قرآن کریم کمال و جاودانگی دین اسلام را گزارش کرده است؛ اما توسعه تمدن بشری و گسترش فرهنگ و ارتباطات اجتماعی در گذر زمان، مسائل و موضوع های نوینی را پدید آورده که پاسخگویی به آن ها پرسش های فراوانی را فراروی مسلمانان قرار داده است. سوال اساسی که موضوع بحث و بررسی این رساله می باشد، عبارت است از این که: دین برای رویارویی با پدیده های نو و احکام مسائل جدید دنیای مدرن چه راهکاری دارد؟ ابتدا با تعریف اجتهاد و توصیف مباحث عمده ی پیرامون آن، سپس روند همسوئی و تطبیق کردن احکام با تحولات جدید اجتماعی و رویارویی روز آمد شریعت اسلام با بحران های معرفتی و معنوی انسان بیان گردیده است، و در ادامه عوامل اثر گذاری تغییر و تحولات زمان و مکان دراستنباط احکام توضیح داده شده است و در نهایت با بیان موارد متعدد نقش زمان و مکان در اجتهاد احکام اسلامی ضرورت و اهمیت این قاعده مستند گردیده است.

صلح از جمله عقودی است که قبل از اسلام وجود داشته و در ضمن عقود امضایی محسوب می شود. فقها معمولاً با استفاده از ادله ی قرآنی و روایی قاعده ی صلح را استنتاج کرده اند که این قاعده ی صلح کارکردهای فراوانی در ابواب مختلف فقهی و حقوقی دارد؛ مثلاً عقد صلح از جمله عقود حقوق مدنی محسوب می شود که ادله ی اثبات آن همان ادله ی قاعده ی صلح هستند. عقد صلح عقدی لازم است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و شرایط خاصی همچون عقد بیع را ندارد بلکه تابع قواعد عمومی قراردادها است که از جمله ی آنها بلوغ و عقل و اهلیت و نظیر آن می باشد در مقابل، صلح در حیطه حقوق جزا و احوال شخصیه نیز کارکردهای متنوعی دارد که ما به اختصار به آنها اشاره کردیم و نهایت از قاعده ی صلح فقه سیاسی نیز ذکری کردیم که جزء حقوق روابط بین الملل محسوب می شود که اسلام آن را زیربنای روابط خود با دیگران ومعرفی می کند. در اهمیت صلح این نکته بس است که سابقاً به جای به کارگیری کلمه ی «محکمه» از کلمه ی «صلحیه» استفاده می شد و این خود ناظر به گستردگی این قاعده و گواه کارآمدی آن است.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه ی همیشگی ذهن بشر بوده اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله ی حاضر که موضوع آن «بین رشته ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

حقوق بشر یک پدیده ی تازه و نوینی نیست بلکه جریانی است که در طول حیات بشری، رسیدن به آن همواره دغدغه ی فکری افراد بشر بوده است؛ علاوه بر آن حقوق بشر، یک حقوق جهانی است زیرا این حقوق حق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری است و هر فردی با هر ویژگی اعم از نژاد، زبان، جنس، رنگ، دین و غیره باید از آن بهره مند شود. آن چه که امروزه به عنوان "حقوق بشر" زبان زد جوامع معاصر گردیده، همان حقوقی است که در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در 10 سپتامبر 1948در یک نسخه ای مدون تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به تصویب رسید. این اعلامیه محور تعیین مهم ترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات و مانند این ها قرار گرفت؛ اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشور های مسلمان را برانگیخت، که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقول بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش های اصلی که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورد؛ در نتیجه این مسأله باعث شد که مفهوم دقیق حقوق بشر در اسلام، با آن چه که در تفکر حقوقی اسلامی تحت عنوان حقوق بشر شناخته شده است، متفاوت باشد تا جایی که کشورهای مسلمان و مدافعان حقوق بشر اسلامی به دلیل تضاد بسیاری از عناصر حقوقی و اخلاقی اعلامیه با تعالیم اسلامی، در 5 اوت 1990(15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" را به تصویب رساندند.

اجتهاد به عنوان فرآیند استنباط فقهی، امری است که چندی پس از رحلت پیامبر (ص) و در اثر پیدایش مسایل و نیازهای جدید و لزوم پاسخ گویی به آنها، به وجود آمد. اجتهاد، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ معنایی دچار تغییر و تحول گردید. از لحاظ معنایی می توان به دو برداشت از اجتهاد، اشاره کرد. در یک تعبیر، اجتهاد، همان رأی و نظر شخصی درباره ی مسایلی است که در مورد آنها نصی وجود ندارد؛ اما در تعبیر دوم، اجتهاد مراجعه به منابع فقهی معتبر جهت استنباط احکام شرعی است. وقوع پدیده ی انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت، از تغییراتی است که در شکل و قالب اجتهاد صورت پذیرفته است. وجود قالب های اجتهادی، یکی دیگر از مباحث مرتبط با اجتهاد است. قالب های اجتهادی شناخته شده در فقه اسلامی، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی هستند. آن چه در دهه های اخیر مورد تاکید قرار گرفته، توجه به دو قالب اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی است. گستردگی مسایل فقهی و عدم توانایی فقیه بر آگاهی از تمام این مسایل، دلیل اصلی دعوت به اجتهاد تخصصی است. داعیان به اجتهاد شورایی نیز استفاده از خرد جمعی و عمل به اصل شورا و مشورت را علت اصلی لزوم چنین اجتهادی می دانند. با توجه به فواید و آثار مثبت این دو نوع از اجتهاد، می توان با تلفیق آنها و تشکیل شوراهای تخصصی اجتهاد، از آثار و منافع هر دو نوع اجتهاد، استفاده نمود.

این تحقیق با موضوع باروری و بارداری مصنوعی و آثار فقهی و حقوقی آن از دیدگاه امامیه انجام گرفته است. یافتن احکام شرعی متناسب با شیوه ی بارداری و باروری مصنوعی در فقه امامیّه، روشن نمودن وضعیّت کودکان به دنیا آمده از این طریق، مشخص کردن حقوق زوجین نسبت به کودک و بالعکس، جمع آوری آراء فقهاء امامیّه به تفکیک موضوع مطرح شده و پاسخ به برخی شبهات و ابهامات وارده بر موضوع، ازجمله اهدافی است که این تحقیق دنبال کرده است. در این نوشتار از آیات قرآن، احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع)، آراء فقهاء امامیه و اصول عملیّه کمک گرفته شده است، که ابتدا تلقیح مصنوعی بدون دخالت عامل بیگانه و سپس تلقیح با دخالت عامل بیگانه و نهایتاً وضعیّت کودکان آزمایشگاهی و انتقال جنین مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به بحث شبیه سازی در فصل آخر تحقیق از مهمترین ویژگیهای تحقیق بوده که طرح این بحث در زیر مجموعه تلقیح مصنوعی متعارف نبوده ولی امتیازات خاص خود را دارد. جواز تلقیح با اسپرم شوهر و تخمک همسر به صورت مصنوعی، عدم جواز برخی از روشهای تلقیح مصنوعی، جواز استفاده از رحم اجاره ای و انتقال جنین و در نهایت جواز انجام عمل شبیه سازی انسانی از نقطه نظر احکام اولی، از نتایج این تحقیق می باشد. سعی شده در بیان استدلالها، از منابع معتبر و مرجع شیعه و در مواردی از طریق استفتاء کمک گرفته شود. امید است که مفید واقع گردد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی درکلیه ی علوم، از جمله علوم پزشکی، این امکان فراهم شده است که افرادی که از جنسیّت خویش گریزانند و تمایل و گرایش به جنس مخالف دارند، یا اینکه دچار اختلال در دستگاه تناسلی خویش اند و در اصطلاح دوجنسیّتی هستند، با انجام یک سری عملیات هورمون درمانی و جرّاحی،شکل فیزیکی بدن خود را تغییر داده و به جنسیّت دلخواه خویش مبدّل گردند. به مجموع این عملیات که جهت تبدیل یک جنس به جنس دیگرصورت می گیرد، «تغییرجنسیّت» گفته می شود. این عمل می تواند بر روی دو گروه از افراد صورت گیرد: 1-هرمافرودیت ها (hermaphrodite)،که براثراختلال درتخمدان، هر دو آلت را دارا می باشد. 2-ترانسکشوال ها (transsexual)،که علایم جنسی بدن آنها با حالات و تمایلات جنسی شان مطابقت ندارد. موضوع تغییرجنسیت از لحاظ فقهی وحقوقی احکام و آثار زیادی از جمله: جواز یا عدم جواز تغییرجنسیت،احکام و آثارتغییرجنسیت مرد به زن و بالعکس و نیز مقوله ی تکرارتغییرجنسیت به دنبال دارد که بررسی آن ها به ابهامات و پرسشهای زیادی پاسخ خواهد داد.

از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. و اطفال مجهول النسب، که در فقه اسلامی، تحت عنوان « لقیط » آمده است، به اطفالی می گویند که گم شده باشند و سرپرستی نداشته باشند و توانایی محافظت از خود را در برابر حوادث نداشته باشند. . به زعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و ابوینش رابطه نسب برقرار است، و این گونه اطفال جز در مورد ارث، نسبت به سایر حقوق، ملحق به ابوینشانند ؛ در مقابل اکثر فقها، منکر چنین رابطه ای بین این دو گردیده اند؛ و در نتیجه آثار نسب را بر این اطفال حمل نمی کنند. در مورد حقوق مدنی و کیفری این گونه اطفال، باید گفت جز در موارد معدودی، از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی به وجود آمده اند، برخوردار می باشند؛ و این موارد معدود را می توان در توارث ، قضاوت ، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد؛ زیرا لازم است افرادی متصدی این امور شوند که دارای طهارت مولد باشند. . ا گر کسی کودکی را ببیند که گمشده و سرپرستی ندارد، التقاط و گرفتن او مستحب است و بلکه در مواردی که خوف تلف شدنش باشد، واجب کفایی است. التقاط، میان لقیط و ملتقط، رابطه ای به وجود نمی آورد؛ و در حقیقت لقیط، از آنجا که سرپرستی ندارد، سرپرست او در همه موارد حاکم شرع می باشد. در سال1353 به منظور حمایت از این گونه اطفال، قانونی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست » وضع گردید؛ بر اساس این قانون، فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شد. کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شوند، غالب حقوق کودکان معمولی به جز ارث را دارا می باشند.

مسئله پیوند اعضای بدن از دو جنبه پزشکی و فقهی قابل بررسی است. دانش پزشکی احتمالات عملی پیوند اعضا، چگونگی برداشت اعضا و پیوند آن ها و موفقیّت یا عدم موفقیّت پیوند را بررسی می کند. و فقه با توجه به رابطه ی نزدیکی که با زندگی ما دارد ناگزیر باید نظر خود را پیرامون پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن اعلام کند. فقه باید احکام شرعی پیوند اعضا را با توجه به راه های تأمین اعضا، طهارت یا نجاست عضو پیوندی، رابطه ی مالی دهنده و گیرنده عضو و... مشخص سازد. نوشته حاضر ضمن مشخص کردن احتمالات عملی پیوند اعضا ، احکام مترتّب بر اصل آن ها و مسائل عارضی ناشی از آن ها را از منظر نصوص و ادلّه شرعی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی و طبقه بندی مشکلات شرعی، قانونی و حقوقی پیوند اعضا و پیدا کردن راه های مناسب برای رفع آن ها هدف عمده پایان نامه است. نوشته حاضر ضمن ارائه تقسیم بندی های متفاوت از انواع پیوندهای ممکن به بررسی و بحث دلایل منع و جواز هریک از آن ها پرداخته است.

موضوع این تحقیق «بررسی جرم ربا در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران» است، که با هدف بیان محدوده ی حرمت ربا در فقه امامیه و بیان ایرادات وارد بر ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی و تحلیل آن در مورد جرم ربا نگاشته می شود . این تحقیق براساس نگرش، یک تحقیق مسئله محور است؛ و براساس راه برد، تحقیقی «توصیفی» است. و براساس راه کار چون از اطّلاعات قبلی ثبت شده استفاده شده است کتابخانه ای است. یکی از نتایج تحقیق این است که ربا جز در مورد استثنائات، حرام است و این از اطلاق کتاب و سنّت در مورد حرمت ربا ناشی می شود. نتیجه ی دیگر این است که پول مثلی است و خرید و فروش با شرط اضافه قرض محسوب می شود و حرام است. در مورد حیله های ربا نیز، اخبار و روایات وارده قابل مناقشه اند و یا با روایات دیگر قابل جمع اند، طوری که لازمه ی آن پذیرفتن حیل ربا نباشد. چرا که این حیله ها ، ربا را از مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خارج نمی کند. در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز باید متذکّر شد که در مرحله ی اجرایی این قانون اشکالاتی وجود دارد و ممکن است قراردادها شکل صوری به خود بگیرند. در مباحث کیفری نیز ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم محسوب کرده است، که ایراداتی بر آن وارد است و کمبودهایی نیز در آن احساس می شود. که از آن جمله در نظر نگرفتن اصل تناسب جرم و مجازات است. زیرا این ماده برای رباگیرنده و ربادهنده و واسطه مجازات یکسانی در نظر گرفته است. اشکال دیگر، ابهام در برخی از عبارت های این ماده است. این ابهام را می توان در عبارت «معادل مال مورد ربا» دید. از طرفی قانون گذار از راه کارهای اصلاح گرانه و پیش گیرانه در مورد بزه ربا غافل مانده است.

قاعده ی فقهی، حکمی بسیار کلّی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاصّ ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد». یکی از این قواعد، قاعده ی درء است که از مشهورترین قواعد فقه کیفری بوده، و در قانون جزا کاربرد فراوانی دارد، به موجب این قاعده، هر گاه در اثر وقوع شبهه ای، اعم از شبهه در موضوع و یا شبهه در حکم، انتساب جرم به متّهم مورد شک و تردید قرار گیرد، قاضی موظف است که از اعمال مجازات، جلوگیری کند. این قاعده از نظر برخی از حقوقدانان، مطابق با اصل تفسیرشک به نفع متهم، در حقوق جزای کیفری است. جدای از اهمّیت تاریخی قاعده ی درء، اگر در دادگستری ها به نحو صحیح از آن استفاده شود، جان هزاران متهّم بی گناه را نجات خواهد داد.

موضوع این تحقیق احکام ربای قرضی در فقه و حقوق اسلامی است و هدف از انجام آن بررسی مواردی است که در زیر می آیند و بر اساس نگرش یک تحقیق مسأله محور، بر اساس راه برد تحقیقی توصیفی و بر اساس راه کار تحقیقی کتاب خانه ای است. تحریم ربای قرضی از مسائل مهمّ اسلامی است که ثابت شده و مورد قبول همه ی مسلمانان است.و مبحث جدیدی نیست که کار نشده باشد بلکه از زمان بنای علم فقه مطرح بوده است. آن چه در این میان از اهمیّت ویژه ای برخوردار است وجای بحث و تحقیق دارد؛ مسأله اسکناس می باشد؛ ربایی که در اسکناس جاری می شود ربای قرضی است که تنها رکن آن دریافت مقدار اضافی است. و از آن جایی که ربا در لغت به معنی فضل و زیادی است و بدون شک منظور از این فضل، فضل اقتصادی است نه فضل ظاهری و اسکناس به دلیل نداشتن ارزش ذاتی، با گذشت زمان و تحت تأثیر نرخ تورم از ارزش آن ها کاسته می شود دریافت اضافی در آن ها تا به اندازه ی نرخ تورم اشکالی ندارد و فضل و ربا محسوب نمی شود. این مطلب از عبارات فقها که فرموده اند: «کل قرض یجرالمنفعه حرام»، فهمیده می شود. ناگفته نماند از مهم ترین نهادهایی که هم اکنون در معرض رباخواری قرار دارند بانک ها هستند که متأسفانه چیزی حدود هفتاد درصد از عقود آن ها در عمل به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند.

موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می شود مهم ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. این مسأله از زاویه های گوناگونی درخور بررسی است و با وجود تلاش های بسیار فقیهان و ارئه آرای گوناگون درباره ی آن و نیز مطالعات گسترده ی حقوق دانان پیرامون آن، هنوزمسائلی از آن دارای ابهامات فراوان است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای یا بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین و تحلیل محدوده فقهی حضانت، تعارضات موجود در آن، بیان نقایص احتمالی قوانین مربوط به حضانت و بازنگری پاره ای از قوانین مربوطه برای حمایت و حفظ بیشتر مصلحت فرزندان است. نتایج تحقیق بیانگر این است که آرای فقها در شایسته تر بودن هر یک از پدر و مادربرای حضانتِ فرزند در سنین متفاوت او، مختلف است، نظر مشهور و دیدگاه قانون گذار در حقوق موضوعه ی ایران، بر آن است که مادر برای حضانت فرزند اگر پسر باشد تا دوسال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته است و پس از آن، حضانت تا بلوغ فرزند با پدر است. زیرا فقها با وجود اتفاق نظر بر حضانت مادر نسبت به فرزند تا دوسالگی در باره ی حضانت فرزند پس از دو سالگی دارای اختلاف نظر بسیارند و منشأ این اختلاف نظرات؛ تعدّد و تعارض روایات رسیده در این مورد است. اکثر فقها بر این عقیده اند که حضانت فرزند پس از مرگ یکی از والدین، با کسی است که زنده خواهد ماند و در صورت مرگ هر دو (پدر و مادر) نظرات گوناگون ارائه شده است که علّت آن فقدان نصّ خاص و قاطع در این باره است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر قبول یا رد حضانت و شیردهی مخیّر است اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود. برای عهده داری امر حضانت برخی از فقها چهار و برخی شش شرط را لازم می دانند وعدم ازدواج فقط از شرایط مادر است.

مالکیت از موضوعات مهم اقتصادی است و هدف از جعل آن اعطای حقّ تصرف به مالک است. زمین در طی قرون و اعصار همواره یکی از اساسی ترین منابع تأمین ثروت بشر بوده و از این جهت، ایجاد و اکتساب مالکیت آن شایان توجه است. تحقیق حاضر تحت عنوان «اسباب تملّک اراضی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران» در چهار فصل تنظیم شده است. در این تحقیق به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به موضوع اسباب مالکیت اراضی پرداخته می شود. از آن جا که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران، اسباب تملّک اراضی به نحوی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است در این تحقیق سعی می شود که این اسباب از متون فقهی و قوانین استخراج شود و به صورت مدوّن درآید. با بررسی متون فقهی امامیه و قوانین موضوعه ی ایران، این نتیجه به دست می آید که مهم ترین اسباب تملّک اراضی برای اشخاص حقیقی، عقود به ویژه عقد بیع است. پس از عقود، شایع ترین سبب تملّک اراضی برای اشخاص حقیقی ارث است. برای اشخاص حقوقی عقد بیع و نص قوانین موضوعه از مهم ترین اسباب تملّک اراضی است. در مورد تملّک اراضی موات از طریق احیای آن ها، در قوانین موضوعه ی ایران تعارض آشکاری دیده می شود. بر پایه ی دیدگاه امامیه اغلب اراضی از انفال و در مالکیت دولت است.

چکیده نام خانوادگی : حسینی نام: سیدمحسن شماره دانشجویی : 8811704 عنوان پایان نامه : مبانی فقهی پوشش زن ومرد درحقوق موضوعه ایران استادراهنما: جناب آقای دکترمحمد حسین گنجی استاد مشاور:جناب آقای دکتر خسرونشان درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: الهیات گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه : شهید چمران اهواز دانشکده: الهیات و معارف اسلامی گروه : فقه و مبانی حقوق اسلامی تاریخ فارغ التحصیلی : 25/11/1390 تعدادصفحه158 کلید واژه ها : پوشش،جلباب ،اختیارات حکومت اسلامی چکیده هدف ازاجرای این تحقیق شناخت مبانی فقهی پوشش درحقوق موضوعه ی ایران است. با توجّه به اهمیّت بسیاراین مسأله که امروزه به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل شده، ضرورت تحقیق پیرامون آن کاملاً آشکار است.دروجوب پوشش زن درمیان هیچ یک ازمذاهب اسلامی تردیدی وجودندارد؛ گرچه برخورد با بی حجابی ازاختیارات حکومت اسلامی است،اما نحوه ی برخوردبا این وظیفه دینی از اهمیت خاصی برخوردار است وچه بسا با عدم مصلحت سنجی دقیق دراین زمینه نتیجه معکوسی را به دنبال خواهد داشت.در این نوشتار علاوه برمفهوم شناسی حجاب، فلسفه وپیشینه ی تاریخی و فقهی آن، به تحلیل ادله های موافق ومخالف درشیوه ی برخورد با بی حجابی ومیزان دخالت حکومت درامرحجاب وجواز و عدم جواز آن مورد بحث قرار گرفته است. به نظر نگارنده مهمترین عملکرد و راهکار برخورد، شیوه ی فرهنگی است.دولت باید ظریف ترین شیوه های هنری، موثر و کارشناسی شده را جهت ترویج فرهنگ حجاب طی نماید. اما اگر بی حجابی عامل ناهنجاری واختلال نظام گردید؛ در آن صورت برخورد حقوقی باآن نیز جایز خواهد بود.

موضوع مرگ مغزی از مسایل جدید پزشکی است و برای تشخیص آن، شورای تخصّصی پزشکی به وسیله ی دستگاه های پزشکی مجهّز آن را بیان می کند. از نظر پرشکی امروز مرگ مغزی، مرگ مسلّم شناخته شده است. نظرات فقها در این زمینه متفاوت است، این نظرها به طور کلّی به سه دسته تقسیم می شوند: برخی از فقها، مرگ مغزی را از باب احتیاط و از جهت حرمت نفس انسانی و بر اساس اصولی چون اصل استصحاب، و ملاحظه ی عرف عام، مرگ مسلّم نمی دانند و به تبع این عقیده، جدا کردن دستگاه های احیا کننده از بیمار و برداشت اعضای او را جایز نمی دانند؛ امّا برخی از فقها، مرگ مغزی را از باب عدم حیات انسانی و بر اساس نظریّه ی کمیسیون پزشکی که همان عرف خاص است، مرگ مسلّم می دانند و به تبع این عقیده، جدا کردن دستگاه های احیاکننده از بیمار و برداشت اعضای او را در صورت لزوم، از باب قاعده ی تزاحم و لاضرر جایز می دانند. و برخی از فقها مرگ مغزی را یکی از مصادیق حیات غیرمستقر می دانند که از جهت برخی احکام فقهی ـ حقوقی در حکم میّت به شمار می آید. در این زمینه سعی خواهد شد با بررسی مفهوم مرگ و حیات از دیدگاه پزشکی و اسلام، سه نظریّه ی فوق مورد نقد و بررسی قرار گیرند و نقاط قوّت و ضعف آن ها نیز در کنار آرا و استفتائات فقهای معاصر بیان شود.

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، جایگاه خاصی دارد و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند.اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک آن ها پشتیبانی کند. از جمله تدابیری که برای ایجاد اطمینان بیشتر برای زن و مرد اتخاذ شده، استفاده از شروطی است که به شروط ضمن عقد شهرت دارند. امروزه در قباله های رسمی ازدواج که از سوی دولت چاپ می شود شروطی ذکر گردیده که به امضای زن و شوهر می رسد. طرفین می توانند شروطی خارج از شروط ذکر شده نیز در عقدنامه ها ذکر کنند. یکی از اشکالات جدی به مجموعه شروط ضمن عقد نکاح آن است که هر چند سردفتر ازدواج موظف است که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید ولی از آنجا که این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می پذیرد با توجه به موقعیت زمانی امکان تأمل دقیق نسبت به مفاد تعهدات از طرفین گرفته می شود. از جمله شروطی که طرفین می توانند با موافقیت یکدیگر در عقد نکاح ذکر کنند می توان به شرط تحصیل، شرط تقسیم دارایی، شرط وکالت در صدور مجوز خروج از کشور و وکالت مطلق وی در طلاق اشاره کرد.

توّجه به کودک و حقوق او، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافت که برخی از مربیان و حقوقدانان بزرگ پیش-بینی کرده اند که این قرن، قرن کودک خواهد بود. اسلام هم در مورد نگهداری و سرپرستی کودک، تعلیم و تربیت کودک، نفقه، بازی و سایر اموری که در سلامت جسم و روان وی نقش موثری ایفا می نمایند و حقوق معنوی و مادی او را تضمین می کنند، احکام و برنامه های جامعی ارائه نموده است که لزوم شناخت این احکام فقهی و مقایسه ی آن ها با حقوق و قوانین بین المللی مربوط به حقوق کودک، بر هر محققی که در این زمینه قصد پژوهش دارد، پدیدار می گردد. در این رساله نگارنده قصد دارد به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از منابع و مآخذ لازم (کتب و اسناد و ...) در سه بخش بخش به تحقیق در تعریف کودک، آغاز و پایان کودکی، نسب کودک و چگونگی اثبات آن، روش های صحیح تعلیم و تربیت کودک، تفاوت دیدگاه های مذاهب اسلامی و اعلامیه ها و عهدنامه های بین-المللی مربوط به حقوق کودک در مورد مسولیت های والدین در قبال نفقه ی کودک، حضانت کودک، حقوق فرزند نامشروع و ... بپردازد. شایان ذکر است که در بخش اول به مقدمات و مبادی مباحث پرداخته شده و در ادامه در بخش های دوم و سوم رساله که هسته ی اصلی بحث است دیدگاه های مذاهب اسلامی و قوانین بین-المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک درباره ی مهم ترین موارد حقوق معنوی و مادی کودک مطرح می شود.

سینما و تلویزیون زمان زیادی نیست که پا به عرصه ی زندگی اجتماعی انسان هاگذاشته اند. اما در همین مدت زمان کوتاه، تاثیرات چشم گیر و غیر قابل انکاری را بر زندگی بشر امروز داشته اند. سینما و تلویزیون عناصری بسیار قدرتمند در حوزه یفرهنگ سازی و عضو ثابتی هستند که انفصال و جدایی آنها از زندگی بشر امروز غیر ممکن است. عناصری چنین قدرتمند و تاثیر گذار که توانایی جهت دهی به زندگی بشر را دارند قطعا از دید و نظرگاه فقه که وظیفه اش تنظیم زندگی انسان ها براساس احکام و قوانین شرعی است دور نخواهد ماند. فقه شیعه که مدعی پاسخ گویی به تمام نیازهای بشری است باید در قبال سینما و تلویزیون موضعی شفاف داشته باشد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته است، پس از تبیین و بررسی احکام و قوانین فقهی عناوین مرتبط با سینما و تلویزیون مانند، اختلاط زنان و مردان بازیگر، پوشش آنها، حدود تماس بدنی و ابراز عواطف و احساسات نسبت به یکدیگردرجریان بازی و ترسیم مختصات فقهی این دو پدیده که هدف این پژوهش محسوب می شود، به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که آیا اعمال قوانین و احکام فقهی در حوزه سینما و تلویزیون اوّلا امکان پذیر است یا خیر، و در فرض امکان و اعمال کلیه ی احکام شرعی، آیا این عمل منجر به رکود این دو پدیده و ریزش مخاطبان آن خواهد شد، یا برعکس، زمینه را برای رشد و شکوفایی این دو پدیده فراهم خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش، در واقع نتیجه نهایی این پژوهش است که اعمال احکام فقهی در حوزه سینما و تلویزیون بدلیل کم رنگ کردن دو عنصر جذابیّت و باورپذیری در فیلم، سریال و سایر برنامه های تلویزیونی، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؛ اما این مشکلات با بالا بردن بار محتوایی مجموعه های سینمایی و تلویزیونی و اعمال راهکارهایی فقهی تا حد قابل توجهی قابل رفع خواهد بود.

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می آید که ممکن است قانون گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه ی معامله کنندگان ثابت می شوند را نیز در برمی گیرد.از آن جا که همه ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می رسد می توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دین دارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

قواعد ارث، احکام تقسیم ترکه است که برای موضوعات کلی مقرر شده است و از هر یک از آن ها می توان احکام موضوعات جزئی مختلف را استخراج کرد؛ اما نه به طریق استنباط و توسیط بلکه به طریق انطباق و تطبیق، مانند انطباق کلی طبیعی بر افرادش. هدف این پژوهش بررسی جامع و مفصل قواعد فقهی ارث است، که با تحلیل و بررسی این قواعد، بتوان احکام و قوانین مربوط به ارث را به دست آورد و مسائلی که در زمینه ی ارث مطرح است راحت تر مورد رسیدگی قرار داده شود. این تحقیق به اعتبار ماهیت، یک تحقیق توصیفی تحلیلی است، که به بیان توصیف وضعیت موضوع می پردازد و به لحاظ پژوهش تحقیق بنیادی به شمار می رود؛ زیرا برآن است که دانش و بنیادهای علمی خود را، در این باره توسعه و گسترش دهد. قواعدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می شود، برخی در مبحث حقوق متعلق به ترکه جریان دارند، مثل قاعده ی الدین مقدم علی الارث، برخی در زمینه ی اسباب وموجبات ارث جریان دارند. مثل، قاعده ی الاصل فی المیراث النسبی التولد و فی المیراث السببی الامور، برخی در بخش موانع ارث جاری می شوند. مثل، لامیراث للقاتل، لایرث الکافر للمسلم و للمسلم ان یرث الکافر، هم چنین قواعدی وجود دارد که در زمینه ی کیفیت سهم الارث وارثان جریان دارد، مثل کلما اخذ ذوالفرض فرضه فالباقی لمن لافرض له، للذکر مثل حظّ الانثیین، لاعول و لاتعصیب که به طور مفصل در این پژوهش ذکر شده است.

این تحقیق با موضوع شبیه سازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام گرفته است. یافتن احکام شرعی متناسب، تعریف انواع شبیه سازی، روشن نمودن وضعیت فرد شبیه سازی شده در صورت تحقق از این طریق، مشخص کردن حقوق و تکالیف اصل وشبیه نسبت به یکدیگر، جمع آوری آراء فقها امامیه، فقهای اهل سنت، علمای مسیحی و یهودی، اندیشمندان و صاحب نظران در زمینه شبیه سازی و پاسخ به برخی از شبهات و ابهامات وارده بر موضوع، از جمله اهدافی است که این تحقیق دنبال کرده است. در این نوشتار از آیات قرآن، احادیث، آراءفقها امامیه،اهل سنت و دیگر ادیان توحیدی و نظرات صاحب فن در رشته های پزشکی کمک گرفته شده، که ابتدا فرآیند شبیه سازی و سپس تفکیک دو نوع شبیه سازی مولد و شبیه سازی درمانی، تاریخچه این فن و در نهایت وضعیت فقهی وحقوقی دو نوع شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. جواز انجام عمل شبیه سازی انسانی از نقطه نظر احکام اولی، خلاء قانونی در مورد شبیه سازی، منع شبیه سازی مولد در تمام نظام های حقوقی دنیا، مفید بودن شبیه سازی درمانی در درمان بسیاری از بیماری هاو... از نتایج این تحقیق می باشد.امید است که مفید واقع گردد.

موانع ارث یکی از موضوع های مربوط به ارث است که تقریبا در تمام آثار فقهی شیعه و سنی در کنار بحث موجبات ارث مطرح گردیده است. از نظر فقهای اسلامی کسی می تواند ارث ببرد که اولاً موجبات ارث در او باشد؛ ثانیاً علاوه بر موجبات ارث، مانع مفقود باشد؛ یعنی در وارث نباید هیچ یک از موانع ارث موجود باشد. در برخی از موانع مانند: قتل، کفر و رقیت، همه ی مذاهب اسلامی بر مانعیت آن ها از توارث اتفاق نظر دارند؛ ولی برخی دیگر مانند لعان و زنا از موانع متفق علیه به شمار نمی روند. هدف این پژوهش آن است که موانع ارث را برشمرد و نظرات مذاهب گوناگون را در این باره بررسی کند و در نهایت با بررسی جامع و مفصل این موانع میزان مشابهت و مفارقت بین مذاهب مختلف و نیز مانعیت و عدم مانعیت برخی از موانع مذکور را به دست آورد تا بتوان مسائلی را که در زمینه ی ارث مطرح است آسان تر مورد تحلیل و تدقیق علمی قرار داد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی، توصیفی است و به لحاظ پژوهش، تحقیقی بنیادی محسوب می شود. نتیجه ای که به دست آمده این است که برخی موانع، مانند کفر و قتل، حقیقی اند؛ ولی برخی دیگر مانند: زنا، لعان، اقتران فوت و حمل، موانع حقیقی محسوب نمی شوند و بنابراین، تحت عنوان لواحق منع از ارث ذکر می شوند. هم چنین در مذاهب اهل سنت اموری مانند دور حکمی، اختلاف به حرابت و ذمه، و نبوت جزء موانع محسوب گردیده که در پژوهش حاضر بررسی و تحلیل می شوند.

ادلّه ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی نقش بسیار مهم و اساسی دارند، بدیهی است روند صحیح و قانونی اثبات دعوی، از خصوصیّات دادرسی عادلانه محسوب می شود. از جمله راه های قانونی اثبات دعوی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، اقرار می باشد. اقرار به معنی اخبار به حقی برای غیر، و به ضرر خود است. در قانون مدنی اقرار، ساده ترین و کوتاه ترین راه جهت اثبات دعوی در میان سایر ادله است؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است وهرگونه تردید و اشکال را برطرف می سازد .در این پژوهش با اتکاء و استناد به اسناد مآخذ و منابع فقهی(قرآن،سنت،عقل و اجماع) تلاش شده تا تعاریف لغوی و اصطلاحی اقرار بیان و ارکان اقرار که شامل مقر، مقرٌله، مقرٌبه و صیغه ی اقرار است مورد بررسی قرار گیرد؛ هم چنین شرایط و موارد استفاده از اقرار و اقسام مختلف آن و جایگاه آن در فقه و حقوق بحث و بررسی شود که نتیجه این تلاش، دست یابی به موارد زیر است: اول این که اقرار در امور مدنی حجیّت مطلق دارد. دوم این که اقرار در سیستم حقوقی ایران، در امور مدنی و کیفری میتواند قاطع دعوی باشد. سوم این که اقرار از منظر بعضی از علما جزء ایقاعات و از نظر بعضی دیگر واقعه ی حقوقی است. چهارم این که در تعارض ادله ی اثبات دعوا با یکدیگر اقرار بر شهادت، قسامه، سوگند و سایر ادله مقدم است.

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه قیاس و استناد نمود. بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می¬تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت¬های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت¬ها، تفاوت¬هایی میان آن¬ها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آن¬ها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون¬گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی¬توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی¬توانند قالب¬های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می¬رسیم که بیعانه نوعی از بیع است و مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته است. به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می¬گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می¬گیرد.

چکیده با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه رویۀ واحدی را اتخاذ نکرده اند. عدّه ای معتقدند اسکناس دارای ارزش ذاتی و به شوهر امانی است بنابراین مبلغ تعیین شده را در عقد نکاح ملاک می دانند. در مقابل عدّه ای اسکناس را فاقد ارزش ذاتی و دارای ارزش اعتباری که همان قدرت خرید است، می دانند و در نتیجه حکم به لزوم تقویم مهریه به نرخ روز می کنند. و با توجه به ماهیت پول (اسکناس ) که از آن به قدرت خرید تعبیر می شود وبا عنایت به عملکرد و چیستی پول در حال حاضر جبران کاهش ارزش پول ـ چه در خصوص مهر در عقد نکاح و یا هر گونه دیون پولی ـ مشروعیت دارد.

واژه ی orientalism نخستین بار در سال 1779 م. در انگلستان و سپس در همان سال در فرانسه با مفهوم خاص دانش شناخت شرق به کار رفت. مطالعات اسلامی یکی از شاخه های تخصصی شرق شناسی است مساله ی انگیزه های خاورشناسان در مطالعات اسلامی غربیان جایگاهی خاص دارد. فقه اسلامی یکی از زمینه های مورد علاقه ی مستشرقان است. تخصصی شدن مطالعات اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه ساز تدوین دائره المعارف اسلامی لیدن شد. از جمله دیدگاه های مطرح شده در مدخل های فقه اجتهاد این دائره المعارف ، به کار بردن واژه ی ظن در تعریف اصطلاحی اجتهاد و برابری اجتهاد با قیاس ، اختلاف در مساله ی تخطئه و تصویب و پذیرش اجتهاد فی المذهب که گونه ای از اجتهاد رایج در میان اهل سنت است نمونه دیگری ازاین دیدگاهها است همچنین درباره ی شافعی گفته شده است وی روش استنباط دانش حقوقی را از منابع آن قاعده مند ساخته است که می توان گفت وی تنها بر آنچه دیگران نگاشته اند افزوده است. اصالت فقه اسلامی نیز یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه ی متشرقان بوده است. ایده ی آنان چنین بوده است ، که نظام حقوقی اسلام از قانون روم و یهود گرفته شده است. آنان وجود نمونه های مشترک میان این نظام های حقوقی را دلیل این اقتباس دانسته اند در صورتی که بررسی موارد متعدد نشان می دهد که قوانین عبادی و احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی با قوانین یهود و روم تفاوت ماهوی دارد.

بی شک هر شخصی اختیار خویشتن و تصرف در اموال و اداره امور خود را دارد و از این رو هیچ فردی حق دخالت در امور دیگری را ندارد لیکن در مواردی بنا به دلایلی همچون صغر و جنون و سفه شخص نمی تواند به طور شایسته امور خویشتن را مدیریت کند؛ لذا شارع جهت حفظ مصلحت چنین افرادی و نیز اداره امور مربوط به آنها قواعد و قوانین خاصی را وضع نموده است تا با توجه به این حدود امور این اشخاص مدیریت شود و این نقص مرتفع گردد. در فقه اسلامی و نیز به تبع آن در حقوق ایران شرایطی برای ولی و قیم تعیین شده است که البته این شرایط در بین مذاهب مختلف اسلامی دارای مباحث متعددی است که ضمن این رساله به بررسی آنها پرداخته شده است. جهت بررسی بهتر موضوع در این رساله ابتدا به بررسی مفاهیم و کلیات مطرح شده در فصل اول می پردازیم و سپس با توجه به اینکه حوزه ولی و قیم در امور محجورین است به بررسی محجورین در فصل دوم پرداخته و سپس طی فصل سوم و چهارم به ترتیب به بررسی حدود اختیارات ولی و قیم در امر نکاح و امور مالی و غیر مالی محجورین پرداخته شده است.

چکیده: از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله ی چگونگی رفتار با فرقه های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده اند. و پس از ائمه اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن چه بر اساس ادله فقهی ( آیات و روایات) می توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن ها و بالاخره ارث نبردن ایشان از مسلمانان می باشد. پس از بیان این مسائل فقهی، در بعد حقوقی، از آن جایی که در عصر حاضر مباحث حقوق بشری بسیار قوت گرفته اند به طوری که کشورها نمی توانند بی تفاوت از کنار آن ها گذر کنند، و هم چنین به لحاظ این که یکی از شقوق مهم مسائل حقوق بشری مسئله ی آزادی عقیده و بیان است؛ در این پژوهش به این مهم پرداخته و خواهیم گفت هر چند نظام های بین المللی و حقوق داخلی در بعد آزادی عقیده در برابر این فرق سر تعظیم فرود آورده اما برای آزادی بیان آن ها قیودی مطرح کرده و آن را مشروط به آن قیود پذیرفته اند.

حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت و تلاش عوامل اقتصادی برای به دست گرفتن یا حفظ قسمتی از یک بازار، بخشی مهم از حقوق اقتصادی است. ابزار حقوق رقابت به دولت ها این امکان را می دهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تاثیرگذار بوده و کنترل بازار را به دست گیرند. این رشته از علم حقوق که در کشورهای توسعه یافته، دوران جوانی را سپری می کند، در کشور ما با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ?? قانون اساسی» دوران طفولیت نوید بخش را آغاز کرده است. لذا با توجه به موارد فوق، پژوهش پیش رو درصدد است تا با بررسی ضرورت حقوق رقابت تجاری، مبانی فقهی آن و نقش دولت و حکومت در اقتصاد رقابتی به تحلیل این فصل از قانون پرداخته و با هدف شناخت صحیح فواید و نواقص قانون مذکور، به مسئولان کشور در راستای ترمیم حقوق اقتصادی یاری رساند. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و تلاش بر این بوده که با مطالعه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، رجوع به سایت ها و نرم افزارها و با نگاهی به حقوق سایر کشورها در این زمینه رساله ی جامعی ارائه گردد. دستاورد این تحقیق، پرداختی جامع و ارائه مبانی فقهی مرتبط با حقوق رقابت و مقایسه آن با قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی بوده است.

پایان نامه حاضر برا بیان کاربرد یکی از مباحث الفاظ به نام مفاهیم و حدود دلالت و اعتبار آن در متون قانونی است. مفاهیم دوگونه هستند: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. در باب مبحث مفهوم مخالف سر و کار ما با جملات مقید به قیود گوناگون است و این سوال مطرح است که آیا جملات مقید که به دلالت مطابقی خود معنایی را به مخاطب منتقل می کند، آیا به دلالت التزامی خود می تواند معنای دیگری را به مخاطب انتقال دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با انتفاء قید در جملات مقید سنخ حکم شارع یا مقنن ساقط خواهد شد یا خیر؟ه و همچنین در مبحث مفهوم موافق آیا می توان علاوه بر معنای منطقی کلام به طریق اولی یا طریق تساوی وتشابه حکم دیگری را به دلالت التزامی به شارع یا قانون گذار نسبت داد و قائل به این شد که جمله معنا و مفهوم دیگری نیز دارد یا خیر؟ پس اگر چیزی ثابت شود می توان گفت جمله مفهوم موافق یا مساوات دارد. برای پاسخگویی دقیق به سوالات فوق بررسی این مسئله به عنوان پیش نیاز لازم است که آیا احکام فقهی با متون قانونی تفاوت دارند یا خیر؟ و اگر تفاوت دارند در چه مواردی؟ و آیا این تفاوت در دلالت التزامی جملات یا عدم آن تاثیر دارد یا خیر؟ علمای اصول شیعه معتقدند که جملات مقید به قید شرط، حصر، غایت، استثناء با وجود ضوابط و شرایطی می توانند به دلالت التزامی مفهوم داشته باشند و همچنین جمله ها گاه به گونه ای هستند که معنای دیگری در آنها اولویت دارد پس می توان مفهوم اولویت را نیز معتبر دانست؛ اما جملات مقید به قیود وصف، عدد، لقب در صورت عدم قرائن متقن مفهوم ندارد و همچنین جملات به دلیل تشابه معنا نمی توانند صاحب مفهوم مساوات باشند زیرا که تسری حکم جمله به مورد مشابه در واقع همان قیاس است که نزد شیعه باطل است. اما در متون حقوقی و قوانین موضوعه کشوری ساختار مواد قانونی، نوع تدوین و نگارش و اهداف قانون گذار از ایجاد قانون متفاوت است از احکام شرعی؛ به همین دلیل می توان جملات مقید به قید وصف را نیز دارای مفهوم دانست و همچنین می توان مفهوم مساوات و عدد را – به دلیل وجود قرائن بیشتری که در طبیعت قوانین کشوری نهفته است – را بر حسب موردی معتبر دانست. بدیهی است که در صورت عدم قرائن متقن نمی توان به دلالت التزامی جملات استناد کرد و فقط به دلالت منطوقی کلام اکتفا می شود.

پول شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که آثار زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد به همین دلیل در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. این پدیده در حقوق داخلی به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است.

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحو تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص معاونت محسوب شود. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. در اینجا جهت تبیین بهتر موضوع، معاونت در جرم از دیدگاه فقه امامیه و از منظر حقوق کیفری ایران و همچنین رابطه ی آن با شرکت و تسبیب در جرم بررسی می شود تا به مفهومی دقیق از معاونت هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانونی رسید تا بتواند جهت رفع هر گونه ابهام و اجرای شفاف حکم فقهی و حقوقی کارساز و مفید باشد. بنابراین میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

عقد فضولی، عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک و بدون اینکه اصیل باشد، برای غیر یا در مال غیر ، صورت دهد. عقد فضولی، صحیح ولی غیر نافذ است و ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقودٌ له یا معقودٌ علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور امامیه، حنفیه، حنابله و مالکیه در صحت این نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما شافعیه نه تنها بیع فضولی، بلکه عقد فضولی را مطلقاً باطل و بلا اثر اعلام نموده اند. اجازه کاشف از صحت عقد از حین وقوع عقد تا صدور اجازه می باشد و در نتیجه منافع و نمائات مورد معامله در فاصله ی بین انعقاد عقد و تنفیذ آن، متعلق به منتقلٌ الیه اصیل خواهد بود. قانون مدنی ایران هم به تبع رأی مشهور امامیه، این نوع عقد را صحیح و غیر نافذ اعلام نموده و لزوم آن را منوط به اجازه ی مالک یا قائم مقام او دانسته است، مادام که آن را رد نکرده باشد.