع می شود ، اجرای تأدیب را در نظر گرفته اند . مسئولیت مدنی که از آن به « ضمان قهری » هم تعبیر می شود ، در اصطلاح « لزوم جبران ضررهای وارد بر دیگری » را گویند و برای تحقق آن نیز ، وجود شرایطی لازم است ( وجود ضرر ، فعل زیان بار و رابط? سببیّت بین فعل شخص و ضرر ) . دقت در شرایط مذکور نشان می دهد که در تحقق مسئولیت مدنی به شخصیت عامل ورود زیان توجه نمی شود ، چرا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر زیان دیده است . فقهای امامیه در احکام وضعی نظیر ضمان بلوغ را معتبر ندانسته اند ، از این رو می توان گفت نابالغان ، همانند افراد بالغ در تمام موجبات ضمان ( اتلاف به مباشرت و تسبیب و غصب ) دارای مسئولیت مدنی هستند . یعنی چنانچه به طور مستقیم ( به مباشرت ) یا غیر مستقیم ( به تسبیب ) موجب ورود ضرر به دیگران شوند ، ضامن جبران خسارت خواهند بود لکن به خاطر محجور بودن نابالغان ، ولیّ آنان ملزم به پرداخت خسارت از مال آنان است .

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق عقلاء تمسک می شود. پس از بررسی ابعـاد گوناگـون دو قاعـده به این نتیجه رسیدیـم که نسبت این دو قاعده، عموم و خصوص من وجه است؛ بدین معنا که هر دو قاعده علاوه بر مصادیق مشترک، دارای مصادیق غیر مشترکی نیز هستند. واژگان کلیدی: نسبت، اقرار، من ملک، جائز، نافذ.

چکیده محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده ی مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تأثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد. گسترش جوامع انسانی و توسعه ی شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. تخریب یا اتلاف و یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله ی فقهی زیادی همچون دلیل عقل، آیات قرآن، روایت ها، قواعد فقهی نظیر قاعده ی اتلاف، قاعده ی لاضرر و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تأمین سلامت آن است. راهکار عملی اسلام در حفاظت از محیط زیست را، می توان در بخش های مختلف احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیاء و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاء کننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شناخته است. در این پژوهش معلوم می شود مقوله ی محیط زیست به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد و احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. کلید واژه ها: محیط زیست، حفاظت، تخریب، مبانی فقهی، لاضرر، اتلاف، احیای موات.

چکیده: نکاح از جمله عقود لازم است که همچون دیگر عقود لازم، قابل انحلال است. توجه به تثبیت خانواده موجب شده است، فقه و قانون موارد منحصری را موجب انحلال آن بدانند. ماده 1120 قانون مدنی می گوید:«عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحلّ می شود.» برخی از فقها با تعریفی که از انشاء عقود و ایقاعات ارائه نمودنده اند و با استناد به ادله روایی به موضوعیت الفاظ در انشاء عقود و ایقاعات حکم کردند. بر اساس مبنای ایشان، انشاء عقود و ایقاعات تنها در صورتی که به سبب لفظ واقع گردد، معتبر خواهد بود. گروه دیگری با تحلیل ماهیت انشاء و تبیین مدلول مستند روایی به طریقیت الفاظ در انشاء عقود و ایقاعات حکم کردند. پژوهش حاضر با مقایسه ی ادله هر دو گروه و برشمردن ادله صحت معاطات نظریه طریقیت الفاظ را تقویت نموده است. از این رو همچون گروه دوم، انشا را به وسیله هر مبرزی که صریح در مقصود باشد، اعم از لفظ و غیر لفظ، معتبر می داند.با این وجود فقها و حقوقدانان انشاء طلاق را تنها در صورتی که مبرز آن لفظ باشد، صحیح می دانند. پژوهش حاضر که صحت سند همه روایات را بررسی کرده است، مستند این حکم خلاف مبنا را تسالم ایشان می داند. یکی دیگر از شرایط صحت طلاق، انشاء آن در حضور دو شاهد عادل است. این تحقیق با بررسی ادله فقها آیه «و اشهدوا ذوی عدل منکم» و روایات را مهم ترین ادله این حکم معرفی می کند. فسخ نکاح نیز در صورتی ممکن است که یکی از موجبات آن موجود باشد. این تحقیق با غور در آرای فقها و حقوق دانان در این زمینه و با استناد به اصل عدمی، موجبات فسخ را منحصر در سه امر عیوب، تدلیس و تخلف از شرط می داند.در این نوشته ضمن یک تحقیق کتابخانه ای روشن شده است نکاح با توجه به رابطه ی مهر و تمکین در زمره عقود مُمَلِّک مُعَوَّض است که طبق آن زوج با تعهد پرداخت مهر مالک بضع زن می گردد. پژوهش حاضر بر آن است اعراض از زوجه و رها کردن وی را می توان سببی مستقل در عرض طلاق و فسخ موجِب ارادی انحلال نکاح برشمرد. مستند این حکم آن است که اعراض مالک از ملک سبب خروج معرَض عنه از ملک معرِض می-گردد. البته برخی فقها مخالف این نظر هستند. این پژوهش با بر شمردن ادله موافقان و نقد ادله مخالفان، قول به سببیت اعراض در خروج معرَض عنه از ملک معرِض را تقویت نموده است. واژگان کلیدی پژوهش حاضر عبارتند از: نکاح، طلاق، لفظ، انشاء، اعراض، انحلال.

عده از جمله احکام اسلامی می باشد و به معنای مدت زمان مشخصی است که زن به سبب طلاق یا فوت شوهر صبر می کند و از ازدواج با مرد دیگر خودداری می نماید . تشریع حکم عده طلاق از سوی شارع بر پایه یک علت عقلایی می باشد و تعبدی نیست ، زیرا اگر عده طلاق مانند عده وفات امری تعبدی بود ، باید در همه حال بر تمام زنان طلاق داده شده واجب می شد در حالیکه برخی زنان طبق نص صریح قرآن ملزم به حفظ عده نمی باشند و این مسئله بیانگر غیر تعبدی بودن حکم وجوب عده طلاق است ؛ همچنین آیه 49 سوره احزاب بیانگر آن است که عده طلاق از جمله حقوق مرد بر زن می باشد . در آیات قرآن ، احکام متفاوتی درباره عده طلاق بیان شده است و از کنار هم قرار دادن آنها این نتیجه حاصل می گردد که مستثنیات حکم وجوب عده طلاق عبارت است از : زن غیر مدخول بها ، زن یائسه و صغیره . با بررسی این مستثنیات و احکام خاص عده در مورد زن حامل و روایات موجود در زمینه عده این نتیجه حاصل می گردد که علت عقلایی وجوب عده طلاق بر برخی زنان و عدم وجوب آن بر برخی دیگر احتمال بارداری است . بنابراین عده طلاق بر همه زنان بجز مستثنیات مذکور که احتمال باردار بودن در زمان طلاق در مورد آنها منتفی می باشد واجب است تا از اشتباه میاه جلوگیری شود . آنچه در این پایان نامه به آن دست یافتیم وجود رابطه علت و معلولی میان وجوب عده طلاق و احتمال بارداری زن می باشد که در نتیجه هرگاه یقین به عدم بارداری زن طلاق داده شده داشته باشیم ، عده طلاق بر زن واجب نخواهد بود .

چکیده تغییر جنسیت یکی از مسائل نوپیدایی است که پیشرفت های دانش تجربی و پزشکی، امکان آن را فراهم آورده است. به علت اقدام رو به افزون افراد در چهار سوی عالم به فرآیند تغییر جنسیت، کم کم این موضوع به صورت یکی از موضوعات مهم و پرچالش درآمده است؛و این مسئله را به ذهن متواتر کرده که آیا این عمل (تغییر جنسیت)از نظر فقها مشروع است؟ تغییر جنسیت در معنای اعم خود شامل افراد خنثی و تراجنسیتی می شود؛ که ما در این پژوهش برای تبیین موضوع مورد بحث، و نیز برای شناسایی اینگونه افراد آنها را از نظر پزشکی و روانشناسی مورد بررسی روانکاوانه قرار دادیم چرا که این موضوع در حوزه علم پزشکی و روانشناسی مطرح می شود و لذا به تبع موضوع شناسی در این علوم ،حکم مربوطه توسط فقیه صادر می شود. در مورد تغییر جنسیت افراد خنثی میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود ندارد و تقریباً اکثر فقها قائل به جواز تغییر جنسیت در اینگونه از افراد شده اند. اما در مورد تغییر جنسیت افراد ترانسکچوال میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع در این باره سه نظر مطرح شده است. ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اکثر قریب به اتفاق فقهای اهل تسنن و نیز برخی از فقهای اهل تشیع قائل به ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند. آنها برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی استناد کرده اند که از مهمترین این دلایل، آیات و روایات بوده که ما در بررسی آیات مورد استناد ایشان، دیدگاه مفسران را در مورد این آیات بیان نموده ایم؛ و در مورد روایات، آنها را از نظر سندی و دلالتی مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم بهترین محتوا را استخراج نماییم. در مقابل، اکثر فقهای اهل تشیع قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند؛ آنها ضمن رد برخی از ادله مخالفان تغییر جنسیت، برای اثبات نظرشان به دلایل متعددی استناد نموده اند که از مهمترین این دلایل، اصل اباحه می باشد.که ما در اینجا نیز تمام دلایل موافقان را هم مورد نقد و بررسی قرار دادیم؛ قابل ذکر است که اکثر نظام های حقوقی نیز قائل به مشروعیت مشروط شده اند. تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی در زندگی فردی و اجتماعی فرد برجای می گذارد که از جمله این آثار، می توان نکاح، ارث، مهریه و ... را نام برد. چون فقهای اهل سنت تغییر جنسیت را حرام می دانند در نتیجه اثری را بر آن مترتب نکرده و بر اساس جنسیت قبلی با فرد تغییر جنسیت داده معامله می کنند. اما فقهای امامیه جنسیت فعلی را در نظر گرفته و بر اساس جنسیت جدید با او رفتار می کنند. واژگان کلیدی: تغییر، اختلال، هویت، جنسیت، ترانسکچوال.

چکیده: از دیدگاه اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن ومرد نامحرم به وجود می آیند. با توجه به این مسأله برای روشن شدن مرز بین فرزندان مشروع و نامشروع، آنچه ضروری می نماید، تحلیل و بررسی کودکان متولد از شبهه و کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی و خصوصاً ذکر دلایل موافقان و مخالفان این امر به همراه نقد و بررسی آن هاست. فرزندان نامشروع به عنوان مصداقی از نوع انسان قطعاً دارای احکامی از لحاظ فقهی و حقوقی هستند. حال این سوال مطرح است که چه تفاوتی بین احکام فقهی و حقوقی فرزندان نامشروع با اطفال مشروع وجود دارد؟ آنچه قابل توجه است، فقهای اسلام در مورد نسب این کودکان اختلاف نظر دارند. گروه اول که شامل فقهای متقدم می شود، معتقد به عدم الحاق این اولاد به والدین طبیعی خود هستند در حالی که گروه دوم که شامل برخی فقهای معاصر است، نسب این کودکان را به والدین طبیعی خود ملحق می-دانند. این اعتقاد به الحاق نسب و یا عدم الحاق نسب، منشأ آثار متفاوتی درباره اطفال نامشروع می گردد: فقهای متقدم به سبب اعتقاد به عدم الحاق نسب، عمدتاً از این اطفال در مباحث حقوق کودک و تکالیف والدین نسبت به آن ها سخنی به میان نیاورده اند. حال آنکه برخی از فقهای معاصر با ارائه نظریات جدید در مورد الحاق این فرزندان به والدین طبیعی خود و پدر و مادر عرفی دانستن آن ها مباحثی را در مورد حقوق این اطفال مطرح کرده اند و جز شرط دانستن «طهارت مولد» در توارث، این کودکان را از حقوقی یکسان همچون اولاد حلال زاده برخوردار دانسته اند. اگرچه تصدی اموری چون امامت جماعت، مرجعیت تقلید، شهادت و قضاوت را نیز مشروط به طهارت مولد و برای ولد زنا ممنوع می دانند. قانونگذار نیز فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان، منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشأ آثار می-داند. اگرچه به صراحت در توارث او را از سایر فرزندان متمایز می نماید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این فرزندان، عدم الحاق زنازاده به زانی را به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داد. در نهایت لازم به ذکر است، روایات از مهم ترین مستنداتی است که در این رساله به آن ها پرداخته شده است و نگارنده تمام روایات وارده را مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده است. همچنین سعی نگارنده بر آن بوده است تا در استناد به آیات قرآن به ذکر نظرات مرتبط مفسران نیز بپردازد. کلیدواژه ها: اطفال نامشروع - نسب – تلقیح - زنا– طهارت مولد

فقه امامیه محور اصلی و پایه های حقوق مدنی ایران است. قسمت های بسیاری از قانون مدنی به طور مستقیم از فقه اخذ شده است. با توجه به این تأثیر، بررسی قواعد فقهی که برخی از آن ها لباس مواد قانونی را پوشیده اند، کمک شایانی به تفسیر قوانین و یا حتی ایجاد قانون جدید می کند. قاعده ی «غرور» یکی از قواعد فقهی است که فقها در باب معاملات و ضمانهای قهری، در مورد ضامن بودن شخص فریب دهنده به آن استناد جسته اند. زمانی که شخصی به سبب فریب دیگری متحمل زیانی می شود این قاعده جریان می یابد و به فریب خورده این امکان را می دهد که برای جبران خسارات خود به فریـب دهنده مـراجعه کند. فقـها از این قاعده با عبارت عـام «المغرور یرجع الی من غره» یاد کرده اند. در این پژوهش سعی شده با نگاهی دقیق به مستندات و ادله ی قاعده ی«غرور» که عمده ترین آن ها روایات است، پرداخته شود و همچنین روایات در نهایت دقت از نظر سندی و دلالی بررسی شوند تا در پرتوی ادله و بدون جانبداری خاص، محتوای ادله استخراج شود تا با اثبات قاعده ی غرور و مشخص ساختن محل جریان آن یکی از اسباب مسئولیت مدنی را برای استفاده در معاملات و ضمانات قهری تبیین کنیم.

چکیده ندارد.

حرفه ی پزشکی به عنوان یکی از مشاغل مهم، از دیرباز ارج و منزلتی فراوان دارد. حتّی در میان باستانی ترین اقوام، علم طب چندان محترم و گرامی بوده که برای انتظام بخشیدن به آن، قوانین و نظاماتی وضع شده بود. این منزلت و اعتبار شغلی باعث می شد که پزشکی به صورت حرفه ای مقدّس جلوه گر نموده و شاغلین به آن خود را ملزم به رعایت بسیاری از مسائل اخلاقی و انسانی بدانند. امروزه نیز تمام فارغ التحصیلان رشته ی پزشکی موظفند پس از پایان تحصیلات خود سوگند خورده و خویشتن را به رعایت مقررات اخلاقی و شئون حرفه ی پزشکی مقیّد سازند. عدم آگاهی تفصیلی پزشکان با وظایف و مسئولیتهای قانونی، منجر به صدور کیفرخواست های ناخواسته ای می شود که از یک سو پزشکان خاطی را در چنگال عدالت گرفتار ساخته و از سوی دیگر باعث ایجاد چالشهایی در علم پزشکی می شود. لذا قانون گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران به خاطر حمایت از قواعد اخلاق پزشکی و همچنین حفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی، در چنین مواردی پزشکان متخلّف را از نظر جزایی مسئول و مستحق تحمیل مجازات می شناسند. در خصوص مسئولیّت پزشک از نظر فقهاء دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول: دسته ای از فقهاء معتقدند که در جمع بین ضرورت و نیاز جامعه ی انسانی به پزشک و احترام نفس انسان باید مصلحت اجتماع را در نظر گرفت و پزشک را مصون از مسئولیّت خسارات وارده به بیمار دانست. دسته ی دوم از فقهاء با عنایت به کرامت فرد و بزرگداشت منزلت وی، پزشک را ضامن تمام زیانهایی می دانند که از راه معالجه ی وی به بیماران وارد شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر بر این مبنا استوار گردیده است که با محور قرار دادن نظرات فقهاء و حقوقدانان به انتخابی منطقی سازگار با نیازهای جامعه، جامع منافع بیماران و حافظ حقوق پزشکان دست یابیم شاید بتواند پاسخگوی مشکلات و معضلات موجود بر سر راه مسئولیّت پزشک باشد.

مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده ی حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قائل نیستند. از آن جا که قاعده ی لاحرج بر جمیع ادله ی احکام اولیه به طور عام حکومت می کند لذا این قاعده ، اساس فقهی این نظریه را تشکیل داده است؛ بر اساس این نظریه اگر حرج فرد مبتلا به بیماری لاعلاج غیر قابل تحمّل باشد و نتوان حرج وی را به هیچ طریقی کاهش داد ، می توان حق اذن به ختم حیات را برای این گونه بیماران قائل شد . از سوی دیگر می توان گفت رضایت مجنی علیه فی الجمله از علل موجهه ی جرم محسوب می شود و با تأثیر در رکن قانونی جرم موجب از بین رفتن عنوان مجرماه رفتار مرتکب می شود و درتنیجه اسناد مادی یا رکن موضوعی مسئولیت را زائل می سازد .

یکی از بلاهای خانمانسوز که آفتی بر پیکره ی جوامع بشری است مسئله ی مواد مخدر می باشد این مواد عمدتا شامل تریاک و مشتقات آن، حشیش و مشتقات آن و کوکائین و مواد مخدر مصنوعی می شود که در نیم قرن اخیر به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی خصوصیاتی پیدا کرده که می توان آنرا بعنوان یکی از موضوعات مستحدثه محسوب کرد. بدیهی است که مواد مخدر به شکل امروزی در گذشته موجود نبوده و حکمی نیز در مورد این مواد وجود نداشته است جهت دریافت حکم این مواد ناگزیر باید به مقایسه ی این مواد با خمر که در صدر اسلام موجود بوده و حکم به حرمت آن شده است می پرداختیم سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مواد مخدر دارای حالت سکرآوری می باشند یا خیر؟ در صورت وجود این حالت از میان سه اثر تخدیر، سکرآوری و اعتیادآوری کدام یک می تواند علت تامه ی حرمت این مواد باشد؟ و چه رابطه ای بین حکم تولید و خرید و فروش این مواد با حکم استعمال شان وجود دارد؟ در این راستا ابتدائا به تبیین حالت سکرآوری، اعتیادآوری و تخدیر و سپس به بررسی رابطه ی تخدیر و اعتیادآوری با سکر پرداخته شد و دریافتیم که این دو اثر اعتیادآوری و تخدیر نمی تواند علت تامه ی حرمت مواد مخدر باشد و نیز اثبات کردیم که از نظر علمی کلیه ی مواد مخدر از حالت سکرآوری برخوردار می باشند. در مرحله ی بعد به بررسی فقهی پرداخته و پس از ارائه گزارشی از ادله ی ارائه شده در جهت اثبات حرمت مواد مخدر و ناکافی بودن آنها به اثبات حرمت خمر از طریق آیات و روایات پرداخته و با استفاده از قیاس منصوص العله حکم حرمت خمر به مواد مخدر تسری داده شد و به تبع حرمت این مواد کلیه ی تصرفات اعم از تولید؛ خرید و فروش و استعمال این مواد نیز حرام شمرده شد.

برخی از متون فقهی و نیز برخی از قوانین به تبع آیه ی 33 سوره ی مائده ( إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ ) ، عنوان محارب و مفسد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند ؛ به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، به نحو ترادف بر موضوع واحدی ( مَن جَرَّدَ السِّلاح لإخافه النّاس ) صادق می باشند . در مقابل ، برخی از فقهاء جرائمی نظیر : تکرار قتل بردگان و اهل ذمه ، آدم ربایی و فروش او ، آتش افکندن در منازل دیگران ، سحر و ... را از مصادیق افساد فی الارض بر شمرده اند ، و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دست دانسته اند . همچنین در پاره ای از مواد قانونی ، عنوان مفسد فی الارض به کار برده شده است که قطعاً با تعریف محاربه ی مصطلح ( مَن جَرَّدَ السِّلاح لإخافه النّاس ) سازگار نیست ، و در نظر ایشان ، افساد فی الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است . نوشته ی حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی الارض ، به تبیین معنای افساد و مفسد فی الارض می پردازد .

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماع بخود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مساله" میراث " نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آدمی، بعد از فوت اوست ، مورد توجه قرار گرفت . در این پایان نامه نیز ارث زوجه از دارایی شوهر بحث و بررسی می شود.

اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند مثل زن و فرزند ، احراز شود در این حالت ارتکاب فعل محرم در حالت اضطراری واجب می گردد.2 - از لحاظ حکم وضعی : اگر شخصی یا اشخاصی بر اثر اضطرار و ناچاری و در ظرف ضرورت ، مرتکب افعالی شدند که منافی حقوق دیگران باشد، در این جا شخص مضطر ضامن است .و باید براساس قاعده اتلاف به جبران خسارت وارده ، بپردازد.

بحث ربا از جمله مباحثی است که در کتاب و سنت به آن توجه زیادی شده است. فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه ربا می دانند ، لذا آنرا به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت است از الف: ربای قرضی. ب) ربای معاوضی.در ربای قرضی آنچه که ملاک است ، آن قرضی است که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس است، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود. در دنیای معاصر که مساله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسائل اساسی در روابط اقتصادی و قضایی و ... می باشد و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی می باشد نمی توان گفت، اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود، زیرا در اینصورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار می گیرد و این مساله با توجه به قاعده عام لاضرر مردود است. و اگر به این مساله توجه کافی نشود ممکن است که ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمتهای حرمت ربا که لاتظلمون و لاتظلمون است منافات دارد ، مضافا با اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوما منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادیی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود، لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصا از موضوع ربا خارج است.