مصرف بنزین، واردات بنزین و فشاری که به بودجه دولت وارد می شود سالهاست که جزء مشکلات اساسی اقتصاد ایران محسوب می شود. در اکثر کشورهای جهان از اتانول به عنوان مکمل یا جایگزین بنزین استفاده می گردد تا نیاز به بنزین و آلودگی های ناشی از بنزین را کاهش دهند. ایران نیز باید بدنبال استفاده از اتانول بعنوان مکمل بنزین باشد تا علاوه بر کاهش واردات بنزین، آلودگی ناشی از احتراق بنزین را کاهش دهد. در این پایان نامه برآنیم تا پتانسیل تولید اتانول از یکی از مواد اولیه موجود در کشور یعنی پسماند نیشکر(ملاس و باگاس) را محاسبه و بررسی کنیم که آیا از لحاظ اقتصادی امکان استفاده از اتانول بعنوان مکمل وجود دارد یا خیر؟ در این مطالعه از اطلاعات مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی در خصوص آمار بنزین و از اطلاعات وزارت کشاورزی برای آمار نیشکر استفاده شده است. با توجه به محاسبات و بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ اقتصادی جایگزینی mtbe با اتانول و یا استفاده از اتانول در حد میزان تولید به عنوان مکمل بنزین در کنار mtbe توجیه دارد ولی ظرفیت تولید مقدار کافی اتانول از پسماند نیشکر را در حال حاضر نداریم. وبرای رسیدن به میزان تولید بالاتر نیاز به سرمایه گذاری و استفاده از مواد اولیه دیگر مانند چغندرقند، گندم، ذرت، جلبک در کنار نیشکر می باشد.

نظام ارزی جزء آن دسته عواملی است که تقریباً همه متغیرهای اقتصادی همچون تورم و تولید کل را تحت تاثیر قرار می دهد.از این رو در این پایان نامه تلاش شد تا نظام ارزی مناسب ایران به منظور کنترل تورم تعیین گردد.برای رسیدن به این هدف ابتدا نظامهای ارزی ایران طی دوره مورد بررسی به صورت واقعی و با استفاده از رویکردی جدید مشخص شد. سپس نظامهای این دوره به دو گروه کلی تثبیت یا قفل شده و غیر تثبیت شده تقسیم گردیدند. بعد از مقایسه آماری بین میانگین تورم تولید کل و نرخ رشد تولید کل دو گروه مشخص شد که میانگین تورم به صورت معنی داری تحت نظام ارزی قفل شده مقدار کمتری داشته است در حالی که میانگین تولید کل روند معکوسی را نشان داد. همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نرخ رشد تولید کل بین دو گروه مشاهده نگردید. بنابراین وبا توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری شد که نظام ارزی قفل شده برای ایران متضمن تورم پایین تر بدون تاثیر منفی بر تولید کل و نرخ رشد آن بوده است.

در سال های اخیر تاکیدات نوینی بر کاهش فقر بعنوان هدف سیاست ها و تعاونی های توسعه دیده شده است . اهداف توسعه هزاره ،که در سال 2000 مورد توافق رهبران جهانی قرار گرفت ، کاهش فقر را در راس دستور توسعه خود قرار داده است. این تحقیق به موضوع رشد فقر زدا در گروه کشورهای اسلامی منطقه منا در محدوده سال های 2007_1991 می پردازد. هدف مااز این مطالعه تحلیلی عملی مرتبط با این مسئله است که آیا فرایند رشد در یک کشور فقرزدا است یا نه. برای بررسی این مسئله از معیاری بنام" نرخ رشد جبران فقر " استفاده کرده ایم. این شاخص اثر مستقیم (افزایش نرخ رشد، فقر را کاهش می دهد) و غیر مستقیم (افزایش درآمد ناشی از رشد و توزیع آن، فقر را کاهش می دهد) حاصل از رشد بر فقر را در خود دارد. همچنین به این موضوع پرداختیم که چگونه منافع رشد بین فقرا و غیر فقرا توزیع می شود. با توجه به نتایج می توان گفت رشد مثبتی که در این کشورها اتفاق افتاده در دهه 90 عموما فقرزدا نبوده است اما از سال 2000 و دردهه اخیر بهبودهایی در شاخص مذکور دیده می شود به گونه ای که با کاهش نابرابری اثر رشد تشدید شده و منافع رشد فقرا را نیز منتفع کرده است.با این وجود این رشد،رشد فقرزدای ضعیف محسوب می شود زیرا نرخ بهره مندی فقرا از منافع رشد به اندازه غیر فقرا نمی باشد. واژگان کلیدی: فقر- رشد اقتصادی- نابرابری- رشد فقرزدا - نرخ رشد جبران فقر.

چکیده هدف این مطالعه مقایسه فقر در ایران با استفاده از تکنیک های جدید مقایسه فقر است. در این پژوهش خط فقر مناطق مختلف بر پایه معکوس ضریب انگل برآورد شده است . سپس بر اساس همین خط فقر به محاسبه شاخص fgt پرداخته شده است . دوره مورد نظر از یک سال قبل از آغاز برنامه چهارم توسعه ( 1383 ) تا یک سال قبل از اتمام برنامه چهارم توسعه ( 1387) می باشد . باید در نظر داشت طی دوره این مطالعه همواره خط فقر در مناطق شهری بزرگتر از مناطق روستایی بوده است . نتایج نشان می دهد که فقر در طول این دوره در کل کشور و نواحی روستایی و شهری کاهش یافته است . به عبارت دیگر اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در کشور کاهش فقر نسبی را به دنبال داشته است. این پایان نامه در کنار نتایج کاربردی، متدولوژی جدیدی را برای مقایسه شاخص های فقر پیشنهاد نموده است. این روش توانایی این را دارد که خطاهای موجود در مقایسه دو به دویی شاخص های فقر را از بین ببرد و مقایسه ای دقیق و بدور از خطا را نتیجه دهد.

طبق تئوریهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است. امروزه بانک به عنوان یک نهاد متشکل و سازمان یافته، نقش مهمی در اقتصاد و بویژه در زمینه جذب سرمایه های راکد به فعالیتهای مولد و نیز تامین مالی متقاضیان سرمایه گذاری را بر عهده دارد. شناسایی و تشخیص وضعیت و موقعیت رقابتی بازار بانکی کشور می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را به سمت رقابتی شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند. در این مطالعه تلاش کرده ایم با استفاده مدل پانزار و راس درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی ایران را برای بازه زمانی 1376-1388 با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی-سری زمانیِ (پانل دیتا) همه بانکهای کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته اند (18 بانک) به روش اقتصادسنجی بررسی کنیم. نتایج نشان می دهند که بازار بانکی کشور در دوره مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. در ادامه با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. همچنین با مقایسه رقابت پذیری شبکه بانکی کشور با رقابت پذیری بانکهای برخی کشورهای منطقه، تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه دیگر اینکه با ورود بانکهای خصوصی به شبکه بانکی، درجه رقابت پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.

بررسی جایگاه استان های کشور به لحاظ برخورداری از معیارهای توسعه انسانی حائز اهمیت است. برای تعیین جایگاه و رتبه بندی مناطق از نظر توسعه یافتگی، از روش های گوناگونی استفاده می شود که نتایج حاصل از این روش ها با یکدیگر متفاوت می باشد. در حقیقت، روش محاسبه ی شاخص توسعه انسانی در تعیین جایگاه مناطق بسیار تاثیر گذار است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات سال 1385، در کنار محاسبه ی شاخص توسعه انسانی به روش سازمان ملل، از یک مدل برنامه ریزی ریاضی نیز برای وزن دهی به شاخص های مورد بررسی استفاده شده و جایگاه استان های کشور از نظر توسعه انسانی به دست می آید. نتایج تحقیق بیان گر آنست که استانهای اصفهان، تهران، قم و یزد در هر دو روش مورد بررسی در برترین مکان ها قرار داشته و از شاخص توسعه انسانی بالایی نسبت به سایر استانها برخوردارند. همچنین استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان در ردههای انتهایی رتبه بندی قرار داشته و از شاخص توسعه انسانی پایینی برخوردارند. این موضوع لزوم توجه به این دو استان محروم را میرساند. رتبه سایر استانها در روش های مورد بررسی، کمابیش با یکدیگر متفاوت میباشد. در عین حال، میان رتبه های به دست آمده از هر دو روش همبستگی وجود دارد.

روند رو به رشد خصوصی سازی برق در قسمت تولید از سویی سبب افزایش بهره وری تولید برق شده است از سوی دیگر بعلت ویژگی اصلی برق یعنی عدم امکان ذخیره برق تولید شده همواره در بازار برق تولید کنندگان با دغدغه فروش برق تولیدی خود روبرو می باشند همین موضوع و فراریت قیمت ها سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت تولید در یک بازار برق آزاد سازی شده می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند ازمدل های سنتی ارزش خالص فعلی که تنها بر تحلیل سود قطعی همراه با قیمت های آتی مشخص است پرهیز کنند و به تحلیل هایی در بازار آزاد سازی شده روی آورند که تاثیرات ریسک های مختلف را در نظر گرفته باشد و در فرایند تصمیم گیری منعطف تر نسبت به رویکرد ارزش خالص فعلی داشته باشد. رویکرد استفاده شده توسط محقق رویکرد گزینه حقیقی می باشد که در آن برای قیمت فرایند احتمالی حرکت براوانی در نظر گرفته شده است. درمدل ارائه شده به حداکثر سازی هزینه فرصت سرمایه گذاری اقدام شده است و بر اساس این حداکثرسازی برای هر تکنولوژی قیمت بهینه بازاری جهت سرمایه گذاری و ارزش خالص فعلی به ازای هر مگاوات تولید برق در هر تکنولوژی ارائه شده است. بر این اساس افزایش ریسک سرمایه گذاری که محقق نوسانات قیمت فروش می باشد سبب افزایش قیمت بهینه سرمایه گذاری می شود و در تمامی نرخ ریسک ها همچنان سود تکنولوژی نیروگاه های حرارتی بدلیل ضریب بهره وری بالاتر در ایران مناسب ترین است.

تحقیقات تجربی در مورد عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، معمولا نقش مذهب را مورد غفلت قرار می دهند. در این پژوهش، ما پیشنهاد کردیم که سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. در این مطالعه بر نگرشهای مذهبی برخواسته از اسلام تأکید شده است. منظور از سرمایه مذهبی، آن دسته از اعتقادات و باورهای کلان است که افراد بدون اینکه توسط یک نیروی بیرونی ملزم شوند، توسط ندای قلب و باورشان آن را انجام میدهند. از این رو، افرادی که دارای سرمایه مذهبی هستند، بر پایه اعتقادات خود که برخاسته از باورهای مذهبی (در اینجا اسلامی) عمل خواهند کرد. همچنین سرمایه مذهبی را به دو بخش سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی تفکیک می کنیم.. جهت بررسی اثر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های 28 استان، طی سال های 86-1379 و با روش پنل دیتا مدل رشدی که در آن سرمایه مذهبی، شاخص دانایی محور، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و نیروی کار، به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند، برآورد گردید. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی استان های کشور اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین نتایج نشان دادند که نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار، سرمایه انسانی و شاخص اقتصاد دانایی محور نیز اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی استان ها دارند. بنابراین سرمایه مذهبی در کنار سایر سرمایه ها می تواند رشد اقتصادی استان های کشور را به خوبی تفسیر نماید.

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته های ما نشان می دهند که قیمتهای خارجی، gdp ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می باشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد gdp غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بوده اند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ardl مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج نشان می دهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر var، svar و vecm برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج داده های سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به gdp به سمت مخارج کل دولت به gdp نشان می دهند. نتایج داده های فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایه ای) را در اقتصاد ایران نشان می دهند. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران می باشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای us و eu بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران می پردازیم. نتایج مدلهای var نشان می دهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست می دهند.

توسعه صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغیرهای کلان اقتصادی با دنباله روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی میشوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و...در سه ده? اخیر اقتصاد ایران دقیقآً نشان دهند? این موضوع می باشد. به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسع? صنعت توریسم از اهمیت فراوانی برای کشورمان برخوردارخواهد بود. از این رو هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تاثیرگذاری عوامل مهم اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد که از دو روش ardl و ols طی 4 سناریوی متفاوت برای تخمین مدل استفاده کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تمام متغیرهای توضیحی به کار رفته دارای تاثیر معنی دار بوده و با تئوری همخوانی دارند وتنها متغیر نرخ ارز بی معنی بوده ودارای علامت مورد انتظار نمی باشد.

صنعت بیمه امروزه در جهان نقش بزرگی در روند مبادلات تجاری کالا و خدمات دارد. تقریباً هیچ کالا یا خدماتی بدون ضمانت بیمه ای قابل داد و ستد نمی باشد، زیرا ریسک های کوچک و بزرگ می توانند برای عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح بین المللی مصیبت های مالی بزرگی را به همراه داشته باشند. بیمه اتکایی خطر را بین چندین شرکت بیمه در داخل و خارج از کشور توزیع می کند. بنابراین در صورت بروز خسارت بزرگ، وضعیت مالی یک شرکت بیمه با مخاطره روبرو نخواهد شد. خرید بیمه اتکایی خطر ورشکستگی شرکت های بیمه را با افزایش ظرفیت شرکت ها، محدود کردن مسولیت شرکت ها بر روی ریسک و خطری خاص و حفاظت در مقابل حوادث فاجعه آمیز، کاهش می-دهد. خرید بیمه اتکایی به معنای انتقال بخشی از ریسک از بیمه گر اولیه به بیمه گر اتکایی است. طی این عملیات، بیمه گر اولیه حق بیمه ای تحت عنوان حق بیمه واگذاری اتکایی به بیمه-گر اتکایی پرداخت می نماید و این امکان وجود دارد که هزینه واگذاری اتکایی بیشتر از ارزش آماری ریسک منتقل شده باشد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری بیمه اتکایی، اثر خرید بیمه اتکایی بر سود و زیان شرکت های بیمه را با استفاده از روش حداقل مربعات پانل مورد تحلیل قرار می دهد. در واقع هزینه و فایده خرید بیمه اتکایی را در شرکت های منتخب بیمه در ایران در طول دوره ی 1389-1380 بررسی می کند. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که خرید بیمه اتکایی (واگذاری اتکایی) علی رغم این که برای شرکت های بیمه نوعی هزینه تلقی می شود، ولی موجب کاهش نوسان ضریب خسارت آن -ها می شود. یعنی بیمه گر اولیه به واسطه ی انتقال بخشی از ریسک به بیمه گر اتکایی، هزینه ای به عنوان حق بیمه واگذاری اتکایی به بیمه گر اتکایی پرداخت می کند. علاوه بر متغیرهای حق بیمه اتکایی واگذاری، هزینه ی کل، خسارت پرداختی، حق بیمه های سرمایه گذاری شده و حق بیمه های خالص، متغیر کنترل مانند تعداد شعب نیز در معادلات سود و زیان بیمه اتکایی مورد آزمون قرار گرفته است.

تورم یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی در اکثر کشورها می باشد. اما در این میان اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار آن در دوره های آتی و به اصلاح نااطمینانی تورمی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (mrsh) در قالب یک مدل فضا-حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران پرداخته ایم. دوره مورد مطالعه فصل اول سال 1367 تا فصل سوم سال 1389 می باشد. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل mrsh تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلند مدت منجر به افزایش نرخ روند بلند مدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی تورمی کوتاه مدت و بلند مدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

بخش کشاورزی به دلیل تامین کالاهای مصرفی خانوار و تدارک مواد اولیه برای صنایع تبدیلی یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده برای سیاست گذاری های بخش کشاورزی، همواره مورد استفاده محققان قرار داشته است. با این توصیف، عدم لحاظ ناکارایی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده می تواند در سیاست گذاری گمراه کننده باشد. در مطالعات داخل کشور تاکنون به این موضوع توجه نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر به برآورد کارایی فنی، قیمتی و کلی و ارزیابی اثرات عدم وجود کارایی کامل بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده محصول گندم به تفکیک دیم و آبی پرداخته است. روش شناسی مورد استفاده در مطالعه، بهره گیری از تحلیل های آماری و تکنیک های اقتصادسنجی با استفاده از داده ها و اطلاعات هزینه و تولید گندم آبی و دیم است. در این راستا، سه مرحله مجزا به مورد اجرا درآمده است. در مرحله اول، کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) محصول گندم با استفاده از مدل های مرزی تولید و هزینه برآورد شدند. نتایج این مرحله تاکید می کنند که روند انواع کارایی گندم آبی و دیم در طول دوره 88-1379 عمدتا کاهنده بوده است. در مرحله دوم، عوامل موثر بر کارایی در شش گروه درجه برخورداری از صرفه های مقیاس، سهم تکنولوژی از فرایند تولید، سهم حمایت های دولت، هزینه های فرایندهای تولید، عوامل مرتبط با تفاوت گندم دیم و آّبی و تجربه در قالب تکنیک های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله سوم، با رد فرض کارایی کامل کشاورزان در تولید، توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده در دو سناریو (با لحاظ عدم کارایی و لحاظ کارایی) با استفاده از تابع سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاثیر ناکارایی کلی (اقتصادی) بر کشش های خودی و متقاطع نهاده و ستانده بدست آمده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) برای گندم آبی در دوره 88-1379 به ترتیب برابر با 69، 63 و 45 درصد و برای گندم دیم به ترتیب برابر با 65، 49 و 33 درصد می باشد. روند کارایی نیز در این دوره عمدتا کاهنده بوده است. بررسی عوامل موثر بر گندم آبی حاکی از اثرات مثبت یارانه قیمتی دولت، هزینه آب، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین و اثرات منفی هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، سموم، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید بر کارایی کلی می باشد. این در حالی است که در گندم دیم، یارانه قیمتی دولت، هزینه سموم، ریزش باران، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین دارای اثرات مثبت و هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید دارای اثرات منفی بر کارایی کلی گندم دیم می باشد. تمام کشش های خودی گندم آبی و دیم با علامت های مورد انتظار ظاهر شده است. کشش خودی قیمت عرضه گندم با لحاظ عدم کارایی افزایش یافته اما، این روند در گندم دیم معکوس می باشد. به عبارت دیگر، با ورود عدم کارایی کشش پذیری در گندم آبی عمدتا افزایش و در گندم دیم نیز عمدتا کاهش یافته است.

بازارهای مالی از طریق انتقال وجوه اقتصادی، توزیع مدیریت ریسک و ... بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. بر اساس نظریه پساکینزی نظام مالی بر پایه بازار سرمایه و بر پایه اعتبارات(بانک ها) قابل تقسیم می باشد. در نظام مالی مبتنی بر اعتبارات، بنگاه های اقتصادی به شدت به اعتبارات برای تأمین مالی وابسته اند و لذا تغییر در نرخ بهره نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد. بر این اساس، بکارگیری نظام مالی اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی با تردیدهای جدی همراه است. نظام مالی اسلامی، بر مبنای نظام بدون بهره برای متقاضیان فرصت های سودآوری و از این طریق برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کنند. در این مطالعه تلاش کرده ایم تأثیر عملیات بانکی اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی را برای بازه ی زمانی 2012-2006 با استفاده از داده های ترکیبی پنل دیتا به روش اقتصادسنجی بررسی کنیم. نتایج نشان می دهند که عملیات بانکی اسلامی(سهم تسهیلات اسلامی از کل تسهیلات، سهم سپرده های اسلامی از کل سپرده ها و سهم دارایی های اسلامی از کل دارایی ها) بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی اثری مثبت دارند. به خصوص استفاده از سهم دارایی های اسلامی از کل دارایی ها فضا را برای رسیدن به رشد اقتصادی مساعدتر می نماید.

در طی قرون اخیر فولاد و آهن نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشورها داشته است، بطوریکه به عنوان یک کالا و صنعت استراتژیک مورد توجه بوده است. در ایران نیز به دلیل اهمیت و نقش فولاد در توسعه صنعتی کشور، بخش مهمی از نیاز کشور در داخل تامین می گردد، برای این منظور مواد اولیه خصوصا سنگ آهن از طریق واردات تامین می گردد. این تحقیق به دنبال تعیین نرخ تعرفه واردات سنگ آهن است که به این منظور با استفاده از نظریه بازیها و مد نظر قرار دادن دو استراتژی وضع تعرفه و عدم وضع تعرفه به دنبال به دست آوردن موقعیت بهتر برای کشور است. بدین منظور دو کشور ایران و چین (به عنوان طرف تجاری اصلی واردات سنگ آهن) انتخاب شده است و با استفاده از تعادل نش راه حل بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا بین نرخ تعرفه بهینه و نرخ تعرفه موجود شکاف وجود دارد و استفاده از سیاست های مناسب برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی ضروری است. ثانیا با حرکت به سمت تعرفه بهینه، رفاه اجتماعی و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر دو افزایش می یابد.

براساس دیدگاههای نظری، سیستم های مالی توسعه یافته از طریق کاهش هزینه های نظارت، اطلاعات و معاملات، شناسایی و تامین مالی سرمایه گذاری های مولد و تجهیز پس اندازها محرک نوآوری و رشد پایدار اقتصادی می باشند. از سوی دیگر، محیط نهادی اقتصاد نیز در تعیین توسعه مالی کشور نقش مهمی دارد. توسعه نیافتگی کشورهای کم درآمد که با حکمرانی ضعیف مرتبط است در فساد فراگیر و همچنین با سیستم های مالی داخلی ناکارآمد و شکننده منعکس می شود. فساد از طریق ایجاد انتخاب نامطلوب در تامین مالی پروژه ها و کاهش حجم واسطه های مالی، منبع شکنندگی و ناکارآمدی سیستم مالی را فراهم می کند. در این تحقیق سعی شده است به بررسی اثر فساد مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضوopec و عضو oecd طی دوره زمانی 2003 تا 2011 با استفاده از روش تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) پرداخته شود. نتایج حاصل از این تخمین، حاکی از آن است که فساد با توسعه مالی در کشورهای عضو opec رابطه مستقیم و در کشورهای عضو oecd رابطه غیر مستقیم دارد.

براساس گزارشات آژانس بین الملی انرژی ایران در سال 2010 جز هشت کشور اول در انتشار گاز دی اکسیدکربن بوده است. دی اکسیدکربن یکی از گازهای گلخانه ای است، و از عوامل اصلی گرم شدن کره زمین می باشد. بخش عمده ای از این گاز از طریق سوختن سوخت های فسیلی وارد جو می گردد.هدف این پژوهش معرفی بازار مجوزهای انتشار آلاینده به عنوان یک روش نوین و انگیزشی جهت کاهش میزان انتشار گازهای آلاینده در سیستم حمل و نقل شهر تهران می باشد. بنابراین با استناد به مبانی تئوریکی بازار سقف انتشار و مبادله و با مرور مطالعات گذشته و تجربه کشورهای مختلف به امکان تشکیل چنین بازاری در میان دارندگان خودروهای سواری در شهر تهران پرداخته شده است. بررسی شرایط موجود در کشورها و مقایسه آن با چارچوب های تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله نشان می دهد که علیرغم وجود یک سری معضلات در خصوص دست رسی به آمار و درجه دقت داده های موجود، بستر اولیه و اساسی جهت تشکیل چنین بازاری در سیستم حمل و نقل شهر تهران وجود دارد که در صورت تجهیز منابع موجود و استقرار یک سیستم مدیریت جامع تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله در سیستم حمل و نقل شهر تهران امکان پذیر می باشد.

در این پژوهش از میان عوامل و متغیرهای گوناکون که بر رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند، دو متغیر سرمایه اجتماعی و هزینه های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین‎گیری مدل بیزینی(bma) اثر دو متغیر مذکور را بر رشد اقتصادی 33 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic) مطالعه و بررسی شود. با استناد به نتایج این مطالعه مشخص شد که متغیر هزینه‎های بهداشتی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مقابل، متغیر سرمایه اجتماعی در بلندمدت به صورت مثبت تاثیرگذار بوده، و در کوتاه‎مدت تاثیری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت مطالعه ندارد.

سرمایه اجتماعی از دارایی¬های ناملموس می¬باشد که می¬تواند قدرت رقابتی سازمان¬ها را تحت تاثیر قراردهد. در واقع سرمایه اجتماعی مجموعه¬ای از هنجارها و ارزش¬های غیر رسمی و حس تعهد درونی است که در بین اعضای گروه مشترک می¬باشد و در شکل¬دهی ارتباطاتی که کار سازمانی را کاراتر می¬سازند مفید می باشد. از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی می¬توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل برخی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان سالارانه)، رضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد. از طرف دیگر، طی زمانی که از تجربه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می¬گذرد، گفته می¬شود که این سبک از بانکداری نتوانسته است در حد بایسته، به کارایی و در نتیجه بهره¬وری لازم برسد و به درستی به اهداف خود دست یابد. در این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره¬وری و هزینه مبادله در 51 شعبه منتخب بانک تجارت پرداخته شد که مطابق با نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی با بهره¬وری و هزینه مبادله رابطه مثبت و معنی داری دارد.

؟ تحقیق حاضر به بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه های بانک ها طی سال های ?5 تا 91 به تفکیک بانک های دولتی و خصوصی، پرداخته است. نتایج این تحقیق که در آن از روش پانل دیتا استفاده شد، نشان داد که گسترش بانکداری الکترونیکی موجب کاهش هزینه های بانک های خصوصی و دولتی می شود. اما ضریب متغیر شاخص بانکداری الکترونیکی در مدل بانک های خصوصی بزرگتر از مدل بانک های دولتی شد. این بدین مفهوم است که بانک های خصوصی در زمینه استفاده از بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه های خود موفق تر از بانک های دولتی عمل کرده اند.

امروزه تجارت و سیاست های توسعه تجاری به عنوان عواملی که می تواند بر بهره وری تأثیرگذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. درواقع سیاست های آزادسازی تجاری به واسطه ایجاد رقابت در بازار و ورود فناورهای جدید، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می دهند و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی و افزایش بهره وری در بخش های مختلف جامعه می شوند. تحقیق حاضر اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت را در 40کشور منتخب که در دو گروه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تقسیم شده اند، طی سال های 2012-1990 مورد بررسی قرار می دهد. به منظور الگوسازی و تخمین اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید برآورد می شود و سپس ارتباط آن با شاخص های آزادسازی تجاری، نرخ تورم، سطح دستمزد، شاخص تکنولوژی و شاخص سرمایه انسانی در چارچوب معادلات اقتصاد سنجی و مدل داده های تلفیقی با اثر ثابت برآورد می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری با استفاده از دو شاخص نسبت صادرات به ارزش افزوده (exg) و شاخص سطح تجارت جهانی (lit)، مثبت و با استفاده از شاخص ادغام تجاری (iit) منفی می باشد که دلیل این اثر منفی، این می تواند باشد که در شاخص ادغام تجاری فقط تجارت (صادرات و واردات) لحاظ می شود و به تولید بخش صنعت توجه نمی شود. نتایج همچنین حاکی از اثر مثبت شاخص سرمایه انسانی، سطح دستمزد و شاخص تکنولوژی و اثر منفی نرخ تورم بر بهره وری بخش صنعت می باشد.

بررسی بحران¬های ارزی به دلیل تبعات ناگوار آن¬ها، در ادبیات اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می¬باشد. مطالعه ادبیات مربوط به بحران¬های ارزی حکایت از آن دارد که این عارضه تا حد زیادی ناشناخته و دلیل وقوع آن¬ همچنان مبهم می¬باشد. این مطالعات منجر به خلق مدل¬های سه¬گانه بحران¬های ارزی گردیده است. مدل¬های نسل اول بر تضاد بین سیاست¬های داخلی تاکید داشته و بیان می¬دارند که اجرای سیاست¬های انبساطی پولی، می¬تواند منجر به فروپاشی رژیم ارزی گردد این دیدگاه مشهور به دیدگاه سنتی پولی می¬باشد. مدل¬های نسل دوم بر انتظارات تاکید داشته و مطرح می¬کنند که انتظارات سوداگران نیز می¬تواند وقوع بحران ارزی را تسریع نماید. و نهایتاً مدل¬های نسل سوم بر وقوع بحران¬های همزمان یا بحران¬های دو قلو تاکید دارند. این نسل¬ها هر کدام بر شاخص¬هایی تمرکز دارند. از جمله شاخص¬های اصلی مورد بررسی، فشار بازار ارز می¬باشد. شاخص فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی را به طور همزمان مورد بررسی قرار می¬دهد. مدل¬های متعددی درباره فشار بازار ارز وجود دارد که می¬توان به مدل¬های گیرتون و روپر و مدل وی-مارک به عنوان دو مدل اصلی اشاره نمود. هر کدام از مدل¬ها، موضوع را از زاویه¬ای مورد بررسی قرار داده است. در این رساله با استفاده از مدل¬های گیرتون و روپر و وی¬مارک، فشار بازار ارز مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور بر مبنای مدل وی¬مارک و از طریق روش حداقل مربعات دو مرحله-ای (2sls)، فشار بازار ارز و به تبع آن شاخص دخالت دولت اندازه¬گیری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در 20 فصل، ارزش پول داخلی افزایش یافته و برای مابقی فصل¬ها (71 فصل) ارزش پول داخلی کاهش یافته است. همچنین میانگین فشار بازار ارز طی سال¬های مورد بررسی (92-1368) مساوی 062/0 می¬باشد. یعنی در صورتیکه بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز طی این سال¬ها امتناع می¬ورزید، ارزش پول داخلی معادل 6/0 درصد کاهش می¬یافت. نتایج به دست آمده شاخص دخالت دولت نیز نشان می¬دهد که در14 فصل این شاخص برابر با یک بوده است یعنی در 14 فصل تمام فشار وارد شده بر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی و از طریق تغییرات ذخایر ارزی، جذب شده است. برای حدود 40 فصل این شاخص کمتر از یک به دست آمده است یعنی هم تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی، فشار بازار ارز را جذب نموده¬اند. برای 27 فصل، شاخص دخالت بزرگتر از یک می-باشد به این معنی که تغییرات ذخایر ارزی بیشتر از میزان لازم جهت جذب فشار بازار ارز بوده است. برای مابقی فصل¬ها شاخص دخالت دولت کمتر از صفر بوده است یعنی درحالیکه ارزش پول داخلی رو به کاهش بوده، بانک مرکزی با این تغییر موافق بوده و اقدام به خرید ذخایر ارزی نموده است یا در حالیکه ارزش پول داخلی رو به افزایش بوده، مبادرت به فروش ذخایر ارزی نموده است. در این رساله همچنین علاوه بر محاسبه شاخص فشار بازار ارز، به بررسی اثرات سیاست پولی بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. برای این منظور بر مبنای مدل گیرتون و روپر و با استفاده از تکنیک svar مدل برازش شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اعتبار داخلی بر فشار بازار ارز اثر مثبت داشته بطوریکه ضریب آن برابر 28/34 می¬باشد. ضرایب تولید، ضریب تکاثری پول و قیمت نفت خام به ترتیب عبارتند از 61/94- ، 65/68 و 0/24-. بر مبنای نتایج به دست آمده می¬توان چنین گفت که دیدگاه سنتی پولی درباره فشار بازار ارز در ایران مورد تایید قرار می¬گیرد. یعنی افزایش اعتبار داخلی و ضریب تکاثری پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز و افزایش تولید و قیمت نفت منجر به کاهش فشار بازار ارز می¬گردد.

مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های کشورهای منتخب عضو منا در دوره 2013-2000 و تکنیک پانل دیتا تاثیر اینترنت بر بازدهی نیروی کار، رشد اقتصادی و بازدهی سیستم بانکی این کشورها را تحلیل کند.

با توجه به ضرورت کاهش نوسانات نرخ ارز بازار در ایران، شناسایی عوامل موثر بر نوسان یا تغییرپذیری نرخ ارز در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که ضمن مدل سازی و برآورد تغییرپذیری نرخ ارز، به بررسی اثرگذاری متغیرهای واردات، نقدینگی، درآمدهای نفتی و تورم بر تغییرپذیری نرخ ارز با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس و ardl برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 پرداخته شود. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می دهند که ضریب متغیر درآمدهای نفتی در بلندمدت معنی دار نمی باشد. همچنین اثر متغیرهای نقدینگی و تورم بر تغییرپذیری رشد قیمت ارز به ترتیب مثبت و منفی می باشند. این نتایج در کل نشان می دهند که مردم در دوره بلندمدت با افزایش تورم و نقدینگی، بیشتر به بازار دارایی های حقیقی و فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز تمایل دارند.

هدف از این پژوهش بررسی تجربی ارتباط پویا بین درآمدهای نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. درآمدهای نفتی منبع اصلی تأمین مالی هزینه های دولت و واردات کالاها و خدمات می باشند. در این پژوهش، اثر درآمدهای نفتی و مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره ی زمانی 1338 تا 1392 بررسی شد. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری، تکنیک توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود یک بردار هم انباشتگی در مدل بود. بر اساس نتایج آزمون هم انباشتگی، درآمدهای نفتی و مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت دارند. همچنین بر اساس آزمون علیت گرنجر یک رابطه علی یک طرفه از درآمدهای نفتی و مخارج دولت به سمت رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. شناخت پدیده فرار سرمایه و بررسی علل آن از جنبه های مختلف همواره در سالهای اخیر مورد توجه بوده است. در این تحقیق نااطمینانی و عدم اعتماد نسبت به سیاستهای دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران دخالت دولت در امور اقتصادی امری رایج و مرسوم است. به نظرمی رسد بخشی از فرار سرمایه ریشه در نااطمینانی بخش خصوصی نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی ناشی از حضور دولت دانست. این نااطمینانی و بی اعتمادی در متغیر هایی همچون کسری بودجه، درآمد مالیاتی و مخارج دولت می توان جستجو کرد. در این مطالعه از روش var به تخمین مدل و تاثیر نااطمینانی سیاستهای دولت به صورت مجزا پرداخته شده است. روش بدست آوردن نااطمینانی از طریق مدل اتورگرسیو صورت گرفته است. در این مدل جمله خطا شاخص شوک ناشی از متغیر نااطمینانی است. برآورد فرار سرمایه دراین تحقیق به روش مورگان طی دوره 1342-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که در سالهای اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته و در سال58 با حجم 16 میلیارد دلار بیشترین رقم فرارسرمایه را به خود اختصاص داده است. در سالهای اخیر روند فرار سرمایه رو به فزونی بوده است. یافته های اقتصاد سنجی نشان می دهد از بین متغیرهای انتخابی نااطمینانی سیاستهای دولت، افزایش نااطمینانی کسری بودجه رابطه مثبت بافرار سرمایه دارد.

اهمیت مقوله بهره‏وری و افزایش‎آن در سالهای اخیر در میان بسیاری از نظریه‏پردازان و اقتصاددانان سبب گردیده تا یافتن عواملی که بتوانند در افزایش و بهبود بهره‏وری کل عوامل تولید موثر واقع شوند، حائز اهمیت باشد. به طور کلی بهره‏وری عبارت است از " استفاده بهینه از منابع تولید (نیروی‏کار، سرمایه، تجهیزات، تسهیلات، انرژی)، مدیریت علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات و گسترش بازارها جهت بهبود در سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی". دراین مطالعه نقش آزادسازی تجاری بر بهره‏وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس فرضیه این مطالعه بدین صورت عنوان گردیده که آزادسازی تجاری می تواند بر بهره‏وری کل عوامل تولید اثری مثبت داشته باشد. همچنین نمونه مورد بررسی گروه منتخب کشورهای‏اسلامی(oic)را طی سالهای 1985-2002 شامل می‏شود ودر راستای آزمون فرضیه تحقیق از نسبت مجموع صادرات و واردات به gdp به عنوان شاخص آزادسازی تجاری استفاده گردیده‏است. جهت آزمون فرضیه تحقیق از الگوی میلر و آپادیای استفاده شده و مدلسازی داده‏ها و اطلاعات آماری بر پایه مدل پانل ایستا قرارگرفته و روابط موجود میان متغیرها با استفاده از تخمین‎زن های اثرات ثابت و تصادفی برآورد شده‏است. نتایج این مطالعه تجربی نشان می‏دهد که آزادسازی تجاری از طریق تأثیر بر رشداقتصادی می‏تواند سهم بسزایی در افزایش بهره‏وری کل عوامل تولید در این گروه از کشورها داشته باشد.

پدیده جهانی شدن یکی از مهمترین مباحث کشورها در سال¬های اخیر است و پیامدهای متعددی را به همراه دارد. تبیین ارتباط متقابل بین جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات چالش¬برانگیز در عرصه اقتصاد می¬باشد. لذا بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی شدن و نیز تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد با توجه به سطح توسعه¬یافتگی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه لازم و ضروریست. در این تحقیق تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه 8-d که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اعضای آن را تشکیل می¬دهند، بررسی می¬شود. شاخص شدت تجاری که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات بر gdp تعریف شده است، میزان باز بودن تجاری این کشورها را نشان می¬دهد. همچنین ضریب جینی به عنوان نمایانگر وضعیت توزیع درآمد در هشت کشور مذکور استفاده شده است. با بهره¬گیری از آخرین آمار قابل دسترسی در مجموع کشورها و نیز با استفاده از روش داده¬های تابلویی طی دوره 1995-2004 به آزمون تجربی ادبیات موضوع پرداخته شده است. با توجه به یافته¬های تحقیق می¬توان گفت در این کشورها آزادسازی تجاری در طی دوره مورد بررسی منجر به بهبود توزیع درآمد شده و نیز سطح توسعه¬یافتگی اثر قابل ملاحظه¬ای بر کاهش نابرابری درآمدی داشته است.