حقوق مصرف کننده پدیده ای است حقوقی -اجتماعی و به سود عموم افراد جامعه که نزدیک به 50سال از پیدایش آن در جهان می گذرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ،در مهر ماه سال 1388 به تصویب رسید که با وجود کاستی های محتوایی واجرایی ،گام مهمی بسوی حمایت از قشر آسیب پذیر مصرف کننده بشمار می رود ممنوعیت فروش اجباری ، الزامی بودن نشان استاندارد در مورد کالاوخدمات مشمول آن،ارائه نمودن خدمات پس از فروش وپیش بینی تشکیل انجمن مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (ngos)مهمترین محاسن وعدم ذکر حقوق مصرف کننده ،بیان ناقص در تعاریف اصطلاحات ومفاهیمی همچون مصرف کننده و...پذیرش نظریه تقصیر درمسئولیت عر ضه کننده معایب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کشور مامی باشند. اتحادیه? اروپا (1957م.)با به رسمیت شناختن حقوق مصرف کننده به تدوین واجرای قوانینی پرداخته است که حول چهار حق بنیادین مصرف کننده متمرکزهستند: حق انتخاب و بدست آوردن کالا و خدمات حق ایمنی برای مصرف کننده حق برخورداری ازآموزش و اطلاعات کامل حق برخورداری از حمایت پذیرش نظریه خطربرمسئولیت تولید کننده وتشکیل سازمانهای مردمی از سایر ویژگیهای مقررات اتحادیه? اروپا در حمایت از شهروندان آن اتحادیه بشمار می روند. کلمات کلیدی : مصرف کننده ،عرضه کننده ،حقوق مصرف کننده ،اتحادیه? اروپا

شیوع بیماری ایدز، در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانون خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده تا در این راستا بعضاً مباحث مختلفی مطرح شود. به همین جهت در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری چنین رفتارهایی، استدلال های موافق و مخالفی شکل گرفته است. از آن جا که تحقیقات پزشکی ثابت کرده است که شخص آلوده به ویروس ایدز دیر یا زود خواهد مرد و تا کنون درمانی برای این بیمار شناخته نشده است، لذا انتقال و سرایت ویروس ایدز می تواند به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جنایت باشد. بدین ترتیب هدف از انجام این تحقیق با توجه به جنبه توصیفی و تحلیلی آن، بیان و کشف شرایطی است که در صورت وجود آن ها می توان برای فردی که این ویروس را از راه های انتقال آن به دیگری منتقل می کند؛ قائل به وجود مسئولیت کیفری شد. هم چنین شناخت این مسئولیت در حال حاضر و به دلیل نبود قانونی خاص جهت تعقیب این رفتار ها باید بر اساس چهارچوب قانونی موجود باشد تا بتوان شخص مسئول را به موجب آن مجازات کرد. شایان ذکر است در تحقیق پیش رو سعی درگرد آوری اطلاعات مورد نیازبا محوریّت روش کتاب خانه ای بوده است. در نهایت، چنانچه قصد انتقال دهنده این بیماری مبتلا کردن شخص بوده باشد و شخص مورد سرایت بمیرد می توان سرایت دهنده را به عنوان قاتل عمدی قصاص کرد. هم چنان که چنین شخصی را به دلیل صدماتی که قبل از وقوع مرگ در نتیجه انتقال ایدز عارض می شود، می توان براساس بعضی از مجازات های تعزیری و در مواردی به پرداخت دیه نیز محکوم کرد. هم چنین هنگامی که انتقال این ویروس در اثر بی احتیاطی یا در صورت خطا رخ دهد و منجر به مرگ مجنی علیه گردد، قتل غیر عمد محسوب می شود و موجب پرداخت دیه خواهد بود؛ لذا انتقال ایدز با توجه به صدماتی که در طی زمان بر مجنی علیه وارد می آورد، می تواند قبل از مرگ به عنوان جرمی علیه مادون نفس و با وقوع مرگ به عنوان جرمی علیه نفس باشد.

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. امروزه به منظور فراهم نمودن امکان عادلانه ی استفاده ی همگان از ثروت های خدادادی به موجب اصل 45 قانون اساسی از اذن عمومی یادشده عدول شده و انفال؛ از جمله جنگل ها و مراتع جزو اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و دیگر تملک آن ها از طریق احیاء امکان ندارد. اصل قانونی مذکور در واقع امضایی است بر ماده ی 1 قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341. به همین دلیل امروزه به موجب قوانین عادی، مأمورین متخصص متولّی امور جنگل ها و مراتع (سازمان جنگل ها و مراتع) به تشخیص اراضی جنگلی و مرتعی (اراضی ملّی) از اراضی غیر آن (مستثنیات) مبادرت می نمایند. سپس این تشخیص آگهی شده تا معترضین که حسب مورد عموم مردم یا سازمان متولّی جنگل ها و مراتع می باشند، اعتراض خود را نسبت به این تشخیص در کمیسیونی معروف به کمیسیون ماده واحده مطرح نمایند. تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک مورد نزاع و تصمیم این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل وقوع ملک مورد اختلاف است. البته باید اذعان داشت به موجب تبصره ی یک ماده ی 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 اعتراضات مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به همان روش قدیم و در بدو امر در کمیسیون ماده واحده رسیدگی خواهد شد. اما بعد از این مدت موضوع در شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه ی قضائیه در مرکز تعیین و ایجاد می شود قابل رسیدگی خواهد بود. البته این که منظور از مرکز، شهرستان تهران می باشد یا مراکز استان ها موضوع در هاله ای از ابهام است و باید منتظر ایجاد رویه ی قضایی در این خصوص بود.

رشد چشمگیر و روز افزون بهره گیری از خدمات روان شناختی و مشاوره ای در سطوح مختلف جامعه از یک سو، و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است در اثر مشاوره های زیانبار روان شناسان به مُراجعان وارد آید از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و جبران خسارت ناشی از آن به روشنی آشکار می سازد. این پژوهش با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از مشاوره های زیان بار روانشناسان در صدد آن بوده است ضمن تحلیل ارکان مسئولیت مدنی روان شناسان، بالاخص مفهوم و مصادیق مشاوره های زیان بار و خطاهای حرفه ای آنها، گامی را در جهت شفاف سازی این نوع از مسئولیت بردارد به طور کلی توصیه ها و دستور العمل هایی را که روان شناس خارج از قلمرو تخصصی و حرفه ای خود، تحت تأثیر سلایق شخصی، کشش های نفسانی، تجربیات شخصی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات و دیگر خطاهای شغلی ارائه می نماید از مصادیق مشاوره های زیانبار و موجب مسئولیت است. مسئولیت مدنی روان شناسان به عنوان یکی از مصادیق «مسئولیت مدنی حرفه ای»، اصولاً مبتنی بر تقصیر بوده و روان شناس خطاکار، مسئول جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مُراجع می باشد. هنگامی که مُراجع دقیقاً مطابق توصیه ها و دستورالعمل های روان شناس عمل نماید اختیار مُراجع نمی تواند به عنوان یک سبب مستقل رابط? سببیت بین توصیه های مشاور و ورود ضرر را قطع کند و روان شناس مسئول، برای معافیت از مسئولیت باید دخالت اسباب خارجی از قبیل قوه ی قاهره یا تقصیر زیان دیده یا فعل شخص ثالث و قطع رابطه ی سببیت را اثبات نماید

چکیده : دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند . این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است . و هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. ضرورت انجام این پژوهش این است که دعاوی طاری را که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن کمتر توجه شده را در حقوق ایران بررسی نماییم و به منظور اینکه نقاط ضعف و قدرت آنها در حقوق و قانون خود بیابیم آنها را با دو نظام حقوق دیگر یعنی حقوق فرانسه و انگلستان تطبیق می دهیم و از مزایای حقوق دو کشور مزبور در حقوق کشورمان استفاده نماییم. مثلا به این مورد که شرط مهلت در حقوق انگلستان لازم نمی باشدروبرو خواهیم شد و یا اینکه در شرط ارتباط کامل در فرانسه باید قائل به ارتباط کافی باشیم ولی در حقوق ایران این شرط باید به طور کامل رعایت شود و در انگلستان در کل این شرط لازم نمی باشد. بعضی از سوالات ما در این تحقیق عبارتند از: دعاوی جدیدی که در حین یک دادرسی در حقوق ایران به وجود می آیند به چه صورت هستند ؟ و چه شرایطی دارند و آیا همان شرایط در دو کشور فرانسه و انگلستان وجود دارد ؟ دعاوی طاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان چه فواید و معایبی دارند ؟ و آیا می توان از تجربیات کشور های فرانسه و انگلستان در این زمینه بهره برداری نمود ؟ و بعضی فرضیات ما در این پژوهش بین صورت می باشد: 1. در حقوق انگلستان شرط مهلت وجود ندارد. 2. در انگلستان بعضی از دعاوی متقابل مانند دعوای جلب ثالث در ایران می باشد. 3. در فرانسه ارتباط کافی (نه کامل) برای شرط وحدت منشأ و ارتباط، لازم می باشد. 4. در فرانسه دعاوی ورود ثالث تا پایان ختم دادرسی قابل طرح است. 5. در انگلستان دعاوی اضافی هم از ناحیه خوانده و هم از ناحیه خواهان قابل طرح می باشد

امروزه اقتصاد ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده است، از همان ابتدای معاملات اقتصادی، چه به صورت شفاهی (پایبندی به اخلاق ) و چه به صورت کتبی ( در قالب قرارداد) هدف این بوده است که در تمامی مراحل اجرای تعهدات از سوی طرفین حقی از طرفی ضایع نگردد و این مطلب همواره در نزد دو طرف به عنوان یک اصل مهم قابل احترام بوده است اما با گذشت زمان و پیچیده تر شدن روابط تجاری و همچنین گسترش برخی فزون خواهی ها، موجب گردید که شیوه جدیدی از جرایم مالی در دایره معاملات اقتصادی بوجود آید که در آن استفاده نابجا از همان حقی که دو طرف قرارداد به آن با دیده احترام می نگریستند، این بار به عنوان ابزاری در جهت از بین بردن و یا ضرررساندن به حق طرف دیگر است. سوءاستفاده از حق در صدر اسلام نیز در عصر پیامبر(ص) بارها تکرارشده و احادیث و سخنان گوهربار علمای دین در این خصوص بیانگر عدم قبول آن توسط علمای دین است و قاعده لاضرر نیز که برگرفته از فقه اسلامی می باشد خود به خوبی بیانگر این مطلب می باشد. از سوی دیگر رقابت در تجارت به عنوان یک اصل لاینفک محسوب شده و همواره در امور تجاری از ابزارهای مهم تحصیل موفقیت تجاری محسوب می گردد که این فرایند در دایره شمول خود قوانینی را به عنوان قاعده های رقابت تجاری در نظر گرفته است که در پاره ای از موارد این قاعده ها موردتوجه برخی از رقبای تجاری قرار نگرفته و با سوءاستفاده از برخی حقوق که قانونا می توان آن را حق طبیعی آنان دانست، موجبات حذف رقبا را فراهم می نمایند لذا رساله حاضر بر آن است که با طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به بحث و بررسی در خصوص سوءاستفاده از حق و حقوق رقابت تجارتی پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوا آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است که نتیجه حاصله بیانگر آن است که امروزه کشورها سعی در حذف برخی قواعدی داشته که احتمال بروز مشکلات در فرایند تعهدات را ایجاد می نماید ضمن آنکه بعلت گستردگی حقوق رقابت تجارتی، کشورها سعی در افزایش آگاهی های مشتریان در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حق را دارند ضمن آنکه برخی از انحصارات سنتی را در حقوق رقابت تجارتی از بین برده به گونه ای که توانایی سوءاستفاده از این قواعد سنتی دیگر امکان پذیر نباشد .

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر از اهمیت بیشتری نسبت به مواردی که تقصیر در آن شرط مسئولیت است ،برخوردار است ،چون در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت است عامل تقصیر به آسانی این رابطه را ایجاد میکند ولی در مسئولیت عینی چون تقصیر در آن شرط نیست ،می بایست تمام اسباب دور و نزدیک مد نظر قرار گیرند ،تا عاملی که رابطه علیت عرفی بین آن و ضرر موجود است ،پیدا شود ،که این جستجوی دشواری را میطلبد. این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است: فصل اوّل: مفهوم رابطه سببیت ، انواع آن و مسئولیّت عینی - فصل دوّم:اجتماع و تداخل اسباب و فصل سوّم:تأثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیّت.

جهانی شدن حاصل دستاورد تکنولوژیک بشری است که سبب فشردگی زمان، مکان و نزدیکی فرهنگ های گوناگون حقوقی می گردد. آثار این پدیده بر حقوق و به تبع آن بر حقوق رقابت تجاری که در آن تضادهای فرهنگی و حقوقی بیشتر نمود می کند قابل بررسی است. دراین میان مبانی اقتصادی که مهمترین و عمده ترین آن در دنیای کنونی و پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است پایه های حقوقی رقابت در عرصه بین المللی را بنا می نهند. بررسی تفاوت ها و شباهت ها مابین این دو اقتصاد مطرح در زمینه حقوق رقابت می تواند به نزدیکی و یکپارچگی در تدوین قوانینی که در بازارهای بین المللی مورد اجماع بازیگران آن باشد کمک نماید، که اگر این مهم اتفاق نیفتد، جهانی شدن نه تنها موجب رقابتی تر شدن بازار نخواهد شد بلکه می تواند انحصارات را در قالب اشکال ظاهرفریب و مخفی و به دور از قوانین بازدارنده در عرصه بین المللی گسترش دهد.

پژوهش حاضر با عنوان «نقد و بررسی قانون پیش‏فروش ساختمان» به بررسی ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادهای پیش‏فروش ساختمان پرداخته و تعهدات پیش‏فروشنده و پیش‏خریدار و آثار و ضمانت‏های اجرا و حل و فصل اختلافات در آنها را با توجه به قانون مورد نظر و قانون مدنی مورد بررسی قرار می‏دهد. قرارداد پیش‏فروش ساختمان عقدی معین، لازم و تشریفاتی است و از آنجا که مورد معامله به تدریج آماده‏ی انتفاع می‏گردد و ثمن به اقساط پرداخت می‏شود و مالکیت به تدریج صورت می‏گیرد، بر احکام سنتی بیع منطبق نخواهد شد. اما اگر احکام بیع به گونه‏ای وسیع تفسیر شود و مبیعی را که قسمتی از آن ساخته شده و در آینده آماده‏ی انتفاع خواهد شد در بر گیرد، می‏توان آن را نوعی بیع دانست که احکام خاص آن در قانون پیش‏فروش ساختمان آمده است و در مواردی که قانون حکم خاصی بیان نکرده باشد، احکام بیع برآن جاری می‏شود. در غیر این صورت باید گفت یک تأسیس حقوقی جدید است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش‏فروش آمده است. پژوهش حاضر به برداشت اول نظر دارد و بر مبنای قانون پیش‏فروش ساختمان، قرارداد پیش‏فروش را، بیع جدیدی می‏داند که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین در بررسی احکام و آثار آن اصل را بر قانون پیش‏فروش نهاده و در صورت فقدان حکمی در قانون پیش‏فروش، آن را بر مبنای احکام بیع تبیین و تحلیل نموده است. کلید واژه: قرارداد پیش‏فروش ساختمان، تملیک تدریجی، پیش‏خریدار، پیش‏فروشنده، قانون پیش‏فروش ساختمان، بیع، عقد استصناع

رساله حاضر تحت عنوان مسولیت مدنی مشاورین املاک و آپارتمانها می باشدکه در آن مسولیت مدنی مشاوران املاک در خصوص معاملاتی که به واسطه آنها صورت می پذیرد بحث خواهد شد. با توجه به این که بحث از مسولیت مدنی این قشر از افراد مستلزم تعریف جامع و کاملی از مشاور املاک می باشد در این پایان نامه به تعریف کامل مشاوران املاک با توجه به قوانین موجود و همچنین عرف اجتماع پرداخته ایم. و اینکه آیا این افراد صرفا در انشا ء عقود فقط نقش مشاور را ایفاء می نمایند و یا واسطه معامله قرار می گیرند و نقش دلال را دارند و آیا اصلا" مقررات راجع به دلالی در مورد مشاوران املاک می تواند صادق باشد یا نه؟ با تدقیق در آئین نامه مصوب 1319 که مشاوران املاک را با عنوان دلالان ملکی قلمداد نموده است و همچنین مطابق با ماده 1 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصص اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو که این قسم از افراد دلال یا واسطه گر معرفی شده اند می توان گفت، مقررات عام دلالی در رابطه با مشاوران املاک نیز صادق است. ولی با شرایط خاص این قسم از دلالان، و همچنین مبانی مسولیت این مشاغل با توجه به نظریه های تضمین و تقصیر مورد بحث قرار گرفته است و پرداختن به این موضوع که این اشخاص در انعقاد قراردادها تاثیر مستقیم دارند و نوعا " مسولیت از نوع قرار دادی است سعی در اثبات این امر خواهیم داشت. توجها به این امر که اگر قرارداد معتبری وجود نداشته باشد و از قراین و امارات نیز نتوان آن را به اثبات رساند ( الزامات خارج از قرارداد ) مسولیت به چه میزانی می باشد؟ و نظر بر این که معمولا" در بعضی از معاملات یکی از طرفین دچار ضرر و زیان می شوند نحوه جبران خسارت از دیگر بحث های این مقال می باشد. و همچنین از آنجایی که این اشخاص در معاملات صورت پذیرفته تاثیر مستقیم دارند ولی با توجه به قوانین جاری مسولیت نامبردگان مبهم است. لذا با استمداد از سایر اصول کلی مسولیت مدنی باید میزان مسولیت نامبردگان نیز به طور صریح مشخص گردد. مع الوصف با عنایت به این که تنظیم مبایعه نامه و قراردادها یکی دیگر از اعمال مشاوران املاک می باشد بررسی ماهیت نوع قراردادهای تنظیمی و همچنین قولنامه در این رساله مورد بحث قرار خواهدگرفت.لازم به توضیح است روش تحقیق در این مقال توصیفی بوده و با منابع کتابخانه ای جمع آوری گردیده است و واژگان کلیدی آن نیز عبارتند از: معامله، مشاور، املاک، قرارداد و مسولیت. لهذا امید است این رساله مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار بگیرد.

مقررات مربوط به مقوله حساس حمل ونقل که جریان اصلی اقتصاد و کیان هر کشوری است،از جمله کاربردی ترین مقررات جاری در هر کشوری می باشد. با توجه به اهمیتی که حمل ونقل ریلی در عرصه تجارت داخلی وخارجی دارد و همچنین به عنوان یکی از باصرفه ترین طریق حمل و نقل و نگاه گذرا به آمار دعاوی حمل و نقل های ریلی مربوط به مسئولیت متصدی در دادگاه های مختلف جهان تحلیل وبررسی مقررات داخلی وخارجی در این زمینه می تواند مفید فایده واقع شود. اهمیت مسئولیت متصدی حمل ونقل،و از سوی دیگر اندیشه وضع مقررات متحدالشکل در زمینه حمل و نقل ریلی در نهایت منجر به تدوین کنوانسیون کوتیف 1980 شد. کنوانسیون مزبور در طی سالیانمتمادی مورد اصلاحیه های مختلف قرار گرفته و در نهایت منتهی به تصویب کوتیف 1999 گردید. در این مقررات مسئولیت متصدی حمل ونقل اصولاً مبتنی بر فرض مسئولیت است، و به محض تحقق ضرر مسئولیت وی مفروض است و تنها در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت نماید که علت وقوع خسارت، حادثه ای خارجی و احتراز ناپذیر بوده است ولی در مقررات 1999 در خصوص مسئولیت حمل کننده در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن وسایل نقلیه ریلی و تجهیزات راه آهنی، از نظریه اماره تقصیر پیروی شده است و بنابراین، با اثبات بی تقصیری و انجام اقدامات متعارف از مسئولیت معاف می شود. علاوه بر اثبات این مورد در این مقررات عواملی آورده شده است که در صورتی که خسارت در نتیجه این عوامل باشد متصدی حمل و نقل از مسئولیت معاف می شود.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. کندی سرعت در توسعه اقتصادی، نسبت به افزایش جمعیت موجب آن گردید که کمیت بر کیفیت چیره گشته و اثرات نامطلوب این چیرگی در سازه های کشور نمایان گردد. از طرفی واقع بودن کشورمان بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا و وقوع حوداث طبیعی، دست اندرکاران، سیاست گذاران و قانون گذاران را بر آن داشت که تغییراتی در قوانین ساخت و ساز کشور داده و در جهت بهبود کیفیت ساختمان تمهیداتی بیندیشند. ماحصل تغییرات عمده، تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و متعاقب آن تدوین آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مزبور در سال 1383 می باشد. آیین نامه مذکور یکی از محوری ترین آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می گردد. از موارد مصرّح در آیین نامه فوق الذکر، ترتیب اجرای عملیات ساختمانی است که منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان ذیصلاح واجد پروانه طرح و ساخت از وزارت راه و شهرسازی، اجرا گردد و از طرفی صاحب کاران را مکلّف نموده تا جهت انجام امور ساختمانی خود از مجری ذیصلاح استفاده نمایند. مجری، نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع صلاحیت دار می باشد. بدین ترتیب، مجری ذیصلاح به اعتبار قانون به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و سازها پا به عرصه صنعت ساختمان می گذارد. در این راستا گرچه قانون گذار سعی نموده است با احصا و بر شماردن وظایف و مسئولیت های مجریان ذیصلاح و تفویض امر ساخت و ساز به افراد متخصص (خصوصاً در ماده 7 شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) گامی موثر در جهت نیل به هدف ارتقاء ساخت و ساز بردارد اما با توجه به جدید بودن بحث مجری، مطالعات کافی در خصوص مسئولیت قانونی مشارالیه به چشم نمی خورد و در نتیجه مجریان ذیصلاح فاقد ضمانت یا تضمینی سازمان یافته برای رویارویی با پیامد خطرها و ضررها و ایجاد آرامش و اطمینان و تعادل می باشند. از این جهت، به نظر می رسد با تعیین نظام قانونی حاکم بر مجریان ذیصلاح و بهره مندی مناسب از بیمه به عنوان نهادی که نقش کارساز در ایجاد تعادل، آرامش اقتصادی و مالی و برقراری امنیت حرفه ای دارد می توان به اهداف مزبور نایل و موجب ثبات و رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی و حفظ سرمایه های ملی گردید. انتظار می رود جهت تأمین و تضمین کافی و بایسته با عنایت به مسئولیت های قانونی و مدنی مجریان ذیصلاح، بیمه مسئولیت جامعی طراحی و به مجریان عرضه گردد تا با پیوند و تلفیق بیمه با اصول مسئولیت مدنی و کاربرد آن در این رشته حقوقی به شیوه شایان توجه و کارسازی موجب گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری و تحقق «اصل تضمین حق» در جامعه شده و بصورت ابزاری مفید و کارآمد در خدمت اجرای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی بتوان از آن استفاده نمود.

اصل حسن نیت ازجمله اصول حقوقی است که درتعالیم اخلاقی وحقوقی اسلام قابل شناسایی بوده وازپشتوانه منابع ومستندات فقهی برخورداراست. حقوق مدنی که ریشه واساس آن فقه امامیه است می تواند بیش ازپیش ازاین اصل بهره مندگردد وازاصالت لازم درزمینه این اصل برخوردارگردد.بررسی مفهوم،مبانی فقهی،وگستره وکاربرد این اصل درحقوق اسلام ،حقوق مدنی ومطالعه تطبیقی بادیگر نظامهای حقوقی ازجمله رویکردهای این رساله می باشد. درزمینه مفهوم حسن نیت ارایه ی یک تعریفی عام وکلی امر بسیار مشکلی است وبه عبارت دیگر سهل وممتنع است.حسن نیت دارای معانی متعددی است که در موارد وچارچوب های خاص دارای مظاهر ونمودهای متفاوتی می باشد، بااین حال می توان یک تعریف کلی ونسبتا جامعی برای آن بیان کرد: انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دوطرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد ازیکدیگر انتظار دارند همراه با اهتمام به حفظ حقوق ومنافع دیگران بطوریکه آنچه رابرای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد. و ازهرگونه سوء نیت و فریبکاری دوری نمایند.همچنین دربرابرتصورات ناشی ازجهل واشتباه اززیان دیده وذینفع حمایت می کند. با امعان نظر در مفاهیم اخلاقی چون صداقت، درستکاری، عدالت ، انصاف و قواعد فقهی چون اصل لزوم، اصل صحت و لاضرر در می یابیم. حسن نیت به عنوان یک اصل در فقه اسلامی پذیرفته شده ومبنای بسیاری از احکام وحقوق قرارگرفته است ودر این کوشش برخی از عقود مانند عقد بیع، عقد وکالت، غصب و...به رهیافت هایی ازاین اصل اشاره شده است. اصل حسن نیت در حقوق مدنی ایران مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است با این حال موادی ازقانون مدنی از خاستگاه مربوط به آن برخورداراست مواد 667 و680 از آن جمله می باشد اصل حسن نیت در برخی از قوانین و مقررات دیگر مانند مواد 3 و35 قانون تجارت الکترونیک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته که نشانه گرایش قانونگذار به این اصل بوده و بیانگر این حقیقت است که قانونگذار ایرانی همگام با پذیرش جهانی اصل حسن نیت تمایل به پذیرش نسبی آن پیدا کرده است. شناسایی مبانی فقهی اصل حسن نیت علاوه بر اینکه به قوانین و مقررات مشتمل برحسن نیت اصالت و هویت بومی می باشد برای قضات محترم این فرصت رافراهم می آورد تابا بهره گیری ازاین اصل دردادرسی دعاوی مربوط به قراردادها و خانواده ومانند آن به ایجاد رویه قضایی مبادرت نمایند.

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزیی کالا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود.کنوانسیون رتردام مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را «فرض مسئولیت» قرار داده است و ضمن احصای موارد معافیت از مسئولیت، متصدی را مجبور می نماید که جهت رهایی از مسئولیت علت حادثه را تعیین و اثبات کند. همچنین کنوانسیون مسئولیت متصدی در موارد خاص را نیز از نظر به دور نداشته است و حدود مسئولیت وی را تعیین ساخته است. متصدی در قبال فعل یا ترک فعل عوامل خویش که منجر به نقض تعهدات وی می گردند نیز مسئول قلمداد شده است و حتی مسئولیت وی با مجری حمل و نقل دریایی به نحو تضامنی مقرر گردیده است. مسئولیت متصدی در حدود پیش بینی شده در کنوانسیون ثابت است و ذکر شروط محدود یا مستثنی کننده تعهدات و مسئولیت های وی باطل است. معذالک امکان وضع شرط به نفع فرستنده کالا وجود دارد. سقف تحدید مسئولیت در این کنوانسیون افزایش یافته است و حمایت بیشتری نسبت به مقررات لاهه برای فرستنده منظور گردیده است. در زمینه تعهدات متصدی، کنوانسیون ضمن اینکه قابلیت دریانوردی را تعهدی اسمتراری برای وی تعیین کرده است جوانب مسأله تحویل کالا که اساسی ترین تعهد متصدی است را به نحو تفصیلی بیان داشته است. کنوانسیون ضرورت ها و نیازهای بخش صنعت و بازرگانی را درک نموده است و با پرداختن به کانتینر و اسناد الکترونیکی در جهت رفع نقاط ابهام گام برداشته است. همچنین با اتخاذ شیوه «درب به درب» برای حمل و تحویل کالا ضمن گسترده کردن قلمرو خویش موجبات یکنواختی را فراهم آورده است، مع هذا برای جلوگیری از تضاد بین خود و سایر کنوانسیون های حمل و نقل مقررات جامعی را پیش بینی کرده است. کنوانسیون با درک مقتضیات دنیای تجارت با پیش بینی «قرار دادهای حجمی»، مانع از سوق دادن طرفین قرارداد حمل به سوی اجاره کشتی شده است و با لحاظ منافع و اتخاذ تدابیر حمایتی خاص، اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را تحت حکومت خود داده است. ایرادی که به کنوانسیون رتردام وارد است پیچیدگی و اطناب مقررات آن است به نحوی که با ذکر استثنا بر استثنا یا وضع بندهای فرعی فراوان خواننده را سردرگم می نماید. اما باید توجه داشت به خاطر شرکت اکثر کشورها در مذاکرات تدوین و نظر به سیستم های حقوقی متفاوت آنها و همچنین ضرورت شفاف سازی حداکثری، تدوین کنندگان مجبور به تهیه کنوانسیون به سبک کنونی شدند. در مجموع می توان گفت که کنوانسیون رتردام راه تعادل را در پیش گرفته است و با وقوف بر علل عدم اقبال مقررات هامبورگ، ضمن استفاده از نقاط قوت آن سعی بر پوشش معایب مقررات لاهه داشته است تا بتواند مقرراتی را ارائه دهد که منافع هر دو گروه فرستندگان و متصدیان را حفظ نماید. ایران فقط به کنوانسیون بروکسل ملحق گشته است. در کنوانسیون رتردام حمایت بیشتری از فرستندگان کالا به عمل آمده است و مزایای بیشتری نسبت به مقررات لاهه دارد. با توجه به نیاز روز افزون به مقررات نوین برای پاسخ گویی به نیاز های جدید و متروک ماندن مقررات هامبورگ، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون رتردام مفید به نظر می رسد، زیرا ایران علی رغم توسعه و پیشرفت در صنعت حمل و نقل دریایی کماکان جزو کشورهای صاحب ناوگان حمل و نقل محسوب نمی گردد و عمده صادرات و واردات خود را از طریق سایر خطوط کشتیرانی انجام می دهد

عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می باشد. جرم انگاری، کیفرگذاری و به کارگیریِ یافته های جرم شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست یابی به اهدافش، از آن استفاده می کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون گذاری با نگاهی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد (بیش از یکصد و ده منبع)، موضوع از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته. با بررسی نظام قانون گذاری از قانون مجازات سال 1304 تا پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) سال 1386، این نتیجه حاصل شد که قانون گذاری ایران همواره با دو مشکل اساسی دست به گریبان بوده است. مشکل اول به چگونگی تدوین قانون مربوط می شود. در واقع نقصِ آشکارِ ساختار قانون نویسی و عدم رعایت اصول و قواعد مربوط، شیوه نگارش قوانین را به سمتی سوق داده که پیوسته با قوانینی مجمل، مبهم و معارض مواجه بوده ایم. مشکل دوم به بُعد ماهوی قوانین جزائی باز می گردد. بدین معنا که نتیجه عدم تعریف اهدافِ مداخله های عدالت کیفری، سلب توفیق از قانون گذاری در طراحیِ برنامه هایِ مناسب برای چگونگی این مداخله ها بوده است؛ قانون گذار بدون ارائه تعریفی مشخص از اهداف مداخله های مذبور، اقدام به وضع قوانینی نموده که تحققِ عدالت کیفری را با تردید مواجه ساخته است. در این پژوهش راهکارهای جدیدی به منظور ارتقاء نظام عدالت کیفری از طریق اصلاحِ قانون گذاری ارائه شده که از جمله آنها می توان به ارجاع لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به جمعی از ویراستاران مجرب، وضع مقررات جدید جهت حمایت های لازم از همکاران عدالت، تعیین مبلغی معین به وجه رایج کشور به عنوان دیه کامل، حذف حدودی که اجرای آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست و ممنوعیت استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در جزائیات، اشاره نمود.

یکی از مباحث گسترده در حقوق حمل و نقل ، بحث مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل می باشد . مبنا و موارد مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقررات داخلی ، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت و در مقررات بین المللی ، بر اساس کنوانسیونهایی که به منظور یکسان سازی و یکنواختی قوانین و مقررات بین المللی تشکیل شده اند ، تعریف شده است. اما در مواردی مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، به موجب این قوانین یا قرارداد محدود شده و یا به کلی از مسئولیت معاف می شود. در قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل به صورت شرط ضمن عقد مطرح می شود. در مقررات داخلی ایران به استناد ماده « 10 ق.م » ، شروط تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل مادامیکه مخالف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، نافذ و معتبر خواهد بود. در کنوانسیونهای بین المللی نیز شیوه و مکانیزم پیش بینی شده ، مبین شروط تحدید و عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل بین المللی می باشد. در قوانین بین المللی با پذیرش اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده هر گونه شرطی در زمینه تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل که بر خلاف قواعد آمره کنوانسیون باشد ، باطل و بلا اثر خواهد بود. علیهذا شرط تحدید و عدم مسئولیت ، اصل مطلقی نیست و در بعضی موارد به موجب قانون یا قرارداد اعمال نمی شود.

بی¬شک هدف آن¬دسته از تعهدات فرعی که در قالب شرط در ضمن عقدی گنجانده¬می¬شوند، آن است که میان شرط و عقد ارتباط، برقرارگردد. در یک تعبیرکلی می¬توان این ارتباط را به رابط? اصل و فرع، مانند کرد. درنتیجه تعهدات ناشی از خود قرارداد به¬عنوان تعهدات اصلی و تعهدات مربوط به شروط ضمن عقد را تعهدات فرعی، جنبی و تبعی، تلقی¬می¬کنند. بسیاری از فقها و حقوقدانان در تحلیل ارتباط عقد با شرط به این اندازه بسنده¬کرده و آثار قرارگرفتن شرط در ضمن عقد را برپای? آن توجیه نموده¬اند. در پژوهش حاضر ضمن طرح دیدگاه¬های مختلف دربار? این رابطه، به شناسایی آن¬دسته از شروطی پرداخته¬شده¬است که سرنوشتی مستقل از قرارداد اصلی دارند. بدین¬عبارت که قرارداد مشتمل بر شرط، مجموعه¬ای مرکب از شرط و عقد است که با تحلیل اراد? طرفین در اغلب موارد، می¬توان آن را به یک مطلوب اصلی و یک مطلوب تبعی تجزیه¬نمود. به-گونه¬ای که در حالت عادی، بطلان و یا انحلال قرارداد اصلی، منجر به بطلان شرط ضمن آن نیز خواهدشد. لکن این قاعده را به¬صورت کلی نمی¬توان پذیرفت؛ چراکه موارد و مصادیقی از شروط ازجمله شرط داوری و... وجوددارند که عمدتاً برمبنای اراد? طرفین از قرارداد اصلی مستقل می-باشند و بطلان و انحلال قرارداد، تأثیری در آن¬ها نداشته و لذا علی¬رغم زوال قرارداد اصلی، کماکان به حیات خود ادامه می¬دهند و سر نوشتی مجزا از قرارداد دارند

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.

نیروی محرکه اقتصاد هر جامعه، کارگران و کارفرمایان می باشند، منافع این دو قشر همواره در تضاد بوده و باعث تنش فی مابین می شود به همین علت حقوق کار با قرار دادن قواعدی سعی در تنظیم روابط آن هامی نماید ولی همچنان بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است، غالباً در صورت بروز اختلاف به علت عدم اطلاع طرفین از نحوه پیگیری و حل اختلاف همواره با مشکل مواجه می شوند.چراکه براساس قاعده کلی دادگاه بعنوان مرجع عمومی حق رسیدگی به کلیه دعاوی خواهد داشت ولی درکنار مراجع عمومی،مراجع اختصاصی وجود دارند که دارای آیین دادرسی خاص خود می باشندکه گاهی با آیین دادرسی مدنی اختلافاتی دارند.

ارزیابی سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از منظر حقوقی - قراردادی،از اکتشاف اولین چاه نفت در ایران تا کنون،بیانگر آن است که به جز نخستین قراردادهای نفتی که قراردادهای امتیازی بودند و از طول عمر بالایی برخوردار بودند،تا سال 1371ه.ش،تقریبا" هیچ نوع قرارداد متعارف و بلند مدتی منعقد نشده بود.در حالیکه در سال های 1393-1372 ه.ش تا کنون ،سه نسل از قراردادهای بیع متقابل ،طراحی و عملیاتی شدند.حال با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، بایستی تبیین گردد که اساسا"قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ، دلالت بر استفاده از چه نوع قراردادی را در صنعت نفت و گاز کشور دارد و همچنین ملاحظات و چارچوب های حقوقی – قراردادی چگونه باشد تا در طراحی قراردادهای آتی در برگیرنده منافع حداکثری ملت ایران باشد و در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی،در می یابیم که الزامات قانونی حاکم بر این حوزه ،سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد.البته با بازنگری در نقاط ضعف و قوت این قراردادها و با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود،.باید قراردادهای جدیدی طراحی گردد تا با انعطاف پذیری خود ،پاسخگوی نیازهای میادین هیدروکربوری کشور باشند.

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را به تصویب رسانید. علت به تصویب رسانیدن این قانون تحول و رشد پدیده تجارت الکترونیکی در جامعه بود که قانون گذار این نیاز را احساس نمود، برای پر نمودن خلاء قانونی موجود برای داد و ستد الکترونیکی در فضای سایبری می بایست اندیشه و چاره جویی می نمود. زمانی که دعاوی به طور عام مطرح بودند در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفتند و حال که دعاوی تخصصی شده اند جهت رسیدگی مراجع قضایی تخصصی مورد نیاز می باشند. اهداف کلی تحقیق پاسخ به سوالات ذیل می باشد : 1- چگونگی مرتفع نمودن چالش موجود پیرامون دعاوی تجارت الکترونیکی در قوه قضائیه 2- بروز نمودن نظام قضایی کشور متناسب با پیشرفتهای علمی 3- نحوه تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی 4- زمان مناسب برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ و راهکارهای پیشنهادی به سه سوال زیر مدنظر محقق بوده است: 1- آیا دادگاه تخصصی تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران ضرورت دارد ؟ 2- چه منابع و امکاناتی برای ایجاد دادگاه تجارت الکترونیکی مورد نیاز می باشد ؟ 3- زمان مناسب برای تاسیس ساختار جدید دادگاه تجارت الکترونیکی چه موقع می باشد ؟ به همین علت موضوع پایان نامه با عنوان "دادگاه تجارت الکترونیکی ایران" انتخاب گردید. در این راستا از روش کتابخانه ای و رجوع به پایان نامه ها، کتب ، مقالات مرتبط وپرونده های قضایی و همچنین انجام مصاحبه با مسئولین مراجع قضایی، پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این نتیجه عاید گردید که قانون تجارت الکترونیکی به صورت کمرنگ در ایران اجرا شده و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ورجوع به مقامات قضایی برای رسیدگی و فصل خصومت نیاز مند به قانون آیین دادرسی تجاری الکترونیکی می باشد که مفاد پیشنهادی آن تهیه شده است. همچنین جهت رسیدگی به دعاوی و جرائم تجاری الکترونیکی مدل شیوه رسیدگی دادگاه تجاری الکترونیکی ارائه میگردد.

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال حق شناخته می شود و از طرف دیگر هر شخص جهت اعمال حقوق خود که ناشی از قرارداد باشد، شخصاً یا با اعطای نمایندگی به دیگری می تواند حقوق خود را اعمال نماید و این نمایندگی نیز به موجب قرارداد است، اما بنا بر مقتضیات زمان و در جهت انطباق با پیشرفتهای جامعه، بر قواعد و اصول مذکور استثانائاتی وارد شده است؛ به نحوی که به موجب دعوای غیر مستقیم قانونگذار، به دسته ای از طلبکاران، در صورت اهمال جهت وصول طلب، به نحوی که این اهمال به اعسار یا زیادتی اعسار مدیون منتهی گردد این اختیار را میدهد تا به نمایندگی از مدیون خود مبادرت به طرح دعوای غیر مستقیم نماید و مطالبات مدیون خود را از مدیون مدیون وصول کند و وارد دارایی او نماید و با دیگر طلبکاران نسبت به استیفاء طلب خود به نسبت طلب اقدام نماید، لذا پس از تاسیس این نهاد حقوقی، به لحاظ عدم کفایت حمایت از طلبکاران با طرح دعوا یاد شده، از بطن دعوای غیر مستقیم نهاد دیگری استخراج گردید که دعوای مستقیم نامیده شد و به موجب این دعوا، به دارنده آن حق مستقیم داده شد تا تحت شرایطی بتواند به مدیون مدیون خود مراجعه نموده و طلب خود را با اعمال حق مدیون از مدیون مدیون وصول نموده و مستقیما وارد دارایی خود نماید و از نتیجه این دعوا به تنهایی بهره مند گردد. این دو نهاد حقوقی در اغلب کشورهای عربی اسلامی و اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است و دارای شرایط و آثاری است؛ لکن شرایط و آثار این دو دعوا در نظام های حقوقی کشورهای یاد شده به صورت متفاوت دیده می شود و در کشور ما نیز می توان قوانینی را به صورت مصرح یا غیر مصرح یافت که دلالت بر پذیرش این دو دعوا دارد و ما در این رساله این دو تأسیس حقوقی را از جهت شرایط و آثار و مصادیق و تئوری های سنتی و مدرن، (خاص دعوای مستقیم) مورد مطالعه قرار می دهیم.

انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوری و انتشار صورت می گیرد . حقوق مالکیت صنعتی به حمایت از این تراوشات فکری و نوآوریها و اختراعات می پردازد. اهمیت انتقال تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای در حال توسعه وکشورهای توسعه یافته انکار نشدنی می باشد . انتقال تکنولوژی بر اساس شرایط انتقال دهنده و انتقال گیرنده تکنولوژی، به روش های مختلفی انجام می شود . بخش اعظم رشد وتوسعه اقتصادی جهان با انتقال تکنولوژی ودانش فنی میسر گردیده است . انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای بکارگیری مجموعه عناصر – تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است که گامی مهم در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورها است . با بررسی سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه، ملاحظه می شود که آنها در مسیر توسعه، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته، تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب، درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود آمده اند . اگر کشورهای درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانش های علمی و تکنولوژیکی لازم جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از دانش های موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران واندیشمندان جهان است کسب کنند ، این نه تنها عملی بس مشکل است ، بلکه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها و منابع می شود. از طرفی دیگر دستیابی به چنین هدفی در مدت زمانی کم امکان پذیر نمی باشد. لذا برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، انتقال دانش علمی و فن آورانه، با استفاده از ظرفیت های حقوق مالکیت صنعتی، بهترین گزینه است.

یاری و کمک به همنوع به ویژه زمانی که جان فردی در خطر باشد یک وظیفه اخلاقی و تکلیف قانونی است.این امر زمانی اهمیت مضاعف می یابد که یاری رسان فردی باشد که از لحاظ قانون و شرع به چنین تکلیفی متعهد باشد.بر اساس این پژوهش حاضر مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی را از دو بعد مورد بررسی قرار داده است; الف: مسئولیت مدنی پزشک در قبال ترک نجات یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی ب: مسئولیت مدنی پزشک در ازای قصور در درمان بیماران اورژانسی. هم چنین این پژوهش به دنبال مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در راستای شناخت و تبیین تفاوت ها و تشابهات در خصوص موضوع مذکور بوده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که بر اساس ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، صرف ترک نجات جان یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی توسط پزشک(ترک فعل) از مصادیق بارز تقصیر به شمار می آید و مسئولیت مدنی پزشک را به دنبال خواهد داشت، و چنانچه از این ترک فعل، نتیجه مجرمانه ای چون فوت یا نقص عضو نیز حادث شود پزشک به دلیل سهل انگاری بر اساس ماده 295 و 450 ق.م.ا ضامن خواهد بود. از طرفی هرچند بر اساس قانون ، اخذ رضایت به درمان و جراحی در فوریت های پزشکی از بیمار یا ولی وی (در صورت در دسترس نبودن) لازم نیست لیکن چنین استثنائی مجوز تقصیر نخواهد بود، بر این اساس پزشک در صورت تقصیر در جریان درمان یا جراحی بر اساس مواد 497-495 و 450 ق.م.ا مسئول است. در نظام حقوقی انگلستان نیز به دلیل فقدان قوانین موضوعه ، اصل بر عدم مسئولیت پزشک به عنوان تارک فعل در قبال نجات بیماران اورژانسی است . با این وجود رویه های قضایی متفاوت در این کشور نشان می دهد امروزه بر این اصل استثنائاتی مبنی بر پذیرش وجود یک "رابطه خاص"(میان پزشک و بیمار) وارد شده است. به علاوه پزشکان در طول درمان موظف به رعایت یک استاندارد مراقبتی با معیار"فرد متعارف عضو همان گروه به همان میزان تخصص" هستند. چرا که درمان پزشکی در طبقه قراردادهای خدماتی جای دارد . از طرفی دادگاهها با دعاوی سوء عملکردهای پزشکی به شکل" شبه جرم" برخورد می کنند.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأمین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی که به فاینانس معروف و در قالب اشکال متعددی است، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می تواند ایفا نماید. شرایط حاکم بر اقتصاد و میزان منابع داخلی کشورهای مذبور ایجاب می کند تا این گونه کشورها جهت اجرای پروژه های بزرگ ، زیربنائی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده نموده و جذب سرمایه های خارجی را فراهم سازند. کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. لذا نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینه های مذکور بسیار حایز اهمیت است. در این رساله به این مهم پرداخته ایم که ؛ آیا موانع جدی در زمینه جذب سرمایه و منابع مالی خارجی با توجه به اسنادبالا دستی و مقررات در کشور وجود دارد؟ اصولا موانع و کاستی های تأمین مالی در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستی ها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.بر این اساس پژوهش حاضر ، اهداف زیر را در بر دارد : بررسی و نقد مفاهیم، تعریف ها و کارکردها در حوزه تأمین مالی خارجی با توجه به مقررات موجود کشور ایران بعلاوه ساختار مالی کشور از منظر قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اصلاحات پیشنهادی لازم جهت توسعه و کارآمدتر نمودن آن در راستای استفاده بیشتر و بهتر از منابع مالی بین المللی به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار و از منظرحقوقی مورد اشاره قرار می گیرد. تحقیق پیش روی ، به صورت توصیفی- تحلیلی است. به عبارت دقیق تر، نگارنده ابتدا به توصیف هر پدیده می پردازد و سپس آن را از منظر حقوقی تحلیل می نماید.بررسی میدانی و مصاحبه های حضوری و مراجعه به سازمان های ذیربط و مصاحبه با برخی مسولین ، نیز از دیگر روش های مکمل تحقیق بوده است. به نظر نویسنده برای جذب سرمایه و تأمین منابع خارجی موانع قانونی و عرفی ملاحظه می شود. بین قوانین و مقررات موجود در خصوص سرمایه گذاری خارجی تناقض وجود دارد و از سویی مقررات هم از شفافیت لازم برخوردار نیستند.بر همین مبنا بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مالی خارجی و تصویب قوانین جامع و مانع و تدوین دستورالعمل های واقع نگر در خصوص جلب و حمایت از تأمین مالی و تشویق سرمایه گذاران خارجی ضرورت دارد .ضمن این که ایجاد محاکم و مراجع خاص برای حل و فصل اختلافات ناشی از تأمین مالی خارجی در ایران بر اساس آیین دادرسی خاص آن اجتناب ناپذیر می باشد .

در طول سالیان اخیر تعداد زیادی از اتباع بیگانه به علت شرایط نامساعد سیاسی امنیتی و اجتماعی در کشور خودشان ( عمدتاً از عراق و افغانستان ) به خاک ایران مهاجرت کرده و در این مرزو بوم اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند . به علت ضعف و ابهام در قواعد تابعیت اطفال مولود این ازدواج ها علیرغم تولد از مادر ایرانی و تولد در خاک ایران، ایرانی محسوب نمی شوند و از این منظر این کودکان دچار مشکلات عدیده ای می باشند. قانونگذار درسال 85 اقدام به اصلاح قوانین تابعیت به منظور حل مصائب این قشر نمود لیکن با وجود تصویب ماده واحده ای به همراه 2 تبصره در این خصوص هنوز مشکلات زیادی در مسیر زندگی این افراد وجود دارد . اقدام نافرجام مجلس شورای اسلامی در سال 1391 جهت اصلاح ماده واحده ی مصوب 1385 و تعیین تکلیف این اتباع نیز راه به جایی نبرد، بدین روی با توجه به وجود و ادامه ی این معضل در سطح جامعه یافتن راه چاره اساسی و دائمی جهت حل معضل تابعیت این اتباع لازم و ضروری به نظر می رسد. (اعطای تابعیت نسبی و خونی از جانب مادر) و یا (اعطای تابعیت به افراد متولد در خاک ایران بر مبنای سیستم خاک) می تواند به عنوان راهکاری همیشگی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهمترین تعهداتی که به حوزه بانکی مربوط می شود، تعهدات پرداخت است که گاه به طور مستقیم به وسیله وجه نقد و گاه با استفاده از ابزارهای جانشین پول و سایر وسایل سنتی، الکترونیکی و نوینِ پرداخت، ایفا می گردد. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است، تعهد پرداخت بانکی از ابعاد مختلف تبیین می گردد. از مهمترین این ابعاد، ماهیت حقوقی پرداخت های بانکی است که با توجه به اینکه مربوط به بانک یا طرفین پرداخت باشد متفاوت خواهد بود. در رابطه میان طرفین، پرداخت کننده، متعهد و دریافت کننده، متعهدله این تعهد پولی است. در پرداخت های بین بانکی، اصولا پایاپای انجام می گیرد و ماهیتاَ همان تهاتر است. در پرداخت هایی که به وساطت یک بانک انجام می گیرد، بانک به عنوان وکیل طرفین محسوب می گردد. ماهیت پرداخت ها با توجه به نوع حساب بانکی نیز متفاوت بوده و حسب مورد می تواند قرض و یا نوعی مالکیت برای بانک همراه با تعهد بازپرداخت اصل و سود مقرر در قرارداد باشد. بر اجرای تعهدات پرداخت بانکی، اصولی همانند اصل صحت پرداخت جزئی، اصل پرداخت با نوع پولی که در سند تجاری معین شده و نیز اصل جدایی پرداخت های بانکی از تعهدات پایه حاکم است. علاوه بر این ها، باید دانست که برخلاف پرداخت های عام که مشمول قواعد حقوق مدنی می باشند، پرداخت های بانکی از قواعد بانکی و قانون تجارت تبعیت می کنند.

موضوع پایان نامه «انتقال مالکیت در عقود تشریفاتی در قانون داخلی و رویه قضایی» می باشد.نیروی ابتداعی برای این تحقیق اولاً وجود یکسری عقود است که قانونگذار بنا به مصالحی وجود تشریفاتی را علاوه بر ایجاب و قبول در آن ها لازم می داند یعنی و بحث بر سر این است که آیا این تشریفات مثلاً ثبت رسمی انتقال املاک یا خودرو رکن عقد هستند و انتقال مالکیت پس از انجام این تشریفات محقق می شود یا تشریفات شرطی هستند که عقد را کامل می کند و عقد با ایجاب و قبول محققق می شود و نیازمند تحقق یط شرط به عنوان جزء آخر عقد است یا اینکه انجام تشریفات صرفاً برای اثبات تشکیل عقد مد نظر قانون گذار قرار گرفته اند. ثانیاً آراء متهافت و متعارضی که از طرف دادگاه ها با تمسک به مواد مختلف قانونی و دکترین حقوقی صادر می شود باعث ابهام می شود.زیرا برای یک مسئله قانونی نباید دو حکم وجود داشته باشد و هر دو هم مستند به مواد قانونی باشند! در این تحقیق از روش نظری، قانونی و کاربردی استفاده شده است.ابتدا حکم مسائل از قوانین لازم الاجرا استخراج شده سپس این متون قانونی از منظر حقوقدانان بررسی شده و تا جای امکان نحوه عملکرد دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته، از آراء مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات قضات دیوان عالی کشور استفاده شده است.و متاسفانه این تعارضات حکمی که ناشی از برداشت های مختلف از قانون است به طور کامل حل نشده است اما امیدوارم این تحقیق حداقل در روشن کردن تعارضات و بررسی فروض مختلف موثر واقع شود و نحوه نگرش محاکم چراغی برای رسیدن به یک نتیجه واحد و یک رویه ثابت یا حل تعارض از طریق دستگاه قانونگذاری باشد

در موارد ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی بر خورد می نماییم که حالات و وضعیت خاص زیاندیده بر ایجاد زیان تاثیر می گذارد، به عبارت دیگر بخشی از ضرر وارده به زیاندیده در نتیج? فعل یا ترک فعل وی یا در نتیج? حالات و وضعیت های خاص فیزیکی، جسمانی، روحی و عاطفی یا اقتصادی و اجتماعی وی می باشد. در این موارد این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسئولیت خود به این حالات و وضعیت ها استناد نماید و درصورت مثبت بودن پاسخ تحت چه شرایطی این کار امکان پذیر است؟ در پاسخ دادن به این سوالات باید بین موقعیتی که ضرر ناشی از عمل زیاندیده است با زمانی که حالت و وضعیت خاص جسمانی یا غیر جسمانی وی سبب ورود خسارت می شود یا خسارت وارده را افزایش می دهد، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، این عمل می تواند، از یک سو به صورت فعل و یا ترک فعل نمایان شود و از سوی دیگر، می تواند با تقصیر زیان دیده و یا بدون تقصیر وی همراه باشد. حالت زیان دیده نیز می تواند، مسبوق به تقصیر زیان دیده و یا فقدان چنین تقصیری باشد. این امر می تواند بر حالت های جسمانی، روحی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده مشتمل باشد. در این میان، مسلماً معیارهایی چون تقصیر، عمد، علم و آگاهی به وضعیت و حالت خاص زیاندیده می تواند موثر واقع شود، که ما در این تحقیق تلاش کرده ایم آنها را در ارتباط با موضوع، مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم.

این پژوهش روشی برای تعیین ظرفیت بهینه باتری و سیستم خورشیدی در سیستم های خورشیدی متصل به شبکه برای یک مشترک برق را با در نظر گرفتن برنامه ریزی شارژ خودرو برقی تشریح می کند. از ملزومات دستیابی به یک ظرفیت بهینه، داشتن شناخت جامع و دقیق بر روی عوامل موثر بر سودآوری اقتصادی سیستم می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل بهره برداری روزانه از باتری خورشیدی نصب شده در سیستم است