پیدایش گروه های نظامی اسلام گرا ریشه در ظهور اسلام دارد و امروزه از پدیده های مهم سیاسی- حقوقی به شمار می آید . اغلب آنها متشکل از مبارزانی هستند که در راستای دستیابی به اهداف خود مسلحانه نبرد می کنند . مبارزات آنان با داشتن شرایط ویژه، مخاصمه مسلحانه محسوب می گردد . حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از بخشهای مهم حقوق بین الملل، نه تنهاشرایط مخاصمه را تعیین کرده بلکه آن را مبتنی بر معیارهایی تقسیم بندی کرده است . تعدادی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ( داخلی ) توصیف می شوند و تعدادی بین المللی محسوب می گردند و بر اساس این تقسیم بندی، طرفین مخاصمه حقوق و تکالیف خاصی دارند.این قواعد در کاهش آثار و کنترل مخاصمات موثر است . در صورتی که مبارزات مسلحانه گروه های نظامی اسلام گرا مخاصمه توصیف شود، تحت قلمرو یکی از انواع مخاصمات جای گرفته و قواعد و مقررات ویژه ای بر آن حاکم خواهد بود. نمونه بارز این گونه مخاصمات مبارزات مسلحانه گروه های نظامی درفلسطین است .

چکیده: واژگان کلیدی: مصلحت، مصلحت نظام، حکم، حکم حکومتی، امام خمینی، مقام معظم رهبری. هدف اصلی رساله حاضر بررسی «مصلحت نظام از دیدگاه امام ورهبری» است. در این راستا ابتدا کلیاتی را در مورد مفهوم مصلحت مرور کرده وضمن تعریف مصلحت بر ضرورت بحث از آن تأکید نموده ایم. در ادامه و برای تبیین هرچه بهترابعاد مختلف موضوع، مباحث زیر مورد توجه قرار گرفته است : مصلحت در فقه شیعه واهل سنت جایگاه مهمّی دارد. اهل سنت آن را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی تحت عنوان مصالح مرسله پذیرفته اند. در فقه شیعه اما مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام، پذیرفته نشده است اما علمای شیعه مصلحت را به عنوان فلسفه تشریع احکام الهی وهمچنین به عنوان ضابطه ومعیار صدور احکام حکومتی پذیرفته اند. همچنین از منظر امام ورهبری، مصلحت جایگاه مهمی داشته ودر آثار فقهی وسیره عملی آنان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این باید بدانیم که گستره مصلحت نظام در اندیشه فقهی شیعه را می توان حداقل بر اساس دو دیدگاه ولایت فقیه بر اساس امور حسبیه و ولایت مطلقه فقیه مورد بررسی قرار داد. در همین زمینه ابتدا نظریات بزرگانی همچون مرحوم نائینی، شهید صدر و علامه طباطبائی که ولایت فقیه را از باب امور حسبیه می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته وسپس به دیدگاه امام ومقام معظم رهبری که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند اشاره شده وگستره مصلحت اندیشی واختیارات حاکم، بر اساس دیدگاه این دو متفکر موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته است. از منظر امام ورهبری، مصلحت اندیشی در حکومت اسلامی، اهداف وپیامدهای فراوان و مثبتی را به دنبال دارد از جمله این اهداف می توان به حفظ نظام، اجرای احکام الهی، تحقق عدالت وبرقراری امنیت، در سیاست داخلی وحفظ عزت، استقلال و عدم انزوا، در سیاست خارجی اشاره نمود

مبانی فلسفی جنگ عادلانه ناظر به حوزه ای از حقوق است که از آن به حقوق بنیادین انسانها که شامل حق حیات، آزادی، برابری، همزیستی و ... می باشد، یاد می شود. تفکر دینی که اندیشه های اخلاقی و عقاید عدالتخواهانه حقوقی نیز در ذیل آن قرار می گیرند، بخشی از این مبانی تلقی می شوند. در این بین توجه به مبانی دینی در ضمن طرح جنگ مقدس و جهاد ابتدایی در مسیحیت و اسلام ذیل مبنای دوم بررسی شده است. در حقیقت با توجه به فلسفه تاسیس حقوق بین الملل که از جمله اهداف آن پیشگیری از توسل به زور و جنگ است، در حقوق بین الملل مکاتبی چون اسلام و مسیحیت از راهکارهایی صحبت می کنند که توسل به جنگ را مشروع جلوه می دهد. جنگ مقدس در مسیحیت و جهاد ابتدایی در اسلام نمونه هایی از موارد جواز توسل به زور است که هر کدام با بیان شرایطی خاص اقدام به جنگ را مشروع می سازد. با این تفاوت که جنگ مقدس در بیان مسیحی حاکی از این مطلب است که جنگ امری مقدس و لذا در راستای اهداف کلیسا ضروری است. اسلام نیز با ناگزیر شمردن جنگ در برخی از شرایط، اما قایل به تقدیس آن به معنای جنگ مقدسی که در مسیحیت وجود دارد، نیست و معتقد است ضرورت آنراحقوق بنیادین بشری مشخص می کند که از آن ذیل عنوان جهاد یاد می شود. با بررسی و مقایسه جنگ در اسلام و مسیحیت و اینکه کدامیک می تواند بعنوان عادلانه ترین جنگ محسوب شود شاید بتوان رویکرد جدیدی را در عرصه بین الملل در موارد اقدام و توسل به جنگ و موارد مشروعیت و جواز آن یافت .

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق حکم حکومتی ولایت امر و امامت امت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی های فرهنگی، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام می پردازد. وظیفه این شورا تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی می باشد. این نهاد با توجه به وظایف و کارکردهایش دارای ارتباطاتی با قوای سه گانه و سایر نهادهای سیاسی است که باید این ارتباطات در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.همچنین این شورا در چارچوب وظایف خود به تهیه و تصویب مصوباتی می پردازد که لازم الاجرا و در حکم قانون هستند. این مصوبات با قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مقررات دولتی در کنار هم مطرح می شوند و باید میزان اعتبار هر یک مشخص باشد. از آنجا که بر هر مصوبه ای مرجعی نظارت دارد تا با قوانین و مقررات بالادستی خود مغایرت نداشته باشد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید مرجعی بر آنها نظارت کند. همچنین خصوصیت لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا باید به واسطه ابزارهای نظارتی اش به اجرا گذاشته شود.

حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مصوباتی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده به معنای مغایرت با احکام اولیه بوده و مجمع در خصوص این مصوبات بر مبنای احکام ثانویه و حکومتی تصمیم گیری می کند. در خصوص بررسی مصوباتی هم که توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده می شوند نباید صلاحیت مجمع را ایجاد تغییر و تصرف در قانون اساسی دانست. بلکه آن را باید در استنباط و برداشت های متفاوت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از اصول قانون اساسی دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موقعیت به عنوان مجمع عظیمی از کارشناسان کشور می باشد که امکان و استعداد بیشتری برای درک و کاربرد اصول قانون اساسی دارد. بر این مبنا مجمع صلاحیت تصمیم گیری بر خلاف نص صریح قانون اساسی را نداشته و نگرانی ها در خصوص پاسداری و حفظ جایگاه قانون اساسی نیز برطرف خواهد شد.

1ـ از مطالب نقل شده از کتاب های لغت می توان به این نتیجه رسید که؛ «معروف» به معنای کار خیر و نیک است. و به طور کلی، به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را تشخیص داده و به آن مهر قبولی می زند و شرع مقدس هم، آن را موافق و تابع عقل بداند. «منکر» به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را بد می داند و شرع مقدس نیز، به قبیح بودن آن حکم می کند. 2ـ معروف باید دارای شاخصه های زیر باشد: الف) معروف باید صفتی زیادتر از حسنش داشته باشد. ب) یک جنبه مهم معروف به طاعه الله و بندگی خداوند متعال پیوند خورده است که همان رابطه فرد با خدا است. ج) جنبه دیگر معروف به مردم جامعه پیوند خورده است که همان رابطه فرد با جامعه است. د) کسی نمی تواند خوب بودن و محبوب بودن معروف را انکار کند. و منکر نیز، باید دارای ویژگی های زیر باشد: الف) قبح منکر یا به وسیله خودش و یا به وسیله فاعلش محرز است. ب) منکر یکی از شاخه های محرمات است. ج) منکر یکی از شاخه های مکروهات است. د) منکر هم از سوی عقل مردود است و هم، از جانب شرع مقدس. 3ـ اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن کریم و نیز، روایات شریف در موارد متعددی بیان شده است که به عنوان نمونه می توان به آیه کریمه 17 از سوره لقمان اشاره نمود: «یابُنَیأَقِمِالصَّلاهَوَأْمُرْبالْمَعْرُوفِوَانْهَعَنِالْمُنْکَرِوَاصْبرْعَلی‏ماأَصابَکَإِنَّذلِکَمِنْعَزْمِالْأُمُورِ.» «پسرم! نمازرابرپادار،وامربهمعروفونهیازمنکرکن،ودربرابرمصایبیکهبهتومی‏رسدشکیباباشکهاینازکارهایمهمّاست.»‏ و نیز، می توان به نمونه روایی آن که در کتاب آمده است اشاره کرد: «وَبإِسْنَادهِقَالَقَالَأَبُوجَعْفَرٍ(علیه السلام)بئْسَالْقَوْمُقَوْمٌیَعِیبُونَالْأَمْرَبالْمَعْرُوفِوَالنَّهْیَعَنِالْمُنْکَرِ.» «از حضرت امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند:"چه قدر قوم و گروه بدی هستند کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را عیب می دانند."» 2ـ آثار امر به معروف و نهی از منکر را می توان از دو جنبه بررسی نمود: الف) جنبه فردی: مانند؛ طولانی شدن عمر، وسعت در رزق و روزی، رهایی از عذاب و... . ب) جنبه اجتماعی: مانند؛ تسلط اشرار بر مومنان، فساد اجتماعی، شرکت در گناه و عذاب و... . 3ـ در بررسی امر به معروف و نهی از منکر به معروف های برخورد می کنیم که نقش اساسی ای را در سلامت نظام سیاسی جامعه ایفا می کنند که نمونه های آن عبارتند از: نماز جمعه، جهاد، حج، تحکیم امنیت پایدار، حمایت از مظلومان جهان، مقابله موثر با تهدیدهای نرم افزاری و... . 4ـ نظام اجتماعی یک جامعه دینی نیز، از مهم ترین ارکان جامعه به حساب می آید که استحکام و سلامت آن در گِرو اجرای معروف هایی است که این نقش را ایفا می کنند که به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: حجاب، نماز جماعت، انفاق، گسترش وقف، تعهد و مسوولیت پذیری، رعایت نظم و انضباط اجتماعی و... . 5ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه مردم نسبت به مردم به عوامل زیر بستگی دارد: الف) عدم تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر: که در تبیین و توصیف آن می توان به برخی از ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود؛ از قبیل: امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های پیامبران، مومنان و بهترین امت ها است. ب) احساس عدم مسوولیت و مسوولیت گریزی: که این امر در حوزه فردی و قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ج) تصور مغایرت داشتن امر به معروف با آزادی های فردی: این شبهه را که امر به معروف و نهی از منکر با مفهوم آزادی متضاد است را می توان با آسیب شناسی آن از دو جنبه درک نادرست از مفهوم آزادی و نیز، عدم توجه به مرزهای آزادی پاسخ گفت. د) رواج تساهل گرایی در جامعه: تساهل و تسامح درباره امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت متصور است: ? هر فردی مسوول کارهای خودش است و کاری به دیگری ندارد و بار گناه دیگران را به دوش نمی کشد. ? دوران توحش و احکام خشونت آمیز به سر رسیده است و این کار نوعی دخالت در کار دیگران و بی ادبی محسوب می شود. در حالی که، با مراجعه به متون دینی پی می بریم که امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دخالت در کار دیگران محسوب نمی شود بلکه، به نوعی کمک به دیگران در احقاق حق آنان است. درواقع، اصل و بنیاد امر به معروف و نهی از منکر بیان گر این است که به حق و مال و خانواده کسی تعرضی صورت نگیرد که این عین عدالت و آزادگی است. ه) ضعف غیرت دینی: که ناشی از بی تفاوت بودن در برابر ناهنجاری های جامعه است که خسارت های جبران ناپذیری مانند؛ تقویت ظالم را به دنبال دارد. و) کم رویی و ترس از ضررهای مالی، جانی و عِرضی: و این زمانی است که انسان حفظ منافع خودش را بر حفظ منافع دین خود ترجیح دهد ز) توقع اثرگذاری سریع: این امر زمانی صورت می گیرد که فرد آمر و ناهی به مراتب امر به معروف و نهی از منکر توجهی نمی کند و انتظار دارد در همان مرحله اول، حرف او اثربخشی لازم را داشته باشد. ح) عدم وجود قانونی برای تعیین حدود اجرای آن: که درواقع، از کلی بودن قانون و ضمانت اجرایی نداشتن آن ناشی می شود. 6ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه مردم نسبت به دولت به عوامل زیر بستگی دارد: الف)ضعفمبانیاعتقادیوتوحیدی: از جمله مسائلی که باعث سستی در انجام امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به دولت می شود، مشکلی است که ریشه اعتقادی دارد. چنین افرادی اگر بنیادهای اعتقادی و توحیدی آنان مستحکم و قوی باشد، اگر تنها تأثیرگذار در عالم هستی را خداوند متعال بدانند، هیچ وقت و به هیچ قیمتی دست از وظیفه قانونی و شرعی خود برنمی دارند. مانند؛ ماجرای به شهادت رسیدن یاسر و سمیه. ب) ترس از ضررهای احتمالی و ضعف غیرت دینی: بی اعتنایی دولت اسلامی و یا ظالم بودن دولت غیراسلامی علل مهمی در اجرایی نشدن امر به معروف و نهی از منکر است که البته، در فرض اول، با اصرار خیرخواهانه قابل حل است. و در فرض دوم، با یاری گرفتن از فرهنگ«شهادت» می توان بر این مشکل فائق آمد. بی تفاوت بودن نسبت به ناهنجاری های مسوولان دولتی نیز، در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی پیامدهای مخرّبی دارد که مهم ترین نمونه آن تقویت حکومت جور و حمایت از ستم گر است که در پی آن، فساد جامعه را به دنبال خواهد داشت. ج) احساسعدم تأثیر: احتمال عدم تأثیر نیز، عامل دیگری در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی است ولی، این که فرد، احساس عدم تأثیر داشته باشد، کفایت نمی کند بلکه، باید علم و یقین پیدا کند که این امر به معروف و نهی از منکر او در این مسوول دولتی هیچ تأثیری ندارد تا بتواند آن را ترک کند. د) وابستگیاقتصادیمردمبهدولت(دولتتحصیل گراورانتیِر): یعنی، دولت وابستگی اقتصادی به مردم ندارد بلکه، این مردم اند که از جهت اقتصادی و معیشتی وابسته به دولت هستند.درچنینصورتیاستکهافراددرمواجههبامنکریازجانبمسوولان،بهخوداجازهنمی دهندکهبهامربهمعروفونهیازمنکربپردازندبلکه،باملاحظهامورمعیشتیخوداینتکلیفالهیترکمی کنند. ه) تضادمنافعمالیبرخیازمردمبااجرایاصلهشتمقانوناساسی:برخیازافرادبهدلیلداشتنمنافعمتقابلبابرخیازسازمان هایدولتینمی توانندبهراحتیزباننقدوانتقادنسبتبهآن هابگشایندچون،بااینکارمنافعمالیآنانبهخطرخواهدافتاد. و)عدمنظارت هایعمومیبرفعالیت هایمسوولان: دین اسلام در حوزه حکومتی نیز، تمامی آحاد جامعه را موظف نموده است که بر کارها و فعالیت های مدیران دولتی نظارت داشته باشند تا مسوولی خود را در حوزه قدرتش بدون دیده بان احساس نکند و مراقب کارهای خود باشد. و درواقع، باید همه خود را مخاطب این حدیث نبوی بدانند که:«کُلُّکُمْرَاعٍوَکُلُّکُمْمَسْئُولٌعَنْرَعِیَّتِه.» 7ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه دولت نسبت به مردم به عوامل زیر بستگی دارد: الف)حاکمشدنفرهنگوسیاستغربیبرسیاست مدارانوحاکمان: درواقع، می توان در حوزه فرهنگی از آن به شبیخون فرهنگی یاد نمود که به دو صورت متصور است: صورت اول، زمانی است که مردم جامعه به غرب زدگی مبتلا شوند. صورت دوم، زمانی است که مسوولان دولتی براساس نسخه های فرهنگی غرب به تدابیر امور فرهنگی جامعه بپردازند. البته، بسیار واضح است که صورت دوم بسیار خطرناک تر از صورت اول است چون، صورت اول را می توان با تدابیر صحیح فرهنگی از سوی نظام حاکم، اصلاح نمود. اما، در صورت دوم، کار بسیار مشکل تر است چون، جایی است که مسائل مختلف جامعه به ‍ویژه، مسائل فرهنگی جامعه در آن رقم می خورد و به جامعه تزریق می شود. ب)عدمشجاعتبرایاجراوترسازکمشدنمحبوبیت:وظیفههرانسانیاستکهدراجرایامربهمعروفونهیازمنکرپیش دستیکندبه ویژه،مسوولانمرتبطبااینموضوعکههم،وظیفهشرعیوهم،مسوولیتقانونیآناناستکهدراجرایاینفریضهفرهنگیـاجتماعیباشجاعتوقاطعیتکاملوبدونهیچترسوواهمه ایوبهدورازهرگونهحبمقامیاقدامنمایند. ج)اولویت بندیغیرصحیححاکماندرحوزهوظایف: از دیگر عواملی که در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی دخیل است، نداشتن برنامه ریزی صحیح در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. برنامه ریزی در سطح کلان، از وظایف مسوولان حکومتی است که باید برای موارد گوناگون از جمله موارد فرهنگی تدابیر لازم را داشته باشند. د)تضادمنافعبرخیازحاکمانوسیاسیونبااجرایایناصل: همیشهممکناستکهیکمسوولمرتبطباامورفرهنگیسال هایزیادیدرراهترویجواجرایامربهمعروفونهیازمنکرتلاشکنداما،درجاییکهمنافعشخصیاودرمیانباشد،ازاجرایآنسرباززندوبابی تفاوتیازکنارآنعبورکند. ه)ضعفاقتصادیوعدماختصاصبودجهبرایاجرایایناصل: برخی از عواملی که باعث می شود موضوعات فرهنگی به درستی در جامعه عملی نشوند، اشکال از نیروی انسانی کارآمد نیست بلکه، اشکال از ساختار اقتصادی آن جامعه است که به هر دلیلی، توانایی کافی برای حمایت کامل از سازمان های فرهنگی را دارا نمی باشد. حکومتی که نتواند انتظارات مادی سازمان های تحت سرپرستی خود را برآورده نماید درواقع، مُهر ناکارآمدی را بر پیشانی آن ها چسبانده است. بنابراین، اقتصاد ضعیف و ناکارآمد و در نتیجه، حمایت نشدن سازمان های فرهنگی باعث مهجور ماندن مسائل فرهنگی به ویژه، اصل هشتم قانون اساسی می شود. و)عدموجودقانونیجامعومانعبرایتشخیصحدودوثغور: درواقع، دولت به عنوان قوه مجریه مسوولیت اجرای قوانین را در دستور کار خود دارد به همین علت، وضع و تدوین قانون در وهله اول به عهده قوه مقننه است که باید یک قانون جامع و کاملی را به تصویب برساند و در وهله دوم اجرای آن را به دست دولت بسپارد. بنابراین، اگر قانون مدونی تعریف نشود که از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار باشد و نیز، دارای حدود و ثغور معینی در حیطه وظایف اجرایی باشد، به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که مسأله مهمی هم چون، امر به معروف و نهی از منکر شکل قانونی به خود بگیرد و به صورت یک مسأله شرعی و قانونی تحت نظارت سازمان مستقلی، در جامعه به اجرا درآید. ز)اثراتتخریبیفرهنگغربیوتهاجمغربیدراینزمینه: فرهنگ غربی از جمله آسیب های جدی است که تمام کشورهای با تمدن به ویژه، کشورهای با تمدن اسلامی را تهدید می کند و یکی از مهم ترین عناصری که می تواند جلوی این آسیب را بگیرد، دولت ها می باشند. چون، دولت ها از قدرت بیشتری برخوردارند و در برخورد جدی با این معضل موفق ترند. البته، نمی توان تأثیر بی بدیل مردمی را در این جریان نادیده گرفت. ح)عدمآشناییمسوولانبااینواجبواجرایصحیحآن: مسائل فرهنگی از دو منظر قابل توجه اند: اولاً؛ شناخت مسائل فرهنگی از جنبه قانونی و ارتباط آن ها با دین. ثانیاً؛ مدیریت صحیح در اجرای موفق آن ها. بنابراین، آن چه که درباره مسوولان فرهنگی یک کشور مهم است، تخصص آن ها در زمینه مربوط به خودشان می باشد که باید متخصص آن مسأله فرهنگی باشند یا اگر متخصص نیستند، آموزش های لازم به آنان داده شود تا در اجرای موفق مسائل فرهنگی کارآمد و مفید باشند. ط)ضعفمتولیانودستگاه هایمربوطه مانند:حوزه هایعلمیه،دانشگاه هاووزارتعلوم،وزارتفرهنگوارشاداسلامی،قوهمقننه،قوهقضائیه،صداوسیما،نیرویانتظامی،رسانه هااعمازسینما،مطبوعاتوحوزههنری و نبودنهادیاسازمانیمشخصبرایسازمان دهیواجرایایناصلدرنظاماسلامیزیرنظرمقاممعظمرهبری.

نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه بنیادین اندیشه سیاسی شیعه از کهن ترین ادوار فقهی تا به امروز بوده است بر مبنای این نظریه، در عصر غیبت کلیه شئون حکومتی امام معصوم به فقیه جامع الشرایط منتقل گردیده است و فقیه جامع الشرایطی که در اصطلاح به عنوان ولی فقیه شناخته می شود جامع کلیه صلاحیت ها و شئون لازم در تمشیت امور عمومی اجتماع می باشد بنابراین ولی فقیه در راس هرم قدرت در حکومت اسلامی قرار گرفته و کلیه نهادها و مقامات دیگر به واسط تسری شئون ولایت او مشروع در حکمرانی در جامعه اسلامی شناخته می شوند. مطلقه دانستن ولایت ولی فقیه و سایر اقتضائات مترتب بر نظریه ولایت فقیه باعث شده تا بعضا صحبت از تشبه حکومت ولایی به حکومت استبدادی گردد نوشتار حاضر انطباق نظریه ولایت مطلقه فقیه واندیشه حاکمیت قانون را به نحو تفصیلی موضوع تحقیق قرار داده است و در پی آن است به واسطه استدلال های توصیفی و تحلیلی اثبات نماید حاکمیت قانون به عنوان نظریه ای که ضرورت نفی استبداد و خودکامگی حکومت ها را در ادبیات حقوقی و سیاسی تأمین می نماید نه تنها تعارضی با اندیشه ولایت مطلقه فقیه ندارد بلکه این دو دارای رابطه ای دو سویه بوده و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و هر یک تضمین کننده تحقق کامل دیگری در مناسبات قدرت در اجتماع می تواند باشد.

امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و عمومی به روش فراقضائی و غیر رسمی دست به رسیدگی می زند. کشور انگلستان نیز چنین نهادی تحت عنوان آمبودزمان پارلمانی و یا کمیسیونر پارلمانی برای ادارات را در نظام حقوقی خود تعبیه کرده است. در این پژوهش به بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با آمبودزمان پارلمانی کشور انگلستان پرداخته خواهد شد. برای انجام این امر، مفاهیم اصلی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و تشکیلات و صلاحیت های این دو نهاد با یکدیگر تطبیق داده می شود و در نهایت ماهیت و کارکردهای نهادهای مزبور مورد مداقه واقع می گردد.

موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، نهاد هایی هستند که با ماهیت حقوقی موسسات خصوصی تاسیس می شوند و از نظام حقوق خصوصی پیروی می نمایند. اما با توجه به ماهیت آموزش در اسلام و جایگاه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان خدمت عمومی محسوب گشته است، نظام حقوقی این موسسات، مشارکت بخش خصوصی در خدمات عمومی می باشد. که علاوه بر بهره مندی از بعضی از امتیازات قدرت عمومی، می بایست طبق ضوابط خدمات عمومی و تحت نظارت مستقیم و مستمر دولت عمل نمایند. در بررسی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، به این نتیجه رسیدیم که این دانشگاه اگرچه از لحاظ سازمانی یکی از دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می شود، اما مانند سایر دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی از ماهیت خصوصی برخوردار نیست و با توجه به شخصیت موسسین، تاسیس با امکانات و امتیازات بخش عمومی ، خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی محسوب می شود. که با توجه به نیازهای انقلاب تاسسیس گشته است و البته با توجه به تصریح قانون پیرامون لزون تصویب نهادهای عمومی، توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد گردید این دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

در واقع چرایی تحقق مشروطه و تحول حقوق اساسی را می بایست در احساس شکست ایرانیان در برابر غرب جستجو نمود. شکستی که هویت ایرانی را در خطر نابودی قرار داده بود از این رو ایرانیان با اتخاذ رویکردی تعاملی با غرب، سعی در پذیرش عناصر حقوقی جدید و هضم آن در هاضمه ی هویتی خویش برآمدند. چراکه یگانه راه برون رفت از نا به سامانی کشور را برقراری نظم حقوقی جدید می پنداشتند. چرایی تحول حقوق اساسی در ایران عصر مشروطه، در پاسخ به سوال اینکه ما چرا از غرب عقب افتاده ایم قابل ردیابی می باشند. چگونگی تحول حقوق اساسی مشروطه ایران که در کنار علت و چرایی اش نقطه افتراق آن با سایر انقلاب های مشروطه خواه مشابه خود می باشد، در ساخت جامعه ی ایران در آستانه مشروطه نهفته می باشد. سه نهاد مذهب، بازار و آموزش کاتون های موثر در جامعه ی مدنی وقت ایران می باشند که به ترتیب به رهبری فقها، بازرگانان و روشنفکران در اثر تعامل حقوقی با غرب در تقابل با نظام حقوق اساسی عرف گرای پیش از مشروطه و میل به تحول خواهی موجب زایش حقوق اساسی دستورگرای ایران می شوند. قانون اساسی مشروطه با در هم شکستن نظم حقوقی پیشین استبداد سلطنتی، برای اولین بار در نظر «حکومت قانون» را در ایران تحقق می بخشد. اراده ی ملوکانه سلطنت را با تشکیل مجلس منتخبان ملت مقید می کند و اراده ملت را در کنار پذیزش برتری اصول مذهبی با وجود اصل طراز به کرسی می نشاند و خطر استبداد را با پذیرش تفکیک قوا می کاهد. دولت و کابینه اش را از خادم بی اراده شاه به کارگزاری مسئول ارتقا می دهد. و به نوعی با پذیرش اراده ملت که باعث تفویض مشیت الهی به شاه می شود بر حقوق و آزادی های فردی و عمومی آنها صحه می گذارد. و نابرابری را با تصریح بر تساوی افراد در مقابل قانون،تساوی در محاکم و پرداخت مالیلت به حاشیه می راند. به تعبیر دیگر حقوق اساسی عصر مشروطه با تلاش در پی ایجاد«حکومت قانون» شکل می گیرد. و بستر جامعه ایرانی با ویژگی ها و یاورهای مذهبی خاص خویش استوار می گردد. اگرچه سیر حوادث تاریخی بعد از تشکیل مجلس و قانون اساسی تا 1299 و روی کار آمدن رضاخان تحول حقوق اساسی مشروطه را عملا با افت و خیز های زیادی مواجه نمود؛ ولی به هرحال چه تحول حقوق اساسی مشروطه را ناکام یا موفق بدانیم، این تحول آغازی بود بر بودن حال از همین روست که شناخت چرایی و چگونگی حقوق اساسی ایران در عصر مشروطه، ما را برای درک بیشتر حقوق اساسی حال و آینده رهنمون می سازد.

با بررسی نظرات شورای نگهبان می توان این نظرات را به دو دسته از نظرات قضایی و غیر قضایی تقسیم نمود و از این طریق می توان آثار متفاوتی بر این نظرات بار کرد. از سویی نظرات شورای نگهبان دارای آثار مهم و پر اهمیتی بر کلیت نظام حقوقی کشور ما دارد و از این نظر بررسی آنها می تواند ملاک های لازم در تفسیر قانون اساسی و درک حدود و اختیارات نهادهای مختلف را برای ما تبیین کند. در موضوع مورد بررسی ما با بررسی نظرات شورای نگهبان که به نوعی بیان کننده حدود صلاحیت های رهبری بوده اند پرداخته خواهد شد و از این طریق تلاش می کنیم که به ارائه الگوی راهنمای قانونگذاری برای نظام حقوقی کشور در بیان حدود صلاحیت های رهبری بپردازیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی شده از جمله مسائل مربوط به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ( که در مجلس سه بار اصلاحات انجام گرفت و آخر الامر از طرف شورای نگهبان رد شد و علل رد آن مغایرت با قوانین شرع مقدس بیان شده ) بطور کلی اهداف و زمینه ها و انگیزه های تجارت خارجی که براساس اصل 44 قانون اساسی می بایستی در انحصار دولت باشد و بخشهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی که به بازرگانی خارجی و داخلی تقسیم بندی شده و چگونگی بوجود آمدن مراکز تهیه و توزیع کالا پس از انقلاب و معایب و مفاسد بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین رژیم حقوقی بازرگانی خارجی ، که با ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی براساس کنوانسیون های بین المللی و فروش بین المللی کالا و روشهای پرداخت و تضمین پرداخت و قراردادهای حمل و نقل و بیمه و در نهایت روشهای تنظیم صادرات و واردات طبق قوانین بین المللی و تطبیق آن با قوانین داخلی در بازرگانی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نکته مهم و بحث مورد نظر رساله در رابطه با بازرگانی خارجی و سازمان تجارت جهانی است که چگونگی شرایط عمومی عضویت در ‏‎wto‎‏ و دلایل الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ و دلایل عدم الحاق ایران به ‏‎wto‎‏مورد بررسی قرار گرفته است و دلایل کافی و قانونی در خصوص مغایرت و منع الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ از منظر قانون اساسی طبق اصول 4 ، 44 ، 81 ، 139 و مقررات صادرات و واردات و قوانین گمرکی و بانکداری و بیمه آورده شده است و در واقع تمام ابعاد ضرر و زیان پیوستن به ‏‎wto‎‏ از قبیل وارد آمدن صدمات قابل توجه به صنایع داخلی و منابع طبیعی مورد بحث واقع شده است و در بخش نتیجه گیری از مسائل و مشکلات آینده ‏‎wto‎‏ مبنی بر اینکه مبادا در خصوص مبارزه با آمریکا از اروپا غافل شویم و در آینده اقتصاد ایران گرفتار اروپا گردد اشاره شده است در خاتمه از طریق کنفرانس اسلامی در بخش اقتصادی کشورهای مسلمان بازار منطقه ای پیشنهاد شده است .

ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اسلام ، زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت می باشد که قرآن کریم در پاره ای از آیات خود به آنها اشاره نموده و آنان را در زمره ادیان الهی برشمرده است . اصل دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی به حقوق پیرامون ادیان و مذاهب پرداخته است .

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر شده در قانون محکوم می نمایند. چون برخی از تخلفات احصا شده در قوانین جزایی جرم نیز محسوب شده هیات ها موظفند موارد را در صورت وجود به مراجع قضایی اعلام کنند اگر چه این مانع از مجازتهای اداری نمی گردد. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات فوق در دستگاههای مشمول نظارت دارد و اختیار ابطال تصمیمات هیات ها یا انحلال آنها را در مواردی دارد.