توسعه پایدار به عنوان یکی از نوین ترین و پیشروترین نظریات، در قرن حاضر همچون چتری فراگیر بسیاری از پدیده ها و همه مولفه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در برگرفته است .رهیافت حق محوری به توسعه نیز لزوم تحقق توسعه در فرآیند انسان محور را مطرح کرده است، اما با توجه به اقبال جهانی به توسعه پایدار و حمایت بین المللی از حقوق بشر و این حقیقت که توسعه پایدار مقوله ای انسانی است، شناسایی و تبیین پیوند این دو موضوع از ضروریات عصر حاضر است. و این تبیین، فرآیندی را شناسایی می کند که حقوق بشر در قالب آن مطالبه و محقق شده و توسعه فراگیر و پایدار جوامع نیز پیگیری و تحقق می یابد. از سوی دیگر پیشرفت دانش بشری فناوری های نوین و روزآمدی را به بشریت عرضه کرده است، که فرآیند توسعه پایدار به بسیاری از آنها نیازمند بوده و نیاز های منبعث از توسعه پایدار لزوم بخش دیگری از آنها را اثبات می کند. دراین تحقیق ضمن تبیین نظریه حق بر توسعه پایدار و در واقع پیوند توسعه پایدار با حقوق بشر و بر این مبنا و در پرتو آن به جستجوی محمل حقوقی برای اثبات لزوم دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، پس از بیان مزایا و محدودیت و ضرورت های آن می پردازیم. پزوهش در دو بخش انجام می شود، که بخش اول اختصاص به توسعه پایدار و نظریه حق بر توسعه پایدار دارد و در بخش دوم، موضوعات مرتبط با فناوری صلح آمیز هسته ای مطرح می گردد.

تنگه هرمز یکی از 11تنگه مهم دنیا است که برای قدرت های بزرگ جهانی از اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار برخوردار است . طبق آمارهای غیر رسمی در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی می گذرد و این نبض حیاتی جهان را مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی قرار داده است.تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود. تهدید ایران در ممنوعیت عبور کشتیها از تنگه هرمزبه مقصد ایران در نتیجه تحریم هاو قطعنامه های اخیر شورای امنیت و یا به عبارت دیگر ناامن کردن این تنگه و آبهای آن که قسمتی از آن جز آبهای ساحلی ایران می باشد زمینه ای فراهم کرد تا به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته شود . لذا این پژوهش از یک مقدمه ،سه بخش ،نه فصل ویک نتیجه گیری تشکیل شده است . نوشتار حاضر پس از بیان مقدمه ، موضوع ، اهداف و ضرورت تحقیق در بخش اول به بررسی تاریخچه تنگه هرمز از منظر جغرافیائی ،تاریخی و حقوقی پرداخته ودر بخش دوم ضمن ارائه تصویری کلی از تحریم های شورای امنیت ،به تحریم های کشتیرانی ایران طبق قطعنامه 1929 شورای امنیت و محدودیت تردد کشتی ها از تنگه هرمزاشاره داردودر بخش سوم رویکردهای حقوقی ایران و پیشنهادات ارائه شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با بررسی فرضیات ارائه شده در پایان نتیجه گیری نموده است .

چکیده در زمینه بهره برداری از منابع فرامرزی نفت و گاز یک چارچوب حقوقی در حقوق بین الملل وجود دارد.امکان وجود این منابع در مناطق مورد اختلاف کشورها واهمیت اقتصادی بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز ،یک عامل بالقوه در تقویت همکاری بین کشورها در توسعه مشترک آنها توسط دولتهای ذیربط محسوب می گردد.یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل وجود دارد که از دولت ها می خواهد که در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز یا میادین مورد اختلاف با حسن نیت با یکدیگر مذاکره نمایند یا اینکه قبل از نیل به توافق نهایی ،ترتیبات موقت با ماهیت عملی در این زمینه اتخاذ کنند.مطابق قاعده عرفی مذکور ،دولت ها نمی توانند به طور یک جانبه از میادین مشترک بهره برداری کنند. شیوه بهره برداری از این منابع با توافق دولتهای مربوطه معین می شود. اگرچه تحدید حدود دریایی نقش مهمی در حل وفصل اختلافات دولت ها در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دارد،اما بهره برداری مشترک از این منابع، منوط به تحدید حدود دریایی نیست. دولت های ذینفع می توانند قبل از تحدید حدود ،در قالب تدابیر موقت به طور مشترک از این منابع بهره برداری کنند. در این رساله ما رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق در یایی در حقوق بین الملل با تأکید بر خلیج فارس ،دریای مازندران و خلیج مکزیک را مورد مطالعه قرار داده ایم. علیرغم تمام تفاوت ها عناصر مشترکی در این سه منطقه در رابطه با موضوع مذکور وجود دارد. در خلیج فارس ،ترتیبات همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در قالب موافقت نامه های دو جانبه طراحی شده و رویه دولتها تجلی بخش قاعده عرفی همکاری است.در عین حال ، غیر از یک مورد واگذاری بهره برداری یک جانبه از سوی ایران به شارجه ،هیچگونه موافقت نامه یکی سازی یا توسعه مشترک بین ایران وکشورهای همسایه در خلیج فارس منعقد نشده است. در دریای مازندران ،طی دو دهه گذشته مذاکرات طولانی بین کشورهای ساحلی این دریا در خصوص تعیین رژیم حفوقی و مالکیت منابع نفت وگاز صورت گرفته است .با توجه به خلأ حقوقی موجود ،تنها راه حل برای مواجهه با این اختلافات ،توافق کلیه دولت های ساحلی است. گرچه میادین عمده نفت وگاز مورد اختلاف بین کشورها در دریای مازندران وجود دارد ومذاکرات در خصوص مالکیت بر آنها کماکان تداوم دارد،با این وجود سه دولت روسیه ،قزاقستان وآذربایجان در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخشهای شمال و شمال غربی بستر این دریا را تقسیم و رژیم توسعه مشترک میادین مشترک نفت وگاز را ایجاد کرده اند. در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین کشورهای ساحلی تنظیم شده است.تنها موافقت نامه ناظر به همکاری در بهره برداری از میادین فرامرزی نفت وگاز، بین ایالات متحده آمریکا ومکزیک منعقد گردیده که متضمن ترتیبات همکاری در بهره برداری از این میادین است. به نظر می رسد که قاعده عرفی مبتنی بر همکاری در خلیج مکزیک نیز شناسایی شده است.

تروریسم پدیده ای جدید در جامعه ی بشری نیست اما امروزه آسیب پذیری جوامع در قبال آن بیش از پیش آشکار شده است. تاکنون تلاشهای بین المللی زیادی برای ریشه کن کردن، مجازات مرتکبین و تخفیف آثار آن به عمل آمده است. در این پژوهش نخست به ترور و تروریسم در بستر تاریخ و لغت پرداخته شده، سپس مهمترین اقدامات حقوقی جامعه ی جهانی در مبارزه با این پدیده ی شوم مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان به اقدامات جمهوری اسلامی ایران من باب ایفای تعهدات بین المللی اش در قبال معاهدات سیزده گانه ی ضد تروریسم اشاره گردیده است.

در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی کشور های در حال توسعه جهان دسترسی به غذای کافی ،سالم و مغذی می بشد بی توجهی به این مساله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و درمرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است در این راستا سازمان ملل متحد با توجه به وظایف قانونی اش ،نقش اساسی در تحقق حق بر غذا، از طریق تصویب قوانین و مقررات مختلف ، تفسیر آنها ، رساندن غذا به افراد نیازمند در شرایط مختلف به ویژه در مخاصمات مسلحانه دارد. در این رساله ما نقش سازمان ملل متحد را در شناسائی حق بر غذاو تعهدات مرتبط با آن از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه به ویژه به جایگاه حق غذا در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل الحاقی آن ،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر اسنادو معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار دادیم و همچنین اقدامات نهادهای وابسته به آن در اجرای تعهدات مرتبط با حق غذا به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در امر کمک های بشر دوستانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نهاد های فرعی آن ، سازمان غذا وکشاورزی و برنامه جهانی غذا اشاره و حق بر غذا نیزدر مخاصمات مسلحانه دارفور، یمن و غزه ،حقوق حاکم بر مخاصمات مذکور، تعهدات طرفین درگیر،جرائم ارتکابی ،امکان دادخواهی از نقض حق غذا و اقدامات نهادهای وابسته به سازمان ملل بررسی شد. در مجموع، بررسی حق برغذا در سه بحران مذکور نشان داد که سازمان ملل در ایجاد تعهدات نرم در خصوص حق دسترسی به غذای کافی در زمان صلح و تعهدات سخت و عرفی در زمینه حق رهائی از گرسنگی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی با تصویب کنوانسیون های چهار گانه ژنو به ویژه کنوانسیون شماره 3و4وپروتکل های مربوطه و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نقش اساسی ایفاء نموده است ولی در اجرای این تعهدات، علیرغم الزام اوربودن ان برای کلیه طرفین، به دلیل موانع ایجادشده در امر کمک رسانی وناتوانی در الزام طرفین مخاصمه به رعایت تعهدات مذکورونقض گسترده حق غذا همچنین با توجه به ناامنی غذائی بالا بین اقشار مردم به خصوص بین گروه های آسیب پذیر در حین مخاصمه و بعد از ان، کارنامه موفقی نداشته است. واژه های کلیدی: امنیت غذائی،سوءتغذیه، کمک های غذائی و حق غذا

یکی از لازمه های تحقق عدالت کیفری که اکثریت جامعه بین المللی و حقوق کیفری بین المللی به دنبال آن است، مجازات نمودن مرتکبین جرایم بین المللی می باشد. امر کیفردهی که یکی از اهداف تشکیل دادگاه های بین المللی می باشد، توسط اساسنامه این دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی مواد این اساسنامه ها و ایجاد ارتباط میان آن ها و میان رویه کیفری دادگاه های نام برده و در نتیجه کشف نظام حاکم بر موضوع تعیین و اجرای مجازات می باشد. موضوع اصلی پایان نامه حاضر، به طور خاص، یافتن نظم موجود در مواد مربوط به مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می باشد. در این پژوهش، به اولین پرونده ی مورد بررسی قرار گرفته در دیوان کیفری بین المللی و رأی صادر شده برای آن نیز پرداخته شده است. در نهایت، از مطالعات و تحقیق در عرصه مجازات ها، به این نتیجه می رسیم که حقوق بین الملل کیفری در زمینه تعیین مجازات بیشتر از حقوق های ملی الهام گرفته و دیوان کیفری بین المللی نیز در این زمینه از الگوی دادگاه های ویژه پیروی می کند، گرچه در برخی زمینه ها نسبت به آن ها پیشرفت قابل توجهی داشته است. اجرای مجازات نیز، از آنجایی که به کشورها سپرده می شود، تقریباً تحت تأثیر حقوق داخلی آن کشورها قرار می گیرد.

قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این قرار ممکن است تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که شدیدترین نوع تامین می باشدکه به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع قرار و شرایط صدور آن پرداخته است ومواد متفرقه دیگر که شرح آن در متن پایان نامه آمده است. مقنن با تصویب قوانین خاص و افزودن بندها و تبصره هائی به قانون آئیین دادرسی کیفری و استفاده از برخی عبارات کلی و مبهم مثل "فساد"و "بیم فرار"موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری را توسعه داده که این خلاف اسناد حقوق بشری بین المللی می باشد.در اسناد بین المللی نه تنها بازداشت موقت اجباری ممنوع است بلکه بازداشت موقت اختیاری نیز به شدت محدود گشته و از آن بعنوان آخرین وسیله جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و یا بیم تبانی با شهود نام برده شده است. در حقوق ایران بر خلاف اسناد بین المللی من جمله بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارد" بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور قرار بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی است و عدم صدور آن بعنوان یک استثناء

چکیده دریاها از نخستین راههای عمومی دادوستدی می باشند واز زمانی که انسان به دریا راه یافت رسوم دریانوردی به صورت مقررات وقانون درآمد واصول کلی حاکم بر حقوق دریایی را پی ریزی کرد در این راستا سازمان بین المللی دریایی مهمترین سازمانی است که بیشترین فعالیت مستقیم را در تدوین وتوسعه قوانین ومقررات دریایی ونظارت بر آنها داشته است در این تحقیق سعی شده است که در خصوص مسائل سازمان بین المللی دریایی از مسائل تکراری پرهیز نمائیم بیشترجنبه های ناگفته سازمان بین المللی دریایی خصوصاً اقدامات صورت گرفته مربوط به مسائل زیست محیطی وایمنی دریایی مورد واکاوی قرار می گیرد البته لازم به ذکر است که درراه رسیدن به این مهم از الگوی توسعه پایدار پیروی نموده ایم وبرای این منظور بر خود واجب دانستیم که الگوی توسعه پایدار ، مبانی ومفاهیم آن وعاملان توسعه پایدار را شرح دهیم در فرازهایی از این بخش اصول بنیادین حقوق محیط زیست بین المللی وهمچنین حقوق محیط زیست را به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد بررسی قرارداده ایم.به هر حال در مورد جایگاه حقوقی توسعه پایدارنیز در نظر دانشمندان یک وضعیت مبهم حقوقی دارند وعده ای اعتقاد دارند که هنوزنمی توان گفت که آن یک قاعده حقوق بین الملل است ولی آنها نیز حمایت گسترده بین المللی از توسعه پایدار را به عنوان مفهوم اصلی حقوق بین الملل محیط زیست می شناسند پس از بررسی چالشهای جدی زیست محیطی در دریاها از جمله آلودگی دریا ها که ناشی از دفع مواد زاید یا آلودگی ناشی از کشتی ها میباشد قطعاً بحث مسئولیت نیز به میان کشیده می شود که با توجه به نظریات مطرح در حقوق بین الملل مبنای مسولیت دولتها نیز مشخص گردیده است و در نهایت مهمترین نتیجه ای که از تحقیق مزبوربعمل آمد این بود که راهکارهای صرفاً حقوقی راهگشای دستیابی به توسعه پایدار در حقوق محیط زیست نمی باشد بلکه در سایه تلقی محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت شاید بتوان کمبود وکاستیهای رسیدن به توسعه پایدار را جبران نمود .