با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی ضابطه « حق الله و حق الناس » درکنار جنبه عمومی و خصوصی جرم ملاک عمل قانونگذار قرار گرفت.و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت . در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضایی و سپس قانونگذاری با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی جرایم و از سوی دیگر با احصاء « جرایم قابل گذشت » به همان روش سابق بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم رویکردی مجدد داشته است.

در تحقیق حاضر راه های پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد مواد مخدر لحاظ شده ضمن آنکه روش های آلوده شدن جوانان به مواد افیونی مورد شناسایی قرار گرفته شده است. از جمله عوامل مهمی که جوانان را به سمت مواد مخدر سوق می دهد می توان به عوامل فردی، خانوادگی، محیطی و اجتماعی اشاره کرد. از ویژگی های عوامل فردی صفات شخصیتی و فقدان کف نفس، فقدان ایمان و درک فضایل انسانی، انواع بیماری های عصبی و روانی از جمله افسردگی و پرخاشگری و اسکیزوفرنی که معمولا از شکست در تحصیل و ضعف اراده و فقدان مربیان مجرب، خصوصا در دوران بلوغ حاصل می گردد. مهم ترین عوامل خانوادگی که منجر به اعتیاد فرزندان می شود ناآگاهی و فقدان مهارت های تربیتی والدین مانند تبعیض ناروا بین فرزندان و ایجاد محدودیت های ناآگاهانه برای فرزندان و فقدان نگرش های مثبت نسبت به حالات و خصوصیات فرزندان خود و سخت گیری های بی جا و نیز آسان گیری های تفریطی و فقدان ارتباط صحیح والدین با فرزندان و عدم وقت گذاری های مناسب پدر با آنان، همین طور وضعیت متشنج خانواده خصوصا طلاق یا تعداد ازدواج و داشتن دوستان ناباب خانوادگی که تمایل و گرایش به اعتیاد دارند پیامد های بسیار منفی برای فرزندان به ارمغان می آورد. از باب موارد محیطی و اجتماعی فقر، مهاجرت های بی رویه، بیکاری، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عدم سیاست گذاری صحیح در خصوص فرهنگ و تفریحات سالم موجبات انحرافات جوانان را فراهم می آورد.خصوصا وضعیت نامناسب مدارس و توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان مخاطرات قابل توجه را ایجاد می نماید.از این رو در این پایان نامه موارد پیشگیری نامبرده شده که در قسمت نتایج به طور مفصل بیان شده است. واژگان پایان نامه : پیشگیری – مواد مخدر – جوانان – گرایش جوانان – راههای پیشگیری

در تحقیقی که با هدف بررسی ارتباط مواد مخدر با ارتکاب جرم وتاثیر آن بر مسوولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بعمل آمد رابطه علیت میان مواد مخدر و ارتکاب جرم به عنوان یک قاعده کلی به اثبات نرسید به گونه ای که استعمال یا قاچاق مواد مخدر همواره با ارتکاب جرم دیگری همراه باشد لیکن تجربه و تحقیقات نشان داده است که به صورت خاص چنین رابطه ای وجود دارد یعنی رابطه کلی در بعضی موارد مثل استفاده از موادی که قدرت کاذب دارد مشاهده شده است ولی در بقیه موارد رابطه سببی ما بین استفاده از مواد و ارتکاب جرم احراز شده است. در خصوص تاثیرمصرف این مواد بر اراده ومسوولیت کیفری نیزباید گفت مصرف مواد مخدر قطعا به دلیل بروز عوارض روحی و روانی برفرد نسبت به اراده اشخاص نیز تاثیر گذار است و به همین دلیل تاثیر این مواد بر مسوولیت کیفری امری بدیهی است .البته قانونگذار ما اشاره ای به ارتکاب جرم در حالت بی ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر ندارد اما به نظر می رسد در اینجا هم می توان با استفاده از وحدت ملاک، حکم مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی را بیان کرد زیرا مستی یک حالت روانی است که با اسباب مختلفی ازجمله مواد مخدر ممکن است به وجود آید از این رو مصرف مواد مخدر به دلیل تاثیر گذاری خاص بر روان و اراده افراد، میزان مسوولیت خاص برای مرتکب به همراه دارد که در پایان نامه بحث شده است. واژگان کلیدی : مواد مخدر- ارتکاب جرم- مسوولیت کیفری- زمان ارتکاب جرم

سال ها پیش برای حمایت حقوق انسان ها ، مجازاتهای بدنی مانند ، قتل ، قطع عضو و ... از نظام های کیفری برداشته شده و مجازات زندان جایگزین آن گردیده است. پس از گذشت مدتی، برای کارائی بهتر زندان اهدافی مطرح گردید . اهداف زندان عبارت بودند از : اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن مجرمان که زندان با این اهداف جدید وارد نظام های کیفری گردید . اما با گذشت چند دهه آسیب هایی برای این مجازات مطرح گردید ؛ آسیب هایی چون فاسد شدن افراد زندانی ، پائین آمدن حس مسئولیت ، مکانی برای انتقال بیماری ها و ...تجربه سال ها فرستادن افراد به زندان این آسیب ها را به لحاظ علمی اثبات کرده است . با این وجود ، مجازات زندان هم چنان برای برخورد با بسیاری از جرایم (اعم از سبک و سنگین) مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که اکثر کشورهای جهان با بحران تورم جمعیت کیفری روبه رو هستند . اکنون جمعیت زندان های ایران سه برابر ظرفیت آن ها بوده و قابلیت زندان ها برای اصلاح و تربیت زندانیان به علت تراکم بیش از اندازه به شدت مخدوش و محیط زندان را آسیب زا کرده است . از آنجا که این آسیب ها بر فرد زندانی ، خانواده و نیز جامعه تأثیر می گذارد ، پس باید برای کارائی هرچه بیشتر زندان کوشید و از مشکلات و معایب آن کاست. زندان یک بد ضروری است و نمیتوان آن را از نظام کیفری حذف کرد ، اما می توان به کارائی آن افزود . این پژوهش سعی کرده تا عوامل ناکارآمدی زندان را در دو سیاست جنایی قضایی و تقنینی بررسی کند . زیرا سیاست گذاری در این دو حوزه ، در هر نظام کیفری دارای اهمیت فوق العاده ای است . سیاست گذاران برای سیاست گذاری در این حوزه باید به مشکلات و واقعیت های جامعه و نیز دستاوردهای علمی توجه داشته باشند ؛ زیرا سیاستی که آن ها اتخاذ می کنند ، پیامدهایی (اعم از مثبت و منفی) در جامعه خواهد داشت .

قانون نویسی یکی از مراحل مهم جریان قانونگذاری است که مقدم بر تصویب قانون در مجالس قانونگذاری می باشد. طی این مقدمه برای وضع هر قانونی ضروری است. با توجه به اهمیت این مرحله از فرآیند قانونگذاری ضروری بود که تحقیق و پژوهشی در این زمینه به عمل آید. پس موضوع تحقیق شیوه قانون نویسی در امور کیفری انتخاب شد. البته قید کیفری به خاطر ذکر مصادیق و مثالها از قوانین کیفری می باشد و اگر نه اکثر قواعد قانون نویسی در تمام قوانین مشترک است. بجز برخی موارد اندک که مخصوص قوانین کیفری می باشد. هدف از این تحقیق دست یابی به قواعد و اصول قانون نویسی است که در سایه مطالعه و کاربرد آن اصول توسط دست اندرکاران نگارش و تصویب قانون، قوانین بهتر و کاملتر و محکمی به جامعه ارائه گردد. اصول و قواعد قانون نویسی که در این نوشتار مورد بحث واقع شده است بشرح ذیل می باشند: صریح و شفاف بودن قوانین، اصل رعایت زبان علم حقوق در نگارش قانون، پرهیز از تفصیل بیهوده و رعایت اختصار، عدم اختلاط قوانین ماهوی و شکلی یا قوانین مدنی و کیفری، عدم فرد گرایی در قانون نویسی، پرهیز از فلسفه بافی در قوانین جزایی، عدم استفاده از واژه های بیگانه و خارجی، عدم تکرار مواد قانونی در یک متن قانون، احتنتاب از کاربرد مترادفها در نگارش قانون، شیوایی عبارت قانون. رعایت صفت آمرانه بودن قوانین، حفظ صفت الزام آور بودن قانون، عام وکلی بودن قانون، توجه به ضرورتها و واقعیتهای اجتماعی، جامع و مانع بودن تعاریف در قانون، قانون نباید با حق طبیعی انسان مغایر باشد، عدم وجود تعارض در یک مجموعه قانون، قانون نباید ناقص نگارش گردد، قانون نباید با انتظارات عمومی ناهماهنگ باشد، انتخاب عناوین مناسب با زیر مجموعه و ترتیب منطقی مواد قانون، رعایت شرایط مقتضیات زمان و مکان در قانون نویسی، چگونگی اصلاح و نسخ قانون.

برای هر جرم علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی و روانی احصاء می گردد.ارکان عنصر روانی هر جرم نوعاً اراده، علم وآگاهی ، اختیار و سوءنیت است. در مورد عنصر روانی جرم ربا دو نوع سوءنیت در نظر گرفته می شود که تواماً باید به همراه علم و آگاهی و اختیار ، تجلی یابد : 1- سوءنیت عام عبارتست از قصد توافق بر خلاف قانون (قصد فعل خلاف قانون ) و 2- سوءنیت خاص همان قصد دریافت وجه اضافی نسبت به وجه قرض یا نسبت به اشیاء هم جنس که صورت مکیل یا موزون داشته باشد ، اطلاق میگردد. با امعان نظر بر موارد فوق ، جرم ربا از نظر معنوی ، جرم عمدی محسوب شده ولی از نظر مادی جرم مطلق تلقی میگردد. به این معنا که عنصر روانی در چنین جرائمی که وابسته به حصول نتیجه نیست، مفروض گرفته شده و قاضی تکلیفی برای اثبات آن ندارد. بلکه در دفاع ، مرتکب میتواند اثبات نماید که سوءنیتی در او نبوده است. حرمت ربا در آیات متعدد قرآن کریم تصریح شده است از آن جمله در آیه 279 سوره مبارکه بقره است که می فرماید:«اگر ترک ربا نکنید، بدانید که (فاذنوا بحربٍ من الله و رسوله) به جنگ خدا و رسولش قیام کرده اید (این به دلیل عدم اطاعت از حکم صریح و آمره خدای تعالی است)».

طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست. مطالعه و بررسی پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور و حجم انبوه آمار بالای احکام منقوض محاکم انقلاب اسلامی صرفنظر از امکان انتساب اشتباه قضات صادرکننده این احکام، حکایت از این امر دارد که موضوع مواد مخدر با عنصر قانونی خاص و محدود،دارای آنچنان تنوعی است که علی الخصوص در برخورد با قواعد و قوانین عامی چون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی دادرس رسیدگی کننده به پرونده را دچار تردید و دودلی می کند و طبیعی است که نتیجتاً شاهد تفاسیر و برداشت های متعدد قضایی از موضوع واحد باشیم. لذا به نظر می رسد شناخت موارد نقض احکام مواد مخدر بتواند اثر قابل ملاحظه ای در کاهش اشتباهات و یا اطلاع مراجع تالی از نظرات لازم الاتباع مراجع عالی و نتیجتاً کاهش آمار پرونده های مورد اعتراض داشته باشد.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی ودر نقش یک سازمان منحصر به فرد است که کارکرد ها ونقش های مهمی بر عهده دارد. اساسی ترین کار کرد خانواده تربیت فرزندان است.هر سازمان برای این که بتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد لازم است اهدافی داشته باشد وبرای رسیدن به آن ها تلاش نماید.مهمترین هدف خانواده نیز تربیت فرزندان است. خانواده متعادل است که می تواندکارکرد تربیتی خود را درست انجام دهد.هر سازمان چناچه بخواهد به سوی هدف از پیش تعیین شده ی خود حرکت نماید لازم است شکلی از مدیریت را تجربه نماید.خانواده نیز برای دست یابی به هدف خودیعنی ایجاد اعتدال و استحکام که نتیجه آن تربیت صحیح فرزندان است باید با مدیریت پیش برود.مدیریت ترکیبی از دانش ،هنروتجربه است که هنر آن ذاتی ودانش وتجربه آن قابل فراگیری است. مدیریت مقتدر پذیرنده بهترین شیوه مدیریت خانواده است. سرعت گذشت زمان ، پیچید گی های زندگی صنعتی ، گسترش رسانه ها،ایجاد فاصله بین نسل ها ،افزایش طلاق ، افزایش بزهکاری ، پیشرفت های علمی، لزوم به کار گیری فاکتوری به نام مدیریت خانواده را بیش از پیش محسوس تر نموده است .بزهکاری فرزندان در دوران شکاف بین نسل ها از مهمترین دغدغه های خانواده هاست .واز آن جهت که پیشگیری از درمان کم هزینه تر ،راحت تر ونتیجه بخش تر است در شرایط حاکم بر عصر حاضر، مدیریت صحیح خانواده مهمترین راهبرد جهت پیشگیری از بزهکاری فرزندان به حساب می آید. بهترین شیوه ی مدیریت خانواده تقسیم کار بین اعضاء ومشورت با یکدیگر است . ساختار شناسی خانواده و آسیب شناسی آن به مدیر خانواده کمک می کند تا شیوه ی مدیریت مناسبی برای اداره ی سازمان خانواده ی خود به کار بگیرد. و خلاصه آن که:مدیریت صحیح واصولی خانواده یکی از عوامل موثر بر پیشگیری از بزهکاری فرزندان اعم از کودک ونوجوان می باشد

چکیده براساس قانون جزا، مجازات حبس برای زنان بزهکار نیز صادر می شود. ولی برای حفظ حرمت و مصونیت این قشر، از آسیب های فردی و اجتماعی زندان، قضات راهکارهای مدبّرانه ای برای جلوگیری یا کاهش ورود زنان به زندان با استفاده از «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» و در صورت حکم به حبس، حتی المقدور، با تعلیق اجرای آن، اتخاذ می نمایند. و موثر و مناسب ترین مجازات را «حبس تعلیقی» می دانند و با قابل اجرا شدن روش نظارت الکترونیکی به «حبس خانگی» گرایش دارند. و در مورد زنان زندانی، اهتمام زندانبانان به فراهم کردن زمینه برخورداری آنان از آزادی به کمک روش های فراگیر «اصلاح رفتار زندانی» تحقق می یابد. که ضامن این زحمات در پیشگیری از تکرار جرم، اقدام مراقبتی مناسب و مستمر نهادهای حمایتی است. این پایان نامه به روش کتابخانه ای و میدانی در سه فصل: زن تا زندان، زن و زندان و زن با آزادی از زندان و ذکر بایدها و نبایدهای آن نوشته شده است و متداول کردن «دیدگاه جنسیتی» برای سیاستمداران و برنامه ریزان امور بانوان در عرصه سیاست جنایی قضایی برای پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم زنان و تحول زندانبانی نسوان به وسیله بانوان مدیر و متخصص را مدنظر دارد و پس از نتیجه، پیشنهاداتی مطرح می نماید. کلید واژه ها: زنان زندانی، زندان زنان، حبس زدایی، جرم شناسی زندان، تحوّل مجازات، اصلاح مجرمین.

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، درگرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حل صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم واجرا نمود. هرگز نمی توان به رابطه علیت تامه بین یک عامل اجتماعی وجرم دست یافت وشاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد،بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می انجامد،مسلماً تمامی عوامل مزبور به نوعی می تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب به هیچ روی نمی توان از رابطه علیت تامه بین یکی از این عوامل وجرم سخن گفت وهرگز نمی توان به رابطه علیت بین یک عامل ساده اجتماعی وجرم دست یافت. شاید بتوان گفت هیچ عامل اجتماعی به تنهایی جرم زانیست بلکه اقتران چندین عامل جرم زا در یک شخص موجب ارتکاب جرم دروی می گردد. وانگهی به علل مختلف نمی توان در کشف رابطه علی و معلولی و یا به تعبیری همبستگی بین یکی از عوامل اجتماعی وجرم به قاعده ای جزمی دست یافت. به طور خلاصه می توان گفت به دلیل وجود عوامل ذیل است که نمی توان درباره تاثیر جرم زایی یک عامل اجتماعی به طور جزمی وقطعی سخن گفت: 1-عوامل جرم زا متعدد و متکثرند ونحوه تاثیر گذاری اقترانی آنها بسیار متنوع و پیچیده است و هرگز در اختیار پژوهشگر نیست که عاملی را از دیگری منفک سازد، تا سهم استقلالی یک عامل را در ایجاد بزه دریابد، چنانکه می تواند در ترکیب عوامل اجتماعی تغییر ایجاد کند. 2- برای کشف رابطه علیت بین عوامل اجتماعی وجرم نمی توان از تجزیه وآزمایش که خاص علوم اجتماعی است بهره مند شد؛ 3-اگرچه وقایع جنایی دارای عناوین واحد هستند ولی عمل هر مجرم را نمی توان با عمل جرم دیگر یکی دانست، یعنی جرم مانند همه پدیده های اجتماعی تابع زمان ومکان بوده وبا تغییر این دو عامل دستخوش تنوع و تغییر قرار می گیرد. که در این مجموعه با بررسی تاثیر کرد وبحران های اقتصادی در بروز پدیده مجرمانه: فضاهای موجود بررسی و مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دادستانی کل کشور در امور دادرسی کیفری می باشد که به تاریخچه، جایگاه دادستانی، آموزه های قانونی بودن و بار اثبات دلیل و همچنین در فصل اول نگرشی گذرا بر دادرسی و دادستانی در ایران و دیگر کشورها، شرح مختصری از زندگی دادستانهای کل از انقلاب تا کنون و .... در بخش دوم به نقش های نظارتی و قضایی دادستانی اشاره شده است که شامل چند فصل و مبحث می باشد در بخش سوم نقش مدعی العمومی و جنبه های کاربردی نقش دادستان در نظام قضایی ایران پرداخته شده است که در این بخش نیز شامل چند فصل و گفتار و مبحث می باشد که وظایف و مسئولیت ها، تشکیل معاونت اجتماعی و ایجاد اداره پیشگیری از وقوع جرم و .... آورده شده است و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارها پرداخته شده است.

اعتیاد به الکل و مواد مخدر بحثی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جامعه شناسان بوده است. در پژوهش پیشرو مفهوم اعتیاد و الکلیسم و انواع مواد مخدر در فصل اول از بخش اول بررسی گردیده است. در فصل دوم از بخش اول، مسئولیت کیفری فرد معتاد به مواد مخدر و الکل و همچنین جرائم مرتبط با آنها مورد مداقه قرار گرفته است که مسئولیت کیفری محکومین بسته به نوع و مقدار مواد مخدر و سوابق آنها متفاوت می باشد. در فصل اول از بخش دوم، جرم شناسی اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم که عبارتست از: ریشه یابی، و پیشگیری و ارائه ی راهکارهایی در جهت درمان اعمال مجرمانه است، بررسی شده و در فصل دوم از بخش دوم، به بررسی فراوانی الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر و جرائم مرتبط و همچنین جرم شناسی آنها در بین محکومین سالهای 89-86ندامتگاه شهید رجایی ماهیدشت کرمانشاه پرداخته شده است که با هماهنگی قبلی اینجانب با استاد راهنما ،سال 1390 هم به سالهای نامبرده اضافه نمودم .هدف این پژوهش بررسی فراوانی تأثیر اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم در بروز جرم است که با استفاده از پرسشنامه ی دموگرافی و مصاحبه با محکومین مجتمع کاردرمانی و حرفه آموزی کرمانشاه انجام گرفته است. در این پژوهش 450 نفر از محکومین مرد با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند(450=x)، همچنین میزان شیوع اعتیاد به مواد مخدر و الکل نیز تعیین شده است(12%=p).

اختلالات روانی و ارتباط آن با وقوع جرم امروزه توجه روانشناسان و حقوقدانان را به خود جلب نموده است؛ اختلالات روان نژندی عارضه ای است که در آن فرد قدرت عکس العمل مناسب را در برابر موقعیت های گوناگون از دست داده و ضعف نسبی در قوای تصمیم گیری او بوجود می آید . پژوهش انجام گرفته در بخش اوّل به صورت کتابخانه ای و در بخش دوم به صورت میدانی می باشد و بر روی 200 نفر از محکومین ندامتگاه مرکزی کرمانشاه بررسی به عمل آمده است. (200=n ) ، و حدود 5/18 درصد از محکومین این ندامتگاه به اختلالات روان نژندی مبتلا بودند که این امر بیانگر وجود اختلالات نوروتیک در بین زندانیان است . در باب مسوولیت کیفری فرد روان نژند نیز می توان گفت که چنین شخصی از امکانات تخفیف مجازات با توجه به قانونگذاری کنونی ایران برخوردار می گردد و در مواردی از مسوولیت معاف می گردد. علّت یابی این اختلالات از رویکرد های اساسی در جرم شناسی به شمار می رود و در آن به سبب شناسی ، روش های درمان و پیشگیری از اختلالات روان نژندی که هدف جرم شناسی بالینی است پرداخته می شود

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد». اگرچه حدود یک دهه از تأسیس شورا می گذرد اما بنظر می رسد مجامع علمی و دانشگاهی مایلند وجود آن را نادیده انگارند و سخنی از آن نگویند. باید متذکر شد که با توجه به مطالب درج شده در این تحقیق، شوراهای حل اختلاف بیشتر کارکردشان در جهت رفع ازدحام پرونده ها از دادگاه ها بوده است. همچنین این نهادها باوجود اصلاحات انجام شده در آن همچنان دارای معایبی چون عدم تخصص اعضا، کاربرد رابطه خویشاوندی بین اعضا و ارباب رجوع در بعضی از پرونده ها و غیره می باشد. در نهایت باید گفت که با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی بعدی توسط قانون گذار و حل بسیاری از معایب آن، این نهاد همچنان از وجود قانون و آیین نامه کامل بهره کافی ندارد. در تحقیق حاضر در خصوص روش تحقیق باید گفت که از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است به گونه ای که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای(اسنادی) بهره گرفته شده است و برای تدوین چارچوب عملی این تحقیق، با توجه به این که از آمار موجود در شوراهای حل اختلاف استان آذربایجانغربی استفاده شده است، از روش میدانی بهره گرفته شده است. در روش میدانی از نمونه گیری خوشه ای و مصاحبه و توزیع پرسش نامه استفاده شده است و اطلاعات خام بوسیله نرم افزار spss و excel پردازش شده اند. در حالی که این نهاد بر مبنای ضروریاتی که وجود آن ها در تمامی کشورها احساس شده است تأسیس گردیده و شایسته است که در هر ناحیه یا منطقه ای از افراد بصیر که شم قضا داشته باشند استفاده کرده تا به عنوان فرد فهیم و خوش سابقه و معتمد محل یا منطقه با توجه به درایت و ذکاوت به حل و فصل مشکل مردم بپردازند و در صورتیکه مشکل از این طریق حل نشد به سمت دادگاه ها راهنمایی گردند

حالت دو جنسی یکی از اختلالات فیزیکی و روانی است که همواره در جوامع مختلف وجود داشته است ، برخی اختلال هویت جنسی را با دو جنسی ها اشتباه میگیرند . دوجنسی ها اعضای غیر طبیعی جنسی دارند و در نتیجه تمایز گذاشتن بین دو جنس و تعیین زن یا مرد بودنشان مشکل است .که این افراد به خنثی یا دوجنسه حقیقی شناخته می شوند . بیماران ترانسکشوال مبتلا به اختلال هویت جنسی هستند . یعنی جسم فرد با روح یا روان او متعارض است. بیمار ، از نظر جسمی مرد آفریده شده ولی در روح و روان ، خود را زن می داند. یا ازنظر جسمی زن آفریده شده ولی در روان ،خود را مرد می داند . هدف از نوشتار حاضر بررسی احکام و مواد قانونی و آثار دوجنسی بودن در قانون مجازات اسلامی می باشد.همچنین بررسی وضعیت بزه دیدگی و بزه کاری افراد ترانسکشوال در جامعه و ارائه راهکارهایی که این افراد کمتر در معرض بزه دیدگی قرار گیرند. روش تحقیق به دو صورت بالینی و کتابخانه ای بوده است .در بخش اول عرفا به مباحث نظری پرداخته و از روش کتابخانه ای استفاده شده است . در بخش دوم در خصوص آثار کیفری اعمال دوجنسه ها به تعدادی از مراجع تقلید ، نامه های مختلفی ازسال شد که این بزرگواران فتاوایی صادر نموده اند . درباره بزه دیدگی و بزه کاری این تحقیق روش به صورت تحلیل محتوای پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی آن به تائید جمعی از اساتید جزاو جرم شناسی و روانشناسی رسید و پایایی ان از طریق آلفای کرون باخ 89/0 با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آزمون خی دو تحلیل استنباطی صورت گرفت . با توجه به تاثیر جنسیت در برخی از جنبه های کیفری و همچنین بالا بودن انواع خشونت علیه افراد ترانسکشوال بهتر است قوانینی برای تعیین جایگاه و حمایت از این افراد در نظر گرفته شود.

یکی از مسایلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی به نشانه گرفته است بزهکاری و جرم بوده است. بنا به این ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، دیدگاههای مختلفی نیز راجع به این پدیده ارائه شده است تا اینکه در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی جرم شناسی علمی متولد گردید همانطوریکه در آموزه های اسلامی مورد تاکید است آموزه های اسلامی واجد اعجاز در زمینه های علمی هستند و مباحثی که اکنون تحت عنوان جرم شناسی عملی مطرح می گردند در چندین قرن قبل توسط جرم شناسی اسلامی و در آموزه های مختلف اسلام مطرح گردیده اند. با توجه به ضرورت تاکید بر مفاهیم اسلام و بهره گیری از علوم ناب اسلامی در این تحقیق بر آن شدیم که به مقایسه دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی بپردازیم با این هدف که به نقاط قوت مکتب خود واقف گردیده و به آنها عمل کنیم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل این مقایسه این بود که در پاره ای از مباحث جرم شناسی اسلامی با دید جامع تر و کامل تری به بررسی مطالب جرم شناسی پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامی بسیار کامل بوده و گره گشای بسیاری از مسایل جامعه ما در حال حاضر هستند.

پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟ درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام شود. علاوه بر این، در این قوانین برای مصرف کننده حقوقی در نظر گرفته شده است که ماهیت حمایتی از مصرف کننده دارند؛ از جمله این حقوق می توان به حق دسترسی به کالا و خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل در خصوص کالاها، حق انتخاب کالاها و نیز حق حمایت دولت از مصرف کننده، اشاره کرد. با توجه به موارد فوق، بالطبع هر گونه تخطی و تخلّفی در این موارد که منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود، با واکنش قانون و نهاد های قانونی در راستای حمایت از مصرف کننده مواجه خواهد شد. در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، نهاد ها و سازمان های قانونی نظارتی و بازرسی مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله این نهادها می توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرد که تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را دنبال می کند. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جلمه دیگر سازمانهای حمایت از مصرف کننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرف کننده برخورد قانونی می نماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز از جمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکل گرفته اند. اما شاید مهم ترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد. با توجه به اهمیت موضوع حقوق مصرف کننده و قوانین مربوط به آن و نیز مکانیسم های اجرایی و ضمانت هایی که در قانون پیش بینی شده است، نوشتار حاضر تدوین و مورد تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. هر بخش به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو الی چهار گفتار تقسیم شده است.

جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده دارای حقوق انسانی و اخلاقی و عینی و مادی می باشد و اصل رفتار منصفانه ایجاب می کند که حقوق مشخصی به مثابه آنچه که متهمان بر پایه اصل دادرسی عادلانه از آن بهره مندند برای بزه دیدگان نیز فراهم شود. نگاه قوانین دادرسی کیفری که در ایران وجود دارد دیدگاه سنتی به بزه دیده بوده و حقوق و اختیارات محدود برای وی در نظر گرفته شده است مثل تعقیب جرایم قابل گذشت منوط به شکایت متضرر از وقوع جرم است و گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از کیفیات مخففه بوده و پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی یا قرار پرداخت آن از جمله شرایط آزادی مشروط بوده و حق شکایت از احکام و قرارهای کیفری، تأمین ضرر و زیان از مراجع کیفری و حاضر شدن در معاینات محلی و رونوشت گرفتن از صورتجلسه مربوطه، اما نیاز است که در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حقوق و اختیارات بزه دیده اصلاحات لازم بعمل آید، به همین مناسبت لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد نوآوریهایی در زمینه فوق، بستر مناسبی را برای رعایت حقوق بزه دیده فراهم نموده است اگر چه این لایحه دارای خلاءهایی نیز می باشد ولی در جای خود قابل تحسین است. در تحقیق حاضر که با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده با مد نظـــر قرار دادن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لایحه جدید آن و ضرورت بحث و اهمیت آن به روش تحلیلی _ توصیفی و استفاده از منابع معتبر موجود در کتابخانه ها نگارش یافته، سعی می شود تا با بررسی کتب و مقالات مطالبی ارزنده در این باب ارائه نماید. در این پایان نامه، در فصل اول : به کلیات حقوق و اختیارات بزه دیده و بررسی سیر تحولات حقوق بزه دیده در فصل دوم انواع شیوه های حمایت از بزه دیده، فصل سوم حقوق و جایگاه بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران ودر فصل چهارم نوآوریها و خلاءهایی که در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری پیرامون حقوق و اختیارات بزه دیده وجود دارد پرداخته شده است.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرایمی است که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می شود و معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. این جرایم هم واجد جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی می باشد، و می توان به دو بخش 1-جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و 2- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد. روش تحقیق در این رساله به صورت توصیفی و میدانی خواهد بود که در قسمت توصیفی مباحثی چون: بررسی اقسام تصادفات و ارکان آن، علل وقوع تصادفات، رابطه بین سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با جنایات اعم از صدمات و جراحات ناشی از تخلفات رانندگی (تعدد سبب)، مراحل رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی. تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با این جرایم و نقد و بررسی این قوانین و نقش آنها در شدت یا کاهش جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و در قسمت میدانی این رساله،علل وقوع این جرایم در استان یزد، میزان آگاهی مردم یزد از قوانین و مقررات مربوط به این جرایم، بررسی میزان شیوع حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان یزد و ... بررسی می گردد. روش جمع آوری اطلاعات در قسمت میدانی به صورت پرسش نامه می باشد که به افرادی که با پرونده موضوع تصادفات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد مراجعه می نموده اند، ارائه گردیده است. نتیجه کلی در این پایان نامه بدین شرح می باشد که؛ سه عامل اصی در وقوع تصادفات نقش آفرین می باشند که حسب اطلاعات به دست آمده در تحقیق میدانی و هم چنین در قسمت توصیفی این رساله؛ نقش «راننده» در وقوع تصادفات در استان یزد نسبت به نقش «وسیله نقلیه» و «راه» بیشتر می باشد.

چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است و حقوق کیفری زنان به عنوان افراد آسیب پذیرتر از مردان به منزله یک مسئله مهم در جهان مورد توجه است. در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی، پیرامون حمایت از زنان به تصویب رسیده است. تحقیق انجام شده به بررسی،تحلیل،تبیین و نقد قوانین کیفری در زمینه حمایت از زنان پرداخته است. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و تحلیل و توصیف موضوع ، با رجوع مستقیم به غالب منابع و مأخذ عربی و فارسی اعم از کتب،مقالات،پایان نامه ها و قوانین صورت گرفته است. با توجه به نتایج یافت شده از این پژوهش می توان گفت: در برخی موارد، حمایتهایی از زنان نسبت به مردان به عمل آمده است که این حمایتها ریشه در تفاوتهایی دارد که دست تکوین، از لحاظ جسمی،روحی،روانی،در نهاد هر یک از زن و مرد به ودیعه نهاده است. اما در این بین مقرراتی نیز به چشم می خورد که حاکی از تبعیض آمیز بودن این قوانین در خصوص زنان، نسبت به مردان است. از آنجایی که حمایت از زنان ناظر بر حمایت از خانواده و جامعه می باشد، حمایتهای موجود به هیچ وجه قادر به تأمین همه جانبه حقوق زنان نمی باشد. از این رو، بهترین گزینه آن خواهد بود که قانونگذار کیفری باید با دست یابی به زمینه های شرعی و عقلی احکام و مقررات و نزدیک شدن به واقعیات روز و توسل به اجتهاد و استنباط های فقهی متناسب با زمان و مکان، حقوق کیفری زنان را از جنبه های تخصصی حقوق جزا تلقی نموده و راهکارهای متنوع کیفری را با هدف حمایت از زنان معطوف نماید. واژگان کلیدی: حمایت کیفری از زنان در ایران،سیاست کیفری،لایحه مجازات اسلامی،لایحه حمایت ازخانواده

فرار به معنای ترک خانه یا محل اقامت ،یا گذراندن یک شب خارج از محل زندگی ،بدون اجازه قیم قانونی است. اصولاً فرار به معنای اجتماعی و جرم شناسی آن امری است که درباره نوجوانان و بالغان صادق است. فرار این آسیب ها اجتماعی دارای زمینه ها و ابعاد مختلفی است و عوامل گوناگونی از جمله عوامل روانی، زیستی و فردی و اجتماعی و تربیت در شکل گیری آن موثر می باشد. عوامل روانی فرار ، بلوغ و بیماریهای روانی (پارائونیا و هیستری «تعدّد شخصیت» )را در بر می گیرد. گاهی علل زیستی که شامل مشکلات و معلومیت جسمی است یا علل فردی که ازدواج اجباری را در بر می گیرد علل فرار می شود. درمورد علل اجتماعی می توان به شکست های خانوادگی که طلاق،مرگ والدین، زندگی با ناپدری یا نامادری است،اشاره کرد. اعتیاد والدین یا خود نوجوان نیز یکی از علل فرار است. فرزند در هر سن روحیات و نیاز های مخصوص به خودش دارد. که اگر والدین به آن آگاهی داشته باشند راحت تر در راه تربیت صحیح فرزندان گام برمی دارند و در آینده دچار مشکل نمی شوند. دوره های تربیت را به سه مرحله تقسیم کرده اند. مرحله اول 7-1 سالگی، مرحله دوم 14-7 سالگی مرحله سوم 21-14 سالگی را در بر می گیرد. با توجه به یافته های پژوهشی به نظر می رسد عوامل خانوادگی از مهم ترین علل موثربر فرار باشد. محیط فرهنگی خانواده عامل مهمی در چگونگی تربیت فرزندان می باشد. والدین که از شیوه های تربیتی آگاهی نداشته باشند. و در خانواده ای که از محبت و تفاهم اثری نباشد و به خواسته های مادی و معنوی فرزندان توجهی نشود. فرزندان نسبت به خانواده خود احساس نارضایتی،تحقیر،تنفر و سرخوردگی می کنند. لذا از هر فرصتی جهت عدم پیروی از هنجارهای خانواده بهره می برند. و در صدد هستند با فرار از خانه از این محدودیت رهایی یابند. در مرحله اول که سن سیادت است باید به فرزند میدان داد تا رشد کند و علائق و تفکر او رشد کند. در مرحله دوم سن اطاعت است. یعنی فرزند در این مرحله بقدری آمادگی دارد که بهترین تربیت را از والدین دریافت نماید که آنان نباید برای او کم بگذارند و نباید مرحله را به سستی برگزار کنند. مرحله سوم مرحله وزارت است که در این مرحله وزارت است که در این مرحله باید با فرزندان از ابتدای پانزده سالگی مسوولیت های زندگی واگذار شود و بتدریج سختی های زندگی را لمس کند تا بینش او با لا رود و پختگی پیدا کند و از فکر خام خارج گردد و در برابر مشکلات نهراسد و آلوده به انحرافات نگردد. با توجه به یافته های پژوهی نتیجه گرفته شد که عوامل خانوادگی از مهم ترین علل بوده، لذا والدینی که از شیوه های تربیتی آگاهی نداشته و در خانواده ای که از محبت و تفاهم اثری نباشد و از طرف دیگر به خواسته های مادی و معنوی فرزندان توجهی نشده باشد طبیعی است که فرزندان نسبت به خانواده خود احساس نارضایتی، تحقیر، تنفر و سرخوردگی کرده و معمولاً دچار بیماری روانی از جمله هیستری و ... شده، از هر فرصتی جهت عدم پیروی از هنجارهای خود از خانواده و مخالفت با سنن و شعائر خانوادگی و اعتقادی بهره نموده، با فرار خود از خانواده دنبال خوشبختی کاذب خود می روند که معمولاً دچار انحرافات و صدمات روحی عدیده ای می شوند. لذا هشداری است به خانواده ها که بر مراقبت خود نسبت به فرزندان بیفزایند.

چکیدهدرحقوق ایران تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه ی اصلی یایکی ازجهات تراضی» تعریف می کنند. درقانون مدنی تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.درفقه امامیه، مشتبه ساختن حقیقت امر برطرف مقابل تدلیس محسوب می شود و با توجّه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته اند (خیارفسخ)،تدلیس عیب رضا تلقّی نشده و ایراد عقد مبتنی بر قواعد فقهی مثل «قاعده ی لاضرر»یا«قاعده ی غرور»است. اغراق درتبلیغ اوصاف کالایکی ازشایع ترین مسائلی است که درحیطه ی تبلیغات بازرگانی وجوددارد. دامن زدن به مصرف گرایی وگرایش به تجمّل دربین مخاطب ومغایرت ماهوی برخی ازابعادتبلیغات بازرگانی باارزش های اخلاقی وفقهی اسلام ازجمله ی آسیب هایی است که دررهگذرتدلیس تجاری،تبلیغات بازرگانی دروغین وکذب برشخصیّت اجتماعی واخلاقی مخاطب واردمی شود. درفقه اسلامی مواردی هست که نشان می دهدعملی مثبت سبب تدلیس تجاری می شود؛یکی ازاین مواردتصریه است. تدلیس تجاری اگر چه شباهت هایی ازنظرارکان سازنده با تدلیس های حقوقی و جزایی داشته ، امّا متفاوت از آن ها ست. این عمل با بعضی جرائم ارتباط نزدیکی دارد از قبیل:گران فروشی، احتکار و...که در قوانین متفرّقه کم و بیش مورد اشاره قرار گرفته است . «گران فروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بیش از نرخ های تعیین شده توسّط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقرّرات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامی که به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار منجرشود».«احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه ی آن به قصد گران فروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه بعد از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت (وزارت بازرگانی یا دیگر مراجع قانونی ذی ربط)».

با افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی و با نهایت تأسف بروز کاهش سن در ارتکاب جرائم و ایجاد آسیب های اجتماعی، دکترین جرم شناسان و روان شناسان و متفکرین علوم اجتماعی، پیشگیری را از درمان مهم تر دانسته و لذا خانواده را که از ارکان جامعه و مهم ترین رکن آن بوده، در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان موثرتر قلمداد می کنند، زیرا خانواده سالم ضا من بقای نسل سالم و در نتیجه پرورش دهنده نسل های بعدی آن خواهد بود. از این رو خانواده ها با بهره گیری از توصیه ها و دکترین محققین و بالاخص با بکارگیری دیدگاه-های برجسته و انسان ساز دین مبین اسلام و استفاده از فرمایشات معصومین (ع) می توانند بهترین محیط را برای تربیت فرزندان خود فراهم آورند. مرحله اول که مربوط به اساس تشکیل خانواده است باید به هم کفوی انتخاب همسر خصوصاً به توصیه های چهارگانه امام صادق (ع) درخصوص 1- ایمان و اخلاق والدین طرفین 2- ایمان و اخلاق طرفین3- هم کفوی نوع عاطفه طرفین 4- هم سوئی مدیریت طرفین توجه وافی و کافی صورت پذیرد. مرحله دوم، طرفین باید با استفاده ازاحکام صحیح و روش های انسانی، بهترین شیوه را برای زندگی و برخورد طرفین انتخاب و ساعی بر بکارگیری همه ی آن موارد باشند. مرحله سوم، باید با بهره گرفتن از احکام الهی، از خدای تبارک و تعالی فرزندان سالم با روحیه-ی عالی تقاضا نمایند. در مرحله چهارم با روش های علمی و الهی بر تربیت صحیح کودکان خود بپردازند و درسایه صبر و درایت و اخلاق محمدی بهترین تربیت را برای کودکان خود ارزانی دارند. در آن صورت جرائم کودکان و نوجوانان رو به کاهش گذاشته به طوری که این امید است که به طور کلی محو گردد.

با پیدایش مکتب دفاع اجتماعی تحولی ویژه در نحوه دادرسی و مجازات شخص مجرم ایجاد شد. این مکتب توجه خود را از صرف مجازات به انتخاب بهترین روش برای اصلاح و بازپروری مجرم معطوف داشت تا بتواند نسبت به بازگرداندن او به آغوش اجتماع و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط او اقدام نماید. تحت تأثیر اندیشه های این مکتب توجه شایان توجهی به تأسیساتی همچون تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، عفو و غیره صورت پذیرفت. این مکتب معتقد است که برای انتخاب بهترین روش برای اصلاح مجرم ابتدا و پیش از هر اقدامی می بایست نسبت به شناخت او از هر جهت همچون روحیات ، محیط زندگی ، دوستان و آشنایان و غیره اقدام نمود ، تحت تأثیر همین اندیشه بود که تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و مجرم مورد توجه شایانی قرار گرفت. این مکتب همچنین به نارسایی های زندان نیز توجه داشته و در پی آن است که جز در خصوص برخی از جرایم و برخی از مجرمین، از این مجازات استفاده ننماید. نظام کیفری ایران نیز چه قبل و چه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز از اندیشه های این مکتب تأثیر پذیرفته و می توان رد پای این اندیشه ها را در حقوق کیفری ایران نیز مشاهده نمود.

خوابگاه دانشجویی یکی از اقامتگاههایی است که اکثر دانشجویان شهرستانی حد اقل یک سال اقامت در آن را تجربه کرده اند . این مکان با توجه به برخی دلایل به عنوان یکی از اماکن جرم زا شناخته می شود . با توجه به همزیستی طولانی مدت در شبانه روز میان دانشجویان در این مکان امکان انتقال تفکرات مجرمانه به سایر هم اتاقی ها بسیار بالا بوده و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم در آن افزایش می یابد . همچنین نوع جرائم ارتکابی میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است و بطور کلی آمار ارتکاب جرم با افزایش مقطع تحصیلی کاهش می یابد . جرم سرقت از یخچال بیش از جرم سرقت از اتاق و جرم مصرف مشروبات الکلی بیش از جرم اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب می یابد . دانشجویان دختر بیشتر مرتکب جرائم جنسی و همجنس بازی می شوند و دانشجویان پسر بیشتر مرتکب جرائم سرقت می گردند .

چکیده حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای ، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده ، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای می باشد که محقق با بهره مندی از اسناد مختلف به بررسی جرائم در قوانین جاریه پرداخته و اقسام ضمانت اجراها را تبیین می نماید.یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که اولا این جرائم ماهیتی متفاوت از نوع سنتی داشته که در اثر فناوری نوین رایانه ای پدید آمده است ثانیا، مدل سیاست جنائی ایران در مقابله با این قسم از جرائم از الگوهای مدل های دولتی سیاست جنایی در مقابل مدل های جامعه ای آن تبعیت می کند که پاسخ ها با استفاده از نظام کیفری اعمال می شود، ثالثا ، سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم حمایت مقررات حقوق جزای سنتی از داده ها و سامانه های رایانه ای و به موازات مقررات کنوانسیون جرائم سایبر اقدام به جرم انگاری این قسم از جرائم نموده و رابعا، پاسخ های تعیین شده در قوانین موضوعه اکثرا سرکوبگرایانه و همان مجازات های متداول حقوق جزای کلاسیک چون حبس و جزای نقدی می باشد.

این پایان نامه تاثیر محصولات هنری در پیشگیری یا کاهش جرم با تاکید برنقش سینما در پیشگیری از جرم خرید و فروش مواد مخدر ،را با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهش های هنری با تبیین چگونگی رابطه هنرو حقوق بمنظور انتقال مفاهیم حقوقی و نیز تلاش جهت آموزش حقوق به جامعه با ابزار سینما و فیلم و کاهش آمار جرم با استفاده از ابزارهای هنری را مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ایی و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است . براساس تحلیل پرسشنامه ایی تاثیر مثبت سینما درپیشگیری از جرم خرید و فروش موادمخدرآشکار گردیده است پس سینما هم بعنوان یکی از ابزارهای فرهنگی در پیشگیری از جرم موثر است.

این پایان نامه تاثیر اصلاح فضاهای شهری و طراحی محیط در پیشگیری یا کاهش جرم ولگردی وکاهش فرصتهای مجرمانه با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای حقوقی و تبیین چگونگی رابطه اصلاح فضاهای شهری و حقوق را مورد بررسی قرار میدهد.که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس تحلیل پرسشنامه تاثیر مثبت اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگردی آشکار گردیده است.پس طراحی محیـط و اصلاح فضاهـای شهـری هم می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از جرم ولگردی موثر باشد.

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور رایانه جرایم رایانه ای نیز ظهور کرده، به همین ترتیب جعل تنها به صورت جعل سنتی نیست بلکه امروزه جعل از حالت فیزیکی قبلی وارد حالت غیرفیزیکی و نوین شده است این جعل نوین بر روی داده ها که در رایانه وجود دارد صورت می گیرد که جعل الکترونیک نامیده می شود که صور تعریفی در قانون مجازات را مثل و تراشیدن و خراشیدن و... را در برندارد بلکه با ورود، تغییر، ایجاد کردن، محو کردن ((داده ها)) صورت می گیرد که با روش های گوناگون و نوینی که هر روزه در حال پیشرفت است انجام می شود و محدود به مکان مشخصی نیست یعنی در تمام سراسر جهان این نوع جعل با کسب اطلاعات و ورود در آنها بطور غیرقانونی ،این جرم را پدید می آورد

سیاست کیفری مانند یک آموزگار کیفری است که اصول وچارچوب رفتار وکردار شهروندان را معین نموده و نحوه ی رفتار کردن را به شهروندان تعلیم می دهد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر کشور ها دارای سیاست کیفری با راهکارهای مختص به خود می باشد که هر چقدر این راهکارها متناسب باارزش ها ومبانی اعتقادی جامعه وهمچنین متناسب باشرایط جرم ارتکابی از قبیل فعل مجرمانه،خصوصیات مرتکب جرم وشرایط واوضاع واحوال حاکم بر زمان ارتکاب جرم باشد موثر واقع می شود وآثار مثبتی ازخود به جا می گذارد. و در رابطه با تئوری پنجره های شکسته اولین بار توسط ((جیمز. کیو. ویلسونو جرج ال . کلینگ))در مقاله ای تحت عنوان پلیس وامنیت محلی در ماهنامه [مانتلی]در سال1389میلادی مطرح شد. دیدگاه بنیانگذاران این تئوری به این گونه بود که: اگر پنجره ای در ساختمانی بشکند و تعمیر نشود،دیگر پنجره های این ساختمان نیز می شکنند وباقیمانده ساختمان وسپس ساختمان های مجاور ودر نتیجه تمامی خیابان نیزتخریب خواهد شد. بنابراین بایستی بااولین پنجره شکن برخورد شود تااز شکسته شدن پنجره های دیگرساختمان جلوگیری به عمل آیدکه برای رسیدن به این هدف چند راهکار متفاوت را ارائه شده است

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تکرار جرم مددجویان دختر و پسر کانون اصلاح و تربیت تهران تمرکز دارد. هدف اصلی، بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی بر تکرار جرم اطفال و نوجوانان می باشد. در چارچوب نظری این تحقیق علاوه بر بیان ماهیت جرایم تکراری توسط اطفال و نوجوانان، از نظریه های برچسب زنی، آنومی و معاشرت ترجیحی استفاده گردیده است. قسمت بالینی تحقیق نیز به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری 109 نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1391 می باشد؛ براساس نتایج این پژوهش می توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد نوجوانان شده به کانون، با اجرای اصولی تفکیک مددجویان، ارایه خدمات مالی و غیر مالی از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، پذیرش مددجویان آزاد شده از سوی خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان اقدام موثری انجام داد.