اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است. با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی رو به رو بوده است. وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی موثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های موثر تر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است. همکاری های اقتصادی و فنی ایران با کشورهای دیگر تحت لوای قراردادهای دو جانبه در راستای اجرایی نمودن موافقت نامه های راجع به سرمایه گذاری های متقابل قابل تحقق است؛ لیکن در این موافقتنامه ها باید زمینه های تشویقی و حمایتی را مورد کنکاش قرار داده و با بررسی راهکارهای مربوطه در خصوص گسترش و همچنین اجرایی نمودن کامل آنها و ارائه پیشنهادهای مقتضی، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را در ایران فراهم نمائیم.